از شهربندی تا شهروندی، اکبر کرمی

bozorgkarami@gmail.com
bozorgkarami@yahoo.com

اکبر کرمی

چندی پيش، به دنبال چاپ چند کاريکاتور در روزنامه های اروپايی، بخش هايی از جهان اسلام به واکنش برخواست. اين واکنش ها از لحاظی غيرمترقبه و ناباورانه بود:
الف) در اين مناقسه چهارچوب های حقوقی و سياسی کشورهای مختلف در برابر يکديگر قرار گرفتند(۱).
ب) در اين مناقشه باورهای مختلف از مفاهيمی چون آزادی بيان و توهين در جاهای مختلف دنيا در برابر همديگر صف آرايی کردند.
ج) برخی از دولت ها در دامن زدن به اين اختلاف ها سنگ تمام گذاشتند و با تدارک امکانات لازم برای ابراز خشم و نفرت، هم به تحريض و تحريک مسلمانان همت گماشتند و هم با به ميدان آوردن قلم های همسو برآن شدند که ادبيات لازم برای عبور غير مسالمت آميز از مناسبات حقوقی و گفتمانی مستقر در جهان را فراهم بياورند.
د) دولت های غير دمکراتيک تلاش کردند شهربندان(۲) خود را به تمسخر حقوق شهروندی بکشانند.
و اين چنين بود که يک کج سليقگی ژورناليستی يا اظهار نظر ساده ی سياسی- اعتقادی به يک بحرانی جهانی نگران کننده تبديل شد، تا آن جا که در برخی از نقاط جهان، اين گردباد انسان هايی را به کام خود کشيد و قربانی کرد.
در اين روزها کاريکاتوری ديگر، البته نه در سطح جهانی بلکه در سطح ملی حادثه آفرين و خبرساز شده است. چاپ يک کاريکاتور در روزنامه ی دولتی "ايران" به واکنش گسترده ی آذری زبان های ايرانی منجر شده است تا آن جا که به علت دخالت نيروهای پليس چند ين نفر کشته و صدها نفر بازداشت شده اند.
اين حادثه نيز در نوع خود بی نظير است و در چهارچوب انتظارات موجود نمی گنجد. با اين همه، به باور من، واکنش هايی که در برابر اين عتراض ها پديد آمد، تا آن جا که به گسترش مفهوم آزادی در پهنه ی نظر مربوط می گردد، مهمتر و غيرقابل اغماض است:
الف) دولت ايران در واکنشی به طور کامل مغاير با حادثه ی نخست به سرکوب اعتراض های آذری زبان ها پرداخت و رسانه های داخلی را به سکوت مطلق کشاند. حاکميت به واسطه ی بحران های متعددی که تحمل می کند (بحران مشروعيت، بحران کارآمدی، بحران مشارکت و ...) به درستی دريافته است که چنانچه به سرکوب اين گونه اعتراض ها دست نيازد، به آسانی ممکن است در کام گردابی بی بازگشت گرفتار شود.
ب) جريان های ملی گرا اگرچه، با اعتراض های اخير - تا آن جا که در چهارچوب خواست های دمکراسی خواهانه و حقوق بشر طلبانه بگنجد - همراهی نموده اند، ولی همزمان در برابر برخی از گرايشات استقلال طلبانه و تجزيه طلبانه صف آرايی نموده اند. اين موضع گيری ها تا آن جا که به عنوان توصيه هايی مشفقانه يا دستور کارهايی دوستانه يا راهبردهايی کارشناسانه مطرح شوند، عاری از اشکال و ستودنيند، اما چنانچه اين گفت و گو بخواهد از مرزهای تفاهم و همکاری بگذرد و با ادبياتی سرکوب گر به ترور جريان های استقلال خواه و تجزيه طلب بينجامد، نه تنها نقض غرض خواهد بود و به رشد نهال دمکراسی و حقوق بشر در اين مرزو بوم کمک نخواهد کرد، که فرصتی تازه برای بسط سرکوب و گسترش ترور و وحشت در اختيار استبداد قرار می دهد.
