بر ما چه می‌رود؟ تاملی درباره ما و خشونت حکومتی در ايران، شهلا شفيق

آن جا که مذهب به ايدئولوژی و قانون بدل شود مفهوم جرم با "گناه" جا به‌ جا می‌شود و تشخيص علل "جرم" و مقابله با آن جای خود را به تصفيه می‌دهد و توبه. در چنين نظمی نابرابری عين انصاف می‌گردد و خشونت عين عدل. سنگسار اين ويژگی را دارد که خشونت بنيادين چنين نظمی را به نمايش می‌گذارد و در همان حال برملا کننده جايگاه مرکزی نابرابری جنسيتی در اين نظام است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

فوريه ۲۰۰۷

اشخاص و اتفاقاتی که در اين نوشته از آنان سخن رفته است، واقعی‌اند. نام‌های اشخاص و مکان‌ها ذکر نشده چون قصد افشاگری نيست. غرض تامل است. تاملی درباره ما و خشونت حکومتی در ايران.
در سالنی کوچک هستم نشسته دور ميزی که چند محقق دانشگاهی و گذرانندگان پايان‌نامه دکترا در علوم انسانی گرد آمده‌اند. دعوت شده‌ام تا درباره «کاربرد سياسی سنگسار در ملأعام» حرف بزنم. پيش از من محقق جوانی با فصاحت پديده اعدام در ملأعام در فرانسه سده‌های ۱۸۷۰تا ۱۹۳۹ را تحليل می‌کند. با اشاره به ژرژ بالاندير انسان‌شناس معروف فرانسوی از «تئاتر کراسی» می‌گويد و کاربرد سياسی «نگاه» شهروندان که اين مراسم مشروعيت خود را از آن می‌گيرد، مشروعيتی در خدمت تثبيت قدرت سياسی مسلط که از اين طريق قدرت تامش را به نمايش می‌گذارد. تاکيد می‌کند که شرکت در چنين مراسمی نه به معنای قبول آن است و نه مويد تاثير بلاواسطه‌اش در «سياسی کردن» تماشاچی. برای تعميق اين نظر به تحليل گفتارهای متفاوت و متضادی می‌پردازد که در آن زمان درباره اين اعدام‌ها جريان دارد و از آنجا نقب می‌زند به ابعاد سياسی «چشم و نگاه». مکث می‌کند بر زندگی شهروندان آن زمان که اطلاع‌رسانی هنوز مانند امروز از طريق روزنامه و تلويزيون و اينترنت به حيطه خصوصی راه نيافته بود، برای آن‌که بگويد شرکت تماشاچيان در اين مراسم لزوماً حاکی از سبعيت آنها نيست. از اين تامل به نقد رويکردهايی گذر می‌کند که کارکرد چنين نمايشات را هنگام اجرای آن می‌کاوند. و به اين نکته می‌رسد که نتايج سياسی اين پديده در گفتارهايی است که حول و حوش اين مراسم و پس از آن بر انگيخته می‌شود: گفتارهای صاحبان و مجريان قدرت که دلايل سياسی و حقوقی را در هم می‌آميزد و به سلطه حاکمان بر جان شهروندان تحت عنوان «منافع جامعه» مشروعيت می‌دهد و نيز گفتار‌های مخالف. نتيجه می‌گيرد که عکس‌العمل منفی تماشاچيان ربط دارد به ميزان حساسيت آنان به خشونت و اين خود مربوط است به درجه فرديت يافتگی آنان و بعد می‌رسد به نقش رسانه‌ها در دنيای امروز در بسيج چشم و نگاه بينندگان.
