 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
زندان اوين
ارديبهشت 1384
مقدمه
1. مانيفست جمهوري‌خواهي، از يك‌سو، مدلي براي گذار به دموكراسي ارائه مي‌كرد، و از سوي ديگر، آراء و عقايد يك دگرانديش زنداني را بيان مي‌داشت. دليل سكوت بعدي نويسنده آن بود كه احساس مي‌كرد سخن ديگري براي طرح مكتوب ندارد و آنچه را دربارة رژيم مستقر مي‌بايست بگويد، گفته بود. در مانيفست جمهوري‌خواهي آمده بود كه تمامي انتخاباتي كه از آن به بعد در جمهوري اسلامي برگزار خواهد شد، بايد تحريم شود. اينك، ضمن تأكيد بر تحريم انتخابات رياست جمهوري، در ادامه دفتر اول مانيفست جمهوري‌خواهي، برخي پيشنهادات براي گذار ايران به دموكراسي، بيان مي‌گردد. دفتر دوم كوتاهتر از دفتر اول است. براي اينكه ادله برخي مدعيات و پاسخ برخي پرسش‌ها در دفتر اول آمده است.
2. نقدهاي بسياري، خصوصاً در خارج از كشور، بر مانيفست جمهوري‌خواهي وارد شد. نويسنده نه‌تنها بايد شادمان باشد كه آرائش خوانده و نقد شد، بلكه بايد ممنون باشد از اينكه از نقدها بهره فراوان برده است. در هر حال يادآوري يك نكته مهم است. جدي‌ترين رقيب مدل جمهوري‌خواهي، مدل مشروطه‌خواهي دوست عزيز آقاي سعيد حجاريان است. او به مناسبت هزار و پانصدمين روز بازداشت نويسنده، طي يك گفتگو، ضمن دفاع از آرمان جمهوري‌خواهي، با توجه به امكانات و مقدورات طرفين، جمهوري‌خواهي به عنوان يك استراتژي را رد كرد. نويسنده نوشتار حاضر همچنان جمهوريخواه است و در نوشتار حاضر سعي كرده است مواضع خود را روشن‌تر نمايد.
3. نويسنده پس از سخنراني در دانشگاه شيراز دربارة مباني نظري فاشيسم، (خرداد 1376) بازداشت و مدت 90 روز (در زمستان 1376) در اوين محبوس شد. (از آن محكوميت 9 ماه باقي مانده. كه پس از حبس فعلي بايد نقد شود). اينك، در دومين محكوميت، 1855 روز است كه در اوين زنداني است. مجازات زندان (سلب آزادي)، ممنوعيت تماس تلفني، بيماري‌هاي مختلف ناشي از حبس بلندمدت، فشارهاي روحي‌ـ رواني وارد آمده بر خانواده، انواع و اقسام دروغ‌ها و شايعاتي كه ساخته و پخش شد؛ همه بخشي از هزينه‌اي است كه يك دگرانديش براي طرح نظراتش بايد در نظام سلطاني ج. ا. ا. بپردازد.
روشن است كه انتشار دفتر دوم مانيفست جمهوري‌خواهي، هزينه‌هاي جديدي براي نويسنده به ارمغان خواهد آورد. مسأله روشن است. مقام رهبري تحمل كوچكترين انتقادي را ندارد. رهبري خدايگاني است كه صرفاً بايد پرستيده شود. فقط رابطه خدايگان و بنده را مي‌فهمد. در زندان اوين بازداشتگاه‌هاي اختصاصي مدرني براي خود تدارك ديده است: بند دو الف (2 الف) (بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)، طبقة اول بند 240 (بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوة قضائيه)، و بخش ديگري از بند 240 كه بعضاً در اختيار حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد.
در سلول‌هاي انفرادي اين بازداشتگاه‌ها از انواع و اقسام شكنجه‌هاي جسمي‌ـ روحي براي «توبه‌نامه‌نويسي» زنداني استفاده مي‌شوند (پروندة وبلاگ‌نويسان، پروندة زهرا كاظمي و پروندة نظرسنجي چند نمونه از به كارگيري اين روشها هستند). به طور طبيعي، هر نوع محدوديت جديد، يا حادثه‌اي جاني، براي نويسنده، فقط با دستور مستقيم مقام رهبري امكان‌پذير خواهد بود. بدين ترتيب مسؤوليت مستقيم كلية اقدامات با شخص آقاي خامنه‌اي است. اعترافات و پشيماني سلول انفرادي هيچ ارزشي ندارد و فقط بر بي‌حيثيتي كساني خواهد افزود كه از روشهاي استالينيستي براي حذف دگرانديشان استفاده مي‌نمايند.
حبس طولاني نويسنده، يكي از مواردي است كه نشان مي‌دهد «مردم‌سالاري ديني» مورد ادعاي رهبر، در مقام عمل چه در انبان دارد. نه‌تنها پروژه قتل‌هاي زنجيره‌اي، بلكه شكنجه متهمان آن پرونده و قتل زهرا كاظمي نشان داد كه مردم‌سالاري ديني مورد ادعا اگر امكان و فرصت تحقق بيابد، چه بهشتي خواهد آفريد! نمايش‌هاي تلويزيوني وبلاگ‌نويسان، گوشة كوچكي از تمناي رسيدن به هدف از طريق روشهاي استاليني بود.
شايد سر به نيست كردن نويسنده ، رهبر را خشنود سازد، اما چه باك از مرگي كه در راه آزادي و رعايت حقوق بشر باشد. «بازي با مرگ» بسيار زودتر از اين ايام آغاز شد. با جنايت نمي‌توان جلوي سيل آزادي را گرفت. مطمئن باشيد كه افق آزادي گشوده خواهد شد و فرزندان ايران‌زمين در آينده‌اي نه‌چندان دور شاهد نظامي ملتزم به حقوق بشر خواهند بود
چـون داد عـادلان بـه جـهـان در بـقا نكرد
بــيــداد ظـالـمـان شـمــا نـيــز بـگـذرد
در مملكت چو غرش شيران گذشت و رفت
ايـن عـوعـو سـگـان شـمـا نـيــز بـگـذرد
ايـن نـوبت از كـسان به شما ناكسان رسيد
نـوبـت ز نـاكـسـان شـمـا نـيـز بــگــذرد
اي تـو رمـه سـپـرده بـه چوپان گرگْ‌طبعْ
ايـن گـرگـي شـبـان شـمـا نـيـز بـگـذرد
پـيـل فـنـا كـه شـاه بـقا مات حكم اوست
هــم بــر پـيـادگــان شـمـا نـيـز بـگذرد
اكبر گنجي
زندان اوين
ارديبهشت 1384
1. مبارزه سياسي و نقد نظام حاكم مهم است: روشنفكران اخلاقاً وظيفه دارند از درد و رنج و آلام انسانها بكاهند (پوپر، رورتي). نظامهاي ديكتاتور و خودكامه به روشهاي گوناگون موجب درد و رنج مردم مي‌شوند. تلاش جهت خلاص كردن مردم از شر نظام اقتدارگرا و جايگزين نمودن نظام آزاد و دموكراتيك في‌نفسه ارزشمند است. در جهان كنوني ديكتاتوري آنچنان مذموم و دموكراسي آنچنان ممدوح شده است كه حتي خودكامگان سعي مي‌كنند نظام خود را نوعي مردم‌سالاري (مردم‌سالاري بومي، مردم‌سالاري ديني، مردم‌سالاري آسيايي، مردم‌سالاري آفريقايي، دموكراسي‌هاي خلقي) بنامند.
روشنفكران و نخبگان نبايد از مسئوليت اخلاقي خود شانه خالي كنند. نخبگان در طول سالهاي گذشته يأس و سرخوردگي، نااميدي، انفعال و بي‌تفاوتي را به جامعه تزريق كرده‌اند. در حالي كه بايد اُميد آفريد، بايد شور و نشاط را به جامعه تزريق كرد. اينها نيازمند ازخودگذشتگي و ايثار، شجاعت و جسارتند. تاريخ نشان مي‌دهد كه گامهاي بلند را آدمهاي جسور، آرمانگرا و فداكار برداشته‌اند.
مي‌گويند دوره قهرمان‌گرايي و انتظار نجات‌دهنده داشتن گذشته است و بر اين مبنا زيرآب مبارزه براي عدالت و آزادي را مي‌زنند. غافل از آنكه به هيچ‌وجه نمي‌توان از «دوره قهرمان‌گرايي گذشته است» عدم مبارزه با خودكامگان را نتيجه گرفت، مبارزه در راه آزادي في‌نفسه ارزشمند است. جوامع دموكراتيك هم فاقد قهرمان نيستند. در اين نوع جوامع با كثرت قهرمان روبرو هستيم. در حالي كه در جوامع خودكامه رهبر خدايي مي‌كند و مخالفين ازخودگذشته‌اش قهرمان مي‌شوند. در اين نوع جوامع عوام الناس انتظار دارند كه قهرمان تمام مشكلات و مسائل تاريخي-اجتماعي آنان را رفع و حل كند. اما نه هيچ انساني قادر به چنان كاري است. و نه دموكراسي حلال تمام مشكلات ابناء بشر است.
آري از طريق سياست و از راه دموكراسي نمي‌توان تمام مشكلات و مسائل را رفع و حل كرد. بزرگترين مشكل يا يگانه مشكل جامعه هم، نظام سياسي حاكم نيست، تا با تغيير نظام سياسي، همه مشكلات حل شوند. مسائل فرهنگي، راه حل فرهنگي مي‌طلبند. مسائل اقتصادي راه حل اقتصادي دارند. مسائل اجتماعي راه حل اجتماعي دارند. روشن است كه مردم و روشنفكران هم دموكرات نيستند. ولي از هيچيك از اين مقدمات صادق نمي‌توان اين نتيجه كاذب را استنتاج كرد كه پس فعاليت سياسي بيهوده است، پس مبارزه با ديكتاتوري وقت تلف كردن است. پس تلاش در راه استقرار نظام دموكراتيك آب در هاون كوبيدن است. يا اگر هم نظام دموكراتيك بيايد، كار چنداني از آن برنمي‌آيد، چرا كه همه مسائل، كه مسائل سياسي نيست. سنت فرهنگي‌اي (نظام فرهنگي) كه ما را در بر گرفته، اُم المسائل است. پس بايد اجزاء و مؤلفه‌هاي فاسد و نادرست فرهنگ عمومي را تغيير داد و اصلاح كرد.
