 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
* بدبختی اينجاست که روند عادی سازی و فراموشکاری و توجيه اقدامات حتا جنايتکارانه جمهوری اسلامی را همه ما در داخل کشور طی کرديم تا ايران به اينجا رسيد: بر لبه پرتگاه جنگ و ورشکستگی اقتصادی و فروپاشی اجتماعی و فرهنگی
خوشبختانه انتشار مقاله تابعيت ما «ايرانی» است و نه «جمهوری اسلامی ايران»، با واکنش مناسبی از سوی ايرانيانی روبرو شد که به خوبی حساسيت اين موضوع را درک می کنند.
هنگامی که من تصميم به اعتراض به اين عنوان در پاس پناهندگی گرفتم و نامه ای به اداره خارجی ها نوشتم، می دانستم موضوع از دو حال خارج نيست:
يا کسانی که مسئوليت تهيه اين مدارک را دارند «ايرانی» و «جمهوری اسلامی ايران» برايشان فرقی نداشته و بدون هيچ عمد و سياست معينی اين عنوان را قيد کرده اند.
يا اين عنوان در پی سياست گذاری معينی در مورد ايرانيان از سال ۲۰۰۸ به کار بسته می شود.
اگر مورد اول درست باشد، در اين صورت به آسانی می توان آن را پيگيری کرد و اين عنوان را تغيير داد.
اما اگر مورد دوم درست باشد، در اين صورت بايد با پيگيری بيشتری هم از نظر حقوقی و قانونی و هم با تکيه بر پشتيبانی ايرانيان علاقمند در سراسر جهان و به ويژه در کشورهای اتحاديه اروپا اين موضوع را به انجام رساند.
گمان من بر اين است که مورد دوم به واقعيت بيشتر نزديک است چرا که از يک سو با توجه به شرايط امنيتی که پس از يازده سپتامبر ۲۰۰۱ بر اروپا و آمريکا سايه افکنده است، مدرک و گذرنامه ای که در کشورهای ديگر اعتبار داشته باشد، نمی تواند بر اساس اشتباه، بی مسئوليتی و يا بی توجهی اين يا آن کارمند صادر شود اگرچه آن را می توان به عنوان يک احتمال بسيار دور در نظر داشت. از سوی ديگر اما، شواهد نشان می دهد جمهوری اسلامی در پی قبضه و خنثی کردن ايرانيان خارج از کشور و به ويژه آن گروهی است که بر مخالفت خود با آن به اين يا آن شکل اصرار می ورزند. در عين حال قانون تابعيت در ايران و هم چنين رويه عرفی و داد و ستدهای سياسی به جمهوری اسلامی اين امکان و اجازه را می دهد تا مٌهر خود را بر پاس پناهندگی نيز بکوبد.
با توجه به مجموعه شرايط و نمونه هايی که در پايان اين نوشته خواهم آورد، فکر می کنم در پس عنوان «جمهوری اسلامی ايران» در پاس پناهندگان چيز بيشتری نهان است.
کنوانسيون ژنو
همه می دانند در مدارک قديمی پناهندگی اصلا از تابعيت نامی برده نمی شد. در مدارک جديد نيز که از نظر قد و قواره و صفحات شبيه گذرنامه تبعه آلمان است و فقط رنگ جلد آنها متفاوت است (گذرنامه آلمانی جلد قرمز و گذرنامه پناهندگی جلد آبی دارد) تا سال ۲۰۰۷ در برابر تابعيت عنوان «ايرانی» قيد می شد. تنها در مدارک جديدی که از سال ۲۰۰۸ صادر می شوند، عنوان تابعيت به «جمهوری اسلامی ايران» تغيير کرده است.
پس از نامه من که کارمند اداره خارجی ها از خود سلب مسئوليت کرد، قرار شد کانون پناهندگان با مسئولان اداره خارجی ها تماس گرفته و خواستار توضيحات لازم شود و آن را در رابطه با ادارات مسئول پيگيری کند.
من خود از سوی ديگر تلاش خواهم کرد در تماس با شورای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل اين موضوع را روشن کنم که آيا طبق کنوانسيون ژنو در مورد حقوق پناهندگی، قيد تابعيت پناهندگان سياسی در گذرنامه آنها مجاز است يا نه؟
تا آنجايی که به کنوانسيون ژنو مصوبه ۲۸ ژوييه ۱۹۵۱ مربوط می شود و تمامی پاس های پناهندگی در سراسر جهان طبق اين کنوانسيون صادر می شوند و حتی روی پاس ها بايد عنوان اين کنوانسيون همراه با تاريخ قيد شود، قيد تابعيت نه تنها معمول نيست بلکه حتی در فرم نمونه ای که ضميمه اين کنوانسيون شده است، نامی از تابعيت برده نمی شود.
