وکيل موسوی خوئينی: ما تنها خواستار اجرای قوانين مصوب کشور در مورد موسوی خوئينی هستيم، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران

وکيل سيدعلی‌‏اکبر موسوی‌‏خوئينی در نشست فوق‌‏العاده مجمع عمومی سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی، گزارشی از اقدامات خود را در زمان بازداشت موسوی خوئينی ارايه کرد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، محمد شريف با اشاره به نحوه برعهده گرفتن وکالت موسوی‌‏خوئينی گفت: پرونده موسوی ابتدا به کانون مدافعان حقوق بشر ارجاع شد و وکالت آن را من، خانم عبادی و سلطانی برعهده گرفتيم و بعد بنا به دلايلی قرار شد که من پرونده را پيگيری کنم.
وی گفت: پرونده موسوی‌‏خوئينی ابتدا به شعبه ۱۴ دادسرای انقلاب، معروف به شعبه امنيت احاله شد و پس ازمراجعه به بازپرس، آنها پذيرفتند که پرونده در آنجا مفتوح است اما به سوال ما مبنی بر اينکه اتهام موسوی چيست، پاسخ روشنی ندادند.
شريف با بيان اينکه ما تنها خواستار اجرای قوانين مصوب کشور در مورد موسوی خوئينی هستيم، گفت: پس از آن پرونده به شعبه ديگری منتقل شد و بازپرس آن شعبه در جلسه‌‏ای با حضور من و خانواده موسوی، اتهام شرکت در تجمع غيرقانونی را به وی تفهيم کرد اما به اين سوال که" آيا اين اتهام، اين گونه بازداشت را توجيه می‌‏کند" پاسخی ندادند.
وی با اشاره به اين که از ابتدای بازداشت موسوی تا هنگام فوت پدر وی موفق به ديدار با موکل خود نشده است، گفت: زمانی که از بازپرس شعبه معروف به شعبه امنيت خواستار مشخص شدن اتهامات موکلم شدم، پاسخ هايی از قبيل" بعدا مطلع می‌‏شويد" يا "چيزهايی هست که تو نمی‌‏دانی" به من دادند. آيا من نبايد بدانم که موکلم را به چه اتهامی بازداشت کردند؟!

وکيل موسوی‌‏خوئينی با انتقاد از عدم رعايت قانون در مورد بازداشتی‌‏ها تصريح کرد: در مورد پرونده موسوی‌‏خوئينی فرض بر اين است که تحقيقات مقدماتی هنوز پايان نيافته است و به همين دليل قرار بازداشت موقت وی را تمديد کرده‌‏ و اجازه ديدار وی با وکيل را نمی‌‏دهند.
شريف ابراز اميدواری کرد که با آزادی رامين جهانبگلو، موسوی‌‏خوئينی نيز با پايان تحقيقات مقدماتی آزاد شود.