آدمي وقتي نااميد و سرخورده مي‌شود، براي انفعال خود «دليل‌تراشي» مي‌كند. كار تا بدانجا پيش مي‌رود كه مبارزات آزاديخواهانه گذشتگان را خيال‌پروري مي‌خوانند. هر كس كليّت نظام حاكم را بپذيرد و در انتخابات رياست جمهوري شركت نمايد، با خيال‌پروري وداع گفته است ولي پيگيري اهداف راديكال به روشهاي غير خشونت‌آميز، گام در هوا برداشتن است. بدين ترتيب اگر كسي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري را تحريم كند، خيال‌پرور است.
برخي ديگر بر اين باورند كه مردم از سياست بريده‌اند و ديگر اهميتي به نزاعهاي سياسي ميان زمامداران با مخالفان داخلي و خارجيشان نمي‌دهند. مردم مي‌خواهند زندگي كنند، خوش بگذرانند، راحت باشند. كسي به كارشان كاري نداشته باشد، براي آنها مهم نيست، چه نوع نظامي و چه افرادي حاكم باشند.
به فرض آنكه اين توصيف از وضعيت اجتماعي ايران درست باشد، از آن چه نتيجه‌اي مي‌توان گرفت؟ آيا وظيفه روشنفكر، دگرانديش و فعال سياسي تبعيت از عوام الناس است؟ آيا اين رويكرد آنان را عوام‌زده (قبول مشهودات، مقبولات، مسلمات، مظنونات، موهومات و مخيلات مردم) نمي‌كند؟ چه برهاني اقامه شده است كه تمام افكار و رفتار مردم درست است؟ مگر همه آدميان سراپا «خرقه تردامن و سجاده شراب‌آلوده» نيستند؟ پس چرا مردم را معصوم و بي‌گناه فرض مي‌كنيم. بايد رفتار مردم را، مثل نظام سياسي، به نقد كشيد. همه مشكلات ناشي از نظام سياسي نيست. بايد به نقد و داوري مردم (روشنفكر هم يكي از آحاد مردم است) پرداخت. نبايد به دنبال خوشايند و بدآيند مردم بود بايد به خاطر مصالح مردم به دفاع از آزادي و دموكراسي و عدالت پرداخت. بدين معنا بايد آرمانگرا بود، نه عوام‌گرا. اگر پوپوليسم محكوم است، كه هست، پرچم مبارزه سياسي را نمي‌توان به دست توده‌هايي سپرد كه در شرايط بحراني سودايي جز تخريب و انتقام ندارند و فقط به فكر مجازات حاكمان پيشين‌اند تا استقرار و تحكيم نظامي دموكراتيك.
اگر سخن حقي وجود دارد، بايد آن را با مردم در ميان نهاد. اگر مبارزه با نظامهاي اقتدارگرا جهت تأسيس جامعه باز و نظام دموكراتيك حق است، حتي اگر تمام مردم يك كشور مدافع نظام خودكامه باشند، يا بودن و نبودن آن برايشان بي‌تفاوت باشد، دموكرات آزاديخواه حق (و بلكه وظيفه) دارد يك‌تنه در مقابل آن نظام بايستد. مبارزات آزاديخواهانه را هميشه افراد اندكي آغاز مي‌كنند، اما رفته‌رفته ديگران بدان مي‌پيوندند. بازيگر سياسي نمي‌تواند به بهانه سياسي نبودن مردم يا عدم همراهي مردم از حق‌طلبي و آزاديخواهي دست بشويد. دگرانديشان در نيمه پاياني قرن گذشته در تمامي جوامع غير دموكراتيك، اقليتي انگشت‌شمار را تشكيل مي‌دادند. ولي همان اقليت با ايستادگي و شجاعت و تحمل رنج، مسير دشوار دموكراسي را گشودند.
از سوي ديگر، به شرط آنكه مطالبات مردم همانها باشد كه مدعيان ذكر مي‌كنند، چه كسي گفته است كه مردم براي رسيدن به آن اهداف راه درستي را انتخاب كرده‌اند و در چارچوب نظام موجود مي‌توانند به اهداف خود برسند؟ به تعبير فني‌تر، چه كسي گفته است بهترين تبيين از رفتار جمعي آدميان، تبييني است كه كُنشگران از رفتار خود دارند، نه تبييني كه ناظران از رفتار آنها دارند. مگر عقلانيت عملي به معناي تناسب روش و وسائل با اهداف نيست؟ بايد به مردم نشان داد كه با اين روشها و وسائل، به اهداف خود نمي‌رسند. بايد مردم را به صحنه آورد. بايد به آنها نشان داد كه «سياست‌گريزي» چاره بيچارگي آنان نيست. عرصه عمومي بسيار مهم است و سياست‌ورزي به معناي توليد و توزيع قدرت سياسي، نقد قدرت حاكم، مشاركت در حوزه عمومي، داوري درباره نظام حاكم و زمامداران، امري شريف است كه بايد همه مردم بدان بپردازند. بازيگر سياسي و روشنفكر مي‌داند نبايد تلقي شتابزده از حوزه عمومي داشته باشد و فكر كند كه به سرعت مي‌تواند بر خودكامگي غلبه كند. دموكراسي فرآيندي است كه هم محتاج انسانهاي دموكرات است و هم دموكرات‌پرور است.
آري انسانهاي دموكرات، دموكراسيها را بنا مي‌نهند. ولي تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه نظامهاي دموكراتيك محصول جوامعي نبوده‌اند كه تمام ساكنان آن دموكرات بوده‌اند. «تحمل ديگري» و «اعتماد» شرط لازم بناي نظام دموكراتيك است. اما انسانها در طول تاريخ پس از نزاع و جنگ‌هاي فراوان به ضرورت دريافته‌اند كه بايد يكديگر را تحمل كنند، فرهنگ‌هاي متفاوت را به رسميت بشناسند و در مقابل آنها روادار باشند، آدميت آدميان را منوط به عقايدشان ندانند. پس نبايد خيال كرد كه تا تمامي مردم دموكرات نشوند، دموكراسي ايجاد نمي‌شود. گفته‌اند كارل پوپر با اينكه انديشه‌اي دمكرات داشت، ولي خود دموكرات نبود. يعني مخالفان خود را تحمل نمي‌كرد. اما همين شخص غير دموكرات در قرن بيستم كمك زيادي به بسط و گسترش دموكراسي كرد. فرهنگ سياسي دمكراتيك، شرط لازم ايجاد و تثبيت و تحكيم نظام دموكراتيك است. حاصل جمع ارزشها، عقايد و معارف بنياديني كه به فرآيندهاي سياسي شكل و ساختار مي‌دهند، فرهنگ سياسي نام دارد. فرهنگ سياسي، قواعد بنيادين را براي به اجرا درآمدن سياست وضع مي‌كند و تصورات و اعتقادات مشتركي را كه بنيادهاي اصلي زندگي سياسي يك كشورند تعيين مي‌كند. اينكه فرهنگ سياسي تمام مردم دموكراتيك باشد، امري ناممكن است. ولي فرهنگ نخبگان سياسي كه فرآيند دموكراسي را پيش مي‌برند، بايد حتماً دموكراتيك باشد. فرهنگ سياسي متكي بر اعتماد متقابل، مدارا در برابر تنوع و اختلاف، و آمادگي براي مصالحه و سازش، شرط قبلي دموكراسي پايدار است. به نظر انديشمندان مجموعه‌اي از تحولات تاريخي و اقتصادي تصادفي (ناخواسته) موجب پيدايش چنين فرهنگي در مغرب زمين شدند و دموكراسي بر مبناي همين فرهنگ توانست در كشورهاي غربي ظهور كند. نخبگان سياسي و روشنفكران ما، اينك بيش از هر زمان ديگري بر سر دموكراسي و آزادي اجماع و وفاق دارند. همة آنها خواهان يك نظام دموكراتيك‌اند. اما نكته مهمتر اين است كه تمام نخبگان سياسي بپذيرند كه منازعات سياسي را از طريق قواعد و روشهاي دموكراتيك حل و فصل كنند و بيش از آنكه دل در گرو نتيجه اين فرآيند داشته باشند، براي خودِ فرآيندِ دموكراتيكِ حلِ منازعات ارزش قائل باشند. به گفته مارتين ليپست: «در فرهنگ سياسي دموكراتيك، فرآيندها و نهادها به آثار حاصل از خود مشروعيت مي‌بخشند، اگرچه آن آثار ناخوشايند باشند». البته پر واضح است كه فرآيند كنار زدن نظام خودكامه به هيچ وجه به شخصيت دموكراتيك و فرهنگ سياسي دموكراتيك نيازمند نيست. اما تأسيس و تحكيم و تثبيت دموكراسي واقعي، نيازمند اجماع نخبگان سياسي بر سر دموكراسي است. بسياري از محققان دموكراسي تصديق مي‌كنند كه وجود وفاق ميان نخبگان بر سر نهادهاي دموكراتيك و قواعد رسمي سياست شرط اصلي دموكراسي پايدار است. نخبگان سياسي بايد آزادي بيان، آزادي اجتماعات، آزادي مذهب و آزادي مطبوعات را بپذيرند.
