 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
حكم پرونده‌ي قتل‌هاي محفلي كرمان به نعمت احمدي، وكيل مدافع اولياي دم يكي از مقتولان اين پرونده ابلاغ شد.
پرونده‌اي كه به پرونده‌ي قتل‌هاي محفلي كرمان شهرت يافت، با ٥ شاكي - كه همگي اولياي دم مقتولان اين پرونده بودند - و ١١ متهم تشكيل شد كه در شعبه‌ي ١٠٢ محاكم جزايي كرمان مورد رسيدگي قرار گرفت.
اتهام ذكر شده در اين پرونده مشاركت و معاونت در قتل، تحريق خودرو، آدم ربايي، سرقت، توقيف غيرقانوني، ايراد ضرب، ارتباط نامشروع، تخريب، خريد و فروش مشروبات الكلي و خريد و فروش اموال مسروقه عنوان شده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن حكم صادره از سوي قاضي دوستعلي كه توسط وكيل مدافع اولياي دم يكي از قربانيان اين پرونده در اختيار ايسنا قرار گرفت، به اين شرح است:
بنا به آنچه پرونده مذكور است و محتويات و مضبوطات آن، با ناپديد شدن دو نفر در شهر كرمان به نام‌هاي محمدرضا نژاد ملايري و شهره نيك پور و پيگيري خانواده مشاراليه‌ها، آخرالامر پرده از اقدامي فاش مي‌شود كه مالا پرونده‌اي با محتواي پنج فقره قتل (دو نفر زن +3 نفر مرد) توسط شش نفر در شعبه نهم محاكم عمومي كرمان تحت رسيدگي قرار گرفته و منجر به صدور راي مبني بر اعدام (قصاص) با پرداخت فاضل ديه از سوي بعضي از محكومين، همچنين صدور حكم نسبت به ديگر جرايم متهمين پرونده مي‌گردد.
راي صادره از سوي شعبه نهم با نقائصي در شعبه محترم ٣١ ديوان عالي كشور روبرو و در نتيجه شعبه دهم محاكم عمومي كرمان مامور رسيدگي مجدد و منتج به صدور راي كه باز هم مورد نقض ديوان محترم عالي كشور واقع و سرانجام براي سومين بار در شعبه پنجم محاكم عمومي كرمان (شعبه ١٠٢ جزايي فعلي) به تصدي اين جانب مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. در اين باب نكات ذيل حائز اهميت و دقت است:
١- محاكمات انجام شده در دو مرحله قبل (شعبه نهم و دهم) بنا به اقتضاء و تشخصيص قضات محترم رسيدگي كننده به صورت غير علني انجام شده لكن در مرحله سوم به جهت تنوير افكار عمومي كه به شدت پيگير ماجراي پرده بوده و مي‌باشند و حساسيت‌هاي پديد آمده، به دليل دوبار نقض آراء صادره در ديوان عالي كشور و تحليل‌هاي انجام شده نسبت به آن در داخل و خارج كشور ، تصميم بر علني بودن جلسات محاكمه گرفته شد تا از هر گونه پيش داوري، تحليل نادرست جلوگيري شده و حتي المقدور واقعيت‌ها بر مردم روشن گردد.
در همين راستا چهار جلسه علني (تقريبا هر جلسه پنج ساعت ) تشكيل و حدود بيست ساعت شكات ، متهمين و وكلاء مدافع ايشان نسبت به طرح شكايت و دفاعيات خود با آزادي و شفافيت كامل اقدام نمودند.
٢- در حين رسيدگي (مرحله سوم) قانون اصلاح دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب معروف به قانون احياء دادسراها در استان كرمان به اجرا در آمد و قاضي رسيدگي كننده با توجه به سمت قضايي جديد خود (معاون دادستان عمومي و انقلاب كرمان ) و خدشه در صلاحيت با ابلاغ ويژه رياست معظم قوه قضاييه به شماره ١٠١٧١/٨٣/١ ــ ١٨/٧/٨٣ با حفظ سمت به رسيدگي ادامه مي‌دهد. اين امر مورد اعتراض احدي از وكلاء محترم هم قرار گرفته و منجر به صدور قرار صلاحيت (صفحه ١٥٧٧پرونده) مي‌گردد و در تاريخ ١٧/٩/٨٣ به معترض ابلاغ مي‌شود لكن با اعتراض مشاراليه در وقت مقرر روبرو نمي‌گردد.
٣- در اين مرحله از رسيدگي سعي بر اين شد تا حتي المقدور، ايرادات وكلاء محترم به پرونده از جمله استعلام سوابق مقتولين يا قاتلين، جنون احدي از قاتلين، چگونگي خفگي و حصول قتل در آب (كه پيش از چند ماه مبناي مباحثه و مكاتبه بين دادگاه و پزشكي قانوني قرار گرفت) مورد بررسي و تعمق نظر قرار گرفته و مدارك و مستندات هر مورد اخذ و ضم پرونده شود.
