بهمن کشاورز: بخشنامه ممنوعيت اعدام در ملأعام کاملا مفيد و مثبت است اما بايد قانون تدوين شود، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

رييس اتحاديه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با مثبت ارزيابی‌کردن بخشنامه رييس قوه قضاييه خاطر نشان کرد: برقراری ضوابط لازم‌الاتباع با بخشنامه و دستوالعمل و شيوه‌نامه ممکن است در کوتاه مدت و در امور خرد موثر باشد اما در درازمدت و مسايل کلان، مفيد فايده نيست.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ايسنا، در ارزيابی از بخشنامه رييس قوه قضاييه مبنی بر ممنوعيت حکم اعدام در ملأعام اظهار داشت: صدور بخشنامه را کاملا مفيد و مثبت ارزيابی می‌کنم هرچند که زمان صدور آن قدری – يا بسيار- دير است.

وی افزود: آنچه مسلم است اعدام در ملأعام اثرات منفی و نامطلوب فراوان به جای می‌گذارد که از جمله آن، اين است که خشونت را ترويج می‌دهد و ديدن صحنه‌های خشن قبح خشونت را کاهش می‌دهد؛ هرچند که اين خشونت ناظر به اعدام خلافکاران باشد.

کشاورز با بيان اينکه گاهی ديدن اين مناظر باعث ايجاد حس ترحم در افراد می‌شود که طبيعتا با فلسفه مجازات و علنی‌کردن آن انطباق ندارد گفت: در برخی موارد در ذهن برخی از افراد، رفتار محکوم باعث بروز پديده قهرمان‌پنداری می‌شود که ايضا اين مورد نيز با فلسفه مجازات مغاير است.

رييس اتحاديه سراسری کانون‌های وکلا ادامه داد: در ذهن افراد و خردسالان و نوجوانان، ديدن منظره اعدام آثار بلند مدت منفی و مخربی به جای می‌گذارد که گاه غيرقابل جبران است و اينکه برخی می‌پندارند ديدن اين مناظر باعث تنبه ديگران خواهد شد، پنداری باطل است. وی ادامه داد: همچنان که شدت مجازات‌ها در مورد افراد مستعد به ارتکاب جرم بازدارنده نيست، به طريق اولی ديدن اين مناظر نيز چنين خاصيتی در مورد چنان افرادی ندارد و صرفا آثار سوء آن متوجه مردم عادی می‌شود.

کشاورز در ادامه اظهار داشت: محل اجرای حکم اعدام با توجه به آيين‌نامه مربوط به اجرای احکام اعدام، صلب، رجم، قتل و شلاق موضوعيتی ندارد يعنی مجازات اعدام می‌تواند به طور علنی يا غيرعلنی انجام شود و منظور از علنی اين است که محل اجرا، خارج از زندان و حضور مردم در محل آزاد است.

وی افزود: بنابراين آنچه در بخشنامه آمده گزينش يکی از دو طريق است که چون جنبه اجرايی دارد، می‌تواند مشکل را حل کند؛ البته در مورد رجم، ملاحظاتی وجود دارند که با توجه به موارد نادر آن – که اميد است اين موارد نادرهم موجود نباشد – درخور تامل است اما فعلا نيازی به بحث درمورد آن نيست.

اين حقوقدان در ادامه با اشاره به اينکه اگر قاضی به اجرای حکم اعدام در ملأعام اصرار داشته باشد و اين معنا را در رای خود تصريح کند، اين بخشنامه نمی‌تواند مانع اجرای علنی باشد، افزود: کسی که امر مقام قضايی را اجرا نکند، دچار مشکلات انتظامی و کيفری خواهد شد؛ از اين رو بهتر است – و بايد – اين ضابطه به صورت قانون درآيد.

وی ادامه داد: به‌طور کلی برقراری ضوابط لازم‌الاتباع با بخشنامه و دستورالعمل و شيوه‌نامه ممکن است در کوتاه مدت و در امور خرد موثر باشد اما در دراز مدت و مسايل کلان مفيد فايده نيست؛ از اين رو تنظيم ضوابط قانونی – با توجه به تفکيک قوای سه گانه – از هر جهت مطلب قابل توصيه‌ای است زيرا روشی که به «بخشنامه درمانی» مشهور شده است مطمئنا متضمن راه‌حل‌های ماندگار و درازمدت نمی‌تواند باشد.

وی خاطرنشان کرد: استقلال قاضی به عنوان يک اصل، نقطه قوت يک نظام قضايی است بنابراين از يک سو، اين استقلال را فقط با قانون بايد محدود و مضيق کرد و از ديگر سو، اقدام يک قاضی را که در نبودن ضابطه قانونی، به دستور اداری توجه نمی‌کند، نبايد حرکتی فی حد نفسه، منفی و قابل انتقاد تلقی کرد، هرچند که با موضوع اقدامش، موافق نباشيم.

کشاورز به بيان مطلبی از مرحوم استاد دکتر عبدالحسين زرين‌کوب اشاره کرد و گفت: به يادم می آيد که می‌فرمود، در سال‌های بسيار دور همراه پدرم از ميدان اصلی بروجرد می‌گذشتيم، ميدان بسيار شلوغ بود و دو نفر را دار زده بودند. من که بچه بسيار کوچکی بودم از پدرم پرسيدم چه خبر است، گفت اين دو نفر کار بد کرده‌اند و حکومت، آنها را دار زده است. از آن پس هرگز نتوانستم حکومت را که آن زمان نمی‌دانستم چيست، ببخشم.

وی با ذکر اين خاطره تاکيد کرد ‌که اعدام در ملأعام اثرات منفی، نامطلوب و مخرب فراوانی در ذهن افراد، خردسالان و نوجوانان به جای می‌گذارد.