فرآيند ايجاد نظام دموكراتيك، نيازمند برنامه‌ايست كه گامهاي مهم آن روشن باشد. به گمان ما در شرايط كنوني تحريم انتخابات رياست جمهوري، توسط نخبگان سياسي و مردم، اولين گام ضروري برنامه‌ايست كه به نظام دموكراتيك ختم مي‌شود.
2. انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري به دلايل زير بايد تحريم شود:
1ـ2ـ فرآيند ناعادلانه و غير آزاد: مطابق قانون اساسي (به تعبير درست‌تر تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي) زنها و سني‌ها نمي‌توانند رئيس جمهور شوند. پس از آن مهمترين مشكل انتخابات نظارت استصوابي شوراي نگهبان است. در مرحلة اول كلية شهروندان به دو دسته تقسيم مي‌شوند. آنها كه به قانون اساسي اعتقاد دارند و آنها كه به قانون اساسي اعتقاد ندارند. افرادي كه به قانون اساسي اعتقاد ندارند از حقوق شهروندي محرومند و طبعاً حق كانديداتوري براي بسياري از مشاغل و مناصب را ندارند. يعني ايران متعلق به همه ايرانيان نيست، بلكه فقط خوديها شهروند محسوب مي‌شوند.
در مرحله بعد تكليف معتقدين به قانون اساسي روشن مي‌شود. صرف التزام عملي به قانون اساسي و ولايت فقيه كفايت ندارد، بلكه بايد به نظريه ولايت فقيه و مصداقش اعتقاد داشت. يعني افرادي كه اسلام و قانون اساسي را قبول دارند، ولي نظريه ولايت فقيه يا مصداقش را قبول ندارند، رد صلاحيت مي‌شوند.
در گام بعد، شوراي نگهبان افراد بسياري را به روشهاي غير قانوني، به دليل عدم التزام عملي به اسلام، قانون اساسي، ولايت فقيه، آيت‌الله خميني و... رد صلاحيت مي‌نمايد. در همين مرحله شوراي نگهبان رقباي جدي جناح اقتدارگرا را حذف مي‌نمايد.
تبعيض در استفاده از امكانات رسانه‌اي كشور، مشكل بعدي است. كانديداي رقيب نه‌تنها حق استفاده از بسياري از رسانه‌ها را ندارد، بلكه بخش مهمي از اركان نظام به نفع كانديداي مورد نظر رهبري وارد عمل شده و امكان رقابت عادلانه را از كانديداي رقيب سلب مي‌نمايند.
تقلب عامل ديگري است كه فرآيند انتخابات را ناعادلانه مي‌كند. سه نوع تقلب سازماندهي‌شده در انتخابات ايران به صورت عرف درآمده است.
اولاً: برگزاري انتخابات در اماكني صورت مي‌گيرد كه محافظه‌كاران بتوانند آراء تقلبي به صندوق‌ها بريزند. گفته مي‌شود معمولاً چند ميليون رأي تقلبي در اين مرحله به صندوق‌ها ريخته مي‌شود. ثانياً: در زمان شمارش آراء، معمولاً تقلب گسترده‌اي به نفع نمايندة محافظه‌كاران صورت مي‌گيرد. آراي رقبا به نام كانديداي محافظه‌كاران شمارش مي‌شود. ثالثاً: از «بالا» دستور داده مي‌شود، به خاطر مصلحت نظام، درصدي بر كل آراء شركت‌كنندگان افزوده شود تا ميزان كل آراء افزايش يابد و از اين طريق مشروعيت نظام تأمين گردد. ممكن است گفته شود اين مسائل مشكلات اجرايي است. آري انتخابات يك امر اجرايي است. اگر در اجرا (برگزاري) تقلب صورت گيرد، فرآيند و نتيجه آن غير عادلانه و غير دموكراتيك است.
يكي ديگر از مسائل فرآيند ناعادلانه اين است كه اگر محافظه‌كاران با استفاده از تمامي اين روشها موفق به پيروزي در انتخابات نشوند، انتخابات توسط شوراي نگهبان ابطال مي‌شود تا به طريق غير معمول كانديداي مورد نظر صعود كند. از سوي ديگر بنا بر تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي رهبر مي‌تواند حكم رئيس جمهور را تنفيذ نكند.
اصلاح‌طلبان براي حل اين مسأله دو راهكار پيشنهاد كرده‌اند. اول: تغيير اعضاي شوراي نگهبان و تعيين افراد جديدي كه عادلانه عمل نمايند. دوم: برگزاري انتخابات آزاد تحت نظارت نهادهاي بين‌المللي (مثل سازمان ملل متحد).
اگر بتوان اين نكته را ناديده گرفت كه رژيم جمهوري اسلامي اين دو راهكار را نمي‌پذيرد، ولي اين نكته را نمي‌توان فراموش كرد كه قانون انتخابات شوراي نگهبان را موظف مي‌نمايد كه بسياري افراد را به طور قانوني رد صلاحيت نمايد. البته بايد تأكيد كرد كه هر آماري دربارة ميزان مشاركت در انتخابات، بدون نظارت نهادهاي مستقل بين‌المللي، قابل پذيرش نمي‌باشد.
2ـ2ـ فرآوردة فاقد اختيارات: به فرض آنكه مشكل فرآيند غير دموكراتيك رفع گردد، مسأله مهمتري وجود دارد كه تحريم انتخابات را ضروري مي‌سازد. مسأله اين است: فرآوردة فرآيند دموكراتيك فاقد اختيارات لازم براي تغييرات ساختاري و اصلاحات بنيادين است. علاوه بر اين، اصلي‌ترين اركان نظام در مقابل يك رئيس‌جمهور منتخب واقعي خواهند ايستاد. مگر قرار نيست رئيس‌جمهور منتخب در چارچوب همين قانون اساسي؛ با همين رهبر، همين مجلس، همين شوراي نگهبان، همين مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي شهر و شهردار، صدا و سيما، بسيج و سپاه و نيروي انتظامي و... كار كند؟ مگر قرار نيست رئيس‌جمهور مجري برنامة پنج‌سالة چهارمي باشد كه به تصويب مجلس هفتم رسيده است؟ مگر نبايد در چارچوب برنامه چشم‌انداز بيست‌ساله مورد نظر رهبر عمل كند؟ مگر نبايد در چهارچوب سياستهاي كلي نظام كه از سوي رهبر تعيين مي‌شود، كار كند؟
پرسش اين است: دموكراسي پيشكش، چه نوع اصلاحاتي در اين چارچوب امكان‌پذير است؟
برخي براي حل اين مسائل پيشنهاد مي‌كنند فردي چون دكتر محمد مصدق را كانديدا نماييد تا در مقابل رهبر و نهادهاي تابع او بايستد. اولاً در ميان كانديداهاي اعلام‌شده فردي كه كوچكترين شباهتي به دكتر مصدق داشته باشد يافت نمي‌شود. گروههاي اصلاح‌طلب دائماً گوشزد مي‌كنند بايد انتظارات را محدود كرد، كار زيادي نمي‌توان صورت داد. ثانياً: صلاحيت فردي مصدق‌گونه مورد تأييد قرار نخواهد گرفت.
برخي ديگر بر اين نكته تأكيد دارند كه در كشورهايي كه انقلاب صورتي تحقق يافت مردم، به جاي تحريم، در انتخابات شركت نمودند. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه در آنجا فرآيند انتخابات عادلانه زير نظر مجامع بين‌المللي برگزار مي‌شود و رهبر مخالفان حذف نمي‌شود. اگر نظام حاكم در شمارش آراء تقلب نمايد، انقلاب مخملي با حمايت خارجي به وقوع مي‌پيوندد. از سوي ديگر مبارزه بر سر قدرت اصلي در كشور است. اما در اينجا قدرت اصلي در دست رهبر مادام‌العمر است و او همه‌كاره است. كلية نهادهاي انتصابي يك رئيس‌جمهور آزاديخواه را به تداركاتچي تبديل خواهند كرد. در آنجا كانديداي مخالفان در مقابل رهبر نظام مستقر مي‌ايستد و خودكامگي و فساد او را به طور علني برملا مي‌سازد. ولي در اينجا كليه كانديداها مي‌بايست التزام نظري و عملي و ارادت خود به رهبري را به اثبات برسانند. قوه قضائيه نه تنها بي‌طرف و مستقل نيست، بلكه تابع فرمايشات رهبر است. اصلاح‌طلبان وقتي دولت و مجلس ششم را با آراء اكثريت مردم در اختيار داشتند، براي دموكراسي كاري از دستشان برنيامد، اينك با اين كانديداها و مردمي كه به آنها اعتماد ندارند، چه خواهند كرد؟ فرض كنيم اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست جمهوري پيروز شوند و سه سال بعد، دوباره مجلس را در اختيار بگيرند. در آن صورت بايد پروژه تقويت جامعه مدني را دنبال نمايند. اولين اقدام آنها بايد تغيير قانون اصناف باشد. ولي شوراي نگهبان آن را رد مي‌كند. مگر استقلال وكلا كه در برنامه چهارم بود را شوراي نگهبان رد نكرد و مجلس هفتم آن را از برنامه حذف نكرد؟ قانون نظام پزشكي به صورتي است كه صلاحيت پزشكان كانديدا را نظام سياسي بايد تأييد نمايد. تغيير قانون براي افزايش قدرت اصناف و انجمن‌ها و سازمانهاي غير دولتي، مقبول رهبري و شوراي نگهبان منصوب او نخواهد بود. شوراي نگهبان اصلاح قانون مطبوعات را خلاف شرع اعلام كرد، براي آنكه رهبري مخالف اصلاح قانون مطبوعات بود. مسأله هيأت منصفه، تعريف جرم سياسي و... نيز بر همگان روشن است كه چه شد. آنها فقط انجمنهاي دولتي را به رسميت مي‌شناسند.
