روند قانون و قانون گذاری در جمهوری اسلامی ايران، عطاءاﷲ ارجمند

از ديدگاه يک حقوق دان، روند تغييرات و تحولات قانون در سه دهۀ اخير در ايران هولناک و باعث بسی نگرانيست و تفاوتهای فاحشی با تحولات قوانين در کشورهای ديگرِ در حال توسعه و حتی ايرانِ قبل از انقلاب دارد.

در طول تاريخ و در سراسر عالم، پيروی از قانون و ضمانت اجرای قوانين و مقررات به وسيلۀ مجازات و تنبيه و تعذير بوده و فعلاً نيز، با در نظر گرفتن حالات و عادات انسان، روش بهتری برای تحميل قانون به نظر نمی رسد. هنوز قانونی که برای اجرايش جايزه ای تعيين شده باشد و پيروی از آن با تحسين و تمجيد قانونگذار پاسخ داده شود در دستگاه قضائی هيچ کشور و ملتی به چشم نمی خورد. اديان هم تا کنون پاداش پيروی و فرمانبرداری از قوانينشان را به دنيای بعد حواله کرده و فقط مجازات قانون شکنی را در اين دنيا به اجرا درمی آورند.

هر چند فلسفۀ کلی «تنفيذ با تنبيه» (اجرای قانون از طريق گوشمالی) هزارها سال است که در بين اقوام و ملل تغيير نيافته و ليکن نوع و شدّت مجازاتها در قرنها و سالهای اخير، به موازات مطرح شدنِ مقام و حقوق انسان، تغييرات قابل توجهّی کرده و يکی از مباحث مشهور فلسفۀ قانون را تشکيل داده و هدف نهائی اين مبحث موجّه نمودن جزای يک انسان توسط قوّۀ حاکمه است. در ابتدای اين مبحث علل مختلف مجازات مطرح می گردد که قديمی ترين آنها «انتقام» است. در کشورهای مترّقی جهان انتقام فقط مبحثی تاريخيست و ديگر دليل موجّهی برای مجازات يک انسان نيست، به درجه ای که در کشورهای غربی تمام مجازاتهای مبتنی بر انتقام يا لغو و يا بطور چشمگيری تعديل شده¬اند. توجيهات ديگر مجازات عبارتند از تنبيه مجرم، ايجاد ترس و تنبّه در افراد اجتماع، جلوگيری از ادامۀ جُرم ِ مجرم، پرداخت خسارت به شخص آسيبديده، و بازسازی شخصیّت مجرم. اين مبانی هر يک مبحثی متفاوت و مفصّل است و نهايتاً مسير فکری قانون گذاران را تعيين کرده و تأثير کلی و اساسی در وضع قوانين و دستگاه قضائی کشورها دارد.

انتقام در چند دهۀ اخير، غيراز درکشورهای تندروی اسلامی، پایۀ فلسفی مجازات های تقريباً هيچيک از کشورهای جهان نبوده و حتّی اکثرا ً تنبيه مجرم را هم دليل خوبی برای آزار و اذیّت يک انسان ندانسته اند. اعتقاد روزافزون به اينکه مجازاتهای قانونیِ هر اجتماعی نمودار بارز ارزش انسان در آن اجتماعست، مللِ پيشرو را به تقليل و تعديل (کاستی و راستی) مجازاتها وادار نموده. از اين ديدگاه می توان پی برد که در حال حاضر انسان پست ترين شأن و مقام را در کشورهای اسلامی دارد. در حاليکه بسياری از کشورهای قديمی و ملل پُرسابقه هم، مانند کشورهای گسسته از اتحّاد جماهير شوروی، تحت تأثير افکار بين المللی و حقايق ناشی از جبرِ زمان، قوانينشان را بازنويس و مجازاتهايشان را تعديل کرده و کلاً تقليل داده اند، جمهوری اسلامی ايران فلسفۀ کهنه و پوسيدۀ انتقام را زنده کرده و بار ديگر آنرا بنيان و وسيله اِعمال و اجرای قوانين و مقاصد خود قرار داده و اين در زمانيست که می کوشد ظاهر قوانين را به تقليد از ملل غرب تغيير دهد، تا حدّی که بعضی از قوانين و مقرّرات را عيناً از قوانين آمريکا اقتباس بلکه نسخه برداری کرده است. تفاوت اصلی تجديد قوانين در جمهوری اسلامی ايران با ديگر کشورهای درحال ترقّی، و حتّی با ايران قبل از انقلاب، همانا مسير و راستای تغيير مجازات هاست که با تصويب هر لايحه بيشتر و بيشتر به زمان جاهليت اعراب و عهد عتيق برميگردد.

