آمريکا متحد طبيعی دموکرات های ايرانی، اکبر گنجی، راديو زمانه

جنبش دموکراسی خواهی ايران نيز حق دارد با همه دولت ها ارتباط داشته باشد. ارتباط با دولت های غربی، "حق انحصاری" دولت بنيادگرای خودکامهء سلطانی نيست. مردم ايران حقوق بسياری دارند که اين دولت سرکوبگر همه آنها را پايمال کرده است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

يکی از دوستان برای صرف شام و ديدار با تعدادی از هموطنان مرا به منزل خود دعوت کرد. روز قبل ،مقاله ی "دموکراسی دلاری" در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده بود.برخی از هموطنان با مواضع و رويکرد آن مقاله مخالف بودند و اعتقاد داشتند که مواضع من "ضد آمريکايی" است . به نظر آنها ، بسياری از ايرانيان (منجمله من)، همچنان در چنبره ی ايده های نادرستی که حزب توده و ساير گروه های چپ در ايران می پراکندند، گرفتار و اسيريم. از من می پرسيدند:
چرا پول گرفتن از خارجی ها برای مبارزه با جمهوری اسلامی نادرست و غير اخلاقی است؟
- مگر لنين از آلمانی ها کمک دريافت نکرد؟
- مگر حزب توده و ديگر گروه های چپ از دولت اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی کمک مالی دريافت نمی کردند؟
- مگر نلسون ماندلا برای کنگره ی ملی افريقا از ديگر کشور ها کمک های مالی و تسليحاتی دريافت نمی کرد و جمهوری اسلامی او را بزرگ نمی داشت؟
- اگر کمک گرفتن از خارجی ها بد(حرام) است ، چرا زمامداران جمهوری اسلامی از ماندلا دفاع و خود به گروه هايی که می پسندند کمک های ملی و تسليحاتی می کنند؟
می گفتند : رژيم جمهوری اسلامی تمامی ثروت ملی را به انحصار خود در آورده و فقط خوديها می توانند از اين منابع برای گسترش ايدئولوژی فناتيک اين رژيم توتاليتر استفاده کنند. مخالفان هيچ درآمدی ندارند و حتی به نان شب محتاج اند.آيا به اين واقعيت توجه نداريد که دولت کارگران و معلمان و کارمندان مخالف از ادارات و کارخانه ها اخراج می کند؟ تنها دولت آمريکا حاضر است از جهت مالی به مخالفان کمک کند که شما با نوشتن اين نوع مقالات با آن مخالفت می کنيد. پيشنهاد تو مبنی بر کمک ايرانيان ثروتمند به مخالفان جهت گسترش دموکراسی و دفاع از حقوق بشر به شوخی بيشتر شبيه است. ايرانيان ثروتمند تاکنون به هيچ يک از فعاليتهای سياسی اپوزيسيون کمک نکرده اند.ايرانيان بسيار ثروتمند اند، ولی ثروتمندان ما به هيچ وجه سخاوتمند نيستند. اگر بودجه دولت هلند وجود نداشت، روزآن لاين و راديو زمانه هم وجود نداشت. مدعيان دموکراسی خواهی بايد به اين پرسش پاسخ دهند: دلار آمريکا چه تفاوتی با يوروی هلند دارد؟ سوابق استعماری هلند،با آن همه مستعمرات غنی در جنوب شرقی آسيا، بسيار بدتر از آمريکاست. پس چرا تمام اصلاح طلبان ، نهضت آزادی ها و ملی – مذهبی ها ، توده ای های سابق و چريکهای فدايی سابق با روز آن لاين و راديو زمانه مصاحبه می کنند و از طريق اين دو نظراتشان را منتشر می کنند ولی از گفت و گو با تلويزيون آمريکا اکراه دارند؟ آيا کسی که برای سايت فارسی بی.بی.سی مقاله می نويسد و پوند دريافت می کند، يا چپ هايی که از راديو زمانه يورو دريافت می دارند، کارشان درست است ، اما اگر کسی جهت شرکت در ميزگردهای تلويزيون آمريکا وجهی دريافت دارد، کار خطايی صورت داده است؟ کمک مالی دولت هلند به ان.جی.او. ها مشروع است ، اما کمک مالی دولت آمريکا به ان.جی .او. ها نامشروع و مزدوری است؟ مخالفت تو و کسانی که مثل تو فکر می کنند، با دريافت کمک مالی از دولت آمريکا، محروم کردن فعالين سياسی-اجتماعی و حقوق بشری از منابع مالی فعاليت است که به هيچ طريق ديگری قابل وصول نيست.مبارزه با رژيمی که تمام منابع مالی و رسانه ای را در کنترل دارد و ثروت ملی را چپاول کرده است، بدون رسانه امکان پذير نمی باشد. دوران استعمار گذشته است. استفاده از منابع مالی ديگر کشورها(خصوصاً دولت آمريکا) برای راه اندازی يک تلويزيون، تنها امکان پيش روی دموکراسی خواهان ايران است. اگر اهدای ميليونها دلار درآمد نفت ايران به حماس( فقط در يک مورد ۳۰۰ ميليون دلار) مجاز و مشروع است، اهدای ۲۰ ميليون دلار به اپوزيسيون ايران برای راه اندازی يک تلويزيون برای مقابله با ديکتاتوری ملايان هم مجاز و مشروع است.
بر اساس اين مقدمات ،مواضع من درباره ی مسائل هسته ای(سخنرانی شورای روابط خارجی، منتشر شده در مجله بوستون ريويو،می- جون ۲۰۰۷) ، حمله نظامی( نامه به دبير کل سازمان ملل، منتشر شده در روزنامه ی ليبراسيون فرانسه و مجله نيويورک ريويو، ۲۲ نوامبر ۲۰۰۷) و بودجه ۷۵ ميليون دلاری(دموکراسی دلاری ، منتشر شده در روزنامه ی واشنگتن پست، ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷)، به نفع جمهوری اسلامی ايران و به زيان جنبش دموکراسی خواهی تلقی می شد. گفته می شد که نوشته های دوران زندان من بسيار خوب ، ولی نوشته های دوران آمريکا بسيار بد بوده است.هموطنان محترم معتقد بودند که نگاه من به جهان غرب و آمريکا نادرست است. به گفته ی آنان( که خود زمانی از چپ های بسيار راديکال بودند)، آمريکا را با اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی نبايد اشتباه گرفت. شوروی به هر فرد يا گروهی از هر کشوری(منجمله حزب توده و ديگر گروه های چپ ايرانی ) کمک می کرد ، آنها را به عوامل مزدور و جاسوس خود تبديل می کرد. آمريکائيان ، به پروژه های مشخص پول می دهند. اگر کسی برای پروژه ای از آمريکائيان پولی دريافت کند، در پروژه ی خود اختيار کامل دارد و ديگر کسی به او فرمان نمی دهد که چه کند يا نکند. آنها چندين پروژه را برای تائيد مدعای خود مثال می زدند: يکی پروژه ای که توسط دو خواهر دنبال می شود و هدف آن جمع آوری مستند اسامی کليه اعدام شدگان به وسيله ی جمهوری اسلامی است. ديگری پروژه ای که يک پزشک برای حمايت از حقوق بشر دنبال می کند. در اين دو پروژه ، آمريکائيان هيچ دخالتی ندارند. تنها نقش آنان ، تامين هزينه اين دو پروژه بوده است. به نظر اينان ، برای دفاع از حقوق بشر و پروژه ی دموکراسی، يايد از منابع مالی آمريکايی استفاده کرد.
