سياست و حقوق بشر، عبدالکريم لاهيجی

فعاليت و مبارزه برای حقوق بشر به منظور به چنگ آوردن قدرت سياسی و حکومت نيست، در حالی که مبارزه سياسی برای رسيدن به قدرت و حکومت است. اگر در مبارزه سياسی پس از حصول پيروزی و وصول به مقصود (حکومت)، مبارزه پايان می گيرد، مبارزه حقوق بشری مبارزه ای است هميشگی و زمان و مکان نمی شناسد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

[برگرفته از سايت "ره آورد"]

ره آورد: شنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۰۶ از سوی کانون ره آورد در آخن مراسمی در بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر برگزار شد. در اين مراسم آقای دکتر لاهيجی نايب رييس فدراسيون بين المللی حقوق بشر، سخنرانی ای ايراد کرد که متن کامل نوشتاری آن را در پی می خوانيد.

***

سياست در معنای عام، همه اموری را در بر می گيرد که در ارتباط با جامعه (cité) باشد. ارسطو از انسان به «حيوان اجتماعی» تعبير کرده که ترجمه (animla politique) است. هانا آرنت هم وضعيت و سرنوشت بشر (La condition humaine) را اجتماعی (politique) می داند.

اگر سياست در اين مفهوم مراد باشد، سياست در متن حقوق بشر و حقوق بشر در متن سياست است. در مقدمه اعلاميه جهانی حقوق بشر می خوانيم:
«از آن جا که شناسايی حيثيت (diginité) ذاتی کليه اعضای خانواده بشری و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکيل می دهد؛
از آن جا که عدم شناسايی و تحقير حقوق بشرمنتهی به اعمال وحشيانه ای گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايی که در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است...»

بدين ترتيب آرمان حقوق بشر، تدارک دنيايی است استوار بر آزادی و عدالت و صلح که در آن همه انسان ها در فکر و عقيده و بيان افکار و عقايد خود آزادند و از ترس و فقر رها، و نه دنيايی که از شش ميليارد جمعيت روی کره زمين، سه ميليارد تن با کمتر از ۲ دلار در روز، روزگار می گذرانند (گزارش اخير رئيس صندوق بين المللی پول - FMI).

پس در حوزه حقوق اجتماعی و اقتصادی، دنيای پنجاه و هشتمين سالگرد اعلاميه جهانی حقوق بشر، از دنيای آرمانی نويسندگان اين اعلاميه، بسيار به دور است.

در زمينه حقوق مدنی و سياسی هم، هر چند که گام های موفقيت آميزی برداشته شده، ولی همچنان می توان گفت که "دست ما کوتاه و خرما بر نخيل".

بدين ترتيب اين بشر نگون بخت، که بدين اميد که در اجتماع انسان ها صلح و آزادی و عدالت برقرار باشد، به زندگی اجتماعی روی آورده و در تکاپوی دنيايی است که او و همنوعانش "در بيان عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند"، همچنان از اين دنيای آرمانی سال ها و سال ها فاصله دارد!

اما سياست در معنای اخص خود عبارتست از هنر و شيوه حکومت راندن بر جامعه های انسانی. به گفته پل والری "سياست تجلی اراده پيروز شدن و حفظ قدرت است". سياست به معنای حکمرانی، به چنگ آوردن قدرت و نگهداری آن، رسيدن به قدرت و اعمال قدرت (pouvoir). رابطه اين مفهوم سياست با حقوق بشر ما را به رابطه حکومت (قدرت) با حقوق بشر سوق می دهد.

اعلاميه جهانی حقوق بشر سه سال پس از تصويب منشور ملل متحد به تصويب رسيد و می دانيم که در سازمان ملل متحد، اساس کار را بر مفهوم دولت – ملت (Etat - Nation)، و به عبارت درست تر حکومت (Etat) - ملت، گذاردند و در مقدمه اعلاميه جهانی حقوق بشر هم چنين آمد که چون «مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسان و تساوی حقوق مرد و زن مجددا در منشور اعلام کرده اند... و از آن جا که دول عضو، متعهد شده اند که احترام جهانی و رعايت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمين کنند...».

در اعلاميه جهانی حقوق بشر (متن فارسی) کشور و دولت معادل Etat در زبان فرانسه و State در زبان انگليسی است. ملت معادل Nation و مردم معادل peuple هستند. بنا بر اين چه در منشور ملل متحد و چه در اعلاميه جهانی حقوق بشر، ما با دو صف و با دو گروه گسترده انسانی روبرو هستيم:
مردم و ملت ها، که "ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش انسان" اعلام می دارند و حکومت ها، که رعايت و تحقق واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را به عهده گرفته اند، که از طريق تعليم و تربيت و اتخاذ «تدابير تدريجی ملی و بين المللی (قانون گذاری و تأمين ضمانت اجرای ملی و بين المللی) شناسايی و اجرای واقعی» اين حقوق و آزادی ها را محقق سازند (ذيل مقدمه اعلاميه).

