گفتگويی با محمد مصطفايی وکيل ۲۷ تن از کودکان اعدامی در ايران، فعالان حقوق بشر در ايران

نظر به اينکه کشور ايران در دنيا رتبه نخست اعدام کودکان را دارا می باشد و همچنين با توجه به تاييد حکم تعدادی از اين افراد جهت اجرا ( بهنود شجاعی ، علی مهين ترابی ، سعيد جرئی ) که در سنين زير ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند . مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران گفتگويی را با فعال حقوق کودکان آقای محمد مصطفايی که عهده دار وکالت ۲۷ نفر* از اين کودکان و نوجوانان که در اقصی نقاط کشور ميباشند ترتيب داد که بدون مقدمه ، خلاصه گفتگوی اين فعال حقوق کودکان را به شرح ذيل تقديم به افکار عمومی مينماييم :

سئوال - وضعيت حقوق کيفری در مورد کودکان در ايران با توجه به موارد بسيار زياد صدور احکام اعدام برای کودکان از جمله تاييد حکم اعدام علی مهين ترابی و سعيد جزئی و بهنود شجاعی در ايران و دليل تناقض و تضاد تعريف سن بلوغ در مقايسه با جامعه بين المللی چيست؟
م.مصطفايی : به عقبده بنده هيچ گونه تضادی ميان قوانين بين المللی و قوانين ما وجود ندارد. اين تضاد ايجاد شده از سوی قضات از سال ۱۳۷۲ به عنوان رويه قضايی ناعادلانه در کشور جاری شده و متاسفانه برای اطفال زير ۱۸ سال پس از دادرسی و پس از احراز جرمی که مجازاتش اعدام است " طفل به مرگ محکوم می شود.
در تبصر ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی بيان شده است شخصی که به سن بلوغ شرعی نرسيده باشد طفل محسوب می شودو در هيچ کجا نيز سن خاصی به عنوان سن مسئوليت کيفری نداريم.
اما تنها جايی که اين تعريف شده ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی است که در آن بيان شده : طفل کسی است که در پسر به ۱۵ سال قمری تمام و در دختر به ۹ سال قمری تمام نرسيده باشد.
اما آنچه که در قانون مدنی سن طفوليت است مربوط به امور مالی افراد است ، يعنی فرد تا سن ۱۸ سالگی اگر بخواهد در امور مالی خود دخالت و دخل و تصرف داشته باشد بايد با اجازه ولی قهری يا والدين خودش لاشد و اين سن را نمی توان به قانون مجازات تسری داد که در مورد اشخاص حکمی را صادر می کند که سلب کننده حيات يا آزادی آنها می شود.
طبق ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک و بند ۵ ماده ۶ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که مجلس شورای اسلامی آنها را پذيرفته و تصويب نموده و به وبژه اينکه طبق ماده ۹ قانون مدنی وقتی ايران اسناد بين المللی را بپذيرد بايد آنها را اجرا کند اما متاسفانه قضات دادگاهها به آن توجه نمی کنند و همچنان شاهد صدور حکم اعدام کودکان در ايران هستيم.

سئوال - با توجه به اينکه ايران کنوانسيون حقوق کودک را به صورت مشروط پذبرفته آيا همين قبول مشروط نيز دست آنها را برای صدور حکم اعدام کودکان باز نمی گذارد؟
م.مصطفايی : همواره در اين شرايط نمی توان شروط ابهام آميز به يک کنوانسيون داد و شروط بايد صريح باشند در همين راستا مجلس شورای اسلامی در ماده ای که به تصويب رسانده قبول کنوانسيون را مشروط به آن نموده است که : مفاد آن هرگاه در تعارض با منافع و قوانين داخلی باشد لازم الاجرا نيست.
در همين راستا شورای نگهبان در نامه ۶۰/۵۷ خود در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۷۲ موارد خلاف شرع اين کنوانسيون را به شرح ذيل به مجلس اعلام نموده است:
بند ۱ ماده ۱۲ ، بند ۱ و ۲ ماده ۱۳ ، بند ۱ و ۳ ماده ۱۴ و يند ۲ ماده ۱۵ و بند د قسمت ۱ ماده ۲۹ را مغاير با موازين شرع اعلام نموده است.
اين در حالی است که در اين نامه هيچ گونه اشاره ای به خلاف شرع بودن ماده ۳۷ کنوانسيون که در آن صريحا اعدام کودکان را ممنوع اعلام کرده نشده است.

سئوال - به نظر شما دليل بالا بودن ميزان اعدام کودکان در ايران ( ۱۹ مورد اعدام از سال ۲۰۰۴ ) در مقايسه با ديگر کشورهای اسلامی که در آنها قوانين اسلامی رايج است از جمله پاکستان ( ۱ مورد اعدام کودک از سال ۲۰۰۵ ) و سودان ( ۲ مورد اعدام کودک از سال ۲۰۰ ۵ ) چيست؟
م. مصطفايی : به نظر من به اين دليل است که سن باوغ شرعی در هيچ کجا به صورت مشخص و دقيقی تعريف نشده و حتی در ميان افراد مختلف نيز در ابن مورد اختلاف وجود دارد.
از نظر اصول حقوقی اعدام افراد پس از ۲۸ سالگی در حالی که جرم را در زير ۱۸ سالگی انجام دادند خلاف قوانين و مقررات است و از نظر عدالت کيفری در تمام دنيا هرحالتی که شخص در زمان وقوع جرم دارد ملاک است مانند جنون که رافع مسئوليت کيفری است و از قرنها پيش مطرح شده و جز بديهيات است و به نظر بنده اعدام افراد پس از ۱۸ سالگی تنها به دليل توجيه کار می باشد.

