نگاهي به چالش هاي قانون "جدايي دولت از كليسا" در فرانسه، تحليل "ايرنا" از لائيسيته در فرانسه

پاريس ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۹/۱۹‬

يكصد سال پيش در تاريخ نهم سپتامبر سال ‪ ۱۹۰۵‬ميلادي نمايندگان مجلس ملي فرانسه قانوني را به تصويب رساندند كه به موجب آن اصل "جداسازي دولت از كليسا" و به بيان ديگر "لاييسيته" در اين كشور به تصويب رسيد.

اين قانون بزودي به يكي از اصول اصلي و شناخته شده در جمهوري فرانسه تبديل شد كه سايه آن پس از يك قرن همچنان بر اين كشور سنگيني مي‌كند.

بسياري از قوانين مهم مدني و حقوقي فرانسه با عنايت به اين اصل تدوين يافته و تعامل با اقليت‌هاي پرشمار ديني به ويژه مسلمانان با توجيه و تفسير لاييسيته صورت مي‌گيرد.

يكصد سال پيش "آريستيد بريان" نماينده سوسياليست پارلمان فرانسه كه طراح اصلي لايحه جداسازي دولت از كليسا بود، در سخناني خطاب به نمايندگان اين كشور گفت: "تصويب اين لايحه به اختلافات مذهبي و تضادهاي عميق در جامعه پايان خواهد داد، جمهوري به عقايد مذهبي شهروندان كشور احترام مي‌گذارد و هيچ تمايز مذهبي در فرانسه وجود نخواهد داشت".

اين لايحه با وجود بحث‌هاي فراوان و گسترده در ميان نمايندگان پارلمان، شخصيت‌هاي اجتماعي و سياسي فرانسه و مخالفت شديد واتيكان سرانجام با ‪۲۲۳‬ راي موافق، ‪ ۱۷۹‬راي مخالف و ‪ ۱۰۳‬راي ممتنع به تصويب رسيد و به تسلط سياسي يك هزار ساله كليساي كاتوليك در اين كشور پايان داد.

با اين همه اگر طراحان اصل لاييسيته در سال ‪ ۱۹۰۵‬ميلادي مقابله با مداخله كليساي كاتوليك را در برابر جمهوري خواهان فرانسوي مد نظرداشتند، هوادران اين قانون در جامعه امروز فرانسه از آن به عنوان ركن جمهوري نام مي‌برند.

دولت فرانسه اكنون در برخي از مهمترين مسايل اجتماعي چون تعامل با مسلمانان و طرح ممنوعيت حجاب اسلامي به اين اصل متوسل مي‌شود و عمل بدان را تضمين‌كننده حيات فرانسه مدرن مي‌داند.

با اين همه شماري از شخصيت‌هاي سياسي و اجتماعي فرانسه از جمله "نيكولا ساكوزي" وزير كشور با عنايت به دگرگون شدن شرايط اجتماعي در طول يك قرن گذشته، برخي اصلاحات در قانون ‪ ۱۹۰۵‬جدايي دولت از كليسا را پيشنهاد كرده اند كه اين امر با واكنش منفي رييس جمهوري، نخست وزير و اكثريت دولتمردان فرانسه روبرو شده است.

هواداران لاييسيته بر اين نكته تاكيد دارند كه هيچ نيازي به ارايه تفسير و يا تغيير جديدي در اصل اساسي جمهوري فرانسه نيست. اين‌گروه از دولتمردان فرانسه همچنان بر مخالفت با دخالت مذهب در سياست در كشورشان تاكيد دارند.

"ژان پي‌ير رافرن" نخست‌وزير پيشين فرانسه روز گذشته در پيامي به مناسبت يكصدمين سالگرد تصويب اصل لاييسيته در مجلس ملي اين كشور خاطر نشان كرد:
اين اصل تعارضي با اعتقادات مذهبي شهروندان كشور ندارد.

وي در تلاش براي ارايه تصوير هر چه مثبت تري از لاييسيته در ذهن شهروندان فرانسه افزود: اين اصل يكي از اركان جمهوري فرانسه است و تمايز مذهبي ميان شهروندان را نفي مي‌كند.