در همين ۳۰ ماده هم حقوق اساسی بشری، چه حقوق مدنی، چه حقوق اجتماعی، چه حقوق سياسی و چه حقوق اقتصادی و فرهنگی پيش بينی شده اند و روايت تفصيلی اين حقوق در دو ميثاق بين المللی، در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيده است.

اينجاست که مقوله رابطه فرد با حکومت، به عنوان موضوع محوری حقوق بشر، تجلی می کند؛ زيرا که هم شناسايی حقوق بشر و هم تأمين و تضمين آن در عهده حکومت است و چنانچه حکومت اتيان تکليف نکند مشروعيت او و به عبارت درست تر فلسفه وجودی او زير سئوال می رود.

در ماده ۲۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده است که «اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومی و با رعايت مساوات باشد و با رأی مخفی يا طريقه ای نظير آن انجام گيرد که آزادی رأی را تأمين نمايد».

اين اصل که از آن به اصل حاکميت ملی تعبير می شود، زوال قطعی نظريه حکومت الهی را اعلام و تثبيت می کند. حکومت مقوله ای است بشری، زمينی و تجلی اراده آزاد مردم. حکومت مبعوث مردم است و مشروعيت او بر رأی آزاد مردم مبتنی است. اقتدار و سلطه حکومت و از جمله اعمال قهر، مستطهر به اراده مردم است و نه مشروعيت لاهوتی و ماوراء طبيعی. حکومت هم حق انحصاری فرد يا گروه يا طبقه ويژه ای نيست.

در همان ماده ۲۱ اعلاميه می خوانيم که «هر کس حق دارد که در اداره عمومی کشور خود، خواه مستقيما و خواه با وساطت نمايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جويد. هر کس حق دارد با تساوی شرايط، به مشاغل عمومی کشور خود نايل آيد».

بدين ترتيب در حکومت مدرن، رابطه فرد و حکومت بر اصل نمايندگی (Representativité) استوار است که در انتخابات عينيت و تظاهر می يابد. شرايط صحت انتخابات هم در ماده ۲۱ پيش بينی شده است: اصل تناوب و ادواری بودن (Alternance) مهم ترين شرط و شايد پيش شرط انتخابات است. مشروعيت حکومت ابدی و مادام العمر نيست و ميثاق بين مردم و حکومت محدود به مدت معين است. انتخابات بايد صادقانه باشد و نه تصنعی؛ عمومی باشد و همه شهروندان را فارغ از جنس و مذهب و عقيده سياسی و... دربرگيرد؛ همه شهروندان به گونه ای برابر حق داشته باشند که، چه به عنوان رأی دهنده و چه به عنوان نامزد نمايندگی، در انتخابات شرکت کنند (اصل مساوات). انتخابات بايستی مخفی باشد تا آزادی رأی تأمين شود و مردم بتوانند که به هر کس که می خواهند، رأی دهند.

چنين انتخاباتی مظهر اراده و رأی آزاد مردم است و جواز حکومت و توجيه کننده اقتدار و مشروعيت آن. از اين رو مبانی مشروعيت حکومت متوقف بر چگونگی رابطه مردم (فرد انسان) با حکومت است. يعنی اين که مقوله نظری فرد با حکومت (قدرت، Pouvoir) در دو امر متعين می شود:
۱- قدرت حکومت ناشی و منبعث از اراده مردم (اکثريت) است که از طريق انتخابات آزاد و عمومی و ادواری، بنا به تعريف ماده ۲۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر، متجلی شده و مشروعيت يافته است.
۲- حکومت، ميثاق ملی (قانون اساسی حاوی حقوق و آزادی های مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر) را محترم شمارد و حقوق و آزادی های اساسی را برای همه مردم (و نه تنها برای موافقان حکومت) تأمين و تضمين کند.

اينجاست که مسئله نظارت بر چگونگی استيلا و استقرار حکومت و شيوه اعمال قدرت مطرح می شود و نهادهايی که برای اين امر، چه در درون حکومت و چه در برون آن، متعين شده اند.

