 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به نام خدا
بسمه تعالی
۲۳/۵/۱۳۷۸
مقام محترم رهبری جمهوری اسلامی ايران
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای
با سلام و دعای خير و عافيت
اين نامه از طرف کسی است که بيش از نود سال عمر عاريتی را پشت سر گذارده، در آستانه لقای دوست و لبيک‌گويی به دعوت داور قرار گرفته، مراد و مقصودی جز رضايت پروردگار و مغفرت و رحمت او ندارد و در شرايطی است که نمیتوان شائبه‌ای از حب دنيا يا دلبستگی به قدرت سياسی و وجاهت ملی در ايفای وظيفه‌ای که او به مصداق"النصيحه لامراء المسلمين" می‌نمايد، تصور کرد.
وقتی مولای متقيان(ع) در مسند خلافت مردم را به حقگويی و نصيحت نسبت به خويش دعوت فرموده و حقوق دو طرفه‌ای را تعريف نموده است بنده علی‌رغم سستی جسم و کسالت ناشی از کهولت، فريضه‌ای فرا راه خود می‌بينم که به مصداق "معذره الی ربکم" ناگزير از ادای آن هستم.
حوادثی که طی دو سال بعد از انتخاب آقای خاتمی به رياست جمهوری يکی پس از ديگری رخ داده است، از هتک حرمت مراجع عظام و قتل‌های فجيع زنجيره‌ای تا حمله وحشيانه بخشی از نيروهای انتظامی و گروههای غيرقانونی فشار به خوابگاه دانشجويان (که متعاقب تصويب غيرمنتظره طرح اصلاح قانون مطبوعات، اقدامات شتاب زده و غيرقانونی دادگاه ويژه روحانيت و فشارهای دائم بر مطبوعات مستقل و مردمی همانند زنجيره‌ای از حوادث نامطلوب پديد آمد) نگرانيهايی برای اين جانب که عمری را در عشق به سعادت ملت و سرافرازی وطن طی کرده‌ام به وجود آورده است که ناگزير از طرح آنها هستم. از طرفی می‌بينم که در نظام مبتنی بر ولايت فقيه تمامی راهها به ولی امر ختم می‌شود و همه عاملان اقدامات نگرانی‌آور، به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به حق يا ناحق، خود را منتسب به مقام رهبری و مدافع ولايت فقيه معرفی می‌نمايند. از اين جهت بر آن شدم که مستقيماً نامه‌ای به جنابعالی بنويسم .
به تصريح قرآن، دعای ربیّون يعنی تربيت شدگان طراز اول پيامبران، به درگاه پروردگار همواره به جای نفرين به دشمنان و دگرانديشان و بدخواهی برای آنان، استغفار از عوارض عملکردهای انحرافی خود و تندرويهايشان در امور بوده است. بنابراين، اگر به مصداق فرموده امير مؤمنان "دائک منک و دوائک فيک" ريشه مصائب را در خودمان جستجو کنيم، دور از تربيت قرآنی نخواهد بود. بر اين مبنا، برای حل اساسی و ريشه‌ای بحرانی که موقتاً خاموش شده است، شايسته است که به جای فرافکنی و متهم کردن بی‌دليل اين و آن و جستجوی عوامل مؤثر و مقصر در اين حوادث در حوزه‌ای خارج از عملکرد خود، به تجزيه و تحليل علل و موجبات اصلی وقايع بپردازيم و بر اساس نتايج آن گره اصلی را بگشاييم. در گير‌و‌دار چنين فکری، وقتی سخنان اخيرتان را در نماز جمعه در حمايت بی‌دريغ از رئيس جمهور منتخب مردم، دانشجويان و مطبوعات مستقل و اعلام صريح انزجار نسبت به جنايت انجام يافته در کوی دانشگاه شنيدم، آن را به فال نيک گرفتم و برای اصلاح امور و ترميم وضعيت پيش آمده به دادن تذکرات زير مصمم شدم.