٤- به جهت تعدد مقتولين و قاتلين و همچنين توجه به مشاركت و يا معاونت هر كدام در قتل‌هاي انجام شده، اين موضوع نيز مورد دقت قرار گرفته مخصوصا در باب چگونگي خفگي در آب و نقش هر كدام از متهمين در اين رابطه، كه مدارك آن در پرونده موجود است.
٥- از آنجايي كه در مبحث قصاص تساوي در قاتل و مقتول مبناي مجازات بوده، مضافا به دليل حق خصوصي اولياء دم، گذشت ايشان در مرتفع شدن آن حائز اهميت است و تا اين مرحله (مرحله سوم رسيدگي) اولياء دم دو تن از مقتولين از همه قاتلين و اولياء دم احدي از مقتولين فقط از يك قاتل اعلام گذشت نموده‌اند، اين موضوع هم با دقت مورد عنايت دادگاه قرار مي‌گيرد مخصوصا در جهت تنوير افكار عمومي به اين كه قصاص نفس حق اولياء دم بوده و با رضايت تنها جنبه عمومي قتل باقي خواهد ماند و همچنين بحث تساوي در قصاص كه از همان اول مورد توجه بوده و در راي صادره از شعبه نهم (راي اول) كه هنوز رضايتي هم از سوي اولياء دم اعلام نشده بود، پيدا و مشخص است.
٦- از آنجايي كه در دو مرحله رسيدگي قبل و همچنين آراء ديوان، مبحث اعتقاد به مهدورالدم از جمله مباحث محوري اين پرونده قلمداد گرديده و بازتاب‌هاي مختلفي هم در سطح جامعه داشته است، اين موضوع هم در اين مرحله رسيدگي مورد توجه قرار گرفته و براي اثبات آن به مصداق تبصره ٢ ماده ٢٩٥ قانون مجازات اسلامي فرصت و دقت كافي در اختيار متهمين و وكلاء مدافع و همچنين رد آن توسط شكات و وكلاء مدافع قرار داده شد به طوري كه بحث‌هاي مبسوط و مفصلي پيرامون آن در جلسات علني دادگاه صورت گرفت و نسبت به ادعاهاي متهمين مبني بر استنباط از سخنراني آيت‌الله مصباح يزدي و تحريك و تشويق فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه كرمان در جهت اثبات اعتقاد به مهدورالدم مكاتبه و اقدام لازم صورت گرفت كه نتايج آن در پرونده منعكس است.
بناء علي هذا و موارد فوق الاشعار و توجه به مدارك و مستندات پرونده بالاخص دفاعيات و اظهارات متهمين و شكايت شكات و همچنين لوايح وكلاء طرفين در هر سه مرحله دادگاه، ختم رسيدگي اعلام و به شرح آتي با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر شرف و وجدان مبادرت به صدور راي مي‌گردد.
*-*-*-*راي دادگاه
به شرح اوراق پرونده، تعداد شش نفر از اعضاء پايگاه مقاومت شهيد مولا با همكاري و همدستي يكديگر بنا به آنچه خود مي‌گويند در جهت اصلاح جامعه و مبارزه با فساد اقدام به قتل پنج نفر (دو نفر زن + سه نفر مرد) مي‌نمايند.
با مداقه در مطالب پرونده نكات ذيل حاصل مي‌گردد كه:
١- وقوع قتل از سوي قاتلين مسلم است لكن تساوي در قاتلين و مقتولين كه از شرايط قصاص است مفقود بوده و به همين جهت در آراء صادره پرداخت فاضل ديه مورد توجه قرار گرفته است.
٢- با عنايت به وقوع قتل‌هاي مذكور، همه شش نفر قاتل در پنج قتل دخالت نداشته بلكه بعضي از ايشان تنها در يك و يا دو و يا بيشتر حاضر بوده‌اند.
٣- نقش هر كدام از قاتلين در قتل‌هاي پرونده به نحو مشاركت معين نيست بلكه در بعضي موارد حضورشان به مصداق معاونت محقق است.
٤- قاتلين مدعي هستند كه براي اصلاح جامعه و مبارزه با فساد و با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولين اقدام به قتل كرده‌اند و عضو بسيج مي‌باشند.
و اما:
الف : اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولين كه مورد ادعاي قاتلين است:
به دور از هر گونه بحث در باب اصل مهدورالدم و يا اعتقاد به آن و مصاديق اين نظريه كه در فقه از آن بحث شده و آراء و نظريات مختلفي بر آن بار است، با عنايت به تبصره ٢ از ماده ٢٩٥ قانون مجازات اسلامي در رابطه با مهدورالدم و يا اعتقاد به آن در بحث قتل، اصل اثبات آن بر دادگاه مهم و اساسي است و صراحت قانون در اين رابطه ما را از مراجعه به فتاواي علماء و فقهاء بزرگوار بي‌نياز مي‌كند.
بدين توضيح كه صرف ادعاي به مهدورالدم بودن و يا اعتقاد به آن مجوزي براي قتل و فرار از قصاص نيست بلكه ثابت شدن آن بر حاكم (قاضي ) در نظام جمهوري اسلامي كه زير لواي ولايت فقيه به حيات خود ادامه مي‌دهد امري واضح مي‌باشد.
