رییس کل بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده‌که منکر وجود مشکلات در مبادلات خارجی، قاچاق و برخی جریانات خروج ارز از کشور و یا نگهداری ارز خارجی توسط برخی افراد در ماجرای گرانی دلار نیست، اما ظاهرا قدرتی برای مقابله با این بحران را ندارد. نشانه این ناتوانی نیز اوج گرفتن قیمت ارز در روزهای اخیر است.

مجلس هم در آبان ۹۶ تصمیم گرفت سر و سامانی به این وضعیت بدهد و طی لایحه‌ای تصویب کرد که همه صرافی‌ها تحت نظارت بانک مرکزی قرارگیرند. در تبصره ۴ این لایحه که «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین مصادیق جدید قاچاق ارز» نامیده شد، بانک مرکزی مکلف شد حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به سر و سامان دادن به صرافی‌های مجاز و غیرمجاز اقدام کند.

پس از گذشت چند ماه از تصویب این قانون، صرافی‌ها نه تنها تحت نظارت قرار نگرفتند بلکه خروج ارز را با شدت بیشتر انجام داده و اسکناس ارزها را در ایران نایاب کردند. بعد از این رخدادها بود که رییس کمسیون اقتصادی مجلس در اظهاراتی جنجالی از خروج ۳۰ میلیارد دلاری ارز از کشور خبر داد. برای درک این مسئله باید گفت که کل صاردات غیر نفتی ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ۹۶ حدود ۳۵ میلیارد دلار بود، لذا با خروج ۳۵ میلیارد دلار ارز ظرف چند هفته، به صورت عملی کمتر از ۵ میلیارد دلار ارز برای ایران باقی ماند.

دولت برای کنترل بازار ارز چه کرد؟

دولت برای مقابله با کارشکنی‌های صرافی‌ها، دو اقدام مهم انجام داد. نخست تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز که هیچ توفیقی در آن نداشت و در مرحله بعد داد و ستد اسکناس در صرافی‌ها را ممنوع اعلام کرد و از این زمان جنگ نابرابر صرافی‌ها با دولت وارد فاز جدیدی شد که بازنده اصلی مردم بودند چرا که بواسطه این جنگ ارزی حاکمیت با دولت، ارزش ریال به شدت سقوط کرد.

خروج ارز از کشور در حجم بالا، توازن عرضه و تقاضا را با مشکل روبرو کرد و بانک مرکزی با تک نرخی کردن عرض و ممنوعیت داد و ستد اسکناس توسط صرافی‌ها تنها توانست یکی دو هفته بازار ارز را آرام نگهدارد ولی به دلیل عدم توانایی در تزریق ارزی که خود ۴۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری کرده بود ، بازار ارز دوباره ملتهب شد.

صرافی‌های غیرمجاز و وابسته به رقبای دولت روحانی که در دوران تحریم‌های سختگیرانه غرب، به انتقال چمدانی ارز مشغول بودند، این روزها با اهداف سیاسی (داخلی و خارجی) در کشورهای همسایه فعالیت خود را گسترش داده‌اند.

آنها شعبه‌های خود در شهرهای بزرگ مانند استانبول، بغداد، باکو و تفلیس را محل داد و ستد ارز قرار داده و مشتریان کلان خود را به این کشورها ارجاع می‌دهند.

این رویه که چیزی جز قاچاق ارز نیست در سال‌های گذشته نیز رواج داشته و یکی از دریچه‌های اصلی دور زدن تحریم‌ها بوده است اما امروزه خود به «چشم اسفندیار اقتصاد ایران» تبدیل‌ شده‌ است.

در زمینه خروج ارز از ایران، یکی از صرافی‌های تهران به شرط محفوظ ماندن نام‌اش، به کیهان‌لندن می‎گوید: «در اسفندماه که وضعیت ارز بی‌ثبات شد فشار بر صرافی‌ها از سوی بانک مرکزی زیاد شد و بر اساس تجربه‌های قبل، می‎دانستیم که دولت بگیر و ببند راه می‌اندازد و فضا را امنیتی می‌کند؛ صرافی‌ها هم اقدام به خروج ارز از کشور کردند تا بتوانند بدون مشکل اقدام به داد و ستد کنند.»

