 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
از انتخابات مجلس هفتم به اين سو نيروی محوری نظام اسلامی به رهبری علی خامنه ای با جديت و شتاب پروژه يک دست کردن کامل ارکان حاکميت بويژه انسجام حلقه رهبری نظام را به اجرا گذاشته است. مطابق اين طرح محافل و افراد ناهماهنگ با رهبری يا بايد آمادگی خود را برای ذوب شدن در منويات ولايت به اثبات رسانند و يا گوشه نشينی اختيار کنند. درغير اين صورت از رانت ها و مزايای مرسوم محروم می شوند، و اگر لازم باشد سر و کارشان با قاضی مرتضوی، دادگاه ويژه روحانيت و حتی زندان اوين می افتد.
خامنه ای از ۲۰ سال پيش که مجلس خبرگان وی را به رهبری نظام منصوب کرد روز به روز با مهارت توام با احتياط برای تثبيت قدرت خود و کاهش نفوذ رقبای بالقوه خود اقدام کرده است.
مهمترين شکست خامنه ای در اين دوره ۲۰ ساله ناکامی او در برکشاندن ناطق نوری به کرسی رياست جمهوری در دوم خرداد ۷۶ بود. او اما از آن شکست اين درس را گرفت که برای قبضه کامل قدرت، بايد بيش از هر چيز از نفوذ روحانيون نظام که برخی از آنان خود را صاحب حق و نظر درهدايت جمهوری اسلامی می دانند بکاهد و بيش از پيش به نيروهای مکتبی نظامی- امنيتی وفادا ربه خود تکيه کند.
از شکست دوم خرداد ۷۶به اين سو که شکست خامنه ای از روحانيون اصلاح طلب بود، او هيچ فرصتی را برای کاهش نفوذ آنان در ارگانهای اصلی نظام حاکم ازدست نداد. جريان نظامی امنيتی تحت رهبری خامنه ای در دو سال گذشته تقريبا همه پست های کليدی نظامی، امنيتی، اقتصادی، اجرائی، قضائی و تبليغاتی را در اختيار گرفته است. با اين همه هنوز روحانيون اصلاح طلب و سنتی و پاره ای از مديران نظام که خواهان آزادی رقابت سياسی جناح های حاکم در انتخابات هستند در حاکميت مثلا در مجمع تشخيص مصلحت، مجلس خبرگان ، مجلس شورای اسلامی و رده های ميانی وزارت خانه ها و حتی در سپاه و ارتش حضور دارند. نقشه خامنه ای آن بوده و هست که از حالا تا انتخابات مجلس هشتم حوزه نفوذ و مانور اين طيف را در همه ارگانهای اداری و نظامی هرچه محدودتر کند. عناصر فرمانبردار و بی خطر را برای تزئين و تحکيم نظام نگه دارد و دست بقيه را بطور کامل از قدرت قطع نمايد.
تشديد فشار بر شما را اندک رسانه های اصلاح طلب، صدور حکم توقيف قطعی ارگان مشارکت، تعطيل روزنامه های هم ميهن و شرق، به راه انداختن موج جديد سرکوب عليه جنبش زنان، تهاجم وحشيانه عليه جنبش دانشجوئی، فعالان کارگری و معلمان، محدود کردن هرچه بيشتر عرصه بر نويسندگان، هنرمندان و ناشران، همراه با پيام ها و مواضع آشکارتر خامنه ای در ضرورت مبارزه با فمينسم، سخت گيری هرچه بيشتر در مسأله تشخيص صلاحيت نامزدهای نمايندگی مجلس هشتم توسط شورای نگهبان و حمايت قاطع و همه جانبه وی از دولت احمدی نژاد، همگی نشانه های آشکار خيز نهائی نيروی نظامی ـ امنيتی به رهبری خامنه ای در قبضه مطلق قدرت است.
