 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
انتخابات رياست جمهوري نهم در شرايطي به ايستگاه آخر رسيد که حاکميت در رفتاري متفاوت با شيوه هاي کلاسيک و گذشته، توانست در سناريويي پيچيده و چند مرحله فرد دلخواه خود را بر کرسي رياست جمهوري بنشاند و بدين ترتيب با اخراج کردن اصلاح طلبان حکومتي از قدرت، تمامي ارکان حکومت در دست طيف نوظهور و برساخته راس هرم قدرت با عنوان نو محافظه کاران ايراني، تمرکز يابد. اين جريان که شاخصه اصلي آن تلقي فاشيستي از سنت و فقدان هويت مستقل و ريشه دار در سياست و جامعه مي باشد، اينک خوشحال از فتح سنگر آخر، به عملي کردن روياهاي شيرين خود مي انديشد. غافل ازآنکه بازي اصلي تازه شروع شده است و با انتقال مسئوليت به صاحبان اصلي قدرت، همگان منتظر جامه عمل پوشاندن به وعده هاي داده شده هستند. انتخابات اخير داراي حواشي بسيار بود به طوري که در موارد بسياري حواشي آن از اصل انتخابات بيشتر بود اما با وجود همه اين حواشي بايد از تصوير اعوجاج يافته انتخابات و نتيجه آن برخي از واقعيت ها و خواسته هاي جامعه را دريافت. اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي سراسر کشور (دفتر تحکيم وحدت) در راستاي رسالت اجتماعي و سنت نقادي و روشنگرانه دانشگاه، مي کوشد به اجمال تحليل اوليه خود را از نتايج انتخابات رياست جمهوري بيان دارد و تحليل نهايي را موکول به انجام مطالعات و بررسي هاي ميداني گسترده و پژوهش هاي جامعه شناختي و روانشناختي سياسي مي کند.
1- انتخابات رياست جمهوري نهم به خوبي فقدان دموکراسي و نهادينه شدن سنت ها و الزامات مردمسالاري در ساختار قدرت را آشکار کرد و به روشني نشان داد همواره خروجي صندوقهاي راي مفيد به حال دموکراسي نيست و چه بسا در شرايطي چون انتخابات اخير که با رد صلاحيت هاي گسترده، سلب حق کانديداتوري زنان، دخالت سازمان يافته عناصر غير مسئول به نفع نامزدي خاص، تناسبي با انتخابات آزاد، عادلانه و سالم و تاثير گذار در سرنوشت مردم نداشت، ياريگر اقتدارگرايان و مخالفان دموکراسي خواهد شد ! اين انتخابات، وجه تراژديک دموکراسي در بخشهايي از جهان امروز را آشکار کرد که چگونه حاکميت هاي غير دموکراتيک از صورتبنديهاي ظاهري دموکراسي بر عليه آن استفاده مي کنند و آن را به پوششي دلفريب براي اختفاي چهره اقتدار گرا وتماميت خواه قلب ماهيت مي کنند. در اين انتخابات به شکلي قطعي و کفايت بخش ثابت شد که در غياب مشخصه هاي کيفي و محتوايي دموکراسي چون خرد بنيادي و خود بنيادي مشروعيت و مباني نظري حکومت، آزادي و امنيت بيان، آزادي مطبوعات و نبود انحصار رسانه اي دولت، فعاليت آزادانه و مصون از تعرض احزاب و تشکلها، جامعه مدني پويا، تکثر منابع قدرت، تفکيک واقعي قوا، آزادي حق انتخاب شدن، برابري فرصتهاي تبليغاتي، نبود زندانيان سياسي – عقيدتي، بي طرفي نهادهاي ناظر و مجري انتخابات، واجد اقتدار مشروع و صاحب اختيار بودن محصول انتخابات و احترام به حقوق بشر، انتخابات سرابي بيش نيست که نه تنها نمي توان انتظار رايحه خوش دموکراسي را داشت، بلکه بايد نگران اسارت در حصارهاي بلند و محنت آور اقتدارگرايي بود. تجربه اين انتخابات با زدن مهر خاتمت بر اصلاحات دوم خردادي و پارلمانتاريستي، نشان داد که ساختار قدرت پذيراي دموکراسي و الزامات بنيادين آن نيست و حداکثر ظرفيت آن شبه دموکراسي يا دموکراسي صوري است که در خدمت ساختار غير دموکراتيک باشد و از اين رو انتخابات محور منازعه و توجه نيروهاي هوادار دموکراسي در ايران امروز نيست. و تا زماني که اين شرايط حاکم باشد ورود نيروهاي دموکرات به انتخابات به تقويت ساختار انتصابي قدرت مي انجامد نه رشد دموکراسي.