من بر اين باورم که طرح دعاوی استقلال خواهانه و تجزيه طلبانه در شرايط کنونی از سوی هر جريانی که دنبال شود به فرآيند استقرار دمکراسی و حقوق بشر در ايران لطمه خواهد زد. حاکميت با تکيه بر نگرانی های تاريخی و عميق بسياری از ايرانيان – حتی آن ها که در جبهه ی دمکراسی و حقوق بشر خواهی قرار می گيرند- به راحتی می تواند به سرکوب و قلع و قمع اين جريان ها بپردازد. از اين رو، دور از انتظار نخواهد بود که حاکميت تلاش خود را در ناآرامی های قومی و منطقه ای - که به طور عمده از فقدان دمکراسی و نقض حقوق بشر آب می خورند - مصروف انحراف آن ها به سمت استقلال خواهی و تجزيه طلبی کند.
به عبارت ديگر حاکميت جمهوری اسلامی هم با مقاومت در برابر خواست ملی ايرانيان برای توزيع دمکراتيک و مسالمت آميز قدرت و آزادی و نيز نهادينه شدن حقوق بشر، بسترساز اصلی اعتراضات و تمايلات استقلال خواهانه و تجزيه طلبانه ی قومی است و هم به علت تلاش و کوشش هميشگی در به انحراف کشيدن هرگونه اعتراض مدنی به سمت تجزيه طلبی و استقلال خواهی، متهم و نيز ميوه چين اصلی مسايل قومی در ايران است.
اما بر اين باور هم هستم که استقلال خواهی و تجزيه طلبی يک حق دمکراتيک است و بر مبانی اعلاميه ی جهانی حقوق بشر استوار است. برای روشن شدن اين ادعا، در پهنه ی نظر، کافی است بتوانيم مفهوم "حق" را از مفهوم "نفع" جدا کنيم. در اين صورت، می توان دو باور به ظاهر متعارض فوق را در يک انديشه قرار داد و طرفدران آن ها زير يک سقف. در واقع، اگرچه حق مردم آذری زبان يا قوم های ديگر ايرانی است، چنانچه بخواهند، بتوانند دولتی مستقل، خود مختار و ... داشته باشند، اما اين به منزله ی آن نيست که با اصرار بر اين حق، منافع آن ها نيز تامين شود. چه تظمينی وجود دارد که استانداردهای حقوق بشر و دمکراسی، پس از تجزيه، بهتر و بالاتر از شرايط کنونی باشد.
در جهت تعميق و نهادينه شدن موازين و آموزه های حقوق بشر در هر گروه و جريان سياسی و نيز برای بالارفتن سطح اعتماد ملی به شعارها و راهبردهای حقوق بشر محور، لازم است بتوانيم بين منافع، اهداف و راهبرهای سياسی از يک طرف و منافع ، اهداف و راهبردهای حقوق بشری از طرف ديگر، تفکيک قايل شويم. واقعيت آن است که گاهی بين منافع، اهداف و دغدغه های سياسی - که فعالان سياسی دنبال می کنند – و منافع، اهداف و دغدغه های حقوقی - که فعالان حقوق بشر دنبال می کنند – حداقل به صورت زودآيند، اين همانی و همسويی وجود ندارد. برای عبور از گردنه ی جان کاه استبداد و خودکامگی، برای تعميق دمکراسی و فاصله گرفتن از استفاده ی ابزاری از مفاهيم بلندی چون دمکراسی و حقوق بشر، فعالين سياسی - با وجود دغدغه های سهمگينی که برای يک پارچگی و تماميت عرضی ايران دارند – بايد بر اولويت استانداردهای حقوق بشر بر تمايلات ملی گرايانه ی خود اذعان و تاکيد داشته باشند.
