 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده‌ي حادثه‌ي ورزشگاه آزادي كه در ٥ فروردين‌ماه سال جاري پس از بازي فوتبال بين تيم‌هاي ملي ايران و ژاپن رخ داد، به صورت علني و با حضور متهمان و اولياي دم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين جلسه، قاضي دادگاه از اولياي دم خواست تا شكايت خود را با ذكر دليل در محضر دادگاه بيان كنند.
پدر مرحوم محمد جعفري خطاب به دادگاه گفت: پسرم پس از گذشت ٩ روز كه در كما بود، به دليل شدت جراحات وارده درگذشت.
وي در پاسخ به اين سوال قاضي كه آيا از مسوولان حادثه‌ي ورزشگاه آزادي شكايت دارد؟ گفت: بله شاكي هستم و دلايل به شرح محتويات پرونده‌ي متشكله است.
پدر مرحوم مجتبي ابراهيم‌زاده نيز در ادامه دادگاه عنوان كرد كه از مسوولاني كه در اين حادثه مقصر بودند، شكايت دارد.
پدر مرحوم صدوقي نيز گفت: شكايت ما از مسوولان انتظامي است و هم‌چنين از راديو تلويزيون نيز شاكي هستيم.
كلثوم باقري مادر وي در ادامه بيان كرد: من نيز از مسوولاني كه در اين جريان مقصر بوده‌اند شكايت دارم. همسر متوفي نيز اعلام كرد: پسرانم همراه شوهرم به استاديوم رفته بودند. به گفته‌ي پسرم، در هنگام حادثه، هرچه آنها درخواست كمك كردند كسي به آنها كمك نكرد و نيروي انتظامي و ماشين آمبولانس نيز در آن محوطه وجود داشت.
وي افزود: اگر شوهر من را زودتر به بيمارستان رسانده بودند شايد زنده مي‌ماند.
پدر مرحوم سيدرحيم سيدهاشمي نيز در جلسه‌ي دادگاه گفت: از مسوولان انتظامي و استاديوم آزادي شاكي هستم. يكي از پسرانم در اين حادثه اتفاقي و به علت زير دست و پا ماندن و صدمات شديد فوت شده است.
مادر وي نيز گفت: جنازه‌ي پسرم را ساعت ٣ نصف شب پيدا كرديم؛ از مسوولان نيروي انتظامي شاكي هستيم.
پدر مرحوم چوبدار خوشخو نيز در محضر دادگاه اظهار داشت: بچه‌ي من ناشنوا بوده و وقتي جنازه‌ي او را پيدا كرديم، لباسي بر تن نداشت و آثار ضرب و شتم بر صورت وي مشاهده مي‌شد. وقتي علت را از بيمارستان جويا شديم، آنها گفتند كه با همين وضعيت به بيمارستان منتقل شده است.
قاضي از پدر چوبدار خوشخو پرسيد: آيا معتقديد حادثه بر اثر سهل‌انگاري مسوولان روي داده است؟
وي پاسخ داد: بله و با وجود اين‌كه همسر پسرم نيز ناشنواست، درخواست رسيدگي هرچه سريع‌تر به اين پرونده را دارم.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، پس از بيان دلايل شكايت از سوي اولياي دم فوت‌شدگان حادثه‌ي ورزشگاه آزادي، نماينده‌ي دادستان كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه‌ي ١٩ تهران را قرائت كرد و گفت كه حسن ضيا آذري، مدير مجموعه‌ي ورزشگاه آزادي و اسدالله هادي‌نژاد داراي شغل نظامي، متهمان پرونده كه با سپردن وثيقه، آزاد هستند.
به گفته نماينده‌ي دادستان تهران، متهمان پرونده، متهم به تسبيب در قتل غيرعمد ٧ نفر به اسامي هادي ربيعي، محمد جعفري، مجتبي ابراهيم‌زاده، بهروز صدوقي، رحيم سيدهاشمي، رحيم شفاعتي به ميزان ٥٠ درصد، اميد چوبدار و ايراد صدمه‌ي بدني غيرعمدي ناشي از بي‌مبالاتي و عدم رعايت نظامات دولتي به نحو تساوي نسبت به غلامحسن كرماجاني، داوود شاهي، محمود دشتي هستند.
