 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به نام خدای رحمان و رحیم
در اوج تب در بستر افتاده و می سوختم که خبر احضار یا دعوت به گفت و گو و روانه ی زندان ساختن برادر را شنیدم . برادری که اکنون پسر ارشد خانواده ی پدری است و چشم و چراغ مادری رنج دیده و سایر اعضای خانواده است .
هادی آقا برای من تنها یک برادر نبوده و نیست بلکه علاوه بر آن ، دوستی دلسوز و مشوق من در بسیاری از مراحل تحصیل و هم درس و هم مباحثه ی من نیز بوده است . سال های مجردی در غربت قم را در کنار او بودم و با دستگیری وی در اعتراضات سیاسی طلاب در 15 خرداد 1354 مدرسه ی فیضیه ، تنهایی را احساس کردم .
خدای را سپاس می گویم که پس از بازگشت او از سربازی در سال 1356 همیشه در کنار هم و همفکر و همراه هم بوده ایم و اگر تفاوتی در نقش ها و مسئولیت های ما رقم خورده ، ناشی از تقسیم کاری طبیعی و مبتنی بر مقتضیات هریک بوده است .
هادی آقا از جمله ی روحانیانی است که قبل از انقلاب ، لباس روحانیت به تن کرد و از انقلابیون نو اندیشی بود که با تلاش های خطیر ، کتاب های مرحوم دکتر شریعتی را تهیه می کرد و برای مطالعه در اختیار طلاب قرار می داد .
در روزهای انقلاب ، به هنگام هجوم مأموران ساواک و حکومت نظامی قم به مدرسه ی خان ( که پیشاپیش و از عصر آن روز همه نسبت به هجوم شبانه مطلع بودند ) که همه ی طلاب مدرسه را ترک کردند ، او مدرسه و حجره را ترک نکرد و آن شب تنها چهار نفر با او ماندیم ، تا شاهد ماجرا شویم . کم نیستند روحانیانی که هیچ شبی را در حجره نمی ماندند و به منزل بستگان خود یا مدارس غیر حساس می رفتند و امروز در مناصب قدرت نشسته و خود را «انقلابی و مدافع روحانیت» می دانند !!
در روزگاران جنگ تحمیلی ، او علاوه بر مأموریت های تبلیغی ، درآغازین روزهای نبرد ، شش ماه دوران خدمت زمان جنگ خود را داوطلبانه و با اشتیاق سپری کرد و تا پای شهادت پیش رفت ، در حالی که می توانست با پوشش های شبه قانونی ( که اکثر روحانیان صاحب مناصب کنونی حکومتی از آن در طول زمان جنگ بهره گرفتند ) از رفتن به جبهه ها خود داری کند .
هادی آقا از سایر دوستان دیروزی اش که سر در جبهه ی حاکمیت نهاده اند و دل به جیفه ی دنیا بسته و می خواهند آرام زندگی کنند ، به خاطر همین مزایا ، پیش کلیه ی اعضای خانواده اش عزت و شرف دارد و اگر دوستان و همفکران نیز او را دوست می دارند ، به خاطر آزادگی و شرافت اوست . چیزی که دوستان دیروزی از نداشتن آن رنج می برند و در مقام مقایسه و پیش وجدان و خدای خود شرمنده ی او و امثال او یند .
برای هادی قابل ، زندگی در ناز و نعمت ، واگذاری منازل مصادره ای به ثمن بخس ، مناصب بالای قدرت و ... فراهم می شد اگر بر واقعیت های زشت و ستم های موجود در برخی مراکز قضایی و شبه قضایی و دستگاه امنیتی و رفتارهای غیر قانونی و ناعادلانه ی شورای نگهبان ، چشم می پوشید و «آخرت خود را به دنیایش می فروخت» .
از آغاز پیروزی انقلاب ، گروهی از روحانیان با اندیشه ی تسلط حکومت بر حوزه های علمیه ، تلاش مضاعفی را بکار گرفتند تا مانع هرگونه اظهار نظر مخالف از این مراکز علمی شوند . با تشکیل وزارت اطلاعات ، این مهم به بخش خاصی در آن وزارتخانه واگذار شد و آنان نیز با استفاده از اطلاعات محرمانه و انجام شنودها یا استفاده از خبرچینان خود ، کلیه ی فعالیت های مراجع تقلید و اساتید بزرگ حوزه را زیر نظر گرفتند و برای مخالفان سیاست ها پرونده سازی کردند و علیه برخی از آنان به اقدامات عملی پرداختند . عده ای را محصور کردند و یا مانع تدریس آنان شدند و یا با تهدید به افشاگری نسبت به مسائل محرمانه و شخصی ، آنان را وادار به سکوت کردند . ایجاد مزاحمت های شدید برای طلابی که در درس برخی علماء شرکت می کردند و ایجاد تضییقات در مورد خدمات اداری از طریق مدیریت حوزه ، از جمله ی اقداماتی بود که برای به سلطه کشیدن حوزه های علمیه ، در دستورکار قرار گرفت و با تشکیل دادگاه ویژه ی روحانیت و مجازاتی با عنوان « خلع لباس » عملا زمام اختیار روحانیت را به دست گرفتند و با رحلت مراجع بزرگ تقلید ، میدان را از رقیب خالی دیدند و با استفاده از بودجه ی عمومی کشور و حمایت های بی دریغ مادی و تبلیغی از وابستگان خود ، عملا حوزه ای وابسته به قدرت و حکومت را بنیاد نهادند و استقلال هزار ساله ی روحانیت شیعه را از بین بردند .
