بايدها و نبايدهاى رقابت هاى سياسى، محمد رضا تاجيك، شرق

امروز پرسش انديشه ساز و سوزى كه در مقابل نخبگان سياسى فكرى و ابزارى ما قرار دارد، اين است كه نقش احزاب در همبستگى ملى و مشاركت عمومى در جامعه ايرانى چيست؟قبلاً در ساحت مباحث تئوريك و نظرى از فرزانگان و نظريه پردازان سياسى و علوم اجتماعى غربى آموخته ايم كه:
تحزب ربط تنگاتنگ و وثيق با توسعه سياسى و دموكراسى دارد.تحزب ربط تنگاتنگ و وثيق با آزادى دارد.بازى حزبى ربط تنگاتنگ و وثيق با دگرانديشى و تحمل دگر دارد.بازى حزبى ربط تنگاتنگ و وثيق با جوامع مدرن دارد.بازى حزبى ربط تنگاتنگ و وثيق با پلوراليسم دارد.و بالاخره بازى حزبى ربط تنگاتنگ و وثيق با مشاركت سياسى دارد.ادبيات سياسى يكصد سال گذشته ما، سرشار از چنين گزاره هايى هستند اما، دامنه دلمشغولى هاى انسان ايرانى امروز، بسيار فراتر از اين مباحث تئوريك است. امروز ما بايد براى اين پرسش ها پاسخى بيابيم كه:چرا امروز بازيگران جمعى سياسى ما دچار نوعى «سياست زدگى» مفرط و ناهنجار هستند؟چرا بسيارى از آنان نه طالب قاعده مند كردن رفتار و كردار خود، نه راغب تعريف «جغرافياى مشترك بازى سياسى»، «خطوط قرمز» و «خطوط نارنجى» در عرصه چالش ها و رقابت هاى سياسى و نه پذيراى «به رسميت شناختن» (دوژوره و يا دو فاكتور) يكديگرند؟چرا به رغم يك سده از تجربه بازى سياسى، بازيگر سياسى ايرانى، كماكان متصف به صفاتى همچون «آستانه پائين تحمل و جذب»، «آستانه بالاى دگرسازى و طرد»، «استعداد پائين پيوست جمعى»، «استعداد بالاى گسست فردى»، «بى آستانگى قانونى» و... هستند؟اين قبيل پرسش ها ما را به سطح عميق ترى از پرسشواره ها رهنمون مى سازند. پرسش هايى نظير: آيا جامعه ايرانى، اساساً استعداد بر تابيدن «رقابت سياسى سالم و قاعده مند» را دارا است؟آيا فرهنگ سياسى ما، حامل دقايق و هنجارهاى مترتب بر بازى و رقابت مسالمت آميز حزبى هست؟آيا ادغام «سياست» و «ايدئولوژى» در اين مرز و بوم نوعى انسداد، تصلب و عصبيت را جايگزين «عقلانيت» در پهنه كنش و واكنش هاى سياسى نكرده است؟آيا فرهنگ عمومى قانون گريز، استبدادگرا، فردگرا، كلام محور (دوانگار)، خودى و دگرساز، قداست پرور، «فصل» گرا و «وصل» ستيز ما ايرانيان، ترجمه عينى و عملى خود را در قالب رقابت هاى سياسى «جدايى طلب»، «قهر آميز» و «فراق مسلك» نيافته است؟تا چه ميزان بستر اجتماعى- سياسى و نيز فرهنگى جامعه ما، مستعد تقرير گزاره هاى جدى پيرامون «تحزب» و «تكثر سياسى» و «رقابت سياسى» بوده و هست؟ به بيان ديگر آيا كردارهاى تاريخى سازمان يافته اى فراسوى تشكل هاى گفتمانى سياسى در جامعه يك سده گذشته ما وجود داشته اند كه به گفتمان هاى سياسى معنى بخشند و بدانان منزلت و شأنى جدى ارزانى دارند؟آيا اساساً روحيه ايرانى و فرهنگ سياسى ايرانى، رفتار و اندركنش هاى تشكيلاتى و حزبى (كنش هاى جدى سياسى) را برمى تابند؟ و بالاخره، در اين شرايط گذار تاريخى چه بايد كرد و چه نبايد كرد؟


مفروض هاى اصلى بحث من عبارتند از:
۱- تاريخ تجربه سياسى در اين مرز و بوم، تاريخ فراز و فرود ها و گسست و پيوست هاى گوناگون در قالب «چرخه»هاى متداخل نظير چرخه «سياست گرايى/ سياست گريزى»، «مركز گرايى/ مركز گريزى»، «نخبه گرايى/ نخبه گريزى»، «جمع گرايى/ جمع گريزى» بوده است.