من دلايل مخالفت خود با "دريافت پول توسط اپوزيسيون از دولت های خارجی" را با هموطنان در ميان گذاردم و به جهت آنکه در گذشته(مقاله ی دعوت به شنيدن صدای متفاوتی از ايران،منتشر شده درروزنامه ی نيويورک تايمز،اول اگوست ۲۰۰۶ و مقاله ها و نوشته های بعدی) در اين خصوص به حد کافی سخن گفته ام ، از تکرار آنها پرهيز خواهم کرد. به گمان من نه تنها آن دلائل به قوت باقی است، بلکه می توان دلائل ديگری هم بر دلائل پيشين افزود. در آن جلسه نکته مبنايی ديگری طرح شد که بسيار مهم است. من کوشش خواهم کرد که نظرات و مدعيات آنان را بدرستی و منصفانه گزارش نمايم ، اما با توجه به مشکل حافظه و بی طرف نبودن گزارشگر، نمی توانم مدعی شوم که در اين کار موفق شده باشم. به هر حال اين امکان برای انان وجود دارد که مواضع شان را به نام خودشان ،يا با نام مستعار، منتشر کنند.با توجه به وابستگی برخی از هموطنان حاضر در جلسه به برخی گروه ها، می توان اين نظرات را حداقل ، نظر بخشی از اين گروه ها تلقی کرد. من در همين جا از همه دوستان تقاضا می کنم تا بدون اتهام زنی( آمريکايی، توده ای ، عامل جمهوری اسلامی و...) در اين گفت و گوی ملی شرکت کنند. نقد بی رحمانه و راديکال مجاز است ، ولی اتهام زنی بلادليل و اهانت به يکديگر نامجاز و غير اخلاقی است.
اصل مدعای هموطنان به قرار زير بود:
" هر کشوری در عرصه بين الملل دشمنان و دوستان و متحدانی دارد. آمريکا و اروپا ، دشمنان طبيعی جمهوری اسلامی اند، اما حماس و حزب الله لبنان و مجلس اعلای انقلاب عراق و... متحدان طبيعی جمهوری اسلامی اند. پرسش: متحدان طبيعی نيروهای دموکرات ايرانی چه کسانی هستند؟ پاسخ: آمريکا و اروپا و کانادا، متحدين طبيعی دموکراتهای ايرانی اند ، اما از حماس و حزب الله که گروه های تروريستی اند، نبايد حمايت به عمل آورد. مشکل اين است که مدعيان دموکراسی خواهی ايرانی ، به آمريکا و اروپا فحش می دهند و از حزب الله و حماس دفاع می کنند. اين قاعده را بايد عوض کرد. بايد با آمريکا به عنوان مهد دموکراسی ارتباط برقرار کرد و برای ايجاد دموکراسی در ايران از آنها کمک گرفت. طی سی سال جنگ ويتنام (۱۹۷۵-۱۹۴۵) حدود پنجاه و هشت هزار سرباز آمريکايی و دوميليون ويتنامی کشته شد. ويتنامی ها دو ميليون کشته را فراموش کرده اند ، ولی شما کودتای ۱۳۳۲ را هيچگاه فراموش نخواهيد کرد.از اولی ۳۰ سال می گذرد ، ولی از دومی بيش از نيم قرن می گذرد.هر اشکالی به دولت آمريکا وارد باشد، اين حقيقت را نبايد از ياد برد که ساختار سياسی آمريکا دموکراتيک است. آمريکا طی نيم قرن گذشته به بسياری از کشورها برای گذار به دموکراسی کمک کرده است".
"روسيه در طول تاريخ هميشه به ايران خيانت کرده است. بخش های وسيعی از خاک ايران به وسيله آن کشور از ايران جدا گشت. گروه هايی را ساخت و به ايران تحميل کرد که دشمن دموکراسی بودند . در منازعه ی جنگ سرد ، ايرانيان بايد از موضع آمريکا دفاع می کردند تا ايران به سوی دموکراسی پيش رود. اما همه گروه های چپ به دنبال روسيه کمونيستی رفتند و ديکتاتوری ملايان را بر ايران حاکم کردند( ما بی شرمانه از استالين دفاع می کرديم و به دنبال استقرار رژيمی استالينيستی بر ايران بوديم. در کامبوج حکومت کمونيستی تحت رهبری حزب خمرهای سرخ و رهبر آن پل پوت دست کم ۲۰درصد شهرنشينان را به نام فرهنگ منحط به قتل رساند و ما چپ های ايرانی ، چون آنها ضد آمريکايی بودند، از پل پوت دفاع کرديم و در جبهه ی ضد امپرياليستی خمرهای سرخ قرار گرفتيم. برای مقابله ی با شاه و آمريکا ، کنفدراسيون در همه ی دنيا به دروغ تبليغ می کرد که شاه يکصد هزار زندانی سياسی دارد). اينک نيز روسيه به خاک ايران چشم دوخته است و با کاهش سهم پنجاه در صدی ايران در خزر به بيست در صد، به دنبال آن است تا با ايفای نقشی ضد دموکراتيک در پرونده ی هسته ای ، اين سهم را به سيزده در صد تنزل دهد. آنکه بدنبال تجزيه ايران است ، پوتين، کمونيست سابق و ديکتاتور فعلی است ، نه آمريکا که هيچ گاه چشم به خاک ايران نداشته و هميشه از تماميت ارضی ايران دفاع کرده است. توده ای های وابسته به شوروی و ديگر گروه های چپ ،همه ی ما را آمريکاستيز کرده اند. هيچ دولت کمونيستی هيچگاه به نيروهای دموکرات ايرانی کمک نکرده است. در حال حاضر هم دولت های کمونيستی آمريکای لاتين در حال چپاول اموال ايرانند. روسيه هم وعده ی دويست ميليارد دلاری از دولت ايران دريافت کرده است. توده ای ها و ديگر گروه های چپ چشمان خود را بر خوی امپرياليستی(تملک مستعمرات)شوروی می بستند. در حالی که به نوشته ی اريک هابسبام،مورخ مارکسيست، که نامه شما به دبير کل سازمان ملل را هم امضاء کرده بود، در کتاب عصر امپراطوری، " نوع امپرياليسم آمريکا هيچ گاه در تملک واقعی مستعمرات تبلور نيافت".متحدين شوروی را با متحدين آمريکا مقايسه کنيد. کره ی جنوبی و شيلی و فيليپين که متحد آمريکا بودند به دموکراسی دست يافتند. حتی کشورمسلمانی چون ترکيه که متحد آمريکا و پيمان ناتو شد، بسيار از ايران جلو زده و مراحل مهمی از دموکراسی را پشت سر نهاده است. در ايران هم اگر انقلاب نمی شد و ايران هم پيمان آمريکا باقی می ماند، اينک با رژيمی دموکراتيک روبرو بوديم".