نام مراجع تقلید و مجتهدانی چون ؛ آیة الله سید کاظم شریعتمداری ، آیة الله سید حسن قمی ، آیة الله شبیر خاقانی ، آیة الله سید صادق روحانی ، آیة الله سید محمد شیرازی ، آیة الله سید محمد روحانی ، آیة الله سید محمد جواد غروی، آیة الله حسینعلی منتظری ،آیة الله نعمت الله صالحی نجف آبادی، آیة الله احمد آذری قمی و ... در این لیست ، از معروفیت بیشتری برخوردار است . این افراد ، با اندیشه ها و رویکرد های متفاوت ( و گاه نامقبول )، هریک با یک یا چند سیاست حکومت مخالف بودند و با انواع مزاحمت ها مواجه شدند . از حصر خانگی 17 ساله تا دستگیری افراد خانواده و اتهام به شرکت در کودتا یا اغتشاشات محلی و ...
امروزه ، دستگاه حکومتی جز به روحانیت طرفدار حکومت ، اعتنایی نمی کند و اعتبار اصلی را تنها برای اقلیتی وابسته به حکومت یا «آخوند های درباری» می خواهد و حتی از «اکثریت خاموش روحانیت» دلگیر است . گرچه این اکثریت خاموش ، با بسیاری از سکوت ها و خاموشی ها ، به رفتار ناصحیح حاکمان یاری رسانده است ولی در برخی موارد همچون لقمه ای گلوگیر ، در حلقوم حکومتیان مانده و نفس آنان را به شماره انداخته است .
اما اعتبار روحانیت به استقلال آن از قدرت و حکومت بوده و هست . هرچه حوزه های علمیه را وابسته تر به قدرت سازند ، این نهاد را بی اعتبارتر کرده اند و هرچه بر استقلال حوزه ها از حکومت افزوده گردد ، اعتبار و حیثیت آن محفوظ تر و افزونتر خواهد شد .
هجوم بی امان و اصرار حکومتیان در تحقق « تسلط بر حوزه ها » را تنها با حربه ی تبلیغاتی ؛ « تفکیک دوباره ی " روحانیت مستقل " از " روحانیت درباری " » می توان از کار انداخت . باید دوباره در فرهنگ عمومی کشور این سخن تازه شود که « روحانیت درباری ، تنها مطیع خدایگان قدرت است و مردم را به اطاعت از حکومتیان می خواند ، نه به اطاعت از خدا و شریعت » .
بگذار روحانیت مستقل را از لباس مشترک با روحانیت درباری ، خلع کنند و او را وادار به پوشش عموم مردم سازند ( که ناخواسته به امری استحبابی اقدام کرده اند ) و به او اجازه ی چاپ و نشر بسیاری از اندیشه هایش را ندهند ، این امور قابل تحمل خواهد بود اگر در فرهنگ عمومی این تفکیک لازم ، صورت پذیرد و ننگ تبعیت مطلق از قدرت ، بر پیشانی کسانی بماند ( آخوند های درباری ) که حقایق عقلی و شرعی را در راه منافع دنیای کوچک و کوتاه خود ، قربانی می کنند .
حال که با مخالفت بسیاری از روحانیان و عالمان برجسته ، ادعای « حکومت دینی » رنگ باخته و وزر و وبال رفتارهای نامعقول و نامشروع برخی حکومتیان ، به نام دین خدا ثبت نمی شود ، می توان نفسی به راحتی کشید و اطمینان یافت که ؛ « تلاش های گروه اندک روحانیان مستقل از قدرت ، مؤثر و نتیجه بخش بوده است » .
اصولا از تضییقات حکومت نسبت به مخالفان روحانی و غیر روحانی ، می توان به میزان تأثیر کلام و رفتار آنان پی برد . اگر این مخالفت ها اثری نداشت ، قطعا حکومتیان زحمت و رنج برخورد با مخالفان را به خود نمی دادند و سر بی درد خود را به درد نمی آوردند .
مجموعه ی سخنرانی ها و مصاحبه ها و نامه ها و بیانیه های سیاسی من و اخوی در گذشته ، به زعم حکومتیان ، اتهام های مشترکی چون ؛ « اقدام علیه امنیت ملی ، تبلیغ علیه نظام ، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، اهانت به رهبری ، اهانت به مسئولان قوای ثلاثة ، و نقض حرمت روحانیت » را متوجه ما کرده است . من در بازداشت های 40 روزه در مشهد و 125 روزه در بند 240 اوین و به هنگام بازپرسی های تکراری ، به این اتهامات پاسخ داده ام ( که تمامی آن ها در خلوت وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه نگه داری می شود ) . بگذارید در این نوبت و پس از اجرای حکم برادر و پیش از بازداشت خود ، پاسخ ها را پیش چشم ملت بیان کنم تا معلوم شود که « مجرم کیست ؟!! » . اکنون یکایک این اتهامات را بررسی می کنم ؛
الف ) اقدام علیه امنیت ملی = اگر این اتهام را در مواردی چون ؛ « رأی دادن به ریاست جمهوری آقای خامنه ای ، عدم اعتراض نسبت به رد صلاحیت نیروهای ملی و مذهبی در سال های قبل از 1368 ، عدم اعتراض به اشغال سفارت امریکا ( که بر خلاف تعهدات بین المللی و نقض پیمان های جهانی و در نتیجه عملی بر خلاف شرع بود ) ، عدم اعتراض به تصدی افراد نالایق در برخی پست های وزارتی و اداری رده ی بالا ، عدم اعتراض به بافت یکدست و محافظه کارانه ی شورای نگهبان ، عدم اعتراض کتبی به خشونت طلبی ها و خون ریزی های نامشروع دستگاه های قضائی و شبه قضائی ، عدم اعتراض کتبی به انقلاب فرهنگی و محرومیت اساتید از تدریس و امثال این موارد » ( که در این موارد ، سکوت کرده یا انتقادات ما مکتوب و علنی نبوده است ) مطرح می کردند ، اجمالا باید به همه یا بخشی از این موارد اعتراف کنیم که یا ناشی از « عدم اطلاع کافی من و برادرم» بوده و یا تلاش درخوری برای اطلاع عموم از انتقاداتمان نکرده ایم .
