دوشنبه 21 اسفند 1385

ملاحظاتی در باره جايگاه حقوق مدنی زنان در روند تاريخ سياسی معاصر، ويدا حاجبی

ويدا حاجبی، نويسنده و متفکر سياسی، به دعوت انجمن زنان ايرانی مونتريال در روز ۳ مارس ۲۰۰۷به مناسبت بزرگداشت روز زن ، در دانشگاه کنکورديا سخنرانی نمود که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. متن اين سخنرانی را می خوانيد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بيش از يک قرن است که جايگاه حقوق مدنی زنان و مسئلة رهايی آنان از قيد و بندهای سنتی- مذهبی يکی از مسائل مورد مناقشه در روند تاريخ سياسی جامعة ما بوده است.

تلاش درجهت بازنگری به اين روند، بررسی محتوا و روش ‌های مبارزاتی‌‌‌ و پيامد های آن‌، دستاوردها، تنگنا ها و ناکامی ‌ها، به ضرورتی امروزين تبديل شده است. امری که نه تنها می ‌تواند به فهم تاريخ معاصر ياری رساند، بلکه برای آگاهی به فضای سياسی و اجتماعی امروز ما نيز از اهميتی ويژه برخوردار است.

در اين فرصت می ‌کوشم تا جايی که بتوانم ملاحظاتی را در اين باره، در حد ممکن فشرده، با شما در ميان بگذارم. اميد که اين ملاحظات، در تبادل نظر و گفتگو با شما، تدقيق و تعميق يابند .


با در نظر گرفتن ۵ دورة عمده در تاريخ معاصر‌:

- گذار به مشروطيت و تصويب متمم قانون اساسی در ۱۲۸۶
- دوران سلطنت رضا شاه
- دهة ۲۰ و ۳۰ ( از شهريور ۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و سقوط مصدق )
- دهة ۴۰، انقلاب سفيد شاه و شکل گيری مبارزة مسلحانه
- انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی تا به امروز


به گمان من، در تمامی اين دوره ‌ها سه عامل، بيش از ديگر عوامل، در دستيابی زنان به حقوق مدنی، نقش بازدارنده داشته اند: حکومت‌ های استبدادی، دستگاه روحانيت، الگوی ذهنی و سياسی مخالفان در مبارزه عليه رژيم‌ های حاکم.

اين عوامل که در مقاطع مختلف عمل‌کرد و تأثير متفاوتی برفضای سياسی جامعه داشته اند، هر يک به گونه ‌ای و در مقياسی متفاوت، به شکل گيری تشکل های مستقل مدنی، به ويژه تشکل ‌های مستقل زنان در دستيابی به حقوق مدنی آسيب‌ رسانده اند.

عامل نخست و نقطه اشتراکِ ميان تمامی اين دوره ‌ها در اين است که سرکوب و استبداد حکومتی همواره بر فضای سياسی جامعه چيره بوده، جز فرصت‌ های کوتاهی که فضای باز يا آزادی سياسی امکان‌ پذير شده‌ است.

رژيم‌ های حاکم هرگاه که فرصتی برای تمرکز بيشتر قدرت يافته ‌اند از شکل گيری نهادهای مدنی به طور عام، و از نهادهای مدنیِ زنان به طور خاص پيشگيری کرده‌اند. تشکل‌ ها و انجمن ‌های مستقل زنان را منحل يا به حامی قدرت تبديل و نهاد های وابسته به قدرت و دولتی را جايگزين آن کرده ‌اند.

در پی انقلاب مشروطيت، تصويب متمم قانون اساسی (در ۱۹۰۷/ ۱۲۸۶) نه تنها پاسخگوی عرفی سازی قوانين و «حکومت مبتنی بر ارادة مردم» نبود، حتی به قدرت سياسی روحانيت نيز مشروعيت بخشيد. زنان را هم در رديف ديوانگان و ابلهان و کودکان و . . . قرار داد و از حق رأی محروم کرد. با اين حال، فضای انقلابی، گسترش تجددخواهی و خواست تغيير در وضع موجود، خواه ناخواه سلطة مطلق دستگاه روحانيت را بر جامعه تضعيف کرد. از اين رهگذر زمينة حضور زنان در عرصه اجتماعی فراهم آمد. به طوری که هم از نظر کمی و هم از نظر کيفی با گذشته تفاوت پيدا کرد.

