قرآن در انديشه موازنه عدمی، ابوالحسن بنی صدر

قرآن را کلام پيامبر تلقی کردن با اين استدلال که فقط در چنين صورتی است که فهم آن برای مؤمن و نامؤمن امکان پذير می شود حد تراشی است و غفلت از وسواس و صراحتی است که قرآن به طور جدی بدان می خواهد از حد سازی و ماندن در محدوده ها پيشگيری کند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

پرسش ها از حسن رضائی - پاسخ ها از ابوالحسن بنی صدر

– پرسش اول

به دليل چند بعدی بودن و حساسيت بالای بحث در باره متن قرآن و اهميت بسزايی که اين بحث برای شکل گيری و رشد هر نوع انديشه آزادی خواهانه ای نزد مسلمانان و به خصوص برای جامعه ملی ما ايرانيان دارد در بخش های قبلی اين مطالعه تلاش شد به روش انتقادی ،نظريات و آرای مختلف ارائه شده در حد امکان با دقت و انصاف بررسی شده و زوايای پنهان آنها آفتابی شود. هدف اين بود نشان دهيم اين نظرها تا کجاها به بيان آزادی ، يعنی روشنايی و رشد نظر دارند و در کجاها رو به قدرت، يعنی رو به تاريکی و ابهام و ويرانگری دارند. نقد مقدمه ای که پيش از طرح پرسشها آمده بود، و در بخش های سه گانه قبلی به تفصيل آمد، کار فهم پاسخ به اصل پرسشهای جنجالی کنونی که پيرامون نحوه تکوين متن قرآن پديد آمده است را آسان تر می کند. و از اين نوبت به تک تک پرسش های مطرح شده می پردازيم. در اينجا نيز تلاش داريم تا ممکن است فضای عقل، آزاد نگه داشته شود و ضمن آنکه می کوشيم پاسخها قابل فهم برای همه باشد، تا می توانيم به تفصيل پاسخ داده و موضوعات را از هم باز خواهيم کرد.
اولين پرسش و شايد کليدی ترين آنها که از سوی پرسشگر محترم مطرح شده است و خود در بردارنده چند پرسش است از اين قرار است:

بر چه اساسی معتقديد که قرآن بيان ناب آزادی است؟ بر چه مبنايی اصل را بر عدم تناقض/عدم خطا در قرآن می گذاريد؟ چرا قرآن کلام محمد نباشد؟ به چه دليل ذهنيت و دانش و سليقه و زبان پيامبر نتوانسته است در نحوه تکوين قرآن تاثير گذار باشد؟

اين پرسش مرکب از چهار پرسش است. اين پرسشها انگيزه جستجوها و تحقيقهايی شده اند که نزديک به نيم قرن است بدانها مشغولم. آثاری مانند موازنه ها، اصول راهنمای اسلام در قرآن، تضاد و توحيد و نقد منطق صوری، عقل آزاد، اصول راهنمای قضاوت و حقوق انسان در قرآن، کرامت انسان و از جهتی کتاب کيش شخصيت، در حقيقت نتيجه جستجوهای تحقيقی من برای پاسخ به همين پرسشها هستند. می دانم که شما و خوانندگان محترم انتظار نداريد به اين کتابها دلالت شويد. پس می کوشم پاسخی به اين چهار پرسش بدهم که تکمله ای بر آن کارها باشد. به هر چهار پرسش موجود در پرسش نخست به ترتيب رسيدگی می کنيم:
۱. بر چه اساسی معتقديد که قرآن بيان ناب آزادی است؟
۱/۱ - قرآن کتاب دين اسلام است. در بخش بزرگی از قرآن، به توحيد و به پيامبری و به امامت و عدالت و معاد پرداخته شده است. پرسش شما بيشتر به اصل نبوت از ميان اين اصول پنجگانه دين راجع است. از اين نقطه بنيادين می آغازم که؛ اگر کتاب (قرآن)، بيان آزادی نباشد، لاجرم بيان قدرت می شود. حال بايد بپرسيم که اگرقرآن بيان قدرت باشد، آيا اين پنج اصل دين برجا می مانند يا خير؟

توحيد
بيان قدرت بکار آن می آيد که عقل آدمی آن را در تنظيم رابطه قوا بکار برد. چون چنين است، در حقيقت، قدرت که خود فرآورده رابطه قواست، راهنمای عقل می شود. تنظيم رابطه قوا هم می شود چگونگی فرمان-بری از قوی تر و فرمان-دهی بر ضعيف تر. پس در اين تنظيم، از آنجا که قدرت راهبر عقل است، خداوند، بی نقش، و دقيق تر بخواهی، بی محل می شود. پس حتی اگر توحيد را هم در "خدا يکی است و دوتا نيست "فرو بکاهيم ، بی وجود می شود.
معاد
اما عقلی که بر محور قدرت عمل می کند، ناگزير هدفهائی را می گزيند که در محدوده رابطه قوا برگزيدنی است. بياد آوريم که حق هستی شمول است و برای اين که عقل بتواند آزادی را به عنوان هدف برگزيند، زمان را می بايد بی نهايت فرض کند. زمان آزادی از ازل تا به ابد است اما زمان قدرت کوتاه است. هر اندازه قدرت به مطلق نزديک تر، زمان آن کوتاه تر. زمان قدرت مطلق صفر است و از اين رو، اصلاً پديد آوردنی نيست. چرا زمان آزادی از ازل تا به ابد است؟ زيرا آزادی حد ناپذير است. از اين رو، هر محدود کردنی، يعنی در جايی قدرت جانشين آزادی شده است. زمان قدرت محدود است زيرا در هستی آفريده تنها يک محدود کننده وجود دارد و آن نيز قدرت ( = زور ) است. پس هرگاه قرآن بيان قدرت باشد، اصل معاد نقض می شود. «کتاب الحق» نيز سخنی ميان تهی می شود چرا که قدرت ناقض حق است.