2- بخش مسلط و اصلي محافظه کاران و جريان راست با بهره گيري از تجارب گذشته و با توجه به شرايط داخلي و خارجي، برنامه اي پيچيده با هدف نمايش مشروعيت و انتخاب فرد دلخواه را اجرا کرد. تعدد و تکثر مجازي و هدايت شده کانديداها، القاء توهم رقابت و اهميت منصب رياست جمهوري در شکل گيري سرنوشت آينده کشور، بمباران تبليغاتي صدا وسيما، حضور سلايق مختلف در چهارچوب جناحهاي قدرت، بازکردن نسبي برنامه هاي صدا وسيما و بکارگيري شگردهاي جديد تبليغاتي،القاي ترس از عدم شرکت در انتخابات، ترس ناشي از بمب گذاري هاي چند روز قبل از انتخابات که پرونده آن در کنار پرونده کوي دانشگاه و قتل هاي زنجيره اي و... به بايگاني سپرده شد، بسيج تمامي منابع و بهره برداريهاي غير قانوني و ناموجه از امکانات عمومي، ردصلاحيت کانديداهاي مستقل و غير خودي، گسترش غير متعارف تعداد ناظران و افزايش حيرت آور بودجه شوراي نگهبان و .... پرده هاي مختلفي از اين صحنه گرداني بود که مدافعين رويکرد اصلاح از درون ساختار قدرت با جمعبندي نادرست در دام آن افتادند وخواسته يا ناخواسته در نمايش مشروعيت نمايي حاکميت شرکت کردند. بي ترديد عدم شرکت اصلاح طلبان در اين انتخابات اجراي برنامه فوق را با دشواريهاي بسيار مواجه مي کرد و حداقل، امکان مانور حاکميت مبني بر حضور سلايق مختلف را منتفي مي ساخت. دعوت کنندگان به عدم شرکت در انتخابات به روشني ارزش امتناع از راي و هنر استفاده بجا و مفيد از سرمايه هاي اجتماعي را دريافتند و آموختند که نمي توان برنده بازي از پيش باخته بود و انتخاباتي که حتي اطميناني نسبت به سلامت و صحت آن وجود ندارد، شايسته شرکت و راهبري به سوي منافع ملي و دموکراسي نيست .
3- وجود ساختار معيوب و دخالت سازمان يافته و گسترده نيروهاي نظامي و غير مسئول و تاثيرگزاري بر نتايج انتخابات به شهادت اظهارات آقايان کروبي، هاشمي رفسنجاني و معين، از ديگر وجوه تاريک اين انتخابات بود که قطعاٌ پيروزي متخب نهايي بدون موهبت فوق امکان پذير نبود، اين پديده تلخ که سايه شومش از ظهور سيستم انتخاباتي در ايران تا به امروز، کم وبيش بر فضاي سياسي پرتو افکنده است، اعتبار و سلامت انتخابات را مخدوش ساخت و نشان داد که انتخابات به جاي آنکه تبلور و تجلي اراده راي دهندگان باشد، ابزاري در دست اراده اي قاهر است که مي کوشد لباس انتخابات را بر انتصاباتش بپوشاند. مغايرت ها و ناهماهنگيهاي فاحش در مراحل اعلام نتايج، مشاهدات عيني، مواضع وزارت کشور و اظهارات کانديداها در بيان تخلفات صورت گرفته به خوبي فقدان اعتبار و صحت نتايج انتخابات اعم از فرد منتخب، نرخ مشارکت و آراء اعلام شده کانديداها در دومرحله را بيان مي دارد. قطعاٌ چنين انتخاباتي که حتي فرد منتخب نيز، آراء اعلام شده در مرحله اول را مخدوش و خود را نفر اول مي داند، مشروعيت آفرين و قابل اتکاء در داخل و خارج نمي باشد. در اين ميان، بي ترديد افشاگريهاي شجاعانه و درخور تحسين حجت الاسلام مهدي کروبي (که به ناحق اراده قاهري از ورودش به مرحله دوم انتخابات ممانعت بعمل آورد) در بيان تخلفات صورت گرفته و معرفي صحنه گردانان دخالتها و تبديل انتخابات به انتصابات، بعنوان سندي متقن در تاريخ ماندگار خواهد شد و برگ سياه ديگري بر کارنامه کساني افزوده شد که با پشت کردن به مردم، انتخابات ناسالم را غسل تعميد دادند و در عمل ياريگر بخش مسلط و غير دموکراتيک ساختار قدرت در اجراي سناريوي خود در انتخابات شدند تا بار ديگر وجدان عمومي شاهد پايمالي اخلاق و پيمانشکني در پاي افسونگري و مسخ کنندگي قدرت باشد.