با عنايت به اين موضوع آنچه متهمين پرونده و وكلاء مدافع ايشان در جهت اثبات مهدورالدم و يا اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولين بيان داشته و مدارك خود را ارائه نمودند در چند محور زير احصاء مي‌گردد كه عبارتند از :
الف: بررسي مباني فقهي مهدورالدم و بيان آراء و نظريات علماء خلف و سلف در باب اين موضوع كه مورد ترديد و شك نمي‌باشد و مباني قانوني آن و بعض آراء ديوان كه در اين رابطه صادر شده است.
ب: عدم برخورد مناسب دستگاه قضايي و نيروهاي انتظامي با مفسدين.
ج: جوان بودن و احساساتي بودن ايشان بالاخص با توجه به ريشه‌هاي مذهبي و تعصبي متهمين پرونده.
د: تحريك و تشويق فرمانده ناحيه مقاومت بسيج كرمان (سرهنگ شجاع حيدري) در جهت مبارزه با فساد و ريشه‌كن كردن آن.
هـ: سخنراني آيت الله مصباح يزدي در تاريخ ٨/١/٨٠ در شهر قم كه متهمين ادعا مي كنند.
سخن ايشان بدين مضمون بوده است كه اگر فردي در مرحله سوم امر به معروف و نهي از منكر با اخذ تعهد قبلي مجددا به مفسده خود ادامه دهد مهدورالدم بوده و مي‌توان او را كشت و به قتل رساند.
و: سوابق مقتولين كه قاتلين مدعي‌اند بارها ايشان را دستگير كرده و تعهدات لازم را از مشاراليهم اخذ نمودند لكن از كار خود دست برنداشته و به اعمال فساد انگيز خود ادامه مي‌دادند.
و اما در مقام بررسي هر كدام از موارد فوق الاشعار:
اولا: اين كه مهدورالدم و يا اعتقاد به آن در فقه و شريعت اسلام و با شرايط و ضوابط مختص به خود مهدورالدم مورد قبول قرار گرفته و در قانون هم از آن سخن به ميان آمده مورد ترديد نيست لكن به صراحت قانون مجازات اسلامي (تبصره ٢ ماده ٢٩٥ ) اثبات آن موضوعيت دارد و به صرف ادعا قابل قبول نيست با توجه به اين كه در زمان حال با نظام جمهوري اسلامي، حاكميت ولايت فقيه بر جامعه محقق بوده و قوانين مصوبه مجلس شوراي اسلامي با حضور فقهاء محترم شوراي نگهبان و نظر ايشان در تطابق با شرع مقدس اسلام مورد بررسي قرار گرفته و شرعيت آن تاييد مي‌شود.
ثانيا: عدم برخورد مناسب دستگاه قضايي و نيروي انتظامي با مجرمين نمي‌تواند موجبي در اقدام خودسرانه افراد در اجراي حدود و قصاص باشد، از نظر عقل چنين تفكري به هرج و مرج و بي‌انضباطي جامعه منجر خواهد شد. در حالي كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در مقام ولي امر بارها در سخنان و بيانات حكيمانه خود از نظم و انضباط ، توجه به قانون سخن فرموده و حتي در ارتباط با امر به معروف و نهي از منكر وظيفه عامه را تذكر لساني قلمداد كرده و برخوردهاي فيزيكي و سخت را به نيروهاي انتظامي و دستگاه قضايي آن هم با رعايت قوانين و ضوابط و حق و حقوق مردم، جامعه و متهمين به جرايم محول نموده‌اند.
نيروي مقاومت بسيج مطابق قانون به عنوان ضابط خاص دستگاه مجرمين و تحويل آن به مراجع انتظامي و قضايي است و لاغير،
چنانچه بنا باشد هر كسي نقش ضابط و قاضي را به تنهايي ايفاء نمايد نه اين كه جامعه اصلاح نشده بلكه بروز ناامني را تشديد و نا امني بزرگترين مفسده يك جامعه است.
ثالثا: جوان بودن و احساساتي بودن ايشان هم محملي بر انجام قتل آن هم به شيوه مذكور در پرونده نيست و رافع مسووليت كيفري و يا حصول به مهدورالدم بودن و يا اعتقاد به آن نخواهد بود بالاخص چنانچه ريشه‌هاي مذهبي در عمق جان نافذ باشد بايد اولا تكليف را شناخت و ثانيا به موقع انجام داد و تا وظيفه‌اي بر دوش انسان از مرجعي شرعي و قانوني نباشد انجام آن موضوعيت نخواهد داشت و در مانحن فيه حصول چنين تكليفي مبناي قانوني و يا شرعي ندارد كه بتوان مرتكب قتل گرديد.