عدل
اما وقتی انديشه راهنمای آدمی بيان قدرت می شود، غير از اين که جهت، ديگر آزادی نيست، مسير نيز خط مستقيم نيست. چرا که در ميان راهها، فقط يک راست-راه وجود دارد و آن عمل به حقوق است. عدالت نيز ميزانی است که، از آغاز، هر پندار و گفتار و کرداری بدان سنجيده می شود. کارکرد اين ميزان( عدالت )، تميز دهنده حق از ناحق است وقتی عقل آزاد است و رهنمون آدمی به عمل به حقوق ذاتی خويش و حقوق ذاتی ديگر آفريده ها است. اما اگر قدرت، محور گشت، ميزانی که بکار می آيد، ترازويی است که کارش سنجش تناسب قواست. در اين ترازو، حق را نمی توان سنجيد. بدين قرار، هرگاه قرآن بيان قدرت باشد، اصل عدالت نيز نقض می شود.
امامت
اما هر انسان مجموعه ای از استعدادها، از جمله استعداد رهبری را دارا ميباشد. وقتی آزاد است، زندگی او عمل به حقوق می شود و در اين مسير مجموعه استعدادهای او، همراه و همآهنگ فعال می شوند . رهبری کننده انسان ، خود او است. بدين سان، محکی که هرکس می تواند بدان بيان آزادی را از بيان قدرت تشخيص دهد، استقلال قوه رهبری او يا عدم استقلال اين قوه است. در حقيقت، وقتی قدرت محور می شود، رهبری به خارج از انسان منتقل ميشود. زيرا انسانی که تنظيم کننده پندار و گفتار و کردار او قدرت است، آلت می شود. توضيح اين که چنين انسانی در بند رابطه قواست و رهبری کننده فرآورده اين رابطه هم چيزی جز قدرت نيست. بدين سان، اصل امامت، بدين معنی که هرکس خود خويشتن را هدايت می کند، نيز نقض می شود.
نتيجه اينست که اصل نبوت نيز نقض می شود. چرا که بيان قدرت نه تنها بی نياز از خدا است، بلکه نياز به نبود خدا دارد. وقتی خدائی نيست، پيامبری نيز نيست. افزون بر اين که؛ الف - توحيد ، رها کردن انسان از محدوده ها و محدود کننده ها ( = قدرت ) است و ب - پيامبری، بنا بر تعريف، رها کردن انسان از پايبندی ها، از جمله به گذشته و حال و رها کردن او، در بی کران لا اکراه است . واقعيت يافتن پيامبری به « لا اکراه فی الدين » (در دين اکراه نيست) است و بيان قدرت، بر عکس، اکراه را جانشين لااکراه می کند.
۲/۱ - بدين قرار، اگر قرآن بيان قدرت بود، تعريف اين اصول و کاربردهاشان نمی توانستند بخش بزرگی از کتاب را تشکيل دهند. هرگاه به دين هايی که در بيانهای قدرت از خود بيگانه شده اند، مراجعه کنيم، در می يابيم چرا توحيد، ثنويت و تثليث شده است و چرا واجد تمامی اين اصول نيستند. تأکيد ضرور است که تا اين زمان، به جهت دين شناسی مقايسه ای، می توان گفت قرآن تنها کتاب دينی است که واجد اين اصول و واجد سامانه ای از همه اين اصول در هماهنگی با يکديگر است:
۳/۱ - روش بالا يک روش تجربی است که هرکس می تواند خود آن را تکرار کند. با اين روش ما از اين حقيقت آگاه می شويم که تغيير بيان آزادی به بيان قدرت، ناقض هر پنج اصل می شود. به سخن روشن تر، تغيير در تعريف اصل نبوت، ناقض اين اصل وبا نقض ساير اصول همزمان می شود. زيرا اين پنج اصل با يکديگر يک سامانه را به وجود می آورند، به ترتيبی که تغيير يکی از آنها، بدون تغيير اصلهای ديگر شدنی نيست. اين تجربه ما را از اين واقعيت آگاه می کند که از خود بيگانه کردن بيان آزادی در بيان قدرت، فقط به انکار يکچند از اصلها و تغيير تعريف اصلهای ديگر ميسر می شود. در تاريخ نيز اگر بنگريم، از خود بيگانه کردن اسلام بمثابه بيان آزادی در اسلام بمثابه بيان قدرت، بدين سان انجام گرفته است.
بدين قرار، موازنه عدمی، که به قول مدرس اساس دين ما است-، در مقام کار برد، سامانه ای است که ارکان آن همين پنج اصل راهنما است. اين ارکان با يکديگر و در هماهنگی کامل است که قادرند بيان آزادی را تشکيل دهند.
برای اطمينان خاطر، دو تجربه ديگر را نيز پی می گيريم:
۴/۱ - اين را می دانيم که هر پديده ای قوه رهبری دارد. زيرا بدون وجود اين قوه، سامانه حياتمند وجود پيدا نمی کند. حال اگر اصل امامت را انکار کنيم و معنای انکار ما اين باشد که به استثنای «گزيده» ها يا «خواص» بقيه انسانها قوه رهبری ندارند، چند پيامد دارد؛ اولاً، بدين انکار، رابطه خدا و آفريده ها را نا ممکن کرده ايم. بالاتر از اين، خدا را انکار کرده ايم. زيرا به قوه رهبری است که ارتباط مخلوق با خالق برقرار می شود. حتی اگر يک ذره بتوان يافت که قوه رهبری نداشته باشد، اثباتشده است که خدا نيست.