وی در خصوص ادعای خروج ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور گفت: « خروج ارز از راه‌های مختلفی انجام شده یعنی هم از طریق صرافی‌های مجاز که با حواله بوده وهم صرافی‌های غیرمجاز. بنابراین بخش زیادی از آنها نیز از طریق سیستم بانکی بوده است و اینگونه نبوده که به صورت چمدانی از کشور خارج شده باشد اما بانک مرکزی قدرت برخورد با آنها را ندارد چرا که برخی از این صرافی‌ها به نهادهای غیرپاسخگو وصل هستند.»

این صراف در پایان به کیهان لندن گفت: «نکته مهم در این خصوص این است که نباید تصور کرد که همه ارز خارج شده از کشور، به صرافی‌ها برای داد و ستد در خارج از ایران تعلق دارد، بلکه ارز زیادی توسط افراد و نهادهای خاصی صورت گرفته که از آینده مبهم سیاسی ایران نگران بوده و برای اهداف خاصی در آینده ، دست به این اقدام زده و بانک مرکزی حتی اجازه نزدیک شدن به آنها را ندارد.»

پشت پرده خروج ارز از ایران

افراد و نهادی که این صراف تهرانی از آنها یاد می‌کند سرداران سپاه و صرافی‌های وابسته به سپاه هستند. با تشدید تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر خروج احتمالی ایالات متحده از برجام نظامیان نگران‌اند که تحریم‌های جدید و حتی شاید جنگ، باعث بلوکه شدن پول‌های رژیم در بسیاری از کشورها شود، بنابراین ارز را از کشور خارج کرده و در حساب‎های مربوط به شرکت‎های صوری و تازه‌تاسیس نگهداری می‎کنند تا در صورت انسداد نقل و انتقال ارز، مخارج مورد نیاز شبه‌نظامیان مثل حزب‎الله، حشدالشعبی و حوثی‎ها را در کشورهای عراق، لبنان، یمن، سوریه و دیگر کشورها تامین کنند و بتوانند نیازهای خود از جمله قطعات موشکی و تجهیزات خاص را در بازار سیاه خریداری و به ایران منتقل کنند.

بر همین اساس است که علی خامنه‌‏ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی اخیر خود «وزارت خزانه‌داری آمریکا» را اتاق عملیات جنگ اقتصادی علیه رژیم خواند.

کارت‌خوان‌ها بلای جان اقتصاد منطقه

یکی از مشکلات شدید سیستم ارزی جمهوری اسلامی خارج شدن ارز توسط صرافی‌ها برای داد و ستد در کشورهای همسایه از طریق کارت‌خوان‌های ایرانی است که به اغلب افراد فروخته می‌شود.

در شهرهای عراق (کربلا، نجف، بغداد سلیمانیه و اربیل)، ترکیه (استانبول، وان و آنتالیا)، گرجستان (تفلیس)، ارمنستان (ایروان)، آذربایجان (باکو) و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، پر است از کارت‌خوان‌هایی که مسافران با عابربانک‎های ایرانی به قول معروف «کارت می‎کشند» و ارز را از صراف تحویل می‎گیرند.

روزنامه دنیای اقتصاد در ۱۴ فرودین امسال گزارش داد ۲۵۰ هزار ایرانی در نوروز به ترکیه سفر کردند و هر کدام به طور میانگین دو هزار لیر با خود به ترکیه منتقل کردند که طی این دوره ۵۰۰ میلیارد لیر مجموع تقریبی آن بوده است.

به این مسائل باید میزان نقدینگی که مردم از ماه‎های اخیر از حساب‎های خود در بانک‎ها بیرون کشیدند و ارز خریدند تا سود کنند یا از جلوی ضرر ناشی از کاهش شدید ارزش ریال را بکاهند اضافه کرد که رقم آن چندان مشخص نیست. در واقع مشکل سیستم ارزی ایران کمیاب شدن ارز است.

سقوط شدیدتر ارز در پیش است

این رویه که نهادهای نظامی در پیش گرفته‌اند در هفته‌های آینده وضعیت متفاوتی را در اقتصاد ایران رقم خواهد زد چرا که با خروج و یا حتی عدم خروج آمریکا از برجام، احتمال تشدید تحریم‌ها زیاد است و با این اقدام، صادرات نفتی و غیرنفتی ایران کاهش یافته و تزریق ارز به ایران به کمترین حد خود در سال‌های اخیر خواهد رسید که در نهایت به کاهش ارزش بیشتر ریال می‌انجامد.