اگر آقایان می پذیرند که در موارد یادشده ، همراه با اکثریت ملت ، نا خواسته « اقدام بر علیه امنیت ملی » کرده ایم ، ناگزیر از پذیرش آن خواهیم بود !!
آری آن روز که به امثال آقایان خامنه ای در تصدی بالاترین مقامات جمهوری اسلامی ، با رأی خود ، یاری رساندیم و به آنان اعتماد کردیم ، و آنان میدان را به امثال ری شهری و فلاحیان و اژه ای و سلیمی و امثال آنان سپردند ، ندانسته بر علیه امنیت ملی اقدام کرده ایم ، ولی مطمئنا دادگاه ویژه ی روحانیت و حامی اصلی و فعلی آن در این امور ( اگر آن ها را جرم بشمارند ) از ما مؤثر تر و جرم بیشتری خواهند داشت .
من و اخوی شاید آن روز که به مسئولان سیاسی کشور اعتماد کردیم و همچون بسیاری از فرزندان وطن ، راهی جبهه های دفاع از ملت و کشور شدیم و با خاک و خون جبهه ها عجین شده و از فرصت طلبی های پس پرده ی قدرت و توسط اقتدارگرایان جناح راست ، غفلت کردیم ، اقدام بر علیه امنیت ملی کرده باشیم !!
روزگاری که اکثر قریب به اتفاق آقایان مسلط بر قدرت به همراه آقازادگان خود ، در منازل و محافل گرم و نرم خود آرمیده و به چگونگی عزل مخالفان و نصب همراهان خود می اندیشیدند و مقدمات آن را فراهم می کردند و فرزندان مخلص این مرز و بوم را در میان سرما و گرمای طاقت فرسای جبهه ها ، از سر نادانی و غرور ، وادار به انجام برخی عملیات از پیش شکست خورده می کردند و ابدا پروایی از کشتار بی رحمانه ی عزیزان ملت ، توسط دشمن متجاوز نمی کردند ، شاید به درستی انجام وظیفه نکرده باشیم و با سکوت در برابر این نابرابری ها و آن سوء استفاده ها ، اقدام علیه امنیت ملی کرده باشیم .
اما امروز ( و بر اساس سخنرانی های مختصر و انتقادات شفاهی ، از سال 1360 تا 1364 و انتقادات علنی در برخی سخنرانی های مفصل از 1364 تا کنون ) که از رفتارها و سیاست های غیر منطقی ، علنا و به صورت کتبی و شفاهی تبری جسته ایم و آن ها را مورد انتقاد قرار داده ایم ، نه تنها اقدامی علیه امنیت ملی نکرده ایم که حقیقتا « برای تأمین امنیت ملی و امنیت فردی حاکمان مورد انتقاد » اقدامات منطقی و قانونی را بکار گرفته ایم .
تمامی شواهد و قرائن و دلایل عقلی و نقلی بر این امر گواهی می دهند که « این حاکمان فعلی اند که با ظلم و ستم به شهروندان و نقض عهد و پیمان ، تیشه به ریشه ی نظام می زنند و اقدام به براندازی سخت کرده و می کنند » نه آنانی که در شرایط « تهدیدهای جانی ، شغلی ، ناموسی و محرومیت های فراوان و طولانی مدت از آزادی ها و حقوق شهروندی نسبت به خود و بستگان خود » امنیت فردی خود ( و حتی خانواده و بستگان خود ) را به خطر انداخته و برای پیشگیری از تهدید امنیت ملی ، از بذل جان نیز دریغ نکرده اند .
من در سخنرانی حسینیه ی ارشاد ، پس از آزادی از زندان اوین ، صریحا خطاب به حاکمان مدعی اسلام و قانون گفتم که ؛ « شما به ما بدهکارید و ما طلبکار ، بیخود قیافه ی طلبکار را به خود نگیرید و ما را بدهکار نشمارید » و امروز نیز بر همین باورم .
این حاکمان اند که بر خلاف قانون اساسی و قوانین شریعت ، نسبت به مخالفان خویش رفتار می کنند و برخلاف روش منطقی و معقول ، خود « مدعی » می شوند و خود به « قضاوت » در مورد ادعای خویش می نشینند . نه قبح این عمل را می فهمند و نه با این همه بدهکاری ( بابت سلب حقوق مخالفان ) از « طلبکار دانستن خود حیاء و شرم می کنند » .
بیش از 28 سال از تصویب قانون اساسی گذشته است و هنوز نیروهای سیاسی کشور از چند و چون نگاه حاکمیت به فعالیت های قانونی خود بی خبرند ، چرا که نه « جرم سیاسی » تعریف شده است و نه از « هیأت منصفه و دادگاه علنی » خبری است . آیا « ظلم شدید و آشکار 28 ساله به نیروهای سیاسی ای که در دادگاه های غیر علنی و بدون حضور هیأت منصفه ، محاکمه و محکوم شده اند » که بر خلاف « تعهد قانونی و شرعی حاکمیت » در قانون اساسی است و هنوز نیز ادامه دارد ، اقدام علیه امنیت ملی نیست ؟!!
ب ) تبلیغ علیه نظام = اگر مقصود آقایان این است که انتقاد از سیاست های نامعقول حاکمیت جایز نیست ، لطف کنند و « شریعت محمدی (ص) را منسوخ اعلام کنند » چرا که آن شریعت به پیروان خود دستور داده است که « حاکمان را نصیحت کنید ، در آشکار و نهان » .