در مورد وضعيت زنان در آن دوران، همين قدر به مقاله ای، در ۱۲۸۸، در روزنامة زاينده رود، اشارة کوتاهی می کنم: « رسم بر اين بوده که در خيابان های تهران زنان از يک طرف و مردان از طرف ديگر می رفتند و فرياد آمرانة مأموران نظميه به گوش می رسيد که می گفتند باجی روتو بگير، ضعيفه تند راه برو. {...} زنان مجاز نبودند بعد از غروب آفتاب بيرون از خانه باشند. در مجامع عمومی حق صحبت با مردان {حتی با همسر و پسرشان} را نداشتند و گرنه از سوی نظميه بازداشت می شدند...»۱ و الی آخر.

تلاش برای بيرون آمدن از چنين وضعيتی بود که برای نخستين بار مبارزات و فعاليت ‌های مدنی زنان به صورتی خود جوش و مستقل شکل گرفت. زنان به ابتکار خود توانستند با بنيانگذاری مدارس مدرن دخترانه، تأسيس نشريات و ايجاد محافل و جمعيت ‌های خاص زنان، گام مهمی در جهت رهايی از قيد و بندهای سنتی- مذهبی و حضور در عرصة اجتماعی بردارند. به عنوان مثال وقتی بی‌ بی خانم وزيروف در ۱۲۸۳ نخستين مدرسة دخترانه را با نام مدرسة دوشيزگان تأسيس کرد، با تکفير و تهديد به تخريب مدرسه روبرو شد و کار مدرسه يکسال به تعطيلی کشيد. يک سال بعد اجازه بازگشايی آن از طرف وزارت معارف مشروط شد به حذف « واژة شهوت آور دوشيزه » و صرفاٌ آموزش دختران ۴ تا ۶ ساله.

به رغم اين مخاطرات، با پيگيری و تلاش زنان در عرض ۷ سال ( در۱۲۹۰/ ۱۹۱۱) در تهران ۵۷ دبستان دخترانه با ۲۱۷۲ دانش‌آموز و ۱۴ سال پس از آن (۱۳۰۴/۱۹۲۵، در آستانة سلطنت رضا شاه) ۱۷۶۲۴ دانش‌آموز دبستانی و ۴۲۶ دانش آموز دبيرستانی دختر وجود داشت. با ۹۴۹ آموزگار زن که ۲۹۱ نقر از آنها آموزگار مدارس ابتدايی بودند‌، ۵۲۲ نفر آموزگار دبيرستانی و ۱۳۶ نفر آموزگار مدارس خارجی چون ژاندارک و مدرسة آمريکايی.۲

در سال‌ های آغازين سلطنت رضا شاه با تبديل شدن قوانين اسلامی جزا به قوانين عرفی و ثبت ازدواج در محضرهای رسمی، يکی از سد های بزرگ از جلوی پای زنان برداشته شد. به رسميت شناخته شدن مدارس خصوصی دختران، در عين ايجاد دبستان و دبيرستان ‌های دولتی دختران، ايجاد دانشگاه و دانشسرای تربيت معلم راه ورود بسياری از زنان را به فعاليت در عرصه‌های گوناگون اجتماعی هموار کرد. ليکن اين شکوفايی اجتماعی ديری نپاييد . در ۱۳۱۰ با تصويب مادة متمی در قانون اساسی، هر گونه فعاليت سياسی و حزبیِ مخالف سلطنت غير قانونی اعلام شد. از آن پس، انجمن ها، گردهمايی ها و تشکل ها منحل و بسياری از روزنامه ها و نشريات توقيف شدند يا کارشان به تعطيلی کشيد . عالم نسوان آخرين نشریة مستقل زنان نيز در ۱۳۱۰ توقيف و جمعيت نسوان وطن خواه در ۱۳۱۱ منحل شد . در عوض کانون بانوان زير نظارت دولت و به کمک تعدادی از زنان تحصيل کرده و بی حجاب به وجود آمد.

بدين ترتيب دوران فعاليت های خود جوش، مستقل و گستردة زنان به پايان رسيد.