به نظر برخی از هموطنان ، وقوع جنگ حتمی است و ظرف ماه های آينده آمريکا به ايران حمله خواهد کرد. در اين صورت هر کس بايد روشن سازد که در کدام سوی اين رويارويی قرار می گيرد. دموکرات ها در جبهه آمريکا ، و خودکامگان در جبهه جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت. بدينترتيب ، جنبش ضد جنگ در خدمت جمهوری اسلامی و بر عليه دموکراسی است.در شرايط کنونی ، هرگونه انتقاد از دولت و سياست خارجی آمريکا، به نفع رژيم ملايان تمام خواهد شد. چپ ها و طرفداران رژيم ، چشمان خود را بر جنايات رژيم می بندند و به جای آن دائماً آمريکا(نه فقط بوش و ديک چينی ) را به نقد می کشند.آنچه به ما مربوط می شود، وضعيت کشور خودمان و سلطه ی ظالمانه ی آخوند ها و پاسدارانشان است،نه تعداد بی خانمان ها و زندانيان آمريکا. قدرت محدود ما بايد صرف مبارزه ی با رژيم شود.برخی از ايرانيان معتقدند بايد با آمريکائيان مذاکره و درباره ی فعاليت های رژيم به آنها "مشاوره" داد تا اينها بتوانند "راه" را از "چاه" تشخيص دهند.
اين مطالب ،گزارشی بود از امهات مدعيات هموطنان. پاسخ به آنها در بخش بعدی دنبال خواهد شد.

آمريکا متحد طبيعی دموکراتهای ايرانی؟
شنيدن مدعيات هموطنان در خصوص "متحد طبيعی بودن آمريکا برای ايرانيان" و تأمل در ادله ای که برای آن مدعا اقامه کرده اند، فرصت را برای ارزيابی و داوری درباره تناسب دليل و مدعا آماده می کند. پاسخ های من به نکات ارائه شده از سوی هموطنان ، به قرار زير بود:
۱- روابط با آمريکا شامل سه بخش است.اول:روابط دولت ايران با دولت آمريکا. دوم :روابط اپوزيسيون ايران با دولت آمريکا.سوم:روابط جامعه ی مدنی ايران با جامعه ی مدنی آمريکا. روابط جامعه ی مدنی ايران با نهادهای مدنی آمريکا( دانشگاه ها، سنديکاهای کارگری، انجمن های زيست محيطی، انجمن های صلح طلب ، کليساها، نهادهای حقوق بشری، موسسات تحقيقاتی،رسانه ها و...) علی الاصول کاری عقلايی – اخلاقی و به نفع منافع ملی ايران است ، بدينترتيب بايد به صراحت تمام از آن دفاع کرد. هرگونه کمک دانشگاه های آمريکا به دانشگاه های ايران و اساتيد و دانشجويان ايرانی را علی الاصول بايد پذيرفت. بايد کوشش کرد تا حد ممکن بورسيه دانشگاه های آمريکا به دانشجويان ايرانی را افزايش داد. دانشجويان و استادان ايرانی حق دارند که با حضور در بهترين دانشگاههای جهان با دستاوردهای نوين پژوهشی آشنا شوند و در پيشبرد مرزهای دانش از نزديک مشارکت جويند.طی سالهای گذشته بسياری از ايرانيان( حسين بشيريه ، سيد جواد طباطبايی،داريوش آشوری، عبدالکريم سروش، محسن کديور، مهر انگيز کار، فاطمه حقيقت جو، هادی سمتی، ناصر هاديان، مجيد محمدی،مراد ثقفی و...) از فرصت مطالعاتی (fellowship) دانشگاه های آمريکا استفاده کرده اند. افزايش اين نوع بورسيه ها برای ايرانيان، نه تنها فرصتی است برای پژوهش گران، بلکه يکی از بهترين انواع ارتباط جامعه ی مدنی ايران با جامعه ی مدنی آمريکاست.اين رويکرد با رويکرد آقای خمينی که در وصيت نامه اش به زمامداران بعدی نوشت که از اعزام دانشجو به دانشگاههای آمريکا خودداری ورزند، تفاوت جدی دارد.موضع ضد آمريکايی آقای خمينی ،نه تنها به زيان منافع ملی ايران بود و است، بلکه "ضد علم" هم بود و بر اين پيش فرض نادرست مبتنی بود که علم به آمريکايی و ضد آمريکايی تقسيم می شود.
در عين حال، يک نکته بسيار مهم است : تمام افرادی که از نهادهای رسماً يا قانوناً غير دولتی آمريکايی (مانند بنياد هوور، بنياد کارنيگی ، بنياد دموکراسی، خانه آزادی، بنياد دفاع از دموکراسی، پروژه دموکراسی ايران، مرکز جنبش های غير خشونت آميز و ...) بورس های تحقيقاتی دريافت می دارند،بهتر است به طور شفاف اصل مسأله ، پروژه ی تحقيقاتی و نتايج حاصله را بيان دارند، تا امکان سوء استفاده رژيم ايران و عوامل فتنه جو و جنجال ساز منتفی شود.شفافيت در عمل و اطلاع رسانی همواره ارکان ضروری رشد و بقاء جامعه ی مدنی است. پرده پوشی بر منابع مالی ، زمينه ساز فساد است.از سوی ديگر، بايد به تفاوت اين نوع نهادها با دانشگاه ها توجه داشت . اينها نهادهايی سياسی هستند که به صراحت و شفافيت تمام ، اهدافی سياسی را تعقيب می نمايند. اين تفاوت مهم، احتياط و حساسيت را بر می انگيزد.
جامعه ی سالادی – موزائيکی آمريکا ،ظرفيت و تحمل بسياری در پذيرش مهاجرين دارد.به دليل مهاجرت بسيار گسترده، آمريکا يکی از ناهمگون ترين جوامع دموکراتيک است. مهاجرين از اين فرصت برخوردارند که در اين جامعه کار کنند و به چهار منبع مهم و نابرابر انسانی ، يعنی معرفت و منزلت و ثروت و قدرت، دست يابند.يک خارجی می تواند وزير امورخارجه(مادلين آلبرايت،هنری کيسنجر) يا دادستان کل کشور (آلبرتوگونزالس)يا فرماندار کاليفرنيا( آرنولد شوارتس نگر)يا رئيس ستاد ارتش(ژنرال چهار ستاره ،کشويلی)يا مشاور امنيت ملی رئيس جمهور(برژنسکی) يا سفيرآمريکا در سازمان ملل(زيلمای خليل زاد)يا سفير آمريکا در اسرائيل( مارتين اينديکس) شود. تساهل و بيگانه پذيری مردم آمريکا، فرصت های قانونی آمريکا برای بيگانگان و سخت کوشی ايرانيان، از جمله عواملی بودند که وقتی به هم گره خوردند، يک"جامعه ايرانی" تحصيل کرده، فرهيخته و ثروتمند را در آمريکا بوجود آوردند. چنين پديده ای در روسيه، چين، ونزوئلا، کوبا، نيکاراگوئه،کره شمالی و...نمی توانست شکل بگيرد. باهمستانcommunity) ) ايرانی هنوز جايگاه درخوری ، متناسب با ظرفيت هايش و در مقايسه ی با ديگر باهمستانها، در عرصه ی سياسی آمريکا ندارد. اين جامعه بايد بتواند همچون ديگر جوامع مهاجر، در عرصه ی سياسی آمريکا ( دولت ، کنگره ، شوراهای شهر، شهرداری هاو...) نماينده داشته باشد، تا هم از منافع خود و هم از منافع ملی ايران دفاع کند. در هر صورت ، مواجهه ی منصفانه ی مردم آمريکا با ايرانيان مهاجر چيزی نيست که بتوان آن را ناديده گرفت و از آن قدردانی به عمل نياورد. بدينترتيب، آنچه پس از اين گفته خواهد شد، ناظر به روابط دولت و اپوزيسيون ايرانی با دولت آمريکاست ، نه روابط جامعه ی مدنی ايران با جامعه ی مدنی آمريکا که ممکن و مطلوب است و بايد تا آنجا که امکان دارد آن را گسترش داد.