۲- چرخه هاى متداخل مزبور، اساساً تابعى از چرخه اصلى تاريخ ايران، يعنى چرخه «استبداد و هرج و مرج» به تعبير كاتوزيان، بوده اند.
۳- چرخه هاى متداخل مزبور، همچنين به بازى هاى جمعى سياسى طبيعتى سيال، غير مانا و زود گذر بخشيده و بالمآل مانع از انباشت تجربه در اين عرصه گرديده اند.
۴- فقدان يا ضعف تجربه بازى جمعى سياسى، مانع و رادعى جدى در مسير شكل گيرى زير ساخت هاى فرهنگ سياسى و نهادينه شدن آن در جامعه شده است.
۵- فقدان فرهنگ سياسى غنى و توسعه يافته، به نوبه خود، عامل اساسى تداوم چرخه هاى مزبور و عدم انباشت تجربه سياسى بوده است.
در سطح تحليل نخست، يعنى سطح تحليل فرهنگ سياسى، در يك نگاه كلى، جلوه هاى نظرى و عملى فقدان يك فرهنگ سياسى غنى در ميان بازيگران سياسى اين سرزمين را مى توان در موارد زير جست وجو كرد:
۱- گفتمان هاى تمامت طلب و دوانگار (كلام محور).
۲- آستانه پائين تحمل و آستانه بالاى خودى و دگرسازى.
۳- ضعف فرهنگ گفت وگو (فرهنگ مونولوگ).
۴- ضعف روحيه و هنجار گرايى در رفتار سياسى.
۵-روحيه فرد/ گروه/ جناح گرايى (طبيعت ملوك الطوايفى و قبيله اى سياست).
۶- استبداد زدگى.
۷- تعريف «قدرت» به مثابه ارزش برتر در عرصه مناسبات و رقابت هاى سياسى.
۸- خود محورى.
۹- روحيه مركز گرايى/ مركز گريزى.
نخستين گام در جهت تمهيد و تدبير اين زير ساخت هاى فرهنگى آن است كه گروه هاى سياسى بياموزند به عوض نابود ساختن يكديگر، ديدگاه ها و نظريه ها و انديشه هاى خويش و ديگران را مورد نقادى و ارزشيابى قرار دهند و بكوشند در اين مسير، به آرايى شايسته تر و كارآمد تر دست يابند كه زمينه مساعد ترى را براى رشد استعداد ها و فعليت يافتن امكانات بالقوه فراهم مى آورد. اين يعنى گفت وگوى ميان احزاب و بازيگران سياسى. و اين نيز يعنى، اعتدال سياسى. ترديدى نيست كه صرفاً در پرتو اين اعتدال و گفت وگو مى توان:
۱- سياست را به عنوان ادامه جنگ به بيان ديگر تعريف نمود و نه بالعكس.
۲- چهره ارتباطى و گفتمانى قدرت را بر چهره جنگى و چالشى آن مقدم داشت.
۳- همزيستى مسالمت آميز ميان احزاب سياسى را بر نوعى توافق تعارضى مبتنى كرد.
۴- ذائقه هاى سرخ سياسى را به ذائقه هاى سبز تبديل كرد.