در دوران محمد رضا شاه نيز دورة کوتاه فضای‌ باز سياسی ديری نپاييد. از شهريور ۱۳۲۰، فعاليت احزاب و تشکل های مدنی بار ديگر رو به گسترش گذاشت، به ويژه در دوران پر تحول ملی‌ شدن نفت، ليکن با سقوط مصدق درکودتای ۲۸ مرداد سرکوب و خفقان بر فضای سياسی حاکم شد.

در دهة ۴۰، به دلايل مختلف، از جمله گسترش خواست و ضرورت گذار به جامعة سرمايه ‌داری، انقلاب سفيد شاه در دستور قرار گرفت. از آن پس تمامی احزاب و تشکل های غير دولتی منحل شدند، حتی تعداد کم باقی ‌مانده جمعيت ‌ها و انجمن ها ی نيکوکاری مستقل زنان نيز برچيده شدند. فعاليت آنها جملگی تحت نظارت «اتحادیة سازمان های زنان ايرانی» قرار گرفت و در ۱۳۴۰، «شورای عالی جمعيت زنان»، به رياست اشرف پهلوی، جايگزين آن شد. در اواسط دهة ۵۰ به شبه وزارت خانه ای به نام سازمان زنان تبديل شد و تحت نظارت مستقيم شاه قرار گرفت.

با اين حال، با اجباری شدن تحصيلات ابتدايی، قانونی شدن حق رأی ( اسفند ۱۳۴۱) و حق قضاوت برای زنان (۱۳۴۷) و به اجرا در آمدن قانون حمايت خانواده چرخش مهمی در امر توجه به حقوق مدنی و جايگاه اجتماعی زنان پديد آمد. با اين همه، بسياری از قوانين تبعيضی بر مبنای فقه اسلامی همچنان پا برجا ماندند.


عامل دوم سلطة دستگاه روحانيت بر جامعه و ريشه‌دار بودن فرهنگ سنتی- مذهبی و مرجعی انديشيدن است. وجود جبهه پرنفوذ و قدرتمند روحانيت شيعه- گاه در مقابله و گاه همدست رژيم های حاکم- در روند تاريخ معاصر، سد سترگی در برابر رشد و ترقی جامعه در جهت مدرنيته بوده. سدی که تنها با به بند کشيده شدن و عقب ‌ماندگی زنان می توانسته محکم برجای بماند.

هم از اين رو، سر سخت ‌ترين مخالفان اصلاحات عرفی، به ويژه کشف حجاب در دوران رضا شاه، روحانيون بوده ‌اند. چرا که نفس کشف حجاب، به هرگونه ‌ای که به اجرا در می آمد، خلاف منافع و سلطة روحانيت برجامعه بود. هم چنان که اينان ، با گذشت نزديک به يک قرن، به محض رسيدن به قدرت ، سلطة سياسی- هويتی خود را از طريق برقراری حجاب اجباری و اعمال تبعيض بر زنان به نمايش گذاشتند .

شايد همين آگاهی به پيامدهای سلطة روحانيت بود که روشنفکران و آزاد انديشان آن دوران، به رغم مخالفت های پنهان و آشکار با استبداد رضا شاه، با اجرای قانون کشف حجاب ، در ۱۷ دی ۱۳۱۴، ابراز مخالفتی نکردند. آزاديخواهانی چون عارف قزوينی، ايرج ميرزا، ملک الشعرا و دهخدا در نکوهيدن حجاب می نوشتند و می سرودند که به قول ميرزادة عشقی: درحجاب است سخن، گرچه بود ضد حجاب/ از حجاب است که اين قوم خرابند، خراب/ پس خرابی زحجاب است که نايد به حساب/ و...

و زن آزاده‌ای چون پروين اعتصامی در تأييد قانون کشف حجاب شعر سرود‌‌‌‌: زن در ايران، پيش از اين گويی که ايرانی نبود/ پيشه ‌‌اش، جز تيره روزی و پريشانی نبود/ ...

هم چنان که حمايت کاشانی از کودتای شاه عليه مصدق، از ديدگاه خمينی «سيلی اسلام به مصدق» بود . و شورش خمينی در ۱۳۴۲ عليه شاه در مخالفت با همان حداقل‌های اصلاحات، به ويژه قوانين مدافع حقوق زنان بود.