۲- متحد طبيعی براساس "اهداف" و "استراتژی بلند مدت" انتخاب می شود. نگاه ايدئولوژيک به سياست خارجی ،مخل منافع ملی کشور است. رويکرد ضد امپرياليستی ، منافع ملی ايران را تامين نخواهد کرد. "آمريکا ستيزی" تاکنون هزينه ی بسياری برای منافع ملی ايران داشته است. اگر منافع ملی مد نظر قرار می گرفت، کل سياست خارجی ايران تغيير می کرد. همانگونه که در مسأله جمهوری آذربايجان و ارمنستان اگر ايران قرار بود براساس ايدئولوژی اقدام نمايد، بايد از آذربايجان شيعه دفاع می کرد، اما در نظر گرفتن منافع ملی منجر به آن شد که دولت ايران به ارمنستان کمک کند[ ۱]. در دوران جنگ با عراق، طی ماجرای ايران- کنترا، دولت ايران از دولت اسرائيل، برای مقابله با دولت مسلمان عراق، اسلحه خريداری کرد.ضرورت های جنگ و مصالح عملی دولت ايران و آقای خمينی را به آن معامله وادار کرد. اما در نظر گرفتن منافع ملی هم چنان اقتضايی داشت. در خاورميانه، اعراب به طور سنتی در برابر ايران قرار می گيرند.حتی کسانی بر اين گمانند که اعراب دشمن طبيعی ايرانند.اما ترکيه و پاکستان( و به نظر برخی حتی اسرائيل) متحدان بهتری برای ايرانند.
يکی از مهمترين اهداف سياست خارجی ايران(نه لزوماً زمامداران بنيادگرای حاکم بر ايران)، رفع تهديد از ايران است. نزديکی به روسيه و چين نمی تواند برای ايران امنيت به ارمغان آورد. اگر آمريکا ايران را مورد تهاجم قرار دهد، روسيه و چين در برابر امتيازاتی که از آمريکا دريافت خواهند کرد، حداکثر سکوت پيشه خواهند کرد. اما اگر امتيازاتی که دولت ايران به آنها خواهد داد بيشتر باشد، به طور لفظی حمله ی نظامی به ايران را محکوم خواهند کرد.در صورتی که ارتباط با آمريکا و داشتن روابط دوستانه ، از ايران رفع تهديد خواهد کرد. به نظر من دولت ايران بايد با دولت آمريکا روابط رسمی و علنی و دوستانه داشته باشد. بدينترتيب منافع ملی ايران تأمين خواهد شد. در شرايط کنونی ، دولت آمريکا، نه تنها در هر مکانی و هر موضوعی به مقابله با منافع ملی ايران بر می خيزد ، بلکه خطر حمله ی نظامی ارتش آن کشور به ايران وجود دارد که به هر نحو ممکن بايد از آن جلوگيری به عمل آيد."امنيت ملی" و "منافع ملی ايران" در پای شعارهای ايدئولوژيک "ضد امپرياليستی" و "عظمت طلبی اتمی خامنه ای" قربانی می شود. رژيمی که از بحران تغذيه می کند و بقايش در گرو بحران آفرينی است ، ايران را با خطر نابودی مواجه کرده است. يک روز آقای خمينی گفت: ما رابطه ی با آمريکا را می خواهيم چه کنيم؟ کاريزمای آقای خمينی به منتقدان اجازه نمی داد که پاسخ متکی بر منافع ملی عرضه نمايند. کمترين پاسخی که در آن زمان به آقای خمينی می شد داد اين بود که، به همان دلائلی که رابطه ی با ديگر دولت ها را می خواهيم، رابطه ی با آمريکا را هم می خواهيم. پس از آقای خمينی، آقای خامنه ای ، معتقدان به مذاکره ی با آمريکا را عده ای جاهل ، ساده لوح ،مرعوب، بی غيرت و خود فروخته خواند. گذشت زمان ، خود فروشی و بی غيرتی را به "عزت ،حکمت، مصلحت" و تفهيم اتهام تبديل کرد. جبر واقعيت ،شعارهای ايدئولوژيک را از صحنه بيرون می راند. امروز ، دولت ايران در حال مذاکره ی با دولت آمريکا است و هيچ کس آن را مصداق بی غيرتی و خود فروشی جلوه نمی دهد.اين مذاکرات ، بايد به برقراری ارتباط بينجامد.
اما اين تصور که برقراری روابط رسمی بين ايران و آمريکا، به طور کلی، تعارض منافع در تمام عرصه ها از بين خواهد برد ، خيالی بيش نيست. روابط بين دو کشور، تمام مسائل بين دو طرف را حل نخواهد کرد.
۳- خانم مادلين آلبرايت ، وزير امور خارجه وقت آمريکا، در ۱۷ مارچ سال ۲۰۰۰ ، طی يک سخنرانی اعلام کرد که دولت آمريکا در سال ۱۹۵۳ منافع خود را در نبود محمد مصدق می ديد . لذا در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مشارکت داشت.پس از کودتا، آمريکا و جهان غرب ، به مدت ۲۵ سال پشتيبان رژيم ناقض حقوق بشر شاه بودند. بدينترتيب ، تنفر مردم ايران از آمريکا قابل فهم است. جرج بوش در ۶ نوامبر ۲۰۰۳ طی يک سخنرانی در واشنگتن اعلام کرد که آمريکا و جهان غرب در طی ۶۰ سال گذشته، در منطقه خاورميانه ،برای حفظ ثبات و امنيت ، از دولتهای ديکتاتور ، به زيان آزادی ، حمايت کرده اند. بوش وعده داد که اين سياست نادرست را تغيير دهد و به گسترش دموکراسی در منطقه ی خاورميانه کمک کند. پس اين حکم کلی که دولت آمريکا هميشه پشتيبان دموکراسی بوده است ، با شواهد واقعی و اعترافات دولت مردان آمريکايی تأئيد نمی شود. مردم منطقه خاورميانه بر اين گمانند که آمريکا حامی رژيم های خودکامه منطقه است. کما اينکه دولت بوش وقتی دريافت که فشار آوردن بيش از حد بر حسنی مبارک جهت برگزاری انتخابات آزاد در مصر، پيروزی بنيادگرايان ، که از رژيم فعلی خودکامه ترند ، را به دنبال خواهد داشت، از اين کار منصرف شد. روابط بسيار دوستانه دولت آمريکا با دولت های خودکامه ی خليج فارس و آسيای ميانه ، بهترين شاهد اين مدعاست که سياست خارجی دولت آمريکا را نمی توان به گسترش دموکراسی فروکاست .