لايحۀ اخير پيشنهادی قانون مجازات اسلامی که پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس شورای اسلامی ارجاع گرديده و انتظار تصويب می کشد، نمونه ای روشن از اين تضّاد در قوانين ايران است. درطرح قوانين پيشنهادی اين لايحه اسلوب های غربیِ تدوينِ قانون کاملا ً رعايت شده و در مواردی همان تعاريف، شرايط، تبصره ها و مادّه ها بکارگرفته شده ولی مجازاتهای تخلّف از قوانين هم در جزئيات و هم در کلیّات به زمان عتيق بازگشته. ذکاوت اوليای امور در جمهوری اسلامی ايران، که مانند شرارت و شقاوت شان هرگز مورد شکّ و سئوال نبوده، در تدوين اين قوانين واضح و آشکارست. طرز نگارش اين لايحه دست قُضّات را در تأويل و علی¬الخصوص تفسير قوانين مورد نظرشان کاملا ً بازگذاشته است، ولی قوانينی که از نظر سياستِ دولت اهميت زيادی ندارد مفصلاً تعريف و تشريح شده. مثلا ً قوانين مربوط به دزدی، که مسئله ای چندان مهمّ برای حکومت اسلامی نيست، به تفصيل بيان شده و شامل پنج مادّه، چهارده شرط، ده تبصره، و چهار مجازات است. برای قَذْف هم، يعنی نسبت دادن زنا يا لواط (همخوابگی مرد با مرد) به شخصی ديگر هرچند مرده باشد، هيجده مادّه، پنج شرط، شش تبصره، و مجازات¬های تعذيری تا هشتاد ضربه شلاق تعيين شده است. حتّی قذف الکترونيکی (نسبت دادن زنا يا لواط در بحثهای اينترنت) نيز در اين مجموعه مطرح و پيش بينی شده. اين لايحه همچنين زنا و لواط و مساحقه (همخوابگی زن با زن) و تفخيذ (دهخدا: «در ران کردن چيزی») را به دقت و با ذکر نام اعضای بدن و جزئيات دخول و خروجشان در يکديگر شرح داده و فی المثل برای زنا هفده ماده، پنج شرط، هفت تبصره، و چندين مجازات از جمله شلاق و سنگسار و اعدام معیّن کرده است. امّا در اين لايحه مباحث سبّ النبی (دشنام به پيغمبر و آل او) و ارتداد (برگشتن از دين) که مجازاتشان فقط و فقط اعدام است در چند سطر خلاصه شده.

لايحۀ مذکور، سبّ النبی را چنين تعريف می کند (مادّۀ ۱-۲۲۴) : «هرکس پيامبر بزرگوار اسلام (ص) را دشنام دهد يا قَذف کند (دهخدا: به فحش دشنام دادن)، سبّ النبی بوده و محکوم به حدّ قتل می¬شود.» در مقايسه، در قوانين ملل پيشرفته هرچه مجازات شديدتر باشد، شرط و شروط و شرح و بسط و طول و تفصيل قانون بيشتر است و قانونگذار عمداً شمول مجازات را به مجرم سخت تر کرده بلکه اثبات جرم را هم صعب و دشوار می کند. ولی در اين لايحه، قاضی می تواند با تعبير يک جمله، شخصی را محکوم به اعدام کند. تمامی مبحث سبّ النبی، که در آن دشنام به پيغمبر اسلام و دشنام به ائمۀ معصومين يا حضرت فاطمه زهرا (ص) و شرايط انکار آن شرح داده شده، فقط پنج خط است.