روزبهاني گفت كه متهمان پرونده نظر به شكايت شكات و گزارش‌هاي نيروي انتظامي، گواهي گواهان، اقرار متهمان، تحقيقات و معاينات مكرر انجام شده از محل وقوع حادثه و گزارش هيات كارشناسان رسمي دادگستري، گواهي صادره از پزشكي قانوني و ساير قرائن موجود در پرونده مرتكب بزه‌هاي عنوان شده در تاريخ ٥/١/٨٤ در تهران شده و با رعايت ماده ٤٧ قانون مجازات اسلامي و بقيه‌ي مواد گناهكار بوده و تقاضاي مجازاتشان مي‌شود.
پس از قرائت كيفرخواست توسط نماينده‌ي دادستان، حسن ضياءآذري در مقام دفاع از خود گفت: اين‌جانب مدير استاديوم آزادي هستم و شرح اظهاراتي كه در مراحل بازپرسي گفتم اين اتهامات را قبول ندارم.
وي اظهار داشت: وظيفه‌ي ما تامين و پشتيباني بازي مورد نظر بوده است و برگزاري مراسم در صلاحيت فدراسيون بوده است. ما متولي نگهداري مجموعه هستيم و فدراسيون مكان را از ما براي بازي ايران و ژاپن اجاره كرد و خود فدراسيون ترتيب دعوت از مردم و هماهنگي‌ها را انجام داد و همه‌ي دستگاه‌هاي مرتبط با مصوبه يا دستور شوراي تامين استان در محل حاضر مي‌شوند و به وظايف خود عمل مي‌كنند. ما با داشتن ١٥٠ نفر نيرويي كه در بخش‌هاي تاسيسات، نگهداري و غيره هستند كار نگهداري مجموعه را بر عهده داريم و اساسا امكان مواجهه با مردم، چه ممانعت و چه مسامحت را نداريم و خواهشمندم در مورد كل اتهامات، وكيل بنده توضيح دهند.
وي عنوان كرد كه در موضوع بحث بي‌مبالاتي ما در جمع‌آوري ٦٣ متري در خيابان، اين امر وظيفه‌ي ما نبوده و هر نهاد يا سازماني بايد وظيفه‌ي خود را انجام مي‌داده است.
اين متهم پرونده هم‌چنين افزود: در مورد استقرار بالگرد اعلام مي‌دارم كه نيروي انتظامي بايد پاسخ دهد و اين در حالي است كه در فرود بالگرد نزديك استاديوم هيچ هماهنگي با ما نشده بود.
قاضي سوال كرد: آيا در مورد نصب نرده‌ها قبلا با شما هماهنگي شده بود؟
وي پاسخ داد: با بنده هماهنگي نشده و با حراست سازمان تربيت بدني هماهنگ شده است. من فقط جريان نصب داربست‌ها را شنيده بودم و دليل آن تدبير فرماندهي ميدان براي تفكيك مسير و ورود افراد داراي كارت VIP از عموم مردم بوده است.
قاضي پرسيد: آيا وضعيت چراغ‌هاي استاديوم پس از خروج براي مردم كافي بوده است؟
وي پاسخ داد: روشنايي در داخل و بيرون از يكديگر جداست و در داخل براي دوربين‌هاي مختلفي كه در محوطه وجود داشت، نور كافي وجود داشته است. با استعلامي كه صورت گرفته، در بيرون از استاديوم ميزان نور حدود ٥٠ الي ٦٠ لوكس نور بوده است اما از مكان مورد نظر قرار نبوده كسي خارج شود و تمام نور آن محوطه از ارتفاع تابش مي‌شود.
وي ادعا كرد: معدل نوري كه در محل بوده، از ميانگين نور خيابان‌هاي تهران بيشتر بوده است.
قاضي پرسيد: با توجه به اين‌كه مجموعه‌ي كارشناسان دادگستري و شوراي تامين معتقدند كه يكي از عوامل موجبات حادثه‌ي فوق، تاريك بودن محل حادثه و متناسب نبودن چراغ‌ها در محل است، شما نظر كارشناسان را قبول داريد؟
متهم پاسخ داد: اساسا به نظر ما خروج از آن نقطه غيرمنطقي بوده و مسير خروج خيابان با عرض ٦٣ متري مشخص شده بود كه به دليل حضور بالگرد ناجا و طبيعتا ضرورت حفظ حريم حفاظتي براي اين امر، داربست‌ها از جايش تكان نخورده در حالي كه داربست‌هاي ديگر به دستور ناجا از محل خارج شده است.