در ماجرای "ايران- کنترا" ، با اينکه کنگره کمک مستقيم آمريکا به کنتراها (که به نقض فاحش حقوق بشر شهرت داشتند) را ممنوع کرد، دولت ريگان از طريق معامله ی تسليحاتی بين ايران و اسرائيل به طراحی سرهنگ آليور نورث ، مخفيانه به حمايت مالی از آنها ادامه داد. برپايه ی گزارش های سازمان های غير دولتی مدافع حقوق بشر و وزارت امور خارجه ی آمريکا، کلمبيا در سال ۱۹۹۹ صحنه ی کشتار و اعدام دو الی سه هزار نفر از مردم آن کشور به دست ارتش کلمبيا و واحدهای شبه نظامی وابسته به آن بود. دولت آمريکا به جای فشار وارد آوردن بر دولت آن کشور در جهت تخفيف ابعاد اين فاجعه، حجم کمک های نظامی اش رابه کلمبيا در سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ به بهانه ی مبارزه با داد و ستد مواد مخدر و شورشيان کمونيست ، به نحو چشمگيری افزايش داد.
سرمايه داری به امنيت و ثبات نيازمند است. تصور دولت مردان آمريکايی و غربی بر اين است که نظام های دموکراتيک بهتر از نظام های ديکتاتوری امنيت را تأمين می کنند.بدينترتيب ،منافع سرمايه داری،در گرو گسترش دموکراسی در جهان است.گسترش دموکراسی که پيامد ناخواسته ی سرمايه داری است،کاملاً به سود جوامع توسعه نيافته می باشد. در عين حال ، دموکراسی های هماهنگ، بر دموکراسی های ناسازگار ترجيح دارند. ضمن اينکه آمريکا با کشورهای اقماری خود با معيارهای دوگانه برخورد می کند. نحوه ی نگاه آمريکا به کشورهای نفتی متحد خود ، لزوماً مشابه نحوه ی نگاهی نيست که به کشوری چون کره و ترکيه داشته است.
يک نکته ی مهم را نبايد فراموش کرد. امروز که همه ی دولت ها و روشنفکران مترقی جهان نگران حمله نظامی آمريکا به ايرانند، ضرورت حمله ی نظامی ، با تأکيد بر "خودکامگی" و "ناقض حقوق بشر" بودن رژيم ايران "توجيه" (Justify)نمی شود. ضرورت استفاده ی از گزينه ی نظامی ، با اخبار زير توجيه می شود: ايران بدنبال نابودی اسرائيل به وسيله ی بمب اتمی است ، سربازان آمريکايی در عراق با سلاح های ايرانی، توسط تروريست های آموزش ديده به وسيله ی سپاه پاسداران کشته می شوند. اين گونه توجيهات نشان می دهد که حمله ی نظامی احتمالی، برای تأمين امنيت بلند مدت دولت اسرائيل و جلوگيری از اقدامات تروريستی دولت ايران است. دموکراسی و حقوق بشر هيچگاه مسأله ی اصلی روابط بين الملل نبوده است.
۴- در حاليکه بزرگترين روشنفکران آمريکا، بهترين و دقيق ترين نقدها را بر دموکراسی آمريکا وارد می آورند، برخی از ايرانيان هيچ انتقادی از دموکراسی آمريکا را بر نمی تابند. اينان که خود در هيچ نوشته يا سخنرانی ای از دولت آمريکا انتقاد به عمل نمی آورند، منتقدين دموکراسی آمريکا را، "ضد امپرياليست" و "ضد آمريکايی" می نامند تا سخنان اين منتقدين گوش شنوايی نيابد.
مايکل والزر، فيلسوف نامدار آمريکايی، ويژگی نقد دموکراتيک آمريکا را برجسته می سازد:" دشوار است، ولی می توانيم به روشنی و سهولت شاهد رويش نقد سياست آمريکا از بطن روايتی غليظ از آرمان گرايی دموکراتيک باشيم.نقدی که معطوف به دو جنبه است: نخست افشای مهم ترين نوع تجاوزگری توزيعی در جامعه آمريکا: تجاوز و تهاجم اشخاص ثروتمند يا صاحبان ثروت شرکت ها به حوزه ی سياست... قدرت ثروت مسلماً مشخصه ی آمريکای امروز است- و به سبب همين مشخصه توجيهات ايدئولوژيک مخصوص به خودش را دارد. بنابر اين تفکر دموکراتيک بايد با در نظر داشتن اين موارد و بر ضد آنها بيان شود و به طرق مشخص و با شواهد عينی نشان دهد که قدرت دولت چگونه کسب و حتی به کار بسته می شود، بی آنکه هرگز رضايت کسانی که در معرض اين قدرت قرار می گيرند در نظر گرفته شود.دومين هدف انتقاد دموکراتيک معطوف است به بازنگری در حدود و ثغور درونی جامعه ی آمريکا- افشای اعمال چيزی بسيار شبيه به قدرت سياسی در خارج از حوزه ی سياسی به رسميت شناخته شده و ورای گستره ی اصل رضايت.در اين عرصه هدف های متفاوت چندی وجود دارد که هر يک استحکامات ايدئولوژيک خاص خود را دارند و بايد تک تک به آنها پرداخت: حکومت مطلقه ی مديران کارخانجات و شرکت ها، خودکامگی روسای دانشگاه ها، استبداد پدر سالارانه ی مردان رئيس خانواده و نظاير آن"[۲].
به گمان اين منتقدين، سياست مداران تحت کنترل جامعه ی تجاری قرار دارند. رسانه ها تحت سيطره ی شرکت ها قرار دارند.در دهه ی ۹۰ رسانه های جهانی به زير سلطه ی ۹ شرکت بزرگ درآمدند: تايم وارنر( سی ان ان)، ديزنی(ای بی سی)، برتلزمن، واياکام، نيوز کورپريشن(فاکس)، تی سی آی ، جنرال الکتريک(ان بی سی) ، سونی( کلمبيا پيکچرز)و سيگرمز(يونيورسال استوديوز)[۳].