رابعا: تحريك و تشويق فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه كرمان (سرهنگ شجاع حيدري) در راستاي مبارزه با فساد حكايت از دستور ايشان به قتل ندارد، با توجه به اظهارات مشاراليه در دادگاه علني نامبرده مدعي است در سخنراني‌هاي عمومي و جلسات اختصاصي با بسيجيان بنا به رسالت و وظيفه بسيج در اجرا امر به معروف و نهي از منكر ، ايشان يعني بسيجيان را تشويق به انجام وظيفه خود آن هم در چارچوب قانون و ضابطه مي‌نموده، و مجوزي براي قتل صادر نكرده و نقش آمريت يا هدايتي بر اين موضوع نداشته‌اند.
در اظهارات و دفاعيات متهمين هم اعلام گرديد كه فرمانده سپاه (سرهنگ شجاع حيدري) در جريان اقدامات ايشان نبوده و از قتل‌ها اطلاعي نداشته و دستوري هم در اين باب صادر نكرده‌اند.
خامسا: استناد به سخنان آيت‌الله مصباح يزدي كه در دفاعيات متهمين آمده است، دادگاه را بر آن داشت تا نسبت به كسب نظر ايشان و همچنين سخنراني مورد استناد متهمين اقدام نمايد كه به شرح صفحات ١٤٨٧ تا ١٤٩٩ در پرونده مضبوط است.
ايشان در هيچ كجاي سخنراني خود دستور و يا تحريك و تحريضي در تجويز قتل افراد مهدورالدم نداشته بلكه در سخنان خود در باب كساني كه فساد در زمين ايجاد مي‌كنند. مثل كساني كه سه مرتبه در ملاء عام مشروب خورده و محكوم به حد مي‌شوند و باز در مرتبه چهارم اقدام به اين عمل مي‌كنند و حكمشان اعدام است را منوط به اقدام مدعي العموم (دادستان) مي‌داند تا به مجازات برسد اين نوع نظريه حكايت از اين دارد كه مبناي فقهي ايشان با آنچه متهمين مدعي آن هستند تطابق ندارد به علاوه بر اين كه به صراحت در جواب نامه دادگاه مرقوم داشته‌اند كه:
«من در اين زمينه فتوايي نداده‌ام و فقط اجماع فقهاء را نقل كردم ، ضمن اين كه گفته‌ام اگر ولي فقيه اثبات موضوع را منوط به راي دادگاه كند و يا هر حكم حكومتي ديگري صادر كند حكم ولي فقيه لازم الاجرا است»
با اين نظريه و با وصف اين نكته كه ولي فقيه وظيفه عامه را تنها در برخورد با مفسدين تذكر لساني قلمداد فرموده و بند ٢ ماده ٢٩٥ كه از طريق شوراي نگهبان شرعيت پيدا كرده اثبات مهدورالدم بودن و يا اعتقاد به آن را مد نظر قرار داده و همچنين مطابق قانون وظيفه ضابطين بسيج تنها در جرايم مشهود به دستگيري و تحويل به مراجع انتظامي و قضايي تعيين شده است استناد به سخنان آيت‌الله مصباح يزدي در بروز اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولين موضوعيتي نداشته و اثبات آن را نخواهد كرد.
سادسا: متهمين پرونده دليل و يا مدرك مستندي را در اثبات مهدورالدم بودن مقتولين و يا اعتقاد به مهدورالدم بودن ارائه نداده و تنها به اين گفته اكتفاء كردند كه ايشان (مقتولين) را چندين بار دستگير كرده و از ايشان تعهد اخذ كرده‌اند چون به تعهد خود عمل نكرده و به اعمال خود ادامه مي‌دادند اقدام به قتل مقتولين نموده‌اند.
لكن درباره ادعاهاي خود مدركي را ارائه نداده‌اند، به علاوه بر اين كه سوابق مقتولين از تشخيص هويت اخذ و ضم پرونده مي‌باشد حكايت از سوابق آن چناني ايشان كه به مرز مهدورالدم رسيده باشند ندارد بلكه بعضي از ايشان فاقد سابقه كيفري مي‌باشند، مضاف بر اين، آيا كدام اعمال مجرمانه و مفسده‌ها مي‌تواند از مصاديق مهدورالدم باشد نيز نياز به تشخيص فقهي و علمي دارد كه متهمين از تشخيص آن به لحاظ عدم داشتن تخصص لازم عاجزند.
علي اي حال با توجه به آنچه ذكر شد: اعتقاد به مهدورالدم و يا مهدورالدم بودن مقتولين بر دادگاه محرز نگرديد و اثبات نشد.
ب: تساوي در قصاص و نقش هر كدام از مقتولين در قتل‌ها و بررسي نقش مشاركت و يا معاونت هر كدام از قاتلين در قتل‌هاي منتسبه:
از همان ابتدا، با وجود شش قاتل مرد و پنج مقتول كه دو نفر از ايشان زن مي‌باشند اصل تساوي در پرونده مخدوش بوده، حكم اولي صادره از شعبه نهم هم در قصاص قاتلين با پرداخت فاضل ديه صادر گرديده است.
به علاوه اين كه شش نفر قاتل در همه قتل‌ها انتسابي حاضر نبوده‌اند به طوري كه دو تن از متهمين تنها در يك قتل و بعضي در دو قتل، بيشترين قتل انتسابي به قاتلين چهار قتل از پنج قتل مذكور مي‌باشد و نكته ديگر اين كه حضور قاتلين در ارتكاب قتل در همه موارد به نحو شركت نبوده بلكه در بعضي موارد حضور ايشان در نقش معاونت جلوه كرده است بدين توضيح و با توجه به خفه كردن مقتولين در آب و مراحل آن كه مورد ايراد يكي از وكلاء قرار گرفته و با التبع موجب مكاتبه و مذاكره حضوري با پزشكي قانوني گرديد اين موضوع را روشن مي‌سازد كه:
١- در ثانيه‌هاي اولي خفگي در آب اتفاق نمي افتد بلكه به حدود ٤ تا ٥ دقيقه وقت نياز دارد.
٢- مكاني كه مقتولين در آن با خفگي به قتل رسيده‌اند حوض آبي است كه به عمق تقريبي نيم متر آب، باالنتيجه با عنايت به مقدار آب در حوض، مسلم است به صرف انداختن خفگي و در نتيجه مرگ حادثه نمي‌شود. چنانچه اگر فرد پرت شده داخل چنين آبي، رها شد مي‌تواند خود را نجات دهد (حتي با يك نشستن)، اگر چه دست او هم بسته باشد. با اين توضيح مشخص مي‌شود كه عمل مادي قتل در چنين وضعيتي فشار و نگه‌داشتن مجني عليه يا عليها در زير آب است آن هم در مدتي كه (٤ تا ٥ دقيقه) رسيدن اكسيژن را مختل و موجب مرگ شود با اين وصف مسلم مي‌شود كه هر كدام از قاتلين كه در نگه‌داشتن متهم در زير آب تا حصول خفگي و مرگ نقشي داشته‌اند به عنوان مشاركت قابل مجازات بوده ولي نسبت به كسي كه در انداختن مجني عليه يا عليها در آب نقش داشته و با حضور چند ثانيه‌اي در آب به طوري كه مقتول حيات داشته و دست و پا مي‌زده است مي‌تواند مصداقي از معاونت در قتل به عنوان تسهيل كننده وقوع آن باشد.
|
advertisement@gooya.com |
|
دفاعيات متهمين و هچنين وكلاء مدافع ايشان و جوابيه‌هاي پزشكي قانوني در اين رابطه در پرونده موجود مي‌باشد.
به نقش مشاركت يا معاونت هر كدام از قاتلين رضايت اولياء دم بعضي از مقتولين نسبت به همه قاتلين و يا احدي از ايشان را هم مي‌توان اضافه كرد كه در نوع مجازات ايشان تاثير قابل توجهي خواهد داشت.
علي اي حال با عنايت يه موارد فوق الاشعار و مستند به مواد ٤٣-47-205 - ٢٠٦- ٢٠٧- ٢٠٨- ٢١٦- ٦١٢ و با توجه به مفهوم مخالف تبصره ٢ ماده ٢٩٥ (عدم اثبات مهدورالدم و يا اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولين) از قانون مجازات اسلامي در خصوص اتهام
١- «محمد حمزه. م» متولد ١٣٦٠، سرباز ناحيه انتظامي كرمان، فاقد سابقه كيفري، زنداني در ندامتگاه كرمان، داير به شركت در چهار فقره قتل عمدي الف: مصيب افشاري، ب: مسحن كمالي دلفارد، ج: جميله امير اسماعيلي و شهره نيك پور با توجه به محتويات پرونده اعم از شكايت شكات، دفاعيات و اقارير صريح متهم و وكيل مدافع ايشان و عدم اثبات مهدورالدم بودن مقتولين و يا اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مشاراليهم و ديگر محتويات موجود در پرونده با احراز بزهكاري متهم موصوف در مشاركت در قتل عمدي مقتولين رديف الف، ب، و ج از آنجايي كه اولياء دم هر سه مقتول به شرح اوراق پرونده رضايت خود را منجزا و بدون قيد و شرط از نامبرده فوق اعلام نموده با انتقاء و بقاء جنبه عمومي و احراز آن در باب اخلال در نظام و صيانت جامعه و بيم تجري ديگران به ده سال حبس تعريزي محكوم مي‌گردد.
لكن در باب مشاركت ايشان در قتل شهره نيك پور (مقتوله رديف دال) با عنايت به دفاعيات متهم در جلسات دادگاه اول (شعبه نهم) دوم (شعبه دهم) و سوم (شعبه پنجم) به اين حكايت كه حضورش را به نحو مشاركت در قتل مذكور منكر است و اقارير اوليه خود را هم (در مرحله تحقيقات و مقدمات پرونده) در جهت كمك به ديگر متهمين قلمداد نموده به علاوه كه ديگر متهمين پرونده هم به صراحت عدم حضور وي در آب به هنگام قتل مقتوله شهره نيك پور را تاييد كرده و اعتراف نمودند كه به محض رسيدن به محل قتل جهت دلداري ديگر متهم پرونده (محمد. س) كه در ماشين بوده و مشغول گريه، به نزد وي رفته است لذا مشاركت ايشان در قتل محرز و مسلم نيست اما به دليل تحريك و تشويق و همچنين تسهيل وقوع قتل نسبت به شهره نيك پور و همچنين محمدرضا نژاد ملايري، معاونت نامبرده محرز و مسلم بوده و از اين بابت به استناد مواد فوق‌الاشعار از قانون مجازات اسلامي به پانزده سال حبس محكوم مي‌گردد.
٢- «محمد. ي» متولد ١٣٦١، كارمند فاقد محكوميت كيفري، زنداني در ندامتگاه كرمان داير به شركت در دو فقره قتل الف: محسن كمالي دلفارد، ب: مصيب افشاري، با عنايت به محتويات پرونده اعم از شكايت شكات، دفاعيات و اقارير صريح متهم و دفاعيه وكيل مدافع ايشان و عدم اثبات مهدورالدم بودن مقتولين و يا اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مشاراليهما و ديگر محتويات پرونده بزهكاريش محرز است لكن از اين بابت كه اولياء دم مقتولين مذكور منجزا حسب اوراق مندرج در پرونده از شكايت خود اعلام رضايت نموده و با انتفاء قصاص و بقاء جنبه عمومي و احراز آن مبني بر اخلال در نظام و صيانت جامعه و بيم تجربي ديگران به ده سال حبس تعزيري محكوم مي‌گردد و علاوه به دليل معاونت در قتل شهره نيك پور به طوري كه در معيت متهم رديف يك راننده خودرويي را به عهده داشته كه مقتوله را به محل قتل آورده است و اين امربه صراحت مورد اقرار و اعتراف و قبول مشاراليه واقع گرديده از باب تسيهل در وقوع جرم معاونتش در اين قتل نيز محرز بوده و با استناد به مواد فوق‌الاشعار از قانون مجازات سالامي به ده سال حبس محكوم مي‌گردد.
٣- «محمد. س» متولد ١٣٦٢، سرباز وظيفه قرارگاه سيدالشهداء ، فاقد پيشينه كيفري زنداني در ندامتگاه كرمان داير به شركت در قتل محمدرضا نژاد ملايري با عنايت به محتويات پرونده اعم از شكايت اولياء دم و دفاعيات متهم در جلسات دادگاه (شعبه نهم و دهم) و همچنين توضيحات و دفاعيات مفصل وي در جلسات علني دادگاه و تبيين وكيل مدافع مشاراليه در نقش نامبرده در ارتباط با قتل انتسابي و همچنين اظهارات ديگر متهمين پرونده و تاييد حضور چند ثانيه‌اي متهم موصوف در آب به هنگام قتل مقتول فوق‌الاشعار و نشستن در خودرو بعد از بيرون آمدن از آب در حالي كه هنوز مقتول زنده بوده است و وضعيت روحي نامتعادل ايشان در ديدن صحنه قتل كه منجر به دلداري مشاراليه از سوي متهم رديف اول مي‌شود و توجه به جوابيه‌اي پزشكي قانوني كه حكايت از اين دارد فوت در آب در عرض چند ثانيه رخ نمي‌دهد و توجه به اين كه در وضعيت موجود در پرونده چنانچه بيان شد عمل مادي قتل با وصف مقدار آب در حوض (نيم‌متر) نگه‌داشتن مقتول در زير آب به مدت چند دقيقه تا حصول خفگي و مرگ مي‌باشد، دخالت متهم موصوف به نحوه مشاركت در قتل مرحوم محمدرضا نژاد ملايري محرز و مسلم نيست لكن همراهي ايشان، كمك به انداختن مقتول در آب، رفتن در آب به مدت چند ثانيه با اين توضيح كه مهدورالدم بودن مقتول و يا اعتياد متهم به مهدورالدم بودن ايشان نيز به اثبات نرسيده است. از باب تسهيل وقوع جرم بزهكاريش در معاونت در قتل عمدي مقتول مذكور محرز و مسلم مي‌شود بالاخص كه اين امر (معاونت در وقوع قتل) به صراحت مورد اقرار و اعتراف متهم نيز مي‌باشد فلذا با استناد به مواد فوق الاشعار به پانزده سال حبس تعزيري محكوم مي‌گردد.
