نظارت خارجی با رويکردی داخلی، عماد بهاور

هيچ نيروی ملی نمی تواند مستقلا به پيشبرد يک بحث بپردازد چرا که هر چقدر هم که صادقانه و شفاف به طرح موضوع بپردازد باز هم با پرونده سازی ها و اتهامات بی اساس حکومت مواجه خواهد شد. اين مسئله ضرورت حمايت ساير نيروهای آزادی خواه داخلی را از بحث "نظارت بين المللی با رويکرد داخلی" آشکار می سازد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

با انتشار بيانيه مهم نهضت¬آزادی ايران مبنی بر ضرورت نظارت بين¬المللی برای تضمين آزادی و سلامت انتخابات، تابوی نظارت بين¬المللی بر انتخابات در ايران شکسته و يا حداقل کمرنگ شد. در رابطه با بيانيه مذکور توجه به چند نکته ضروری است:

۱- اهميت انتشار اين بيانيه زمانی روشن می¬شود که واکنش سريع و صريح مقام رهبری را در کنار آن در نظر آوريم. ايشان در سخنرانی خود در قم به شدت افرادی را که خواستار نظارت خارجی بر انتخابات داخلی ايران هستند مورد انتقاد قرار داده است. نوع واکنش و جملات بيان شده توسط مقام رهبری نشان می دهد که ايشان به احتمال زياد در خلال برنامه فشرده خود در سفر به يزد و قم شخصاً بيانيه سنگين هشت صفحه¬ای و تحليلی نهضت را مطالعه نکرده¬اند و احتمالا تنها به خواندن گزارشی بولتن¬گونه از آن اکتفا نموده¬اند. از آنجا که بسياری از علما و مسئولين مملکت به همين ترتيب تنها به خواندن بولتن¬های تحريف شده و جهت¬دار نهادهای نظامی و امنيتی می¬پردازند، لازم است تا پيام اصلی آن بيانيه از طريق کانال¬ها و مجاری ديگر نيز به گوش آقايان برسد.

۲- نوع نگاه بيانيه مذکور با نگاه رايج نيروهايی که اصولا نگاهی به بيرون از کشور دارند متفاوت است. موضوع بيانيه و رويکرد آن کاملا داخلی است. حتی مخاطبان آن نيز داخلی می¬باشند. از اين بيانيه به هيچ وجه اينگونه برداشت نمی¬شود که عده¬ای در داخل از کشور دست به دامن بيگانگان برای حل مسائل داخلی کشور شده¬اند. اين برداشت را شايد بتوان تنها در بولتن¬های محرمانه نظامی و امنيتی مشاهده کرد اما هيچ گزارشگر صادقی اينگونه گزارش نخواهد کرد. منظور بيانيه از نظارت بين¬المللی بر انتخابات مربوط به سه سند بين المللی است که هر سه را دولت جمهوری اسلامی ايران خود پذيرفته است : الف- منشور معيارهای انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس يکصد و پنجاه و چهارم شورای اتحاديه بين المجالس به تاريخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ که به امضای نمايندگان پارلمان¬های ۱۱۲ کشور جهان از جمله ايران رسيده است ب- ماده ۲۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر و ج- ماده ۲۵ ميثاق حقوق مدنی و سياسی در باره حق شهروندان در شرکت در انتخابات آزاد که توسط دولت جمهوری اسلامی ايران تاييد و امضا شده است.
درحقيقت بيانيه نهضت آزادی خواهان آن است که در چارچوب سه سند فوق دولت و سازمان های غيردولتی داخلی بر اساس اعلاميه «اصول نظارت بين¬المللی بر انتخابات» ثبت شده در تاريخ ۲۷ اکتبر ۲۰۰۵ در دبيرخانه سازمان ملل متحد و با عنايت به تعهدات بين المللی دولت جمهوری اسلامی ايران، درخواست نظارت بين المللی بر انتخابات نمايند. حال سوال اينجاست هنگامی که دولت جمهوری اسلامی خود مويد و امضا¬کننده اين سه سند بوده است چگونه ارجاع به آن را دخالت خارجی بيگانگان و وطن فروشی می¬داند؟ بر طبق بيانيه نهضت آزادی ايران، کشورهايی مانند روسيه، ترکيه و فلسطين هم از چنين سازوکارهای بين¬المللی برای نظارت بر انتخابات خود استفاده کرده و نه تنها حاکميت ملی آن¬ها به خطر نيافتاده که حتی به ثبات سياسی اين کشورها نيز ياری رسانده است. حاکميت ملی و حاکميت ملت ايران با مراجعه به اسناد و تعهدات بين¬المللی دولت جمهوری اسلامی مخدوش نخواهد شد. اين رفتار شورای نگهبان است که در طی سال¬های گذشته بيش از هر بيگانه¬ای حاکميت ملی را خدشه¬دار و نقض نموده است.