در ۳۶ صفحه کنوانسيون ژنو به زبان آلمانی، بيست بار از کلمه «تابعيت» نام برده می شود. (علاقمندان می توانند اين متن را در فرمات پی دی اف در نشانی زير بخوانند:
http://www.unhcr.de/fileadmin/unhcr_data/pdfs/rechtsinformationen/45.pdf))
ليکن نه تنها اين «تابعيت» ربطی به قيد آن در پاس پناهندگی ندارد، بلکه در پاراگراف پانزده ضميمه اين کنوانسيون که پس از ليست کشورهای امضاکننده و برای روشن تر کردن حقوق و وظايف متقابل پناهندگان و کشوری که آنها را به پناهندگی پذيرفته، تنظيم شده است، چنين می خوانيم:
«پاراگراف پانزده: صدور اين مدرک و نکاتی که در آن قيد شده است تعيين کننده موقعيت حقوقی صاحب آن نبوده و به ويژه ربطی به تابعيت وی ندارند».
هم چنين در نمونه ای که بايد اساس کار دولت ها در صدور پاس پناهندگی قرار گيرد، پس از تاريخ و مشخصات شخصی دارنده پاس پناهندگی، در بند يک چنين قيد شده است:
«۱. اين مدرک تنها با اين هدف صادر شده است که دارنده آن بتواند از آن به عنوان گذرنامه به جای گذرنامه ملی استفاده کند. اين مدرک تعيين کننده تابعيت دارنده آن نيست و ربطی به آن ندارد».
البته اين همه را می توان چنين تعبير نمود که اين توهم پيش نيايد که صاحبان پاس پناهندگی دارای تابعيت کشور ميزبان هستند. ليکن از سوی ديگر اينگونه نيز می توان تعبير کرد که اساسا قيد تابعيت در پاس پناهندگی کسانی که کشور «متبوع» خود را به يکی از دلايل مطرح شده در کنوانسيون ژنو ترک کرده اند، بی مورد و نقض غرض است به ويژه اگر ترک کشور و پذيرفتن پناهندگی آنان به دلايل سياسی باشد.
نمونه های جدی
و اما سالهاست ايرانيان دو تابعيتی که زمانی به عنوان تبعيدی دارای پاس پناهندگی بودند، به ايران رفت و آمد دارند. رفت و آمد به کشور خود حق مسلم هر انسان از جمله ايرانی هاست و کسی را نمی توان از آن مانع شد و يا سرزنش کرد. ليکن اين رفت و آمد خواه ناخواه پيامدهای سياسی ويژه خود را هم برای آنها و هم برای ديگر تبعيديان و هم حتی برای ايرانيان داخل کشور به همراه داشت که نمی توان انکارش کرد. همين عنوان تابعيت «جمهوری اسلامی ايران» و توهين به دارندگان پاس پناهندگی را که از آزار «جمهوری اسلامی ايران» به کشورهای بيگانه پناه برده اند، می توان يکی از آنها شمرد.
کم نبودند ايرانيانی که پس از ورود به کشور، در خانه خود و يا در نزد مأموران امنيتی مورد بازجويی قرار گرفتند. برخی از آنها پس از بازگشت به کشورهای محل اقامت خود، از آن سخن گفتند و برخی به دلايلی که حتما برای خودشان توجيه پذير است، آن را پنهان نمودند. در آن بازجويی ها در کنار «خوشامدگويی» و پرسش های معمولی درباره نحوه خروج و عقايد سياسی، بيشتر بر روی تبليغ برای بازگشت ايرانيان خارج از کشور تکيه می شد و اينکه اوضاع ايران بسيار تغيير کرده است و تبعيديان می توانند با خيال آسوده به ايران باز گردند و کسی به آنها کاری ندارد و غيره.
از بيش از يک سال پيش به اين سو، شمار اين نوع بازجويی ها نه تنها بيشتر شده، بلکه کار از «خوشامدگويی» گذشته و از برخی کسانی که پيش از اين هم به ايران رفت و آمد داشتند، خواستار اطلاعات درباره افراد و فعاليت های خارج از کشور شدند. به گونه ای که برخی از ايرانيان دو تابعيتی را در سفر به ايران دچار ترديد نموده است.
در مواردی فرزندان جوان تبعيديان سابق را به بازجويی برده اند و از آنها اطلاعات درباره رفت و آمدها و ايرانيان دور و برشان خواسته اند. در اين مورد علاوه بر تبليغ وضعيت خوب ايران برای اين جوانان، به آنها پيام می دهند اگر پدر يا مادرشان جزو کسانی هستند که به ايران نمی روند، آنها را تشويق کنند که به ايران سفر کنند و هيچ خطری متوجه آنها نخواهد بود. در مورد خواهر و برادر و يا همسرانی که به بازجويی برده اند نيز تا کنون چنين عمل کرده اند از جمله درباره کسانی که شناخته شده هستند، از طريق زنشان و يا بستگان ديگر به آنها پيام داده اند مانعی برای بازگشت و يا سفر آنها به ايران وجود ندارد.
