اعتراض مادران صلح به دستگيری خديجه مقدم

سال نو آغاز شده بی‌آنکه نويدی از آسايش و امنيت شهروندان را در برداشته باشد. متاسفانه در نخستين هفته کاری سال جديد شاهد گسترش دستگيری ها هستيم که دامان يکی از صلح‌طلبان جامعه مدنی را نيز گرفته است. خديجه مقدم، اين دلسوز آسيب ديدگان اجتماعی و کنشگر عرصه‌های زنان و صلح و حقوق بشر و محيط زيست، از روز سه شنبه ۲۰ فروردين در بازداشت به سر می برد.
ما گروهی از مادران صلح ايران، همان گونه که در بيانيه های قبلی خود تأکيد کرده‌ايم، معتقديم که دستگيری و حبس و تعرض به معلمان، دانشجويان، پرستاران، روزنامه‌نگاران، نويسندگان، روحانيان، کارگران و همچنين فعالان جنبش زنان به بهانه‌های گوناگون رفتاری است که به بحران و تنش داخلی می‌انجامد و برای قدرتهای سلطه‌طلب خارجی دستاويزی می‌شود تا نقض حقوق بشر در ايران را بهانه‌ای برای حمله يا اعمال تحريمهای گوناگون بر ضد کشورمان قرار دهند.
چگونگی دستگيری خديجه مقدم، به نقل از شاهدان عينی، نمونه بارز نقض حقوق شهروندی است. شاهدان عينی اظهار می‌دارند که خديجه مقدم در پاسخ به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» به ماموران گفته است: اقدام من عليه امنيت ملی است، يا رفتار و اقدام شما؟
اکنون پرسش ما نيز اين است: هجوم به چارديواری خانواده‌ای در ميانه روز، يعنی هنگامی که مادر خانواده در خانه تنهاست، و دستگيری مادر خانواده را چگونه می‌توان حفظ آسايش شهروندان و حمايت از آنان به شمار آورد؟ و از آن سو، چگونه می‌توان فعاليتهای خديجه مقدم را که تمام زندگی خود را به صورت شفاف و علنی وقف فعاليتهای صلح طلبانه کرده است مصداق اقدام عليه امنيت ملی يا تشويش اذهان عمومی دانست؟

خديجه مقدم، به هنگام دستگيری، در برابر اين اتهامها در مقام دفاع از خود بهترين گواه را بر بی‌گناهی خويش آورده: "زندگی من بهترين گواه من است".
براستی دستگيری چنين فردی از کدام معضل اجتماعی و اقتصادی جامعه می کاهد و کدام بخش از ناامنيهای اجتماعی و يا سياسی را ترميم می‌کند؟
ما، مادران صلح، ضمن اعلام اعتراض شديد خود به اين‌گونه رفتارها و در پيش گرفتن اين روند از سوی مقامات انتظامی و قضايی کشور انتظار داريم که خديجه مقدم به هيچ قيد و شرطی در اسرع وقت به آغوش خانواده خود بازگردانده شود و آرزومنديم که ديگر شاهد چنين برخوردهايی به بهانه امنيت اجتماعی يا ملی نباشيم.