آیا نصیحت و خیر خواهی علنی ، بدون سخنرانی ، مصاحبه ، نامه و یا بیانیه ممکن است ؟!! خوب است که نامه های پنهانی برخی همفکران ما را نیز بر نتافتند و هریک را به نوعی محروم کردند تا معلوم شود که از دید آقایان ؛ « اصولا همه باید خفه شوند و فقط حق دارند که از آنان ستایش کنند » .
اگر بهای « وفاداری به پیمان الهی شریعت محمدی (ص) و قرارداد رسمی قانون اساسی » قتل ، شکنجه ، زندان و محرومیت های بی شمار است ، ما را از پرداخت این بها ، باکی نیست . حکومتیان راهی جز توبه و بازگشت از مسیر انحطاط و حاکم ساختن قانون و وفاداری به اخلاق انسانی ندارند و اگر چنین تصمیمی بگیرند ، زبان ما کوتاه و حمایت از تصمیمات معقول آنان عمومی خواهد شد .
آقایان در متون شریعت خوانده اند که « رفتارهای نیک ، مبلغ بهتر و ثمر بخش تری هستند از گفتارهای نیک » . عکس این قضیه نیز صادق است و « رفتارهای ناپسند از گفتارهای ناپسند ، زیان بار تر است » . بنا بر این اگر رفتارهای حاکمیت از نوع « رفتار نیک » باشند ، مطمئنا از گفتار ناپسند مخالفان صدمه نمی بینند ، ولی اگر « رفتارناپسند » از حاکمیت سر بزند ، هیچ گفتار پسندیده ای نیز نمی تواند آن را جبران کند .
هر منتقد منصفی به این نکته واقف است که ؛ « اگر کوچکترین مطلب سستی در بیان او باشد ، همان مطلب ، تمامی تلاش او را از بین می برد » . بنا بر این ، به کسانی که با شور و شوق تمام به این نظام ، دل بستند و برای حفاظت از آن ، جان فدا کردند و خون دل خوردند و در تمامی مراحل خطر ، برای دفاع از آن حضور داشتند ، نمی توان « انگ تبلیغ علیه نظام » را زد . مگر اینکه مقصود آقایان از «نظام» یک فرد یا گروه خاص باشد که در این صورت ، باید ثابت کنند که برداشت آنان ، حقوقی و علمی است و پس از اثبات آن در مجامع علمی و حقوقی و اثبات « تبلیغ علیه فرد یا گروه مورد نظر » ، چنین اتهامی را متوجه افراد کنند .
تنها فردی که تاکنون ( از سوی برخی افراد نا آگاه ) مرادف نظام دانسته شده ، مقام « رهبری کشور » است . پیش از این و در نامه ام به آقای خاتمی ( هشتمین رئیس جمهور ) توضیح داده ام که این برداشتی نا آگاهانه است ، چرا که اگر صحیح بود ، با ارتحال رهبری ( آنگونه که در مورد آیة الله خمینی اتفاق افتاد ) باید گفته شود « نظام رفت یا نظام مُرد » . در حالی که حامیان رهبری فعلی را اعتقاد بر این است که ؛ « شور و نشاط نظام ، با رهبری آقای خامنه ای بیش از پیش شده است !! » .
پس نمی توان « نظام » را « نام مستعار رهبری » دانست . وقتی بالاترین مقام نظام ( که نهایتا جایگاه او بخشی از نظام است ) مرادف با عنوان « نظام » نباشد ( که اگر مرادف گرفته شود ، لازم می آید که قسم شیئ ، قسیم شیئ فرض شود و این به لحاظ منطقی غلط است ) دیگر افراد و مقامات جای خود دارند .
آری اگر کسی مدعی باشد که ؛ « ما نه قانون اساسی می خواهیم و نه پارلمان و نه قوای مجریه و قضائیه و نه اسلام » و به طور کلی بر علیه وجود نظم و انتظام در مملکت ، تبلیغ کند ( که علی القاعده هیچ عاقلی به این کار اقدام نمی کند ) می توان او را به تبلیغ علیه نظام ، متهم کرد .
آقایان هرگونه انتقاد از سیاست های دستگاه های اجرایی یا قضائی یا تقنینی را به منزله ی تبلیغ علیه آن نهادها می دانند و فرق انتقاد از سیاست ها با اصل وجود نهادها را نمی دانند و یا خود را به تجاهل می زنند .
حتی اگر از حضور و تصدی کسی در این نهادها انتقاد شود ، مفهومی جز برتر شمردن آن نهاد از توان فرد متصدی ، نخواهد داشت و این به مفهوم حمایت از آن نهاد در برابر تصدی افراد نالایق است ، که مسئولیتی عقلانی و شرعی برای همگان است .
در هرصورت ، تبلیغ اساسی علیه نظام را متصدیانی سازمان دهی می کنند که با حضور نامشروع خود در نهادها ، جای افراد لایق را اشغال کرده و با عملکرد ناپسند خود ، همگان را نسبت به نهادهای یاد شده و کلیت نظام خاص ، بدبین می کنند ، نه افرادی که با پذیرش همه گونه محرومیت و تهدید و خطر ، زبان به انتقاد می گشایند و راه را از چاه ، جدا ساخته و نشان می دهند .
آیا دعوت از حاکمان برای « عمل به احکام شریعت » و دعوت از آنان برای « وفادار ماندن به عهد و پیمان ملت و حاکمیت در قانون اساسی و قوانین ناشی از آن » جرم است ؟!! آیا « امر به معروف و نهی از منکر » در مورد حاکمان ، جرم است ؟!!