علی خامنه ای، پس از ۲۰سال نشستن بر تخت ولايت، آن چنان که معمول همه خودکامگان است ديگر چنان به قدرت مطلقه خو گرفته که مگر گوش به فرمانان محض تاب تحمل هيچ شخصيت صاحب نظر و دارای هويتی را ندارد، هرچند که اين افراد دل سوز جمهوری اسلامی و دارای نظرات اصلاحی برای تحکيم همين نظام باشند. آستانه تحمل شاه نيز در اواخر دوران زمام داريش تا به آنجا سقوط کرد که تاب تحمل دو حزب حکومتی ايران نوين و مردم را نيز از دست داد. شاه با انحلال اين دو حزب حکومتی و فرمان ادغام همه آنها در حزب فراگير رستاخيز تيشه ای محکم به ريشه سلطنت خود زد. او از آن زمان تا دوره انقلاب هيچ صدائی مگر صدای غلامان حلقه بگوش و جاه طلب اما جاهل و بی لياقت را نشنيد. و آنگاه که صدای انقلاب مردم را شنيد خيلی دير بود. خامنه ای هم به همين بيماری مرگبار دچار شده است. درست است که رژيم شاه و رژيم ولايت فقيه از بسياری جهات با هم قابل قياس نيستند، اما هر دو رژيم به لحاظ تکيه به خودکامگی فردی و سلطه روز افزون شاه و يا مقام ولايت وفروکاستن مجلس به زائده ای فرمايشی و تهی کردن انتخابات از محتوای خويش به هم شبيه اند.
ظاهرا خامنه ای و حکومت به دستان مورد اعتماد وی اوضاع جهان و ايران را برای عملی کردن آرزوی ديرينه خود يعنی يک دست کردن رژيم به سود جريان شبه فاشيستی حاکم و پيگيری مقاصد خود در ايران و منطقه مناسب تشخيص داده اند.
آنها ادامه و رشد خشونت و بی ثباتی در عراق و افغانستان و به طور کلی اشتباهات فاجعه بار حکومت جورج بوش در خاورميانه را فرصت مناسبی برای پيشبرد پروژه يک دست سازی رژيم و دنبال کردن اهداف بين المللی خود تشخيص داده اند. به سخن ديگر آنها از اين که تروريستهای بنيادگرای القاعده و طالبان و نظاير آن ها در عراق، افغانستان، و پاکستان فعال شده اند احساس قدرت می کنند و می پندارند که در دشمنی عليه دموکراسی و حقوق بشر در ايران و منطقه دست باز پيدا کرده اند. خلاصه اين که پروژه رهبر جمهوری اسلامی آن است که جريان نظامی- امنيتی مکتبی و وفادار به خود را بر همه شئوون نظام جمهوری اسلامی و در کل هرم حکومتی مسلط و فرمانروا سازد و هر مانع جناحی، فردی و ساختاری را در برابر اين پروژه از ميان بردارد.
آيا اين پروژه فرصت پياده شدن خواهد داشت؟
در پاسخ به اين پرسش به شرايط و موانعی که در برابر مقاصد رهبری جمهوری اسلامی قرار دارد به اختصار اشاره می کنم:
واکنش اصلاح طلبان چه خواهد بود؟
تجربه نشان داده است که مقاومت اصلاح طلبان در برابر جريان غالب حاکميت به رهبری خامنه ای در حدی است که منافع و مصالح کوتاه مدت آنان که دارای وجوه اقتصادی و سياسی است در مخاطره نيفتد. البته در هر بزنگاهی، معدود افرادی پيدا می شوند که از اين قاعده پيروی نمی کنند و لاجرم از گردونه نظام به بيرون پرتاب می شوند.