ثانياً، چون خدا نيست، پيامبری نيست و هرگاه اين دو نيستند، بيان آزادی و بنا بر اين ، ميزان عدالت و معاد نيز نيستند.
حال اگر گفته شود قوه رهبری را هر آفريده ای دارد، اما توانائی رهبری آفريده ها يکسان نيست و در ميان انسانها توان رهبری «نخبه ها» بيشتر و توان رهبری « عوام » کمتر است و از اين رو، عقل حکم می کند عاقل بر جاهل حکومت کند. در واقع از افلاطون و ارسطو تا امروزيان هم همه بيانهای قدرتی که ساخته شده اند، نخبه گرا بوده اند. بيان قدرتی که نخبه گرا نباشد، نمی توان ساخت و وجود ندارد چرا که بر اصل ثنويت، هميشه دو محور وجود دارند که يکی می بايد فعال و ديگری فعل پذير باشد. محور فعال، رهبری کننده و محور فعل پذير رهبری شونده است. اما آيا در بيانی که قرآن تبيين می کند، نخبه گرائی وجود دارد؟ نه. قرآن به روشنی ثنويت و تثليث– که آنهم به ثنويت تک محوری باز می گردد- را نفی می کند. مخاطبان آيه های قرآن، جمهور انسانها (ناس) هستند (بياناً للناس).
در قرآن، حقوقی که ذاتی حيات انسانها هستند را هر انسان خود می بايد به عمل درآورد. حقوق هر کسی مرهون عمل خود اوست. ديگری به جای ما نمی تواند زندگيمان را عمل به حقوق کند. رابطه هر انسان با خدا – که بی آن آزادی انسان واقعيت پيدا نمی کند - مستقيم است و هر انسان خود می بايد آن را برقرار کند. تکليف بيرون از حقی که واداشتن انسان به عمل به آن، نياز به ولی امر داشته باشد، وجود ندارد و بنا بر قرآن، حکم زور است و تن دادن به آن ستم کردن به خويش است.
حقوق جمعی و اداره امور جمع نيز به جمع راجع است که فرمود: امرهم شورای بينهم . عمل به اين حقوق و اداره امور جمعی نيز نيازمند شرکت همگان در عمل به حقوق و مسئوليت جمعی برای اداره جامعه است. اين دوکار نيز نياز به « رهبر» يا «رهبران» صاحب اختيار بر مردم را ندارد، بلکه به يقين نيازمند نبودن چنين «رهبر» يا «رهبرانی» می باشد.
رشد هر انسان و رشد هر جامعه محصول کار آن انسان و آن جامعه است. يکی نمی تواند به جای ديگری رشد کند همانطور که جامعه ای نمی تواند به جای جامعه ديگری رشد کند. بنا بر اين ، رشد فرد و جمع نيز، بخصوص در آنچه به بکار بردن نيروهای محرکه دارد، کاری است که فرد و جمع خود بايد بکنند و وجود نخبه های صاحب اختيار از عوامل ضد رشد است.
بديهی است که جمهور انسانها و جامعه ها به وجود الگوها، انسانهای آزاد و در رشد که به گفتن و عمل کردن هشدار دائمی باشند و انسانها را به حقوق خويش و عمل به اين حقوق بخوانند، نياز دارند. از اين رو است که در قرآن، از نخبه های دارای صاحب اختيار سخنی بميان نيست اما از الگو (=اسوه حسنه) و منذر و مبشر و امام و شاهد سخن بميان است.
اينک از منظر ديگری به رابطه عالم و جاهل و «نخبه» و « عوام » و « توده ها » بنگريم :
۵/۱ - عالم دو گونه می تواند با جاهل رابطه بر قرار کند: الف – انتقال علم به جاهل که نيازمند اختيار عالم بر جاهل در جان و مال و ناموس او نيست. ب - « ولايت مطلقه » عالم بر جاهل به استناد داشتن علم. اين رابطه، رابطه قوا ميان صاحب اختيار مطلق و بی اختيار مطلق است. آيا قدرت يابی عالم يا عالمان بر جمهور مردم سبب انتقال علم از اولی يا اولی ها به دومی می شود؟ نه. زيرا روش علم، علم است و روش قدرت، قدرت ( = زور ) است. اگر « ديکتاتوريهای رشد » همه شکست خوردند و اگر « ولايت مطلقه فقيه » ضد دين می گسترد، بدين خاطر است که روش دين گستری، عمل به حقوق و خشونت زدائی و آزادی گستری است.
اما عالم يا عالمانی که به استناد علمشان خود را صاحب اختيار انسانها می کنند، چه اختيار نسبی چه مطلق، خود و جامعه را در رابطه قوا نگاه می دارند و برای آنکه قدرت را از دست ندهند، ناگزير به تقدم مطلق وجود «نظام» بر حقوق قائل می شوند. به سخن ديگر، خود و جامعه تحت حاکميت زور را آلت زور می کنند. ايران ديروز و امروز ، قربانی اين رابطه بود و هست. ديروز بنام ترقی و امروز بنام دين . جامعه های ديگری نيز در جهان اين تجربه مرگ و ويرانی را کرده اند و می کنند .
