 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در سال ۲۰۰۰ که باعث و بانیِ ليستِ گروه‌هایِ تروريستی (دولت انگلستان)، نام مجاهدين را هم در سياههِ خود گذاشت و «حّقِ حمايت» از آنان را با اين نامگذاری سلب نمود... ادا و اطوار در آورد که غير از خودِ مجاهدين، هر کسِ ديگری که از اين نامگذاری تاثير می‌پذيرد، برود شکايت کند!
***
راه‌بندان‌ها بيشتر دلائلِ سياسی دارد تا حقوقی
َزد و بَندِ هميشگیِ استعمار و ارتجاع نشان می‌دهد که اينگونه راه‌بندان‌ها بيشتر دلائلِ سياسی دارد تا حقوقی، از همين رو وقتی در انگلستان «کميسيون تجديدنظرخواهیِ سازمانهای ممنوعه» PROSCRIBED ORGANISATIONS APPEAL COMMISSION (POAC) نامگذاری مجاهدين را در ليستِ تروريستی، کاری «غير عقلانی»، بی معنا و لغو (perverse) ارزيابی می‌کند ــ رفقای «جک استروا» کک‌شان نمی‌گزد و درحالی‌که چاقو دسته خودش را بريده ! و قاضی سابق ديوانعالی کشور انگلستان، دادستان کل سابق و وزير کشور سابق و... پشت موضوع رفته‌اند، فعلاً برای:
• حکمِ ۱۴۴ صفحه ایِ کميسيونِ تجديدنظرخواهی (استيناف)،
• «دادگاه عدالت اروپا»، و
• «گزارش کميته قضايی و حقوق بشر شورای اروپا» ــ تره هم خرد نمی‌کنند!
***
نتايج و مضمونِ «حُکمِ پُوآک»، اتحادّيهِ اروپا و دولتِ آمريکا را قلقلک می‌دهد.
«کُميسيونِ تجديدنظرخواهیِ سازمان‌هایِ ممنوعه»، (که قضاتّش را وزارتِ دادگستریِ انگلستان تعئين می‌کند) در مورد مجاهدين ـ نکته‌ای نيست که فروگذار کرده باشد. به همه سوراخ سمبه‌ها سر زده، مو را از ماست کشيده و تا توانسته َمتّه به خشخاش گذاشته است با اين حال آنجا که کلیّتِ حقوقیِ نامگذاریِ مجاهدين را زير سئوال بُرده، از دعوایِ فشردهِ عواملِ استعمار و ارتجاع عليهِ مجاهدين فاصله گرفته است.
اين َسندِ حقوقی که نتايج و مضمونش اتحادّيهِ اروپا و دولتِ آمريکا را هم قلقلک می‌دهد و نزديک به هزار مرجع (رفرانس)، ۳۶۲ بندِ اصلی و حدود ۲۰۰ بندِ فرعی دارد ــ در واقع يک «کتابِ قانون» و سَندِ مَحکمَه پَسَندِ حقوقی است.
***
نشستِ فوق‌العادهِ مجاهدين، دو سه ماه پيش از ۱۱ سپتامبر
Extraordinary Congress ...June 2001 Decision A change in approach by the PMOI
علاوه بر رأیِ قُضاّت که خيلی‌ها را پَکر و دَمغ کرد امّا جای شکر و شادی دارد ــ از جمله مسائل قابل تأمّل در دادگاه مزبور، روايتِ شاهدان از «کنگرهِ فوق‌العادهِ مجاهدين در ژوئنِ سالِ ۲۰۰۱ » در قرارگاهِ اشرف است. در نشستِ مزبور گويا مبارزهِ مسلّحانه و شيوه هایِ قهرآميز، تجديد نظر شده و همهِ مجاهدين برآن صِحّه گذاشته‌اند...
البّته نقطهِ پايان گذاشتن به روش هایِ پيشين با توقّفِ مبارزه يا آتش‌بس، از بنياد متفاوت است.
در تاريخ فوق (پيش از خيمه‌‌شب بازی ۱۱ سپتامبر و فروريختن برج‌های دوقولو)، بوش و شرکاء راهی عراق نشده اند تا صلح و دموکراسی به ارمغان آورند و هنوز قرارگاه های مجاهدين را بمباران نکرده‌اند و داستان خلع سلاح و باقی قضايا هم پيش نيآمده است!