و من با اين آغاز می‌کنم که سنگسار فقط بسيج چشم و نگاه تماشاچی نيست. به کارگيری تمامی پنج حس است تا ذهنی محکوم کند گناه را؛ و دست با سنگی بالا رود برای شکستن استخوان‌های گناهکار محبوس در خاک که سری و يا سر و دستی از او به کشتار عرضه شده؛ و دهانی باز شود به نام خدا هنگام پرتاب سنگ و فريادی چنان برآورد که تضرع و ضجه محکوم را خفه کند. می‌گويم برای فهم جوهره سياسی «سنگسار» بايد به نتايج تبديل مذهب به قانون پرداخت و به کارکرد اجتماعی سياسی مفاهيم «حلال» و «حرام» در حفظ نظمی که حاکمان به نام خدا بر روی زمين برپا می‌دارند: آنجا که مذهب به ايدئولوژی و قانون بدل شود مفهوم جرم با «گناه» جا به‌ جا می‌شود و تشخيص علل «جرم» و مقابله با آن جای خود را به تصفيه می‌دهد و توبه. در چنين نظمی نابرابری عين انصاف می‌گردد و خشونت عين عدل. سنگسار اين ويژگی را دارد که خشونت بنيادين چنين نظمی را به نمايش می‌گذارد و در همان حال برملا کننده جايگاه مرکزی نابرابری جنسيتی در اين نظام است. منطق قانون شريعت البته به ظاهر متناقض می‌نمايد چرا که از يک سو با برهان تقدس ازدواج و حفظ حريم خانواده حکم به سنگسار زنا کار می‌دهد و از سوی ديگر چند همسری مردان و حق طلاق يک جانبه و متعه و صيغه را ترويج می‌کند. اما در ساختاری که «مذهب ايدئولوژی شده» طرح می‌افکند اين احکام نابرابر پايه‌گذار سلسله مراتبی هستند ضروری در خدمت نظم «مقدس». فرودستی زن نسبت به مرد جزء منطقی و ماهوی نظامی است که در آن «شهروندان» تابع «ولايت فقيه» اند و هر تخطی از نظم مستقر «گناه» و «محاربه با خدا» خوانده می‌شود. مشارکت دادن «شهروندان» در اجرای سنگسار هدفش درونی کردن و تثبيت تقدس خشونت است. آن‌کس که با کوبيدن سنگ بر سر گناهکار قدرت کشتن انسانی ديگر را به دست آورده همان شهروند محروم از هرگونه قدرت در تعيين امور عمومی و رفتار و گفتار خويش است. اين بی‌قدرتی شهروندان اما سرچشمه فساد است و بارآورنده هزار عقده و دامن زننده به خشونتی که بی‌قدرت‌ترين‌ها يعنی زنان و کودکان اولين قربانيان آن هستند.
بعد به چگونگی اجرای سنگسار و تحليل گفتار حاکمان و مجريان و مخالفان سنگسار می‌پردازم که نشانگر شکست حکومت در استقرار نظام تام گراست: ما به دليل نبود آزادی از آمار و تحقيقات دقيق در اين زمينه بی بهره‌ايم. می‌دانيم ده‌ها مورد سنگسار وجود داشته است، اما نبود اطلاعات بر واقعيت پرده شک و ترديد می‌افکند. گزارشی در شهريور ۱۳۸۵ (سپتامبر ۲۰۰۶ در سايت ميدان زنان) کمپين عليه سنگسار را در داخل کشور به پيش می‌برد، خبر می‌دهد که «شبکه وکلای داوطلب برای دفاع از زنان در شرايط بحرانی» تنها در جستجويی ۴۵ روزه با هفت پرونده زنان و دو پرونده مردان محکوم برخورد کرده‌اند (۱). در سال‌های اخير بر پايه‌ی اعتراضات و کمپين‌های مخالفت با سنگسار (۲) در خارج و نيز در داخل کشور از سوی فعالان حقوق زنان و حقوق بشر و نيز معدود گزارشات روزنامه‌نگاران امکان می‌دهد گفتارهای متفاوت را بشنويم. بحث در ميان حاکميت بر سر اجرا و عدم اجرای حکم می‌چرخد و نه پرسش درباره مبانی قانونی که سنگسار جزئی از آن است. پرونده محکومان از سرگذشت پر ادبار آنان می‌گويد. از ازدواج‌های اجباری، از عشق‌های ممنوع، از فحشا برای تامين مواد شوهر معتاد. از ورای اين سرگذشت‌ها قصه خشونتی را می‌خوانيم که اينان را به مسلخ جنايت مقدس کشانده است. ماجرای سنگسار دختری به دست خانواده از تعميق اين خشونت می‌گويد که آموزه‌های مسلط هر روز و هر روز به آن دامن می‌زند. اما لابه‌لای خبرهای مربوط به سنگسار جعفر کيانی در ژوئيه ۲۰۰۷، از امتناع مردم برای شرکت در مراسم می‌خوانيم و جابه‌جايی محل سنگسار به روستايی در حاشيه تاکستان و انجام آن به دست ماموران. و کشيده شدن بحث به روزنامه ها و اظهارات ضد و نقيض مسئولان.