۵- جهان بينى هاى سفيد و سياه سياسى را به جهان بينى خاكسترى تبديل كرد.
۶- مشرب هاى افراط و تفريط گرا را معتدل ساخت.
۷- استقلال عرصه هاى هنر، فرهنگ، معرفت، مذهب و... را در برابر سياست محفوظ داشت.
۸- آستانه تحمل سياسى را در ميان احزاب افزايش داد.
۹- تساهل و تسامح سياسى را در ميان بازيگران رواج داد.
و نهايتاً عرصه و بسترى مدنى براى جارى و سارى شدن رقابت هاى سياسى فراهم آورد.
امروزه دوران «راديكاليسم سياسى» به سرآمده است. ديگر نمى توان همچون دهه هاى ۵۰ تا ۷۰ هويت سياسى خود را در همنشينى با نوعى افراط و تفريط سياسى تعريف كرد. به بيان ديگر، در دوران ما «اعتدال» به مثابه مفهوم برتر و والاى عرصه سياست و سياست ورزى نقش آفرينى مى كند. در همنشينى با اعتدال است كه ساير مفاهيم نظير «عقلانيت سياسى»، «مقبوليت و مشروعيت سياسى»، «كارآمدى سياسى»، «هژمونى يا سيادت سياسى» و... معنا مى يابند. بنابراين امروزه، اعتدال نه تنها به مثابه يك «روش» بلكه به مثابه يك «استراتژى» و «هدف» نيز مورد توجه قرار گرفته است.اما در اين شرايط، براى نزديك و سازگار كردن «جهان هاى سياسى»، همزيست كردن جريان هاى مختلف سياسى و تضمين مانايى و پايايى آنان چه بايد كرد و چه نبايد كرد؟
۱- تحليل آسيب شناختى موقعيت خود در پرتو تحليل مشخص از شرايط مشخص كنونى و تحليل مشخص از شرايط نامشخص آينده؛
۲- نقد علمى و عريان خود؛
۳- در انداختن فرهنگ گفت وگو؛
۴- تقرير جمعى منشور وفاق؛
۵- تعريف و تدوين خطوط قرمز در رقابت هاى سياسى؛
۶- انديشيدن راهكارها و سازوكارهاى (تمهيدات) بايسته و شايسته براى ايجاد التزام نظرى و عملى.
بى ترديد، بايسته و شايسته ترين تمهيدات التزام آور، تمهيدات قانونى هستند. قانون، منشور عمومى يك ملت است كه به رفتار، كردار و گفتار آحاد جامعه، معنا، جهت، ارزش، حدود و هويت مى بخشد. به بيان ديگر تنها ايستارها و هنجارهاى قانونى از اين استعداد و اقتدار برخوردارند كه «گزاره ها»ى خود را «جدى» تعريف كرده و گفتمان خود را بر سرتاسر جامعه مسلط گردانيده، فراگيرترين و مقبول ترين و عبورناپذيرترين اصول، چارچوب ها، مرزها، هنجارها و قواعد را به يك جامعه تحميل كرده و منطق نظم و سامان خود را بر سر هر كوى و برزنى پرتوافكن كنند. قانون، نتيجه اراده اجماعى و معطوف به آگاهى و رشادت و مدنيت يك ملت است. بالمآل، قانون، مشروعيت و مقبوليت خود را هم مديون نظام دانايى/ معرفتى و نظام صدقى و هم وام دار آگاهى، رشادت و اراده يك ملت است. بنابراين، فقدان قانون و يا ضعف قانون گرايى در يك جامعه، نشان از نوعى «نابالغى» و «توسعه نايافتگى» انسانى- اجتماعى دارد؛ دلالت بر زيست حياتى ماقبل مدنيت دارد؛ اشارت بر روابط و مناسبات آنارشيك (جنگ همه عليه همه) در ميان مردمان آن جامعه دارد و نشان از عدم امكان بازيگرى جمعى مسالمت آميز و قاعده مند در حوزه سياست دارد. در ميان