 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بازارهای مالی به حمايت دولت‌ها واکنش مثبت نشان می‌دهند، آمريکا نخستين مرحله از کمک به بانک‌ها را آغاز کرده و صندوق بين‌المللی پول هم ابراز خشنودی می‌کند. بسته‌های حمايتی اما پيامدهای منفی هم دارند، دست‌کم برای آلمان.
تصميماتی که نمايندگان ۱۸۵ کشور عضو صندوق بين‌المللی پول در واشنگتن و نمايندگان کشورهای حوزه پولی يورو در پاريس در پايان هفته گذشته گرفتند، جنب و جوش سرمايه‌داران را در سراسر دنيا برانگيخته است. شاخص نيکی در ژاپن با ۱۳ درصد افزايش و شاخص‌های دکس و داو جونز هر کدام با حدود ۱۱ درصد افزايش ارزش مواجه شده‌اند. در هفته جاری هم‌چنين کشورهای اتحاديه اروپا در بروکسل گرد هم خواهند آمد که بحران مالی هم محوری از گفت‌وگوهای آنها خواهد بود.
آمريکا نيز نخستين گام در حمايت از بازارهای مالی بحران‌زده اين کشور را برمی‌دارد. دولت بوش قصد دارد با ۲۵۰ ميليارد دلار به خريد سهام بانک‌های بزرگ برود.
روزنامه‌های "وال استريت ژورنال" و "واشنگتن پست" برخی از بانک‌های مطرح آمريکايی را نام برده‌اند که دولت به پشتيبانی آنها خواهد رفت، بانک‌های بزرگی هم‌چون "سيتی گروپ" (Citigroup) ، بانک آمريکا (Bank of America) و جِی پی مورگان‌چِيس (JP Morgan Chase). هنری پاولسون، وزير دارايی آمريکا، اين خبر را در ديدار با مديران ارشد اين مؤسسات در واشنگتن اعلام کرده است.
مبلغ ۲۵۰ ميليارد دلار يادشده برابر با مبلغی است که برای گام اول کمک ۷۰۰ ميليارد دلاری دولت ايالات متحده جهت مهار بحران مالی پيش‌بينی شده بود. البته تمام بانک‌ها از اين تصميم دولت راضی نبوده‌اند، وزارت دارايی ايالات متحده اما اين کار را گامی مثبت در جهت آرامش بازار می‌داند. به گزارش وال استريت ژورنال، دولت قصد دارد سهام‌هايی را در اين بانک‌ها خريداری کند که صاحبان آنها در مجمع عمومی سهامداران مؤسسه مربوطه فاقد حق رأی هستند. اين‌که چه مقدار پول به کدام مؤسسه مالی کمک شود هنوز اعلام نشده است.
الگوبرداری از اروپا
دولت ايالات متحده داد و ستدهای ميان‌بانکی را به مدت سه سال تضمين می‌کند؛ سياستی که برخی کارشناسان ادعا می‌کنند از اروپا الگوبرداری شده است. دولت آمريکا، علاوه بر اين، حساب‌های پس‌‌انداز را هم بدون هيچ‌گونه محدوديتی ضمانت می‌کند. مسئولان اقتصادی دولت ايالات متحده و رئيس بانک مرکزی اين کشور به جزئيات بيشتر برنامه اشاره‌ای نکرده‌اند. آنها تنها اعلام می‌کنند که هدف، باز گرداندن اعتماد و کارايی به بازارهای مالی اين کشور است.
دومينيک اشتراوس کان، رئيس صندوق بين‌المللی پول، با ابراز خوشحالی از اقدامات جهانی و همکاری کشورهای مختلف در مبارزه با بحران مالی، اعلام کرده که بازارهای مالی، سربالايی بحران را پشت سر گذاشته‌اند. ايالات متحده نيز برای قدردانی از اروپا قول داده که در آينده سرمايه‌های عظيمی را راهی اروپا کند؛ تصميمی که بانک‌های بزرگ آلمان هم‌چون دويچه بانک و کومرتس‌بانک از آن اعلام خشنودی کرده‌اند.
پيامدهای کمک مالی بر اقتصاد آلمان
آلمان با اختصاص ۵۰۰ ميليارد يورو، بزرگ‌ترين برنامه حمايتی در اتحاديه اروپا را تنظيم کرده است، بسته‌ای که برنامه‌های اقتصادی اين کشور در آينده را تا حد زيادی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بر اساس برنامه‌ريزی‌ها، می‌بايست در سال ۲۰۱۱ بودجه‌ای بدون کسری در آلمان بسته و تهيه شود. اين هدف اما اکنون مورد ترديد صدر اعظم اين کشور است. کارشناسان مالی آلمان هم‌چنين پيش‌بينی می‌کردند که اقتصاد بزرگ‌ترين صادرکننده جهان (آلمان) در سال ۲۰۰۹، رشد ۹/ ۱ درصدی را به خود ببيند. آنها اما انتظارهای خود را در روزهای اخير تا حد زيادی کاهش داده‌اند. دولت آلمان البته اعلام کرده که سرمايه‌گذاری‌ها و خدمات اجتماعی را، در پی کمک مالی به بانک‌ها، محدود نخواهد کرد.
انگليس در اين ميان با بودجه‌ای بيش از ۷۰۰ ميليارد يورو به پشتيبانی از نظام مالی اين کشور برخاسته است. ديگر کشورهای اتحاديه اروپا هم‌چون فرانسه با ۳۶۰، هلند با ۲۲۰ و اسپانيا و اتريش هر کدام با ۱۰۰ ميليارد يورو به مقابله با بحران می‌روند. در اين کشورها هم، همان‌طور که در نشست کشورهای حوزه پولی يورو در پايان هفته گذشته در پاريس توافق شد، بخش اعظم حمايت‌های مالی دولت در خدمت ضمانت داد و ستدهای بين بانکی قار خواهد گرفت.