***
«خطایِ فهم» همچون «خطایِ ديد»، واقعیّت را کَج و کُوله نشان می‌دهد!
توجّه داشته باشيم که در فرهنگِ حقوقی (که با فرهنگِ سياسی متفاوت است)، تِرم ها و کلمات بار بسيار دارند. در يک متن حقوقی که ريزه‌کاری‌های فراوان دارد و «نانوشته ها» هم لابلای نوشته‌ها ديده می‌شود، پی‌بردن به مفاهيمِ غائیِ نهفته در پُشتِ هر کلمه و بخصوص «درجهِ معنیِ کلمه»، دقّت ويژه می‌خواهد. بدون توجه به نکته‌ی فوق، گرفتار «خطای فهم»! می‌شويم و در اين صورت هرکسی می تواند تنها به قاضی برود و «تفسير به رأی» کند و راضی هم برگردد! خطای فهم همچون «خطای ديد»، واقعيت را کج و کوله نشان می‌دهد!
در تصوير کناری در يک نگاهِ سرَسری مربع ها تاب برداشته است ! امّـا هیـچ خط منحنی در تصوير وجود ندارد! در تصوير بالایِ صفحه، نرده‌هایِ آبی رنگ، موازی هستند امّا اينطور به نظر نمی رسد!
***
پايان دادن به خطِ پيشين، آتش بَس و توقّف مبارزه نيست.
Witness Statements
آقای مهدی برايی (همراه با خانم‌ها صديقه حسينی و مژگان پارسايی و آقايان عابدينی و سيدالمُحدّثين) که به عنوان شاهد معرفی شده‌اند، در شهادت‌نامه های خود به نشستِ فوق‌العادهِ اشرف در ژوئن سال ۲۰۰۱ اشاره نموده و در برابرِ اين پرسش که پس چرا (در همان سال) تصميمِ خود را عمومی نکرده‌ايد دلائلی آورده‌اند که ريز آن در حکم ۱۴۴ صفحه‌ای دادگاه پوئک مکتوب شده است.
اينجا حکم دادگاه پوئک را می‌توان ديد
در بخشی از اين حکم، مجاهدين تصميم گيری برای پايان دادن به خطِ پيشين را (که البّته با آتش بَس و توقّف مبارزه نبايد اشتباه کرد) يکی از مهّم‌ترين تصميماتِ سياسی – استراتژيکِ خود دانسته و با فازِ نظامی و تصميم‌گيریِ سالِ ۱۳۶۰ بعد از تظاهراتِ ۳۰ خرداد، مقايسه کرده‌اند.
***
ارزش و اهميتِ پرسش، بالاتر از پاسخ است.
کسانيکه همه چيز را توجيه و ماست‌مالی می‌کنند و اوضاع به هر طرف بچرخد همان َوری غش می‌کنند!... همچنين آن‌ها که با مجاهدين زاويه و فاصله دارند، (البته از دو موضع مختلف)، ممکن است موضوع نشست مزبور را نوعی رنگ‌کردن و «سرکارگذاشتن» جلوه دهند.
شايد هم بتوان برای کسانی‌که قربانیِ بازی‌هایِ استعمار و ارتجاع شده، و دست و پايشان را ناجوانمردانه بسته و در پوست گردو گذاشته‌اند (جز پشت کردن به اصول)، توّسل به هر شيوه ای را برای عبور از هفت خوان توطئه و رهايی از بند توجيه نمود و بقای «قرارگاه اشرف» را بُرهانی برای واقعی نبودن موضوع نشست ژوئن ۲۰۰۱ ، فرض کرد و همه آنچه را در دادگاه ارائه شده، تاکتيک و «فّن کَمَر»! ناميد و (در پيام راهبر مجاهدين)، از کنار کُدهايی چون «ارتش قيام».... و «ارتش آزادی» به جای «ارتش آزاديبخش» که معنی خاص خودش را دارد ــ گذشت.