در دهه ی ۱۹۶۰ ، بيش از ۷۰ درصد آمريکاييها معتقد بودند که دولت فدرال هر چه می کند همواره يا در بيشتر اوقات درست است.در سال ۲۰۰۲ اين رقم به ۳۰ درصد کاهش يافت.ميزان شرکت در انتخابات رياست جمهوری نسبت به دهه ی ۱۹۶۰ حدود ۲۰ در صد کاهش يافته است.رابرت پاتنام نشان داده است که شرکت در امور عمومی و مدنی به طور کلی از سالهای ميانی دهه ی ۱۹۶۰ به ميزان ۴۰ درصد کاهش يافته است[۴].از نظر آمريکاييها دولت فدرال به هيولای بزرگ بسيار فربه تبديل شده که نمی تواند به مشکلات آينده واکنش نشان دهد. جامعه ی مدنی آمريکا، نقش ، کارکرد و قدرت دولت فدرال را زير سوال برده است .مخالفت صريح و عميق اکثريت آمريکائيان با هيولای مسلط دولت فدرال در دهه ی ۹۰ نضج گرفت. بالز و براونشتاين نتايج نظرسنجيهای مختلف را به صورت زير جمع بندی کرده اند:"نارضايتی از حکومت اکنون دو جريان نيرومند ايجاد می کند. از يک طرف، اکثريت وسيع امريکاييها همداستانند که واشنگتن (دولت فدرال) نهادی بيهوده،غير موثر و حافظ منافع خاص، و پر از سياستمدارانی است که فقط به منافع خود می انديشند و حاضرند برای انتخاب شدن هر حرفی بزنند.(اين بيگانگی عوام گرايانه از دولت بين کارگران سفيد پوست قوی تر است- يعنی همان گروهی که طی دو دهه ی گذشته بيشترين فشارهای اقتصادی را تحمل کرده است). از طرف ديگر ،تعداد کمتر، اما قابل توجهی از آمريکاييان مخالف ايدئولوژيک حکومت هستند- آن را هيولای مسلطی می دانند که آزادی فردی و خوداتکايی فردی را از بين می برد، دين را تضعيف می کند، و به نفع اقليتها و فقرا تمام می شود...در حال حاضر خصومت با واشنگتن به اندازه ی احترام گذاشتن به پرچم، جزيی از فرهنگ آمريکايی است"[۵]. بخش مهمی از احساسات ضد دولتی(دولت فدرال) مردم آمريکا به دليل دفاع هر چه بيشتر از خودمختاری محلی است و بخش مهمی از مخالفت با اقدامات نظامی دولت فدرال در خارج ، ناشی از انزواطلبی سياسی جامعه ی مدنی آمريکا است.آنان می پرسند چرا مردم آمريکا بايد هزينه ها و مشقات عراق و سودان و سومالی و يوگسلاوی سابق که به آنها مربوط نيست را تحمل کنند؟
اگر ديدن اين نوع واقعيات و بيان آنها آدمی را "ضد آمريکايی" و "ضد امپرياليست" می کند، پس اکثر روشنفکران و اساتيد دانشگاههای آمريکا ضد آمريکايی هستند. در آمريکا نشرياتی چون نيشن، زی مگزين ، مادر جونز و ... به طور مرتب مقالاتی در انتقاد از سياست های آمريکا و شرکت های آمريکايی منتشر می کنند. انتقاد پذيری نظام آمريکا، هرچند بی حد و مرز نيست، اما در مقايسه با ديگر جوامع ، پيشرفته تر است.همانطور که اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی ، "سوسياليسم واقعاً موجود" بود، ايالات متحده ی آمريکا هم ، "دموکراسی واقعاً موجود" است. "آرمان دموکراسی" با "واقعيت دموکراسی" فاصله ی بسيار دارد.
در عين حال،با تمام انتقاداتی که بر دموکراسی واقعاً موجود آمريکايی وارد است، حتی منتقد راديکالی چون نوام چامسکی جامعه ی آمريکا را در حال پيشرفت می بيند. می گويد: "ايالات متحده در مقايسه با بيست و پنج سال پيش مکانی به مراتب متمدنانه تر است. بحران دموکراسی و استقلال فکری که آن قدر مايه ی هراس نخبگان بود کاملاً واقعيت داشته و اثرات عميقی بر جامعه گذاشته و روی هم رفته مفيد بوده است. اين تأثير را می توان به وضوح در طيف وسيعی از مسائل مشاهده کرد. از جمله نژاد پرستی، محيط زيست، فمينيسم، مداخله ی قهر آميز و بسياری مسائل ديگر، همچنين در رسانه ها که طی ساليان اخير فضايی نسبی برای طرح آرای مخالف و گزارش های انتقادی گشوده اند، فضايی که حتی در اوج تب و تاب دهه ی شصت هم قابل تصور نبود، چه برسد به قبل از آن"[۶].
دموکراسی واقعاً موجود آمريکا، در مقايسه با ديگر دموکراسی های موجود، دارای برخی وجوه بی نظير است، اما از برخی زوايا، دارای نواقصی جدی و باورنکردنی است.
۵- فرض کنيدکه با يک ايران صد در صد دموکرات( مردم و دولت دموکرات) روبرو هستيم. اگر کسی اين فرض را محال بداند، بازهم تفاوتی در اصل مسأله ندارد، چون فرض محال، محال نيست.اگر ايران دموکرات بخواهد بمب اتمی ( نه انرژی هسته ای صلح آميز) داشته باشد، آمريکا به مقابله ی با آن برخواهد خواست.
من در تمام نوشته های خود از "خاورميانه غير اتمی" و پاکسازی منطقه خاورميانه از سلاح های هسته ای و ميکروبی دفاع کرده ام. بمب اتمی را حق هيچ دولتی نمی دانم. اما با واقعيت روابط بين الملل چه بايد کرد که ايده ی اخلاقی- عقلايی غير اتمی شدن منطقه خاورميانه را يوتوپيايی تلقی می کنند؟ از اينرو، اگر غير اتمی شدن منطقه به عنوان يک استراتژی دنبال نگردد، چون اسرائيل(۲۰۰عدد)، هند(۶۰عدد)، پاکستان(۵۰عدد) ، قزاقستان و روسيه دارای بمب اتمی هستند، ديگر کشور ها ، از جمله ايران صددر صد دموکرايتک، هم به دنبال سلاح اتمی خواهند رفت. رئال پلتيک چنين اقتضايی دارد.يا هيچ کشوری نبايد سلاح اتمی داشته باشد، و يا آنها هم که ندارد ، برای حفظ امنيت خود ،مخفيانه به دنبال سلاح اتمی خواهند رفت.مسابقه ی تسليحاتی و هدر دادن منابع کمياب اقتصادی ،ناشی از اين واقعيت تلخ و غير انسانی است. اگر ايران دموکرات به دنبال بمب اتمی برود، دولت آمريکا برای حفظ منافع دولت اسرائيل ، در برابر ايران قرار خواهد گرفت و اجازه چنين کاری را به ايران نخواهد داد. حفظ منافع اسرائيل در منطقه ی خاورميانه، اولين الوويت سياست خارجی دولت آمريکا است،برای اينکه نتيجه ی انتخابات آمريکا به منابع مالی لابی اسرائيل وابسته است و کانديداهای آمريکا برای جذب هرچه بيشتر اين منابع ، در حمايت بی دريغ از دولت اسرائيل و خواسته هايش ،با يکديگر به رقابت می پردازند.
دو استاد سابق دانشگاه هاروارد در تحقيقی مفصل در باره نفوذ لابی اسرائيل، که اخيراً به صورت کتاب منتشر شد ،نشان داده اند که لابی دولت اسرائيل تا چه حد بر دولت آمريکا نفوذ دارد[۷]. دو تن(استيون روزن و کيت وايزمن) از اعضای سابق لابی آيپک( کميته ی امور عمومی اسرائيل و آمريکا) که متهم به جاسوسی برای اسرائيل(انتقال اطلاعات محرمانه ی دفاعی آمريکا به اسرائيل طی سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ ) شده اند، مدعی اند که مقامات آمريکايی به طور منظم اطلاعاتی را در اختيار اعضای آيپک قرار می دادند و توقع داشتند که اين اطلاعات در اختيار مقامات دولت های خارجی و رسانه ها قرار گيرد.