اگر مخاطب قرآن جمهور انسانها هستند و به هيچ رو، قرآن تنظيم کننده رابطه رهبری کنندگان و رهبری شوندگان نيست، بديهی است اين پرسش پيش می آيد که آيا اطاعت از رسول و اولی الامر « منکم » تنظيم رابطه ميان « نخبه » و « عوام » نيست؟ به اين پرسش در کارهای پيرامون « ولايت فقيه » به تفصيل پاسخ گفته ام . در اين جا، يادر آور می شوم که؛ الف - در مقام تصميم، (=رسيدن به امر) اطاعت محل پيدا نمی کند. زيرا اولاً، امری هنوز وجود پيدا نکرده است و ثانياً، هيچکس نمی تواند به جای ديگری تصميم بگيرد. در مقام تصميم، اصل بر شوری است . اما در مقام اجرا، يا جمهور مردم خود در اجرا شرکت می کنند و يا کس يا کسانی را بر می گزينند که مديريت اجرای تصميم جمعی را بر عهده بگيرد. اقتضای تصميم و اجرايی که در آزادی محقق شده اند ، اطاعت از منتخبی است که او را مأمور اجرا کرده ايم. چرا که عدم اطاعت از تصميم جمع، زور درکار آوردن و نقض آزادی است.
ب- به رابطه مسلمانان با پيامبر و بسا رابطه انسانها از باورمند و بی باور به اسلام ، در ادامه می پردازم. در اين جا، يادآور می شوم که غير از اين که خدا و رسول، امر به حق و عمل به حقوق می کنند و اطاعت از امر ناحق، غفلت از خدا و تن دادن به حکم زور است و باز غير از اين که آيه ۵۹ سوره نساء صراحت دارد بر منتخب بودن ولی امری که مأمور اجرای تصميم شده است، اگر او از شما (منکم) نبود، آيه تناقض پيدا می کند هم با آيه هائی که، در آنها سخن از اتخاذ ولی است و هم با آيه ای که زنان و مردان مؤمن را ولیّ يکديگر می خواند و هم نقض اصل امامت و ديگر اصول راهنما را می کرد. زيرا قرآن اگر بيان قدرت می بود می بايستی حق تصميم را از جمهور انسانها می گرفت و به نخبه ها می داد. اگر چنين می کرد، قرآن ديگر راه و روش زندگی برای جمهور مردم نمی شد بلکه حداکثر کتابی شامل آرای کسانی چون افلاطون يا ارسطو و يا ماکياول و ... و يا « چه بايد کرد ؟ » لنين و يا کتاب های پوزيتويستها و يا ...
افزون بر اين، انسانها را از حق تصميم با هيچ زوری نمی توان محروم کرد. محروم کردن انسانها از حق تصميم، نافی خدائی خداوند است. زيرا در برابر کسی که ادعای خداباروی دارد می توان پرسيد؛ خدائی که استعدادها را ذاتی حيات انسانها کرده است چگونه است که آنها را از بکار بردن استعدادهای خويش محروم می کند؟ سرانجام آنکه، قرآن اگر بيان قدرت باشد همچون ديگر بيانهای قدرت ، در طول تاريخی دراز، حيات اش ناممکن می گشت. زيرا سامانه ای از ۵ اصل (=قرآن) که بخواهد راهنمای بيان قدرت باشد خالی از تناقض نمی تواند باشد، با تناقض هم نمی توان سامانه ساخت. آری می توان ساخت قدرت ساخت که کارش افزايش ويرانی بر ويرانی باشد، ولی نمی توان از آن طرحی برای زندگی بسامان که زيستن در آزادی و رشد است (=معنای سامانه انسانی) پديد آورد.

۶/۱ – هريک از «ايسم» های موجود در شرق و غرب را که مد نظر قرار دهيم، از جمله «مارکسيسم – لنينيسم» و ليبراليسم، اصول راهنمائی دارند که با آنها نمی توان سامانه خالی از تناقضی را تشکيل داد. برای مثال، بنا بر « چه بايد کرد؟» لنين، حزب پيشآهنگ (=اصل رهبری مرکب از نخبه هائی که به طبقه خود، يعنی بورژوازی، پشت می کنند و در خدمت طبقه پرولتاريا قرار می گيرند) اين نقش را پيدا می کند که قدرت را تصرف و ديکتاتوری را بر قرار کند. با اين ديکتاتوری، مارکسيسم (=انديشه راهنما) به اجرا در می آيد و بر يک خط مستقيم (تحول خطی = جهت ياب و ميزان)، راهبر جامعه انسانها به جامعه کمونيستی (=هدف) می شود. در اين انديشه راهنما جای خدا را جبر تاريخ می گيرد و جای توحيد را تضاد. اگر بنای لنين بر اين نبود که « هدف مبارزه، تصرف قدرت است»، شايد می توانست به سادگی آشکار ترين تناقض های اين چنين انديشه ای را ببيند. اما قدرت چون هدف شود، چشم انسان کورسو می شود. تناقض هايی که مارکسيست-لنينيسنت ها نمی توانستند ببينند عبارت بودند و هستند از:
تناقض اول و آشکار ترين ها: تناقض ميان روش و هدف. توضيح اينکه روش کردن قدرت، هدف کردن قدرت نيز هست. زيرا هدف در روش بيان می شود. از اين رو هدف قدرت جز قدرت نمی تواند باشد. طرفه اين که مارکس سرمايه را نوشته است، پس او و مارکسيستها می دانسته اند که سرمايه بمثابه قدرت، هدفی جز افزودن بر خود نمی تواند داشته باشد و ندارد. بدين سان، قدرت بمثابه هدف جانشين هدف منتظر يا جامعه خالی از تضاد طبقاتی و ظهور انسان جامع و آزاد می شود و ديديم که در عالم واقع هم در مهد لنيننيسم چه شد.
تناقض دوم ميان تضاد ديالکتيک که گويا ذاتی حيات ماده است و تحول خطی يا حرکت به خط مستقيم بسوی جامعه ای که در آن تضاد از ميان بر می خيزد، وجود دارد. تضادی که بی آن حيات ممکن نيست چگونه می تواند با استقرار جامعه بی طبقه، از ميان برخيزد؟
تناقض سوم ميان پرولتاريائی که گويا بنا بر جبر تاريخ، مأموريت تاريخيش، راهبری جامعه طبقاتی به جامعه بی طبقه که خود تحت قيمومت حزب پيش آهنگ در می آيد، به وجود می آيد.
