 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
رأی دادن حق مردم است. برخورداری از نظام سياسی مبتنی بر «انتخابات آزاد» نيز حق مردم است. اين حقوق در تمام اسناد و متون حقوق بشری به رسميت شناخته شده است. چنانچه فعالان سياسی بدون ارائه راه و روشی برای تغيير شرايط و تبديل انتخابات غيرآزاد به انتخابات آزاد، به مردم تکليف کنند تا از رأی دادن امتناع نمايند، دست به اقدامی غيردموکراتيک زده‌اند. اما چنانچه آنها شيوه‌های اجرايی با هدف تغيير شرايط را به صورت بحث‌های ترويجی و آموزشی انتشار دهند، مردم به نقش آفرينی برانگيخته مي‌شوند، بي‌انکه احساس کنند کسانی دارند قيم مآبانه آنها را راه مي‌برند.
سال ١٣٨٤ در شرايطی آغاز شد که دو ديدگاه در صحنه انتخابات دوره نهم ياست جمهوری وارد چالش با يکديگر شدند. يک ديدگاه از موضع قدرت از مردم مي‌خواهد در انتخابات شرکت کنند. اين ديدگاه تهديدآميز است و به مردم هشدار مي‌دهد چنانچه از شرکت در انتخابات امتناع نمايند، شرايط برای حمله نظامی خارجی يا کودتای نظامی داخلی مهيا مي‌شود. ديدگاه ديگر بحث تحريم انتخابات را بدون معرفی يک گزينه و بدون توجه نسبت به خطراتِ ناشی از انفعال دنبال مي‌کند و از امکاناتی که برای تغيير شرايط و تبديل انتخابات غيرآزاد به انتخابات آزاد در دسترس است حرفی نمي‌زند. سخنگويان ديدگاه اخير را عقيده برآن است که اگر مردم رأی ندهند، رژيم سياسی بلافاصله سقوط مي‌کند.
ايرانيان در ٢٦ سال اخير ثابت کرده‌اند که بر پايه تجربيات خود حرکت مي‌کنند و به تبعيت از افراد و گروه‌هايی که مي‌خواهند آزادی عمل را از آنها بگيرند علاقمندی نشان نمي‌دهند. به خصوص که در خلاء يک رهبر پرجاذبه، نمي‌توان پيش‌بينی کرد خُرده رهبران حاضر در صحنه تا چه اندازه در ميان مردم اعتبار و نفوذ داشته و تا چه اندازه حرفشان خريدار دارد. بنابراين شرايط تاريخی سال ١٣٥٧ را به خصوص از حيث فقدان رهبری واحد نمي‌توان بازسازی کرد.
اينک ايرانيان ناراضی در برابر آزمون سياسی تازه‌ای قرار گرفته‌اند. بنا ندارند آزموده‌ها را بيازمايند. اما از اينکه تبديل به ناظران خاموش هم بشوند خوشدل نيستند و بي‌گمان آمادگی دارند با صرف هزينه‌های قابل تحمل، برودت سياسی حاکم بر اوضاع و احوال امروز ايران را بشکنند.
بازيگران در صحنه انتخابات، دستکم تا زمان نگارش اين يادداشت، نتوانسته‌اند اعتماد مردم را جلب کنند. عموما ً از تبار و طايفه همان آزموده‌های ٢٦ سال اخير هستند. ديگران را به ميدان انتخابات راه نمي‌دهند. درهای ساختار حقوقی هم بسته است و کسانی که مي‌توانند مردم را در انتخابات نمايندگی کنند، درون يا بيرون کشور منزوی شده‌اند. ساختار حقيقی قدرت يعنی مجموعه مديريت کشور نه تنها برای باز شدن نظام حقوقی و ايجاد فضای باز سياسی اقدام نمي‌کند، بلکه معدود روزنه‌های درون نظام حقوقی را مي‌بندد و حتّی رجال سياسی ـ مذهبی را چنانچه در کارنامه‌شان نقد از عملکرد مديران رده بالا مشاهده بشود رد صلاحيت مي‌کند. در اين مجموعه حقوقی و حقيقي، مردم چشم انتظار رويدادی نشسته‌اند که آنها را با تحميل کمترين هزينه از وضع موجود عبور دهد. گرايش غالب اين است که شرايطی فراهم بشود تا آنها در مسالمت آميزترين شکل ممکن به وضع موجود «نه» بگويند، هنوز شرايط را در خور اين حضور و اعلام نظر نيافته‌اند.