وي، با نشان دادن عكس روزنامه به شرح مسيرهاي استاديوم و محل چراغ‌ها در حادثه‌ي فوق پرداخت.
قاضي در مورد ظرفيت ميزان فروش بليط از وي پرسيد و متهم پاسخ داد: هيچ‌كدام زير نظر ما نبوده و نخواهد بود.
قاضي پرسيد: آيا زمان نصب داربست‌ها در محل حضور داشتيد؟
وي پاسخ داد: با توجه به تعطيلات عيد نوروز، اول و دوم نوروز به مجموعه سر مي‌زدم اما در موقع نصب حضور نداشتم.
وي گفت: ساعات ورود و خروج خود را به ياد ندارم ولي مي‌توان به دفتر تثبيت وقايع ورود و خروج اتومبيل مراجعه كرد.
پس از آن قاضي دادگاه خطاب به وكيل متهم خواست تا دفاعياتش را بيان كند.
رياحي وكيل مدير مجموعه‌ي آزادي گفت: درخواست دارم موكلم شخصا درخصوص تاريكي محل وقوع حادثه صحبت كند.
وي افزود: به روند رسيدگي اين پرونده در محل بازپرسي و صدور كيفرخواست شديدا اعتراض دارم. ابتداي پرونده، هيات كارشناسي منتخب بازپرسي، ميزان مسووليت مجموعه‌ي آزادي را ١٠ درصد و نيروي انتظامي را ٩٠ درصد تعيين كرد كه اين نظريه مورد اعتراض اين‌جانب و هم‌چنين نيروي انتظامي قرار گرفت. من به اين‌كه مساله‌ي كمبود نور كه در نظريه‌ي كارشناسي آمده غيرفني و غلط است، اعتراض داشتم زيرا طراحي مجموعه‌ي آزادي با استفاده از بالاترين استانداردها صورت گرفته است و تامين روشنايي محوطه هيچ‌گونه نقصي نداشته است و مقوله‌ي نرم‌افزاري يعني اعمال اختيارات فرماندهي در جريان مسابقه كلا به عهده‌ي نيروي انتظامي بوده است. نيروي انتظامي به هر علتي به جاي ناتب(نيروي انتظامي تهران بزرگ) كه در مصوبه‌ي شوراي تامين مسوول امنيت معين شده بود، ايفاي اين وظيفه را به گارد ويژه واگذار كرد و اين آغاز انحراف از مصوبه‌ي شوراي تامين است.
وي ادامه داد: وقتي اعتراض نسبت به نظريه‌ي كارشناسي عنوان شد، از ناحيه‌ي نيروي انتظامي نيز اعتراض مشابهي رسيد. اعتراض آنان اين بود كه كارشناسان بدون مذاكره با مسوولان و فرماندهي ميدان تعيين گزارش كردند.
رياحي ادامه داد: موضوع چراغ‌ها و نحوه‌ي تامين نور دوباره توضيح داده شد. در آن جلسه از ناحيه‌ي فرماندهي محترم تهران بزرگ نيز در زمينه‌ي تركيب جمعيتي آن مسابقه توضيحات مفيدي داده شد كه ما هم معتقديم يكي از دلايل بروز حادثه، ناآشنايي افرادي است كه از درب غربي قصد خروج داشتند اما اين رافع مسووليت نمي‌شود زيرا مطابق طراحي استاديوم، براي عبور جمعيت، درهاي شرقي و غربي تعبيه شده است.
رياحي بيان كرد: تمامي عرض ٦٤ متري خيابان با يك داربست فلزي كه به داربست ثابت معروف است توسط گارد ويژه مسدود شده بود. به درخواست گارد ويژه توسط حراست سازمان تربيت بدني، علل اين مساله اعم از اين‌كه به منظور جداسازي تماشاچيان عادي از قسمت VIP بوده باشد يا عدم تداخل بين اين تماشاچيان و جمعيت حدود ٢ هزار نفري ژاپني، مسلما گارد ويژه همان‌گونه كه در مصوبه‌ي شوراي تامين منعكس است، تدابير امنيتي شديدي را براي اين مسابقه اعمال مي‌كرد.