رویکرد حاکمیت ، در متوجه کردن چنین اتهامی به افراد منتقد و دلسوز ملت و کشور و آئین ، بر خلاف رویکرد امام صادق (ع) است که ( بر اساس نقل صحیح ) می فرمود : « احب الناس الیّ من اهدی الیّ عیوبی = دوست داشتنی ترین مردم نزد من ، کسی است که عیوب مرا به من گوشزده کرده و به من هدیه کند » . در منطق امام صادق (ع) انتقاد کننده ، محبوب ترین فرد است و در دیدگاه حاکمان جمهوری اسلامی ، مبغوض ترین فرد و شایسته ی زندان و محرومیت های بی شمار !!
بزرگ ترین تبلیغ ها بر علیه نظام را در رویکردهای استبدادی و غیر قانونی باید جست . آنانی که با دیکتاتوری ، مانع از هرگونه انتقادی شده و می شوند و یا منتقدان دلسوز را متهم به « وطن فروشی و همراهی با بیگانگان » می کنند و آنان را به زندان و انواع محرومیت ها دچار می کنند ، بدترین نمایش استبدادی را در معرض افکار عمومی جهانیان قرار می دهند و بزرگترین نوع تبلیغ علیه نظام را انجام می دهند .
آنانی که در هر صحنه ی انتخاباتی ، با رد صلاحیت منتقدان خود ، بر خلاف شرع و قانون رفتار می کنند و یا بر خلاف قانون اساسی ، در مجالس فرمایشی اقدام به تصویب قوانینی بر خلاف قانون اساسی کرده اند و مبتنی بر آن ، حقوق شهروندان خود را سلب می کنند و از خدا و ملت ایران شرم نمی کنند و فرزندان غیور دین و ملت را به « عدم التزام به اسلام » متهم می کنند ، بزرگ ترین تبلیغ علیه نظام و اسلام را سامان داده اند .
رفتارهای خلاف شرع آقایان ، عرق شرم را بر پیشانی هر متدین با غیرتی می نشاند . در جایی که از سرقت زینت یک زن یهودی توسط متجاوزان به مرزهای حاکمیت اسلامی ، امام علی بن ابی طالب ناله می کند و مردن از چنین غمی را سزاوار می داند ، مدعیان دروغین جانشینی علی (ع) از قتل و غارت امنیت مسلمانان شهروند حاکمیتی که مدعی اسلام است ( در جریان قتل های زنجیره ای و کشته شدن زهرا بنی یعقوب و ابراهیم لطف اللهی و ... در بازداشتگاه های حاکمیت ) ، نه تنها خم به ابرو نمی آورند که پرداختن به این مسائل را هوچی گری می خوانند !!!
در جایی که امیر مؤ منان علی (ع) مردم شهر « انبار » را از « مشایعت خود » نهی می کند و این روش را مضرّ به حال حاکم و مردم می داند ، آقایان از کشاندن و معطل کردن گروه هایی از مردم با امکانات دولتی ( مثل سفر اخیر رهبری به یزد که طبق خبر خبر گزاری مهر ، 500 دستگاه اتوبوس ، 5 دستگاه قطار و ... برای انتقال مستقبلین از رهبری اختصاص یافته بود ) و هزینه کردن از بیت المال ، اظهار شادمانی و رضایت کرده و دائما از حضور مردم تشکر می کنند و این رویکرد را به نفع نظام و ملت ، ارزیابی کرده و اطلاعیه ی تشکر از مستقبلین را صادر می کنند !!!
پ ) نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی = اولا ؛ آیا این رفتار از هر شهروندی صادر شود ، جرم است یا مسئولان از این امر استثناء می شوند ؟!! آیا نسبت به ادعای کذب آقای خامنه ای که قتل فروهر ، اسکندری ، مختاری و پوینده را کار سازمان های جاسوسی بیگانه و اسرائیلی ها دانست و آن را در سخنرانی رسمی ابراز کرد و در دادگاه ، خلاف آن ثابت شد ، مصداق بارز این جرم نبوده و نیست ؟!! آیا ادعای ایشان و اتهام کلی نسبت به روزنامه ها که آن ها را پایگاه دشمن خواند و در دادگاه مطبوعات ، بسیاری از آنان تبرئه شدند و یا حد اکثر به نشر اکاذیب محکوم شدند و هیچ مدرکی دال بر پایگاه بودن دشمن در دادگاه ها ارائه نشد و به اثبات نرسید ، مصداق این جرم نیست ؟!!
آیا برخی ائمه ی جمعه ، برخی روزنامه نگاران وابسته به حاکمیت ، صدا و سیما و ... که بسیاری از اتهامات مجعول و ثابت نشده در دادگاه های خودشان را تا کنون نسبت به مخالفان مطرح کرده اند ، مرتکب این جرم نشده اند ؟!! و آیا به شکایاتی که از اکثر آنان شده ، رسیدگی شده است ؟!!
تبعیض در اجرای احکام نه شرعا جایز است و نه در متن قانون اساسی مجوزی برای آن صادر شده است . در اصل یکصد و هفتم آمده است که ؛ « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است » و مطمئنا این متن را برای خنده و یا دکور ، در قانون اساسی نیاورده اند . گمان می کنم کسی شک نداشته باشد که ؛ « هیچ مرجعی در جمهوری اسلامی کنونی برای شکایت از رهبری نیست که امید به رسیدگی عادلانه و مساوی را به شاکی ایشان بدهد » . نبودن یا عدم احتمال بودن ، ناشی از رویکرد ناعادلانه و نامشروع و غیر قانونی نهادهای حکومتی است که رسما اعلام کرده و می کنند که ؛ « فرمایشات رهبری ، فوق قانون است و باید اجراء شود !! » .
اگر دادگاه صلاحیت داری منطبق با قانون اساسی و با حضور هیأت منصفه ای که نمایانگر حقیقی وجدان عمومی جامعه باشد ، به صورت علنی تشکیل شود ، کافی است که فراخوان عمومی برای شکایت از رهبری کشور و سایر مقامات رسمی را بدهد تا معلوم گردد که چه افراد و گروه های بی گناهی با تبلیغات سوء و اتهامات دروغ ، از هستی ساقط شده و جان و مال و آبروی آنان به تاراج رفته است .