دموكراسي از وجود جامعه مدني قدرتمند خبر مي‌دهد كه بر اساس مجموعه گوناگوني از گروههاي متوسط، از انجمنهاي زنان و اتحاديه‌هاي كارگري گرفته تا تعاونيها و اتاقهاي بازرگاني، بنا شده است. چنين گروههايي احتمالاً به عنوان موثرترين وسيله در خدمت انتقال مطالبات اجتماعي به تصميم‌گيرندگان قرار مي‌گيرند. همچنين مي‌توانند با توضيح معناي دموكراسي براي كساني كه با آنها سر و كار دارند نقش آموزش مهمي ايفا كنند. نظرية دموكراتيك آزاديخواهانه از آغاز انجمنهايي را كه داوطلبانه شكل گرفته‌اند مكمل اساسي نهادهاي سياسي رسمي در دموكراسي مبتني بر نمايندگي، از قبيل احزاب سياسي، مجالس قانونگذاري، و مسؤولان اجراييِ منتخب مردم، تلقي كرده است. آزادي شهروندان در سازمان دادن جامعه مدني پايه و اساسي را براي تعدد منافع و عقايد مردم فراهم مي‌آورد و دموكراسي چندحزبي را امكان‌پذير و محقق مي‌سازد. جامعه‌اي متشكل از شهروندان فعال، مستقل، و سازمان‌يافته نيز ضامني است براي آن كه دولت پا را از محدوده‌هاي خاص خود فراتر نگذارد و براي اختيارات و آزاديهايي كه افراد بايد بدون دخالت دولت از آنها برخوردار باشند مزاحمتي ايجاد نكند.
اين همان چيزي است كه نظام مستقر راه بدان نمي‌دهد و از طريق قانوني نمي‌توان بدان دست يافت مگر آنكه از طريق نافرماني مدني اقدام به تأسيس انجمنهاي واقعي مستقل از دولت شود كه آنهم با شعار قانون‌گرايي اصلاح‌طلبان حاكم سازگار نيست. يعني راه‌اندازي اتحاديه كارگري مستقل از دولت، انجمن پزشكان مستقل از دولت، انجمنهاي دانشجويي مستقل از دولت و...
3ـ2ـ گذار به دموكراسي: جاده‌اي كه اصلاح‌طلبان در آن گام مي‌زنند، مسيري نيست كه به نظام دموكراتيك منتهي شود. گذار از سلطانيسم به دموكراسي نيازمند «مشروعيت‌زدايي» از نظام حاكم و «عدم همكاري» با حاكم شخصي است. ولي اصلاح‌طلبان از طريق همكاري با حاكم خودكامه، مشروعيت داخلي و بين‌المللي براي او توليد مي‌كنند. نظام خودكامه و ستمگر، در اثر «عدم همكاري مستمر» مردم، ضعيف و ناتوان مي‌شود و بدين ترتيب شرايط براي گذار به دموكراسي مهيا مي‌گردد. نيروها و گروههاي دموكرات بايد آگاهانه و عامدانه انديشه عدم همكاري را در جامعه گسترش داده و آن را در بين كلية اقشار مردم فراگير كنند. كلية نخبگان بايد از همكاري با نظام خودكامه خودداري ورزند. هزاران گونه مختلف از روشهاي عدم همكاري وجود دارد كه در عمل مي‌توان به نحو احسن از آنها استفاده كرد. «منابع انساني» يكي از منابع مهم قدرت سياسي است. تعداد افراد و گروههايي كه از حاكمان خودكامه اطاعت و با آنان همكاري مي‌نمايند، اهميت مهمي در تثبيت نظام خودكامه دارد. اگر عدم همكاري توسط بخش وسيعي از مردم به كار گرفته شود، نظام خودكامه گرفتار مشكلات اساسي خواهد شد. بازپس‌گيري «حمايت» و «پشتيباني»، مهمترين اقدام جهت محو ديكتاتوري است.
از سوي ديگر مشروعيت اخلاقي و سياسي رژيم بايد مورد مناقشه قرار گيرد. هر نظامي به ميزان مشروعيت (حق فرمانروايي) خود فرمانبرداري و همكاري دريافت مي‌نمايد. هر چه مشروعيت افزايش يابد، فرمانبرداري (اطاعت از قوانين و فرامين) و همكاري قابل اتكاتر خواهد بود. حق حاكميت (سلطه) فرمانروايان و وظيفه فرمانبرداري شهروندان يكي از مسائل اصلي مشروعيت نظامهاي سياسي است. مشروعيت‌زدايي از حاكم خودكامه بايد در عمل خود را به نمايش بگذارد.
كسب مشروعيت بر اصول يا اهداف رسمي رژيم، نحوه سياست‌گذاري و حتي ساختار سياسي رژيمها تأثيرگذار است. فقدان مشروعيت، رژيمهاي خودكامه را ملزم مي‌نمايد تا از ابزارهاي نسبتاً پرهزينه براي مطيع كردن دولت و جامعه در حد گسترده‌اي بهره گيرند. رژيمهاي غير دموكراتيك از دو شيوة ابزار ايدئولوژيك و انتخابات دموكراتيك براي كسب مشروعيت استفاده مي‌كنند. مشروعيت ايدئولوژيكي متضمن مشروعيت غير مستقيم رژيم برحسب اهداف و اصولي است كه در ايدئولوژي مربوطه پاس داشته شده‌اند. تفوق دموكراسي در عصر كنوني منجر به آن شده تا هر حكومت مشروعي مبتني بر گزينش مردم، اراده عمومي يا ساير شالوده‌هاي دموكراتيك باشد. انتخابات نيمه‌رقابتي (semi-competitive election)، معروفترين شيوه‌اي است كه يك ديكتاتوري بر اساس آن مي‌تواند مدعي مشروعيت انتخاباتي/دموكراتيك شود. ديكتاتوريهاي دموكراتيك‌مآب (democratically disguised dictatorships)، يعني ديكتاتوري‌هايي كه سيماي خود را با نقاب دموكراسي پوشانده‌اند، از انتخابات نيمه رقابتي بين مقامات دولتي منتخب كه قدرتشان بسيار محدود است و همگي مورد تأييد رژيم‌اند، براي مشروعيت‌بخشي استفاده مي‌كنند. انتخابات نيمه‌رقابتيِ همراه با تقلب ويترين مشروعيت‌بخش نظامهاي خودكامه است. ديكتاتوري‌هايي كه نقابي دموكراتيك به چهره مي‌زنند، از منابع و فرصت‌هاي حمايتي دولت براي كاهش رقابت در انتخابات سود مي‌جويند. در واقع انتخابات در اين رژيمها با يك تاس دست‌كاري شده يا متقلبانه بازي مي‌شود. فقدان آزادي، انصاف و بي‌طرفي در هدايت و اجراي انتخابات ويژگيهاي اصلي انتخابات آنهاست.
اين گمان باطل اصلاح‌طلبان كه فقط با حضور فعال در حاكميت مي‌توان كاري انجام داد، در عمل فقط منتهي به اين شد كه آنها به عنوان ويترين نظام در داخل و خارج از كشور عمل كنند. همكاري گسترده اصلاح‌طلبان طي 8 سال گذشته از طريق حضور در قوه مجريه و قوه مقننه، اگر براي دموكراسي ايراني دستاوردي در پي نداشت، اما براي خودكامگان مشروعيت‌آفرين بود. رفتار آيت‌الله منتظري طي سالهاي گذشته بهترين نمونه عدم همكاري و مشروعيت‌زدايي از خودكامگي است. آيت‌الله صانعي هم به دليل عدم همكاري با رژيم ( = ولي فقيه) مغضوب است.
چرا زماني كه محمدرضا شجريان طي نامه‌اي اعلام كرد ديگر اجازه نمي‌دهد صدا و سيما صدايش را پخش كند، اين اقدام مهم تلقي شد؟ براي آنكه آن اقدام يكي از مصاديق «عدم همكاري» و «مشروعيت‌زدا» بود. چرا استعفاي آيت‌الله طاهري از امامت جمعه شهر اصفهان مهم بود؟ براي آنكه اين اقدام مصداق مهمي از «عدم همكاري» بود كه به مشروعيت‌زدايي منتهي مي‌شد. وقتي همسر فرهاد اعلام مي‌نمايد فرهاد هرگز اجازه نداد كه صدايش از صدا و سيما پخش شود، اين اقدام خودداري از همكاري است.
معلوم نيست سكوت آقايان موسوي اردبيلي، موسوي خوئيني‌ها، مهندس موسوي، عبدالله نوري، غلامحسين كرباسچي، عطاءالله مهاجراني و... را چگونه بايد تفسير كرد. اگر آنها آگاهانه و عامدانه از همكاري با نظام خودداري كرده‌اند، عمل آنها، به ميزان اعتباري كه دارند، مشروعيت‌زداست.
شركت در انتخابات (كانديداتوري و رأي دادن) بهترين نمونه همكاري و مشروعيت‌بخشي به نظام است. در صورتي كه تحريم انتخابات يكي از مصاديق مهم عدم همكاري و مشروعيت‌زدايي از خودكامگي است. تحريم انتخابات گام اول در عدم همكاري است. تحريم مسؤوليت‌ها و مشاغل دولتي، تحريم اداره‌ها، مؤسسه‌ها و ساير عناصر دولتي، خودداري از قبول (و همكاري با) مأموران انتصابي حاكميت، خودداري از انحلال سازمانها و مؤسسه‌هاي مستقل و... برخي ديگر از وجوه عدم همكاري‌اند كه بايد مد نظر قرار گيرند. روشهاي عدم همكاري اجتماعي و عدم همكاري اقتصادي نيز وجود دارند كه بايد بدانها عمل شود.
