 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: انرژي هسته‌يي
وزير امور خارجه‌ي كشورمان با تاكيد بر منطق اقتصادي فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي كشورمان رويكرد وزيران امور خارجه‌ي سه كشور اروپايي به فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران را مبتني بر "آپارتايد هسته‌يي" دانست.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، منوچهر متكي، وزير امور خارجه‌ي كشورمان در مقاله‌اي كه در روزنامه‌ي فرانسوي لوموند منتشر شد، نوشت: وزيران امور خارجه‌ي سه كشور اروپايي - آلمان، فرانسه و انگليس - و نماينده عالي اتحاديه‌ي اروپا ( در تاريخ 23 سپتامبر) مقاله‌اي را در رابطه با ديدگاه‌شان در خصوص سياست هسته‌يي ايران براي ستون ديدگاه‌هاي روزنامه لوموند ارسال كردند.
در ادامه‌ي مقاله‌ي متكي در روزنامه‌ي لوموند آمده است: اين متن وقايع را به شكل اشتباهي نقل كرد و بيهوده هشدار داد و معيارهايي را پيشنهاد داد كه در صورت پذيرش موثر آن فقط معاهده‌ي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌يي (NPT) را تضعيف كرده و تنش‌هاي بين‌المللي را بيشتر كرد.
متكي در اين مطلب افزود: ديپلمات‌هاي اروپايي در خصوص حق ايران براي در اختيارگيري كامل فن‌آوري هسته‌يي كه از نظر تعريف چرخه‌ي توليد سوخت هسته‌يي را شامل مي‌شود، كار كمي انجام دادند و به علاوه به آخرين گزارش مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي فقط به شكلي طفره‌آميز اشاره مي‌كنند. در اين گزارش نشان داده مي‌شود كه پس از دو سال و نيم بازرسي فشرده، معلوم مي‌شود كه مواد هسته‌يي به سوي فعاليت‌هاي ممنوعه منحرف نشده است.
در اين مقاله مي‌خوانيم: مسيري كه ايران دنبال مي‌كند، نه خطرناك و نه غيرقانوني است و فقط اهداف كاملا صلح‌آميز را در نظر دارد. كاملا بر عكس اين، خواست‌هاي استبدادي و خطرناك دولت‌هاي غربي (از جمله آمريكا) است كه از ايران مي‌خواهد حقوق لاينفكش در تسلط بر فن‌آوري هسته‌يي را - كه با بند 4 معاهده‌ي NPT منطبق است - رها كند. اين به "آپارتايد هسته‌يي" مربوط مي‌شود. بر خلاف ادعاهاي آنها اين امر براي رسيدن به خودكفايي از منطق اقتصادي برخوردار است: اگر ايران به دنبال توليد سوخت هسته‌يي در تاسيسات خود باشد، اين كار نه تنها در بلندمدت كم هزينه‌تر خواهد بود، بلكه بيشتر اجازه مي‌دهد تا وابستگي كشور در برابر غرب كاهش يابد. بي‌آن كه از امكان دسترسي داشتن ايران به مجموعه بسيار محدود كشورهايي صحبت شود كه بازار آينده بين‌المللي بسيار منافع سوخت هسته‌يي را كنترل مي‌كنند. آنها اشاره به اين مساله را فراموش كردند.
وي در اين مقاله تصريح كرد: آنها هم چنين نگراني نسبت به تحريم را كه توضيح‌دهنده‌ي سياست ايران است، فراموش كردند: اين سياست در نظر دارد از اين امر مانع شود كه در صورت عدم پذيرش تحويل سوخت به ايران، سرمايه‌گذاري‌هاي چندين ميليارد دلاري كه براي ساخت مراكز پرداخت مي‌شود، از بين برود.
به گزارش ايسنا در اين مقاله آمده است: ديگر بحث‌هاي آنها كه بر اساس آن مركز هسته‌يي بوشهر براي آنكه در امنيت كامل فعاليت كند، بايد فقط با سوخت روسي كار كند، بي‌پايه و اساس است. متاسفانه، اين نوع بحث‌هاي بي‌اساس و اتهامات يا فشارهاي آمريكا، باعث آن شد كه برخي اعضاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است در تاريخ 24 سپتامبر قطعنامه‌اي را تصويب كنند كه مدعي است كتمان‌هايي از جانب ايران انجام گرفته و عدم پايبندي ايران به الزاماتش را در برمي‌گيرد. اين قطعنامه بدون اجماع پذيرفته شد، در حالي كه بسيار كشورها ترجيح دادند از راي دادن امتناع كنند، البته ايران مدت زيادي در گذشته تمامي وجوه برنامه‌ي غيرنظامي هسته‌يي‌اش را فاش نكرد، اما اين امر نتيجه‌ي مستقيم تحريم‌هاي اعمال شده از سوي آمريكا و گرايش‌هاي كاملا غير قانوني‌شان براي ممانعت از دستيابي مشروع ايران به فن‌آوري هسته‌يي غير نظامي بود و اين نقض فاحش رژيم منع اشاعه هسته‌يي است. در هر حال، مناسب است خاطرنشان شود كه اين "كتمان‌هاي" ادعايي هرگز عدم مطابقت و حتي هيچگونه بي‌كفايتي در الزامات ايران در چارچوب توافق نظارتي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را شامل نمي‌شود كه بر اساس آن ايران الزامي براي اطلاع دادن به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دست كم تا 180 روز پيش از تزريق مواد هسته‌يي به تاسيساتش ندارد (كه اين تاسيسات هنوز در حال ساخته شدن هستند)
كنايه آميز است كه توضيح داده شود سه وزير اروپايي در مقاله‌شان هيچ گونه اشاره‌اي به اقدامات اصلاحي كه در ايران در 36 ماه اخير اتخاذ شده است نكرده‌اند و از جمله‌ي آن اعمال پروتكل الحاقي است.