رشد و عمق و بسط دمکراسی در يک جامعه تابعی است از وجود و گسترش و عملکرد اين نهادها، که از آن ها به نهادهای کنترل کننده حکومت، يا مقابل و رودرروی حکومت (Contre - Pouvoir) ياد می کنند. قوه قضائيه، شورای قانون اساسی (يا دادگاه فدرال) که ناظر بر مطابقت قوانين عادی با قانون اساسی است؛ از جمله نهادهای درون حکومتی به شمار می آيند. مطبوعات، سنديکاها و ديگر سازمان های سياسی، اجتماعی و حرفه ای، سازمان های دفاع از حقوق بشر که جامعه مدنی را نمايندگی می کنند، نهادهای مستقل از دولت هستند و اين استقلال حکمت وضع و فلسفه وجودی آنان به شمار می رود و در غير اين صورت نقض غرض است. سازمان های دفاع از حقوق بشر که از آن ها به سازمان های غيردولتی (Non Governemental Organizations - NGO) تعبير می کنند، فرد اجلای اين نهادها شناخته شده اند.

اينجاست که مرز بين سياست و حقوق بشر و مرز بين فعاليت سياسی و فعاليت حقوق بشری، بايستی مشخص شوند. فعاليت و مبارزه برای حقوق بشر به منظور به چنگ آوردن قدرت سياسی و حکومت نيست، در حالی که مبارزه سياسی برای رسيدن به قدرت و حکومت است. اگر در مبارزه سياسی پس از حصول پيروزی و وصول به مقصود (حکومت)، مبارزه پايان می گيرد، مبارزه حقوق بشری مبارزه ای است هميشگی و زمان و مکان نمی شناسد. مبارزه برای حقوق انسان به درازای عمر انسان و به تعبير درست تر به درازای بشريت است. مبارزه برای آزادی و حقوق تا آن جا که تاريخ به ياد دارد، تداوم داشته و تا دنيا دنياست ادامه خواهد داشت. بی جهت نيست که در فرهنگ حقوق بشری از فعاليت حقوق بشری به مبارزه (Combat, Fight) نعبير می شود. مبارزه حقوق بشری با مبارزه سياسی وجوه مشترک دارند. زيرا که در مبارزه سياسی هم، حقوق و آزادی های سياسی و اجتماعی جايگاه مهمی را اشغال کرده اند. اما فارق اين دو مبارزه مسئله اساسی به چنگ آوردن قدرت و حکومت است. در مبارزه سياسی، بر خلاف مبارزه حقوق بشری، رسيدن به قدرت و حکومت، استراتژی مبارزه است. می توان گفت که هر مبارزه حقوق بشری مبارزه سياسی هم هست ولی هر مبارزه سياسی مبارزه حقوق بشری نيست (عموم و خصوص).

چنانچه اين مرز مخدوش شود، مبارزه حقوق بشری معنا و مفهوم خود را از دست می دهد و تا حد وسيله و ابزار کار سياسی (سياسی کاری) نزول می کند و از عنوان حقوق بشر برای فعاليت سياسی و در غالب موارد، تصفيه حساب های سياسی، سوء استفاده می شود. چنين فعاليت و مبارزه ای نه تنها مبارزه برای حقوق بشر نيست که به مبارزه حقوق بشری صدمه و لطمه وارد می آورد زيرا که مرز بين مبارزه سياسی و مبارزه حقوق بشری را مخدوش می کند و حقوق بشر همچون وسيله برای هدف های سياسی به کار گرفته می شود. در مبارزه سياسی هدف، از ميدان به در کردن و شکست دادن رقيب است و متأسفانه همه گونه ابزار و وسيله هم به کار گرفته می شوند، هر چند که با اصول اخلاقی خوانايی نداشته باشند. ولی در مبارزه حقوق بشری رقيبی وجود ندارد که به انگيزه شکست دادن وی، مبارزه سازمان داده شود. حکومت مخاطب و طرف فعاليت و مبارزه حقوق بشری است، در راستای شناسايی و رعايت و تأمين حقوق بشر. از اين رو چنانچه مبارزه حقوق بشر متکی و مبتنی بر موارد واقعی و عينی نقض حقوق بشر نباشد و از حب و بغض های فردی، سياسی، ايدئولوژيک، قومی... نشأت نگيرد، راه به جايی نخواهد برد. مبارزه حقوق بشر نه برای جلب رضايت و حمايت از حکومتگران است و نه وسيله ای برای تصفيه حساب های سياسی، اعتقادی، فردی، قومی...

بی جهت نيست که سازمان های دفاع از حقوق بشر (ONG - NGO) در افکار عمومی و در جامعه بين المللی چنين حيثيت و اعتباری را کسب کرده اند، که به منزله وجدان بين المللی و نمايندگان جامعه مدنی بين المللی تلقی می شوند. علت اين اعتبار و منزلت در سه امر است:
۱- استقلال
۲- جانبدار نبودن (Imparcialité)، که مرادف بی طرفی نيست.
۳- استناد و اتکاء بر واقعيت ها (Objectivité) و دوری گزيدن از جنجال های تبليغاتی – سياسی.