اصلاح‌طلبان با گرم كردن تنور انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، كمكي به فرآيند دموكراسي نمي‌كنند. همانطور كه در انتخابات شوراهاي شهر و مجلس هفتم نكردند. تنها دستاورد اقدام آنها استفاده‌اي است كه محافظه‌كاران پس از انتخابات براي مشروع جلوه دادن خود و نظام مستقر از آن مي‌كنند.
3. كارآيي تحريم: تحريم انتخابات توسط دموكراتهاي آزاديخواه تا چه حد مؤثر است و چند درصد مردم به دنبال نخبگان و روشنفكران انتخابات را تحريم خواهند كرد؟
كل واجدين شرايط شركت در انتخابات يك طيف را تشكيل مي‌دهند. در يك سر طيف 30 درصد از واجدين شرايط قرار دارند كه حتماً در انتخابات شركت مي‌كنند و در سوي مقابل 30 درصد ديگر از واجدين شرايط قرار دارند كه قطعاً در انتخابات شركت نمي‌كنند. چهل درصد باقي‌مانده افراد مردد و بلاتكليفي هستند كه عمده تبليغات طرفين براي شركت يا عدم شركت در انتخابات بر روي آنها متمركز خواهد بود.
معمولاً حدود 20 درصد كل واجدين شرايط به محافظه‌كاران رأي مي‌دهند. تمام كوشش محافظه‌كاران معطوف به آن است كه آراءشان را تا 30 درصد كل واجدين شرايط افزايش دهند. (در شهرهاي بزرگ چون تهران، شيراز، اصفهان، تبريز، مشهد و... آراء محافظه‌كاران معمولاً از 10 درصد تجاوز نمي‌كند).
اصلاح‌طلبان، براي پيروزي، سعي مي‌نمايند تا با ترغيب مردم به شركت فعال و گسترده در انتخابات، كل آراء را به حدود 70 درصد كل واجدين شرايط برسانند. (به دليل ثبوت نسبي آراء محافظه‌كاران، پيروزي اصلاح‌طلبان منوط به شركت گسترده مردم در انتخابات است).
از سوي ديگر تحريم‌كنندگان انتخابات مي‌بايست سعي نمايند با جذب 40 درصد بلاتكليف‌ها، ميزان عدم شركت را از 30 درصد، تا 70 درصد افزايش دهند.
جدول زير انواع تقسيم آراء را در اين چارچوب به تصوير مي‌كشد. در اين جدول آراء تحريم‌كنندگان از 30 درصد تا 70 درصد افزايش مي‌يابد و برمبناي آن، آراء محافظه‌كاران و اصلاح‌طلبان محاسبه شده است. آراء محافظه‌كاران در اين جدول بين 20 درصد تا 30 درصد كل واجدين شرايط متغير است.
تحريم گسترده انتخابات توسط نخبگان فرهنگي ـ سياسي مي‌تواند به عدم شركت مردم در انتخابات منجر شود و عدم مشروعيت نظام را برملا نمايد. اگر اين اقدام صورت پذيرد، ميزان تحريم از 55 درصد تا 70 درصد خواهد بود.
اشكال: در برخي از جوامع دموكراتيك معمولاً بين 35 تا 40 درصد مردم در انتخابات شركت مي‌كنند. تحريم انتخابات در ايران حتي اگر منجر به عدم شركت 60 تا 65 درصد مردم شود، هنوز ميزان آراء با ميزان آراء برخي نظامهاي دموكراتيك برابر است. بدين ترتيب همانگونه كه عدم شركت 60 تا 65 درصد مردم در انتخابات برخي از جوامع دموكراتيك، نظامهاي آنها را از مشروعيت ساقط نمي‌كند، عدم شركت 60 تا 65 درصد مردم در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري هم نظام جمهوري اسلامي را نامشروع نمي‌كند.
پاسخ: چند تفاوت در اينجا وجود دارد كه بايد بدانها توجه شود. اولاً در نظامهاي دموكراتيك مشروعيت نظام متمايز از مشروعيت زمامداران است. ازينرو از مشروعيت افتادن حاكمان به زوال مشروعيت نظام منجر نمي‌شود. در حاليكه در نظام هاي خودكامه مشروعيت نظام عين مشروعيت زمامداران است. از مشروعيت افتادن زمامداران همان و از مشروعيت افتادن نظام همان.
ثانياً: برگزاري انتخابات آزاد شرط لازم (اما نه شرط كافي) مشروعيت نظامهاي دموكراتيك است. نظامهاي دموكراتيك به دليل پذيرش داوري مردم در عرصه عمومي، آزادي بيان و اجتماعات، رعايت حقوق بشر، به رسميت شناختن حقوق اقليتها، تفكيك عرصه عمومي از عرصه خصوصي، برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه، جامعه مدني گسترده، تساهل و تسامح و رواداري، مجازات نكردن افراد به دليل عقايد دگرانديشانه و... مشروع‌اند. در اين نوع جوامع، به دليل تثبيت نهادهاي دموكراتيك و اطمينان از رعايت حقوق شهروندي، ممكن است اكثريت مردم در انتخابات شركت ننمايند. اما نظامهاي اقتدارگرا، نامشروع‌اند چرا كه حقوق بشر را نقض مي‌كنند، جامعه مدني را سركوب مي‌كنند، آزادي بيان و اجتماعات را به رسميت نمي‌شناسند، حاكم خودكامه در آنجا خدايي مي‌كند، دولت پاسخگو وجود ندارد، مخالفان را زنداني و شكنجه مي‌كنند. اين نوع نظامها و حاكم خودكامه آن به آراي صوري اكثريت مردم نياز دارند تا رژيم خود را مشروع جلوه دهند. ازينرو در اين نوع جوامع اعلام مي‌كنند كه بيش از 90 درصد مردم در انتخابات شركت كرده و به نظام حاكم رأي داده‌اند. بدين ترتيب عدم شركت در انتخابات در اين نوع جوامع، قطعاً به معناي مخالفت با نظام حاكم است.
اما آراء شركت كنندگان در انتخابات را بايد به صورت زير تبيين كرد. برخي از شركت كنندگان از وابستگان نظام‌اند و منافع مستقيم نظام نصيب آنها مي‌شود. برخي ديگر به دليل ترس و وحشت در انتخابات شركت مي‌كنند تا پيامدهاي منفي عدم شركت گريبان آنها را نگيرد (مثلاً ترس از رد صلاحيت توسط گزينش كنكور به دليل عدم شركت در انتخابات، ترس سربازان و نظاميان و زندانيان از مجازات، ترس كارمندان از اخراج يا عدم ترقي يا ترس از ندادن پاسپورت). علاوه بر اينها حجم بالايي از آراء محصول تقلب است. يعني نظام حاكم براي نشان دادن مشروعيت خود، ميزان آراء را بسيار بالاتر از واقعيت اعلام مي‌نمايد.
بدين ترتيب هر گونه انتخابات در نظامهاي اقتدارگرا، بدون نظارت نهادهاي معتبر بين‌المللي، فاقد اعتبار و مخدوش است.
پس مقايسه آراء اين نوع جوامع با جوامع دموكراتيك فاقد اعتبار علمي است.
4. احتمال تجزيه ايران: برخي از آزاديخواهان و اصلاح‌طلبان نگران تجزيه ايرانند و خطر آن را دائماً گوشزد مي‌نمايند. به نظر آنها، تحريم انتخابات و مشروعيت‌زدايي از نظام مي‌تواند به تقويت موضع جدايي‌طلبان و حمايت خارجي از آنها بينجامد و اين امر مي‌تواند به تجزيه ايران منجر شود.
حتي احتمال اندك اين خطر، هر ايران‌دوستي را نگران و انديشناك مي‌كند. تماميت ارضي ايران يكي از اصول پذيرفته شده تمامي دموكراتهاي جمهوريخواه است. براي برآورد ميزان واقعي بودن اين احتمال، بايد آن را از دو زاويه مورد بررسي قرار داد:
1ـ4: زمينه داخلي: تفاوتهاي قومي در ايران و رفتارهاي تبعيض‌آميز نظام با آنها، واقعيتي انكارناكردني است. سنّي‌ها بسيار كمتر از شيعيان، كردها و اعراب نيز بسيار كمتر از فارس‌ها در نظام سياسي نقش دارند. مناصب حكومتي به نحو بسيار تبعيض‌آميز به نفع شيعيان و فارس‌زبانها تقسيم شده است. استانها از نظر وضعيت اقتصادي، تفاوت چشمگيري با يكديگر دارند. همه اينها ناشي از سياستهاي غلط زمامداران مركزنشين است.
ولي هيچ جنبش مطرح جدايي‌طلبانه داخلي وجود ندارد كه خواهان جدايي مناطق خاصي از ايران باشد. نخبگان اقوام مختلف، به دنبال رفع تبعيض و مشاركت عادلانه در نظام سياسي‌اند. فدراليسم در چارچوب يك نظام دموكراتيك، حداكثر درخواستي است كه امكان تحقق عملي دارد و دموكراتها از آن حمايت مي‌كنند.
آنان كه خطر تجزيه را جدي فرض مي‌كنند، چند استان كشور را مستعد چنان كاري مي‌دانند: استانهاي كردنشين، استانهاي ترك‌نشين، سيستان و بلوچستان و خوزستان. به طور طبيعي مشاركت مردم استانهاي استقلال‌طلب در انتخابات بايد بسيار كمتر از ديگر استانها باشد. با اين حال، استانهاي كردستان (83/12 درصد واجدين شرايط) و سيستان و بلوچستان (39/34 درصد واجدين شرايط) كه در ابتداي انقلاب با مشاركت كم در اولين دورة انتخابات رياست جمهوري شركت كردند، در هشتمين دورة رياست جمهوري به ترتيب با 45/53 و 13/70 درصد واجدين شرايط در انتخابات شركت كرده‌اند. ميزان مشاركت مردم خوزستان (جز در سه دوره) با اينكه همواره كمتر از متوسط كل كشور بوده، ولي همواره نزديك به متوسط كل كشور بوده است. مشاركت مردم استان آذربايجان شرقي همواره زير متوسط كل كشور بوده و سير نزولي داشته است. نكته جالب توجه اينكه وضع اقتصادي استان آذربايجان شرقي بهتر از استانهاي محروم كشور است و از نظر سياسي نيز نسبت به استانهاي ديگر سهم مناسبي در حاكميت دارند. رهبر كشور ترك‌زبان است، رئيس مجلس خبرگان ترك‌زبان است.