4- از ديگر خصايص بارز اين انتخابات ادغام و پيوند دولت پنهان و آشکار در قالب حاکميت يکپارچه است. اينک فردي به کاخ رياست جمهوري راه يافته است که همسو و منتخب هسته اصلي قدرت مي باشد و مسئوليت او در واقع به اعتبار راس هرم قدرت در ايران است. بدينترتيب شکاف مسئوليت _ قدرت ( اختيار) که يکي از معضلات بزرگ ساليان اخير کشور مي باشد، پر مي گردد. از اين پس ديگر همانهايي که بخش اصلي قدرت را در دست دارند بايد پاسخگوي مسائل در تمامي حوزه هاي اجرايي، قضايي و قانونگذاري کشور باشند. ديگر پذيرفتني نيست که در جايگاه اپوزيسيون به نقادي از وضعيت موجود کشور بپردازند. اين رويداد را بايد به فال نيک گرفت زيرا تداوم حاکميت دوگانه خنثي که پتانسيل نيروهاي تحول خواه را در بن بست اختيارات قانوني و عملکرد غير قانوني بخش هاي غير انتخابي گرفتار مي کند، در تحليل آخر تنها مفري براي گريز صاحبان اصلي قدرت خواهد شد که پاسخ اعمال و بهره برداريهاي آنان را بايد عناصر مسئول مسلوب الاختيار بدهند. همچنانکه احمدي نژاد پيروز انتخابات در حاکميتي دوگانه شد که اصلاح طلبان برگزار کننده آن انتخابات بودند. در واقع در عرصه قدرت ايران اتفاق خاص و تغيير بنياديني صورت نگرفته است. کنشگراني که زمام امور را دردست داشتند و در فرايند تصميم گيري حرف آخر را مي زدند، اينک به روي صحنه آمده اند و به صورت رسمي و علني تنزل شان رياست جمهوري به تدارکاتچي و معاونت اجرايي را اعلام کرده اند.
5- اما در مقام تجزيه و تحليل رفتار مردم، نتايج مرحله اول انتخابات شايسته توجه بيشتري مي باشد. بررسي و واکاوي نتايج، نوعي آشفتگي و عدم تعادل را منعکس مي سازد که ريشه آن را بايد در قرارگيري جامعه ايران در دوران گذار جستجو نمود. بخش تعيين کننده نيروهاي سياسي –اجتماعي ايران با افول رويکرد اصلاح از درون ساختار قدرت و روي گرداني از مناديان تداوم اصلاحات دوم خردادي و عدم هژمونيک شدن برنامه و استراتژي مبارزاتي جايگزين در نوعي تعليق بسر مي برند و ترجيح مي دهند انرژي و پتانسيل خود را براي شکل گيري فصل نوين جنبش اجتماعي ذخيره کنند. طبيعي است بخشي از مردم ناخشنود از عملکرد اصلاح طلبان که در زندگي جاري و عرصه عمومي دستاوردي از اصلاحات را مشاهده نکردند از صندوقهاي راي آگاهانه دوري گزيدند و بخش ديگر در واکنش به اصرارهاي لجوجانه و ارائه شعارهاي بدون پشتوانه اجرايي، براي يکسره شدن تکليف امور به يکارچه شدن حاکميت کمک کردند و جمعي ديگر که از آسيب ديدگان روند معيوب برنامه هاي توسعه اي ناکارامد، حاشيه نشينان جامعه و آرزومندان بهروزي هستند دل به مهر ادعاهاي رابين هودي سنت گرايان در محو فقر و اختلافات طبقاتي بستند!انتخابات گذشته با افزودن بر غناي تجربيات جوامع مقيم در دوران گذار و دستخوش دگرگوني نشان داد که اصرار بر روشهاي ناکارامد و شکست خورده تجربه شده نه تنها مثمرثمر نيست بلکه حتي ممکن است نتايج معکوسي به بار آورد!