امّا چنانچه بخواهيم روی اظهاراتِ مجاهدين حساب کنيم، حتی اگر مثل من مجاهد نباشيم ولی سرنوشت‌شان را با نگرانی پی‌گيريم و بيشترين زاويه‌امان با «چشم فتنه» يعنی «استبدادِ زير پرده دين» باشد ــ (البّته با فرض واقعی بودن موضوع نشست مزبور)، اين «پرسش به‌حّق» پيش می‌آيد:
در اينگونه موارد که علاوه بر قضّات انگليسیِ دادگاهِ پُوئک، «رفقای جک استروا» هم در جريان قرار می‌گيرند، آيا حّقِ آگاهی از رويدادها، يعنی «حّق اطلّاع» را که طبيعتِ آدمی برآن استوار است ــ برایِ هموطنانِ خودمان نيز به‌رسمّيت می‌شناسيم؟ يا اصلاً سئوالِ فوق را مُجاز نمی‌دانيم؟
آيا مثلاً همهِ اعضایِ شورایِ ملّیِ مقاومت از مضمون ِ نشستِ ژوئنِ ۲۰۰۱، که به موضوعِ بسيار مهّمی پرداخته و به غيرِ مجاهدين نيز مربوط می‌شده ــ با خبر بوده‌اند؟
چرا موضوع نشست مزبور و... را اَجنَبی (آن‌هم انگليسی) بايد زودتر از مردمِ ايران مُطلع شود؟
زيرنويس:
۱- جدا از بار حقوقیِ استيناف، اين لغت معنیِ «از سر گرفتن» می‌دهد و در اصطلاح «علم معانی» آن است که جمله‌ای پس از جملۀ ديگر قرار گيرد، و جملۀ دوم پاسخی باشد برای پُرسشی که در جملۀ اوّل طرح شده:
مدّتی اين مثنوی تأخير شد
مُهلتی بايست تا خون شير شد
(مولوی)
گويی کسی پرسيده است که «چرا مثنوی تأخير شد؟» و شاعر در پاسخ بيت دوم را آورده است.
استيناف به روايت لغت نامه دهخدا ــ اينجا را کليک کنيد.
۲- در حکم ۱۴۴ صفحه‌ای دادگاه پوئک، به کنگره‌های سراسری مجاهدين هم (در سپتامبر ۲۰۰۱- ۲۰۰۳) اشاره شده که گويا تجديدنظر در مبارزه مسلحانه و شيوه های قهرآميز، (تصميم نشست فوق‌العاده در ژوئن ۲۰۰۱) به تأييد همه اعضا می‌رسد.
در آدرس‌های زير تمام حکم دادگاه پوئک را می‌توان ديد:
http://www.statewatch.org/terrorlists/PC022006%20PMOI%20FINAL%20JUDGMENT.pdf
http://www.siac.tribunals.gov.uk/poac/Documents/outcomes/PC022006%20PMOI%20FINAL%20JUDGMENT.pdf
بخش‌هايی از حکم ۱۴۴ صفحه ای دادگاهِ پوئک که به نشست ژوئن سال ۲۰۰۱ در قرارگاه اشرف، اشاره دارد:
… Like the decision to resort to armed struggle, the decision to end military operations was probably one of the most important political and strategic decisions the PMOI had made and its implementation presented a serious challenge for the organisation. It was a major decision which would have a very considerable impact on the organisation, its members and sympathisers. The PMOI had to consider, in particular, how to protect the safety and security of its members and sympathisers, and ensure a smooth and effective implementation of the decision…
***
Mr. Barai said:
... In paragraphs 26 and 27 of the Application, reference is made to the decision by the PMOI in June 2001 to end its military activity. I confirm that in June 2001 the PMOI Leadership Council decided to put an end to its military activities. The decision was discussed and confirmed by the membership at an Extraordinary Congress held in Ashraf City, Iraq in late June 2001. I was present at the Congress.
Subsequently, in July 2001, the PMOI Leadership Council implemented the decision by communicating an instruction to all the operational units of the PMOI in Iran and all other PMOI members…
***
Madame Sedigheh Hosseini:
At its extraordinary session in June 2001 held in Ashraf City, Iraq, the PMOI’s Leadership Council decided unanimously to put an end to all the organisation’s military operations and to put that decision into effect in July 2001. I was present at the extraordinary session of the Congress when the Leadership Council made this decision and at which it was discussed with and approved by the membership. I can confirm that the Leadership Council put that decision into force across Iran in July 2001. All PMOI members inside Iran immediately abided by that decision…
***
Ms. Parsai recalled and reaffirmed the decision by the PMOI Leadership Council in June 2001 concerning an end to military operations inside Iran, which was later confirmed by the PMOI’s extra-ordinary session…
