اعتراض به اطلاع رسانی غير مستند عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه در مورد پرونده فرزاد کمانگر، فعالان حقوق بشر در ايران

پيرو اظهارات عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی در مورد پرونده فرزاد کمانگر در مورخه ۷/۳/۸۷
آقای عليرضا جمشيدی در کنفرانس مطبوعاتی روز سه شنبه مورخه ۷/۳/۸۷ اظهاراتی را در مورد پرونده فرزاد کمانگر و دو فعال سياسی ديگر بيان نمودند که با تيترهای ديگری نيز از سيمای جمهوری اسلامی پخش گرديد . در اين رابطه اين مجموعه لازم ميداند ضمن اعتراض به اطلاع رسانی غير مستند آقای جمشيدی نکاتی چند را جهت تنوير افکار عمومی اعلام نمايد .
دو سال از دستگيری فرزاد کمانگر و دو نفر از فعالين سياسی به نامهای علی حيدريان و فرهاد وکيلی ميگذرد که در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران به اتهام عضويت در حزب پ.ک.ک (حزبی متعلق به کردستان کشور ترکيه) به اعدام محکوم شدند و آقايان حيدريان و وکيلی نيز هر کدام بعلاوه اعدام به ده سال زندان محکوم گرديدند. اين سه نفر در مردادماه ۸۵ دستگير شده و به مدت ۵ ماه در بازداشتگاه ۲۰۹ اوين بدون تفهيم اتهام ، اجازه داشتن وکيل ، اجازه ملاقات و تلفن به خانواده بسر برده اند . سپس در ۱۸ دی ماه ۸۵ به بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه منتقل گرديدند ، نامبردگان بيش از دوماه در اين بازداشتگاه به سر بردند بدون تفهيم اتهام و حتی وجود کوچکترين امکانی از ملاقات با خانواده و داشتن وکيل و در سايه نقض حقوق انسانی زير شديدترين شکنجه ها قرار گرفتند (متن رنجنامه فرزاد کمانگر).
مديرکل اداره اطلاعات کرمانشاه (آقای کريمی) در تاريخ ۱۹ تيرماه ۸۶ در اظهار نظری غيرمسئولانه در کنفرانس خبری درباره هويت عوامل بمبگذاری در "ارديبهشت ماه ۸۵ فرمانداری کرمانشاه" اظهار ميدارد "اين سه نفر از اعضای پژاک بودند که دستگير شده اند و ده کيلو مواد منجره از آنان کشف شده که پرونده آنان در حال طی مراحل قضائی است "(روزنامه همشهری همان تاريخ) اين اظهارات بيشتر برای فريب افکار عمومی ، پنهان کردن وضعيت وخيم بازداشتگاه کرمانشاه ، توجيح اعمال غيرقانونی ماموران امنيتی و سرپوش گذاشتن بر پرونده انفجارهای کرمانشاه از سوی اين مقام مسئول صورت گرفت .
دو هفته بعد از اين اظهار نظر هر سه متهم با حضور در شعبه ۱۴ بازپرسی ويژه امنيت در تهران از اتهام عضويت در پژاک تبرئه شدند و پرونده آنان به اتهام عضويت در پ ک ک به شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد .
شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب خود را با توجه به اينکه هيچيک از متهمين در تهران جرمی مرتکب نشده اند فاقد صلاحيت دادرسی اعلام نمود و پرونده به شهرستان سنندج ارسال گرديد . متهمان بدون اتهام جديدی مجدداً دوماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات سنندج به سر بردند (فرزاد کمانگر در اين مرحله از بازداشتگاه طی نامه ای از شکنجه های وحشيانه خود خبر داد) . پرونده آنان در شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج مفتوح شد اما با توجه به اينکه متهمين هيچگونه جرمی در کردستان مرتکب نشده اند و بعلت عدم وجود مدارک و مستندات دال بر عضويت در پ ک ک پرونده به ديوان عالی و سپس دوباره به دادگاه انقلاب تهران ارسال ميگردد ، پرونده در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب طی جلسه ای نمايشی بدون حضور نماينده دادستان ، هيئت منصفه ، حتی بدون اجازه صحبت متهمين با وکلای خود در دادگاهی برای هر نفر به مدت پنج دقيقه به اتهام عضويت در پ ک ک همگی به اعدام محکوم شدند و علی حيدريان و فرهاد وکيلی نيز هر کدام علاوه بر اعدام به ده سال زندان نيز محکوم گرديدند . هرچند متهمين اعلام ميدارند که بازجوهای اطلاعات در بدو دستگيری بارها اعلام نمودند که به حکم اعدام محکوم خواهند شد.
اما سئوال اينجاست در حالی که هر سه متهم حکم اعدام گرفته اند به چه دليل آقای جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه تنها برای فرزاد کمانگر حکم اعدام را اعلام نموده است ؟ اين کتمان واقعيت تنها ميتواند دو دليل داشته باشد . يا آقای جمشيدی بعنوان سخنگوی قوه قضائيه اصلاً از پرونده و محتوای آن اطلاعی ندارد و يا به نظر ايشان صدور سه حکم اعدام آنقدر بی اساس ميباشد که حتی جسارت اعلام آن را از يک تريبون رسمی ندارند .
سئوال ديگر اينجاست که چرا ايشان در مورد وضعيت شکنجه و سلولهای انفرادی که در کرمانشاه و سنندج بوده است و فرزاد کمانگر در آنها حبس بوده است اظهار نظری ننموده و يا تحقيقی از متهمين به عمل نمی آورد .
به گواه تمامی مستندات و به گفته وکيل فرزاد کمانگر ، " نامبرده از تمامی اتهامات تبرئه شده و در کيفرخواست و حکم صادره نهايی اتهامی دال بر بمبگذاری يا حمل مواد منفجره در هيچ مکانی وجود نداشته است " و حکم اعدام نامبرده تنها مروبط به عضويت در حزب پ ک ک بوده است . جای تعجب است اکنون پس از دو سال صحبت از بمب گذاری در کدام دانشگاه بوده است (تيتر اخبار سيمای جمهوری اسلامی در روز مذکور) که حتی بازجوهای اطلاعات نيز از آن بی خبر بوده و سئوالی ننموده اند ؟
موضوع ديگر اين است که در حال حاضر دهها عضو رسمی پ ک ک (يک حزب مربوط به کردستان کشور ترکيه) در زندانهای جمهوری اسلامی هستند .کداميک از آنان محارب شناخته شده اند و چگونه است پ ک ک در دادگاهی محارب باشد و در دادگاهی ديگر خير .