6- شرايط آنوميک و توده وار جامعه ايران بصورت ذرات ازهم گسيخته که فاقد وجود رابطه انداموار بين توده مردم و نخبگان سياسي – فکري است از ديگر عوامل موثر در شکل گيري نتايج اين انتخابات مي باشد .در واقع گروه سياسي مرجع و داراي اتوريته در جامعه ايران وجود ندارد و حتي بين اجزاء جامعه مجاري ارتباطي مناسبي وجود ندارد . بخشهايي از جامعه روشنفکري ايران در اقدامي عجيب گفتمان تحول و مقاومت در ايران را به چهارچوبهاي ليبراليستي و خواست طبقه متوسط به بالا تحديد کردند و از نيروي طبقات محروم غفلت کردند و حتي بخشهايي از آنان تا آنجا پيش رفتند که مرحله دوم انتخابات را جنگ فقر و غنا و رويارويي محرومين و مرفهين جلوه دهند. اگر بپذيريم که طبقه متوسط مهمترين حاملان دموکراسي اند بنابراين نتيجه انتخابات نشان مي دهد که برنامه هاي اقتصادي 10 سال گذشته به جاي رشد و تقويت طبقه متوسط و حذف طبقه محروم نتيجه معکوس داشته که حذف تدريجي طبقه متوسط و افزايش طبقه محروم منجر شده است. عاملي که باعث شد کروبي واحمدي نژاد آرايي فراتر از حد انتظارآورند طرز تکلم با مردم معمولي و توجه به خواسته هاي اوليه معيشتي آنان بود همچنانکه پيروزي دوم خرداد مرهون توجه به خواست تمامي اقشار و طبقات اجتماعي ايران بدور از هرگونه گرايشهاي تجزيه گرايانه بود. جامعه تحول خواه ايران بايد به خوبي دريافته باشد که شايسته است همه جامعه ايران را پوشش دهد و به خواست ها و برنامه هاي خود خصلت طبقاتي نبخشد و ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را به صورت يکپارچه پوشش دهد. و دفاعش از دموکراسي را در هر دوبعد سياسي و اقتصادي به عنوان دو ساحت از يک امر واحد متمرکز نمايد.
7- البته نتيجه انتخابات به معناي رويگرداني افکار عمومي از گفتمان مدرن، تجددخواه و اصلاحات نيست بلکه عدم راي آنان به کانديداي اصلاح طلب ريشه در مخالفت با نحوه و چگونگي فرايند تحقق خواسته ها و عدم ارائه راهکار اجرايي موثر و متفاوت با گذشته ازسوي اصلاح طلبان حاضر در صحنه انتخابات بود. البته بازي بد اصلاح طلبان بويژه در مرحله دوم که سعي داشتند سرنوشت اصلاحات و دموکراسي را به انتخابات پيوند بزنند و راي نياوردن هاشمي رفسنجاني را معادل پيروزي جريان فاشيست جلوه دهند، مي توانست گزک هايي به دست سنت گرايان و محافظه کاران بدهدکه برد خود را به معناي فقدان پايگاه اجتماعي دموکراسي خواهي، جريان روشنفکري و تجددخواهي تاويل کنند اما اتخاذ سياست امتناع از راي از سوي بخشي از جريان مدرن تحول خواه و هوادار دموکراسي اين امکان را از آنان سلب کرد .