اما علی القاعده اصلاح طلبان حکومتی بصيرت تاريخی ندارند. آنها نمی توانند مصالح و منافع دراز مدت مقاومت هزينه مند در برابر خامنه ای و باند نظامی را ببينند. درست تر بگويم آنها ظرفيت تاريخی چنين مقاومتی را ندارند. در مقطع کنونی مهم ترين عرصه ای که اصلاح طلبان حکومتی مثلا دو حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی اگر می خواستند می توانستند به نوعی چالش کم هزينه در برابر پروژه رهبر جمهوری اسلامی دست بزنند، انتخابات مجلس هشتم است. رهبر جمهوری اسلامی در تلاش برای پياده کردن پروژه يک دست سازی در پی تشکيل مجلسی فرمايشی تر و يک دست تراز مجلس هفتم است. مجلسی مطيع « حکم حکومتی » که هيچ صدايی بجز احسنت و لبيک از آن، بيرون نيايد. او علنا به شورای نگهبان و وزارت کشور فرمان داده است که چهره های مقاوم و « استخوان دار» اصلاح طلبان را از رقابت انتخاباتی حذف کنند. حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی اگر به بهانه سياست ورزی در هر شرايطی و به هر قيمتی حتی در صورت رد صلاحيت اکثريت فعالان اين دو جريان بازهم چون گذشته تنور انتخابات را داغ کنند، عملا به انحلال خود و ذوب در ولايت تن داده اند. چرا که در اين صورت پس از تشکيل مجلس هشتم ديگر نه جايگاهی در ميان مردم خواهند داشت و نه نفوذ و اعتباری در درون نظام. اين دو حزب وفادار به قانون اساسی و حداقل ملتزم به ولايت فقيه برای مصالح و منافع درازمدت خود می بايست شرط شرکت در انتخابات مجلس هشتم را تاييد صلاحيت نامزدهای خود اعلام کنند و پيشاپيش به خامنه ای هشدار دهند که در صورت رد صلاحيت ها به شيوه انتخابات مجلس هفتم آنها نيز از حضور در انتخابات خودداری خواهند ورزيد. مزيت اين موضع آن است که هر گاه صلاحيت اکثريت نامزدهای اصلاح طلب رد شود اين دو حزب هرچند در مجلس فرمايشی آقای خامنه ای بدون نماينده خواهند بود، و حتی هزينه های معين ديگری نيز به برخی از فعالان اين دو جريان تحميل خواهد شد، اما در ميان مردم تا اندازه ای اعتبار گذشته خود را احيا می کنند. البته اگر در برابر چنين پيش شرطی رهبر جمهوری اسلامی به تاييد صلاحيت بخش قابل ملاحظه ای از نامزدهای اين دو جريان تن دهد، اصلاح طلبان حکومتی مجددا در جامعه و در نظام حاکم نقش پيدا می کنند. با اين همه پيش بينی نگارنده آن است که اصلاح طلبان حکومتی عليرغم همه محدوديت ها و رد صلاحيت هايی که عليه نامزدهای آنان اعمال می شود، بازهم برای خود دلايلی برای شرکت در انتخابات می تراشند. آقای خامنه ای نيز از اين بابت خيالش آسوده است و می داند که اين جريانات در هيچ شرايطی مشکلی بر سر راه پروژه وی ايجاد نمی کنند.
ـ ويژگی جمهوری اسلامی، مهمترين مشکل پروژه خامنه ای!
يکی از ويژگيهای ذاتی نظام جمهوری اسلامی انسجام ناپذيری آن است. در ديکتاتوری های حزبی، مخالفت با رهبر و حتی اندک مقاومتی در برابر او به سرعت به برکناری و حذف و حتی اعدام افراد می انجامد. در آلمان نازی يا شوروی استالين و برژنف و يا حکومت بعث صدام حسين امکان نداشت کسی با رهبر مخالفت آشکار ابراز کند و هم چنان در پست خود باقی بماند. آيت الله خمينی، از آغاز تحمل گروههای مختلف رقيب اما معتقد به نظام جمهوری اسلامی را شرط لازم بقای نظام اسلامی می دانست. او زمانی که متوجه شد حزب جمهوری اسلامی ظرفيت تحمل گروههای رقيب را ندارد دستور انحلال آن را صادر کرد تا گروههای اسلامی رقيب بويژه دو جناح جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز بتوانند جدا از هم موجوديت خود را حفظ و در درون نظام نقش ايفا کنند.