تناقض چهارم ميان جبر تاريخ و نقش انسان است. انسانی که بنا بر جبر تاريخ، خواه بخواهد و خواه نخواهد می بايد سمت و سوئی را که تاريخ معين می کند در پيش گيرد و در همان حال، «اراده گرائی» لنين، به او-البته تحت رهبری نخبگانی که حزب پيش آهنگ طبقه کارگر را می سازند- نقش می دهد.
تناقض پنجم ميان اراده گرائی لنينی با خودجوشی ديالکتيکی است. توضيح اين که بنا بر « قوانين » ديالکتيک، تحول خودجوش انجام می گيرد. از اين رو، ديکتاتوری پرولتاريا، معنائی ديگر پيدا می کند: خنثی شدن ديکتاتوری طبقه بورژوا و آزاد شدن سرمايه دار و کار و خورده بورژوازی از روابط طبقاتی .
تناقض ششم ميان جبر تاريخ و تاريخ آن سان که جريان يافته است خواهد بود. انصاف بايد داد که انگلس خود اين تناقض را پذيرفته و ماترياليسم تاريخی ساخته خود را بی مبنا دانسته بود.
تناقض هفتم، باز در شمار آشکار ترين تناقض هاست که لنين نمی توانست نبيند، و آن تناقض ميان رابطه قوا در درون حزب پيش آهنگ و نقش « تاريخی » اين حزب است. در حقيقت، هدف شدن قدرت و روابط اجتناب ناپذير قوا در حزب، استالينيسم را پديد آورد. وصيتی که به لنين در باره استالين نسبت می دهند گويای آنست که او ، ولو دير، متوجه اين تناقض شده بود.
تناقض هشتم ميان دستور العمل اخلاقی که لنين صادر کرده است و اخلاق سوسياليستی و بطور عمومی تر، ميان فرهنگ آزادی و ضد فرهنگ قدرت است. توضيح اين که ديکتاتوری پرولتاريا بدين خاطر که به حفظ خود تقدم مطلق می داد، لاجرم مروج قدرت بمثابه ارزش اول می گشت و شيوه های دستيابی به قدرت را همگانی می کرد.
تناقض نهم ميان برنامه های رشد دستوری يا انحصار تصميم به رهبری حزب و انحصار اجرا به اعضای حزب و جمهور مردم. اين تناقض اگر در آغاز ديده می شد، نيروهای محرکه عظيم تخريب نمی شدند و رژيمهای کمونيستی سرنوشتی را پيدا نمی کردند که کردند. در حقيقت، هم تلاش برای اين که انسان به قالب مرام در آيد محال بود نتيجه دهد و هم محروم کردنش از حق تصميم و تبديل کردنش به آلت اجرای تصميم رهبری؛ شکست توتاليتاريسم از پيش قابل مشاهده بود.
تناقض های ديگر نيز وجود دارند. مهمترين اين تناقض ها در سامانه ای از اصول راهنمای ليبراليسم نيز که خود را رقيب پيروز کمونيسم می دانند وجود دارند:
در ليبراليسم اقتصادی– سياسی، اصول راهنما کدامند؟ اصالت فرد و مالکيت خصوصی (=اصل راهنمای اول) و نقش بازار در تنظيم روابط عرضه کنندگان با تقاضا کنندگان و نقش نخبه ها در تنظيم رابطه قوا ميان افراد (=اصل راهنمای دوم) و آزادی کارفرمائی، بمعنای خود مختاری کار فرماها (=اصل راهنمای سوم) و رقابت «آزاد» (=اصل راهنمای چهارم) و رسيدن به جامعه وفور (=اصل راهنمای پنجم). بديهی است ليبرالها گرايشهای مختلفی دارند. اما کما بيش بر سر اين اصول توافق دارند. علاوه بر اين که سامانه ليبرال نياز به اين ۵ اصل دارد. اما اين اصول هم مجموعه خالی از تناقضی را تشکيل نمی دهند. تناقض های آشکار اين انديشه راهنما را به طور کوتاه اشاره کنم:
تناقض اول و بس آشکار، تناقض ميان قدرت و آزادی است. توضيح اين که اصالت فرد و مالکيت فرد نيازمند تعيين "حدود" مالکيت فرد و اختيار او است. اما هستی در آزادی آفريده شده است و در هستی آفريده، غير از قدرت (= زور) هيچ تعيين کننده حدی وجود ندارد. تازه زور نيز در اين هستی وجود ندارد. جانداران وقتی به نيرو جهت تخريبی می بخشند، آن را ويرانگر می کنند و ما به نيروی ويران گر است که زور می گوئيم. بدين خاطر است که ليبراليسم آزادی را تعريف نمی کند بلکه حد آن را معلوم می کند و می گويد: آزادی هرکس تا بدانحد است که از آن، آزادی ديگری آغاز می گيرد. غير از اين که حد فرض کردن برای آزادی ناقض آزادی است، تقدم و تسلط قدرت (=آنچه که نقش اش تنظيم کنندگی حدود مالکيت و آزادی افراد است) بر آزادی در خود مدعای ليبراليسم نهفته است. در حقيقت، ليبراليسم، آزادی را به قدرت تعريف می کند: قدرت هر فرد تا آنجا است که قدرت ديگری شروع می شود. اين قدرت شامل توانائيهای فرد (=دانشمندی، هنرمندی، عشق ورزی، اقتصادگری،...) نمی شود. زيرا که اگر بگوئيم، برای مثال، علم يا هنر کسی تا آنجا است که علم يا هنر ديگری از آنجا شروع می شود، موجب خنده شنودنده می شود.