8- شکاف عميق بين تمايلات جامعه و مواضع گروههاي سياسي موجود که برخي داعيه اپوزيسيوني نيز دارند، از ديگر درسهاي اين انتخابات بود. توزيع گروههاي سياسي و تشکلهاي موجود معرف و بيانگر جامعه ايران نمي باشد در واقع جامعه ايران نيازمند شکل گيري نخبگان و گروههاي مرجع جديد است که در وحله اول بتوانند با درکي درست از شرايط جامعه و نيازهاي مردم افتخار اعتماد عمومي را کسب کنند. بي اعتمادي که زائيده رفتار مذبذانه وبي پرنسيب پاره اي از داعيه داران سياسي و اصلاح طلبي است، از بزرگترين موانع تحزب و سازمانياقتگي جامعه مي باشد. متاسفانه دراين انتخابات شاهد به اوج رسيدن چرخشهاي 180 درجه اي و قرباني شدن اخلاق و اصول در پاي مطامع سياسي بوديم. مردم انگشت به دهن و متحير شاهد دعوت به راي به هاشمي رفسنجاني بعنوان نماد ملي ضد فاشيسم، از سوي کساني بودند که ساليان پيش او را منشا مشکلات معرفي مي کردند. آخر چگونه کسي که در دوران صدارتش، دهها نفر به دلايلي نامعلوم جان باختند، صدها نفر قرباني سرکوب و ترکتازي سعيد امامي ها شدند، گروههاي فشار عرصه فرهنگ را جولانگاه غوغاسالاري نمودند، کمر جامعه از فرط بي عدالتيها و گسترش شکافهاي طبقاتي خرد شد و عرصه سياست خارجي و منافع ملي آماج ماجراجوييها و تنش زايي ها گشت حال مي تواند منجي ايران و تحول خواه شود و سکان کشور را از دست افراطيون فاشيست نجات دهد؟؟. از همين رو بود که مردم همسو با انتخابات مجلس ششم بار ديگر دست رد بر سينه هاشمي رفسنجاني بعنوان تجسم عيني عملکرد ساختار قدرت در ربع قرن پيش و نماينده وضع موجود زدند.
دفتر تحکيم وحدت پس از اين نقش «ديده بان جامعه مدني» را در پيش خواهد گرفت تا هر کسي و يا جرياني از درون يا بيرون حاکميت، اپوزيسيون يا پوزيسيون خواست با ناديده گرفتن سخنان و عملکرد قبلي اش يک شبه و بي هيچ توضيحي، چرخشي 180 درجه اي کند را به چالش بطلبد تا به شرايط مثل انتخابات اخير دچار نشويم که شاهد چرخش ها و رفتارهاي عوامفريبانه و بي پرنسيب باشيم.
9- بي ترديد بخش غالب آراء ريخته شده از ماهيت اعتراضي و نفي وضعيت موجود برخوردار است اگر دوم خرداد نتيجه احساس عدم آزادي از سوي جامعه بود، 3 تير نشان از فقدان عدالت و برابري و گسترش شکاف طبقاتي در ذهنيت عمومي جامعه دانست که در هر دوي آنها حاکميت و تفکراتي که در طول ساليان گذشته دست اندر کار امور بودند، زير سئوال رفتند. بنابراين نمي توان نتيجه انتخابات را تاييد وضع موجود و کسب نمره قبولي حاکميت از سوي افکار عمومي قلمداد کرد .
10- کارايي عوامفريبي و گرايشهاي پوپوليستي در بخشهايي از جامعه ايران از ديگر رهيافتهاي انتخابات بود که اطلاق توسعه يافتگي اجتماعي و سياسي در شرايط امروز ايران را با ترديد هاي جدي مواجه مي کند از اين رو وظيفه سنگيني بر دوش روشنفکران و بويژه جنبش دانشجويي قرار دارد تا با فعاليتهاي آگاهي بخشانه از پرتو نقد فرهنگ عمومي، تعقيب اصلاحات در جامعه و افشاي چهره واقعي عوامفريبان به اعتلاي باورهاي عمومي بپردازند. متاسفانه در انتخابات اخير نقد جاي خود را به عوامفريبي داده بود و به همان علت که محافظه کاران فضاي مبهم جامعه و عوامفريبي و گل آلود کردن آن را به نفع خود مي دانستند نقد اصلاح طلبان را به صلاح نمي دانستند تا حريف نيز اين فضا را مناسب بيانگارد و نقد محافظه کاران و چهره واقعي شان را به نمايش نگذارد. ازطرفي اصلاح طلبان نيز شعارهاي بدون مابه ازاي عملي شان، ورود به فضاي نقادي را از آنها سلب کرده بود.
11- مدافعان رويکرد عدم مشارکت علي رغم تمامي تهديدها، فشارها، تهمت ها و محدوديت امکانات توانستند نيروو گفتمان سومي را در عرصه سياسي ايران شکل دهند که حل مشکلات جامعه را در اصلاح از بيرون ساختار قدرت جستجو مي کند. فرجام انتخابات به خوبي دعاوي مناديان عدم شرکت را ثابت کرد که نمي توان به ريسمان متزلزل اصلاح از درون ساختار قدرت دل بست. اگر تا ديروز تشکيک بر سر فايده مندي آن بود، اين انتخابات درامتداد انتخابات دومين دوره شوراها نشان داد که ديگر اين رويکرد امکان پذير نيست و قابليت بسيج نيروهاي تحول خواه در اين بستر وجود ندارد.از اين به بعد رويکرد اصلاحات ساختاري چشم انداز روشن و رو به گسترشي را پيدا خواهد کرد و حتي با فرض قبول نتايج مخدوش انتخابات، باز هم وزن اجتماعي اين جريان از مجموع آراء کانديداهاي اصلاح طلب و منتخب انتخابات بالاتر است .