با تامل بر کنش و واکنش‌های اجتماعی نتيجه می‌گيرم که مکانيزم بی قدرت کردن افراد و گروه‌ها در نظام تمام‌گرا تنها زمانی کارايی دارد که شهروندان مکان واقعی قدرت را که به گفته‌ هانا آرنت در اقدام جمعی است به سبب بی‌اعتمادی يا ترس يا بی‌تفاوتی خالی بگذارند. آنگاه زور مسلط خواهد شد.برعکس، هر جا عمل مشترک بر ضد خشونت بر پا شود کار آمدی ترور که در نظام تام‌گرا (توتاليتر) نه تنها يک ابزار بلکه عنصر ماهوی نظام است کاهش می‌گيرد.
هنگام بحث فرا می‌رسد. آقايی که مسئول يک بخش تحقيقاتی است می‌گويد جالب است که در ايران بحث حول سنگسار است و در آمريکا حول اعدام. پس قضيه چندان فرقی نمی‌کند و نمی‌شود سخن از نظام تام‌گرا گفت. و ديگر اين‌که موضوع بُعد سياسی «سنگسار» در قانون شرع ناروشن است. اندکی تعجب می‌کنم که چگونه سنگسار (کشتن گناهکار با شکنجه) و اعدام را (که به‌عنوان مدافع حقوق بشر عليه آن مبارزه می‌کنم) با هم يکی می‌گيرد و نظام آمريکا را (که دمکراسی پارلمانی است با همه انتقاداتی که به محدوديت‌های آن می‌توان داشت) با نظام ولايت فقيه يکی می‌کند. اما می‌کوشم تفاوت‌ها را با مراجعه به مفاهيم پايه‌ای علوم سياسی توضيح دهم. درباره جوهره سياسی قوانين شرع باز به تعريف پايه‌ای سياست رجوع می‌دهم به معنای حوزه‌ای که اداره جامعه را در بر می‌گيرد و نتيجه می‌گيرم که هر زمان مذهب پا به حيطه قانون می‌گذارد وارد سياست می‌شود و سياسی می‌گردد و قانون شرع ديروز و امروز چنين بوده و هست. در دنيای مدرن اما اين اختلاط در جهت ضديت با دمکراسی که بر پايه حقوق شهروندان بنا شده قرار می‌گيرد چرا که تحت عنوان حق الله حقوق برابر شهروندان سلب می‌شود. تاکيد می‌کنم که طرح ايده‌آل حکومت دينی ماهيتی تام‌گرا و ضد دمکراتيک دارد که البته موفقيت در اجرای آن فقط به دست حاکمان نيست و به کنش و واکنش نقش آفرينان اجتماعی ربط دارد. و در پايان به نکته‌ای اشاره می‌کنم که در اين‌گونه بحث ها همواره ناديده گرفته می‌شود: کنش‌های اجتماعی سياسی در حکومت تام‌گرای سرکوبگر همان عوارضی را ندارد که در آمريکا و اروپا. و کنش‌گران مخالف اين قوانين در ايران امنيت مدنی ندارند.