سئوال - نظر شما در مورد اجرای برخی از احکام اعدام توسط قضات عليرغم اينکه آن حکم توسط رياست قوه قضاييه به تعليق در آمده چيست مانند حکم اعدام ماکوان مولود زاده در سنندج و آيا اينکه قضات در اين موارد مود مواخده قرار نمی گيرند؟
م.مصطفايی : متاسفانه برخی اعدام ها به صورت خودسرانه شکل می گيرد که هيچ توجيهی ندارد و زمانی که قاضی حکم را صادر می کند و در ديوان عالی کشور اين حکم به تاييد می رسد و آن حکم در مرجع ديگری مانند دادستان کل کشور به تاييد می رسد و در دادگاه اجرای احکام حکم بايد اجرا شود که پس از اين مراحل قضات در مورد اجرای حکم عليرغم دستور تعليغ آن توسط رياست قوه قضاييه مصونيت دارند.
در بسياری از موارد احکام از نظر ماهوی مشکل دارند مانند حکم اعدام آقای مهين ترابی که کار ايشان يه هيچ وجه قتل عمد نبوده و متاسفانه تحقيقات پرونده ايشان به صورت کامل انجام نشده است و مطمئن هستيم در يک دادگاه تجديد نظر حکم ايشان تاييد نخواهد شد.
به طور کلی اطفال از نظر فکری و فيزيکی دچار يکسری کمبودهايی هستند که به همان دلايل نبايد حکم اعدام را در مورد آنها صادر کرد به اين دليل که انها خيلی زود تطميع و يا اغفال می شوند و مورد سوء استفاده قرار می گيرند و از همه مهمتر اينکه اصلا قصد قتل ندارند. ( مانند پرونده اتهام به قتل محمد رضا حدادی که در شيراز به دليل فقر مالی توسط افرادی در قبال پرداخت مبلغی مورد تطميع قرار گرفته بود تا جريان يک قتل را بر عهده بگيرد. )

سئوال - آيا در برای جلوگيری از اين موارد توسط قانون گذار تدبيری انديشيده شده است؟
م. مصطفايی : از جمله ادله اثبات دعوی علم قاضی است.در حالی که برای اثبات زنا به چهار بار اعتراف فرد نياز است اما در مورد قتل تنها يکبار اعتراف فرد کافی است در صورتی که از نظر حقوقی اقرار به تنهايی اثبات کننده جرم نيست و حتما بايد دلايل و شرايط کافی وجود داشته باشد.
متاسفانه در امور کيفری زمانی که فرد اعتراف به قتل را انجام داد انکار پس از اعتراف مورد قبول واقع نمی شود و اين در حالی است که در امور مدنی انکار پس از اعتراف مورد قبول است . نمونه مهم اين شرايط پرونده دلارا دارابی است که ايشان پس از اعتراف به قتل ( قتل توسط فرد پسر مورد علاقه دلارا صورت گرفته بود که از ترس اعدام ايشان دلارا قتل را بر عهده گرفت. ) تمامی موارد اعترافی خود را انکار نموده است که متاسفانه تا به اکنون مورد توجه قاضی پرونده قرار نگرفته است.
برای جلوگيری در صدور احکام به صورت اشتباه و اجرای خودسرانه احکام توسط قضات باشد آنها در اين موارد آگاهی يابند و بدانند که پس از صدور حکم توسط آنها اين احکام توسط افرادی مورد نظارت قرار می گيرد و اين بسيار عالی خواهد بود که انجمن ها يا سازمانهای حقوق بشری فعاليت بيشتری در اين زمينه داشته باشند و با بررسی احکام موارد آنها را به مردم اطلاع دهند.

* اسامی موکلين آقای مصطفايی که در زير ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند و اکنون محکوم به اعدام هستند در شهرهای کرج ، شيراز ، اصفهان ، رشت و بابل به شرح ذيل می باشد:

۱- محمد رضا حدادی
۲-رضا علی نژاد
۳-بهنام زارع
۴-محمد جاهدی
۵-امير امرالهی
۶-رحيم احمدی
۷-علی مهين ترابی
۸-سعيد جرئی
۹-حسين حقی
۱۰-رضا پاداشی
۱۱-حسين ترنج
۱۲-صفر انگويی
۱۳-دلارا دارابی
۱۴-مهيار حقگو
۱۵-رضا حجازی
۱۶-ايمان هاشمی
۱۷-احمد مرتضويان
۱۸-حجت حيدری
۱۹-بهنود شجاعی
۲۰-صابر شربتی
۲۱-حسين آزادی
۲۲-محمد احمدی
۲۳-محمد رسولی
۲۴-وحيد لطيفی
۲۵-نبوت بابايی
۲۶-مهدی رياحی
۲۷-ايمان شيروانی

- با تشکر از زحمات بی شائبه اين فعال حقوق کودکان و وکيل مدافع دلسوز