۱- قبل از هر چيز از جنابعالی می‌خواهم دستور دهيد که آمران و عاملان جنايت حمله به کوی دانشگاه را، همچون متهمان به آشوبهای خيابانی ،بدون ملاحظه نسبت به اسم و رسم و مقام و منصب به مردم معرفی کنند و آنان را به پای ميز محاکمه بکشانند تا سزای جناياتی را که مرتکب شده‌اند، دريافت نمايند. همچنين تکليف گروههای رسمی و غيررسمی فشار را که در تبليغاتشان خود را مدافع، ياور (انصار) و منتسب به آن مقام می‌دانند برای هميشه روشن فرماييد. اينان دشمنان زيرک يا دوستان نادانی هستند که با اعمال خلاف دين و قانون و عرف، دل مردم را خون کرده‌اند و موجب وهن مقام رهبری هستند.
۲- حرکت سنجيده و بموقع جنابعالی در حمايت کامل و همه جانبه از رئيس جمهور منتخب مردم بسيار بموقع و سنجيده بود. با توجه به اين که برخی از گروههای سياسی در جريان انتخابات رياست جمهوری تبليغات فراوانی کردند که مقام رهبری کانديدای مورد نظر آنها را تأييد می‌نمايند، اين بيانات علاوه بر آنکه بازتاب مثبت و مفيدی در سطح جهانی به نفع جمهوری اسلامی ايران داشته است، با استقبال عموم مردم و نيروهای اصلاح طلب داخلی مواجه گرديده و زمينه‌های مساعدی را برای بازگشت به وفاق ملی صدر انقلاب فراهم آورده است. اما لازمه مؤثر واقع شدن اين حمايت صريح و تحقق وفاق ملی، عمل کردن هماهنگ سازمانها، نهادها و قوايی است که مسئوليت آنها بر طبق قانون اساسی بطور مستقيم بر عهده جنابعالی است.
به يقين مستحضر هستيد که سياستها و برنامه‌های صدا و سيما، عمدتاً جانبدارانه و يکطرفه در خدمت اهداف گروهها و انديشه‌های سياسی خاصی است که بعضاً در تضاد با مصالح ملی و مواضع اعلام شده جنابعالی است. در برخی از برنامه‌های صدا و سيما (نظير "هويت" و "چراغ") به حرمت و حيثيت شهروندان تجاوز می‌شود.
قطعاً مسبوقيد که ضامن عدالت و امنيت در جامعه، قوه قضائيه است و اين نهاد، تنها در صورتی می‌تواند عدالت و قسط را در جامعه بگستراند و امنيت همه جانبه را حاکم سازد که به واقع، بی‌طرف و خالی از حب و بغض و تعصب و پيشداوری باشد. اگر گرايشهای سياسی و منافع جناحی و گروهی بر قضاوت قضات سايه افکند، کل قوه قضاييه، هم اعتبار و اقتدار خود را از دست می‌دهد و هم قادر و صالح به عدالت‌گستری و حراست از امنيت نخواهد بود و هم در نزد پروردگار عادل حکيم و نيز شارع مقدس اسلام مسئول و مجرم می‌شود.