در همين حال که می‌کوشم اين بديهيات را به زيور مفاهيم جامعه‌شناسانه بيارايم تا قابل شنيدن شود ذهنم مباحثی را به ياد می‌آورد که به تازگی از قلم برخی ايرانيان خوانده‌ام در باب اين‌که چرا رژيم ايران در همان حال که سرکوبگر است و ضد دمکراتيک نمی‌تواند توتاليتر و ارتجاعی قلمداد شود. چرا که اگر بگوييم ارتجاعی و تام‌گرا، دامن زده‌ايم به خطر حمله آمريکا به ايران! با خودم فکر می‌کنم شايد اين آقای محقق هم می‌خواهد با حفظ بی‌طرفی در مورد سنگسار به مواضع «غير استعماری» خود پايبند بماند و دوباره و صدباره در ذهنم خطاب به آنان که اين‌طور فکر می‌کنند جواب می‌دهم: می‌شود در عين تشخيص ماهيت حکومت ايران به مثابه نظامی تام‌گرا و ارتجاعی موافق حمله نظامی نبود.
در همين حال و هوا هستم که خانم ايرانی محققی وارد صحبت می‌شود و ضمن جالب خواندن رويکردی که من ارائه داده‌ام و به ويژه تاکيد بر وجه جنسيتی سنگسار، نتيجه می‌گيرد که دقيقاً بر پايه بحث من می‌شود استدلال کرد که حکومت اسلام‌گرا با وارد نمودن زنان به حوزه عمومی به نوعی مدرنيزاسيون و دمکراتيزاسيون دست زده است. اگرچه با نظراتی از اين دست که در برخی محافل دانشگاهی با انواع و اقسام تئوری بافی‌ها ساخت و پرداخت و منتشر می‌شود آشنايی دارم اما گمان نمی‌کردم در بحث پيرامون مقوله سنگسار هم به کار آيند. می‌کوشم احساساتم را که مخلوطی از خشم و حيرت است مهار کنم و بپردازم به اختلاف تعاريف‌مان از مفاهيمی مثل مدرنيزاسيون و دمکراتيزاسيون و در آخر به اين نکته از ياد رفته اشاره می‌کنم: زنانی که برای سنگسار به «حوزه عمومی» راه پيدا می‌کنند! در واقع شکنجه می‌شوند و به قتل می‌رسند. و در اينجا سخن از حضور بدنی‌ست تحت شکنجه و در معرض کشتار. خانم مذبور با لبخندی دوستانه پاسخ می‌دهد که مردان هم سنگسار می‌شوند و از اين جهت برابری برقرار است. در حالی که می‌کوشم از خط خارج نشوم پاسخ می‌دهم گرچه بحث از برابری در اين باب دشوار است اما حتی در اين مورد هم زنان برای سنگسار تا گلو در خاک می‌شوند و مردان تا کمر و اگر توجه کنيم که طبق قانون محکومی که بتواند خود را از خاک خلاص کند و زنده بماند بخشوده خواهد شد آن‌وقت وجه جنسيتی مورد بحث را بهتر درک خواهيم کرد.
در همان حال چهره خيالی جعفر کيانی می‌آيد جلو چشمم با صورت له شده، و گيج می‌شوم و شرمناک و صدايی در سرم می‌پرسد داری چه می‌کنی اين‌جا؟ و چنان دادی سرم می‌کشد که تصميم می‌گيرم بگويم: در مورد پديده‌هايی نظير سنگسار بحث صرفاً جامعه‌شناسانه جواب نمی‌دهد، بايد پرسش‌ها را به حوزه فلسفه سياسی بسط داد. فراتر از آن، من ديدگاه ادگار مورن را در مورد جامعه‌شناسی قبول دارم. يعنی از يک‌سو بر اين گمانم که جامعه شناسی به تنهايی پاسخگوی پيچيدگی پديده‌های اجتماعی نيست. و از سوی ديگر فکر می‌کنم عينيت کامل در رويکرد جامعه‌شناسانه ممکن نيست و جايگاه محقق در رويکرد او موثر است و به همين دليل محقق موظف است نقطه حرکت خود را توضيح دهد و همين توضيح خود به کسب عينيت کمک می‌کند.