در کنار اين اقدامات در داخل کشور، سفارت های جمهوری اسلامی از جمله در آلمان که شايد بيشترين پناهندگان سياسی پيشين و کنونی را در خود جای داده باشد، به شدت فعال شده اند. از تشکيل بنياد و شورا و محافل ايرانی به ويژه برای جلب نسل های جوانتر و برگزاری کنسرت و غيره تا آخرين نمونه که من آن را فقط شنيده ام و نمی توانم درباره درستی آن اظهار نظر کنم. و آن اينکه سفارت جمهوری اسلامی در آلمان مستقر در برلين به يکی از ايرانيان دو تابعيتی که برای تمديد گذرنامه جمهوری اسلامی به آنجا مراجعه کرده بود، ورقه ای با مضمون «توبه نامه» داده است تا آن را امضا کند. الان ممکن است تعجب کنيد! ولی پس از آنکه چند نفر آن را امضا کردند، درست مانند دريافت گذرنامه جمهوری اسلامی توسط تبعيديان پيشين، و درست مانند رفت و آمد آنها به ايران، و درست مانند بازجويی ايرانيان دو تابعيتی توسط مأموران امنيتی جمهوری اسلامی، و درست مانند بازجويی فرزندان جوان آنها، و درست مانند کنسرت سفارت در «خانه فرهنگ های جهان»، و درست مانند... چه بگويم ديگر؟ آری، درست مانند همه اينها عادی خواهد شد. جمهوری اسلامی بر روانشناسی عادی سازی و فراموشکاری کاملا آگاه است. بعد يک ايرانی «دمکرات» را خواهيد ديد که همان گونه که برگزاری کنسرت با حضور سفير جمهوری اسلامی ايران را نشانه «دمکراسی» می داند، با شنيدن موضوع «توبه نامه» شانه بالا می اندازد و می گويد: «خب، حقشان است. بايد کشوری را که بر آن حکومت می کنند، کنترل کنند!» و بدبختی درست همينجاست که عين همين روند عادی سازی و فراموشکاری و توجيه اقدامات حتا جنايتکارانه جمهوری اسلامی را همه ما در داخل کشور طی کرديم تا ايران به اينجا رسيد: بر لبه پرتگاه جنگ و ورشکستگی اقتصادی و فروپاشی اجتماعی و فرهنگی.
رابطه سکوت و سرکوب
اگر ايرانيان خارج از کشور امروز در برابر آنچه جمهوری اسلامی با آنها می کند، نايستند، اگر به دور از هرگونه اختلاف سياسی، به دفاع از حقوق انسانی يکديگر نپردازند، آنگاه دير نخواهد بود که مصلايی نيز برای نماز جمعه ايرانيان دو تابعيتی که ميل دارند به کشور خود رفت و آمد کنند، در نزديکی سفارت ها برپا شود. اگر برخی ايرانيان به هر دليلی که قطعا برای خودشان توجيه پذير است تبعيديان را در اعتراضات پيگيرانه خود به رژيم جمهوری اسلامی ايران تنها گذاشته و می گذارند، ولی اين وظيفه تبعيديان دمکرات است که فشاری را که بر آنها به دليل رفت و آمدشان به ايران وارد می آيد، افشا کنند و از حق آنها برای رفتن آزادانه و بدون قيد و شرط به ايران دفاع کنند. تعهد به حقوق بشر جز اين معنايی ندارد و نمی توان آن را به آينده ای سپرد که قرار است از راه برسد.
در موقعيتی که به آن دچار هستيم، نه تنها جمهوری اسلامی بلکه همگامی «روشنفکران" و سکوت ما نيز نقش تعيين کننده داشته و دارد. نگذاريم جمهوری اسلامی گام به گام صاحب فضای تبعيد شود و ما را از اندک امکاناتی که داريم به عقب براند. به ويژه آنکه جامعه ايران بزرگترين و پايدارترين پشتيبانان خود را در خارج از کشور دارد و دور از انتظار نبود که جمهوری اسلامی برای خنثی کردن اين پشتيبانان به هر شکلی که می تواند اقدام کند. اين اقدام اگرچه نهايتا بی نتيجه خواهد بود، و با واکنش مناسب ايرانيان به ضد خود تبديل خواهد شد، ليکن نمی توان انکار نمود که بر گروهی تأثير خواهد گذاشت.
در اين ميان، عنوان «جمهوری اسلامی ايران» در پاس پناهندگی نه يک موضوع شخصی است، بلکه آن را بايد در مجموعه اقداماتی ديد که از بازجويی ايرانيان دو تابعيتی در فرودگاه يا خانه و بازداشتگاه تا کنسرت سفارت و تشکيل لابی های آن حتی در احزاب کشورهای ديگر و خواستن «توبه نامه» در داخل و خارج ايران را در بر می گيرد.
بايد بياموزيم از حقوق و آزادی ديگران و يکديگر دفاع کنيم تا همواره کسانی وجود داشته باشند که از حقوق و آزادی ما دفاع می کنند. موضوع اصلی و حساسيت مسئله در اين نکته مهم است که جمهوری اسلامی گام به گام سياست فشار، سرکوب و گسترش فضای ارعاب را در خارج از کشور نيز پيش می برد و هيچ چيز بهتر از سکوت ايرانيان نمی تواند به پيشبرد اين سياست کمک کند.
