كلاه هسته اي!؟ حسين شريعتمداري، کيهان

( يادداشت روز )

شرايط كنوني پرونده هسته اي كشورمان و چالشي كه اين روزها با سه كشور اروپايي در ميان داريم، يادآور داستان مردي است كه جواهرات گرانقيمتش را دزديده بودند و او صدا به دادخواهي بلند كرده و اموال به يغما رفته خويش را مطالبه مي كرد. اما، سارقان به جاي بازپس دادن اموال غارت شده، كلاه او را نيز ربودند، با اين اميد كه اعتراض مرد از دزدي جواهرات به دزدي كلاه منحرف شود و با پس دادن كلاه، جواهرات به سرقت رفته را فراموش كند!
اكنون بعد از 2سال چالش با سه كشور اروپايي، داستان پرونده هسته اي كشورمان به اين نقطه رسيده است كه دست اندركاران ايراني پرونده اعلام كرده اند در پايان مهلت دو ماهه اخير
- 10مرداد 1384/اول اوت 2005-ديگر منتظر توافق با سه كشور اروپايي نمي مانند و نظر و پيشنهاد آنها هرچه باشد، فعاليت به تعليق درآمده كارخانه UCF اصفهان را از سر خواهند گرفت.
برخي از تحليل گران و صاحب نظران داخلي اگرچه از اين تصميم با عنوان ورود ايران به فاز جديدي در چالش هسته اي ياد كرده وآ ن را برخوردي قاطع دانسته اند و نوشته حاضر نيز در پي نفي ارزش اين تصميم نيست ولي از سرگيري فعاليت كارخانه UCF اصفهان در مقايسه با خساراتي كه طي 2سال گذشته در اثر تعليق متحمل شده ايم، نه فقط گام درخور توجهي به حساب نمي آيد بلكه بازي سرگرم كننده اي تلقي مي شود كه بيرون از ميدان اصلي در جريان است. بنابراين به سختي مي توان از اين گام با عنوان يك تصميم قاطعانه و اقدام شجاعانه ياد كرد، مگر آن كه خارج كردن كارخانه UCF اصفهان از تعليق، مقدمه اي براي آغاز به كارمجدد تاسيسات نطنز و از سرگيري غني سازي به تعليق درآمده باشد. چرا...؟!
داستان چالش هسته اي كشورمان با آژانس بين المللي انرژي اتمي- IAEA- و سپس با سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان به نمايندگي از اتحاديه اروپا- و در واقع به نمايندگي از آمريكا، اسرائيل و لابي صهيونيست ها- بر سر حق برخورداري ايران از چرخه توليد سوخت اتمي بود كه «غني سازي اورانيوم»، فاز اصلي آن است.
در اجلاس تهران- 21اكتبر 2003/29مهرماه 1382- كه با حضور وزراي خارجه سه كشور اروپايي و دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي به عنوان مسئول پرونده هسته اي كشورمان در سعدآباد برپا شد، جمهوري اسلامي ايران براي جلب اعتماد بين المللي نسبت به صلح آميز بودن فعاليت هسته اي خود، تعليق غني سازي اورانيوم را به طور داوطلبانه پذيرفت -كه شايد ضرورتي نداشت- و در همان حال، به اجراي پروتكل الحاقي 2+93 قبل از تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي و انجام بازرسي هاي سرزده
- از هر مكان و در هر زمان- تن داد كه اين نيز با توجه به خروج مجلس از چرخه تصميم گيري درباره يك معاهده، اقدامي غيرقانوني بود و هنوز هم غيرقانوني است.
و اما مطابق تعريف «فني- حقوقي» و پذيرفته شده در مجامع بين المللي، غني سازي اورانيوم از تزريق گاز UF6- هگزا فلوئور اورانيوم- به سانتريفيوژها، آغاز مي شود و پروسه فرآوري اورانيوم، يعني آنچه در كارخانه UCF اصفهان صورت مي پذيرد و طي آن كنسانتره اورانيوم- كيك زرد YELLOW CAKE- به
UF4- تترا فلوئور اورانيوم- و در نهايت بهUF6 تبديل مي شود، فاز و مرحله قبل از غني سازي تلقي گرديده و در هيچ كجاي دنيا و مطابق هيچيك از تعريف هاي فني- حقوقي اين پروسه و عمليات آن جزئي از غني سازي اورانيوم محاسبه نمي شود.