علاوه بر اين دو عامل اصلی، فضای سياسی در جامعة ما همواره تحت تأثير الگوی ذهنی و سياسی سوسياليسم به شيوه و سبک «شوروی»- همسایة بزرگ شمالی يا انواع مشابه آن در اردوگاه سوسياليستی- بوده. اگر چه ميزان اين تأثير پذيری در همة اين دوره‌ ها يکسان نبوده، ليکن پيوسته مبتنی به طرز فکری دگماتيک و سياسی- هويتی بوده است. سياسی- هويتی به معنای طرز فکر يا فرهنگی سياسی است که مشخصة اصلی و بارز آن مقابله جويی با انديشة مستقل سياسی و تشکل های مدنیِ خارج از حيطة اهداف و برنامة سياسی خود است. اين طرز فکر به مستحيل شدن فرد در جمع، گروه، فرقه يا در خانواده ای سياسی می انجامد. تشکل های مدنی نيز ناگزير به زائده ای از حزب مادر تبديل می شوند. به طوری که هويت مستقل فرد جايگزين هويتی سازمانی با شجره ‌نامه‌ای سياسی می شود. بدين معنا که نظرات و تحليل‌ های حزب يا فرقة خود را حقيقت مطلق می پندارد حتی اگر، به دلايل مختلف، اين نظرات و تحليل ‌ها از اساس تغيير کنند.

مشخصة ديگر اين فرهنگ سياسی- هويتی آرمان ‌گرايی سياسی است که خود ناشی از استمرار سرکوبِ خشونت‌ بار در طول تاريخ است. به طوری که مبارزه و مقابله با رژيم‌ های سرکوب‌گر، نيازمند جانفشانی، بی‌ پروايی و شجاعتی قهرمان گونه بوده است. شجاعتی که در روند تاريخ به ارزشی سياسی- اجتماعی تبديل شده است‌. در عين آن که به رواج آرمان‌ گرايی در مبارزة سياسی نيز انجاميده است.

تفاوت بين آرمان داشتن که جزيی از صفات بارز انسانی است، با آرمان‌ گرايی در سياست اين است که به نيازهای سياسی و فرهنگی زمان حال جامعه بی ‌اعتناست و تنها هدفش دستيابی به آرمانی دور دست است. پله ‌هايی که برای رسيدن- دست‌کم- بخشی از جامعه به سطحی از آگاهی سياسی و به افقی بازتر ضروريست نا ديده می ‌گيرد. گويا شتابزدگی و شجاعت و جانفشانی شخصی برای دستيابی به آرمان ‌ها کافی است. اين شتابزدگی در سرنگونی رژيم، به ناگزير ديگر اشکال مبارزه و‌ تلاش ‌های مدنی را برنمی تابد‌ و مغاير با اهداف خود می پندارد، تا چه رسد به تلاش ‌‌های کندِ روزمره و حق ‌طلبانة زنان را . سرانجام نيز به راديکاليسم و افراط‌ گرايی َسلبی و بدون برنامه می ‌انجامد.

علاوه بر اين دو مشخصه، مبارزان سياسی نيز، که فردی از جامعه هستند، خواه ناخواه نمی‌ توانند از فرهنگ سنتی ريشه‌ دار و مسلط برجامعه مبرا بمانند.

در دهه ۲۰ و ۳۰ برجسته ‌ترين و معتبرترين حامل اين فرهنگ سياسی- هويتی در جامعه ما حزب توده بود که « ايده های سوسياليستیِ» دوران استالين در شوروی برايش الگو و محک بود. الگويی سياسی که نه تنها خواست آزادی و حقوق مدنی را امری بورژوايی و ليبرالی می دانست، بلکه هر نوع مبارزه و تلاش مستقل يا مغاير با هدف های سياسی خود را بورژايی می ‌پنداشت. هم از اين رو مبارزات مستقل مدنی و از جمله فمينيسم و مبارزات مستقل زنان را امری انحرافی تلقی می‌کرد. با چنين تلقی و درکی بود که در مبارزة سياسی عليه استبداد حاکم، به ناگزير با روحانيون- که تغيير و تحولات مدرن منافعشان را به خطر می انداخت- هم صدا می شد . فزون براين که، چنين برداشت و تلقی از مسائل سياسی و اجتماعی باعث می شد مرز ميان خشک انديشی مذهبی با فرهنگ پيشرو و مدرن به کلی مخدوش شود .