لايحۀ جديد، خلافکاران در خارج از مملکت را هم مشمولِ مجازات و حدود شرعی می داند و ايرانيانی را که در کشورهای ديگر از قوانين آزادی بيان استفاده کرده و نظراتشان را بی پروا مطرح می کنند بطور قانونی به قتل تهديد می کند. تصويب اين لايحه در حقيقت تروريسمِ سالهای اوّل انقلاب را به اعدام قانونی تبديل خواهد کرد.

اين لايحه، ارتداد را هم، که فقط حکم قتل دارد، در يک جمله تعريف کرده، و تمام انواع و شرايطش را در چهارده مادّۀ کوتاه، يعنی چهارده خط، شرح می دهد. برطبق مادّۀ اولِ اين لايحه، «مسلمانی که بطور صريح اظهار و اعلان کند که از دين خارج شده و کفر را اختيار نموده، مرتّد است.» مرتّد را هم به دو دسته تقسيم نموده: اول آنکه حدّاقل يکی از والدينش مسلمان بوده و بعد از بلوغ به اسلام ايمان آورده (مرتّد فطری)، و دوم آنکه يا از والدين غير مسلمان تولد شده و بعد از بلوغ اظهار اسلام کرده و يا حدّاقل يکی از والدينش مسلمان بوده اما بعد از بلوغ مسلمان نشده باشد (مرتّد ملی). اين قانون با وجود اينکه ظاهراً به مرتّد ملی فرصت توبه می دهد ولی ضمانتی برای قبول توبه نمی کند و عملاً قبول و يا رد توبۀ متّهم را به دست قاضی می سپارد. مرتّد فطری هم مطابق اين قانون فرصت توبه ندارد.

هرچند اخيراً تحليلگرانِ اين لايحه، تمام اقلیّتهای ايران را در خطر انگاشته اند، ليکن به علت نحوۀ زيرکانۀ تعريف ارتداد، بهائيان بيش از اقليتهای ديگر در خطرند، که اين هم نمونه ای است از هوش و زبردستی قانونگذاران جمهوری اسلامی ايران . مادّۀ اول اين قانون، اثبات ارتداد را در مرحلۀ اول مشروط به «اظهار و اعلان صريح» خارج شدن از اسلام، و در مرحلۀ دوم منوط به « اختيارِ کفر » بعد از اسلام می کند. عملاً بهائيان بيش از پيروان سائر اقليتهای مذهبی مشمول اين دو شرط خواهند شد زيرا به حکم باورشان تقیّه (پنهان عقيده) نمی کنند. جمهوری اسلامی ايران هميشه ميدانسته که فقط بهائيان موظفند عليرغم هر خطری اعتراف به اعتقادشان کنند و به همين وسيله هم تاکنون صدها بهائی را شناسايی کرده و به قتل رسانده است. شرط دوم اعلانِ اختيارِ کفر است که به کلیّۀ اقليتها صادق است بدان جهت که تغيير عقيده از مذهب شيعه «ارتداد» محسوب ميشود. در واقع ترجمۀ دقيق رسمی و حقوقی اين قانون از زبان فارسی به فارسی چنين است: «مجازات هر مسلمان شيعه ای که دين يا مذهب ديگری اختيار کند مرگست.»

دربرهه ای از زمان که تمام کشورهای اروپايی مجازات اعدام را حتیّ برای قتل ِ نفس لغو کرده اند و کشورهای بسياری در شُرُف چنين تغيير عمده ای هستند، جمهوری اسلامی ايران مجازات اعتقاد به يک عقيده را فقط و فقط مرگ تعيين می کند و آنهم در حاليکه حتّی برای قتل و زنا و لواط و غيره در موارد متعدد تخفيف قائل شده.