پس از گذشت يك قرن از تصويب قانون جدايي دولت از كليسا در مجلس ملي فرانسه، نگاهي به پيشينه آن، زمينه‌هاي شكل‌گيري و بروز طرح در ميان جمهوري خواهان فرانسه و ضديت و تعارض كليسا با آنان، مي‌تواند شناخت دقيق تري از تحولات پيشين و زيربناي فكري و اجتماعي امروز اين كشور در خصوص يكي از اركان مهم جمهوري فرانسه ارايه كند.

امروزه برخي از گروه‌ها و نهادهاي اجتماعي فرانسه و شهرداري‌هاي شهر هاي مختلف اين كشور مراسمي را در بزرگداشت يكصدمين سالگرد تصويب قانون لاييسيته در سال ‪ ۱۹۰۵‬برگزار مي‌كنند و همزمان برخي ديگر از شخصيت‌ها و نهادهاي كشور از ضرورت بازنگري و ايجاد اصلاحات دراين قانون سخن مي‌گويند.

** فرانسه مذهب و حكومت
.......................

نظام كنوني فرانسه در خصوص مذهب و تصريح جدايي آن از امور دولت، علاوه بر آنكه در مغرب زمين نظامي نادر به شمار مي‌رود در خود اين كشور نيز از پيشينه‌اي طولاني و با قدمت برخوردار نيست.

قانون جدايي دولت از كليسا در فرانسه جايگزين قوانين پيشين حكومتي و حقوقي حاكم بر اين كشور گرديد كه در آن همواره بر آميختگي و روابط نزديك مذهب به عنوان يك ركن اساسي جامعه با قدرت‌هاي حاكم تاكيد مي‌شد.

با اين حال به دنبال انقلاب مردمي و فراگيري كه در سال ‪ ۱۷۸۹‬در فرانسه بوقوع پيوست و فرانسويان آن را "انقلاب كبير" نام نهادند، تغييرات اساسي و بنياديني در اين كشور ايجاد شد كه اساس سنتي روابط حاكم در جامعه و به ويژه روابط دولت‌ها و روحانيون مسيحي را دگرگون كرد.

تا پيش از انقلاب كبير، فرانسه به مدت ‪ ۱۰‬قرن (از سال ‪ ۹۸۷‬تا انقلاب سال ‪ (۱۷۸۹‬مسيحيت كاتوليك به عنوان مذهب رسمي اين كشور اعلام شده بود و كليسا با اقتداري قابل توجه به عنوان يكي از منابع قدرت و همچنين متولي امور مذهبي و اعتقادي مردم، نقشي مهم در صحنه سياسي و اجتماعي فرانسه داشت.

با اين همه بروز انقلاب كبير فضاي سنتي حاكم بر فرانسه را كاملا دگرگون كرد و در اين رهگذر انقلابيون پس از در دست گرفتن قدرت مواضعي تند بر ضد سلطه كليساي كاتوليك و روحانيون مسيحي اتخاذ كردند، مواضعي كه هم از بعد فلسفي و هم از بعد سياسي قابل توجيه و تفسير است.

انقلابيون فرانسه كه شعارهايي چون "آزادي، برابري و مساوات" را سرلوحه حركت‌هاي خود بر ضد استبداد پادشاهي قرار داده بودند، با ديدي توام با انتقاد، به موضع برتري‌طلبانه روحانيت مسيحي نسبت به مردم و به ويژه همراهي و همخواني منافع آنان با نظام پيشين حاكم بر كشور حمله كردند.

بر پايه شعارهاي انقلابيون فرانسه كه خود را مناديان برابري و عدالت مي‌شمردند، اعطاي امتيازات ويژه به كليسا و روحانيون كاتوليك قابل توجيه و تفسير نبود، ضمن آنكه شعار برابري تمامي شهروندان، برتري گروهي را به دليل اعتقادات و جايگاه مذهبي‌شان در برابر قانون و دولت نفي مي‌كرد.

از نقطه نظر سياسي نيز واكنش بسيار تند واتيكان و همچنين ساير دولت‌هاي اروپايي كه خود را مذهبي قلمداد مي‌كردند نسبت به انقلاب فرانسه، به جدايي هر چه بيشتر اين كشور با نظام‌هاي سنتي سياسي و مذهبي اروپا انجاميد.