با اين همه، دهة ۲۰ و ۳۰، برخلاف گذشته، سر آغاز حضور گسترده و فعال زنان، به ويژه دختران دانشجو در صحنة سياسی بشمار می آيد. با اين که در آن دوران نيز تشکل های مستقل زنان به حاشيه رانده شد و در عوض تبديل شدن سازمان های زنان به زائده حزب مادر به الگوی حزب توده، در ميان ساير جريان های سياسی نيز، رواج يافت،۳ ليکن نمی ‌توان نقش حزب توده را در حضور سازمانيافتة زنان در صحنة سياسی نا ديده گرفت. در آن دوره زنان توانستند با حضور سازمانيافتة خود در عرصة سياسی و اجتماعی، در شکستن پاره ای تابوها و ممنوعه ها در فرهنگ زن ستيز نقش مؤثری داشته باشند.۴ اگر چه زنان همچنان از حق رأی محروم ماندند، ليکن آن سال ها را می توان نقطه عطفی در جايگاه سياسی زنان در تاريخ معاصر به شمار آورد .

از اواسط دهة ۴۰، در مبارزه عليه رژيم، راديکاليسم سياسی و مبارزة مسلحانه، در صحنة سياسی، جايگاه برتری يافت. تعداد زيادی گروه مخفی معتقد به مبارزة مسلحانة چريکی شکل گرفتند. بزرگترين و شناخته شده ترين آنها چريک های فدايی خلق در طيف جريان های چپ و مارکسيستی بودند و سازمان مجاهدين خلق در طيف جريان های مذهبی.

بسياری از دختران جوان نيز همدوش با اين دو جريان به مبارزة مسلحانه پيوستند . تعداد زيادی در اين راه جان باختند و بسياری زندان و شکنجه را از سر گذراندند. در صحنة سياسی اين دوران، زنان نه تنها برای نخستين بار در ميدان سياسی به جايگاهی برابر با مردان دست يافتند و ميراثی تاريخی از خود بجای گذاشتند، بلکه با ايستادن در برابر جوخه های اعدام به حس حق برابری در مرگ و زندگی در وجدان و شعور زن ايرانی عمقی تازه بخشيدند.

ليکن اين دو جريان که از جنبة فرهنگی و هدف‌ های سياسی مشاهبت زيادی داشتند، به نقش و قدرت دستگاه روحانيت در روند تاريخ توجهی نشان ندادند. هرگونه تلاش در راه دستيابی به حقوق مدنی را خواستی بورژوايی به شمار ‌آوردند و آزادی را امری ليبرالی تلقی ‌کردند. نه تنها برای دستيابی زنان به حقوقی نظير شرکت در انتخابات و حق طلاق اهميتی قائل نبودند‌‌، بلکه فمينيسم را امری بورژوايی و انحرافی می‌ دانستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

علاوه بر اين که بسياری از معيارهای مبارزاتی- انقلابی اين دو جريان متأثر از فرهنگ سنتی بود، به ويژه در مورد زنان. از طرز رفتار و طرز پوشش گرفته تا مناسبات عاشقانة ميان زن و مرد. به طوری که يکی از اعضاء جوان خانه‌های تيمی چريک‌های فدايی جان خود را بر سر رابطة «نامشروع» با دختری از رفقای خود از دست داد.۵

حتی شاعر آزاده‌ای چون فروغ فرخزاد از جانب اين دو جريان‌ مطرود شناخته می‌ شد. بی آن که به اهميت انديشة آزاد و مدرن او برای رشد آگاهی و فرهنگی جامعه توجه ‌ای شود.

بی‌ گمان‌‌‌‌‌، اين گونه برداشت و تلقی از مبارزة ضد امپرياليستی و ضد سرمايه‌داری، سر انجام به مخالفت با دستاوردهای انديشة مدرن بشری می ‌انجامد‌. دستاوردهای سيصد سال مبارزة ملت ‌ها در کشورهای سرمايه ‌داری را با دولت ‌ها و طبقة سرمايه ‌دار‌ در اين کشورها يکسان می ‌پندارد.

اين طرزفکر و تلقی است که از دوران مشروطيت در فضای سياسی جامعه ما نقش داشته و عمل کرده است‌.

