رييس هيات مديره شرکت مخابرات ايران: تكليف اپراتور دوم تلفن همراه مشخص شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

اعضاي داخلي و خارجي كنسرسيوم ايران‌‏سل سرانجام امروز به توافق رسيده و تركيب هيات مديره كنسرسيوم مشخص شد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، مهندس مسعود مقدس، رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اين كه در برنامه سوم به بيش از 5 ميليون مشترك، تلفن همراه واگذار شد، اظهارداشت: سقف واگذاري تلفن همراه در برنامه سوم، 3 ميليون شماره تعريف شده بود كه توانستيم آن را به 5 ميليون شماره افزايش دهيم.

مهندس مقدس، افزود: در برنامه چهارم پيش‌‏بيني شده كه تا سقف 40 ميليون شماره دايمي و اعتباري به متقاضيان واگذار شود.
وي، خاطرنشان‌‏كرد: با تصويب مجلس شوراي اسلامي در ابتداي سال جديد و تاييد شوراي نگهبان، مشكلات قانوني مرتفع و راه براي ورود اپراتور دوم باز شد.
رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران، تصريح‌‏كرد: به استثناي بخش زيرساخت كه در اختيار دولت است، ساير قسمت‌‏ها را به بخش خصوصي واگذار مي‌‏كنيم تا فضاي كافي و لازم براي فعاليت بخش خصوصي در حوزه مخابرات تحقق يافته و بيش از 400 هزار شغل جديد، ايجاد شود.
وي، با اشاره به افتتاح شبكه 30 هزار كيلومتري فيبر نوري در ماه جاري، گفت: راه‌‏اندازي اين شبكه، زيرساخت‌‏هاي موردنياز اپراتور دوم، اپراتور سوم، ديتا و تلفن ثابت را در برنامه چهارم فراهم خواهد كرد.
مهندس مقدس، افزود: امروز پس از مذاكرات بسيار، اعضاي داخلي و خارجي كنسرسيوم ايران سل به توافق رسيده و وضعيت پروژه اپراتور دوم تلفن همراه و تركيب اعضاي هيات مديره آن روشن شد و اميدوار هستيم به زودي وعده‌‏هاي داده شده به مردم را محقق كنيم.
وي، در توضيح تاخير اجراي اين پروژه، اظهارداشت: با توجه به اين كه ظرفيت نيازهاي كشور به شبكه تلفن همراه بيش از ميزان محاسبه شده است، در هر مرحله از ثبت‌‏نام، با حجم زياد متقاضيان روبه‌‏رو هستيم.
رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران، ادامه داد: در مذاكرات صورت گرفته، اين مطلب را به دولت و مجلس تذكر مي‌‏داديم كه هرچه ميزان تاخير در انجام پروژه بيشتر شود، حجم زيادي از درخواست‌‏هاي مردم بدون جواب مي‌‏ماند و اين امر موجب ضعف دولت در ارايه سرويس به مردم خواهد بود كه بيشتر از خسارت‌‏هاي مالي آن، اهميت دارد.
وي، افزود: طبق پيش‌‏بيني‌‏هاي صورت گرفته، اين پروژه هر سال 5/2 ميليارد دلار ايجاد درآمد خواهد كرد كه به ازاي هر يك سال تاخير در انجام آن، فرصت كسب اين درآمد از دولت گرفته خواهد شد.
مهندس مقدس، در خصوص صلاحيت بخش خارجي اين پروژه، عنوان‌‏كرد: اظهار نظر در خصوص صلاحيت بخش خارجي به شوراي امنيت ملي موكول و تفاهم‌‏نامه‌‏اي با ستاد مشترك و وزارت اطلاعات تنظيم شد كه در هفته جاري به عنوان پيوست قرارداد در شوراي امنيت ملي تكميل و به ما ابلاغ خواهد شد.
وي، با اشاره به اين كه بايد به شبهه‌‏اي كه در مجلس هفتم در خصوص انجام اين پروژه مطرح شده جواب مي‌‏داديم، گفت: اين شبهه مي‌‏توانست منجر به توقف كامل پروژه شود؛ بنابراين براي تثبيت اجراي پروژه‌‏ و سرمايه‌‏گذاري موثر در دولت آينده، تصميم به حل مشكلات گرفتيم.

مهندس مقدس، با بيان اين كه بايد نكات منفي گذشته را در اجراي اين پروژه كنار گذاشت، افزود: در شرايط جديد نياز به انتقال اطلاعات از دولت قديم به دولت جديد است و اين پروژه مي‌‏تواند به عنوان نقطه قوت دولت آينده، مطرح شود.