امروزه قوه قضائيه به تصديق قضات و حقوقدانان مسلمان، متعهد و دلسوز نظام که خدمات آنان بر همگان و بر شخص جنابعالی پوشيده نيست، بدترين دوران تاريخ خود را می‌گذراند. وضع دادگستری بسيار اسفناک، رقت‌بار و درهم ريخته توصيف می‌شود. قوه قضائيه و دادگاههای متنوع ويژه و غير ويژه آن، فقهای شورای نگهبان، سازمان صدا و سيما، روزنامه‌ها و نشريات غوغاسالار، گروههای فشار و عناصر قانون شکن به طور آشکار و بی‌پروا خود را منتسب به مقام رهبری و مورد حمايتهای مادی و معنوی بيت آن مقام و مجری منويات رهبری معرفی می‌نمايند و برخی از مصاحبه‌ها و مذاکرات نيز چنين تصوراتی را در اذهان مردم تقويت می‌کند. سياستها و عملکردهای اين نهادها و محافل يکی از عوامل بسيار مؤثر در تشديد نارضايتی مردم، دامن زدن به اختلافات و در نهايت، وهن مقام رهبری است. آنچه مع‌الاسف در شعارهای انحرافی حوادث تأسف‌بار اخير به طور واضح و آشکار و با عبارات مختلف ابراز گرديد، برخاسته از همين زمينه‌ها بود. مؤثرترين راه اصلاح اين ذهنيت نه تنها اعلام نظر شفاف و صريح مقام رهبری درباره اين جريانات و تبری از اين عملکردها، بلکه تغيير مسئولان اين گونه نهادها و اصلاح سياستها و عملکردهای آنان است.
مسلماً به مصلحت نظام جمهوری اسلامی نيست که رهبر آن در ذهنيت ملت به عنوان مدافع و حامی جناحی شناخته‌گردد که در انتخابات رياست جمهوری آشکار گرديد که بخش کوچکی از ملت را تشکيل می‌دهد. تمايل مستقيم يا غيرمستقيم مقام رهبری به يک جناح، چه در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، چه در تصويب لوايح سرنوشت‌ساز در مجلس و چه در سياستها و عملکرد نهادهای مختلف، نقش فراگير مقام رهبری را که بايد مستقل از مناقشات درونی حاکميت باشد خدشه‌دار می‌سازد. محدود کردن مجاری ارتباطی به جريانهای يکسويه‌نگر و دريافت انحصاری اطلاعات از اين مجاری محدود نه تنها به ضرر جامعيت رهبری تمام می‌شود، بلکه کيان نظام را نيز تهديد می‌کند.
۳- عدم تفويض بموقع فرماندهی نيروی انتظامی به وزير کشور که قانوناً مسئول حسن اجرای وظايف اين وزارتخانه کليدی و تأمين امنيت داخلی کشور است، امری غيرمتعارف در شيوه کشورداری در دنيای امروز است و حتی می‌تواند زمينه‌ساز حوادث خونباری همچون فاجعه کوی دانشگاه تهران گردد. در قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۵۸، تنها فرماندهی کل نيروهای نظامی (که صرفاً مسئول حفظ امنيت مرزها هستند) به رهبر انقلاب واگذار شده بود. در تغييرات اعمال شده در خرداد ماه ۱۳۶۸، فرماندهی نيروی انتظامی نيز به رهبری واگذار شد. اين کار خطای بسيار عظيمی بود، زيرا وزارت کشور که مسئول حفظ امنيت داخلی است بايد بر نيروی انتظامی کنترل داشته باشد. نمیتوان وزارت کشور را مسئول دانست اما اختيار نيروی انتظامی را به مقام ديگری سپرد. برای رفع اين تعارض ميان قدرت و مسئوليت، در دو دوره رياست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، مقام رهبری اختيارات قانونی خود را در مورد نيروی انتظامی به وزير کشور وقت تفويض کردند. اما در دولت آقای خاتمی تفويض اختيار به علت مشروط بودن آن عملی نشد. بعداً هم تفويض اختيار به طور کامل صورت نگرفت. اکنون معلوم نيست که در مواقع بروز بحران، نظير فاجعه‌ای که در هفته‌های گذشته اتفاق افتاد و بخشی از نيروی انتظامی نقش مخربی در آن داشت، مجلس شورای اسلامی چه مقامی را بايد استيضاح کند؟ وزير کشور يا مقام رهبری؟ طبيعی است که گزينه دوم به صلاح کشور و نظام نيست. بنابراين، راه درست اين است که کليه اختيارات، از جمله اختيار عزل ونصب فرماندهان نيروی انتظامی به وزير کشور واگذار شود.