تناقض دوم و باز بسيار آشکار تناقض ميان اصل «رقابت آزاد» و اصل بازار رقابت کامل بوجود می آيد. زيرا بنا بر رقابت آزاد، تناسب قوا ميان رقابت کنندگان برهم می خورد و قوی ترها، بازار رقابت کامل را غير ممکن می سازند. زيرا بازار را محلی می گردانند برای تنظيم رابطه خود با ضعيف تر ها. اگر بازار رقابت کامل هرگز واقعيت پيدا نکرده است و در عوض، انحصار های بزرگ و انواع زد و بندها و فسادهای مالی و اقتصادی به وجود آمده اند، بخاطر اينست که ممکن نيست از سوئی اصل را بر روابط قوا و زور آزمائی «آزاد» گذاشت و از سوی ديگر گمان برد زورآزمائی، قوی و ضعيف پديد نمی آورد. به اين تناقض و تناقض ميان آزادی کارفرمائی و برابری، آلن تورن نيز در کتاب « دموکراسی چيست » توجه کرده است. در حقيقت، آزادی کارفرمائی نابرابری ساز است و هرگاه بنا شود فعاليتها و رقابتها بر اصل برابری، تنظيم شوند، "آزادی رقابت" را نقض می کند.
تناقض سوم تناقضی است که ميان تقدم مطلق بخشيدن به يک بُعد از زندگی و فعل پذير کردن بُعدهای ديگر پديد می آيد. ناگفته نماند مارکسيسم نيز در اين تناقض، به لحاظ نقش فعالی که به رابطه کار و سرمايه (=زيربنا) می دهد و بدين روش ديگر ابعاد زندگی فردی و جمعی را رو بنا و تابع زير بنا می گرداند، شريک است. توضيح اين که بر اصل ثنويت تک محوری، ليبراليسم، آزادی کارفرمائی را محور فعال می کند، ولی غافل از اين که بعدهای سياسی و اجتماعی و فرهنگی و نيز محيط زيست و رابطه انسان با محيط زيست با بعد اقتصادی يک "مجموعه" می سازند و نقش فعال دادن به يک بعد در برابر ابعاد ديگر، همآهنگی بعدها را از ميان می برد و ميزان تخريب را دائم افزايش می دهد. تخريب منابع و محيط زيست و انسانی که به تدريج به بردگی سرمايه درمی آيد و پيشخور کردن و از پيش متعين کردن آينده، فرآورده های اين تقدم بخشيدن و تناقضی است که در خود دارد.
تناقض چهارم ميان آزادی کارفرمائی با اصل اول ليبراليسم، اصالت فرد، است. توضيح اين که بنا بر آزادی کارفرمائی، قوی ترها، امکانهای کار (=سرمايه ، زمين و منابع آن ، دانش و فن و... ) را مالک می شوند. برای اکثريت بزرگ، جز نيروی کار نمی ماند و او می بايد برای ادامه حيات، اين نيرو را بفروشد. به همان ميزان که سرمايه داری امکانات را مالک می شود، فرد اصالت و نيز مالکيت خصوصی، حتی برکار خود را نيز از دست می دهد. زيرا ناگزير است به شرائط کارفرما گردن گذارد: پديده ای که از آن به برده داری نوع جديد نيز تعبير شده است. اگر گفته شود در جامعه های غرب بيمه های اجتماعی ورفاهی وجود دارند و دولت مداخله می کند و بسود کارگران تعديل بوجود می آورد، همين گفته خود بدين معنی است که دولت و بيمه های اجتماعی و... به تعبيری ليبراليسم را در اصول راهنمايش نقض می کنند و يا بدين معنی است که کارشان تصدی ترميم بخشی از ضايعاتی است که اين انديشه راهنما ببار می آورد.
تناقض پنجم ميان اصالت فرد و جامعه حقوقمند است. اشاره کنم که در نزد مارکسيسم، اين تناقض ناشی از تقدم بخشيدن به جامعه در برابر فرد است. در حقيقت، ليبراليسم از سازگار کردن آزادی و حقوقمندی فرد در هماهنگی با اصل حقوقمندی جامعه ناتوان است. زيرا ادعای او اينست: آنچه برای فرد خوب است، برای جامعه نيز خوب است. اما حقوقی هستند که فقط در وجود جامعه واقعيت پيدا می کنند. چنانکه منابع موجود در قلمرو زندگی يک جامعه متعلق به آن جامعه و نسل بعد از نسل هستند. و چنين است محيط زيست و حق بر فضا و دريا و آب و... هرگاه فرد اجازه يابد اين حقوق را از آن خود کند (همانند نفت و گاز در امريکا)، بنا بر دست يافتن به سود حداکثر، اندازه نگاه نمی دارد. وضعيتی پديد می آيد که در امريکای امروز پديد آمده است: اغلب شهروندان دنيا می آيند و تمام عمر می بايد در شرائط مزدوری و زندگی قسطی زندگی کنند و مقروض از دنيا بروند.
تناقض ششم تناقض ميان کارفرمائی خصوصی و اقتصاد وفور است. کارفرمائی، بر محور تمرکز و تکاثر و انباشت سرمايه، از راه رساندن سود به حداکثر، عمل می کند. رقابتها نيز بر اين محور انجام می گيرند. نتيجه چيست؟ نتيجه اينست که؛
الف- استفاده حداکثر از منابع، موجب کاهش آنها ( و نه وفور آنها ) می شود.
ب– رساندن سود به حداکثر، نياز به مصرف انبوه دارد و مصرف انبوه غير از اين که انسان را تک بعدی می سازد (انسان تک ساحتی به قول مارکوزه)، محيط زيست را هم ويران می کند.