رسيدن به استانداردهای بالايی از حقوق بشر و دمکراسی تا حد زيادی به اصلاح باورهای مردم - به ويژه نخبگان- در مورد آزادی بستگی دارد. اگرچه ملت ما، به نطر می رسد، بيش از هر ملتی ديگری در جهان به ستايش از آزادی نشسته است و در نبودش مرثيه ها ساخته، اما با اين وجود، بايد اعتراف کرد که درک عمومی مردم و حتی نخبگان ما از آزادی به شدت مخدوش و انتقاد انگيز است. داستان آزادی و آزادی خواهان در ايران، بسيار شبيه داستان همان رندی است که مولانا تصوير کرده است. آزادی خواهان ما پيش از حکومت تا توانسته اند از آزادی سروده اند و گفته اند، اما وقتی به توسن قدرت رسيده اند، همه چير را فراموش کرده اند و تا توانسته اند در لزوم قيد زدن بر آزادی تاخته اند و از آزادی، شير بی دم و يال اشکمی ساخته اند که بيا و ببين(۳).
ايرانيان به هر گروه، جريان، قوم و مسلکی که تعلق داشته باشند، نبايد فراموش کنند که ايران يک کشور ساده و بسيط تک قومی، زبانی، دينی، مذهبی و ... نيست. به همين دليل ساده گرايشات و راهبردهای ملی گرايانه ی ايرانی چنانچه روشن بيانه و صادقانه دنبال شود، بايد بر اين واقعيت تاريخی اعتراف داشته و در چهارچوب موازين حقوق بشر دنبال شود. اين بدين معناست که ملی گرايان چنانچه فرجام ميمون و اميد آفرينی را برای ايران آرزو می کنند، بايد از تراشيدن چماق سرکوب از مفاهيم و خواست هايی چون تماميت عرضی، يکپارچگی و و حدت ملی بپرهيزند و بپذيرند که يکپاچگی و وحدت ملی برای ايرانيان – چنانچه امکان آن وجود داشته باشد- در مسير استقرار دمکراسی و نهادينه شدن موازين حقوق بشر و رعايت آن می باشد.
درک آن چه در سطح جهانی می گذرد برای ديدن واقعيت های تاريخی و سياسی سخت لازم و ضروری است.
الف) مونته نگرو درحالی که به سرعت بريدن از اتحاديه ی يوگسلاوی سابق را دنبال می کند، يکی از آرمان ها و اهداف راهبردی آينده ی خود را پيوستن به اتحاديه ی اروپا می داند.
ب) تيمور شرقی با آن که توانسته است فرآيند استقلال خود از اندونزی را قطعی کند به ورطه ی ناآرامی های استخوان سوز داخلی قلطيده است.
ج) مردم کبک در يک رفراندم به ماندن در کنار اتاوا رای دادند.
د) مردم برزيل به طرح ممنوع کردن حمل اسلحه در برزيل رای منفی دادند.
ه)...
اخباری از اين دست، برای فعالين حقوق اقليت ها، فعالين حقوق بشر و نيز برای فعالين سياسی ای که دل در گرو دمکراسی و حقوق بشر نهاده اند، می بايست درس آموز و عبرت انگيز باشد.
ملی گرايان بايد توجه داشته باشند که اتحاد و يکپارچگی ايران در درجه نخست به حضور انگاره ها ی انسجام آفرين و گفتمان در خور آن، در پهنه ی نظر و نيز کاربست صادقانه ی آن ها، در يهنه ی عمل وابسته است. انگاره ها و راهبردهايی که بتوانند در دل يک فرآيند ملی، بين نيازها و مطالبات محلی، قومی و هويتی از يک طرف و تمايل به داشتن کشوری قدرت مند تر و تاثير گذار تر در سطح منطقه و جهان از طرف ديگر پيوندی واقعی برقرار کنند. و نبايد فراموش کرد که هر گونه کار برد آگاهانه يا نااگاهانه ی روش ها و ابزارهای غير دمکراتيک و مغاير با آرمان ها و استانداردهای حقوق بشر، دير يا زود بر اين فرآيند تاثير منفی خواهد گذاشت.
