کاوه عزيز پور، فعال سياسی کرد بر اثر شکنجه درگذشت، آسو صالح

صبح امروز جمعه ۲۷ ارديبهشت ماه، کاوه عزيز پور زندانی سياسی کرد، در گذشت.
کاوه عزيز پور ۲۵ ساله و ساکن مهاباد، دو سال پيش به اتهام ارتباط با احزاب اپوزيسيون کرد از سوی اداره اطلاعات مهاباد بازداشت و روانه زندان شده بود. وی از مدتی پيش بر اثر آنچه که از سوی اطرافيان وی سکته مغزی در نتيجه "شکنجه" اعلام شده بود، در بيمارستان اورميه بستری و دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. نامبرده امروز صبح پس از اينکه نزديک به ۲۰ روز را در حالت کما گذراند، در بيمارستان اروميه درگذشت.
در اين باره اسعد عزيزپور برادر وی اظهار داشت: "کاوه برای سومين بار بود که به حالت کما رفته بود، هنگامی که برای بار دوم به کما رفت، تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت، اما پس از ۴۸ ساعت از انجام اين عمل نيروهای اطلاعات بدون اينکه به توصيه های پزشک وی گوش دهند نامبرده را به بازداشتگاه اطلاعات منتقل می نمايند." اسعد عزيز پور در مورد توصيه پزشک معالج اضافه می کند: "پزشک وی اخطار داده بود که کاوه بايد برای مدت دو ماه در استراحت مطلق به سر ببرد. در غير اين صورت خطر جدی او را تهديد می کند".

مرگ فعالين سياسی و مدنی کرد در زندان

مرگ کاوه عزيزپور در اثر شکنجه نيروهای اطلاعاتی و امنيتی در زندان مهاباد، چندمين مورد از مرگ فعالين سياسی و مدنی کرد طی چند سال گذشته در زندان های جمهوری اسلامی ايران است.
در تابستان سال ۱۳۸۴ مرگ فجيع جوان مهابادی منجر به درگيريهای خونين در شهرهای مختلف مناطق کردنشين شد. در همين درگيريها جوان ۲۱ ساله ی ديگری که در سنندج بازداشت شده بود، در بازداشتگاه اطلاعات نيروی انتظامی سنندج، به طرز مشکوکی کشته می شود. نيروی انتظامی سنندج مرگ اين فرد را خودکشی با بند کفش وی عنوان نمودند. مرگ ابراهيم لطف الهی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پيام نور سنندج، آخرين مورد از اين مرگ های مشکوک بود که در زندان های کردستان به وقوع می پيوست. گزارش وزارت اطلاعات و گزارش "دوم" پزشک قانونی سنندج مرگ اين دانشجو را خودکشی اعلام کرده بودند.
از سوی ديگر خبر مرگ کاوه عزيزپور در حالی منتشر می شود که علی حيدريان که با اتهامی مشابه در زندان رجايی شهر کرج در انتظار اجرای حکم اعدام قرار دارد، در اثر ضرب و شتم شديد از سوی مامورين زندان به بيمارستان منتقل شده است.
مرگ های مشکوک فعالين سياسی و مدنی کرد در زندان يا بازداشتگاه اداره اطلاعات که اغلب دارای اتهاماتی از قبيل "ارتباط با احزاب مخالف جمهوری اسلامی ايران" هستند، هر از چند گاهی در تلکس خبرگزاری ها قرار می گيرد. تعدادی از وکلا، پرونده های اين مرگ ها را برعهده می گيردند. اما سرانجام همه اين پرونده ها قابل پيش بينی است.
تعداد اين مرگ ها در ايران آنچنان سير صعوی گرفته که سازمان های حقوق بشری در اين باره واکنش نشان داده اند. سازمان ديدبان حقوق بشر يکی از همين سازمان هاست. طی بيانيه ای که اين سازمان چندی پيش منتشر کرد از جمهوری اسلامی ايران خواسته شده که تحقيقات فوری، کامل، و بی طرفانه درباره تمام موارد قتل های غيرقانونی، از جمله مواقعی که دادخواستی از سوی اقوام حاکی از مرگ غيرطبيعی قربانيان تنظيم شده باشد، صورت دهد.
ديده بان حقوق بشر در اطلاعيه خود ياد آور شده است: اصول سازمان ملل در ارتباط با پيشگيری موثر و تحقيق در مورد اعدام های غيرقانونی شتابزده و بی دليل مقرر می دارد که تحقيقات فوری، کامل، و بی طرفانه درباره تمام موارد قتل های غيرقانونی، از جمله مواقعی که دادخواستی از سوی اقوام حاکی از مرگ غيرطبيعی قربانيان تنظيم شده باشد، صورت گيرد.

اين اصول اعلام می کنند در صورتی که پيکر دفن شده ولی بعدا به نظر برسد تحقيقات لازم است، جسد بايستی بلافاصله نبش قبر شده و مورد کالبدشکافی قرار گيرد.کالبد بايستی برای زمان کافی نزد کسانی که کالبدشکافی را انجام می دهند باقی بماند تا تحقيق کامل را ممکن سازد.
اطلاعيه ديده بان حقوق بشر می افزايد: برای تضمين نتايج عينی، انجام دهندگان کالبدشکافی بايستی قادر باشند به طور بی طرفانه و مستقل از هر شخص، سازمان، يا نهاد ذينفع انجام وظيفه کنند. اين اصول هم چنين مقرر می دارند که خانواده های قربانيان و نمايندگان حقوقی آن ها به کليه اطلاعات مرتبط با تحقيقات دسترسی داشته باشند و حق داشته باشند خواهان حضور نماينده پزشکی ای از سوی آن ها در کالبدشکافی گردند.
اين سازمان پيش تر نيز در گزارش مفصل ديگری تحت عنوان "در ايران شما هر کسی را که بخواهيد می توانيد بازداشت کنيد" در باره وضعيت حقوق بشر و رفتار با منتقدان حکومت در جمهوری اسلامی ايران منتشر کرده بود.