هاشم آقاجری: دستگيری عمادالدين باقی با هيچ منطقی قابل توجيه نيست، ايسنا

- مساله حقوق بشر در برخی کشورها با چالش سياسی روبه‌روست
- حقوق بشر بدون دموکراسی و دموکراسی بدون حقوق بشر ابتر است

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی

هاشم آقاجری گفت: مساله‌ی حقوق بشر در برخی کشورها از جمله کشور ما با چالش سياسی روبه‌روست. در حالی که حقوق بشر هيچ نسبتی با سياست ندارد هرچند طبيعی است که يک فعال حقوق بشری در دفاع از حقوق افراد با منافع سياسی قدرت مواجه می‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، اين مدرس دانشگاه در نشست حقوق بشر ايرانی در جبهه مشارکت، با ابراز خوشحالی از آزادی حجت‌الاسلام والمسلمين قابل و هم‌چنين تسليت به مناسبت درگذشت قيصر امين‌پور، دستگيری عمادالدين باقی را به دليل فعاليت‌های شفاف و در چارچوب قانون اساسی او با هيچ منطقی قابل توجيه ندانست.

آقاجری تاکيد کرد: امروزه مساله‌ی زنان، کارگران، قوميت‌ها و به طور کلی حقوق اساسی انسان‌ها، آزادی بيان و حق زندگی جزو حقوق بشر به شمار می‌آيد. به همين خاطر فعالان حقوق بشری در جهان و ايران تلاش دارند در چارچوب حقوق بشر برخی رفتارهای حکومت‌ها را تغيير دهند اما تغيير حکومت جزو فعاليت‌های آنان نبوده و نيست.

وی ابراز عقيده کرد: ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنيم که متاسفانه رفتارهای گروهی به ما می‌گويد که هيچ حوزه‌ای حتی پوشش شما از حوزه‌ی سياست خارج نيست.

آقاجری ادامه داد: سخن علی ابن ابی‌طالب (ع) و همه‌ی انبيای خدا اين است که مردم جامعه يا هم‌دين تو هستند يا هم‌نوع تو. در هر حال بايد عدالت را در مورد همه رعايت کرد اما متاسفانه عده‌ای اين موضوع را قبول ندارند و همه چيز را بين صفر و ۱۰۰ می‌بينند. شعار آنها هم اين است که هرکه با ما نيست، بر ماست.

وی با بيان اين که در هر حکومتی ممکن است افرادی با هر ابزاری عليه حکومت‌ها بجنگند حتی ابزار حقوق بشر، اين سوال را مطرح گرد که آيا می‌شود با اين منطق که آمريکا از ابزار حقوق بشر عليه ايران استفاده می‌کند، حقوق بشر را تعطيل کرد؟ يا اين‌که چون ممکن است تشکل‌های غيردولتی محل نفوذ دشمن قرار بگيرند، با آنها برخورد شود؟

آقاجری در ادامه با طرح سوالاتی درباره‌ی وجود و فعاليت NGOها، فعاليت گروه‌های کارگری و وظايف رسانه‌ها در امر اطلاع‌رسانی، تاکيد کرد که قطعا رسانه‌ای که به مردم دروغ بگويد و سانسور کند، خادم به ملت نيست بلکه خائن است.

وی يادآور شد: اگر ما مشکل حقوق بشر داريم، حاکميت بايد از تشکل‌های غيردولتی حمايت کند که بدون تحميل هيچ هزينه‌ای در کنار دولتی که مدعی است می‌خواهد حقوق جامعه استيفا شود فعاليت کند زيرا راز و رمز پايداری قدرت در مقابل قدرت‌های خارجی، ايجاد محدوديت برای نهادهای داخلی نيست.

اين مدرس تاريخ خاطرنشان کرد: تجربه‌ی مشروطه،‌ نهضت ملی، انقلاب اسلامی و دوم خرداد به اين دليل بود که ما اين سيکل بسته را بشکنيم و راه سومی باز کنيم. آيا تداوم برخی رفتارها اين سيکل بسته را بازتوليد نمی‌کند؟

آقاجری اظهار کرد: برای اين‌که هم کشور حفظ شود و هم بقای ملی دموکراتيک، تنها راه، استيفای حقوق بشر در اين سرزمين و دادن آزادی به مردم است. همان‌طور که بايد فقرزدايی کرد و مردم را از بيکاری و گرسنگی نجات داد، بايد حقوق معنوی، فرهنگی و سياسی مردم را نيز داد. قطعا نه تنها از زندان رفتن افرادی مثل باقی چيزی عايد نمی‌شود بلکه ضرر و زيان‌های زيادی در پی خواهد بود.

وی ادامه داد: حقوق بشر بدون دموکراسی و دموکراسی بدون حقوق بشر ابتر است. نه دموکراسی که حقوق بشر را رعايت نمی‌کند، اصيل است و نه حقوق بشر بدون دموکراسی. اگر در آمريکا حقوق بشر وجود دارد نظام دموکراتيک فراهم نيست و حکومت، بازتوليد اليت (نخبگان) محدودی است که متحد مجامع بزرگ اقتصادی هستند.

اين استاد دانشگاه با ابراز اين عقيده که در کشورهای جهان سوم، نه حقوق بشر واقعی وجود دارد نه دموکراسی افزود: به هر حال اگر دستگاه قضايی در هر کشوری مستقل باشد، تا حد زيادی می‌تواند مدافع حقوق بشر باشد.

آقاجری با بيان اين که با حاکميت سياست بر قضاوت، بايد با عدالت و انصاف وداع کرد، ضمن ابراز اميدواری برای آزادی عمادالدين باقی گفت: پيش از اين رييس قوه‌ی قضاييه و معاونان وی بارها علنا مطرح کرده‌اند که زندان‌ها وضع خوبی ندارند و حتی رييس قوه‌ی قضاييه بخشنامه‌ای در مورد دفاع از حقوق شهروندی صادر کرد. چگونه است که وقتی به نمايندگان نهادها و NGO های غيردولتی می‌رسد، گفتن اين مساله به يک اتهام تبديل می‌شود.