۶- دولت جرج بوش، به دليل مجموعه اقداماتی که انجام داده ، به شدت به اعتبار و شهرت جهانی آمريکا لطمه وارد آورده است. تمام روشنفکران مترقی جهان با اين دولت مخالف هستند.اين دولت در خود آمريکا هم به گواهی روشن آمار و ارقام از مقبوليت چندانی برخوردار نيست. اگر هم کسی آمريکا(ملت-دولت) را متحد طبيعی دموکرات های ايرانی تلقی نمايد، اين دولت خاص،در اين برهه از زمان، متحد نيروهای دموکرات ايرانی نمی تواند به شمار آيد. فضای بين المللی تا حدود زيادی ضد آمريکايی است. اين فضا معلول عملکرد اين دولت است.در زمان کلينتون و خاتمی اين فرصت وجود داشت که روابط ايران و آمريکا به مسير درست هدايت و روابط برقرار شود، ولی خاتمی نه قدرت(اختيار) چنين کاری را داشت و نه شجاعت آن را.درست است که رهبر به شدت در مقابل اين فرايند ايستاده بود، اما خاتمی هم هيچ گامی در اين جهت برنداشت که نشانی از شجاعت و درايت داشته باشد. منافع ملی ايران ، با قصور و بی عملی خاتمی ،فدای تامين اراده رهبری شد.
۷- آمريکا از هزاران کيلومتر آن طرف تر، مدعی منافع مشروع در منطقه خاورميانه است. آيا ايران دموکرات در منطقه و کشورهای همسايه دارای منافع نيست. منافع ايران دموکرات هم با منافع دولت آمريکا در منطقه تعارض پيدا خواهد کرد. کما اينکه منافع دولت آمريکا با منافع دولت های دموکرات اروپائی (آلمان و فرانسه و ...) در اين منطقه تعارض دارد و آمريکا به زور منافع خود را دنبال می کند، تا آنجا که پس از حمله ی آمريکا به عراق، روابط آلمان و فرانسه با اين کشور به شدت تيره شد و تا مدتها هيچ ديداری بين سران دو طرف صورت نگرفت.
۸- حقوق اقليت ها ،يکی از مباحث مهم فلسفه ی سياسی و فلسفه ی اخلاق کنونی است. آيا انفصال يک گروه فرهنگی-قومی از دولت- ملت موجه و مجاز است؟ در چه وضعيتی گروه مسلط حق دارد به زور مانع خروج گروه انفصالی از محدوده ی خود شود؟ در چه وضعيتی بايد اجازه دهد که گروه انفصالی جدا شود؟ اين نوع مباحث در فلسفه ی سياسی ادامه دارد و طرح آنها هيچ اشکالی ندارد. برخی از افراد می پرسند : چرا خروج يک فرد از سيطره ی دولت ظالم(مهاجرت، دست کشيدن از تابعيت دولت قبلی و پذيرش تابعيت دولت جديد) مجاز است ، ولی خروج جمعی يک اقليت قومی-فرهنگی از سيطره ی يک دولت تبعيض گر قومی(انفصال و تجزيه) مجاز نيست؟ دومی با اولی چه تفاوتی دارد؟ مستقل از اينکه انفصال مجاز باشد يا نباشد، تفاوت اين دو انکار ناپذير است. وقتی فردی تابعيت ايرانی خود را وا می نهد و تابعيت جديدی(آمريکا، کانادا و ...) اختيار می کند، بخشی از سرزمين را با خود نمی برد،اما در انفصال، بخشی از سرزمين را هم با خود می برند. سرزمين از همه ی جهات( اقتصادی، سياسی، نظامی، فرهنگی، تاريخی) با رفاه و سعادت همه ی ساکنان آن خطه ارتباط دارد. تجزيه مجموعه ای از مسائل در پی دارد، که ترک تابعيت فردی ندارد. مباحث فلسفی و اخلاقی درباره ی انفصال و مهاجرت در جای خود قابل طرح و پيگيری است، اما در حال حاضر ما با پديده ی خطرناکی مواجه هستيم که يک "متحد طبيعی" به شدت از آنها پرهيز خواهد کرد.
ترديد نمی توان روا داشت که برخی از محافل آمريکايی از گروه های تجزيه طلب و طرح های تجزيه طلبانه حمايت می کنند. تجزيه ايران به هيچ وجه به سود آمريکا نيست ، اما با توجه به اينکه سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی تنها هدف برخی محافل است، هر اقدامی که به اين هدف ياری رساند، از نظر اينان اقدامی قابل توجيه است. اگر رژيمی دموکراتيک و يا رژيمی خودکامه ، ولی متحد با آمريکا در ايران بر سر کار بود، اين محافل اين سياست نادرست را تعقيب نمی کردند.در هر صورت، اين نوع اقدامات با منافع ملی ما تعارض دارد. حفظ تماميت ارضی ايران برای همه ی ايرانيان مهم است. دموکراسی را برای ايران و ايرانيان می خواهيم. رژيم های پهلوی و جمهوری اسلامی ، اقليت های قومی و مذهبی و جنسی را از حقوق خود محروم کرده و تبعيض ناروايی عليه آنها به کار برده اند. راه حل مسأله ، فدراليسم در چارچوب ايران دموکراتيک است ، نه حمايت از حرکات تجزيه طلبانه ، به نام گسترش دموکراسی. توزيع عادلانه و منصفانه قدرت و ثروت و معرفت و منزلت ، مشکل همه ی اقليت ها را حل خواهد کرد. "سبک های مختلف زندگی" ، دگرباشی و دگرانديشی ،بايد به رسميت شناخته شود .همه ی ايرانيان( از جمله اقليت های قومی، اقليت های مذهبی، اقليت های جنسی و اقليت های ناخداباور)، شهروندان يک سرزمين واحد و دارای حقوق برابرند.همزيستی مسالمت آميز در وابستگی متقابل و تساهل و تسامح در قبال تفاوت و تنوع ،در جامعه ای چند فرهنگی حاصل شدنی است. جامعه ی چند فرهنگی ، در قياس با جامعه ی تک فرهنگی، جالبتر، موجد صلح،بارورتر و قوت دهنده ی به افرادی است که در آن زندگی می کنند.تنوع انديشه ها و سبک های زندگی ما را قادر می سازد که در مقام فرد شکوفاتر شويم. تسامح و تساهل و رفتار بی طرفانه ی دولت، چسب اجتماع و مشارکت سياسی است. بايد با رفتارهای غير متساهلانه ، اجحاف آميز و نگرشهای تبعيض آميز مبارزه کرد. دفاع از هويتهای تحت ستم و منافع به انقياد کشيده شده از سوی گروه اجتماعی حاکم ، محرک هويت يابی انفصالی است. اما هويت يابی اقليت های ما، بيشتر واکنشی فرهنگی است تا سياسی که بدنبال تجزيه و تشکيل يک دولت مستقل قومی باشد.وقتی هويت فرهنگی مورد تهديد قرار می گيرد ،باز آفرينی هويت و برساختن آن ، واکنشی طبيعی خواهد بود.به گفته ديويد هوسون:" نياز به نماياندن هويت، ونياز به تصديق محسوس آن توسط ديگران، به طور روز افزونی به همه جا سرايت می يابد و بايد آن را به عنوان نيرويی بنيادی حتی در دنيای بی روح و يک دست کننده ی جوامع فوق تکنولوژيک پايان قرن بيستم، باز شناخت"[۸].