بر خلاف تصور رايج در ايران، من بر اين باورم که آزادی "هم چون يک حق" بی قيد و شرط است، اما در عين حال بر اين اعتقاد هم هستم که از آزادی بی قيد و شرط به طور الزامی تحقير، توهين، ترور و جنگ و جدال نمی تراود. "آزادی هم چون ارزش" يکی از اصيل ترين ارزش های انسانی است که جايگاه و ارزش خود را به هيچ چيز يا مفهوم ديگری حواله نمی دهد. و "آزادی هم چون يک روش" يکی از اصلی ترين و اساسی ترين مکانيزم های بازخوردی و اصلاحی اجتماعی، سياسی و فرهنگی است. در فقدان‌ آزادی‌ يا قيد خوردن‌ آن‌ ـ به‌ ويژه‌ آزادی‌ بيان‌ ـ به‌ هيچ‌ کس‌ و هيچ‌ چيز نمی‌توان‌ اعتماد کرد. به‌ عبارت‌ ديگر، برای‌ پاسخ‌ گفتن‌ به‌ اين‌ پرسش‌ که‌ آيا ما احتياج‌ به‌ آزادی‌ نامحدود داريم‌ يا نه‌؟ بايد گفت‌ و گو کنيم. و اين‌ يعنی‌ نياز ما به‌ آزادی‌ نامحدود و اين‌ يعنی تنها قيد آزادی‌، آزادی‌ ديگران‌ است‌ (برابری‌)(۴).
فراتر از تسويه حساب های سياسی که گاهی چندش آور نيز به نظر می رسند، به باور من، تدارک پاسخی مناسب و درخور، در برابر اين چالش نظری سترگ، در گرو تفکيک خوانش های مختلف از آزادی – همچون يک حق – است. تفکيک "آزادی در مقام خواهش" از "آزادی در مقام سازش" يکی از مهمترين اين تفکيک هاست. آزادی در مقام خواهش، اشاره به جستجوی آزادی و طلبيدن آن در جامعه و جمعی ماقبل دمکراتيک دارد، که به چنگ آوردن آن از جنس تنازع و رقابت است. حال آن که آزادی در مقام سازش به استفاده از اين حق در جامعه و جمعی دمکراتيک باز می گردد و از جنس مصالحه و توزيع - آن هم از نوع بهينه آن – می باشد.
به باور من توزيع برابر آزادی در جوامع ماقبل دمکراتيک ممکن نيست. ممکن نيست، زيرا توزيع برابر آزادی، دلايل، عوامل و الزامات خاص خود را می طلبد که در جوامع غير دمکراتيک غايب است. يکی از مهمترين اين عوامل در جهت تدارک بستر اجتماعی برای توزيع برابر آزادی، تولد، بلوغ، توسعه و تکامل انديشه و ابزار قانون – در معنای مدرن کلمه - است. زيرا حداقل توزيع برابر آزادی، توزيع برابر آزادی در مناسبات حقوقی (برابری حقوقی) است که از دل مفهوم شهروندی زاييده می شود. طبيعی است در نظام حقوقی ماقبل مدرن – برای مثال در نظام فقهی – مفهومی به عنوان شهروند و حقوق برابر شهروندی قابل دفاع نيست. و از همين روست که توزيع برابر آزادی بی معنا تلقی می شود. در نظام های حقوقی ماقبل مدرن، انسان ها شهربندان نطام هستند، يعنی به معنی دقيق کلمه مردم زندانيان سنت و نظام سياسی موجودند. در نظام های حقوقی ماقبل مدرن، آدمی هيچ گونه امکان مناسب و فرصت واقعی برای انتخاب و حاکميت بر سرنوشت خود را ندارد. همه چيز و هم کس، در اين نطام ها می بايست در ملغمه ای از سنت، اخلاق، دين يا ايديولوژی که تنها در قامت رعنای مستبد تبلور يافته است حل شود. هيچ شهربند ايستاده ای در برابر مستبد تحمل نمی شود. شهربندان تنها يک انتخاب دارند، يا خود رام شوند، تا شوند و بشکنند يا اگر سرسختی نسان دهند شکسته می شوند. نظام حقوقی ماقبل مدرن هرچه که باشد و از هرجا که آمده باشد در يک چيز مشترک و هم داستان است. اصل با نابرابری است. نابرابری دينداران با بی دينان، نابرابری آزادگان با بردگان، نابرابری مردان با زنان، نابرابری حاکمان با محکومان، نابرابری حرام زادگان با حلال زادگان، نابرابری خودی با غيرخودی، نابرابری های نژادی، قومی، زبانی و ... از مهمترين نابرابری های جاافتاده در جوامع ماقبل مدرنند، که به گونه ای آشکار در نابرابری مستبد (زندان بان) با شهربندان (زندانيان) نمايان می گردد. جوامع ماقبل مدرن، جوامعی به ظاهر دين مدارند، به عبارت ديگر در اين جوامع قانون تابعی است از دين، در حالی که جوامع مدرن، قانون مدارند و به همين دليل است که در اين جوامع برابری و قرارداد تا مرتبه ی اصلی ترين و اساسی ترين سنگ بنای جامعه مورد توجه و احترام است.