ج– رقابت بر محور توقعات سرمايه که طبيعت آن، تمرکز و تکاثر و انباشت است، نياز دارد که همواره تقاضا از مصرف بيشتر باشد تا توليد روی دست توليد کنندگانی نماند که برای مصرف انبوه، توليد انبوه می کنند. اين فزونی تقاضا بر عرضه را سرمايه داری، هم از راه جعل نيازها و هم از راه متنوع کردن فرآورده ای که يک نياز را بر می آورد و هم از راه توزيع نابرابر درآمدها و قدرت خريد و هم از کاستن و افزودن بر عرضه، متناسب با سطح تقاضا و قيمت، به روندی دائمی بدل می سازد. نتيجه اينست که حتی آنهايی که از پس مصرف انبوه بر می آيند، نيازهای برنيامدنی خود را روز افزون ترمی بينند.
د- نيازهای واقعی انسان در جريان رشد، تنظيم کننده فعاليتهای اقتصادی نمی شوند تا از هرچيز به اندازه توليد شود و تقاضاهای انسانها با عرضه های فرآورده ها برابری بجويند. نيازهای جعلی و نيز موقعيت جوئی در روابط قوا، دائماً سبب توليد فرآورده های ويرانگر می شود که در حال حاضر افزون بر دو سوم توليدات در سطح جهان را شامل می شوند. آری، نتيجه اينست که به جای وفور، کميابی و فقر فزاينده است که عالمگير می شود.
تناقض ششم، تناقض کار و سرمايه است. ساده سخن اين که سرمايه بمثابه قدرت، در خدمت بزرگ و متمرکز و متکاثر کردن و انباشت خويش است. بنا بر اين، نه تنها به خدمت انسان در نمی آيد بلکه انسان را به استخدام خود در می آورد. با تخريب انسان ( که فرسايش حاصل از کار بخش کوچکی از اين تخريب است) و منابع طبيعت و محيط زيست، انسان ناگزير می شود خود را پيش فروش کند و آينده را از پيش متعين کند. امروز، حتی در جامعه های غرب نيز، دارد بر همگان مبرهن می شود که نسل فردا کمتر از نسل امروز از امکانات زندگی برخوردار می شود.
تناقض هفتم تناقضی است که ميان مالکيت خصوصی و مالکيت بر نفس و کار خويش است. به ترتيبی که توضيح دادم مالکيت خصوصی، در مقياس جهان، نا برابری بر نابرابری می افزايد و اقليت کوچکی را صاحب ثروت و منابع جهان می کند و اکثريت بزرگی را از مالکيت بر اشياء که به کنار، از اختيار بر نفس خويش نيز محروم می کند. در مقياس زمان، آيندگان را از محيط زيست و امکانات در دسترس امروزيان محروم می کند. اما ويرانگری بزرگترش اينست که سرمايه داری، بمثابه قدرت، پی در پی مسئله می سازد و مسئله ها را حل ناشده بر يکديگر می افزايد. تافلر وعده می دهد که سامانه کنونی با سامانه پيشرفته تری جانشين می شود و ، در آن، مسائلی که سامانه کنونی ايجاد کرده است، حل می شوند. از قرار، او غافل بوده است که مسئله ساز، مسئله حل کن نمی شود. به سخن ديگر، آنچه انسان امروز و بيشتر از او، انسانهای فرداها ، مالک می شوند، مسئله ها هستند. زير بار اين مسئله ها است که انسان اختيار بر نفس خويش را نيز از دست می دهد.
هرگاه وجود اين تناقضها را برای اثبات اين امر که هيچ بيان قدرتی با اصول راهنمايی خالی از تناقض نمی توان ساخت، دليل کافی بدانيم، چنانکه بيان آزادی بر اصول راهنمای متناقض نمی توان ساخت، يک پرسش ديگر و مهم، محل پيدا می کند؛

۷/۱- آيا هر بيان قدرتی بر اصول متناقضش، سامان شکن نيز می شود؟
پاسخ آری است. چرا که بهنگام اجرای بيان قدرت، تناقض ها عمل می کنند و هر سامانه ای را متلاشی می سازند. بيان های قدرت فراگير (توتاليتر) کار بمبهائی با قدرت انفجاری بزرگ را می کنند. جامعه ايرانی هم اکنون دارد بهای سنگين تلاشی سامانه ها را می پردازد. کافی است به انواع گزارشهای رسمی درون خود رژيم توجه کنيم که از وجود به اصطلاح مشکلات ساختاری از بخش صنعت و و اقتصاد و قضا گرفته تا فرهنگ و سياست و ورزش و آموزش و پرورش و محيط زيست و...خبر می دهند. بيان قدرت حاکم برايران تحت نام ولايت مطلقه فقيه تا حالا نتايج زير را داشته است:
-دين را بمثابه يک سامانه، به اجزای پراکنده و نامربوط تبديل می کند. در حال حاضر، در ايران، جز «جزائيات شرع» کداميک از حکم های آن مجری هستند؟ البته جزائيات نيز از اصول راهنمای قضاوت که قرآن معين می کند بريده، بر مبنای مقتضيات متحول قدرت هر روز صورت بندی ديگری يافته و به صورت دائم التغيير روی مردم "آزمايش" می شوند؛
-مرجعيت و روحانيت را بمثابه يک سامانه معنوی در ميان مردم متلاشی کرده است؛
-دولت بمثابه يک سامانه را در چندين شبه دولت متلاشی کرده است؛
-بند از بند اقتصاد ايران گسسته و نه تنها آن را به بخشها و رشته های پراکنده تجزيه کرده که هر رشته را به واحدهای بی رابطه با اقتصاد داخلی و متصل به اقتصاد مسلط بدل کرده است؛
-رشته های همبستگی و اعتماد در جامعه ملی و بنيادهای اجتماعی را يکی پس از ديگری ميگسلد و حتی دارد خانواده ها را بمثابه سامانه، متلاشی می کند؛
-با محور کردن مصرف و ارزش اول کردن قدرت و بستن فضای فرهنگی و قطع کردن جريان انديشه ها و جريان اطلاعات، عامل تلاشی فرهنگ جامعه و فراگير شدن ضد فرهنگ قدرت گشته است ؛
و...