مطمئنا در دادگاه ویژه ی روحانیت و با سردمداری سلیمی و سیطره ی اژه ای و بازماندگان باند سعید امامی ، تمامی مطالبی که اکنون می نگارم نیز به عنوان مدرک و مصداق « نشر اکاذیب » و « تبلیغ علیه نظام و ... » استفاده خواهد شد ولی مرا باکی نیست که با برداشت های نامشروع و غیر قانونی آنان از نوشته ها و گفته ها ، برای امثال من « آب از سر گذشته است ... » .
ثانیا ؛ اگر برخی از مردم با این حقایق ، ذهن شان « مشوش » شود ، ناشی از غفلت یا تجاهل دراز مدتی است که آنان را دچار غفلت ساخته است و « غافل » را باید هشدار داد . مهم این است که از روی علم و آگاهی ، این مطالب را « حقیقی و واقعی » می دانم و هرگز آن را کذب و دروغ نمی دانم و « نشر حقایق و واقعیات » نه تنها مستوجب هیچ کیفری نیست که شایسته ی تقدیر و توجه است و در وضعیتی چون اوضاع امروز کشور ما ، لازم و واجب است .
ت ) اهانت به رهبری = اولا ؛ رهبری کشور نسبت به مخالفان سیاست های خویش ، بیشترین اهانت ها را انجام داده است . عناوینی چون « مفلوک ، خائن ، نوکر دشمن ، لاابالی ، غوغاگر ، منافق ، جاهل و نادان ، برانداز نظام ، جاده صاف کن دشمن ، حسود ، خود باخته ، ترسو ، مرعوب دشمن ، سست عنصر ، بازی خورده ، سفلگان ملت و ... » واژگانی است که در سخنان مکرر و مختلف ایشان نسبت به مخالفان سیاسی استفاده شده است . مصداق یابی های مشخص در مورد برخی افراد چون آیة الله منتظری ، ملی مذهبی ها و اصلاح طلبان ، از سوی خود ایشان انجام گرفته است . در سایر موارد نیز با کنایه ی ابلغ از تصریح سخن گفته و یا برداشت های مشخص و تعیین افراد از سوی دوستان و نمایندگان رسمی خود در نهاد های مختلف ( همچون روزنامه ی کیهان که زیر نظر نماینده ی سلطان اداره می شود ) را دیده و نفی نکرده است .
وقتی رهبری کشور با این واژگان ، مخالفان سیاست های خود را می نوازد ، باید انتظار « مقابله به مثل » ( که امری شرعی و قانونی است ) را داشته باشد . مگر آنکه مناسبات قدرت به میان آیند و به خاطر « زور و قدرت » حق ایشان را بر مدعیان ایشان ترجیح دهند . استمساک به قوانین عادی در این زمینه که عنوان « اهانت به رهبری » در قانون پیش بینی شده است ولی « اهانت رهبری به دیگران » پیش بینی نشده است ، هیچ مجوز قانونی یا شرعی برای عدم رسیدگی به جرائم ایشان را صادر نمی کند . تا وقتی نقص قانونی مانع از استیفای حق مدعیان ایشان باشد ( و مسئولان آن را رفع نکنند ) حق مقابله به مثل برای کسانی که از سوی ایشان مورد توهین و هتک قرار گرفته اند ، شرعا و قانونا وجود خواهد داشت . تبعیض در کمیت یا کیفیت مجازات هریک از دو طرف نیز ، وجه شرعی و قانونی ندارد .
ثانیا ؛ اگر مستند آقایان و ملاک داوری، شنود های غیر قانونی یا خبرچینی برخی مخبران و جاسوسان دروغگو از نشست های خصوصی مخالفان باشد ، قانونا عنوان جرم را نخواهند داشت و نمی توان برای صدور حکم به آن ها استناد کرد . در سایر موارد ، هیچ منتقد عاقلی در جلسات علنی ، زبان به واژگان رکیک و اهانت به مخالف خود نمی گشاید ، چرا که هر واژه ای ، ابتدائا شخصیت گوینده را تفسیر می کند و سپس به دیگری توجه می دهد .
معقول و منطقی نیست که کسی خود را اهل دانش و نظر و اهل منطق و خرد بداند و در سخنرانی یا مصاحبه ی خود بر خلاف این ادعا ها ، توسن کلام را به دست احساسات دهد و به دیگری اهانت کند .
بیان حقایق تلخ اما داستان دیگری دارد . اینکه روش و منش رهبری را با عناوینی چون « استبداد یا دیکتاتوری » بخوانند ، گرچه تلخ و گزنده است ، ولی مصداق توهین نیست ، چرا که تبیین علمی رفتار انجام شده است . مگر هیچ ظالمی قبول می کند که کار او مصداق ظلم و ستم است ؟!! ولی عدم قبول او عنوان رفتارش را تغییر نمی دهد .
اینکه آقای خامنه ای اصرار دارد که هیچ رأی و نظر دیگری جز رأی ایشان مثلا در مسأله ی انرژی هسته ای نباید مطرح شود ، چه عنوانی غیر از « استبداد به رأی » یا « دیکتاتوری » دارد . اینکه همه باید خفه شوند تا هرگاه ایشان لازم دانست ، خودش دستور برقراری رابطه با امریکا را صادر کند ، عنوانی جز « استبداد به رأی » و معنی و مفهومی جز « ناگزیر ساختن افراد به انتخاب رأی او » ندارد و دیکتاتوری نیز جز « دیکته کردن نظر خود به دیگران » مفهومی ندارد . اگر این مطلب توهین آمیز است ، ناشی از نفس عمل و رفتار است که همچون « ظلم و ستم » است و طبیعتا ایشان و طرفداران شان نمی پذیرند که ایشان مستبد و دیکتاتور هستند !!