در مجموع اين اظهار نظر عامدانه غيرمسئولانه آقای جمشيدی شبيه اظهار نظر فاتحانه مدير کل اداره اطلاعات کرمانشاه ميباشد که در آن مقطع به خاطر رفع مسئوليت و سرپوش گذاشتن پرونده بمبگذاری فرمانداری کرمانشاه همين سه نفر را از اعضا پژاک و عوامل بمبگذاری معرفی نموده اما چند روز بعد از آن دادگاه تهران نامبردگان را از عضويت در پژاک و بسيار اتهامات ديگر تبرئه مينمايد . حال چگونه است آقای جمشيدی با همان شيوه اداره کل اطلاعات موردی را مطرح ميکند که اصلاً در پرونده موجود نميباشد . اين مجموعه ضمن انتقاد از شيوه اطلاع رسانی سخنگوی قوه قضائيه که ضمن بيان ناصحيح اخبار و روند پرونده فرزاند کمانگر و دو متهم ديگر پرونده موجبات تشويش افکار عمومی و نشر اخبار ناصحيح گرديد لازم ميداند در پايان نسبت به شايعاتی مبنی بر تائيد حکم اعدام فرزاد کمانگر در ديوان عالی کشور اعلام نمايد که تا اين لحظه ديوان عالی کشور هيچگونه حکمی در مورد فرجام خواهی اين افراد اعلام نداشته است و پرونده اين افراد کماکان در جريان رسيدگی قرار دارد.

دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران