 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
jafarifarhad@yahoo.com
در تحليلي كه به تازگي منتشر كرده است؛ احمد زيدآبادي به درستي به اين نكته اشاره داشته كه ايرانيان در رأي‌گيري نهم، هوشمندي تحسين‌برانگيزي از خود نشان داده و اگر تا پيش از اين «به كساني مسئوليت مي‌دادند كه فاقد قدرت بودند، اين بار، به كساني كه قدرت داشتند مسئوليت دادند».
چنين فرصتي، 8 سال پيش در دوم خرداد 76 نيز در اختيار ايرانيان قرار داشت تا از ميان گزينه‌اي كه به تمامه نهاد قدرت را نمايندگي مي‌كرد اما فاقد پايگاه و پيشينه‌ي مناسبي در ميان افكار عمومي بود و نيز گزينه‌‌ي ديگري كه اگرچه مقبوليت عمومي و پيشينه‌ي منزه‌تري داشت اما متقابلاً از همراهي و همدلي كمتر نهادهاي قدرت برخوردار بود، دومي را بر اولي ترجيح دهند.
به گمان آن هنگام ناظري چون من، در يك فرصت سوزي آشكار، ايرانيان توجه فوق‌العاده‌ي خود را بر نامزدي كه از حيث واژه‌گان گفتماني‌اش، «پيش نياز بازي نهايي» به نظر مي‌رسيد متمركز كردند و يك بار ديگر نهاد قدرت را از آن كه با وضوح تمام و در تجانس هر چه بيشتر با ماهيت واقعي خود روز و ظهور يابد باز داشتند. نگارنده در توصيف آن رويداد شگفت‌آور آن را «يك فرصت‌سوزي آشكار» مي‌نامد. اما از آن جا كه معتقد است «مردم با هر درجه از سطح سواد و آگاهي و بينش سياسي، تحت تأثير «خرد ناخودآگاه جمعي» همواره بهترين انتخاب را برمي‌گزينند، هر چند در گمان ناظران و تحليل‌گران اشتباه به نظر برسد؛ بلافاصله آن را پس مي گيرد و در توجيه رويكرد پرسش برانگيز رأي‌دهندگان در دوم خرداد 76 آن را يكي از ديپلماتيك‌ترين اقدامات ايرانيان در خلع سلاح ساخت سياسي، از طريق «گسترش ادبيات دموكراتيك و تحميل قواعد بازي منصفانه» بر او، به منظور آماده‌سازي زمينه‌ي مناسب براي «بازي نهايي» به شمار مي‌آورد.
به تعبير صريح‌تر، ايرانيان كه در ناخودآگاه جمعي خود دريافته بودند «بازي نهايي» با حاكميت سياسي به منظور دستيابي به حقوق بديهي خود در پيش است، تصميم گرفتند تا پيش از فرارسيدن آن، منطق و قواعد خود را كه «كمتر هزينه بر بود و به نسبت فايده‌ي بيشتري دربرداشت» به صحنه‌ي بازي سياسي آينده‌ي خود با ساخت سياسي تحميل نمايند.
پس بي‌آن كه درباره‌ي قابليت اجرايي شعارهايش يا صداقت همراهانش در وفاداري به مضاميني كه مطرح مي‌‌كردند ملاحظاتي را در نظر گيرند، در آن سال(76) نامزدي را برگزيدند كه در صورت انتخاب، گفتمان پيشنهادي‌‌اش، خواه ناخواه به گفتمان مسلط جامعه و نيز «قاعده‌ي بازي نهايي با حاكميت سياسي» بدل مي شد.
آن گونه كه از انتخاب اخير آن ها پيداست، شهروندان در دوم خرداد 76 بسيار بهتر از «ما» مي‌دانستند كه توزيع نامتناسب قدرت در پيكره‌ي ساخت سياسي و تمركز آن در نهادهاي انتصابي به همراه ناراستي مدعيان اطلاح‌طلبي، هرگز و هرگز به بهبود چشمگير مناسبات ميان شهروندان و حاكميت، به گونه‌اي كه شهروندان مطالبه مي‌كنند يا دموكراسي ايجاب مي كند منتهي نخواهد شد.
با اين حال حتي چهار سال بعد(80)، بر انتخاب پيشين خود اصرار ورزيدند تا نشان داده باشند همچنان زمينه، بستر و قاعده‌ي مورد انتظار آن ها براي «بازي نهايي» با ساخت سياسي فراهم نيست و تا حدي كه ريسك آن را به پايين‌ترين حدممكن فرو كاهش دهد ،«تثبيت» نشده است.
اما در چهارم تير ماه چهار سال بعد(84)، گويي كه هر گونه نگراني در اين باره مرتفع شده باشد ؛«خرد ناخودآگاه ايرانيان» باز هم برخلاف پيش بيني يا توصيه ي ناظران و تمامي گمانه زني ها،مصلحت خود را خود دريافت و«خود خود حاكميت» را به صحنه‌ي بازي فراخواند.
وگرنه، همگان مي‌دانند كه چنانچه تعداد كثيري از آراء همان بخش شركت كننده در «رأي‌گيري نهم» نبود، پايگاه اجتماعي اصولگرايان نسبت به جمعيت شهروندان تحول‌خواه اندك‌تر از آن است كه حتي «سازماندهي سيستماتيك آراء» بتواند به نامزد آنان كمك كند تا برنده‌ي قاطع بازي «رأي‌گيري نهم» باشد.
به گمان نگارنده «بازي نهايي» از صبح جمعه سوم تيرماه (و ذيل عقلانيت ناگزيري كه ساخت سياسي ناچار به رعايت آن است) آغاز شده و با شتابي حيرت‌انگيز كه نقطه‌ي عطف آن «انتخابات بسيار آزاد مجلس هشتم» خواهد بود، به سمت «انتخابات آزاد رياست جمهوري دهم» ميل خواهد كرد.
«انتخابات مجلس هشتم» كه در يك كشمكش فرساينده‌ي دو ساله، ميان همه‌ي نيروهاي درگير در صحنه‌ي عمل سياسي در ايران (ايرانيان، نخبگان حاكم و بازيگران بين‌المللي) و نيز اعتماد به نفس ناشي از نتيجه‌ي «رأي‌گيري نهم» در جبهه‌ي نخبگان حاكم رخ خواهد نمود به جابجايي چشمگير پوزيسيون متشكل، منسجم و برخوردار از نماد با اپوزيسيوني بي‌شكل، پراكنده و فاقد رهبريت قابل اشاره منجر خواهد گرديد.
بدين ترتيب هشتمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي، صحنه‌ي يكي از گيراترين و به يادماندني‌ترين تحويل و تحول‌هاي قدرت در ساخت سياسي ايران معاصر خواهد بود.
پرالبته، تحقق اين گمانه‌‌زني مشروط به «عدم ورود هر عامل آنتروپيست غيرقابل پيش‌بيني» در مسير طبيعي پيشروي بي مهار و برگشت ناپذير دموكراسي ست.
مرگ ناگهاني يك نماد دموكراسي خواهي در زندان انفرادي، تهاجم محدود يا نامحدود نظامي، تحريم همه جانبه‌ي بين‌المللي، شورش‌هاي قومي ـ منطقه‌اي منجر به گسست يا هر آنچه مانند آن مي‌تواند روند استقرار دموكراسي را تسريع نموده يا با تأخير مواجه نمايد، با اين حال هرگز نمي‌تواند از آن ممانعت كند.
برتري بي‌چون و چرا در جبهه‌ي هواخواهان دموكراسي اصيل و قطعيت پيروزي آنان نيز از همين جا ناشي مي‌شود كه روياي آنان در مسير يك «تقدير تاريخي» و روياي «نادموكرات‌ها» در خلاف جهت حركت تاريخ قرار گرفته‌‌اند.
با اين حال آن چه به اميدواري‌ها مي‌افزايد و آن چه ترديدها را نسبت به آينده مرتفع مي‌كند آن است كه براي نخستين بار پس از انقلاب اسلامي «برآمده‌اي از راست سياسي» قدرت اجرايي كشور را در شرايطي تحويل گرفته است كه ساير منابع قدرت نيز در سلطه و ناحيه ي نفوذ جناح متبوع او قرار دارند.
بررسي تاريخ سياسي معاصر جهان نشان مي‌دهد كه مگر در يك مورد استثنايي در نيكاراگوا كه دولت انقلابي و ماركسيست «دانيل اورتگا» در فرايندي دموكراتيك ،ناشي از انتخابات آزاد و حقيقتاً احترام برانگيز قدرت را به نيروهاي دموكراسي خواه و مشخصاً خانم «ويولتا چامورو» سپرده است؛ نمي‌توان موردي را سراغ گرفت كه «چپ» [يا هر گرايشي از آن] قدرت را از اقتدارگرايان تحويل گرفته و به دموكراسي‌خواهان تحويل داده باشد.
در برابر بارها مشاهده شده است كه «راست» در فعل و انفعال هاي تاريخي «باز توزيع قدرت»، نقش يك «لولاي سياسي» را بازي كرده و پاشنه‌ي در را به نفع دموكراسي خواهان [و اغلب همزاد و همنام جهاني‌اش] چرخانده است .
به حكم اين تجربه‌ي تاريخي كه ژنرالي امريكايي آن را در اين جمله خلاصه كرده است: «هر آن چه چپ آرزو مي‌كند راست برآورده مي‌سازد» مي‌توان بيش از هر وقت ديگر اميدوار بود كه پس از سال ها حاكميت چپ انقلابي، چپ‌آرمان گرا، چپ تجددطلب، راست نمايان چپ و چپ تحول‌خواه كه يك سره، تمامي و يا اغلب نهادهاي قدرت را در اختيار خود داشته اند، راست آرمان گرا بتواند در ايفاي نقشي خانوادگي و موروثي آن را به راست واقع‌گرا تحويل دهد.
بدين ترتيب تا هنگامه‌ي انتخابات مجلس هشتم و پس از آن تا انتخابات دهمين دوره‌ي رياست جمهوري نگارنده چنين تكاليفي برخود متصور است :
1 ـ در پاداش دادن به هر اقدام يا رفتار دموكراتيك يا نسبتاً دموكراتيك ساخت سياسي تأمل نكند و آن را فرصت مغتنمي براي تعامل سازنده با «ساخت سياسي آماده ي تجديد نظر» به شمار آورد.
2 ـ هر اقدام يا رفتار غيردموكراتيك او را محترمانه گوشزد كند و آماده باشد تا هزينه‌ي آن را بپردازد.
3 ـ از هر اقدام تحريك كننده كه منجر به اتخاذ تصميم يا اقداماتي غيردموكراتيك از سوي او شود، اكيداً پرهيز كند. از جمله از به يادآوردن بي‌نتيجه و حتي خسارت بار گذشته‌ي او خودداري نمايد.
4 ـ بي‌ترديد چپ سياسي (با هر درجه از گرايش به چپ) خواهد كوشيد كه از طريق برجسته كردن مواضع گذشته‌ي راست سياسي و مقايسه‌ي آن با مواضع جديدي كه اتخاذ خواهد كرد؛ او را در موقعيت دشوار «وفاداري به گذشته» يا «نگاه به آينده» قرار دهد.
«نگاه به آينده» موقعيت او را در ميان بدنه‌ي اجتماعي ثابت‌اش متزلزل خواهد كرد و «وفاداري به گذشته» او را از اتخاذ تصميمات تجديد نظر‌طلبانه باز خواهد داشت.
5- نگارنده به سهم حود بايد به راست سياسي اجازه دهد تا براي حفظ و مهار بدنه ي اجتماعي اش شعارهاي عدالت طلبانه سر دهد اما در عمل مشغول اقداماتي باشد كه به پيشبرد گفتمان آزادي منتهي مي شود.
6- نگارنده به سهم خود، نه تنها موظف است تا به هر وسيله مانع موفقيت چپ در به ناكامي كشاندن راست، در فرايند «پوست‌اندازي» شود، بلكه بايد بكوشد تا همچنان كه در هشت سال گذشته زمينه‌ي اجتماعي تجديدنظر طلبي چپ نسبت به آرمان‌هاي انقلابي گرايانه‌اش را فراهم نمود، زمينه‌ي مشابهي را براي راست سياسي تدارك ببيند.
5 ـ به سهم خود زمينه‌ي اجتماعي برآمدن چپ سياسي در رأي‌گيري‌ها يا انتخابات‌هاي پيش رو را فراهم نكند. راست سياسي بايد از اين فرصت برخوردار باشد كه بدون مزاحمت جدي از ناحيه‌ي چپ سياسي در نهادهاي انتخابي، از جمله شوراي شهر و مجلس آينده اهداف خود در پاكسازي ديوانسالاري حاكم از هر گونه فساد و ناكارآمدي ،خصوصي سازي گسترده (هرچند نپوتيك يا فاميل سالارانه) و نيز كوچك سازي غول بي شاخ و دم «دولت» كه از عمده ترين موانع استقرار دموكراسي محسوب مي شوند را پيش برد.
6-آن چه نمي بايد نگارنده را بفريبد شعارهاي چپ در اين زمينه است. چرا كه به گواهي تمامي اعداد و ارقام، به ويژه آن ها كه از سوي نهادهاي جهاني ارائه مي شوند، چپ سياسي به رغم هشت سال در اختيار داشتن مناصب اجرايي كوچك ترين موفقيتي در زمينه هاي مزبور بدست نياورده است.
گروتسك (مضحكه ي غم انگيز) چپ در اين باره، پروژه ي پارس جنوبي ست كه آن را به عنوان يكي از بزرگترين پروژه هاي اقتصادي منطقه و تاريخ ايران معرفي مي كند.
از يك جنبه آن ها در حال بازگويي بخشي از حقيقت اند، اما دردناكي اين حقيقت براي دموكراسي خواهان در دولتي بودن اين «بچه غول» نهفته است كه با جديت تمام مخفي مي شود!
7- هيچ يك از تكاليف فوق نمي بايست به گونه اي انجام پذيرد كه مرزبندي ميان نگارنده و راست سياسي داخل حاكميت را مخدوش كند و يا با اخلاق مسالمت جوي دموكراتيك و آزادگي سياسي در تعارض باشد.
------------------------------
تكمله: مي دانم كه اين تحليل ممكن است از نمونه ي رفتاري باشد كه به بهترين وجه ممكن آن را جواداردشير لاريجاني زماني در انتقاد از عملكرد وزارت امور خارجه بيان داشته بود.
او مي گفت در وزارت خارجه ي ايران، بدون آن كه هدفي در كار باشد، نخست تير را پرتاب مي كنند. سپس مي دوند و در هر كجا كه تير بر زمين فرود آمده باشد، دواير متحدالمركزي به مركزيت تير رسم مي كنند و آن گاه بيانيه مي دهند كه از همان ابتدا همان نقطه را هدف گرفته بوده اند و خدا را شكر كه تير آن ها درست به هدف برخورد كرده است!
با اين حال تكليف ديگر هواخواه دموكراسي آن است كه هر پديده ي به ظاهر منفي را به نفع جريان دموكراسي خواهي تحليل كند تا درباره ي غير قابل اجتناب بودنش ترديد نكند.