بازيگران صحنه انتخابات، از دو جناح محافظه‌کار و اصلاح طلب، هر دو بي‌کم و کاست تلاش مي‌ورزند خود را حاميان صديق ساختار حقوقی موجود معرفی کنند. محافظه‌کاران در ماهيت با اين ساختار سازگاری دارند و قدرت و ثروت شان در گرو دوام و بقاء آن است. اصلاح طلبان حاضر در صحنه انتخابات، از سر ناچاری مصلحت وقت را در آن مي‌بينند که با حمايت از همين ساختار حقوقی بتوانند از صافی شورای نگهبان بگذرند و تا حدودی در ساختار حقيقی قدرت خود را حفظ کنند. اين درجه از مصلحت‌گرايی که البته اضطراری است، چهره‌های اصلاح‌طلب حاضر در صحنه انتخابات را از چشم مردم انداخته است.
قابل فهم است که مردم ايران در گذار از انقلاب و اصلاحات با اتکاء به تجربه‌هائی که اندوخته‌اند، نامزدهای حاضر در صحنه انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری را در جايگاه نمايندگان خود به رسميت نشناسند. حتی اگر مردم به هر دليل، با آراء پائين، يکی از آنها را برمسند رياست جمهوری بنشانند، از آنچه کرده‌اند احساس رضايت نمي‌کند. به درستی دريافته‌اند کار از بنياد خراب است.
با هدف برون رفت از انسداد سياسی که «انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري» را بيش از پيش در معرض داوری جهانی قرار داده است، ناظران و صاحبنظران داخل و خارج از کشور، گاهی گزينه های کم هزينه‌ای را پيشنهاد کرده‌اند. هر يک از گزينه‌ها با اين پرسش منطقی از سوی مردم سرد و گرم چشيده ايران مواجه شده است که: شيوه‌های اجرايی کدام است؟
از چند گزينه مطرح که بگذريم، آن يک گزينه که در شرايط کنونی از ظرفيت اجرايی بيشتری برخوردار است، مهجور افتاده و به آن چندان نپرداخته‌اند. اين گزينه بر پايه آرزوهای نهفته و ديرينه مردم برای مشاهده نامزدهايی همسو با تحولات اجتماعی و ناهمسو با ساختار حقوقی و حقيقی قدرت قابل طرح است و دارای قابليت اجرايی در کوتاه مدت است. اجرايی کردن گزينه مستلزم آن است که:
- ضوابط و شرايطی را که اصل ١١٥ قانون اساسی تعيين کرده و به موجب آن دستور مي‌دهد تا رئيس جمهور از ميان رجال سياسی ـ مذهبی انتخاب بشود، ناديده بگيريم. عبور از اين اصل قانون اساسي، عبور از نظارت استصوابی شورای نگهبان را ممکن مي‌سازد و راه را برای حضور نمايندگان انديشه‌های متنوع سياسی در کشور هموار مي‌کند. به خصوص شخصيت‌های مشهور به «طرفداری جدايی دين از حکومت» و «زنان» از زندانی که اصل ١١٥ برای جلوگيری از حضور آنها در صحنه برپا داشته است رها مي‌شوند.
- ناديده گرفتن شرايط مندرج در اصل ١١٥ قانون اساسی به اين معناست که دغدغه خاطر برای تأييد صلاحيت نامزد يا نامزدها کنار گذاشته شده و برای حضور داوطلبانی که انديشه جدائی دين از حکومت را نمايندگی مي‌کنند تسهيلاتی ايجاد مي‌کند و به انتخابات وجهه مردمی و اعتراضی مي‌بخشد.
- در عمل بايد ماده ٢٨ قانون انتخابات و ديگر قوانين بازدارنده را دور بزنيم. در اين صورت شرط «التزام عملی به ولايت مطلقه فقيه» کنار گذاشته شده و نامزد يا نامزدهايی وارد صحنه مي‌شوند که با تحولات اجتماعی و ويژگي‌های ايران امروز مي‌خوانند. در اين عرصه جايی برای آن ٢٠٠ نفری که گفته مي‌شود مدت ٢٦ سال است همه امور را در انحصار خود دارند باقی نمي‌ماند. ديگرانی به ميدان مي‌آيند که کارنامه‌شان از شرط التزام خالی است و در اين سالها به صندلی قدرت تکيه نزده‌اند.
- ورود نامزد يا نامزدهايی که به طور سمبليک خواسته‌های مردم را نمايندگی کنند بي‌گمان با ساختار حقوقی و حقيقی قدرت در تقابل قرار مي‌گيرد. درست به همين دليل است که آنها از سوی مردم حمايت و پشتيبانی مي‌شوند، به خصوص اگر از اعتبار جهانی لازم هم برخوردار بوده باشند.
در اين فرض:
- احتمال اينکه جامعه جهانی و نهادهای دمکراتيک و حقوق بشری و مراکز خبررساني، چترحمايتی خود را روی سر مردم ايران بگسترانند زياد است.
