ترکیه به کدام سو می‌رود؟، دویچه وله

زنگ‌های خطر سیاست داخلی ترکیه بار دیگر به صدا درآمده‌اند. حزب مذهبی و محافظه‌کار حاکم، یعنی «حزب عدالت و توسعه» را ممنوعیت از سوی دادگاه قانون اساسی و رجب طیب اردوغان رییس دولت را ممنوعیت فعالیت سیاسی تهدید می‌کند. اکنون این حزب موج دیگری از بازداشت‌های منتقدان دولت را ترتیب داده است که به برنامه‌ریزی سوء‌قصد و کودتا مظنون هستند. این مساله، اوضاع ترکیه را بغرنج‌تر می‌سازد.

اروپایی‌ها این‌روزها با نگرانی به ترکیه می‌نگرند. راه حلی برای بحران پایدار میان حزب مذهبی ـ محافظه‌کار حاکم عدالت و توسعه و لاییک‌ها به چشم نمی‌خورد. هیچ یک از این دو جریان حتا حاضر به یک گام عقب‌نشینی از مواضع خود نیستند.

دلیل آن این است: احتمالا در همین ماه دادگاه قانون اساسی تصمیم می‌گیرد که آیا حزب عدالت و توسعه را ممنوع و رییس دولت رجب طیب اردوغان و چهل سیاستمدار دیگر را از فعالیت سیاسی محروم کند یا نه. دلیل این ممنوعیت احتمالا چنین خواهد بود که حزب عدالت و توسعه به «کانون فعالیت‌های بنیادگرایانه علیه نظام لاییک جمهوری» تبدیل شده است. با چنین استدلالی، چهار حزب اسلامی ممنوع می‌شوند که همگی زیر رهبری نجم‌الدین ارباکان رهبر اسلامگرایان، نخست وزیر پیشین ترکیه و پدر معنوی اردوغان قرار دارند.

ظاهرا دولت در این میان ده‌ها نفر از اعضای یک سازمان زیرزمینی به نام «ارگنکون» را بازداشت کرده است. این نام بیانگر نخستین سرزمین اسطوره‌ای اقوام ترک است که طبق اسطوره‌ها، بازمانده‌ی کوچکی از آن‌ها پس از لطمات سنگین در پیکار علیه دشمنان، در آن مستقر شده‌اند. آنان در آنجا در پی نسل‌ها، بر شمارخود افزوده‌اند، تا اینکه تحت رهبری یک گرگ خاکستری، راه به جهان گسترده را یافته‌اند.

این نماد جای تردید ندارد. منتقدان نظام و هواداران جدایی کامل دولت و دین ـ به معنایی که آتاتورک بنیادگذار جمهوری ترکیه آن را می‌فهمید ـ پس از انتخابات سال گذشته، از نظر سیاسی به نیروهای حاشیه‌ای تبدیل شده‌اند. از آن زمان، حزب عدالت و توسعه می‌تواند با یک اکثریت راحت، در اجلاس ملی هر کار که می‌خواهد بکند. این حزب تنها می‌تواند از سوی دادگاه قانون اساسی متوقف شود که اپوزیسیون و وفاداران آتاتورک تا کنون چند بار با موفقیت آن را فراخوانده‌اند.

اردوغان با موج پشتیبانی از اروپا، این اشتباه را مرتکب شد که خود را خطاناپذیر بداند. به وعده‌های سخاوتمندانه‌ی انتخاباتی مانند رفع ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌ها و اداره‌ها، به همراه گام‌هایی در اسلامی کردن کشور باید عمل می‌شد، تا بدنه‌ی حزب آرام گیرد. اردوغان بی‌توجه به زیان‌ها دست به این اقدامات زد و می‌خواست با زور به اهداف خود دست یابد. او دست به سازش نزد و بدین‌سان مخالفان سیاسی را به زورآزمایی برانگیخت.

پیش از پایان نبرد قدرت و این زورآزمایی، نمی‌توان انتظار پایان بحران سیاست داخلی ترکیه را داشت. طرف برنده، این مسئولیت را برعهده خواهد داشت که دوباره ترکیه را روی خط مسیر اروپا بیاورد. ولی غرب نه نیاز به ترکیه‌ای دارد که بیش از حد پایبند ارزش‌های اسلامی باشد و نه ترکیه‌ای که بیش از حد بر ارزش‌های ملی‌گرایانه استوار باشد. در حال حاضر، امکان بروز ناآرامی‌های داخلی، تهدیدی است برای از دست رفتن یک متحد سیاسی و نظامی مطمئن اروپا.

Baha Güngِr / رادیو دویچه وله