... به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه‌ي جلسه‌ي رسيدگي به پرونده‌ي حادثه‌ي ورزشگاه آزادي، رياحي، وكيل مدير مجموعه‌ي ورزشگاه آزادي، با اشاره به اين‌كه غرض اصلي، تعيين خسارت زيان‌ديدگان و جلب رضايت آنان بود، گفت: نتيجه اين شد كه هيات كارشناسي با تساهل و عدم مخالفت سازمان تربيت بدني، ميزان مسووليت ورزشگاه آزادي را در حد 20 درصد و ميزان مسووليت باقي‌مانده را به دو قسمت تقسيم كرد؛ 40 درصد فرماندهي ميدان و 40 درصد فرود ناهماهنگ بالگرد و نشستن آن در منطقه‌ي غيرمجاز.
وي گفت: اين نظر كه با ديد كارشناسي و استماع كليه‌ي اظهارات طرفين تنظيم شده بود مورد اعتراض هيچ‌يك از طرفين قرار نداشت. بازپرس نيز نسبت به اين نظريه، موضع منفي اتخاذ نكرد و به نظر مي‌رسيد مبناي تصميم ايشان همين نظريه‌ي كارشناسي باشد زيرا در اموري نظير اين حادثه، قاضي چاره‌اي جز ارجاع پرونده به اهل خبره ندارد، در حالي كه بازپرس در اين پرونده خود به جاي هيات كارشناسي و با عدول از نظريه‌ي تكميلي صريح آنها اظهارنظر كرده، اين امر قطعا از اختيارات بازپرس خارج بوده و دادسرا نبايد به اين خروج از وظيفه تمكين كند و بر اساس قرار مجرميت نادرست، كيفرخواست صادر كند زيرا ماده‌ي 318 قانون آيين دادرسي كيفري و هم‌چنين مواد 83 تا 87 اين قانون، اختيارات و تكاليف بازپرس را تعيين كرده است بنابراين كيفرخواست صادره غيرقانوني است.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ادامه‌ي جلسه‌ي دادگاه، پدر مرحوم ربيعي اعتراض كرد كه صحبت‌هاي وكيل متهم در حد دفاع از موكل خود است و ربطي به حق ما ندارد. اگر به مشكل ما رسيدگي نشود، به مقامات بلندپايه و مقامات فيفا مراجعه و درخواست رسيدگي خواهيم كرد.
ديگر اولياي دم قربانيان حادثه نيز به حمايت از گفته‌هاي پدر مرحوم ربيعي، اعتراض‌هايي را مطرح كردند و قاضي، اولياي دم را به آرامش دعوت كرد.
در ادامه، رياحي، وكيل ضياء آذري بيان كرد: دلايل حفظ بالگرد به دلايل حفظ جان مردم ترجيح داده شده است.
خرمشاهي، وكيل نيروي انتظامي در اين ميان گفت: استدعا دارم جناب رياحي تنها در حد كيفرخواست از موكل خود دفاع كند.
رياحي بيان كرد: علت حادثه آن چيزي نيست كه بازپرس پرونده اعلام كرده است. به اعتقاد من فرود ناهماهنگ بالگرد در محل ممنوع و در مسير اصلي خروج، علت اصلي حادثه است. علي‌رغم نظر نهايي بازپرس اجازه مي‌خواهم تناقضات بازپرس را از قرار مجرميت و تطبيق آن با گزارشات موجود اعلام كنم.
رياحي اظهار داشت: در بند 4 صفحه‌ي 3 قرار مجرميت، استقرار نامتعارف و غيرمعقول بالگرد در استاديوم يكي از دلايل عمده‌ي حادثه تلقي شده در حالي كه بازپرس در قرار نهايي از اين مساله عدول كردند. مطابق بندهاي ديگر قرار مجرميت، بازپرس در 19 بند مندرج در صفحات مختلف قرار، غير از مساله‌ي كمبود نور يا روشنايي، عمده علل به ارگان‌هاي غيرموكل منتسب شده است اما در قرار مجرميت ناگهان بازپرس مساله‌ي بالگرد را بي‌تاثير در حادثه اعلام كرده است. حال آن‌كه اگر بالگرد به علت خرابي در آن محل زمين‌گير نمي‌شد، نيازي به حفظ تنها داربست باقي‌مانده وجود نداشت. به دلايلي كه در پرونده وجود دارد، هرچند سردار هادي‌نژاد به عوامل خود دستور صريح داده بود كه نسبت به جمع‌آوري داربست اقدام نمايند و در موارد مشابه نيز اين دستور اجرا شده بود اما به ضرورت حفظ بالگرد و مصون‌سازي آن از گزند احتمالي تماشاچيان هنگام خروج، داربست‌ها برچيده نمي‌شود.