از تلخ ترين پيامدهاي انتخابات حملات، درشت گويي ها و اتهامات ناروا به مدافعان عدم شرکت از سوي کساني بود که حتي گوي سبقت از محافل قضايي و امنيتي نيز ربودند. اگرچه بناي پاسخگويي نداريم اما اگر قرار باشد کساني درخور ملامت و سرزنش معرفي شوند، قطعاٌ پاره اي از مدعيان اصلاح طلبي و موسوم به اپوزيسيون قانوني سزاوارو مستحق مي باشند که جريان انتخابات بهتر از هر مدعايي سست بنيادي برنامه و دعوت هاي آنان را روشن کرد که نفعي به مردم نرساند و تنها ياريگر حکومت با ايفاي نقش مشروعيت بخش شد. البته ريشه مواضع آنان را بايد در عدم اعتقاد به نيروي مردم و محدود کردن قدرت در چهارچوب دستگاه دولت و ابزارهاي حکمراني جست .
در پايان دفتر تحکيم وحدت معتقد است که اتفاق خاصي در سپهر سياسي و اجتماعي ايران رخ نداده است و بر عکس فرصتي فراهم شده است که نيروهاي سياسي – اجتماعي هوادار دموکراسي و پيشرفت که تنها دل در گرو مردم و جامعه دارند با جمعبندي درست از نتايج انتخابات و تجربه 8 ساله اخير با کاربست رويکرد هاي جامعه محور به ارتقاء سطح آگاهيهاي اجتماعي و تبلور بخشي به اراده تغيير بپردازند. بخصوص جامعه روشنفکري با زدودن ديدگاههاي نخبه گرا و کليت گرايانه، دوري از عرصه قدرت و حضور در متن جامعه به بازسازي روابط خود با افکار عمومي و مردم بپردازد و با تدوين اصول و خط قرمزهاي منطقي و شفاف مانع سقوط وتنزل به مباحث روزمره سياسي شود. بر خلاف تصور موجود، محافظه کاران و ساختار قدرت در شرايطي دشوار و سخت قرار گرفته اند. حال توپ در زمين آنان است و بايد مطالبات جامعه را پاسخ دهند .بدينترتيب حال که جدي بودن فضا، مجال بروز به عافيت طلبان و فرصت طلبان نمي دهد ومحدوديت حاکميت در اعمال سرکوبگرايانه به دليل موازنه قواي موجود ( حدود30 ميليون راي ريخته نشده به سبد احمدي نژاد) مي توان نويد شکل گيري حرکتي اصيل، موثر و فراگير راداشت .در اين ميان هوشياري نيروهاي جامعه مدني در حفظ وحدت استراتژيک، حضور در صحنه، برقراري ارتباط موثر با تمامي بخش هاي جامعه، نهاد سازي و ساماندهي حوزه مقاومت بسيار کارگشا است .
دفتر تحکيم وحدت و فعالين انجمن هاي اسلامي دانشجويان چونان گذشته بعنوان ديده بان و ميزان الحراره جامعه با جديت به نقادي همه جانبه قدرت، فرهنگ عمومي و جريانات سياسي اعم از پوزيسيون و اپوزيسيون در راستاي بيان و پيگيري مطالبات شهروندي و منافع ملي و سرزميني کشورخواهد پرداخت. و بويژه از فرد منتخب و حاميان پيدا و پنهانش تحقق وعده هاي داده شده را مطالبه مي کند. ديگر حاکميت نمي تواند از جايگاه اپوزيسيون نسبت به وجود فقر و فساد و تبعيض در جامعه اظهار نگراني کند. دفتر تحکيم اگرچه اميدي به بهبود وضعيت جامعه از رهرو اجراي برنامه هاي دولت جديد ندارد ولي به ارزيابي بي طرفانه و منصفانه عملکردها مي پردازد و از اقدامات مثبت در چهارچوب منافع ملي حمايت خواهد نمود.
شوراي دفتر تحکيم وحدت
19/4/84