اين امر بر چگونگي نگرش قانونگذاران جديد فرانسه با مفاهيمي چون مذهب و نقش كليسا در جامعه تاثير قابل توجهي بر جاي گذارد.

از اين رو از سال ‪ ،۱۷۸۹‬فرانسه شاهد دوراني همراه با بي‌ثباتي و با فراز و نشيب‌هاي متعدد از نقطه نظر تعامل دولت‌هاي حاكم با مقوله مذهب بود.

انقلابيون فرانسه با تاكيد بر ضرورت آزادي شهروندان و مقابله با حركت‌هاي استبدادي و در نفي سلطه كليساي كاتوليك بر كشور در ماده دهم اعلاميه معروف ‪ ۲۶‬ماه اوت سال ‪ ۱۷۸۹‬خود تاكيد كردند، "هيچ شخصي از اين پس به دليل بيان نقطه نظرات خود از جمله اعتقادات مذهبي نمي‌تواند مورد مواخذه قرار گيرد".

آزادي‌هاي مذهبي در عمل نيز از سوي حاكمان جديد فرانسه مورد تاكيد قرار گرفت و در قوانين سالهاي ‪ ۱۷۹۰‬و ‪ ۱۷۹۱‬به تدريج موقعيت شهروندي و حقوق برابر يهوديان مهاجر به رسميت شناخته شد، اين در حالي بود كه بنابر قانون مصوب سال ‪ ۱۷۸۹‬مجلس انقلابي، پروتستان‌هاي فرانسوي حقوق كامل شهروندي خود را همسان با اكثريت كاتوليك‌هاي كشور تحصيل كرده بودند.

در آغاز پيروزي انقلاب فرانسه، حاكمان جديد تمامي امتيازات و حقوق ويژه روحانيون را به حال تعليق درآوردند و حتي در پاره‌اي از موارد اقدام به مصادره اموال كليسا و كشيش‌هاي متنفذ كردند.

در اين دوره، علاوه بر تصويب قانوني در مورد پرداخت نكردن حقوق به روحانيون در مجلس انقلابي فرانسه، تعرض به روحانيون و قتل شماري از آنان در برخي از نقاط اين كشور به وقوع پيوست كه در نتيجه برخي از مقام‌هاي كليسا ناگزير به مهاجرت به ديگر كشورهاي اروپايي شدند.

در فوريه سال ‪ ۱۷۹۰‬انقلابيون فرانسوي قانون محدود ساختن اقدامات كليسا در حوزه تعليمات مذهبي و امور خيريه را به تصويب رساندند، اما اين قانون دو سال بعد با مصوبه ديگر مجلس كنوانسيون فرانسه ملغي شد و در برابر آن كشيشان و اسقف‌ها موظف به اداي سوگند احترام به قوانين به منظور كسب اجازه فعاليت‌هاي مذهبي خود شدند.

روحانيون فرانسوي مخالف اين قانون از سوي مقام‌هاي دولتي از سمتهاي خود خلع شدند.

در سپتامبر سال ‪ ۱۷۹۲‬ميلادي همزمان با اعلام رسمي حكومت جمهوري‌در فرانسه، حقوق روحانيون همانند ديگر شهروندان اين كشور به رسميت شناخته شد و برخي محدوديت‌ها در فعاليت‌هاي مذهبي آنان با شرط وفاداري به جمهوري مرتفع گرديد.

قوانين جمهوري نوپاي فرانسه در عين حال نخستين اقدامات رسمي لاييسيته از جمله كاتوليك‌زدايي از اين كشور را در برداشت.

اعلام آزادي فعاليت گروه‌هاي مختلف مذهبي و فقدان رجحان اعتقادي و مذهبي گروهي‌خاص در كشور، منع پرداخت حقوق و مزاياي و امكانات دولتي به روحانيون و نظارت موثر دولت بر فعاليت كليسا و امور مذهبي به منظور پاسداشت قوانين جمهوري از جمله اقدامات دولتمردان جديد فرانسه از دهه ‪ ۱۷۹۰‬به بعد بود.