وي افزود: علاوه بر اين مسير خروج از مسير 64 متري بين داربست كه بنا بر محتويات پرونده توسط نيروي انتظامي در محوطه حفاظت مي‌شده، با وجود بالگرد كه قادر به پرواز نبوده ارتباط مستقيم وجود دارد. همين امر هم سبب شده كه مردم به مسير نامناسب هدايت شوند و اين موجب مرگ چند نفر شده است.
قاضي از رياحي پرسيد: آيا شما معتقديد علت اصلي حادثه وجود نرده‌ها و استقرار بالگرد در محل بوده است؟
وي پاسخ داد: اگر بالگرد در محل وجود نداشت، اين نرده‌ي 64 متري نيز مانند نرده‌هاي ديگر حسب اقرار صريح هادي‌نژاد توسط عوامل ايشان برطرف گرديده اما نبايد اظهارات سرهنگ داورپناه خلبان بالگرد و اين‌كه مطابق مقررات از نيروي انتظامي مستقر در محل براي حفظ بالگرد استمداد كرده و آنها چهار نفر محافظ براي اين كار گمارده‌اند را ناديده گرفت.
وي تصريح كرد: از طرفي در دلايل احضار اوليه، بالگرد از عوامل حادثه است ولي در قرار نهايي بي‌تاثير در حادثه قلمداد شده است.
رياحي با قرائت گزارشي كه بازپرس پرونده در جريان رسيدگي به دادستان تهران ارائه داده، گفت: با توجه به مطالب گفته شده، بين گزارش بازپرس به معاون دادستان و قرار مجرميت، تناقض وجود دارد. رياست محترم دادگاه ضمن توضيحاتشان به گزارش هيات كارشناسان و گزارشات امنيتي اشاره كرده است كه من در اين پرونده به‌غير از دو گزارش و گزارش احمدوند مديركل سياسي انتظامي استانداري تهران و گزارش سازمان بازرسي و گزارش هيات پنج نفري آتش‌نشاني به گزارش ديگري بر نخورده‌ام. البته درخواست كرده بودم با توجه به اين‌كه نيروهاي اطلاعاتي هنگام مسابقه در محل حضور داشتند، از گزارش آنان استفاده شود كه بازپرس، موفق به اين كار نشده است بنابراين سازمان‌هايي كه گزارش داده‌اند، همان‌طور كه قرائت شد، به هيچ وجه متوجه موكل من نبوده است.
وي هم‌چنين گزارش سازمان آتش‌نشاني و گزارش يگان‌هاي ويژه‌ي بازرسي و گزارش احمدوند مديركل سياسي انتظامي استانداري تهران را قرائت كرد.
رياحي ادامه داد: مطابق گزارش هيات منتخب كارشناسي، ابتدا فقط 10 درصد و ثانيا در حد 20 درصد مسووليت اين حادثه، آن هم درخصوص سكو و مساله‌ي نور متوجه موكل من است.
وي گفت: در اين مرحله از جلسه‌ي دادگاه، گفته‌اي ندارم و اگر لازم باشد در آخرين مرحله‌ي دفاع، بيان مي‌كنم.
در ادامه قاضي دادگاه، به دليل طولاني شدن جلسه‌ي رسيدگي و به درخواست حضار و اولياي دم، تنفس اعلام كرد و بعد از تنفس اولياي دم درخواست كردند كه توضيحاتي ارائه دهند؛ پس از آن نيز هادي‌نژاد ديگرمتهم پرونده به بيان توضيحاتي درخصوص اين حادثه پرداخت و وكيل مدافع وي دفاع از موكلش را به جلسات بعدي دادگاه موكول كرد.
... به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پس از پايان اعلام تنفس دادگاه رسيدگي‌كننده به پرونده حادثه ورزشگاه آزادي، برخي از خانواده‌هاي متوفيان كه در محل حادثه حضور داشتند، به شرح وقايع در صحن علني دادگاه پرداختند.
