 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بيش از ۷۵ روز از بازداشت مهندس على‌اكبر موسوى خويينى نماينده پيشين مجلس و دبيركل سازمان «ادوار دفتر تحكيم وحدت» مى‌گذرد. برخى از تحليلگران سياسى و محافل حقوق بشرى، از رفتار «نامناسب» با آقاى موسوى خويينى و نيز تلاش براى زير فشار قرار دادن او جهت اعتراف‌گيرى سخن مى‌گويند و معتقدند كه «اقدامات غيرقانونى زيادى در روند بازداشت» وى انجام گرفته است.
در همين زمينه، دكتر محمد شريف حقوقدان و يكى از وكلاى مدافع على‌اكبر موسوى خويينى، به پرسشهاى ما پاسخ داده است.
مصاحبه‌گر: بهنام باوندپور
دكتر شريف، شما در كنفرانس خبرى در محل «ادوار دفتر تحكيم وحدت» فرموده‌ايد كه بازداشت ۷۵ روزه‌ى موكل شما مهندس موسوى خوئينى، نشان مى‌دهد كه شركت ايشان در تجمع اعتراضى زنان تنها يك «بهانه» براى دستگيرىشان بوده است. ممكن است بفرماييد، چرا نيروهاى امنيتى ايران، براى دستگيرى ايشان اصولا ممكن است به بهانه احتياج داشته باشند؟
محمد شريف: ممكن است كه واژه‌ى بهانه به اين لحاظ مورد استفاده قرار گرفته باشد كه گويا در حال حاضر دامنه‌ى اتهامات انتسابى به ايشان از محدوده‌ى شركت در تجمع غير قانونى عدول كرده، يعنى ملاقات‌هايى كه من با بازپرس پرونده داشتم، اين را نشان مى‌دهد. اين كه چرا دامنه‌ى اتهامات، از اتهاماتى كه در حضور من به ايشان تفهيم شده، يعنى شركت در تجمع غير قانونى فراتر رفته، اين يك امر مورد تأمل است. معلومات من اين است كه ايشان را به لحاظ برگزارى آن مراسم تجمع ميدان هفت تير بازداشت كرده‌اند، عطف به اين مسئله كه ايشان اصلا در تجمع حضور داشتند يا نه، هنوز هم براى من كاملا روشن نيست، چون پرونده را نخوانده‌ام و در عين حال اين مسئله كه در حال حاضر گويا اتهامات از محدوده‌ى شركت در تجمع غير قانونى فراتر رفته، از اين حيث هست كه بنظر مى‌رسد كه اتهام اوليه بهانه‌اى بوده براى انتساب اتهامات بعدى.
طبق گفته‌هاى خود شما گويا آقاى موسوى خوئينى توسط ضابطين رسمى دادگسترى بازداشت نشده‌اند و ايشان را پس از بازداشت به بازداشتگاهى برده‌اند كه زير نظر سازمان زندانها نبوده. ممكن است بفرماييد چه كسانى ايشان را دستگير كرده‌اند و به چه بازداشتگاهى برده‌اند؟
محمد شريف: در اين قبيل موارد، موقعى كه شخصى را به اين ترتيب بازداشت مىكنند، به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل مى‌شود. تجربيات من نسبت به ساير موكل‌هايم دلالت دارد كه براى ملاقات با متهمينى كه در اين بند حضور دارند، مقرراتى كه در مورد بندهاى عمومى وجود دارد رعايت نمى‌شود، بلكه مستلزم رعايت تشريفات ديگرى است و بعضا رييس زندان اوين كه اين بند در آنجا مستقر است، از اين حيث اظهاراتى را بيان مى‌كرد، رييس قبلى. اگر ما به تمام اينها توجه بكنيم، نشان مى‌دهد به چه دليل اشخاصى كه لباس شخصى دارند اينها را بازداشت مىكنند و اينها لباس فرم انتظامى را ندارند و از اين حيث ضابط رسمى دادگسترى محسوب نمى‌شوند و بعد به بندى منتقل مى‌شوند كه اين بند هم از اين حيث تحت مقررات و رويه‌هاى رايج در بندهاى عمومى زندان اوين قرار ندارد.
همانطور كه الان هم فرموديد و اين را در سخنرانى‌تان هم اشاره كرده بوديد، در اوين بندهايى وجود دارد كه تحت نظارت سازمان زندانها نيست و مشخص هم نيست كه «در اين بندها با زندانيان چه رفتارى مى‌شود». آيا اين فقط به بند ۲۰۹ مربوط مى‌شود و يا بندهاى ديگرى از اين نوع هم در زندان اوين وجود دارند؟
محمد شريف: اظهارات ساير همكاران بنده، نه تجربيات خودم، نشان مى‌دهد كه بند ديگرى هم در اين رابطه در اوين هست كه آن هم از حيث مقررات راجع به ملاقات با موكل، تحت ضوابط ويژ‌ه‌اى است كه جدا از ضوابط حاكم بر بندهاى عمومى است.
|
advertisement@gooya.com |
|
شما همينطور فرموده‌ايد كه در دو بار ملاقاتتان با رييس كل دادگسترى تهران، ايشان وعده‌هايى دادند كه «در حد حرف» باقى مانده است. ممكن است بفرماييد چه وعده‌هايى در ارتباط با آقاى موسوى خوئينى به شما داده شد؟
محمد شريف: در مورد آقاى مهندس موسوى كه بنده به همراه همسر موكلم با آقاى رياست محترم دادگسترى استان تهران ملاقات داشتيم، مسائلى را كه مرتبط هست با دلايل توجيه‌كننده‌ى استمرار بازداشت ايشان مطرح شد، اظهار شد كه اين نوع اتهام چنين بازداشتى را توجيه نمى‌كند و همچنين مخاطراتى كه در اثر طولانى شدن بازداشت ممكن است متوجه موكل بشود. به هر حال هر وقت يك شخصى را چندين ماه نگاه مى‌دارند، آن موقع صدور قرار منع پيگرد با ترديد مواجه خواهد شد و همچنين حكم برائت، چون به هر حال طرف را چند ماه بازداشت كردند و اين بازداشت بايد بگونه‌اى توجيه بشود. اين مسائل را ما با ايشان در ميان گذاشتيم و ايشان قول دادند كه پيگيرى بكنند و در مورد مسئله‌ى تبديل قرار بررسى‌هاى لازم را به عمل بياورند كه متأسفانه به هر حال هيچ‌گونه آثار عملى بر اين ديدارها تا به حال بار نشده است.
بسيارى از تحليل‌گرهاى سياسى و همينطور مدافعان حقوق بشر معتقدند كه نوع رفتار با آقاى موسوى خوئينى بگونه‌اى است كه اين شبهه بوجود مىآيد كه مى‌خواهند ايشان را مجبور به اعتراف به جرم بكنند. نظر شما چيست؟
محمد شريف: بنده به عنوان يكى از وكلاى ايشان، در حال حاضر نشانه‌اى براى چنين ترديدهايى در دست ندارم، ولى در صورتى كه تحقيقات مقدماتى ايشان خاتمه پيدا كرد و اين امكان براى من فراهم شد كه پرونده‌ى اتهامى ايشان را بخوانم، بدون ترديد در صورت مواجه شدن با چنين مواردى، بى‌اعتبارى اين اظهارت، اين اقارير يكى از دلايلى خواهد بود كه در رسيدگى در دادگاه به آن استناد خواهم كرد.