كيهان در همان هنگام با ارايه شواهد و قرائن بسيار و با استناد به اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي و مفاد NPT، پيش بيني كرده بود كه سه كشور اروپايي نيز مانند آمريكا و لابي صهيونيست ها در پي محروم كردن ايران از چرخه توليد سوخت اتمي هستند و با بهانه جويي و فرصت سوزي هاي بي وقفه، تبديل «تعليق داوطلبانه» به «توقف كامل» را دنبال مي كنند. اين هشدار مستند متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و پرونده هسته اي كشورمان در پيچ و خم هاي ساختگي سه كشور اروپايي باقي ماند كه پيش از اين به تفصيل از آن ياد كرده ايم.
فرصت سوزي اروپايي ها كه آمريكا با تهديد همزمان جمهوري اسلامي ايران از آن حمايت مي كرد در 24 آبان ماه 1383-15نوامبر2004- امضاي توافقنامه پاريس را درپي داشت. بر مبناي اين توافقنامه تشكيل سه كارگروه سياسي امنيتي، اقتصادي و هسته اي با حضور كارشناسان ايراني و اروپايي پيش بيني شد كه قرار بود نتيجه كار آنها به «كميته راهبري» ارجاع شود. مطابق توافقنامه پاريس ادامه مذاكرات ايران و سه كشور اروپايي مشروط به پيشرفت مذاكرات بود كه اين روند رو به جلو در كميته راهبري مورد ارزيابي قرار مي گرفت. برپايه همين توافق، ايران به سه كشور اروپايي تضمين هاي عيني مي داد كه فعاليت هسته اي اش به سوي توليد سلاح اتمي منحرف نشود و در مقابل اروپايي ها به ايران تضمين قطعي مي دادند كه از فعاليت صلح آميز هسته اي كشورمان حمايت كرده و تبادل آزاد تكنولوژي و تجهيزات مورد نياز ميان ايران و كشورهاي اروپايي جريان يابد.
سه كشور اروپايي در اولين نشست كارگروه هسته اي- آذرماه 83/دسامبر2004- با صراحت اعلام كردند منظورشان از تضمين عيني -OBJECTIVE GUARANTEE- توقف كامل غني سازي اورانيوم است! يعني همان كه از قبل پيش بيني مي شد و كيهان براساس اين پيش بيني، ادامه مذاكره با اروپايي ها را بي نتيجه و فرصت سوزي زيان آور ارزيابي كرده بود (يادداشت روز 25/8/83 با عنوان «اين بسته پر از خالي است»).
مطابق توافقنامه پاريس كه در آن پيشرفت مذاكرات، شرط ادامه آن بود، و براساس نظر رسما اعلام شده ايران كه حفظ چرخه توليد سوخت اتمي را خط قرمز كشور و غيرقابل چشم پوشي دانسته بود، بعد از پيشنهاد توقف كامل غني سازي اورانيوم از سوي اروپايي ها، بايستي به مذاكرات خاتمه مي داديم و ادامه كار را از طريق آژانس بين المللي و در چهارچوب NPT و پادمان هاي آن دنبال مي كرديم ولي متاسفانه اين قاطعيت كه حق قانوني و طبيعي جمهوري اسلامي ايران بود به ميدان نيامد و مسئولان محترم پرونده هسته اي كشورمان در تاريخ 3فروردين ماه 84 - 23مارس 2005- پيشنهاد جديدي به اروپايي ها دادند
- كه البته پيشنهاد تقريبا منطقي و حساب شده اي بود- و نمايندگان سه كشور اروپايي پاسخ خود را به 9ارديبهشت ماه 84 - 29آوريل 2005- موكول نموده و در آن تاريخ مخالفت ضمني و تلويحي خود با پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران را اعلام كردند.
مسئولان پرونده هسته اي كشورمان كه پيش از اين با صراحت و به طور رسمي گفته بودند در صورت شكست توافقنامه پاريس، به مذاكره با اروپايي ها پايان داده و غني سازي اورانيوم را از سر مي گيرند، نه فقط به وعده و تهديد خود عمل نكردند بلكه روز 4خرداد ماه 84- 25مي 2005- طي نشستي در ژنو 2ماه ديگر به اروپايي ها مهلت دادند و روز دوشنبه 10مردادماه 84- اول اوت 2005- پايان اين مهلت 2ماهه است يعني همان روزي كه اخيراً اعلام شده منتظر پيشنهاد اروپايي ها نمانده و بي توجه به توافق يا مخالفت آنها، فعاليت به تعليق درآمده كارخانه UCF اصفهان را از سر خواهيم گرفت.