پدر مرحوم ربيعي با بيان اين كه «بارها به همه‌ي نهادها شكايت كرديم» گفت: اعضاي بدن فرزندم را بدون اجازه‌ي ولي‌دم برداشتند؛ از مسوولان حادثه شكايت دارم و از رياست دادگاه مي‌خواهم نسبت به پرونده اقدام قانوني شود.
در ادامه دادگاه، قاضي خطاب به هادي‌نژاد ديگر متهم پرونده، خواست كه به جايگاه بيايد و در برابر اتهامات مطروحه توضيحاتش را بيان كند.
|
advertisement@gooya.com |
|
هادي‌نژاد با قرار گرفتن در جايگاه گفت: زماني كه در مجموعه‌ي آزادي بازي‌هاي سنگين و ملي انجام مي‌شود مسووليت حفاظت به عهده‌ي يگان‌هاي ويژه است؛ در بازي‌هاي عادي نيز يگان‌هاي ويژه حضور دارند اما در رده‌ي پايين‌تر. با توجه به اين‌كه در بازي قبلي ايران و كره، تماشاچيان بسته‌هاي انفجاري در زمين پرتاب كردند و بازي متوقف شد، تصويب شد كه مسووليت برگزاري و امنيت بازي ايران و آلمان و ايران و ژاپن را ما به عهده گيريم.
وي افزود: زماني كه مسووليت برگزاري بازي ايران و ژاپن به ما ابلاغ شد جلسه‌ي مقدماتي با مسوولان در تربيت بدني برگزار كرديم. نتيجه اين‌كه حتما بايد تماشاچيان ژاپني كه حدود ٢٥٠٠ زن و مرد ژاپني بودند و مستقيما از فرودگاه به استاديوم مي‌آمدند از زير جايگاه رد مي‌كرديم. زماني كه ما براي برگزاري مسابقات مي‌رويم عمده‌ي مسووليت‌مان متوجه ورود تماشاچي است. بازرسي از تماشاچيان بسيار مهم است.
هادي‌نژاد در رابطه با بليط فروشي گفت: قبلا مكاتباتي ميان نيروي انتظامي و سازمان تربيت بدني انجام شد. پيشنهاد ما شماره‌گذاري صندلي‌ها بود. كانال‌هاي ورودي و خروجي را مقابل درب ورودي تعبيه كرديم تا دوباره بازرسي شوند. براي كنترل بازي، كشيدن داربست ضروري بود. هزينه‌ي نرده‌كشي را مديريت مجموعه قبول نكرد و حراست قبول تقبل كرد و قرار شد قبل از شروع بازي نيز آنها را جمع‌آوري كنند.
قاضي پرسيد: آيا اتهام را قبول داريد؟
هادي‌نژاد گفت: خير قبول ندارم. نيروها و پرسنل بنده كوتاهي نكرده‌اند و دقيقا برابر برنامه ابلاغي انجام وظيفه كردند.
وي اظهار داشت: هنگامي كه اعلام كردند نرده‌ها آماده شد بنده به اتفاق فرماندهان خود رفتيم و از محل بازديد كرديم و دو نطقه داربست‌ها اشتباه وصل شده بود. ساعت ٩ شب قبل از بازي نيروي انتظامي استاديوم را تحويل مي‌گيرد و اكيپ‌هايي را تا صبح براي نظارت بر ساندويچ‌فروشي و سرويس بهداشتي و بازديد از كل طبقات مستقر كرديم.
وي با بيان اين‌كه بين حراست و سازمان تربيت بدني (مجموعه‌ي آزادي) و فدراسيون يك هماهنگي نيست، گفت: مجموعه‌ي آزادي، استاديوم را به فدراسيون اجاره مي‌دهد. فدراسيون بليط را به تماشاچي مي‌فروشد و كنترل‌كننده كساني كه بليط دارند و داخل شوند مجموعه‌ي آزادي است يعني سه دستگاه ناهماهنگ.
هادي‌نژاد گفت: به عنوان فرمانده ميدان به محض شروع بازي به مسوولان حراست اعلام كردم نرده‌ها را جمعم‌آوري كنند. ضمنا براي تاكيد به بي‌سيم نيز اعلام كردم به مسوولان حراست نيز اعلام كردم كه موانع را جمع‌آوري كنيد. مانع را جمع‌آوري نكردند. حدود پايان نيمه‌ي اول به من گزارش شد كه مانع جمع نشده. من دوباره به آقايان حراست تاكيد كردم و گفتم اگر مانع‌ها را جمع نكنيد حادثه روي مي‌دهد و الان نيز ناراحت هستم كه واقعا برايم قابل پيش‌بيني بود كه با حجم جمعيت و شرايط موجود اتفاقي روي مي‌دهد.