اطلاعات آماري انتخابات سراسري رياست جمهوري اسلامي ايران به تفكيك استان ـ اولين دوره الي هشتمين دوره
2ـ4: زمينه خارجي: مهمترين طرح براي خاورميانه، طرح خاورميانه بزرگ آمريكا و هم‌پيمانان اوست. پيش‌فرض اساسي اين طرح اين است كه حكومتهاي خودكامه از يك سو و فقر اقتصادي از ديگر سو، منشاء بنيادگرايي و تروريسم‌اند. استبداد تروريسم‌پرور و فقرگستر است. اگر منطقه دموكراتيك شود، تروريسم و بنيادگرايي محو، امنيت برقرار و رونق اقتصادي براي منطقه به دنبال خواهد آورد.اين امر به نفع سرمايه‌داري جهاني است كه به دنبال بازارهاي امن مي‌گردد.
در اين طرح و طرحهاي مشابه، مقوله‌اي به نام تجزيه كشوري خاص وجود ندارد. ايران و افغانستان و عراق و سوريه و لبنان و عربستان و كويت و ... بايد دموكراتيك شوند، نه تجزيه. كما اينكه در راديكالترين مدلهاي دموكراتيك كردن منطقه، يعني دموكراتيك كردن از طريق حمله نظامي و اشغال كشورهاي افغانستان و عراق، نه تنها طرحي براي تجزيه اين دو كشور وجود نداشت، بلكه تمام كوشش مصروف آن شد كه با شركت تمام اقوام و فِرَق و گروهها، نوعي حكومت دموكراتيك تكثرگرا بر اين دو كشور حاكم شود. جورج بوش اخيراً اعلام كرده است، «موفقيت دموكراسي در عراق پيامي را براي سرزمين‌هاي ميان بيروت تا تهران مي‌فرستد مبني بر اينكه آزادي مي‌تواند آينده هر ملتي باشد.» اگر عراق مدل دموكراسي آمريكايي براي منطقه باشد، تجزيه هيچ كشوري مطرح نخواهد بود. از سوي ديگر از نظر تهديدهاي قومي، عراق بسيار مستعدتر از ايران براي تجزيه بود ولي عراق تجزيه نشد و طرحي براي تجزيه آن كشور وجود نداشت. سهل است يك كرد به عنوان رئيس جمهور آن كشور انتخاب شد. او (جلال طالباني) مي‌گويد: «كردستان مستقل نمي‌تواند به حيات خود ادامه دهد. كُردها نيز مثل هر مردم ديگري دوست دارند سرنوشت خودشان را تعيين كنند. اما آنها فهميده‌اند كه اين امر با واقعيت نمي‌خواند و امكان‌پذير نيست. زيرا هر چند همسايگانمان به ما حمله نمي‌كنند اما مرزهايشان را خواهند بست و يك كردستان مستقل نخواهد توانست به حيات خود ادامه دهد. رؤيا يك چيز است و واقعيت چيزي ديگر. اكثر كردها به فهرست ما، جناح كردها، رأي دادند. جناحي كه خواهان نظام فدرال در عراق است نه كسب استقلال» اين سخن كسي است كه سالها براي استقلال مبارزه كرده است و حدود 15 سال تجربه حكومت كردستان مستقل را در پشت سر دارد.
كشور تركيه در سال 1974 با اشغال قبرس شمالي و تقسيم آن كشور به دو بخش ترك و يوناني‌نشين و اعلام جمهوري ترك قبرس شمالي در سال 1983، سعي در استقلال آن داشت. اما هيچ كشوري قبرس ترك‌نشين را به رسميت نشناخت و جامعه جهاني به طور يكپارچه خواهان اتحاد دو بخش قبرس شد. تركيه و قبرس شمالي راهي جز عقب‌نشيني نداشتند. در همه‌پرسي 24 آوريل 2004، 70 درصد مردم ترك‌نشين، به طرح دبير كل سازمان ملل رأي دادند تا برخي از تحريم‌هاي آمريكا و اتحاديه اروپا لغو شود. در انتخابات 28/1/84 محمدعلي طلعت جانشين رئوف دنكتاش شد. وي طرفدار اتحاد دو بخش است. اتحاديه اروپا تا اكتبر 2005 ميلادي به تركيه مهلت داده است تا بحران قبرس را حل و فصل كند. اگر فشارهاي گسترده بين‌المللي و خصوصاً آمريكا و اروپا وجود نداشت، تركيه و قبرس شمالي همچنان از تجزيه دفاع مي‌كردند، نه از اتحاد.
آمريكا و اروپاييان، به دليل منافع اقتصادي و تأمين امنيت ملي‌شان، به دنبال گسترش دموكراسي در ديگر كشورها و خصوصاً منطقه خاورميانه‌اند. تجزيه كشورها هيچ كمكي به اين فرآيند نمي‌كند. نبايد فراموش كرد كه دموكراسيها با همديگر نمي‌جنگند.
5. حمله نظامي آمريكا به ايران: حمله نظامي آمريكا به ايران مسأله ديگري است كه اذهان بسياري را به خود مشغول كرده است. عقلا به درستي تأكيد مي‌كنند كه نبايد كاري كرد كه آمريكا ايران را مورد تهاجم نظامي قرار دهد. به گمان برخي، تحريم انتخابات و مشروعيت‌زدايي از نظام مي‌تواند زمينه‌ساز حمله آمريكا به ايران باشد. دموكراتهاي جمهوريخواه به هيچ‌وجه موافق تهاجم نظامي آمريكا به ايران نيستند. اما توجه به چند نكته ضروريست:
1ــ5ــ كليه پيش‌بيني‌ها در خصوص احتمال تهاجم نظامي آمريكا به ايران، مبتني بر عملكرد دولت آمريكا در عراق و افغانستان از يك‌سو و تهديدهاي لفظي مقامات آن كشور از ديگرسو است. اما به واقع هيچ‌كس نمي‌داند در شوراي امنيت ملي آمريكا و ديگر نهادهاي تصميم‌گير آن كشور، چه طرحي درباره ايران تدارك ديده شده است. و جزئيات مراحل آن طرح چيست؟ آن طرح بيش از آنكه به عملكرد مخالفان دولت ايران متكي باشد، به نحوة رفتار رژيم ايران وابسته است. زمامداران آمريكا، با توجه به عملكرد جمهوري اسلامي در چهار زمينه انرژي هسته‌اي و مسأله تروريسم و صلح اعراب و اسرائيل و مسأله حقوق بشر، بر اين باورند كه اين رژيم بايد جاي خود را به يك رژيم دموكراتيك بسپارد. اما در خصوص چگونگي گذار ايران به دموكراسي، در بين زمامداران آمريكا اختلاف نظر اساسي وجود دارد. تغيير رژيم از راه فشارهاي سياسي يكپارچه جامعه جهاني، ديدگاهي است كه مي‌تواند اجماعي بين آنها به وجود آورد. ولي مطرح شدن حمله نظامي، نه‌تنها بين آمريكا و ديگر كشورها شكاف ايجاد مي‌نمايد، بلكه بين مقامات آمريكايي و مردم آن كشور اختلاف ايجاد خواهد كرد. مستقل از اين مشكلات، بايد ديد كه آيا در شرايط كنوني آمريكا توان حمله نظامي به ايران را دارد يا نه؟
2ــ5ــ جنگ واقعي متعارف به منظور اشغال ايران: حمله نظامي آمريكا به عراق و اشغال آن كشور طي دو سال گذشته ماهيانه حدود چهار ميليارد دلار هزينه، روزي دو كشته (حدود 1500 كشته طي دو سال)، و استقرار يكصد و پنجاه‌هزار نيروي نظامي به دنبال داشته است. با توجه به وسعت خاك و جمعيت ايران، آمريكا براي حمله نظامي به ايران نيازمند حداقل سيصدهزار نيروي نظامي است. مهمترين مشكل جنگ واقعي متعارف اين است كه آمريكا در شرايط حاضر نيروي انساني لازم براي چنين جنگ گسترده‌اي را در اختيار ندارد. ضمن آنكه آمريكا براي چنين حمله‌اي به بودجه و امكانات نظامي تقريباً دوبرابر آنچه در عراق به كار گرفت نياز دارد. آمريكا فعلاً گرفتار عراق و افغانستان است و بايد به سرعت اوضاع سياسي ـ امنيتي عراق را سر و سامان دهد.
3ــ5ــ جنگ محدود: در جنگ محدود فقط به اهداف محدود استراتژيك از راه دور و هوا حمله خواهد شد. در اين حالت توان هسته‌اي ايران نابود شده و زرادخانه موشكي و توان دريايي و مراكز سپاه پاسداران مورد حمله قرار خواهند گرفت. به فرض آنكه اين حمله كاملاً موفقيت‌آميز باشد، دو تحليل مختلف دربارة نتايج آن وجود دارد:
الف. به گمان محافظه‌كاران تندرو آمريكايي، پس از حمله، حكومت كاملاً تضعيف مي‌شود، ترس و وحشت مردم ناپديد خواهد شد و مردم به خيابانها ريخته و رژيم را سرنگون خواهند كرد.