۴- اگر دولت در نظام جمهوری اسلامی ايران، مقبوليت خود را از آرای اکثريت مردم و مشروعيت خود را در چارچوب انديشه ولايت فقيه از شخص رهبری می‌گيرد و در حالی که نمايندگان مجلس (که بر طبق قانون اساسی بر عملکرد دولت و تصويب قوانين نظارت دارند) با اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان معين می‌شوند ومورد تأييد هستند، عقل و منطق حکم می‌کند که از مديريت‌های موازی قانونی يا فراقانونی در امور اجتناب گردد و همه سازمانها و نهادهای اقتصادی، اجرايی، انتظامی و نمايندگی‌های گسترده رهبری در نهادهای مختلف، در دولتی که بايد قدرت متناسب با مسئوليت را دارا بوده و در برابر مقام رهبری، مجلس و مردم جوابگو باشد، ادغام گردند.
جناب آقای خامنه‌ای
قطع نظر از برخی نمايندگی‌های آن مقام در دانشگاهها و مراکز ديگر و پاسخگويی مستقيم مالی و اداری بعضی از بنيادهای بزرگ به جنابعالی، می‌دانم که برخی از اقدامات و اوامر رهبری نشأت گرفته از اختياراتی است که در قانون اساسی تجديد نظر شده در سال ۱۳۶۸ به شخص رهبر تفويض شده است. از اين جهت ايرادی نيست، اما رضايت خداوند، مصلحت مردم و روح قانون فوق ظواهر و صورت‌هايی است که خودمان پديد آورنده آنها هستيم. بنابراين، اگر تعارض و تناقضی ناشی از تصميمات و قوانينی که زمانی به مصلحت تشخيص داده شده است پديد آيد، حکمت ايجاب می‌نمايد که چنين قوانينی بازنگری و اصلاح شود.
به اين ترتيب، برای يافتن سياست مشترک درباره عواملی که امنيت جامعه را سخت به خطر افکنده است و به منظور دستيابی به وفاق ملی، وحدت مديريت و توازن ميان قدرت و مسئوليت، لازم است که گامهايی را که اخيراً برداشته‌ايد و راهگشای سعادت ملت و سربلندی دولت است به طور قاطع و صريح ادامه دهيد.
۵- از آنجا که قوه مقننه از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی است و همگامی و همراهی آن با برنامه‌های توسعه سياسی رئيس جمهور که مورد تأييد اکثريت قاطع مردم ايران می‌باشد ضروری است، و به دليل آنکه در جرايد و افکار عمومی اين فکر پراکنده شده است که ريشه اصلی ناآرامی‌ها، حملات متقابل جناحها و تشنجات اخير، احساس نگرانی نسبت به شرايطی است که انتخابات مجلس ششم در آن برگزار خواهد شد، اينجانب لازم به توصيه می‌دانم که چگونگی اعمال نظارت استصوابی شورای محترم نگهبان مورد شور و تجديدنظر قرار گيرد و اصلاح گردد، به نحوی که نمايندگان واقعی، شايسته و مورد علاقه مردم، بدون شائبه يکسونگری بتوانند به مجلس راه يابند، نمايندگانی که هم به اتکای آرای واقعی مردم و هم به دليل شايستگی خود بتوانند نقش مؤثری در رفع بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی جامعه ايفا نمايند.
جناب آقای خامنه‌ای
اينجانب از موضع ناصحی شفيق و امين و بطور شفاف و صريح مهمترين نکاتی را که به نظرم می‌رسيد با جنابعالی در ميان گذاشتم و آرزو می‌کنم که پيش از آنکه آتش فتنه به ارکان نظام سرايت کند و راه اصلاح بسته شود، تعارضات در مديريت کشور و حاکميت و مردم را به تفاهمی پايدار که مورد رضای خدا و خلق او باشد تبديل نماييد.
با احترام- يدالله سحابی