اما اين حيثيت و منزلت را مبارزان حقوق بشر به سهولت کسب نکرده اند و بهای آن را با خون، سلامتی، آزادی، آسايش و آرامش خود و خانواده شان پرداخته اند. هفته ای نيست که يکی از مدافعان حقوق بشر در گوشه ای از دنيا از پای درنيايد و روزی نيست که ده ها تن از آنان گرفتار حبس و زجر و شکنجه و تعقيب، در کشورهای گوناگون، واقع نشوند. اين است که حمايت از مدافعان حقوق بشر بيش از دو دهه، در دستور کار و فعاليت سازمان های دفاع از حقوق بشر قرار دارد.

دو سازمان بين المللی حقوق بشر، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) که مرکز تجمع ۱۴۰ سازمان حقوق بشری ملی، و از جمله جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، از قاره های اروپا، آسيا، آفريقا و آمريکا است و سازمان جهانی بر ضد شکنجه (OMCT) در تابستان ۱۹۹۷ «ديده بانی حمايت از مدافعان حقوق بشر» (The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders) را پايه گذاری کردند که مرکز اصلی آن در پاريس و ژنو واقع است. هدف اين نهاد عبارتست از آگاه نمودن افکار عمومی و مجامع بين المللی نسبت به محدوديت ها، مخاطره ها، بدرفتاری ها، تعقيب ها، تهديدها، ضرب و شتم و جرح و قتل... که در کشورهای گوناگون در باره مدافعان حقوق بشر اعمال می شود. در نخستين سال فعاليت اين نهاد، بيش از ۲۰۰ مورد نقض حقوق مدافعان حقوق بشر در ۳۸ کشور، از قتل و ناپديد شدن و اعدام های غيرقضايی گرفته تا شکنجه و بدرفتاری و تهديدهای فردی و خانوادگی و توقيف خودسرانه و محاکمه های ساختگی و غيرعادلانه و... به اين مرکز اعلام شده و بيش از ۹۰۰۰۰ مخاطب (مطبوعات و رسانه های خبری، سازمان های غيردولتی حقوق بشر، مراجع بين المللی...) در جريان اين همه ظلم و خشونتی که در باره مدافعان حقوق بشر به کار رفته، قرار گرفته اند. در دومين سال فعاليت اين نهاد، رقم دولت های نقض کننده حقوق مدافعان حقوق بشر به ۷۰ رسيد.

همچنين برای قطع اين دور تسلسل خشونت و شقاوت، پس از ۲۰ سال فعاليت پی گير سازمان های دفاع از حقوق بشر، در آوريل ۱۹۹۸ کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، به تصويب طرح اعلاميه جهانی حمايت از مدافعان حقوق بشر دست يازيد و با ارسال آن به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از طريق شورای اقتصادی – اجتماعی، تصويب آن در پنجاهمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر ۱۹۹۸) در دستور مجمع عمومی قرار گرفت.

اما دشمنان شناخته شده فکر و فرهنگ حقوق بشر همه گونه کارشکنی کردند تا پيوند اين اعلاميه را با اعلاميه جهانی حقوق بشر بگسلند. وقتی از طفره ها و تقلاهاشان برای از دستور خارج کردن اعلاميه طرفی نبستند، تاريخ تصويب آن را يک روز جلو کشيدند تا خاطره غم انگيز ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، پنجاه سال بعد، برای آنان زنده نشود! اعلاميه با وجود مخالفت جبهه ارتجاع در ۹ دسامبر ۱۹۹۸ به تصويب رسيد.

ولی اين تلاش ها، متأسفانه بی ثمر هم نبود و کشورهای غربی که برای تصويب اعلاميه در پی توافق بودند، عقب نشينی کردند. از يک سو، گزينش يک گزارشگر ويژه برای مدافعان حقوق بشر را که در طرح اعلاميه پيش بينی شده بود و ضمانت اجرای اعلاميه به شمار می رفت، منتفی نمودند. از سوی ديگر در متن اعلاميه هم اصطلاح و مفاهيم قابل تفسير، و سوء استفاده، به کار گرفتند که به برخی از آن ها خواهيم پرداخت.

در ماده يک اعلاميه آمده است که «هر کس حق دارد، خواه به طور فردی و خواه دسته جمعی، برای حمايت و تأمين حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه ملی و بين المللی بکوشد».