و اما، نكته درخور توجه كه در صدر اين نوشته مورد اشاره قرار گرفت اين كه، بحث و چالش اصلي درباره ازسرگيري غني سازي اورانيوم بود، نه فعاليت UCF اصفهان. به بيان ديگر، تعليق فعاليت كارخانه فرآوري اورانيوم UCF، اگرچه يكي از خواسته هاي
-بخوانيد تحميلي- سه كشور اروپايي بود ولي فعاليت اين كارخانه بيرون از عمليات غني سازي اورانيوم است و تهديد به ازسرگيري آن، كمترين ارتباطي به موضوع اصلي چالش هسته اي كشورمان با سه كشور اروپايي ندارد كه آن را با خوش باوري، تصميم قاطع! بدانيم.
آنچه در اين مقطع زماني از مسئولان محترم پرونده هسته اي كشورمان انتظار مي رود و در توافقنامه پاريس هم اين حق براي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده است، خاتمه دادن به مذاكره با اروپايي ها و ازسرگيري غني سازي اورانيوم در نطنز است. در غير اينصورت، داستان ما به ماجراي سرقت جواهرات آن مرد شبيه خواهد بود كه بعد از پس گرفتن كلاه، ماجراي جواهرات به سرقت رفته را فراموش كرد!
اگرچه هنوز 24ساعت تا پايان مهلت 2ماهه اي كه به اروپايي ها داده ايم، فرصت باقي است ولي از هم اكنون مي توان زمزمه هاي محافل اروپايي و آمريكايي در مخالفت با خواست قانوني و حق طبيعي ايران اسلامي در برخورداري از چرخه توليد سوخت هسته اي را شنيد. ديروز خبرگزاري هاي غربي از جزئيات طرح نهايي سه كشور اروپايي خبر دادند كه در آن كمك هاي ديپلماتيك و اقتصادي اروپا به ايران در مقابل صرفنظركردن كشورمان از فن آوري هاي هسته اي كه مي تواند براي توليد سلاح اتمي به كار رود، پيش بيني و ارائه شده است! يعني دقيقاً همان كه روز چهارشنبه 5 مردادماه، خبرگزاري رويتر به نقل از مقامات اروپايي گزارش داده و از پيشنهاد سه كشور اروپايي با عنوان «يك بسته توخالي كه در روبان قشنگ پيچيده شده است» ياد كرده بود.
همزمان با نزديك شدن به پايان مهلت دو ماهه و اعلام ازسرگيري فعاليت كارخانه UCF اصفهان از سوي ايران، مقامات آمريكايي و اروپايي دست به تبليغات تهديدآميز پرحجم و گسترده اي عليه كشورمان زده و به ايران اسلامي درباره عواقب اين تصميم هشدار داده اند.

به اعتقاد نگارنده كه شواهد و قرائن بسيار، از جمله آنچه در سطور فوق آمده، تاييدكننده آن است، هياهوي آمريكا و اروپا و تهديدهاي اخير آنان، قبل از آن كه با هدف بازداشتن جمهوري اسلامي ايران از تصميم اخيري كه گرفته است، باشد، با هدف بزرگ نمايي اين تصميم صورت مي پذيرد و قصد دارند با اين جنجال و هياهو و تهديدها، ازسرگيري فعاليت كارخانه UCF اصفهان را با اهميت تر از آنچه واقعاً هست، جلوه دهند و با بهره گيري از اين شگرد، فعاليت كارخانه مزبور را يك «امتياز بزرگ»! معرفي كنند كه ايران در چالش هسته اي اخير به آن دست يافته است و حال آن كه ازسرگيري فعاليت UCF اصفهان، اگرچه ضروري است و تكنولوژي به كار گرفته در آن، هرچند از افتخارات بزرگ ايران اسلامي است ولي ازسرگيري فعاليت آن در مقايسه با غني سازي كه خواسته اصلي كشورمان است، يادآور بازپس گيري همان كلاه خواهد بود. و البته صد رحمت به دزدان آن داستان كه در بازپس دادن كلاه اين همه سروصدا نمي كردند.
در آخرين دقايقي كه اين نوشته زير چاپ مي رفت خبر رسيد سه كشور اروپايي از ايران 7 روز مهلت اضافي خواسته اند ولي درخواست آنان با مخالفت مسئولان پرونده هسته اي كشورمان روبرو شده است. اين مخالفت صريح و سريع، اميدآفرين است و از هوشياري و تجربه اندوزي دست اندكاران ديپلماسي هسته اي ايران اسلامي حكايت مي كند، يعني همان موضعي كه از ابتدا انتظار آن مي رفت.