- احتمال اينکه اصرار مردم برای انتخاب رئيس جمهوری با ويژگي‌های دموکراتيک به تأييد جامعه جهانی برسد و مردم بتوانند در پرتو همياری جهاني، يک حرکت ساختارشکن را به دست خود پايه گذاری کنند زياد است.
- احتمال اينکه انتخابات تبديل به «رفراندوم تغييرقانون اساسي» بشود هم وجود دارد. نامزدهايی ناهمسو با ساختار حقوقی و حقيقی قدرت که درون نظام سياسی کشور تکيه گاهی ندارند و چشم به داوری شورای نگهبان هم ندوخته‌اند به سرعت تبديل مي‌شوند به «نمايندگان مردم». آنها مطالبات تعريف شده مردم را برای وصول به تغييرات بنيادی در ساختار حقوقی و حقيقی قدرت سياسي، عينيت مي‌بخشند. حتی درصورتيکه حضورشان تا به آخر سمبوليک باقی بماند در تغيير اوضاع آينده ايران تأثيرگذار خواهند بود. آنها گزارشگر ناکارآمدی ساختار حقوقی و حقيقی قدرت سياسی در ايران مي‌شوند. با حضور زنده و فعال آنها در عرصه خبررسانی جهاني، دفتر بحثی در جهان بسته مي‌شود که تاکنون برضد حرکتهای دموکراتيک مردم عمل کرده است. بحث اين است:
در ايران برخلاف کشورهای همسايه، گونه‌ای دموکراسی پذيرفته شده است.!!
- پرسش اين است که شورای نگهبان در برابر يک چنين گزينه‌ای چگونه موضع گيری مي‌کند و قوه قضائيه و نهادهای گوناگون امنيتی چگونه برای حذف نمايندگان مردم وارد صحنه مي‌شوند؟ آنچه مسلم است اعلام نامزدی و داوطلب شدن برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی جرم نيست. رد صلاحيت از سوی شورای نگهبان هم مجوز قانونی برای پيگرد فردی که رد صلاحيت شده است دراختيار نمي‌گذارد. اما از آنجا که حکومت قانون در ايران موضوع فراموش شده‌ای است، اعلام نامزدی افرادی که ناهمگون با قانون اساسی و قوانين ناظر برانتخاب وارد صحنه مي‌شوند مستلزم قبول خطراتی است. به همين دليل فرد يا افرادی که از اعتبار بين‌المللی برخوردارند، چنانچه داوطلب بشوند، از مصونيت بيشتری بهره‌مند شده و با صدای رسا مردم را نمايندگی مي‌کنند. شورای نگهبان بسته به اينکه ميزان حمايت مردمی و جهانی از نامزدهای مورد نظر اين گزينه را چگونه ارزيابی کند، ناگزير از موضع‌گيری است. اگر حمايت وسيع و گسترده بشود، شورای نگهبان مجبور به عقب نشينی است. موضع‌گيری شورای نگهبان هرچه باشد، واکنش‌هائی در پی دارد که جنبش دموکراسی و حقوق بشر را تقويت مي‌کند. از دو حال خارج نيست: يا شورا نمايندگان مردم را که حکومتی نيستند تأييد مي‌کند به اميد آنکه اندکی بر عمر خود و نظام بيفزايد. که در اين فرض، شالوده ساختار حقوقی و به تبع آن ساختار حقيقی قدرت سياسی می لرزد و پس لرزه‌ها به مردم و فعالان سياسی اجازه مي‌دهد، کار سازماندهی نهادهای مدنی را به سرعت به سامان برسانند. تحت تأثير عقب نشينی شورای نگهبان، نيروهای سياسی (دينی و عرفي) که پايبند به تکثرگرائی در امر مشارکت سياسی هستند و از متن دورافتاده‌اند فرصت حضور پيدا مي‌کنند و هزينه‌های ساختارشکنی را در فضای باز سياسی تقليل مي‌دهند. جامعه مدنی ضعيف و گرفتار کنونی هم فرصتی برای نفس کشيدن به دست آورده و از زير سلطه نظام گزينش و نگاه امنيتی خارج می شود و قدرت توانمندسازی خود را بازمي‌يابد. جامعه مدنی با استفاده از فرصت‌های جهانی که اينک از ترس نهادهای متعدد امنيتی از آنها گريزان است، برای تحولات بنيادی بسترسازی مي‌کند. اعتماد به نفس حاصل از اين رويداد، قدرت ريسک را در مردم و در جمع فعالان سياسی بالا مي‌برد. در فرض ديگر، شورای نگهبان بي‌اعتنا به واقعيات اجتماعي، نامزد