حال صدايی ديگر در سرم می‌پيچيد که با سرزنش می‌گويد: در اين فضايی که می‌بينی اين سخن تنها فايده‌ای که دارد تقويت سوء‌ظن مخاطبان در مورد «بی طرفی» توست و شک در اعتبار «علمی» کاری که ارائه می‌کنی.
پس وقتی خانم مذبور در ادامه گفت و گو با لحنی شوخ شروع می‌کند به صحبت از قضيه نخ رد کردن برای اثبات زنا و خنده حضار، می‌کوشم به حس آزاردهنده تجسم فضای وحشت تعرض متجاوزان به خلوت آدميان غلبه کنم و بپردازم به پاسخ پرسش‌ها درباره تعداد شاهدها که چهار نفر بايد باشند يا بيشتر و نحوه اجرای حکم ها. صدای خودم را می‌شنوم که از نبود تحقيقات کافی حرف می‌زند و صدای خانم محقق را که می‌گويد نوشته‌های موجود در اين‌باره بيشتر از جانب محافل مبارزاتی است و محققان به آن نپرداخته‌اند و پرسش يکی از شرکت‌کنندگان را که چرا؟
سئوال بسيار خوبی است می‌گويم و تصميم می‌گيرم به صدای سرزنش کننده که به احتياط فرا می‌خواندم گوش نسپارم. پاسخ می‌دهم: آن محققان در فهم و تشخيص ماهيت ايدولوژيک نظام به بيراهه رفته‌اند. به نبود داده‌های عدد و رقم درباره سنگسار بسنده کرده و از آن در گذشته‌اند.
دوستی فرانسوی، وقتی آنچه را گذشته برايش نقل می‌کنم، می‌گويد: شايد اين گرايش برخی ايرانيان به کمرنگ کردن جنايات جمهوری اسلامی، اين امتناع از بازشناسی ويژگی خشونت در اين نظام تام‌گرا تحت عنوان وجود خشونت در غرب نوعی تلاش برای دفاع از وطن باشد. به او که خود علوم انسانی خوانده از لويی استراوس مردم شناس معروف فرانسوی نقل می‌کنم. وقتی از او پرسيدند آيا می‌تواند همان بی‌طرفی نگاه مردم شناسانه در برابر جوامع دوردست مورد مطالعه‌اش را در مورد جامعه خود حفظ کند، پاسخ داد: «وقتی برخی تصميم‌ها يا رفتارها را در جامعه خودم می‌بينم وجودم از انزجار و تحقير لبريز می‌شود، اما اگر موارد مشابه يا نسبتا قابل مقايسه را در جوامع به اصطلاح بدوی مشاهده کنم قضاوت ارزشی نمی‌کنم.»
پس فقدان قضاوت ارزشی در ميان برخی کارشناسان علوم انسانی ما شايد به دليل ارزيابی آنان باشد از ايران به مثابه جامعه‌ای به اصطلاح بدوی.
راستی هم! هنگامی که خشونتی را که بر ما می‌رود به ديده بصيرت نمی‌نگريم و به هزار بهانه توجيه‌اش می‌کنيم آيا خود مهر تائيدی بر بدويت خويش نمی‌زنيم؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ساقی لقائی .«منتظران سنگ‌های مرگبار». ۲۰ شهريور ۱۳۸۵سايت ميدان

۲ـ از جمله اعتراضات عفو بين‌الملل و اقدامات کميته بين المللی عليه سنگسار