با اين همه به دنبال فقدان ثبات و دگرگوني و تغييرات شديد در جامعه انقلابي فرانسه و روي كار آمدن "ناپلئون بناپارت"، رهبري جديد به منظور پايان بخشيدن به اين وضع و جلوگيري از بروز كشمكش‌هاي مذهبي كه هر آن احتمال داشت به وقوع بپيوندد، تعديلاتي در قوانين تند انقلابيون به عمل آورد.

ناپلئون بناپارت در سال ‪ ۱۸۰۱‬پيمان مصالحه جويانه‌اي با پاپ "پاي هفتم" رهبر كاتوليك‌هاي جهان و حكومت واتيكان به عنوان يكي از حاكمان مقتدر وقت اروپا منعقد ساخت و در آن بر جايگاه كليسا در فرانسه تاكيد و مسيحيت كاتوليك را با عنوان مذهب اكثريت عظيم فرانسويان به رسميت شناخت.

بناپارت علاوه بر آن آزادي‌هايي نيز براي كليساي پروتستان و يهوديان فرانسه در نظر گرفت و بار ديگر كمك‌هاي دولت و پرداخت حقوق به كشيشان را برقرار كرد.

در اين دوران اصول آزادي‌هاي مذهبي و شناسايي رسمي مذاهبي چون مسيحيت كاتوليك و پروتستان، كالوينيسم، لوتريسم و يهود از سوي دولت فرانسه تضمين گرديد.

با اين حال، قوانين دوره ناپلئون همچنان بر پايه اصول به رسميت شناخته شده از سوي مجلس انقلابي فرانسه استوار بود كه تفاوت بين قوانين مذهبي در اموري چون ارث، ازدواج و طلاق را در مذاهب مختلف نفي مي‌كرد.

بنابر قوانين جديد، كشيشان كليساها از سوي دولت تعيين مي‌شدند و آنها مجبور به اداي سوگند وفاداري به نظام حاكم بر فرانسه بودند. از سوي ديگر بر خلاف رويه انقلابيون پيشين، بار ديگر اعياد مذهبي در كشور به رسميت شناخته شد و مراسم مذهبي روزهاي يكشنبه دگرباره رونق خود را باز يافت.

در بين سال‌هاي ‪ ۱۸۱۵‬تا ‪ ۱۹۰۵‬مساله آموزش‌هاي مذهبي بار ديگر به عنوان يكي از مسايل مورد مناقشه و كشمكش بين دولت و كليسا مطرح شد.

"آموزش مذهبي"، يكي از نمادهاي قدرت كليسا در فرانسه بود و در دست داشتن كنترل آن به منزله اعمال نفوذ و اقتدار بر بخش اعظمي از شهروندان به شمار مي‌رفت.

در طول اين مدت، مناقشات متعددي بين مقام‌هاي دولتي و كليسا در خصوص آموزش‌هاي مذهبي و چگونگي اعمال آن به وقوع پيوست كه اين مناقشات تا زمان تصويب قانون ‪ ۱۹۰۵‬جدايي امور مذهبي از دولت در فرانسه ادامه داشت.

كليساي كاتوليك خواهان نظارت بر موادي از دورس در مدارس دولتي فرانسه بود و اين حق را براي مدارس ابتدايي به موجب قانون "گي زو" در سال ‪ ۱۸۳۳‬و براي مدارس راهنمايي به موجب قانون "فالو" مصوب سال ‪ ۱۸۵۰‬بدست آورده بود.

حكومت‌هاي وقت فرانسه به منظور حفظ مناسبات خوب خود با حكومت قدرتمند واتيكان مبادرت به اعطاي برخي امتيازات به كليسا كرده بود كه تصويب برخي قوانين آموزش مذهبي با تاكيد بر نقش كليسا از آن جمله محسوب مي‌شد.

در برابر اين اقدامات هواداران نظام جمهوري در فرانسه به‌شدت با آميختگي امور مذهبي در دولت از جمله قوانين آموزش مذهبي به مخالفت برخاستند و آشكارا خواستار برقراري نظام جمهوري مبتني بر جدايي دولت از كليسا شدند.

با اعلام مجدد جمهوري در فرانسه در سال ‪ ۱۸۷۵‬ميلادي كه با واكنش بسيار سرد كليساي كاتوليك روبرو شد، هواداران نظام جمهوري بار ديگر در راس قدرت اين كشور و در برابر روحانيون مسيحي قرار گرفتند.