بهتر است که نهادهای شبه قضائی تحت امر ایشان ، به جای اصرار بر عدم استفاده از عناوین شناخته شده و علمی ، به ایشان هشدار دهند تا از این روش ناپسند پرهیز کنند و اساسا رفتار ایشان ، مصداق استبداد و دیکتاتوری قرار نگیرد ، نه آنکه گزارشگران صادق را متهم به « توهین به رهبری » کنند !!
طریقه ی اظهار نظر ایشان ( حتی در مراسمی که کارگزاران نظام حضور دارند و علی القاعده باید با حضور بسیجیان فلان محله ی فلان منطقه ی کشور ، تفاوت داشته و به طرح مشکلات کاری و حل آن ها اقدام شود و نه سخنرانی های تکراری ) به گونه ای است که حقیقتا همه را تحقیر می کند و گویی هیچکس در هیچ امری نمی تواند بهتر از ایشان بفهمد یا بیاندیشد .
این همه تحقیر را اگر اعضای دادگاه ویژه یا مسئولان اطلاعات و یا سایر مسئولان کشور می پذیرند و حقیقتا خود را نزد ایشان ، حقیر می دانند ، نمی توانند از دیگران انتظار داشته باشند که همان تصور و تلقی را از رهبری داشته باشند . بسا اساتید و دانشمندانی که در دانش مشترکشان با آقای خامنه ای ، حقیقتا بهتر و بیشتر از ایشان می دانند و می فهمند و این حقیقتی است که نمی توان آن را انکار کرد .
البته آقای خامنه ای مدیریتی قابل تحسین و کم نظیر دارند و افسوس که آن را در مسیر قانونی و منطقی بکار نگرفته اند و کار نظام و رهبری کشور را به جایی رسانده اند که هرروز افراد ریشه دار در انقلاب ، از ایشان دورتر شده اند . اخیرا نیز بین ایشان و نزدیکترین دوستان ایشان ( همچون آقایان ؛ هاشمی رفسنجانی ، ناطق نوری ، واعظ طبسی و حسن روحانی ) نیز فاصله افتاده است و افراد و گروه های جناح راستی « پرخاشگر به هاشمی » ( همچون ؛ مصباح یزدی ، احمدی نژاد ، منصور ارضی و مداحان هم جهت با وی و ... ) تحت حمایت های خاص و کامل رهبری یا اطرافیان رهبری قرار گرفته اند .
ایشان اگر آن مدیریت قوی را رویاروی اصلاح طلبان بکار نمی گرفت و با پشتوانه ی رأی کم نظیر آقای خاتمی و نمایندگان مجلس ششم ، به کمک پروژه ی اصلاح طلبی می آمد و خود در مدیریت آن سهیم می شد و از روش های گذشته بر می گشت ، امروز کشور و نظام را در لبه ی « پرتگاه سقوط در آتش جنگی نا برابر و خانمان سوز و هستی بر باد ده » قرار نمی داد و غارتگران بین المللی را به اشتها نمی آورد تا با میدان داری صهیونیست های وحشی و سردمداری جنگ طلبان کم خرد کاخ سفید ، عزم تاراج سرمایه ی ملی ایرانیان کنند .
ث ) اهانت به سایر مسئولان نظام = که مقصودشان در زمان کنونی ، رؤ سای سه قوه و وزرا و نمایندگان و برخی قضات و نهادهای شبه قضائی است . گرچه در زمان حضور اصلاح طلبان در قدرت ، اهانت به رئس جمهور و وزراء و رئیس مجلس و نمایندگان ، نه تنها مجاز بود که پاداش هم داشت !!
حتی در بازداشتگاه دادگاه ویژه در زندان اوین ، بازجویی که سوگلی جناب اژه ای بود ، رسما و بی پروا می گفت : « رئیس جمهور ، غلط اضافی کرده » و در همان حال مرا متهم می کرد و باز می پرسید که به رئیس قوه ی قضائیه اهانت کرده ای !!
ولی در باب اهانت ، آقایان گمان کرده اند که « تصدی مقامات سیاسی و اجتماعی » هیچ بهایی ندارد و می توانند از « غنائم » آن برخوردار باشند ولی هیچ « غرامت » نپردازند . این خواب و خیالی بیش نیست و باید از این غفلت ، بیدار شوند .
کسی که نامزد حضور در مناصب اجتماعی و سیاسی می شود ، در خصوص مقام و موقعیت اش می توان او را متهم به کم کاری کرد تا در برابر آن از خود دفاع کند . می توان از او پیش دیگران شکایت برد و در غیاب او نسبت به رفتار و گفتارش اظهار نظر کرد و هیچکدام این امور ، از نظر شرعی ممنوع نیست .
اگر فردی می خواهد که کسی در غیاب او از رفتار و گفتار وی سخنی نگوید ، باید لطف کند و درخانه بنشیند و مدعی هیچگونه کار اجتماعی نشود . تصدی مقامات و مناصب اجتماعی ، همچون داوطلبی برای حضور در صحنه ی دفاع و نبرد است که اقتضای آن ، رد و بدل شدن تیرها و در معرض هجوم انواع سلاح ها قرار گرفتن است . اگر کسی به دنبال بالش ناز و بستری از پر قو است ، آدرس را عوضی آمده است اگر آن را در صحنه ی سیاست و کارزار اجتماعی می طلبد .
اینها از اموال عموم مردم از بیت المال تغذیه می کنند و می خواهند نازک تر از گل نشنوند . مسئولی که مال مردم را می خورد و به آنان خدمت نمی کند ، خیانتکار است و نباید انتظار ستایش و پاداش داشته باشد .
