محمدعلی ابطحی: لايحه‌ نظام جامع انتخاباتی حاوی تناقضات آشکار است، ايسنا

ورود نهاهای نظامی به انتخابات می‌تواند به بحران بينجامد

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسی

يک عضو شورای مرکزی مجمع روحانيون مبارز لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی را حاوی تناقضات آشکار دانست و گفت: اگر صاحبنظران از لحاظ حقوقی اين لايحه را بررسی کنند، متوجه اشکالات مختلف سياسی و حقوقی آن می‌شوند.

حجت‌الاسلام‌ سيدمحمد علی ابطحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اين بخش از لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی که بسيج در کنار چهار مرجع قانونی در تأييد صلاحيت کانديداها همکاری کند، افزود: دليل اين‌که زمانی غير از نيروی انتظامی، سه مرجع برای اين کار برگزيده شده بودند، اين بود که حقوق مردم ضايع نشود، اما پس از اين نيروی انتظامی فقط به خاطر مسائل مربوط به امور فنی مثل نظام وظيفه، اعتياد و مواردی از اين قبيل به آن سه مرجع اضافه شد.

وی وجود دادگستری به عنوان يکی از مراجع چهارگانه را به دليل در نظر گرفتن پرونده‌های احتمالی اتهامی و محکوميت‌های کانديداها و هم‌چنين وزارت اطلاعات را برای بررسی مسائل امنيتی عنوان کرد و اظهار داشت: وجود چهار مرجع يادشده که در قانون قبلی انتخابات آمده بود منطقی به نظر می‌رسد، اما اضافه کردن بسيج به اين مجموعه با توجه به اين‌که طبيعتا در مناطق مختلف گرايش‌های منطقه‌ای وجود دارد، می‌تواند بحران‌های زيادی را به وجود آورد.

معاون پارلمانی و حقوقی رييس‌جمهور سابق، وظيفه‌ی بسيج را ملی و قانونی به معنای يک مجموعه‌ی مردمی که بايد از دستاوردهای نظام و انقلاب اسلامی دفاع کند، دانست و گفت: اگر قرار باشد بسيج به دليل گستردگی‌اش در تعيين صلاحيت کانديداها دخالت کند، طبيعی است که بحث‌های جناحی قوت می‌گيرد و البته نمايندگان به نوعی وام‌دار اين نهاد نظامی می‌شوند و عملا مشکلات و بحران‌های زيادی برای کشور به وجود می‌آيد.

اين عضو شورای مرکزی مجمع روحانيون مبارز با اشاره به بخش ديگری از لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی که در آن آمده شورای نگهبان از اين پس نظارت همه‌ی انتخابات از جمله انتخابات شوراها را بر عهده داشته باشد، اظهار داشت: اگر قرار باشد شورای نگهبان به چنين نهاد گسترده‌ای تبديل شود که حتی شوراهای شهر و روستا را هم با ۱۵۰ هزار نماينده بخواهد مورد نظارت قرار دهد، عملا اين نهاد به بزرگترين نهاد کشور تبديل می‌شود.

ابطحی با اعتقاد به اين‌که بسيار دشوار است که شورای نگهبان بخواهد در تمام شهرها و روستاها برای اين کار، افرادی را تعيين کند، خاطرنشان کرد: در انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی به دليل وجود نمايندگان در همه‌ی کشور طبيعی است که اين کار مشکل باشد، از سويی سابقه‌ی شورای نگهبان هم سابقه‌ی بی‌طرفانه‌ای در امر انتخابات نيست؛ از اين رو اين کار طبيعتا التهاب بيشتری را در شهرستان‌های کشور ايجاد می‌کند.

اين فعال سياسی طرح نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها را واجد اهداف سياسی دانست و اضافه کرد: اين هدف سياسی نهايتا به اصل فلسفه‌ی انتخاب در ايران آسيب می‌زند و علی‌رغم مخارج فراوانی که برای انتخابات دارد، اين قضيه را از محتوا و معنای واقعی خود خارج می‌کند.

وی با بيان اين‌که اگر مجموعه‌ی لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی با هم مطالعه شود، متوجه خواهيم شد که از عدم انسجام رنج می‌برد، ابراز عقيده کرد: بعد از يک بررسی دقيق به اين نتيجه می‌رسيم که اين لايحه بيشتر شبيه يک کار تهيه‌شده توسط يک باشگاه سياسی است که ابعاد واقعی حکومتی را مورد توجه قرار نداده است.

ابطحی در پايان گفت‌وگوی خود با خبرنگار ايسنا، با پيش‌بينی اين‌که اين لايحه در سير طبيعی حتی ممکن است در مجلس هفتم هم رأی نياورد در عين‌حال درباره‌ی ضوابط و معيارهای کانديداهای رياست‌جمهوری که در لايحه آمده است، گفت: در قانون اساسی شرايطی برای کانديداهای رياست‌جمهوری در نظر گرفته شده؛ از اين رو اين شرايط اضافی شرايط کشداری است که فقط می‌تواند زمينه را برای رد يک مجموعه يا فضاسازی مناسب برای بالا آمدن رأی يک نفر آماده و تهيه کند.