تغيير در نظام سياسي فرانسه تاثير قابل توجه و موثري بر قوانين موضوعه اين كشور نهاد. جمهوري خواهان "لاييك" كه به مدت دو دهه مواضع مخالف كليسا بر ضد خود را فراموش نكرده بودند، به هنگام قدرت گرفتن، دور جديدي از كاتوليك زدايي در فرانسه را آغاز كردند.

مجلس جمهوري جديد فرانسه از سال ‪ ۱۸۸۰‬قوانيني را به تصويب رساند كه از آن جمله مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

برچيدن صليب از كلاس‌هاي مدارس، محدود ساختن آموزش‌هاي مذهبي به ساعات خارج از ارايه دروس اصلي در مدارس دولتي، جايگزين ساختن دروس اخلاق و تعليمات مدني به جاي تعاليم مذهبي، ممنوعيت جدا ساختن اماكن دفن در قبرستانها بر حسب اعتقادات مذهبي، به رسميت شناختن حكم طلاق و منع تعطيل اجباري روزهاي يكشنبه براي همگان در كشور.

از دهه ‪ ۱۸۸۰‬به مدت حدود دو دهه كشمكش و مناقشه بين دولتمردان جمهوري فرانسه و روحانيون مسيحي و مقام‌هاي كليسا به مناسبت‌هاي مختلف، فضاي سياسي و اجتماعي اين كشور را تحت تاثير خود قرار داده بود.

اقدام كاردينال "لاويژيه" اسقف فرانسوي مقيم الجزاير كه در مراسمي مذهبي، جمهوري را به سخره گرفته بود، پرونده "سروان دريفوس" كه به اشتباه به جاسوسي براي آلمان‌ها محاكمه و با حمايت كليسا و نظام قضايي فرانسه محكوم شد، موج جديدي از مخالفت با كليسا را در اين كشور برانگيخت.

از سال ‪ ۱۸۹۰‬فشارهاي بيشتري چون لغو برخي مراسم مذهبي كاتوليك‌ها به عنوان روزهاي ملي در فرانسه به عمل آمد و در سال ‪ ۱۹۰۱‬با تصويب قانون فعاليت انجمن ها، كليساي كاتوليك نيز مجبور شد تمامي فعاليت‌هاي خود را بر خلاف گذشته در چارچوب انجمن‌هاي به رسميت شناخته شده از سوي دولت هماهنگ و اجرا كند.

در ژوييه ‪ ۱۹۰۴‬قانون ديگري بر ضد كليساي كاتوليك در مجلس ملي فرانسه به تصويب رسيد كه به موجب آن آموزش تعاليم مذهبي ويژه كليسا به گونه سنتي و مغاير با قوانين آموزش عمومي اين كشور ممنوع اعلام شد.

اقدامات دولتمردان فرانسوي بيش از پيش آنان رو در روي كليساي كاتوليك قرار داد و واتيكان به عنوان مركز سياسي و مذهبي كاتوليك‌هاي جهان روابط ديپلماتيك خود را با فرانسه به حال تعليق درآورد.

در اين شرايط كه فرانسه يكي از بحراني‌ترين دوران روابط خود با كليساي كاتوليك را تجربه مي‌كرد، قانونگذاران اين كشور نقطه عطف تاريخي و حقوقي نويني را رقم زدند كه در پي آن لاييسيته و جدايي مذهب از دولت به عنوان يكي از اصول سياسي و اجتماعي فرانسه به رسميت شناخته شد.

تصويب قانون جدايي دولت از كليسا مصوب نهم سپتامبر ‪ ۱۹۰۵‬ميلادي‌در فرانسه نمايانگر بروز حداكثر شكاف و جدايي بين كليسا و دولتمردان جمهوري بود.

جدايي كه حتي به قطع روابط سياسي فرانسه و واتيكان نيز در سال‌هاي پاياني سده نوزدهم منجر شده بود.

واتيكان علاوه بر مخالفت با سياست‌هاي كاتوليك‌زدايي رهبران جمهوري فرانسه در سيستم آموزشي اين كشور، از اقدام آنان در قانوني ساختن معرفي كشيش‌ها و اسقف‌هاي كاتوليك براي تصدي امور مذهبي نيز بسيار برآشفته بود.