حرف مشخص من و امثال من آن است که ؛ « چرا مثلا نهادهای قضائی بر خلاف تعهدات قانونی خود ، در 23و سی دقیقه ی شب 10 دی 1380 ( بدون طی مراحل قانونی ؛ ارسال احضاریه ، و در صورت عدم حضور ، اخطاریه و سپس مراجعه ی روزانه برای بازداشت ) برای بازداشت مراجعه کردند ؟!! و یا در قضیه ی اخوی ، بدون احضاریه و با تمسک به دروغ ، ایشان را بازداشت و یا روانه ی زندان کردند ؟!!» . چرا رفتار قوه ی قضائیه ی کشور منجر به صدور « اخطار کتبی رئیس جمهور و مجری قانون اساسی ، مبنی بر تخلف آشکار قوه ی قضائیه از قانون اساسی » شد ؟!!
آیا می توان به قوه ی قضائیه ای که سند رسمی جمهوری اسلامی به تخلف آن از قانون اساسی ، اعتراف می کند ( یعنی نقض عهد و پیمان کرده و مرتکب گناه کبیره شده ) برای تشکیل عادلانه ی محاکم و مراعات قوانین کشور ، اعتماد کرد ؟!!
این رفتارها که با سند رسمی همراه است ، به عوض آنکه مسئولان را به عذرخواهی و توبه وادار کند ، گوئی به تجرّی بیشتر وادار کرده است و طلبکارانه از « ستمدیده گان » ( که حق اش را سلب کرده اند) می خواهند که حتی نسبت به ظلم آشکاری که کرده و فسقی که با نقض پیمان انجام داده اند ، چشم بپوشند و دم فرو بندند که اگر سخنی بگویند ، اهانت به قوه ی قضائیه است !!
خدای سبحان در مورد ستمدیدگان تصریح کرده است که ؛ « لایحب الله الجهر بالسوء من القول ، الا من ظلم = خداوند بلند کردن صدا به گفتار بد را دوست نمی دارد مگر از کسی که ستم دیده است » و این آقایان می خواهند بر خلاف قرآن ، حتی بیان ظلم ها را مانع شوند .
خداوند « توهین به ستمگر » را برای ستمدیده ، جایز دانسته است و بخاطر انطباق آن با واقعیت های ناگزیر زندگی آدمی ، هیچ قانونی نمی تواند آن را منتفی سازد . تا چه رسد که مخالفان سیاسی آقایان در برابر توهین های آشکار قضات و مأموران اطلاعات و ... ( که فی المثل ، در شش جلسه ی بازجویی ، همان بازجو ، الفاظ رکیک و توهین های بی شماری را نثارم می کرد ) اکثرا تحمل را پیشه ساخته و فقط با عقل و درایت و استفاده از الفاظ عادی پاسخ آنان را می دادند .
خدایا تو شاهدی که اگر مخالفان آقایان ، بخواهند در خصوص اهانت ها ، مقابله ی به مثل کنند ، سال ها طول می کشد که هر اهانتی را با اهانت جواب داده باشند ، ولی این گروه حاکم است که بازهم طلبکاران را بدهکار جلوه می دهد و خود در باره ی ادعای خویش به قضاوت می نشیند ( إن هذا لشیئ عجاب ) .
ج ) نقض حرمت شدید روحانیت = این عین عنوانی است که در متن کیفر خواست برادرم آمده است و گویا مقصودشان «نقض شدید حرمت روحانیت» بوده است . مستند این بخش از اتهامات ایشان نیز موارد پنجگانه ی اتهامی ایشان در همین کیفرخواست بوده است . یعنی ؛ کسی که به رهبری و مسئولان اهانت می کند و اقدام بر علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام کرده است و به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی پرداخته است ، لیاقت پوشیدن لباس روحانیت را ندارد .
با توضیحاتی که در موارد یاد شده دادم ، معلوم می شود که چه کسانی حرمت روحانیت را از بین برده اند و با دروغ و فریب و بهره گیری از زور ، خود را حاکم و مخالفان خود را محکوم می شمارند .
بنا بر این ، من به عنوان یک شهروند ایرانی ، رهبری و باند حاکم بر کشور را به ؛ « براندازی سخت نظام جمهوری اسلامی از طریق ظلم های آشکار به مخالفان سیاست های باند حاکم ، اقدامات فراوان و گسترده علیه امنیت ملی ، اهانت به ملت و خصوصا فرهیختگان ملت ، نشر مکرر و گسترده ی اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، و نقض شدید حرمت روحانیت از طرق پیش گفته» متهم می کنم و روزی را انتظار می کشم که در جمهوری اسلامی ، امکان رسیدگی عادلانه به این اتهامات از طریق دادگاهی علنی و با حضور هیأت منصفه و قاضی یا قضاتی بی طرف ، وجود داشته باشد .
اگر این امکان در جمهوری اسلامی فراهم نشود ، باید مطمئن بود که طرح بر اندازان سخت ( رهبری و باند حاکم بر کشور ) به عمل در خواهد آمد و باید در نظامی دیگر ، پاسخگوی اتهامات و جرائم خویش باشند .
خدایا تو شاهد باش که ؛ « من آنچه شرط بلاغ است ، با حاکمان گفتم » و به سهم خود ، حجت را بر آنان تمام کردم ، به این امید که در دادگاه عدل تو رو سفید باشم . تو نیز چنان توانی به من و تمامی کسانی که برای آزادی و عدالت و اخلاق انسانی تلاش می کنند ، عنایت کن که در برابر تمامی فشارها و اقدامات غیر قانونی ستمگران ، کمر خم نکنیم و هرگز از ستم های آنان هراسی به دل راه ندهیم . آمین .
احمد قابل ........................ 20 فروردین 1387 ....................... فریمان
