 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
۱-رفتارهای دوگانه ی رژيم جمهوری اسلامی ، در داخل(با مردم خود) و خارج(با مردم ديگر کشورها)، عجيب و باورنکردنی است.
۱-۱- در خارج: جمهوری اسلامی به خود حق می دهد که در ديگر کشورها گروه های مسلح(حزب الله لبنان ، مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که مدتی آيت الله شاهرودی رياست آن را به عهده داشت ، و برخی گروه های افغانی) تشکيل دهد.اين گروه ها از امکانات آموزشی- تدارکاتی – تسليحاتی جمهوری اسلامی استفاده می کنند. حزب الله يک گروه مسلح است. پشتيبانی دولت ايران از اين گروه به معنای آن است که ايجاد گروه های مسلح مخالف دولت ، مجاز است و حمايت دولت های خارجی از آن هم مجاز است.حمايت علنی ميليونها دلاری دولت ايران از گروه حماس هم يکی از مصاديق اين حکم کلی است.پس برمبنای رفتار اين دولت(يعنی اگر رفتار دولت ايران را اخلاقاً معتبر و مشروع بدانيم):
اولاً: مخالفان يک دولت حق دارند تشکيلات مسلحانه به راه بيندازند.
ثانياً: دولت های بيگانه حق دارند از اين گروه های مسلح حمايت مالی – تسليحاتی – آموزشی به عمل آورند و حق حاکميت ملی اعتبار چندانی ندارد.
۲-۱- در داخل: دولت ايران تمامی گروه های مخالف را سرکوب کرده است. تمام رسانه های مخالف را تعطيل کرده است.هيچ نهاد مدنی مستقلی را تحمل نمی کند. حتی به تشکل های صنفی مستقل(مثلاً سنديکای کارگری) اجازه ی فعاليت نمی دهد. اگر معلمان خواهان حقوق معوقه ی خود شوند، آنها را تبعيد، اخراج يا زندانی می کند.
در چنين شرايطی ، تمامی افراد و گروه ها ، با نفی خشونت و توسل به روش های مسالمت آميز ، خواسته هايی را مطرح می کنند که حتی مطابق قوانين خود جمهوری اسلامی هم قانونی است.اما رژيم اين نوع فعاليت ها را هم بر نمی تابد و برای آنکه به راحتی بتواند آنها را سرکوب نمايد، مدعی می شود که فعاليت های قانونی مخالفان براندازی نرم ، انقلاب مخملی و انقلاب آرام است.در تمام کشورهای آزاد و قانونمند ، احزاب از طريق مبارزات انتخاباتی به پارلمان و قوه ی مجريه رفته و حکومت تشکيل می دهند. دولت ايران مبارزات قانونی احزاب موجود را نمی پذيرد و مدعی است تشکيل حزب برای به قدرت رسيدن ، امری نامشروع است. بدينترتيب احزاب در جمهوری اسلامی بايد جلسات مداحی و روضه خوانی تشکيل دهند.
۲- نظام جمهوری اسلامی ايران ، نظام سهميه ای است. سه نمونه ی زير را در نظر بگيريد:
۱-۲- :مناصب سياسی : بسياری از مناصب سهميه ی (امتياز) فقها است. رهبری، شورای نگهبان، رياست قوه ی قضائيه،مجلس خبرگان رهبری، وزير اطلاعات و ...
۲-۲- : دانشگاه : ورود به دانشگاه براساس سهميه صورت می گيرد، نه صلاحيت علمی :سهميه خانواده شهداء، سهميه رزمندگان، سهميه بسج .
۳-۲- : منابع و منافع اقتصادی از طريق نظام سهميه ای به طور نابرابر توزيع می شود.افراد از طريق استفاده از رانت ثروتمند می شوند.به عنوان مثال ، بسياری از پروژه های اقتصادی بزرگ را به سپاه پاسداران واگذار می کنند و بخشی از پاسداران، اينک طبقه ی جديد جمهوری اسلامی ايران را تشکيل می دهند.
نبايد گمان برد که تمام سهميه ها به خوديها تعلق می گيرد. مخالفان هم در اين نظام به نوع ديگری دارای سهميه هستند. سهميه محروميت از حقوق سياسی – اجتماعی، سهميه محروميت از حق اشتغا ل(بسياری از مخالفان نه تنها از مراکز دولتی اخراج شده اند، بلکه از طريق فشارهای دولتی به موسسات خصوصی از بخش خصوصی هم اخراج می گردند تا زير بار سنگين هزينه های زندگی نابود شوند) ، سهميه محروميت از حق تحصيل(بهايی هاو ...)، سهميه محروميت از تدريس(حسين بشريه،عبدالکريم سروش، سيد جواد طباطبايی، محسن کديور،هادی سمتی و ...) ،سهميه محروميت از حق مسافرت به خارج( محمد جواد اکبرين، حسين قاضيان، عيسی سحر خيز،سعيد منتظری،احمد زيدآبادی،عليرضا علوی تبار، عليرضا رجايی و...)،سهميه محروميت از انتشار کتاب، سهميه کتک خوردن، سهميه اهانت و تحقير، سهميه محروميت از امنيت جانی ، سهميه حبس در منزل(آيت الله منتظری)، سهميه حکم قطعی زندان(تعداد زيادی از فعالين سياسی دارای حکم قطعی زندان اند.يعنی هر وقت اراده کنند به وسيله ی اجرای احکام فرد را بازداشت و روانه زندان خواهند کرد) و سهميه زندان.
سهميه زندان حداقل دو معنا دارد. از يک سو هميشه بايد تعدادی از مخالفان در زندان باشند تا ديگر مخالفان گرفتار توهم نشوند و خيال باطل نبرند که فعاليت سياسی مخالفان امکان پذير است. از سوی ديگر برخی از افراد خاص هم سهميه ويژه ی زندان دارند و هر از گاهی بايد دوباره راهی زندان شوند. بازداشت سه دانشجوی امير کبير(احسان منصوری، مجيد توکلی، احمد قصابان) ، هادی قابل و سهراب رزاقی از نوع اول است ، ولی بازداشت منصور اصانلو ،ابراهيم مددی، درد کشان ، سعيد متين پور ، جليل غنی لو و عمادالدين باقی از نوع دوم است.سعيد متين پور و جليل غنی لو حدود پنج ماه است که در سلول انفرادی، بدون وکيل و ملاقات به سر می برند.
تمام کسانی که در زندان نيستند اخلاقاً وظيفه دارند نسبت به بازداشت کليه زندانيان عقيدتی- سياسی ، به صدای بلند اعتراض کنند. حقوق بشر امری جهانشمول است و نمی توان به بهانه ی حق حاکميت ملی هر بلايی بر سر مردم آورد و محکوميت جهانی را مداخله ی در امور داخلی به شمار آورد. بايد از حقوق شهروندی همه زندانيان دفاع و برای آزادی انها عملاً کاری صورت داد.
اکبر گنجی
منبع: روزنامه لس آنجلس تايمز، ۱۲ نوامبر ۲۰۰۷