با اين همه در صحنه تحولات داخلي فرانسه، حاميان اين قانون حتي در نوشته هاي امروزين خود چنين استدلال مي‌كنند كه اقدام قانونگذاران فرانسوي در سال ‪ ۱۹۰۵‬به حدود يك سده آشفتگي اجتماعي، فرهنگي و سياسي در مورد چگونگي تعامل با مذهب و نهادهاي حامي آن در فرانسه پايان داد و اين كشور را به دوران جديدي از ثبات و آرامش اجتماعي رهنمون ساخت.

به اعتقاد آنان، اقدام نمايندگان مجلس راه را بر طرح كليساي كاتوليك براي بسيج توده‌هاي مردم و به ويژه كشاورزان براي شورش در كشور بر ضد جمهوري خواهان بست و كشور را از يك جنگ احتمالي داخلي رهايي بخشيد.

هواداران اين قانون و يا نظام لاييسيته در فرانسه بر اين نكته پاي مي‌فشارند كه چنين قانوني فصل پايان درگيري و مناقشه بين جمهوري و مذهب در كشور بوده و تصويب آن تعاملي همراه با اعتدال و آرامش را براي فرانسه به ارمغان آورد.

يكي از نكات مهم قانون ‪ ۱۹۰۵‬همانگونه كه حتي در عنوان آن نيز نمايان است، جدايي مذهب و حكومت از يكديگر است به گونه‌اي كه كليسا و يا هر مذهب به رسميت شناخته شده ديگري در فرانسه مجاز به حضور در صحنه سياسي به عنوان يكي از عوامل اقتدار و منابع قدرت نمي‌باشند.

از سوي ديگر قانونگذاران فرانسوي تعاريف جديد و گسترده‌اي را با عنوان آزادي‌هاي مذهبي و يكسان شمردن مذاهب مختلف در پيشگاه قانون و از نقطه نظر اجتماعي عنوان كرده‌اند.

بر اساس قانون ‪ ،۱۹۰۵‬تمام شهروندان فرانسوي آزادي گرايش به مذهب و انجام فرايض مذهبي را به صورت فردي و يا گروهي دارند و مي‌توانند در اماكن عمومي به نيايش بپردازند.

اين قانون، جمهوري فرانسه را ملزم به شناسايي اصل برابري بين مذاهب و فقدان تبعيض بين آنان مي‌نمايد.

از سوي ديگر دولت نمي‌تواند در امور داخلي كليسا (يا مذاهب ديگر) دخالت كند و در تصميم‌گيري‌هاي مذهبي به عنوان دولت و حكومت ايفاي نقش كرده و يا تاثير گذارد.

قانونگذاران فرانسوي همچنين به منظور تغيير بافت سنتي اقتدار مذهبي در اين كشور كه با قدرت مالي فراوان كليساي كاتوليك همراه بود، حق تملك اموال عمومي را براي نهادهاي مذهبي ملغي اعلام كردند.

اين ماده از قانون ‪ ۱۹۰۵‬ضربه سنگيني به اقتدار مالي كليساي كاتوليك در فرانسه وارد كرد.

قانون جدايي دولت از كليسا در فرانسه در عين حال نهادهاي مذهبي را به منظور استفاده از اموال و دارايي‌هاي خود به پيروي از قانون انجمن‌هاي خيريه مصوب سال ‪ ۱۹۰۱‬رهنمون كرد كه بنابر آن انجمن‌هاي خيريه كه فعاليت مالي آنان تحت نظر دولت صورت مي‌گيرد، اجازه فعاليت را خواهند داشت.

كليساي مقتدر فرانسه مجبور شد به منظور حفظ اموال و دارايي‌هاي خود نخست در هر منطقه تحت پوشش انجمني خيريه (مطابق قانون ‪ (۱۹۰۱‬اموال خود را به ثبت برساند، آنگاه هنگامي كه بنابر قانون انجمن‌هاي خيريه فعاليت‌هاي مالي با نظارت مقام‌هاي دولتي همراه شد، توانست در امور خيريه مالي نيز فعاليت داشته باشد.