ب. به گمان دموكراتهاي مخالف جنگ، پس از چنان حمله‌اي، رژيم، مخالفان را به شدت سركوب و فضاي سياسي را كاملاً مسدود خواهد كرد. مردم و روشنفكران بيگانه‌ستيز ايراني، در صورت حمله خارجي، به پشتيباني از رژيم برخواهند خاست و به جاي آنكه رژيم سرنگون شود، تحكيم خواهد شد.
4ــ5ــ بهانه حمله نظامي: دولت آمريكا تنها به بهانه وجود سلاح‌هاي هسته‌اي و عمليات تروريستي مي‌تواند به ايران حمله نمايد. در مذاكرات هسته‌اي ايران تاكنون به نحو احسن عقب‌نشيني كرده است. پروتكل الحاقي در عمل در حال اجراست. هرچه را آنها خواستند فعلاً تعطيل شده است. هنوز راه براي عقب‌نشيني‌هاي بعدي باز است. بدين ترتيب آمريكا نمي‌تواند پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل بسپارد. درباره عمليات تروريستي نيز توجه به اين نكته ضروري است كه از خرداد 76 تاكنون هيچيك از مخالفان دولت ايران در اروپا ترور نشده‌اند. مسأله حمايت از حزب‌الله، حماس و جهاد اسلامي نيز با عقب‌نشيني ارتش سوريه از لبنان و سياستهاي دولت خودمختار محمود عباس در خصوص خلع سلاح كليه گروههاي مسلح، رفته‌رفته منتفي خواهد شد. بدين ترتيب اگر بهانه سلاح‌هاي هسته‌اي و عمليات تروريستي وجود نداشته باشد، به بهانه نقض حقوق بشر، آمريكا نمي‌تواند ايران را مورد تهاجم نظامي قرار دهد. البته اگر ايران به عقب‌نشيني خود ادامه ندهد، امكان ارسال پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل تقويت خواهد شد.
5ــ5ــ به باور دموكراتهاي جمهوريخواه تنها راه جلوگيري از رويارويي ايران و آمريكا، استقرار يك نظام دموكراتيك در ايران است. با وجود نظام فعلي و ادامة سياستهايش، امكان رويارويي نظامي تقويت خواهد شد. دموكراتها از طريق تحريم انتخابات، كه اقدامي كاملاً مسالمت‌آميز است، دموكراتيزاسيون ايران را دنبال مي‌نمايند. به گمان آنها يك جنبش اجتماعي فراگير دموكرات، مي‌تواند از حمله نظامي آمريكا به ايران ممانعت به عمل آورد. در صورت وجود چنان جنبشي، مسأله حمله نظامي منتفي خواهد شد.
از سوي ديگر، آزاديخواهان نمي‌توانند به دليل احتمال حمله آمريكا، از مبارزه در راه آزادي و دموكراسي دست بشويند (به اصطلاح در مقابل امپرياليسم در پشت استبداد بايستند). آيا مجاهدين افغاني به دليل آنكه آمريكا قرار بود به افغانستان حمله كند، مبارزه را كنار نهادند و به طالبان پيوستند؟ آيا مبارزين عراقي به دليل آنكه قرار بود آمريكا به عراق حمله نمايد، مبارزه با رژيم صدام را كنار گذاردند و به رژيم صدام پيوستند؟ اگر چنان مي‌كردند از سوي آزاديخواهان دنيا مورد ملامت قرار نمي‌گرفتند؟ مي‌توان مخالف تهاجم نظامي آمريكا به ايران بود و در عين حال به مبارزات آزاديخواهانه ادامه داد.
6ـ انواع رژيمهاي غيردموكراتيك و فرآيند گذار: رژيمهاي غيردموكراتيك انواع گوناگوني دارند. از يك منظر، اين نوع رژيمها، به ديكتاتوريهاي نظامي، حزبي و شخصي تقسيم مي‌شوند. در ديكتاتوري نظامي، ارتش حكومت مي‌كند. در ديكتاتوريهاي حزبي، يك حزب مسلط (كمونيستي، فاشيستي، ناسيوناليستي و. . .) حكومت مي‌كند. در حكومت شخصي، حاكم از ميزان يا درجه‌اي از خودسرانگي برخوردار است كه به خودكامگي مي‌انجامد. اين وضعيت را ماكس وبر سلطانيسم (Sultanism) مي‌نامد. سلطانيسم نظامي است كه در آن حاكم از حداكثر اختيارات و قوة صلاحديد امور برخوردار است. لينتز (Linz) چهار نوع نظام سياسي مبتني بر سلطة شخصي را مشخص نموده است كه عبارتند از: سلطانيسم مُدرن، دموكراسي اليگارشيك، پدرسالاري نظامي و سيادت متنفذين محلي (حكومت به وسيلة رؤساي سياسي محلي). او حاكميت سلطانيسم را متمركزترين و خودسرانه‌ترين شكل سلطه شخصي مي‌داند. سلطانيسم مدرن مبتني بر سازمانهاي مُدرن و رسماً يا علناً مبتني بر هنجارهاي بوروكراتيك است. به نظر برخي از انديشمندان، فقدان نهادهاي سياسي كارآمد منجر به تفوقِ قدرت و اقتدار شخصي مي‌شود كه تنها يك قدرت تعديل‌كننده مي‌تواند آن‌را محدود گرداند تا نهادهاي موجود. به اعتقاد آنها سلطة شخصي، نظامي از مناسبات فردي است كه بر پاية روابط حاكم با همدستان، پيروان، حاميان و رقباي خود، استوار مي‌باشد. در حكومت شخصي، مناصب و اختيارات دولتي «مايملك» شخصي رهبر مادام‌العمر است. به تعبير ديگر، دولت دارايي شخصي رهبر است. ماكس وبر سلطانيسم را براي اشاره به وضعيتي به كار مي‌برد كه در آن سلطه يا اقتدار مطلق به حداكثر ميزان خود مي‌رسد. معمولاً ويژگيهاي «ساختاري» باعث مي‌شود تا رهبر موقعيت شخصي‌اش را در درون رژيم تحكيم بخشد. مثل كنترل اختيارات دولتي كه از نظر قانوني بسيار گسترده‌اند. مثلاً، خودكامگي قانوني، تضمين‌كنندة موقعيت رهبر در برابر شيوه‌هاي قانوني‌اي است كه مي‌توانند موجبات بركناري وي را فراهم آورند (در ايران رهبر اعضاي شوراي نگهبان را برمي‌گزيند، اعضاي شوراي نگهبان هم، اعضاي مجلس خبرگان رهبري را برمي‌گزينند. يعني رهبر با واسطه كساني را برمي‌گزيند كه قرار است ناظر و عزل‌كنندة او باشند). از سوي ديگر رهبر شخصي فرمانده كل نيروهاي نظامي و انتظامي است. بدين ترتيب تهديدي از سوي نظاميان احساس نمي‌كند.
نظام حاكم بر ايران، نظام توتاليتر نيست، بلكه نظام سلطاني است. لذا با توجه به اين امر و تمايز انواع رژيمها از يكديگر، بايد به اين پرسش پاسخ گفت: چگونه نوع خاصي از رژيم، تسليم فرآيند دموكراتيزاسيون شده است؟ روستو گذار به دموكراسي را به سه مرحله تقسيم كرده بود:
الف: منازعة بلندمدت بين نيروهاي سياسي مخالفي كه از قدرت برابري برخوردارند.
ب: مذاكره براي دستيابي به يك قرارداد سازش توسط رهبران نيروهاي سياسي كه به نهادينه كردن رويه‌هاي دموكراتيك مي‌انجامد و
ج: عادت كردن به رويه‌هاي دموكراتيك كه به تدريج باعث افزايش ميزان و گسترة اجماع مي‌گردد.
توافق‌نامه سازش از يك‌سو به دنبال بازتعريف قواعد بازي سياسي است و از سوي ديگر، مبتني بر تعهدات و ضمانت‌نامه‌هاي متقابلي است كه حافظ منافع حياتي طرفين قرارداد باشد. در قرارداد رهاسازي قدرت، معمولاً رهبران نظامي به طرف مقابل تضمين مي‌دهند كه حقوق فردي شهروندان اعاده و انتخابات آزاد برگزار شود. در مقابل غير نظاميان به نظاميان تعهد مي‌دهند كه درصدد مجازات زمامداراني كه مرتكب تندرويهاي سركوبگرانه شده‌اند، برنيايند (اصل ببخش و فراموش نكن) و فرآيند دموكراسي را بدون خشونت و هرج و مرج پيش برند. در واقع ديكتاتورهاي نظامي و حزبي پس از فشار اجتماعي شديد، بر سر ميز مذاكره حاضر مي‌شوند. گذار توافقي حاصل وضعيتي است كه از نظر قدرت سياسي طرفين كاملاً برابر و متوازن باشند. گذارهاي توافقي در رژيمهاي اقتدارگرا محصول اختلافات عمده تندروها (محافظه‌كاران) و ميانه‌روهاي (اصلاح‌طلبان) درون رژيم از يك‌سو، و ائتلاف اصلاح‌طلبان حاكم با دموكراتهاي خارج از حاكميت جهت كنار زدن تندروهاي رژيم از سوي ديگر است. ولي فرآيند گذار در ديكتاتوريهاي شخصي بسيار متفاوت است. به گفتة هانتينگتون: رهبران ديكتاتوريهاي شخصي در مقايسه با رهبران نظامي و تك‌حزبي احتمال كمتري دارد كه قدرت را به صورت داوطلبانه واگذار كنند. به نظر اودانل (O'Donnell) و فيليپ اشميتر (Schmitter)، تنها راه تغيير رژيم و برقراري دموكراسي در ديكتاتوريهاي سلطاني نظير رژيم پيشين سوموزا در نيكاراگوئه، «شورش مسلحانه غير نظامي» است. براي اينكه حاكمان شخصي نوعاً مايل به واگذاري قدرت نيستند. گرايش كلي حاكمان شخصي، امتناع از واگذاري قدرت است. لذا به نظر اشنايدر (Snyder)، در صورتي كه ارتش فاقد استقلال كافي براي از ميان برداشتن حاكم شخصي (نظامي يا غيرنظامي) باشد، آنگاه تنها راه‌حل براي سرنگوني وي شكل‌گيري يك جنبش انقلابي است.