٤- «سليمان. ج» متولد ١٣٥٩ ، شغل نقاش، فاقد سابقه كيفري زنداني در ندامتگاه كرمان داير به شركت در قتل عمدي الف: مصيب افشاري، ب: شهره نيك پور، ج: محمدرضا نژاد ملايري، با عنايت به محتويات پرونده اعم از شكايت اولياء دم ، دفاعيات و اظهارات متهم و وكيل مدافع مشاراليه در جلسات متعدد علني و غير علني دادگاه‌هاي تشكيل شده مخصوصا دفاعيات نامبرده در جلسات اخير (جلسات علني)، درباره ادعاي ايشان مبني بر اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولين و عدم اثبات آن بر دادگاه و ديگر محتويات پرونده بزهكاريش در مشاركت در قتل مصيب افشاري مخصوصا با توجه به اقرار صريح نامبرده محرز و مسلم است. لكن به دليل رضايت منجز اولياء دم قصاص منتفي اما جنبه عمومي بزه از باب اخلال در نظام و صيانت جامعه و بيم تجربي ديگران باقي مي‌ماند كه از اين جهت به استناد مواد فوق الاشعار به تحمل پنج سال حبس تعزيري محكوم مي‌گردد اما از آنجايي كه متهم موصوف بنا به آنچه در پرونده مذكور است در جريان قتل مقتولين رديف ب و ج ، گرچه در انداختن هر مقتول و حضور در آب به مدت چند ثانيه دخالت داشته است لكن به اقرار خود و ديگر متهمين در وقت قتل مقتول رديف (ج) با زنگ زدن موبايل و در هنگام قتل مقتول رديف (ب) با آب گرفتگي تلفن همراه خود از آب خارج شده و به نحوه مشاركت تا آخرين لحظات و حصول مرگ مقتولان در آب حاضر نبوده به طوري كه بيرون رفتنش از آب محرز ولكن برگشته مشاراليه به آب مسلم نيست و همچنين با توجه به جوابيه‌اي پزشكي قانوني و عدم حصول مرگ در چند ثانيه زير آب با عنايت به عمق آب (حدود نيم‌متر) ، دخالت ايشان به نحو مشاركت در دو قتل اخيرالذكر مسلم و محرز نيست لكن اقدامات مذكور كه مورد اقرار صريح متهم است با اين وصف كه مهدورالدم بودن و يا اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولين هم بر دادگاه نگرديده، معاونتش در قتل شهره نيك پور و محمد رضا نژاد ملايري از باب تسهيل وقوع جرم محرز و مسلم كه از اين جهت با عنايت به موارد فوق‌الاشعار به پانزده سال حبس محكوم مي‌گردد.
٥- «چنگيز. س» متولد سال ١٣٤٨، كاسب، فاقد پيشنيه كيفري زنداني در ندامتگاه كرمان داير بر مشاركت در قتل عمدي محسن كمالي دلفارد با عنايت به شكايت اولياء دم و اقرار صريح متهم به شرح مذكور در پرونده و با عدم اثبات ادعاي مشاراليه به مهدورالدم بودن مقتول و يا اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن ايشان و ديگر محتويات پرونده بزهكاريش در قتل عمدي به نحو مشاركت محرز است اما با توجه به اين كه اولياء دم از شكايت خود اعلام رضايت نموده‌اند، با انتقاد قصاص و بقاء جنبه عمومي كه اخلال در نظام و صيانت جامعه و بيم تجري ديگران مي‌باشد و اين امر بر دادگاه محرز و مسلم گرديده با استناد به موارد فوق‌الاشعار به شش سال حبس تعريزي محكوم مي‌گردد.
٦- «علي. م» شغل آزاد ، متولد سال ١٣٥٧، فاقد سابقه كيفري زنداني در ندامتگاه كرمان داير به شركت در چهار فقره قتل عمدي الف: جميله امير اسماعيلي، ب: محسن كمالي دلفارد، ج: محمد رضا نژاد ملايري د: شهره نيك پور با عنايت به محتواي پرونده اعم از شكايت اولياء دم هر يك از مقتولين و دفاعيات و اظهارات متهم موصوف در جلسات دادگاه (شعبه نهم و دهم ) به شرح مذكور در پرونده و اقرار صريح ايشان در قتل مقتوله رديف الف و با عنايت به اظهارات ديگر متهمين مشخص مي‌گردد كه در جريان قتل محمدرضا نژاد ملايري مقتول با خودروي متهم فوق الاشعار در معيت دو تن از متهمين ديگر (محمد. س و سليمان. ج) به صحنه قتل آورده شده است و بنا به اقرارهاي مكرر ايشان در جلسات قبلي اگر چه در جلسات علني مورد انكار مشاراليه قرار گرفت البته انكار وي از نظر اين دادگاه بلا وجه تلقي مي‌گردد چرا كه اعترافات خود را از دست نوشته از پيش تنظيم شده قرائت مي‌كرد به طوري كه در مقابل سوالات دادگاه دچار تناقض گويي و آخر الامر مجبور به سكوت گرديد كه حضار در جلسه علني دادگاه هم شاهد بر ماجراء بوده و آخر الامر در بيان آخرين دفاعش مجددا با قبول قتل‌هاي منتسبه ادعا نمود كه به دليل اعتقاد به مهدورالدم بودن ايشان مرتكب قتل شده است و از آنجايي كه:
اولا: مطابق مذكور در راي نسبت به ديگر متهمين دخالت محمد. س و سليمان. ج در قتل محمد رضا نژاد ملايري به نحوه مشاركت براي دادگاه محرز نگرديد و همچنين مشاركت سليمان. ج در قتل شهره نيك پور
ثانيا: دخالت «محمدحمزه. م» و «م. ي» هم در قتل محمدرضا نژاد ملايري و شهره نيك پور محرز نشد.
ثالثا : عمل مادي قتل در آبي در عمق نيم متر ، فشار دادن و نگه‌داشتن منجي عليه يا عليه‌ها در زير آب تلقي گرديد مخصوصا نظريه پزشكي قانوني كه خفگي در آب در عرض چند ثانيه تاييد نكرده است.