ايرانيان، قانون هيچ گاه مجال و فرصتى تاريخى براى استقرار در جايگاه شايسته و كسب منزلت و شأن بايسته خود را نيافته است. از ديرباز، مشكل اساسى ما ايرانيان «يك كلمه» بوده است: «قانون». بى ترديد علل و عوامل بسيار متنوع و پيچيده تاريخى، فرهنگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى و... بسترساز قانون گريزى/ ستيزى ايرانيان بوده اند، كه ضرورتاً در يك تامل آسيب شناختى مى بايد به گونه اى علمى بدانان پرداخت. اما در جامعه امروز ما، مهمترين عوامل زمينه ساز عبور از حريم هاى قانونى و بى حرمت كردن «بايدها و نبايدها»ى قانونى، عبارتند از:
۱- سياست زدگى مفرط فضاى عمومى جامعه
۲- تفسيرها و قرائت هاى سياسى- جناحى از مفاد و مواد منشور ملى
۳- نگاه ابزارى به قانون
۴- فقر فرهنگ قانون گرايى
۵- فقر تمايلات و گرايش هاى اجتماعى (در سطح ملى) و به تبع مقدم بودن منافع ملاحظات فردى، گروهى، قبيله اى و... برمنافع و ملاحظات ملى
۶- انحصارى كردن (جناحى) ارائه تفسير نهايى از مواد قانونى
۷- خدشه دار شدن خصيصه ضمانت اجراى قوانين.
اما امروز تمامى بازيگران فردى و جمعى سياسى، يك بار ديگر مى بايد پيرامون همين «يك كلمه» گردآمده و راه رهايى و برون شد خود از چنبره بى هنجارى هاى اجتماعى، سياسى، فرهنگى و... را در توسل بدان بجويند. در شرايط كنونى، بسيارى بازيگران فردى و جمعى سياسى ما به تجربه تاريخى و به حكم آگاهى و رشادت سياسى، بدين نتيجه نائل آمده اند كه «قانون» همان اكسير شفابخش و سامان بخشى است كه مى توان در ميان پراكندگى و كثرت، انتظام و وحدت بيافريند، مى تواند روايت «فصل»ها و «گسست »ها را به روايت «وصل»ها و «پيوست»ها تبديل كند؛ مى تواند «جان هاى از هم جدا» را همنشين و جانشين هم سازد؛ مى تواند در كالبد رقابت ها و چالش هاى سياسى روحى زيبا و پرنشاط بدمد؛ و باز در يك كلمه مى تواند به حكايت ديرينه تشتت و شقاق ايرانيان خاتمه دهد. و براى تحقق اين همه بايد:
۱- بپذيريم كه قانون «اولين كلمه» و «آخرين كلمه» در عرصه رقابت هاى سياسى است.

۲- بپذيريم كه اقتدار قانون، بالاترين و والاترين تعيين كننده و جهت دهنده در عرصه رقابت هاى سياسى است.
۳- بپذيريم كه حريم هاى قانونى، نفوذناپذيرترين و مرزهاى قانونى، عبورناپذيرترين حريم ها و مرزها در عرصه رقابت هاى سياسى هستند.
۴- بپذيريم كه گفتمان سياسى خود را در متن گفتمان قانونى تعريف كنيم نه بالعكس. به بيان ديگر بپذيريم كه گزاره هاى قانونى جدى تر از گزاره هاى سياسى ما هستند.
۵- بپذيريم كه همگان در برابر قانون برابريم و هيچ كس از رانت قانونى برخوردار نيست.
۶- بپذيريم كه قانون هم ضامن مانايى و هم عامل پويايى چالش هاى سياسى است.
۷- بپذيريم ميزان موفقيت ما در سامان دادن بازى ها و رقابت هاى سياسى در چارچوب هاى قانونى، متضمن ميزان موفقيت ما در حفظ ثبات نظام در پرتو مشروعيت و مقبوليت مردمى است.