اساسا ويژگی روحانيت شيعه و فقه تشيع که نظام اسلامی مشروعيت حود را از آن می گيرد پذيرش فتاوی متفاوت و استقلال مجتهد است در ارائه آزادانه فتوايی که می تواند مغايرفتوای ساير مجتهدان در هر حوزه معين باشد. و اين فتاوی متضاد تا زمانی که مجتهد را از دايره مذهب تشيع که اعتقاد به اصول دين به اضافه امامت است خارج نکرده باشد از طرف همه حوزه های علوم فقهی و مجتهدان قابل تحمل است. آيت الله خمينی ميدانست که بدون جاری بودن اين سنت در حکومت فقهای دين ماهيت نظام مورد نظر وی دگرگون می شود و کم کم طيف روحانيون مخالف خط حاکم از حاکميت کنار گذاشته می شوند. کاری که اينک خامنه ای اگر موفق شود به اجرا می گذارد.
بنا بر اين خامنه ای می خواهد رسم بيست وهشت ساله نظام جمهوری اسلامی که بر اساس سنت هزار سال فقه تشيع و روحانيت شيعه شکل گرفته را زير پا بگذارد و با مسلط کردن نيرو های نظامی - امنيتی مورد اعتماد خود و زير پا گذاشتن نظرات بنيان گذار نظام حاکم يک حکومت يک دست و منسجم فاشيستی بر قرار کند. حکومتی که همان تضاد را با مجتهدان مستقل و رای پيدا خواهد کرد که حکومت های بيش از جمهوری اسلامی با آن ها داشت. اين پروژه که از دو سال پيش در حال پياده شدن است با مقاومت گسترده پنهان و آشکار نيروهای اصول گرا يعنی جريان راست گرايی که خامنه ای را به رهبری منصوب کرده و هنوز در بدنه جمهوری اسلامی حاکم صاحب نفوذ ريشه دار و گسترده است قرار گرفته است.
در حقيقت مهمترين مانع بر سر راه اين پروژه نه اصلاح طلبان عملا به حاشيه رانده شده بلکه طيف وسيع روحانيون اصول گرا و مديران و کار به دستان وابسته به اين طيف اند. مخالفت بخش مهمی از اصولگرايان مجلس با دولت احمدی نژاد و طرفداری طيف وسيعی از آنها از هاشمی رفسنجانی و انتخاب اخير وی به رهبری مجلس خبرگان ، نمودهايی از مقاومت جريان راست عليه اين پروژه را آشکار می سازد. روحانيون اصولگرا و سنتی از قدرت گيری يک جريان منسجم نظامی امنيتی به رهبری خامنه ای احساس خطر می کنند و می دانند که پيشروی در اين مسير به معنای به حاشيه رانده شدن اين طيف و نهايتا ً حذف آنها از قدرت است. پياده شدن اين پروژه به معنای گذارنظام حاکم از اوليگارشی فقها به ديکتاتوری منسجم نظاميان است، يعنی تغييرماهيت جمهوری اسلامی! هم اکنون نطفه يک بحران وخيم سياسی در بطن جريان اصولگرا بر سر پروژه رهبر جمهوری اسلامی در حال تکوين است. خامنه ای در روزهای اخير کوشش فراوانی برا ی جلوگيری از انتخاب هاشمی به رياست مجلس و تحميل احمد جنتی به اين مجلس به خرج داد، اما سرانجام نتوانست نظر خود را به پيش برد. اين شکست وی ممکن است به مخالفت عليه پروژه وی در درون نظام حاکم دامن زند. اگر مخالفت عليه اين پروژه در ميان اصول گرايان گسترش يابد ، احتمالا خامنه ای ا زاجرای پروژه خود صرف نظر خواهد کرد.