۸/۱– موازنه عدمی بمعنای رابطه انسان مستقيم انسان با خدا، به ترتيبی که از آزادی فطری خود برخوردار شود:
سارتر که او را فيلسوف آزادی خوانده اند، بر اينست که آزادی بيرون رفتن از تعيين است. به نظر او، تنها عقل انسان می تواند از تعين بيرون رود و آزادی بيرون رفتن از تعين است. به نظر او، انسان در پی آزادی، همواره در پی خدا گردانی خويش است. چرا او به اين نتيجه رسيد؟ زيرا دريافت که در محدوده، آزادی ناموجود و بلکه تعريف ناپذير می شود. او که با موازنه عدمی آشنا نبود، وقتی بر آن شد که در برابر کسانی که آزادی را به قدرت تعريف می کردند و نيز کسانی که به انکار آزادی می پرداحتند بايستد (مادی گراها)، در يافت که عقل بدون رها شدن از محدود کننده ها، آزاد نمی شود. اما هستی موجود متعين است و با ماندن در آن، عقل از کجا آزادی جويد؟ آيا می توان بدون خدا از تعين بيرون رفت؟
از محدوده بيرون رفتن و به هستی حد ناپذير در آمدن، نخست ايجاب می کند که بيرون از هستی متعين، هستی نامتعينی باشد و رابطه مستقيم با اين هستی نيز ممکن باشد و ديگر آنکه، عقل بتواند با آن تعامل کند. وگرنه صرف بيرون رفتن از تعين، عقل را از آزادی برخوردار نمی کند. توضيح اين که هرگاه «نامتعين» ساخته عقل آدمی باشد، عقل محور فعال و «نامتعين» محور فعل پذير می شود، بنا بر اين ، در جا عقل محدود گشته و بيرون رفتن از تعين برايش ناممکن می گردد. به بيان روشن تر اين که «نامتعينی» که ساخته عقل باشد به ضرورت متعين و عقل همچنان از آزادی خود محروم می ماند. پس، عقل برای آنکه از آزادی خويش غافل نشود به هستی حدناپذير هوشمند و... ، به خدا، نياز دارد. بيرون رفتن از هستی متعين با اتصال به هستی هوشمند و به عقلی مطلقا آزاد و با دانش و بينشی فراگيرنده هستی متعين ممکن می شود. موازنه عدمی همين است و هرگاه عقل اين موازنه را اصل راهنما کند، همواره بر آزادی خويش عارف می ماند.
آيا قرآن بمثابه بيان آزادی، حدها و محدود کننده را از ميان بر می دارد تا رابطه مستقيم انسان با خدا، به منظور زيست او در آزادی، و رشد او در استقلال و آزادی را ميسر کند؟ پاسخ آری است. از اين ديد که بنگری، قرآن را کلام پيامبر تلقی کردن با اين استدلال که فقط در چنين صورتی است که فهم آن برای مؤمن و نامؤمن امکانپذير می شود حد تراشی است و غفلت از وسواس و صراحتی است که قرآن به طور جدی بدان می خواهد از حد سازی وماندن در محدو ده ها پيشگيری کند. قرآن می خواهد ما را بازدارد که به اين يا آن عنوان، حتی خود محمد (ص) را واسطه انسان و خدا بگيريم، و بنابراين از آن وجود نبوی، محدود کننده و سالب آزادی انسان بسازيم. از منظر آزادی، اين چنين حکم هايی بيان قرآن را به بيان قدرت و مجموعه ای ز متناقض ها بدل می کنند و يکسره غير قابل فهم می گردانند. به اين مهم ، به هنگام پاسخ به پرسش «چرا قرآن کلام پيامبر نباشد» باز می گردم.
بدين سان، توحيد بمثابه راهنمای انسان در آزاد شدن از حدها و محدود کننده ها، رابطه ای را ميان انسان و خدا برقرار می کند که بدان رابطه انسان همواره به آزادی خويش عارف می ماند. از اين نظر، قرآن فريد و ناقض تک خدائی (مونوئيسم) در آئين هائی است که در آنها، به دليل تصديق محدود کننده ها و حدها، رابطه انسان با خدا، رابطه قدرت می شود و خدا به قدرت مطلق بدل می شود. خدا در اين اديان دارای نماينده ای است که از سوی او دارای اختيار مطلق بر انسان است و افزون بر آن، فراوان اسطوره ها، که حول اين رابطه ساخته می شود و کارگردان اين است که عقل را در حصار خود زندانی کنند. خدائی ذهنی که انسان را نه تنها از حقوق و آزادی خويش غافل بلکه او را عامل ويران سازی خويشتن می کنند. البته مگر خدای اسلام از خود بيگانه در بيان قدرت، چنين خدائی نيست؟
هنوز پاسخ به پرسش اول کامل نيست. چرا که غير از اصول راهنما، خاصه های بيان آزادی را نيز می بايد شناسائی کرد تا بيان قرآن را بر آنها سنجيد. و بيان آزادی البته می بايد شامل کرامت و حقوق انسان و روش سازگار با زيست در استقلال و آزادی و رشد در استقلال و آزادی باشد. در نوبت ديگر اين بحث را پی خواهيم گرفت.