تولد وتکامل قانون در يک جامعه، به تولد و تکامل انگاره های مدرن در باب اخلاق، انسان شناسی، جهان شناسی و شناخت شناسی وابسته است. و بی سبب نيست که ملت ما با بيش از يک قرن مبازه برای قانون و عدالت خانه هم چنان در چمبره ی فقه و در خم يک کوچه مانده است. زيرا جامعه هنوز نتوانسته است خود را از دوال پای سنت و انسان شناسی ها، جهان شناسی ها و شناخت شناسی های هم راه آن برهاند.
توزيع آزادی تابعی از پارامتر قدرت است. تا زمانی که مساله ی قدرت به گونه ای دمکراتيک و پايدار حل و فصل نشده باشد، تا زمانی که قدرت با قدرت محدود نشده باشد، تا زمانی که جای خالی قدرت شکل نگرفته و تظمين نشده باشد، طبيعی است که امکان توزيع بهينه ی آزادی فراهم نخواهد بود. به باور من دمکراسی ملی در ايران تا حد بسياری در گرو استقرار دمکراسی محلی (نهادينه شدن حقوق بشر) است(۵).
با تفکيک فوق به نظر می رسد امکان چالش نظری و حقوقی در برابر دو حادثه ی فوق تدارک شده باشد:
الف) چالش های بين المللی:
چگونه می توان در مورد چالش ها و برخورهای بين المللی قضاوت کرد؟
با آن که مناسبات جهانی به علت فقدان نهادهای بين المللی موثر، هنوز از پويايی و کارآيی لازم برای حل و فصل بهينه و دمکراتيک مسايل جهانی و بين المللی برخوردار نيست، اما شواهدی در دست است که نشان می دهد جهت حرکت نظام جهانی درست انتخاب شده است. ساختار سازمان ملل، منشورها، اعلاميه ها، ميثاق ها و کنوانسيون های موجود منطقه ای و جهانی به گونه ايست که امکان جستجو، تحصيل و محافظت از منافع ملی را برای همه ی کشورها - به ويژه کشورهای دمکراتيک که نمايندگان واقعی مردم خويشند – تظمين می کند. گسترش هرچه بيشتر جامعه ی مدنی جهانی به مدد رشد خيره کننده ی ارتباطات و انفجار اطلاعات، اصلاح سازوکارهای بين المللی حل اختلاف ها و مناقشات جهانی و نيز شکل گيری يک سازمان قضايی و حقوقی مستقل بين المللی می تواند به دمکراتيک تر شدن هرچه بيشتر فضای بين المللی بينجامد و فضاهای خالی از قدرت بيشتری را برای شهروندان جهانی تدارک ببيند.