دگرگونی جامعه ايران
می گويند هر ملتی شايسته همان حکومتی است که بر آن فرمان می راند. اين ضرب المثل در هنگامه انقلاب و زمانی که اکثريت مردم تحت رهبری آيت الله خمينی به جمهوری اسلامی و قوانين اساسی آن رای دادند، درست بود و البته امروز هم تا زمانی که مردم با نظام جمهوری اسلامی تعيين تکليف نکرده اند می تواند بطور نسبی و تا آنجا که مسئوليت ما را گوشزد می کند، درست باشد. اما جامعه امروز ايران جامعه ۲۸ سال پيش نيست. در آن زمان همه نيروهای اصلی درگير در بحران سياسی که به انقلاب انجاميد به دنبال نوعی ديکتاتوری بودند. مذهبی ها در پی ديکتاتوری مجاهدين و يا ولايت فقيه بودند. طرفداران نظام پادشاهی از ديکتاتوری شاه حمايت می کردند و جريانات چپ نيز هريک به دنبال نمونه هايی از ديکتاتوری های حزبی مستقر در شوروی، چين، آلبانی، کوبا و يا الگوهای ذهن- ساخته ديگری ازهمين نوع بودند. بدين سان بود که در آن انقلاب مردم استبداد نوين دينی را برجای ديکتاتوری پيشين نشاندند. نقطه مشترک اصلی نيروهای انقلاب مخالفت شان با رژيم حاکم بود. اما حالا نقطه مشترک اصلی اکثريت وسيع مخالفان نظام حاکم، دموکراسی خواهی است.
جامعه امروز ايران ديگر مثل گذشته بستر مناسبی برای بازتوليد ساختار سياسی استبدادی نيست. دنيای خارج از ايران نيز بسيار کم تر از گذشته رژيم های ديکتاتوری و خودکامه را برمی تابد. پروژه خامنه ای بستر همواری در جامعه امروز ايران ندارد. ريشه نظامی که ۲۸ سال پيش از دل اين جامعه روئيد امروز بيش از هر زمان پژمرده است. در مقياس تاريخی پروژه يک دست سازی نظام حاکم شبيه حرکت زورقی است که می خواهد بر خلاف طوفان حرکت کند. اين پروژه که در بطن نظام حاکم نيز با مخالفت روبه رو است، دست کم همانقدر محکوم به شکست است که پروژه اعليحضرت در تلاش برای گنجاندن همه ملت ايران در حزب فراگير رستاخيز.
وخامت اوضاع صنعتی و اقتصادی کشور
اگر پوشش تبليغاتی و ادعاهای کذب سخنگويان نظام که از موفقيت های خود در عرصه ديپلماسی خارجی و پيشرفت های داخلی داد سخن می دهند به کنار زنيم و موقعيت و وضع کنونی جمهوری اسلامی را در عرصه ملی و بين المللی بررسی کنيم، خواهيم ديد که جمهوری اسلامی در دو سال گذشته ـ لحظه به لحظه در شرايط دشوارتر، شکننده و خطرناکتر قرار گرفته است.