وي اظهار داشت: آقايان گفتند به ما تكليف مي‌كنيد. در محلي كه حادثه روي داده ١٠ كانال ثابت درست شده بود كه افراد قابل بازرسي بدني باشند. در حدود ساعت ٨:30 هجوم جمعيت سبب شد نرده‌ها له شود و ما ناچارا دو درب را بستيم و از يك در كوچك جمعيت را كم‌كم بازرسي كرديم.
وي گفت: در تمام مدتي كه بالگرد آمد و رفت، خبرنگار را برد و فيلمبرداري كرد و آمد و نشست، فرودگاه اجازه‌ي پرواز به آن نداده بود و مانعي سر مسير خروج هم نبوده است.
قاضي سوال كرد: با عنايت به اين‌كه شخصا اقرار مي‌كنيد كه امكان بروز حادثه خيلي زياد بود و شما نيز مسوول امنيت ميدان بوديد، شخصا چه اقدامي براي رفع خطر انجام داديد و چه دستوري صادر كرديد؟
متهم پاسخ داد: در ورودي تونل ٢ نرده‌كشي شده بود و نقطه‌اي كه اعلام كردم خطر دارد همين نقطه بوده و من اعلام كردم و سازمان جمع‌آوري نكرد. در ورودي غربي (محل حادثه) ١٠ رديف نرده‌كشي شده بود. باز نقطه‌اي بود كه احساس مي‌كردم خطرساز است به آقايان تربيت بدني اعلام كردم و جمع‌آوري نكردند لذا از نيروهاي خودم كمك گرفتم. خروجي تونل ٢ و محل حادثه را از مسير خارج كردم و از نرده ٦٤ متري حدود ٢٥ متر را باز كردم كه جمعيت قابل تردد باشد و نيازي نبود كه به رده‌ي بالاتر اعلام كنم.
قاضي پرسيد: آيا نسبت به استقرار بالگرد در آن مكان با شما هماهنگي و همفكري شده بود يا خير؟
وي پاسخ داد: خير نشده بود.
قاضي پرسيد: شما به عنوان فرمانده ميدان حدود حضور بالگرد را در آن محل از نظر مسايل امنيتي صحيح مي‌دانستيد؟
وي گفت: فرود بالگرد در دست ما نيست.
قاضي گفت: آيا شما به نشستن بالگرد در آن محل معترض شديد يا نه؟
متهم پاسخ داد: سرعت اقدامات انجام شده در آن‌جا بسيار بالا بود.
قاضي پرسيد: آيا شما تدابير لازم براي جلوگيري از خطرات احتمالي يا رساندن مجروحان به بيمارستان‌ها و مسايلي از اين قبيل اتخاذ كرده بوديد؟
متهم پاسخ داد: اين از وظايف استانداري تهران است و به همين دليل است كه كميسيون ورزش در استانداري تشكيل مي‌شود. اعضاي قسمت‌هاي مختلف مشخص و كار هركدام تفكيك شده است.
خرمشاهي وكيل هادي‌نژاد در پايان اولين جلسه‌ي دادگاه رسيدگي به پرونده‌ي متهمان حاثه‌ي ورزشگاه آزادي بيان كرد: متعاقبا بعد از اعلام نظريه‌ي هيات كارشناسان مجددا به نظريه‌ي تكميلي نيز اعتراض شده است كه به شماره ٥٢ مورخ ٣١/١/٨٤ در دفتر بازپرسي ثبت شده است.
وي با موافقت قاضي دادگاه، ارائه‌ي دفاعيات خود را به جلسه‌ي بعدي دادگاه موكول كرد.
قاضي دادگاه در پايان اعلام كرد كه با توجه به درخواست وكيل مدافع و با عنايت به ماه مبارك رمضان، به دليل طولاني شدن مدت زمان محاكمه، درخواست وكيل مدافع متهم با قوانين جاريه جهت دفاع از موكل خويش منافاتي نداشته لذا با اعلام خاتمه‌ي رسيدگي در اين جلسه، وقت دادرسي به ٢٤ مهرماه ساعت ١٠ صبح تعيين مي‌شود.