از سوي ديگر قانون ‪ ۱۹۰۵‬هرگونه مساعدت مالي و استفاده از تسهيلات عمومي براي كمك به مذاهب مختلف در فرانسه را ممنوع اعلام كرد. هرگونه استثنا در اين امر تنها با تصويب مجالس قانونگذاري قابل اجرا بود.

قانون جدايي دولت از كليسا مشتمل بر ‪ ۴۴‬ماده در روز يازدهم دسامبر سال ‪ ۱۹۰۵‬پس از انتشار در روزنامه رسمي جمهوري فرانسه جنبه عملي به خود گرفت.

از آن زمان تاكنون كليساي كاتوليك از حق فعاليت در حوزه عمومي بازداشته شد و اقدامات آن تنها در حوزه عبادي و خصوصي افراد و شهروندان محدود گرديد.

در نخستين سال اجراي قانون لاييسيته در فرانسه درگيري‌ها و خشونت‌هايي در اين كشور به وقوع پيوست.

پاپ رهبر كاتوليك‌هاي جهان كه روابط رسمي واتيكان با فرانسه را به حال تعليق درآورده بود، به شدت بر ضد اين قانون موضع‌گيري كرد. در پي مواضع پاپ تظاهراتي در فرانسه برپا شد كه با مرگ يك تظاهركننده كاتوليك در ماه مارس سال ‪ ۱۹۰۶‬همراه بود.

در حالي كه يهوديان و پروتستانهاي فرانسه موافقت خود را با اجراي قانون اعلام كرده بودند، كليساي كاتوليك اين كشور به مدت ‪ ۲۰‬سال بر مخالفت خود با قانون لاييسيته اصرار ورزيد.

كليسا تا سال ‪ ۱۹۲۴‬هيچ اقدامي براي عمل به اين قانون در تسليم دارايي هاي خود به انجمن‌هاي زير نظر دولت به عمل نياورد تا اينكه در اين سال مجلس ملي فرانسه قانوني را به تصويب رساند كه به موجب آن دولت فرانسه را مجاز به ضبط و مصادره اموال كليسا در صورت عدم تمكين آن به قانون ‪۱۹۰۵‬ مي‌كرد.

تصويب اين قانون سرانجام كليساي كاتوليك فرانسه را ناگزير به پذيرش اين ماده از قانون جدايي دولت ار كليسا كرد.

بسياري از فرانسويان امروز در يكصدمين سالگرد تصويب قانون جدايي دولت از كليسا از فراز و نشيب‌هاي طولاني و همچنين شرايط خاص تصويب اين قانون آگاهي نداشته باشند. با اين همه دولتمردان اين كشور كه از لاييسيته به عنوان يكي از اصول اساسي حاكم بر كشورشان دفاع مي‌كنند، به خوبي وافقند كه اين اصل نه يك اصل اروپايي و يا حتي غربي است، بلكه بيشتر معلول شرايط خاص اجتماعي و سياسي و فرهنگي فرانسه در قرون هجدهم، نوزدهم و بيستم بوده است.

بحران‌هاي اخير حومه‌هاي شهري فرانسه و مطرح شدن پديده‌هايي چون تبار و مذهب مهاجران‌و عوامل درگيري‌ها در اين كشور، بار ديگر توجه به اصل لاييسيته را در جمهوري فرانسه برانگيخت. همان توجهي كه پيش‌تر و در سال ‪ ۲۰۰۴‬ميلادي به هنگام طرح مساله حجاب در فرانسه به عنوان تنها كشور غربي مخالف با تحصيل دانش آموزان محجبه در مدارس اين كشور بر انگيخته بود.

ممنوعيت حجاب در مدارس فرانسه نه از ديد نقاد مهاجران فرانسوي، بلكه از نظر ساير كشورهاي غربي نيز با تامل فراوان مواجه شد.

انگليسي‌ها و آلماني‌ها از تجربه خود در جذب ميليونها مهاجر با مذاهب و اعتقادات مختلف بدون بروز درگيري و خشونت در كشورشان سخن گفتند و كم نبودند ساكنين آمريكاي شمالي كه ضرورت از بين بردن شكاف‌هاي طبقاتي مبتني بر برخوردهاي تبعيض‌آميز اعتقادي با مهاجران مسلمان را به رخ فرانسويان كشيدند.