با وجود افزايش سرسام آور درآمد نفتی کشور، در سالهای گذشته اوضاع اقتصادی ايران در دوره احمدی نژاد روبه وخامت گذاشته است . توسل دولت به واردات هرچه بيشتر کالاهای خارجی به بهانه مبارزه با گرانی، بسياری از توليد کنندگان متوسط داخلی را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.وزارت رفاه جمهوری اسلامی در ماه جاری اذعان کرده است که بيش از ۹ ميليون ايرانی در زير سطح فقر شديد به سر می برند و از اين بد تر فاصله دارايان و نداران با شتاب در حال افزايش است و شمار ايرانيان زير سطح فقر روز به روز بيشتر خواهد شد. کاهش سرمايه گذاری در زير ساخت های اقتصادی که علت آن بی ثباتی سياسی ايران و نيز اختصاص هر چه بيشتر بودجه کشور به مسايل نظامی، امنيتی و بازار مصرف است، رشد صنعتی کشور را به کمتر از نصف دوره خاتمی تقليل داده است.(مباحث داخلی مجلس ماه گذشته) دولت احمدی نژاد چنين وانمود کرده است که بی کفايتی وزيران صنايع و نفت و مسئولان سيستم بانکی کشور سبب رکود صنعتی و اقتصادی کشور بوده است. در حالی که مساله به سياست های کلان جمهوری اسلامی که علی خامنه ای تصميم گيرنده آن است بازمی گردد. برای نمونه به موارد زير توجه کنيد:
- از هنگام تصويب قطعنامه سازمان ملل مبنی بر تحريم کالاهايی که در تکنولوژی نظامی مورد مصرف دارد، بسياری از بانکهای بزرگ اروپائی و ژاپن از گشودن اعتبار برای معامله با ايران سرباز می زنند. اين مساله سبب شده که جمهوری اسلامی بسياری از معاملات معمولی خود را از کانالهای غيرمستقيم و به کمک بانکهای دوبی انجام دهد که هزينه کالاهای خريداری شده را از ده تا سی درصد افزايش می دهد.
- چشم انداز وخامت بحران هسته ای و بی ثباتی سياسی کشور موجب ادامه فرار سرمايه ها از کشور و کاهش ظرفيت جذب سرمايه های خارجی شده است. سياست بانکی دولت احمدی نژاد خود به تنهائی می تواند منشاء يک بحران اقتصادی بزرگ باشد. توقف سرمايه گذاری در اکتشافات جديد و تعمير چاههای نفتی موجود احتمال کاهش توليد نفت خام را در سالهای آينده افزايش داده است.( از مباحث کارشناسان وزارت نفت )
- فشارهای امريکا به شرکت های نفتی اروپائی و آسيائی سبب تعليق برخی از قراردادهای اکتشاف و بهره برداری شده و دولت جمهوری اسلامی را مجبور کرده است که برای راضی کردن طرف های قرارداد به تخفيف های بی سابقه به زيان منافع ملی ايران تن دردهد. مثلا تخفيف سی درصدی نسبت به قرارداد اوليه فروش گاز ايران به هند.
- دولت روسيه که از آغاز برای بهره برداری از اختلاف ايران و آمريکا به دودوزه بازی مشغول بوده، اخيرا تکميل نيروگاه اتمی بوشهر را برای دهمين بار به تعويق انداخته و اعلام کرده است که تامين سوخت نيروگاه نيز به حل بحران هسته ای ايران منوط می شود. هنوز می شود مثالهای زيادی در مورد اثرات بحران هسته ای و جاه طلبی های جمهوری اسلامی در منطقه بر وخامت اوضاع اقتصادی و صنعتی کشور ارائه داد. مثلا مشکل بنزين و مساله کمبود قطعات يدکی پالايشگاهها، وضع وخيم خطوط هوائی دولتی و خصوصی کشور و...
بديهی است که اثرات مستقيم اين نابه سامانی ها که در توقف سرمايه گذاری در داخل و افزايش بيکاری احساس می شود در آينده نزديک دوچندان خواهد شد. نيروهای نظامی- امنيتی حاکم هيچ راه حلی برای بحران روبه وخامت اقتصادی جز توسل به سرکوب هرچه بيشتر در چنته ندارند.