يا نامزدهای مورد حمايت مردم را رد صلاحيت مي‌کند. دراين صورت مردم با تکيه بر تمام امکانات موجود، معترض مي‌شوند و نهادهای جهانی حقوق بشر را به کمک مي‌طلبند. بي‌گمان از خواست دمکراتيک مردم و تأکيد آنها بر انتخابات آزاد تغيير شرايط سياسي، جامعه جهانی حمايت مي‌کند و به استناد مضامين جهانی حقوق بشر براين خواست صحه مي‌گذارد. دراين فرض نيز پايه‌های ساختارحقوقی و حقيقی قدرت سياسی از شالوده مي‌لرزد. اعتراض وسيع مردم اگر توسط خرده رهبران پايبند به حرکتهای مسالمت‌آميز هدايت بشود و در حوزه‌های جنبش دانشجويي، جنبش زنان و جنبش حقوق بشر و دموکراسی مسيريابی کند، محتمل است معادلات از پيش تعيين شدۀ حاميان انتخابات غيرآزاد را در ارکان حکومتی درهم بريزد و منجر به عقب نشيني‌های گام به گام حاکميت و تغيير شرايط بشود. چنانچه اين گزينه در مدت کوتاهی که تا انتخابات باقی است توسط کارشناسان پخته شده و به ياری وسايل ارتباطی با ذکر جزئيات و امکانات با مردم درميان گذاشته شود، آنها را به فعال شدن ترغيب مي‌کند.
درجهان سياست گاهی به طور غيرمنتظره شرايط چنان مي‌شود که مردم و فعالان مي‌توانند با درک موقعيت و اقدامات به هنگام، موانع جدی و ساختاری را تبديل به امکانات کنند. گاهی مي‌شود شرايط ممکن و موجود را به کار گرفت، در مردم انگيزه‌های حضور و حرکت را تقويت کرد و به آنچه غيرممکن به نظر مي‌رسد دست يافت. درفضائی که مردم آماده پرداخت هزينه‌های گزاف نيستند، نمي‌توان برای آنها هزينه‌سازی کرد. حضور دلاورانه يک يا چند شخصيت سياسی با اعتبار بين‌المللی در جای داوطلب رياست جمهوري، هزينه‌ای را که مردم در پشتيبانی از آنها بايد بپردازند تقليل مي‌دهد. مردم حق دارند از اين شخصيت ها که اعتبار جهانی خود را در پرتو حمايت مردم کسب کرده‌اند، مصرانه بخواهند وارد صحنه بشوند. سرسختی شورای نگهبان در تحميل انتخابات غيرآزاد به مردم از آن دسته موانع ساختاری و بينشی است که برخلاف گذشته، اينک مي‌تواند در شرايط خاص داخلی و بين‌المللی مورد استفاده ابزاری مردم ايران برضد آن قرار گيرد.
مردم تاکنون توانايی معرفی نامزدهای خود را نداشته‌اند. اينک اگر توانايی خود را با گذشته مقايسه کنند، آن را فزاينده مي‌يابند. نامزدهايی که برفراز اراده شورای نگهبان و قوانين مخالف با انتخابات آزاد و بدون چشمداشت به تأييد صلاحيت، در صحنه انتخابات رياست جمهوری حضور مي‌يابند، از سوی مردم تأييد صلاحيت مي‌شوند. دراين صورت مردم جايی برای نظارت استصوابی که توسط دست نشاندگان شورای نگهبان تصويب شده است باقی نمي‌گذارند.
ويژگی خدشه ناپذير داوطلبانی که در چارچوب اين گزينه وارد ميدان مي‌شوند، متجلی ساختن خواست مردم برای شکستن موانع قانونی با کمترين هزينه است. در شرايط موجود شايد بتوان پيش از شکستن موانع قانوني، اين موانع را فلج کرد. عامل ديگری که مردم را ترغيب مي‌کند تا داوطلبان ناهمسو با ساختار قدرت را پشتيابی کنند، اين است که تنش زدايی از روابط ايران و آمريکا به نحوی که استقلال و امنيت ملی تأمين بشود در برنامه‌های انتخاباتی داوطلبان پيش‌بينی شده باشد.
اما بهره‌برداری از اين گزينه و اجرايی کردن آن مستلزم انجام بسياری کارهاست. گزينه‌ای که برحقوق مردم و حق حاکميت آنها تأکيد مي‌ورزد و همزمان بر درجه مصونيت ايران در برابر خطرات احتمالی خارجی و نظامی مي‌افزايد، ارزش آن را دارد تا وقت برسر آن بگذارند و پيش از آنکه فرصتی از دست برود، آن را اجرايی کنند.