۹- اين واقعيت را نمی توان ناديده گرفت : اکثريت نيروهای ايرانی که مدعی دموکراسی خواهی اند( يا بخش متنابهی از آنان)، آمريکا را متحد طبيعی خود تلقی نمی کنند. مگر اينکه ادعا شود: "هر کس آمريکا را متحد طبيعی خود تلقی نکند ، دموکرات نيست" . اين ادعا نامعقول است و به راحتی با شواهد متقن نقض می شود. اين عين رويکرد دولت آمريکا و دولت ايران است که هر کس را که با آنها نباشد، تروريست و برانداز و دشمن و يا محارب و جاسوس معرفی می کنند. شايد گفته شود که نگاه دموکراسی خواهان ايرانی به آمريکا غلط و به زيان منافع ملی ايران است ، اما وجود اين نگاه را نمی توان انکار کرد.
۱۰- ذهنيت(نگرش) ايرانی به دولت های خارجی ،با ذهنيت اروپايی و افريقايی و آسيايی تفاوت بسيار دارد. نلسون ماندلا با افتخار می نويسد که جهت مبارزه با رژيم آپارتايد، از هر دولتی کمک مالی و تسليحاتی دريافت کرده است. واسلاو هاول از دولت آمريکا به دليل کمک هايی که به آنها در دوران رژيم های کمونيستی توتاليتر کرده،رسماً تشکر می کند. حماس و حزب الله لبنان هم علناً اعتراف می کنند که از جمهوری اسلامی کمک های مالی دريافت می دارند. اما نخبگان و روشنفکران ايرانی ، در اين خصوص کاملاً منفی فکر می کنند. نوعی "بيگانه ستيزی" در "مفهوم ايرانی استقلال" وجود دارد که نمی توان آن را ناديده گرفت. اين نگرش ريشه های بسياری دارد. از جمله ی آنها: مداخله ی خارجی در امور ايران، وابستگی برخی از سياست مداران ايرانی به دول خارجی ، بست نشينی سياسيون در سفارت خانه های روسيه و فرانسه و انگليس و غيره. اين ذهنيت،مستقل از واقعيات تلخ، محصول بدبينی و تئوری توطئه است. در همين چارچوب ، کسانی انقلاب مشروطه را "مشروطه ی انگليسی" و انقلاب اسلامی را "انقلاب آمريکايی" ،محصول کنفرانس گوادلوپ، خوانده اند[۹]. اين نگاه بيمارگونه ی توطئه انديش ،تا آنجا پيش رفت که کسانی انقلاب ۵۷ را محصول برنامه های بخش فارسی راديو بی.بی.سی جلوه می دادند. با اين واقعيت که انگليسی ها و آمريکايی ها به افراد يا گروه هايی پول داده اند، نمی توان وقوع پديده های بزرگ اجتماعی را تبيين کرد.تجربه تاريخی ايرانيان در جريان مشروطه و قبل از آن در دوره ی قاجار،از جمله قرارداد ۱۹۱۹ و کودتای ۲۸ مرداد، اين بصيرت را به خيرخواهان بخشيده است که کمک و دخالت مالی بيگانگان را به حق با ديده ی ترديد بنگرند.
مفهوم "استقلال" و "دولت ملی"[۱۰] در پرتو تحولات زير ،بايد از نو بازسازی شود:
الف-جهانی شدن اقتصاد و بين المللی شدن نهادهای سياسی. نظام نوين قدرت بر اساس تکثر منابع اقتدار و قدرت مشخص می شود، در اين چاچوب، دولت ملی فقط يک از اين منابع است. دولتهای ملی به نقطه هايی از شبکه ی وسيع تر قدرت تبديل خواهند شد. مفهوم حاکميت مستقل ديگر معنايی ندارد.به نزاع هسته ای ايران و جهان غرب بنگريد. با اينکه ايران اجازه داده است که مامورين آژانس(در واقع مامورين ديگر دولت های ملی)از تمام تاسيسات به کلی سری ايران در هر زمانی که بخواهند بازديد به عمل آورند، شورای امنيت سازمان ملل متحد آن را کافی تلقی نمی نمايد و خواهان تعليق غنی سازی اورانيوم است. فعالين سياسی ايران( اعم از اصلاح طلبان حکومتی و اپوزيسيون خارج حکومت) خواهان پذيرش مصوبه شورای امنيت هستند. هيچ کس به دولت اعتراض نمی کند که بازديد مأمورين "بيگانگان" از سری ترين تأسيسات ، نقض حاکميت ملی و استقلال ايران است.اين مثال ساده را می توان با ذکر دهها و صدها مثال و نمونه ی برجسته ی ديگر تحکيم وتقويت کرد. دولت ايران اخيراً سندی مربوط به ريخته گری فلز اورانيوم، که در فرايند ساخت قطعات مربوط به سلاح هسته ای نقش قابل توجهی دارد، را در اختيار بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار داد.آيا پروژه ای محرمانه تر از اين وجود دارد؟ اما جامعه ی جهانی ايران را مجبور کرد تا به خواست آژانس تن دهد. جهان واقعی دولت ملی تغيير کرده است، ولی خود ما همچنان با مفهوم کهن استقلال و دولت ملی نرد عشق می بازيم.
ب-جهان شمولی فرهنگ مشترکی که از طريق رسانه های الکترونيک، آموزش و پرورش، نوشتار، شهری شدن و نوسازی انتشار می يابد.
ج-يورش علمی به مفهوم ملتها.نظريه ضد ملی گرايی ، مليت ها را "اجتماعات تصوری" قلمداد می نمايد. گلنر آنها را "اجتماعات تصوری" می خواند. به گمان وی ملتها مصنوعات ايدئولوژيک صرف هستند که از طريق دستکاری خود سرانه ی اسطوره های تاريخی توسط روشنفکران و در جهت منافع نخبگان اقتصادی و اجتماعی برساخته می شوند.
۱۱- جنبش دموکراسی خواهی ايران نيز حق دارد با همه ی دولت ها ارتباط داشته باشد.ارتباط با دولت های غربی، "حق انحصاری " دولت بنيادگرای خودکامه ی سلطانی نيست.مردم ايران حقوق بسياری دارند که اين دولت سرکوبگر همه ی آنها را پايمال کرده است. اما در شرايط کنونی جنبش دموکراسی خواهی ايرانيان ، متشکل و دارای رهبری مورد اجماع نمی باشد. هيچ کس نمی تواند مدعی نمايندگی يا رهبری از سوی مبارزين ايرانی شود.مذاکره با دولت های غربی کار رهبری مورد اجماع جنبش دموکراسی خواهی است. خانم آنسو سوکی در برمه کنونی در چنين موقعيتی قرار دارد. البته فراموش نبايد کرد که زمامداران بنيادگرای حاکم بر ايران ، هرگز اجازه نخواهند داد که چنان جنبش متشکلی شکل گيرد و دارای رهبری شود. اين رژيم حتی با رژيم برمه هم تفاوت دارد.متشکل کردن کليه ی ناراضيان دموکراسی خواه در يک جبهه ی وسيع اجتماعی و ايجاد رهبری دموکراتيک و مورد اجماع برای آن، گره از کار فروبسته ی مخالفان خواهد گشود. در آن شرايط، رهبری جنبش درباره ی نوع روابط با کليه ی دولتها تصميم گيری خواهد کرد.به گمان من،در نبود يک جنبش متشکل وسيع اجتماعی، مذاکرات پنهانی (غير علنی) برخ