بدون شک شاهکار قانونگذاری در اين لايحه قانون سبّ النبی است که با يک جمله دست قُضّات و حاکمين شرع را برای کشتن هر فردی، بدون استثناء و قيد و شرط، باز گذاشته. در وهلۀ اول، اين قانون دشنام را تعريف نمی کند. يعنی تعبير و تفسير و تأويل يک کلمه را که می تواند به مرگ يک انسان منتهی شود به دستِ قاضی سپرده است و هيچگونه معياری برای اثبات اتهام مشخّص نمی نمايد. در تمام قوانين کيفری در جهانِ مترّقی، قانونگذار برای متهّم نمودن يک فرد به هر اتهّامی، شرايط دقيقی را مطرح کرده و اتهام زننده را مجبور می کند تا درستی و صحّت شرايط را ثابت کند و به متهّم اجازه می¬دهد که از تعاريف و جزئيات اين شرايط برای دفاع از خود استفاده کرده و نشان دهد که شرايط اتهام در مورد او صدق نمی کند. بطور کلی در کشورهای پيشرفته هر چه مجازات سنگين تر باشد، اثبات اتهام سخت تر و فرصت برای رفع اتهام بيشتر خواهد بود. در قانون سبّ النبی، متهم دستش به جائی بند نيست، چه که قانونگذار عمداً به جز يک عبارت مبهم چيز ديگری در اختيار او نگذاشته که از خود دفاع کند. نکته دوم اينکه در اين قانون ذکری از شاهد نشده است. عموماً، جرائمی که در حين ارتکاب به آن، مجرم از خود مدرک و اثری باقی نمی گذارد، احتياج به يک يا چند شاهد دارد مثل زنا و لواط؛ و شاهدها هم بايد حدّاقل بالغ و عاقل باشند. ولی، فی المثل، قتل احتياج به شاهد ندارد چه که مقتولی بجا می گذارد. قانون سبّ¬النبی، اعدام يک انسان را نه منوط به ارائۀ مدرک می داند و نه به شهادت فرد يا افراد ديگر. اگر اين قانون تصويب شود، يک بچۀ پنج ساله هم می تواند سرِ شخصی را به باد دهد. اين قانون با وجود اينکه ظاهراً جای انکار برای متهّم باقی گذاشته، ولی به علتّ عدمِ تعريف ِصريح و واضحِ دشنام و شرايط صحيح شهادت دادن، عملاً قدرتِ دفاع را از متّهم سلب کرده و آنچه باقيمانده فقط و فقط نظر قاضيست دربارۀ قبول و يا رد انکار متّهم. با تصويب اين قانون، هر شخصی در هر سنی و در هر شرايطِ عقلی می تواند جانِ شخص ديگری را در دست قاضی شرع قرار دهد. در واقع قانون ارتداد، بيش از هر کس ديگری، مسلمانانی را که بهائی شده يا خواهند شد به خطر افکنده، ولی قانون سبّ النبی تمام ايرانيان علی الخصوص اقليتهّای مذهبی را به مخاطره می اندازد. ترجمۀ دقيق رسمی و حقوقی اين قانون چنين است: «قاضی شرع می تواند حکم اعدام هر شخصی را بدون قيد و شرط و صرفاً بر مبنای اتهام سبّ النبی صادرکند.»

از اعتقادات شيعه يکی اين است که الباطل يموت بترکه، يعنی اگر کلام ناحق و باطل را به حالِ خود بگذارند، خود بخود از بين خواهد رفت. به نظر می رسد که اوليای امور در ايران يا به اعتقادات شيعه شک کرده اند، و يا از باطل بودنِ ديانت بهائی مطمئن نيستند. به هرصورت از قوانين جديد يک چيز محرز و مسّلم است و آن اينکه مقام انسان در جمهوری اسلامی ايران در حد حيوانِ قابل ذبح است.

عطاءاﷲ ارجمند ، وکيل دعاوی
واشنگتن