در ماده دو دولت ها موظف شده اند که با اتخاذ تدابير اداری، قانون گذاری، فرهنگی... هم ضمانت اجرای واقعی اين حقوق را تأمين کنند و هم امنيت اجتماعی و حمايت حقوقی – قضايی مدافعان حقوق بشر را تأمين نمايند.

جبهه مخالفان سياسی – ايدئولوژيک حقوق بشر، مرکب از ۲۶ دولت و در صدر آن ها چين، ايران، عراق، الجزاير، کوبا، کنگو، سوريه، ويتنام، کره شمالی، ليبی، پاکستان... به همان حربه کهنه "اصل حاکميت دولت ها» و «اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورها» متوسل شدند و می خواستند که شمول ماده ۲ را محدود به قوانين ملی نمايند. يعنی که قوانين ملی بايستی بر مقررات بين المللی، و از جمله اعلاميه حمايت از مدافعان حقوق بشر، حاکميت و برتری داشته باشند تا آنان بتوانند به دستاويز "قوانين ملی"، مدافعان حقوق بشر را به عنوان "قيام بر ضد مصالح کشور"، "اقدام بر ضد امنيت ملی"، "برهم زدن نظم عمومی"، "اعمال ضدانقلابی"... روانه دادگاه های ملی کنند و به حبس و شکنجه بکشانند (کاری که هر هفته در ايران در قبال روزنامه ها و روزنامه نگاران مستقل صورت می گيرد).

جالب تر از همه، هيئت نمايندگی چين مدعی بود که بايستی دولت ها در صدر مدافعان حقوق بشر قرار گيرند، زيرا که از صدقه سر دولت هاست که مردم به حقوقشان می رسند! و اين برای نخستين بار بود که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گروهی از دولت ها در پی اين بودند که خود را از فعاليت مبارزان حقوق بشر و آثار و عواقب مخاطره آميز آن ها برای خويش، مصون و محفوظ نگاه دارند!

در پی حصول توافق بين دو گروه، در ماده ۳ اعلاميه آوردند که «مقررات قانون ملی بايستی موافق منشور ملل متحد و ديگر تعهدات بين المللی دولت ها در قلمرو حقوق بشر و آزادی های اساسی باشند". بدين ترتيب الويت و برتری موازين بين المللی حقوق بشر بر قوانين ملی، هر چند که به گونه ای ضمنی، تائيد شد. اما اين امر مانع از آن نشد که گروه ۲۶ دولت اعلاميه ای صادر نکند و عزم خود را بر اعتبار و حکومت قوانين ملی، به استناد اصل حاکميت دولت ها اعلام ننمايد.

و اين تقابل و رودرروئی دو جبهه، جبهه حکومت ها (Pouvoirs) و جبهه نمايندگان جامعه مدنی که در سازمان های دفاع از حقوق بشر متبلورند (Contre - Pouvoirs) به تميز و تشخيص عينی مرز بين سياست و حقوق بشر می انجامد. جبهه نخست می کوشد که اين مرز مخدوش شود و حقوق بشر مسئله قابل مذاکره و گفتگو و داد و ستد بين دولت ها تلقی شود و روابط و معاملات بين المللی بدون مزاحمت و نظارت و فضولی عناصر بيگانه که به حريم، به روابط و مناسبات بين المللی راه ندارند (سازمان های مدافع حقوق بشر)، همچنان و چون هميشه، بين نمايندگان دولت ها جريان يابند. و به توافق های سياسی، و به ويژه اقتصادی، منجر شوند.

اما جبهه دوم روز به روز مبارزه را در اين راستا سازمان می دهد که در دنيايی که به سوی جهانی شدن (Mondialisation) چه در حوزه سياست و چه در قلمرو اقتصاد، می تازد و همگان، به ويژه کشورهای فقير و عقب مانده، ناگزير از پذيرش آن به عنوان تنها راه حل و آلترناتيو هستند، اصول حقوق بشر هم به عنوان ضامن صلح اجتماعی و وفاق عمومی و ميثاق همگانی، چه در حوزه ملی و چه در زمينه بين المللی، جهان شمول تلقی شوند و شناسايی و رعايت و تأمين واقعی آن ها به عنوان تعهد و الزام ملی و بين المللی شناخته گردند و حقوق بشر هم جهانی (Mondialisé) شود. در غير اين صورت دور و تسلسل خشونت و خونريزی و جنگ و نسل کشی و فقر وفاقه و قحطی به درازای تاريخ تداوم خواهد يافت و "اين قافله تا به حشر لنگ است".

[برگرفته از سايت "ره آورد"]