هم از اين رو، نه تنها عدم حمايت و عدم شرکت بسياری از ما زنانِ عضو يا طرفدار گروه های مارکسيست- لنينيست در تظاهرات عليه حجاب اجباری، در اسفند ۱۳۵۷، به سکوت برگزار کردنِ اعدام فرخ روپارسا در گونی، آنهم به جرم اشاعة فحشا، بی توجهی به سوزانده شدن روسپيان ناحیة ۱۰ تهران و بسياری ديگر از اين دست فجايع۶، اشتباهی سياسی به شمار نمی‌آيد، بلکه ناشی از طرز فکری سياسی- هويتی بوده است.

نه تنها حمايت مجاهدين و بخش وسيعی از فداييان (اکثريت) و نيز حزب توده از حکومت جمهوری اسلامی امری تصادفی يا اشتباهی سياسی نبوده است، بلکه اين طرز فکرِ سياسی- هويتی، تاريخی طولانی پشت سردارد‌.

طنز تلخ تاريخ اين که از قضا ساواک، در هراس از محبوبيت رو به گسترش فداييان و مجاهدين، به دست خود راهِ به قدرت رسيدن روحانيت را هموار کرد.۷


استقرارجمهوری اسلامی

سرانجام، ۷۰ سال پس از انقلاب مشروطيت، دستگاه روحانيت با استفاده از نارضايتی عمومی، شرکت گسترده و فعالِ بخش‌ های وسيعی از جامعه، به ويژه شرکت گسترده و فعال زنان در انقلاب ۵۷، توانست به قدرت سياسی دستيابد. ليکن از همان ابتدا با تناقضات متعددی روبرو شد. جامعه ‌ای که نزديک به يک قرن برای دستيابی به حقوق مدنی و سياسی، به انواع مختلف تلاش و مبارزه کرده بود، به آسانی قابل مهار نبود. جامعه ای که تجربة انقلاب مشروطيت و فضای باز سياسی دوران بالنده و متحول ملی شدن نفت را پشت سر داشت، فزون بر اينکه با خواست فراگير تغيير و تحولی بنيادين به ميدان انقلابی عظيم پا گذاشته بود، به آسانی به تبعيضات مذهبی تن نمی‌داد. چنان انرژی اعظيم و خواست بزرگی را نمی ‌شد با تعيين «وظايف و تکاليف شرعی»، به وسيله و ابزاری در خدمت قدرت روحانيت تبديل کرد.

رژيم جمهوری اسلامی به رغم تنگناها و محدوديت ‌هايی که طی ۸ سال جنگ برجامعه اعمال کرد، به رغم زندان، شکنجه و قتل‌عام زندانيان، قتل های زنجيره ای و سرکوب بی ‌سابقه، نتوانست از مبارزات و تلاش ‌های روزمره و مستمر مدنی و خواست ‌های حق ‌طلبانة جامعه ‌ای بيرون آمده از انقلاب پيشگيری کند.

گويی استقرار جمهوری اسلامی و به اجرا در آمدن قوانين تبعيض آميز اسلامی، به ويژه عليه زنان هشداری بود تاريخی . انگار مسيری دايره وار از تاريخ بسته شد. در پی نزديک به يک قرن مبارزه عليه استبداد و در راه رهايی از قيد و بندهای سنتی- مذهبی به آغاز راه بازگشتيم. منتها با انباشتی از تجربه‌های سياسی و اجتماعی.

نخستين تظاهرات زنان، عليه حجاب اجباری، مقارن با همين روز بزرگ‌داشت مبارزات جهانی زنان، عليه استبداد دينی آغاز شد. با شعار و انديشة پيشرو «ما انقلاب نکرديم تا به عقب برگرديم»، «آزادی، نه شرقی نه غربی، جهانی است» يا «آزادی، نه شرعی، جهانی است».

امروز برای نخستين بار خواست جدايی دين از حکومت و حق حاکميت مردم به سرنوشت خويش به فراگيرترين الگوی ذهنی جامعه تبديل شده است. بازنگری و سنجش دوبارة تاريخ به ضرورتی امروزين تبديل شده است. پژوهش و رجوع به اسناد و خاطره نويسی به شکل بی سابقه ای رواج يافته است. از اين رهگذر رفته رفته ارائه سند و مدرک بر شايعات شفاهی و اتهام های سياسی چيره شده است.

