"نه"ی ایرلند، عامل بحران در اتحادیه‌ی اروپا، دویچه وله

وزیران امور خارجه‌ی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا همگی اذعان دارند که اکنون «وضع بسیار دشوار است و باید با آرامش با آن روبرو شد.» گرت پوترینگ، رئیس پارلمان اروپا می‌گوید: «حالا دیگر باید فکر گسترش اروپا را کنار گذاشت.»

رای منفی ایرلند به "قرارداد اصلاحات در ساختار اتحادیه‌ی اروپا"، سران و وزرای کشورهای اروپایی را به جنب و جوش واداشته است: علاوه بر مشورت‌های طولانی تلفنی، خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون این اتحادیه، با شتاب از چند کشور عضو دیدن کرد و با سران آن‌ها در باره‌ی یافتن راه‌کار "بحران ایرلند" به رایزنی پرداخت. هم‌سو با این تلاش‌ها، قرار است وزرای خارجه‌ی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا نیز، روز دوشنبه، (۱۶ ژوئن) گرد‌هم آیند و پیشنهادهای موجود را بررسی کنند.

مخالفت‌ غافلگیرکننده

مخالفت ایرلند با تصویب "قرارداد اصلاحات در ساختار اتحادیه‌ی اروپا" که به قرارداد لیسبون نیز موسوم است، برای سیاستمداران اروپایی غافلگیرکننده بود. از این‌رو "برنامه‌ی جانشین تدوین‌شده‌ای" برای رویارویی با این دشواری غیرمنتظره وجود ندارد. با این‌حال وزیر امور خارجه‌ی آلمان، فرانک والتر اشتاین‌مایر، پیشنهاد کرده است که اتحادیه‌ی اروپا به راه خود ادامه دهد و ابتدا رای منفی ایرلند، «در نظر گرفته نشود.» اشتاین‌مایر معتقد است که ایرلند می‌تواند برای مدتی «راه انتگراسیون سایر ۲۶ کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا را باز بگذارد». بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، وزیران امور خارجه‌‌ی اروپا روز دوشنبه، در نشست خود این پیشنهاد را «به‌گونه‌ای همه جانبه» بررسی خواهند کرد.

کارشناسان سیاسی، ولی در مورد پی‌آمدهای عملی شدن این پیشنهاد چندان خوش‌بین نیستند و پیاده کردن آن را منوط به پاسخ مشخص به این پرسش می‌دانند:

آیا "قرارداد اصلاحات در ساختار اتحادیه‌ی اروپا" می‌تواند، هنگامی‌که ۲۶ کشور از ۲۷ کشور عضو به آن رای مثبت داده‌اند، طبق برنامه در اول ماه ژانویه‌ی سال ۲۰۰۹ به مرحله‌ی اجرا گذاشته شود یا نه؟

راه برون‌رفت از بحران

امکان دیگر راه برون‌رفت از این بحران، تدوین چند "ماده‌ی ویژه" به سود ایرلند و برگزاری همه‌پرسی جدید بر مبنای قرارداد نوین است. این امر در مورد قرارداد نیس نیز یک بار پیش‌آمده است: ایرلند ابتدا در سال ۲۰۰۱ با تصویب قرارداد نیس از در مخالفت درآمد و یک سال بعد، پس از تغییر چند بند آن، به تصویبش رای مثبت داد. کارشناسان سیاسی، ولی معتقدند که این بار شرایط برپایی یک همه‌پرسی جدید در ایرلند، دشوارتر از سال ۲۰۰۲ است.

امتیازهای وسوسه‌کننده

گذشته از آن، این امر هنوز روشن نیست که آیا سایر کشورهای عضو این بار نیز حاضرند، برای ایرلند نوعی "حق ویژه" قائل شوند یا نه. حتی اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، وزیران خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا می‌بایست در ارزیابی‌های خود به این مسئله نیز بپردازند که آیا در صورت دادن امتیاز ویژه به ایرلند، سیاستمداران سایر کشورهای عضو، مثل جمهوری چک که از پیوستن به جرگه‌ی کشورهای اتحادیه چندان خشنود نیستند، وسوسه نخواهند شد و حق خاصی را طلب نخواهند کرد؟

نتیجه‌ی اخلاقی

وزیران امور خارجه‌ی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا همگی اذعان دارند که اکنون «وضع بسیار دشوار است و باید با آرامش با آن روبرو شد.» هانس ـ گرت پوترینگ، رئیس پارلمان اروپا، از "بحران ایرلند" می‌آموزد: «حالا دیگر باید فکر گسترش اروپا را کنار گذاشت. کرواسی شاید به عضویت در آید. ولی پس از آن هیچ کشور دیگری را تا وقتی که قرارداد اصلاحی به مرحله‌ی اجرا در نیامده است، قبول نمی‌کنیم».

ب. الف/ تاگس‌شاو، دویچه وله