رهبران شخصي نه‌تنها تمايلي به واگذاري قدرت ندارند، بلكه قدرت را به طور مادام‌العمر در اختيار گرفته و به طور خودكامه از آن استفاده مي‌كنند. مسألة گذار به دموكراسي در چنين شرايطي، با گذار در رژيمهاي اقتدارگراي نظامي و حزبي تفاوتهاي چشمگيري دارد. در اينجا همكاري با حاكم شخصي و مشروعيت‌بخشي به فرمانروايي او هيچ كمكي به فرآيند دموكراسي نمي‌كند. برعكس، فرآيند دموكراسي در اين شرايط از راه عدم همكاري و مشروعيت‌زدايي تسهيل خواهد شد. بدين ترتيب آزاديخواهان بايد روشن نمايند كه رژيم ايران به كدام‌يك از انواع رژيمها تعلق دارد؟ و گذار آن نوع رژيم خاص به دموكراسي تابع چه فرآيندي است؟ جامعه‌شناسي سياسي، فرآيند دموكراتيزاسيون انواع رژيمها را بر اساس تجربة بشري، توصيف و تبيين كرده است.
دوستان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهة مشاركت اسلامي، به دليل يك تحليل خاص، با تحريم انتخابات مخالفند و از شركت فعال در انتخابات دفاع مي‌كنند. به گفتة نماينده سازمان: «در كشورهاي در حال توسعه، گذار به دموكراسي زماني ممكن مي‌شود كه هيچيك از دست كم دو جناح سياسي در درون قدرت قادر به حذف رقيب خود نباشد. . . ]يعني[ جامعه بايد به مرحله‌اي برسد كه نخبگان آن در درون حكومت (صرف نظر از پايگاه اجتماعي يكسان يا متفاوت اما با ديدگاه‌هاي متمايز ايدئولوژيك) نتوانند يكديگر را حذف كنند. در اين وضعيت يك جامعه وارد عصر دموكراسي‌خواهي خواهد شد» به گفتة نمايندة مشاركت: «در كشورهايي كه گذار دموكراسي در آنها با موفقيت صورت گرفته است. . . دموكراتهاي حكومتي با رهبران جنبش‌ها معامله كرده‌اند و دموكراسي در حقيقت، محصول نهايي اين معامله‌ها بوده است».
علوم اجتماعي تجربي، مانند علوم متافيزيكي، معرفتي پيشيني نيستند، بلكه دانش‌هاي پسيني‌اند. مي‌توان در كنج عزلت نشست و دربارة وجود ماهيت يا جوهر و عرض فكر كرده و سخن گفت، ولي در خصوص «گذار به دموكراسي»، بدون توجه به گذارهايي كه در سه يا چهار موج توسعه دموكراسي صورت گرفته است، نمي‌توان يك كلمه سخن گفت يا حُكمي صادر كرد.
نگاه پسيني به كشورهايي كه موج سوم را طي كرده‌اند، سه سنخ گذار و سه نوع رژيم ديكتاتوري را نشان مي‌دهد. ديكتاتوري‌ها سه نوع‌اند: ديكتاتوريهاي نظامي، ديكتاتوريهاي حزبي و ديكتاتوريهاي شخصي. سه سنخ گذار از ديكتاتوري به دموكراسي اتفاق افتاده است.
الف: گذار تفويضي (abdictated transition) : ديكتاتوري ضعيف از سر اجبار قدرت را به ديگران واگذار مي‌كند.
ب: گذار تحميلي (dictated transition) : در گذار تحميلي، رژيم ديكتاتوري در موضع قدرت قرار دارد، با اين حال تظاهرات گسترده مردمي رژيم را به فكر مي‌اندازد تا آگاهانه فرايند دموكراتيزسيون ديكته‌شده را دنبال نمايد. 24 رژيم نظامي بين سالهاي 95ــ1990 از طريق برنامه‌ريزي به دموكراسي رسيدند ولي «پديده توافق نخبگان» بازتابي در آنها نداشت. برزيل، تايوان، تايلند و. . . مصاديق اين نوع گذارند.
ج: گذار توافقي يا قراردادي (pactde transition) : گذار توافقي دو خصوصيت مهم دارد. اولاً رژيم حاكم به دو بخش تندرو (محافظه‌كار) و ميانه‌رو (اصلاح‌طلب) تقسيم مي‌شود. ثانياً مخالفان دموكرات رژيم كه بيرون از حاكميت قرار دارند با قدرت از طريق تظاهرات گستردة مردمي، اعتصابات و عدم همكاري، بين خود و رژيم موازنة قدرت برقرار مي‌نمايند. اگر عمر منازعات طولاني شود و منازعات پرهزينه و بي‌فايده باشد، نخبگان به توافق بر سر جدي‌ترين اختلاف‌هايشان علاقه‌مند مي‌شوند. در نهايت از طريق مذاكرات ميزگرد، بين دموكراتهاي خارج از رژيم و ميانه‌روهاي حاكم، گذار توافقي صورت مي‌گيرد. مهمترين مصداق اين نوع گذار، گذار لهستان به دموكراسي در سال 1989 بود.
در فرايند مذاكره نخست، قدرتمندترين و مجرب‌ترين رهبران مهمترين گروهها بايد محرمانه (يا علني) و سريعاً همكاري كنند تا به نوعي تفاهم دست يابند كه براي هر يك از طرفين قابل قبول باشد. سپس بايد پيروانشان را به پذيرفتن نتايج عملي اين توافق متقاعد كنند. و سرانجام بايد، با پيشه كردن رفتارهاي خويشتن‌دارانه، اطمينان خاطر دهند كه اين توافق و آداب سلوك سياسي حاصل از آن جزئي از فرهنگ نخبگان است. استقرار نظام دموكراتيك در مقابل مصونيت از برخوردهاي تلافي‌جويانه و مقابله به مثل است.
بدين ترتيب، اولاً تمام گذارها، گذار توافقي (مذاكرات ميزگرد) نيست. ثانياً گذار توافقي، توافق بين دو جناح رژيم حاكم نيست، بلكه توافق بين جناح ميانه‌رو حاكم با مخالفان دموكرات رژيم است. ثالثاً انتخابات آزاد و عادلانه توافقي برگزار مي‌شود تا رژيم حاكم جاي خود را به مخالفان دموكرات بسپارد، نه آنكه يك بازي نمايشي در زيرمجموعه قدرت اصلي صورت گيرد. رابعاً وضع در ديكتاتوريهاي شخصي، به كلي با ديكتاتوريهاي حزبي و نظامي متفاوت است.
اصلاح‌طلبان حكومتي گمان مي‌برند تنها راه گذار به دموكراسي، رفتن به درون حكومت، تبديل حاكميت به حاكميت دوگانه، ايجاد موازنة قدرت بين دو طرف و توافق ضروري براي گذار به دموكراسي است. حتي اگر چنين باشد، مي‌بايست يك جنبش قدرتمند اجتماعي دموكرات مخالف رژيم وجود داشته باشد كه از طريق تظاهرات، اعتصابات، تحريم انتخابات و. . . رژيم را وادار به مصالحه و توافق نمايد (فشار از پايين و چانه‌زني از بالا به تعبير سعيد حجاريان). لذا بهتر است اصلاح‌طلباني كه مي‌خواهند نقش ميانه‌روهاي رژيم را بازي كنند، در انتخابات شركت و اگر محافظه‌كاران اجازه دادند، حاكميت را دوگانه كنند. ولي به ديگران اجازه دهند از طريق عدم همكاري، تحريم و مشروعيت‌زدايي، جنبش نيرومند دموكراسي‌خواهي را به وجود آورند تا امكان توافق و مصالحه فراهم شود. بدون فشار از پايين، چانه‌زني در بالا وجود نخواهد داشت.
اما بايد توجه داشت كه رژيم ايران نه ديكتاتوري نظامي است نه ديكتاتوري حزبي (كه در آن يك حزب مسلط باشد). رژيم حاكم بر ايران ديكتاتوري شخصي است. فرايند گذار به دموكراسي در چنين نظامي، با دو نوع ديگر تفاوت دارد. اين نوع گذار معمولاً از سوي جامعه‌شناسان، نوع ضد شخصي گذار (anti-Personalist transition type) ناميده مي‌شود. اين نوع گذار معمولاً مستلزم سرنگوني حاكمان شخصي است (ماركوس در فيليپين، چائوشسكو در روماني، استروراسز در پاراگوئه، صدام در عراق) يا مستلزم مرگ ديكتاتور شخصي است (فرانكو در اسپانيا). براي نمونه، در مصر اينك ديكتاتور شخصي حاكم است. مخالفان دموكرات، خواهان بركناري مبارك هستند. انتخابات آزاد، عادلانه در رقابتي در مقابل مبارك و براي بركناري اوست، نه مشاركت در قدرت زير نظر او. ظاهراً مبارك حاضر به عقب‌نشيني و برگزاري انتخابات با حضور چند كانديدا شده است. اما در ايران، رهبري به هيچ‌وجه حاضر به شركت تك‌نفري در انتخابات نيست، چه رسد به شركت در انتخاباتي كه چند كانديداي رقيب در مقابل او بايستند. روشن است كه او رأي مردم را ندارد. برخي از حاكمان شخصي با برگزاري انتخابات تك‌نفره مدعي به دست آوردن بيش از 90 درصد آراي مردم مي‌شوند، ولي در اينجا رهبري به هيچ‌وجه حاضر به ريسك اخذ مشروعيت از طريق رأي مردم نيست.