بسياری از زنان در جهت بازنگری در مورد جايگاه و مبارزات زنان در روند تاريخ تلاش کرده و کتاب و مقاله به چاپ رسانده ‌اند. رفته رفته اشکال نوين و مستقلی در مبارزات سياسی آفريده شده اند. به ويژه در ميان زنان و جوانان. در هيچ دوره ‌ای از تاريخ معاصر ايران، زنان اين چنين حضور متکی به خودی در جامعه نداشته اند. برای نخستين بار زنان نه به عنوان پشت صحنة مردان، بلکه به عنوان مبتکران حرکات سياسی و اجتماعی پديدار شده‌ اند. از ايجاد سايت های اينترنتی، وبلاگ، ايجاد کتابخانه و کانون های فرهنگی تا برگزاری سالگردها. از تأسيس کانون هايی در دفاع از حقوق زنان و حقوق کودکان گرفته تا طرح امضای يک ميليونی و تدوين منشور زنان.

‌تا بدانجا که برای ارزيابی فعاليت های زنان نهادها و موسساتی نظير مرکز اطلاعات و آمار زنان، مرکز امور مشارکت زنان تأسيس شده اند. تنها نگاهی گذرا به آمار اين مؤسسات، در ۱۳۸۰، نشانة بارزی از جايگاه اجتماعی و سياسی زنان در جامعة امروز ايران به دست می‌ آيد:

بيش از ۶۰ در صد دانشجويان دانشگاهی زن هستند، ۱۰۳ ناشر زن، ۱۳۰۹ زن نويسنده، ۷۰۸ زن مترجم، ۱۱۸۶ زن در مديريت ‌های گوناگون وجود دارند. ۱۷۹۳ تعاونی زن و ۴۸۰ سازمان غير دولتی به دست زنان تأسيس شده، ۱۳۸۳ زن در شوراهای شهر و روستا شرکت کرده ‌اند. پيش از انقلاب از جمعيتی ۳۰ ميليونی، ميزان نيروی کار زنان ۷ در صد بوده، در حالی که امروز از جمعيتی نزديک به ۷۰ ميليون بيش از ۱۵ در صد آن زنان هستند.

به گمان من، يکی از نشانه‌ های بارز استقلال انديشه و ابتکار زنان برای دستيابی به حقوق برابر، ميزان نامزدهای زن در انتحابات رياست جمهوری است که بيش از ۱۰۰ نفر بودند. در فيلم مستند رخشان بنی اعتماد، در مورد انتخابات رياست جمهوری، می بينيم که دختر جوانی که با هزاران تنگنای مالی، اجتماعی و فرهنگی در جمهوری اسلامی روبروست، خود را نامزد رياست جمهوری می‌ کند. برای دستيابی به حقوقی انسانی خود يک تنه وارد رقابت های انتخاباتی می شود. با آگاهی به اين که حتی اجازة رقابت نخواهد يافت، برنامه و اهداف خود را تبليغ می کند.۸

جمهوری اسلامی، امروز علاوه بر جنبش مستقل زنان، با رشد فزايندة جنبش مستقل دانشجويان و جنبش مستقل کارگران نيز روبروست. اين سه جنبش توانسته اند گام های بزرگی در همبستگی و حمايت از خواست های يکديگر بردارند.

امروز اين سه جنبش، نمونة بارزی هستند در اين که مبارزات مدنی و فرهنگی در حوزه های گوناگون اجتماعی، همچنين مبارزات فمينيستی و تلاش‌های روزمره و کند زنان، نه تنها با خواست رهايی از حکومت مذهبی مغاير نيستند، بلکه اين مبارزات و تلاش‌ها می توانند به بستر اصلی آگاهی سياسی جامعه در جهت اين رهايی تبديل شوند.

باشد که در پی دو انقلاب و يک قرن تجربه، بتوانيم در عرصة سياسی به معيار جديدی از سنجش دست يابيم و از هر آن چه که به انديشه و فرهنگ پيشرو و ارتقاء آگاهی در جامعه ياری می‌رساند، حمايت کنيم.

در همين زمينه:

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ملاحظاتی در باره جايگاه حقوق مدنی زنان در روند تاريخ سياسی معاصر، ويدا حاجبی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016