۳- درخواست نظارت بين¬المللی بر انتخابات نيز بدون در نظر گرفتن سوابق و پيشينه سياسی اين امر صورت نگرفته است. در طی بيست سال گذشته در ايران همواره به طرق گوناگون حقوق شهروندان ايرانی در تمام دوره¬های انتخاباتی نقض شده است. نيروهای ملی و داخلی در تمام اين سال ها با صبر و سيادت خاص خود بارها طی هزاران بيانيه و نامه رفتار حاکمان را نقدکرده وايشان را نصيحت نموده¬اند. بارها و بارها عمل شورای نگهبان در رد صلاحيت شهروندان ايرانی مورد اعتراض قرارگرفته اما مراجع رسمی داخلی اعم از مراجع حقوقی، قضايی و دولتی هيچ¬گونه پاسخی به اين اعتراضات و دادخواهی¬ها نداده¬اند. رويکرد اپوزيسيون داخل کشور در تمام اين سال¬ها رويکردی داخلی و اصلاح¬طلبانه بوده است؛ آيا رفتار شورای نگهبان تغيير کرده است؟ اکنون نيز اپوزيسيون داخل کشور با رويکردی داخلی نظارت بين¬المللی را خواستار شده¬اند. پس مشکل کجاست؟ مشکل اصولگرايان استعمار خارجی نيست بلکه استبداد داخلی است. بايد برای آن فکری بکنند.

۴- جو سنگين امنيتی حاکم بر کشور پس از ماجرای بازداشت روشنفکرانی مانند رامين جهانبگلو و هاله اسفندياری تمام فعالين سياسی را به فاصله گرفتن هرچه بيشتر از نظام بين المللی واداشته است. حتی هيچگونه ارتباطات آکادميک و دانشگاهی نيز با آن سوی مرزها برتابيده نمی¬شود. بدبينی نهادهای امنيتی به سازمان های غيردولتی بين¬المللی و افراد مرتبط با آن ها هر گونه مشارکت مدنی را با همياری نهادهای بين¬المللی مشکل ساخته است. در اين ميان حتی نيروهای شناخته شده ملی نيز با رويکرد داخلی خود نمی¬توانند ارتباطات بين¬المللی داشته باشند و هرگونه سخن گفتن از خارج از کشور با اتهام جاسوسی مواجه می¬شود.
در چنين شرايطی بديهی است که بسياری از نيروهای داخلی موافق با نظارت بين¬المللی با رويکردی داخلی (چنانچه در بالا گفته شد) باشند اما به دليل فشارهای امنيتی ناتوان از بيان و طرح موضوع بوده¬اند. به نظر می¬رسد نهضت آزادی ايران با هزينه¬کردن جايگاه و موقعيت تاريخی خود و با آگاهی از هزينه¬های انتشار چنين بيانيه¬ای اقدام به انتشار آن نموده است. اتهام جاسوسی و وابستگی به بيگانگان به اعضای اين گروه با توجه به عملکرد ۴۵ ساله و رويکرد داخلی آن¬ها بيشتر به شوخی می¬ماند. نيروهای محترم امنيتی (از نهادها و سازمان های مختلف) پس از شنود و ثبت تمامی جلسات و مکالمات تلفنی و غيرتلفنی ايشان نيز احتمالا به اين نتيجه رسيده¬اند. اما مسئله اينجاست که هيچ نيروی ملی نمی¬تواند مستقلا به پيشبرد يک بحث بپردازد چراکه هرچقدر هم که صادقانه و شفاف به طرح موضوع بپردازد بازهم با پرونده سازی¬ها و اتهامات بی¬اساس حکومت مواجه خواهد شد. اين مسئله ضرورت حمايت ساير نيروهای آزادی¬خواه داخلی را از بحث «نظارت بين المللی با رويکرد داخلی» آشکار می¬سازد. بديهی است که اگر نيروهای سياسی به حمايت از اين رويکرد نپردازند اين رويکرد از ابتدا خاموش شده و در آينده نيز مسکوت خواهد ماند.