بر اين اساس مناقشات جهانی چنانچه از چهارچوب های مورد توافق و منشورها و کنوانسيون های بين المللی و منطقه ای بيرون باشد، می بايست به عنوان جستجوی "آزادی در مقام خواهش" و در غير اين صورت به عنوان "آزادی در مقام سازش" تلقی گردند. آن چه اهميت دارد نحوه ی برخورد با اين مشکلات و جستجوی راه حل های مسالمت آميز و کم هزينه است. برای مثال در مورد کاريکاتورهای دانمارکی روشن است که مناسبات حقوقی بين المللی لازم برای حل و فصل حقوقی مساله موجود نيست، بنا بر اين طرفين مناقشه (ملت ها و دولت) می بايست با تحمل و مدارا ی بيشتر و از طريق گفت و گو تلاش برای رسيدن به مفاهمه بيشتر را در دستور کار خود قرار دهند. وضع قوانينی جهان شمول و دمکراتيک در اين مورد - برای مثال در شورای حقوق بشر – يا ارايه ی تفسيرهايی رسمی از بندهايی از اعلاميه جهانی حقوق بشر که مورد مناقشه قرار گرفته است، می تواند از راه حل های ممکن باشد. آن چه در عمل و در واکنش به رويداد فوق در برخی از کشورهای اسلامی به رهبری برخی از اصلی ترين متهمين نقض حقوق بشر انجام گرفت، چيزی نبود جز نوعی ماجراجويی و تروريسم که به هيچ روی نمی تواند قابل توجيه و تجويز باشد.
ب) چالش های داخلی:
چگونه می توان در مورد چالش ها و برخوردهای داخلی قضاوت کرد؟
تا آن جا که به گفتار فوق مربوط می شود، چنانچه طرفين چالش های داخلی مرجعيت قانون و حاکمان را بپذيرند، اين چالش ها از ذيل جستجو و گفت و گوی فوق خارج می شود، اما چنانچه يکی از طرفين دعوا مرجعيت قانون يا حاکمان را به رسميت نشناسد، موضوع از نظر گفتار فوق مهم و با توجه به تفکيک فوق از آزادی قابل توجه خواهد بود.
چنانچه به لحاظ حقوق اساسی، توزيع قدرت دمکراتيک صورت گرفته باشد، يعنی در سطح مناسبات حقوقی و نيز در سطح مناسبات اجرايی، امکان مشارکت، رقابت و مبارزه ی مسالمت آميز و آبرومندانه برای گروهای مختلف - به ويژه اقليت - فراهم باشد، چالش های فوق ذيل مفهوم "آزادی درمقام سازش" قرار می گيرد. و به صورت وارونه اگر توزيع قدرت دمکراتيک نباشد، يعنی امکان مشارکت، رقابت و مبارزه ی مسالمت آميز و آبرو مندانه برای تغير قوانيين و تغيير مجريان و حاکمان برای گروه های مختلف اجتماعی – به ويژه اقليت ها - فراهم نباشد، موضوع ذيل مفهوم "آزادی در مقام خواهش" جای می گيرد.
به نظر می رسد بتوانيم کشمکش های غيرقانونی داخلی کشورها را قبل از نهادينه شدن دمکراسی به عنوان "مبارزه برای آزادی" و پس از آن، به عنوان "تروريسم" شناسايی کنيم.
حاکمان غير دمکراتيک تلاش می کنند با نديده گرفتن تفکيک فوق، مخالفان خود را از مرتبه ی "مبارزان راه آزادی" به تروريست و گروهای ضداجتماعی تقليل دهند و در اين کاروزار ترجيع بند ادبيات آن ها اشاره به قوانين غير دمکراتيکی است که در اساس امکان مبارزه و رقابت آبرومندانه و مسالمت آميز را از مخالفان می ستاند و آنان را به شهربندانی مطيع، گوش به فرمان، رام و بی اراده تبديل می کند.

