گروه های فعال اجتماعی و سیاسی چپگرا و راستگرای فرانسه به تصمیم دادگاهی در این کشور برای به تعویق انداختن یک محاکمه که ظاهرا به خاطر مصادف بودنش با ماه رمضان بوده است، به شدت واکنش نشان داده اند.
آنها می گویند که این تصمیم دادگاه، نظام جمهوری سکولار فرانسه که مبتنی بر جدایی حکومت از مذهب است را نقض کرده است.
محاکمه هفت مرد به جرم سرقت مسلحانه قرار بود روز شانزده سپتامبر در شهر "رن" آغاز شود.
اما هفته گذشته دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده با تقاضای وکیل یکی از متمهان موافقت کرد که این محاکمه تا ماه ژانویه به تعویق بیافتد.
وکیل این مرد در نامه ای به دادگاه به این نکته اشاره کرده است که اگر محاکمه در تاریخ اعلام شده آغاز شود با ماه رمضان، ماه روزه داری مسلمانان، مصادف خواهد بود.
این وکیل در ادامه استدلال کرده است که از روزه داری موکلش، که یک مسلمان است، تا تاریخ محاکمه دو هفته خواهد گذشت و موکلش در موقعیتی نخواهد بود که از خود دفاع کند.
وکیل این مرد افزوده است که موکلش به لحاظ جسمی ضعیف و رنجور خواهد بود و نخواهد توانست جزئیات محاکمه اش را دنبال کند.
زخم چاقو
فاضله عماره، وزیر امور شهرها در دولت فرانسه که خود یک مسلمان است، گفت که تصمیم دادگاه مانند "جراحت ناشی از ضربه چاقو" به اصول جمهوری سکولار فرانسه است.
او گفت این تصمیم مشابه تصمیم جنجال برانگیز دیگری است که در اوایل سال جاری میلادی در فرانسه گرفته شد که یک قاضی موافقت کرد ازدواج دو مسلمان را لغو کند چون زن به مرد نگفته بود که باکره نیست.
ژان ماری لوپن، رهبر راست گرایان فرانسه در ارتباط با تعویق محاکمه سارقین که ظاهرا به خاطر ماه رمضان بوده است، گفت که نظام قضائی فرانسه باز هم تنزل کرده است.
بحث و جدلی که در اثر تصمیم دادگاه درگرفته است دادستان رن را وادار کرده است انکار کند که ماه رمضان دلیل تعویق محاکمه بوده است.
اما وکیلانی که از نظام قضائی سکولار فرانسه دفاع می کنند، مجاب نشده اند و می گویند دادگاه قبلا با هیچ یک از دلایلی که برای تعویق محاکمه ارائه شده بود، موافقت نکرده بود.