رابعا: وضعيت جسماني متهم موصوف به نوعي است كه امكان نگه‌داشتن مقتولين را در زير آب به تنهايي داشته است و قدرت بدني وي امكان اين امر را فراهم مي‌كرده است.
خامسا: جنون متهم كه مورد ادعاي وكيل مدافع وي بود توسط پزشكي قانوني تاييد نگرديده كه مدارك مربوطه در پرونده موجود است.
مباشرت متهم «علي. م» در قتل محمد رضا نژاد ملايري و شهره نيك پور با انجام عمل مادي قتل به نگه‌داشتن مشاراليه‌ها در زير آب تا حصول خفگي و مرگ و همچنين مشاركت وي در قتل جميله امير اسماعيلي با عنايت به اقرار صريح متهم «با اين وصف كه ادعاي نامبرده مبني بر مهدورالدم بودن مقتولين و يا اعتقاد ايشان به مهدورالدم بودن مشاراليهم براي دادگاه اثبات نيست» محرز و مسلم مي‌باشد و با اعلام بزهكاري وي در قتل عمدي سه نفر (دو زن و يك مرد) با استناد به مواد فوق‌الاشعار به دو بار قصاص نفس (اعدام در ملاء عام) محكوم مي‌گردد.
قابل ذكر است كه اولياء دم رديف ب (محسن كمالي دلفارد) نسبت به متهم اعلام رضايت نموده و در اين رابطه با عنايت به صدور حكم قصاص متهم در باب سه قتل عمدي انتسابي دادگاه مواجه با تكليفي نيست، و حكم به جنبه عمومي و تعيين حبس تعزيري منتفي مي‌باشد.
ضمنا در باب قصاص نفس مربوط به قتل‌هاي منتسب به قاتلين مورد اشاره كه اولياء دم رضايت منجز و بي‌قيد و شرط خود را اعلام نمودند با توجه به محتويات پرونده و با استناد به ماده ١٧٩ قانون آيين دادرسي كيفري راي بر موقوفي تعقيب صادر و اعلام مي‌شود.
اضافه مي‌گردد كه در ارتباط با اتهام متهم رديف يك «محمد حمزه. م» داير به تحريق خودروي مرحوم محمدرضا نژاد ملايري كه طبق حكم صادر از سوي شعبه دهم محاكم عمومي كرمان به سه سال حبس تعزيري محكوم گرديده و همچنين اتهام متهم رديف دوم «محمد. ي» داير بر معاونت در تحريق خودروي مرحوم محمدرضا نژاد ملايري كه طبق حكم صادره از سوي شعبه دهم محاكم عمومي به شش ماه حبس تعزيري محكوم گرديده و اين قسمت از راي مورد ابرام و تاييد شعبه محترم ٣١ ديوان عالي كشور قرار گرفته است، اين دادگاه مواجه با تكليفي نيست و حبس‌هاي مقرر نسبت به متهمان موصوف معين خواهد بود و اما درخصوص اتهامات ديگر متهمين رديف يك يا ششم داير بر آدم ربايي، سرقت، توقيف غيرقانوني «هادي. ي» به دليل اين كه توقيف بيش از ٢٤ ساعت وي محرز نبوده و متهمين به عنوان ضابط در جرم مشهود وي را دستگير نموده و سپس آزاد كردند و ايراد ضرب نسبت به مشاراليه، ارتباط نامشروع و تخريب با عنايت به فقد ادله كافي و متقن و رعايت اصل برائت و اصل ٣٧ قانون اساسي و همچنين بند الف از ماده ١٧٧ قانون آيين دادرسي كيفري راي بر برائت متهمان صادر و اعلام مي‌گردد.
علاوه نسبت به اتهامات وارده به متهمين ديگر در پرونده به نام‌هاي
١- «هادي. ي»
٢- «ايمان. ي»
٣- «نرگس. ي» داير بر تهيه و خريد و فروش مشروبات الكلي و همچنين اتهام
٤- «فرامرز. ش» داير بر خريد و فروش اموال مسروقه و
٥- «محدثه. ذ» داير به رابطه نامشروع در حد زنا با عنايت به فقد ادله كافي و متقن و نظر به اصاله البرائه و اصل ٣٧ قانون اساسي و بند الف از ماده ١٧٧ قانون ايين دادرسي كيفري راي به برائت مشاراليهم صادر و اعلام مي‌گردد.
لازم به ذكر است كه حبس‌هاي معين براي متهمين رديف يكم تا پنجم به استناد ماده ١٨ قانون مجازات اسلامي، از زمان بازداشت ايشان مورد محاسبه قرار و مقدار بازداشتي ايشان از حبس‌هاي مقرر كسر مي‌گردد.
راي صادره حضوري است و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در ديوان محترم عالي كشور مي‌باشد.
اين راي از سوي قاضي مجيد دوستعلي، دادرس شعبه‌ي ١٠٢ محاكم عمومي جزايي كرمان صادر شده است.