در اين مقاله تصريح شده است: يك مساله‌ي دردسرساز ديگر شامل حذف پيشنهاد ايران است كه ارايه‌ي تضمين‌هاي عيني را مطابق با توافق‌هاي نوامبر 2004 پاريس ميان ايران و اتحاديه‌ي اروپا در نظر داشت كه مي‌توانست به طور مسلم تمامي نگراني‌هاي خارجي مربوط به برنامه‌ي هسته‌يي ايران را رفع كند و اين پيشنهاد فني كه هنوز روي ميز قرار دارد با مشاوره‌ي كارشناسان و دانشمندان مستقل غربي و بين‌المللي مطرح شد و از ابتدا به مذاكره‌كنندگان اروپايي در ماه مارس ارايه شد، اما هيچ گونه پاسخي حتي غيرمستقيم را از طرف اتحاديه اروپا دريافت نكرد. اين پيشنهاد به طور خلاصه شامل پنج نكته بود: حضور دايمي بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در تاسيسات هسته‌يي، محدود كردن غني سازي در سطوح ضعيف، در اختيار گيري يك چرخه شفاف توليد سوخت (براي رفع تمامي نگراني‌هاي مربوط به توليد و پردازش پلوتونيوم)، تبديل سريع تمامي مقادير اورانيوم غني شده به ميله‌ي سوخت (براي جلوگيري از امكان غني سازي در سطوح بسيار بالاتري از آنچه براي تغذيه‌ي سوخت هسته‌يي رآكتورها كافي است) و اجراي چرخه‌ي غني‌سازي به شكلي تدريجي بر اساس دوره‌هاي مشخص.
|
advertisement@gooya.com |
|
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران در اين مقاله تاكيد شده است: ديپلمات‌هاي اتحاديه‌ي اروپا بدون داشتن مبنايي حقوقي كه از درخواست جديدشان از ايران براي رها كردن دايمي حق مشروعش براي توليد سوخت هسته‌يي حمايت كند، با ظاهر "ديپلماسي حسن نيت" بحث كردند كه از رويكردشان طي مذاكرات 10 ماه اخير ناشي مي‌شد. زمان آن بود كه اين افكار قديمي و سخت با رويكردي جديد بر مبناي حقوق برابر در خصوص هسته‌يي و اجراي برابر قوانين آژانس بين‌المللي جايگزين شود.
در اين مقاله مي‌خوانيم: دولت ايران قصد داشت از همايش سازمان ملل در صورت لزوم براي مبارزه براي كسب حقوق مشروعش استفاده كند، اما در موردي كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بيشتر بر خواسته‌ي بي‌اساسش اصرار كرد و تصميم گرفت پرونده هسته‌يي ايران را به شوراي امنيت ارايه دهد و اقرار خود مبني بر پيشرفت مشاهده شده در همكاري ميان ايران و آژانس را انكار كرد، ما گزينه‌ي ديگري نداشتيم جز آنكه رويكردمان را در رابطه با آژانس به طور كامل مورد بازنگري قرار دهيم كه آن شامل اقداماتي بود كه ما به طور داوطلبانه براي اعتمادسازي پذيرفته بوديم.
در اين مقاله تصريح شده است: نبايد انتظار داشت كه ايران به بازي بر اساس قواعد بازي ادامه دهد كه مستلزم آن است كه در ازاي همكاري در حال توسعه و گسترش، خود را با فشارهاي اضافه و مفرطي مواجه ببيند كه فراتر از قوانين آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هستند.
در پايان اين مقاله تاكيد شده است: ايران كه از اولين كشورهايي است كه NPT را امضا كرده است، به اصل منع اشاعه كاملا پايبند است و با سلاح‌هاي هسته‌يي بيشتر بر اساس طرحي اخلاقي تا طرحي تئوري مخالف است. ما از بيانات ديپلمات‌هاي اروپايي در رابطه با تعهدشان به نفع خاورميانه‌ي عاري از سلاح‌هاي كشتار جمعي استقبال مي‌كنيم و اميدواريم كه چنين تعهدي به شكلي انتخابي تحميل نشود.