افزايش تنش در مناسبات ايران و غرب
اغراق نيست اگر بگوئيم که علی خامنه ای گرفتار بيماری ماليخوليا است! اووگماشتگان وفاداراو از تاکيد بر اين حکم درست که سياست آمريکا در عراق و افغانستان به شکست انجاميده به اين برداشت نادرست رسيده اند که گويا زمان برای پيشبرد مقاصد آنان درعراق و لبنان و ساير کشورهای منطقه فراهم آمده است. بنابراين سياست خارجی جمهوری اسلامی که خامنه ای تصميم گيرنده خطوط اصلی آن است، بر اين تحليل بناشده است که نفوذ آمريکا در منطقه فرو می پاشد و ايران می تواند جای آن را بگيرد. اين سياست توهم آميز به ناگزير موجب افزايش تنش در مناسبات ايران با ايالات متحده، اتحاديه اروپا و دول منطقه خاورميانه می گردد و گام به گام جمهوری اسلامی را به مقابله همه جانبه با غرب نزديک تر می سازد. مقابله ای که هرچه جمهوری اسلامی در آن بيشتر درگير شود شکست آن سنگين تر است و البته اين شکست می تواند با ويرانيها و فجايع بسيار برای کشورهمراه باشد. واکنش آمريکا، اتحاديه اروپا و کشورهای متحد آنان در قبال جمهوری اسلامی فعلا توسل به فشارهای اقتصادی و سياسی و در مورد آمريکا، دامن زدن به برخی تحريکات در مناطق مرزی ايران است.
با اين همه احتمال مداخله نظامی آمريکا در ايران، پيش از پايان دوره جورج بوش را نمی توان منتفی دانست. بويژه آن که جناح ديک شنی در حکومت آمريکا واحتمالا خود جرج بوش بر اين تصوراند که بمباران موشکی و هوائی تاسيسات هسته ای و نظامی ايران اگر با موفقيت دنبال شود ممکن است افکار عمومی آمريکايئان را که در حال حاضر به زيان حزب جمهوری خواه است دگرگون کند و فرصت نوينی برای پيشبرد سياست خاورميانه ای نومحافظه کاران و پيروزی حزب جمهوريخواه در انتخابات رياست جمهوری فراهم سازد. برخی از مشاوران ايرانی نو محافظه کاران نيز اين توهم را در ذهن آنان می کنند که چنين حمله ای موجب دگرگونی سريع به نفع آمريکا در ايران خواهد شد. و من خسته نمی شوم از اين که برای دهمين بار بنويسم که چنين حمله ای که فاجعه برای ايران به بار می آورد، فقط به نفع استبداد نظامی- مذهبی حاکم ،و رشد هر چه بيشتر بنياد گرائی برای يک دوره ی طولانی تمام می شود. من هيچ ابايی ندارم که بگويم ايرانيان که چنين حمله ای را تشويق می کنند، به کشور و مردم خويش خيانت می کنند.
خلاصه آن که خامنه ای حالا به همان جائی رسيده که شاه در آستانه تشکيل حزب «فراگير رستاخيز» به آن رسيده بود. منتها وضع داخلی و خارجی رهبر جمهوری اسلامی از شاه هم وخيم تر است. او در درون رژيم نيز با مقاومت سر سختانه طيف وسيعی از روحانيون و کارگزاران نظام رو به رو است و بعيد است بتواند پروژه يکدست سازی نظام را عملی کند. تنها نقطه قوت خامنه ای ضعف کنونی ملت و اپوزيسيون يعنی ترس و تفرقه است. اگر مردم بر ترس و اپوزيسيون بر تفرقه پيروز شوند تومار خودکامگی آقای خامنه ای خيلی زود در هم می پيچد. فقط بايد طيف جمهوری خواهان از چپ و راست، از ملی و مذهبی تا غير مذهبی بر سر نقطه مشترکی که همه در آن ذينفع اند همکاری کنند. اين يادداشت با نوشته ديگری زير عنوان «استراتژی شکل گيری جنبش دموکراسی خواهی» تکميل می شود که به زودی تقديم خوانندگان خواهد شد.
۱۴شهريور ۱۳۸۶
علی کشتگر
* درآمد ايران از فروش نفت خام در دو ساله اول دوره هاشمی ۳۰ ميليارد دلار و در دوره دوساله اول خاتمی ۲۹ ميليارد بود. در حالی که در دوره دو ساله احمدی نژاد در آمد حاصله از فروش نفت ۱۲۰ ميليارد بوده است.