۸- بپذيريم كه چهره عملياتى و نهادينه بخشيدن به اين «يك كلمه» مستلزم اراده اجماعى و معطوف به آگاهى تمامى بازيگران سياسى ما و ممارست و همنشينى دائمى و مسالمت آميز با قانون است.
۹- بپذيريم كه در شرايط كنونى نبايد در پس نارسايى هاى قانونى لانه گزيد. بلكه مى بايد با فعال كردن ظرفيت هاى مسكوت مانده قانونى فضا را براى قانونمند كردن بيشتر فعاليت هاى سياسى فراهم آورد.
۱۰- بپذيريم كه در چارچوب قانون «خودى» و «ناخودى» و يا «شهروند درجه اول» و «شهروند درجه دوم» وجود ندارد و تقويم، تحديد و تهديد كنش ها و واكنش هاى سياسى را جز به نام قانون و در پرتو قانون جايز نشمريم.
۱۱- و بالاخره بپذيريم كه رعايت قانون برترين «منفعت» و «خير» عمومى است. بنابراين در شرايط كنونى بايد: ۱- در جهت هر چه شفاف تر و روشن تر كردن مواد قانونى بكوشيم. ۲- تمهيداتى براى تضمين ثبات و مانايى و پويايى قانون بينديشيم. ۳- از سياست زدگى و عاطفه زدگى قانون پرهيز كنيم. ۴- منطقه الفراغ هاى قانونى را تحديد و تخريب نكنيم. ۵- به خطوط قرمز ماوراى قانون نينديشيم. ۶- تلاش كنيم فرهنگ قانون گرايى را در ميان خود رايج و نهادينه نماييم و
۷- بپذيريم كه:
رقابت هاى سياسى نبايد به تضعيف، تهديد و يا نقض منافع ملى و امنيت ملى منجر شود./ رقابت هاى سياسى نبايد وفاق و وحدت ملى را مخدوش سازد./ رقابت هاى سياسى نبايد استقلال كشور را مخدوش سازد./ رقابت هاى سياسى نبايد به التزام به قانون اساسى لطمه اى وارد آورد./ رقابت هاى سياسى نبايد ناقض اسلاميت و جمهوريت نظام باشند./ رقابت هاى سياسى بايد در چارچوب اصول و قواعد خاص صورت گيرند./ رقابت هاى سياسى بايد متضمن بهداشت روانى و سياسى جامعه باشد./ رقابت هاى سياسى بايد مبتنى بر منطق بازى با جمع جبرى غيرصفر (تقسيم عادلانه امتيازات) باشد./ رقابت هاى سياسى بايد متضمن حفظ حرمت حريم نظام صدقى (ارزشى) مسلط بر جامعه باشد./ رقابت هاى سياسى نمى بايد خود به مثابه يك هدف مطرح شود (رقابت براى رقابت)، بلكه مى بايد براى نشاط و شادابى بخشيدن به حيات سياسى و اعتلا و تكامل بخشيدن به حيات اجتماعى صورت پذيرد./ رقابت هاى سياسى نمى بايد به مثابه عقبه و يا امتداد نظرى و عملى احزاب و سازمان هاى بيگانه (خارجى) نقش آفرينى نمايند./ منطق رقابت هاى سياسى مى بايد قبل و بعد از پيروزى و كسب قدرت توسط يك حزب متفاوت باشد.به بيان ديگر حزب مسلط مى بايد اجماعى عمل كرده و در مقام تدبير منزل (حكومت دارى) به عنوان دولت همه مردمان و شهروندان عمل نمايد و حزب مغلوب نيز مى بايد با مقدم شمردن منافع و مصالح حزبى و جناحى خود در هر چه هموارتر كردن مسير موفقيت و كارآمدى دولت بكوشد.
*متن سخنرانى در سيزدهمين همايش فصلى خانه احزاب