فشار و مشکلاتی که جهانی شدن و مناسبات تازه (افکار عمومی جهانی و نيز استانداردهای اندک موجود جهانی) بر اين گروه از حاکمان وارد می کند، اينان را بر آن داشته است که رياکارانه در جهت دفاع از خود به مفاهيمی چون هويت، بومی گرايی، نسبی گرايی، ملی گرايی، حفظ تماميت عرضی و ... جان تازه ای ببخشند و با قلب قلب اين مفاهيم حصار تازه ای بر حصارهای پيشين بيفزايند. اينان که در داخل مرزهای خود، هيچ گونه هويت گرايی، بومی گرايی، نسبی گرايی تاب نمی آورند، اکنون مبارزان راه آزادی را با برچسب هايی هم چون بی هويت، وطن فروش، تجزيه طلب و ... برای سلاخی کردن آماده می کنند.
فعالان سياسی معتقد به حقوق بشر بايد بپذيرند که راهبرد يک پارچگی و تماميت عرضی يک حق ملی است، نه يک تکليف ملی. بنابر اين، از يک طرف، با وجود دلسپردگی تاريخی قابل احترامی که ملی گرايان به اين مفاهيم و آرمان های بلند دارند و نيز از طرف ديگر، با وجود دغدغه های قابل احترام و قابل درکی که فعالان حقوق قومی در نقض حقوق اقليت ها دارند، بايد همگی خود را برای شنيدن صدای دمکراتيک مردم آماده کنند و بپذيرند که قبل از گفت و گو و شکل گيری يک همه پرسی قابل قبول و دمکراتيک هيچ گروه، جريان، قوم و دسته ای نمی تواند خود را سخنگوی ملی يا قومی تلقی کند. به باور من رديابی فرآيندهای مرکزگرايی و مرکزگريزی در سطوح جهان به خوبی نشان می دهد که شهربندان، شرايط مناسب برای اين انتخاب را ندارند. انتخاب اول شهربندان بايد اين باشد که شهربند بمانند يا شهروند بشوند؟
طبيعی است شهربندان هر کجا باشند، شهربندند. انتخاب برای آن ها يک انتخاب نا گزير و ناگريز خواهد بود. چيزی شبيه بودن در اين زندان يا آن زندان، روشن است تصميم گير واقعی رندانبان يا زندان بانها خواهند بود.
برای شهروندان اما انتخاب ساده است.

پاورقی:

۱- الف) کاريکاتورها، فارغ از قضاوت های اخلاقی، در جوامعی چاپ شدند که متناسب با موازين حقوقی و نيز استاندارهای موجود در مورد آزادی بيان قانونی و غير قابل پی گيری بودند، اما اعتراض ها، به طور عمده در جوامعی روی داد که از درک آن موازين و استانداردها دور بودند. اعتراض کنندها برای مثال، از دولت دانمارک خواستار برخورد با روزنامه نگاران بودند. در حالی که دولت دانمارک به هيچ روی توان برخورد با آن ها را نداشت. برای آشنايی با نظرات نويسنده در اين مورد می توانيد به مقاله ی "تنها ما می توانيم بر آزادی بيان قيد بزنيم" از همين قلم مراجعه کنيد.
۲- شهربند به معنای زندانی است، چنان که شيخ اجل سعدی شيرازی در بوستان می فرمايد: درون دلت شهربندست راز/ نگر تا نبيند در شهر باز.
۳- داستان اسلام گراها تازه تر و استخوان سوزتر است. اسلام گراها به طور غالب پيش از قدرت، تابلوی اسلام رهايی بخش را تصوير می کنند، اما پس از قدرت تنها چيزی که توانسته اند تصوير کنند اسلامی آزادی کش است. برای آشنايی با نظرات نويسنده در اين مورد می توانيد به مقاله ی "ايران در حاشيه" از همين قلم مراجعه کنيد.
۴- برای آشنايی با نظرات نويسنده در اين مورد می توانيد به مقاله ی "آزادی در آستانه ی هزاره ی سوم" از همين قلم مراجعه کنيد.
۵- برای آشنايی با نظرات نويسنده در اين مورد می توانيد به مقاله های "دمکراسی يعنی من هم هستم" و نيز"عبور از دمکراسی ملی به دمکراسی محلی" از همين قلم مراجعه کنيد.