 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مقدمه: در مقالات گذشته توضيح آن رفت که دولت های ايران از صدر مشروطيت تا امروز ( صرفنظر از دوران کوتاه صدارت دکتر محمد مصدق ) کارگزار حاکميت بوده اند. از تشخيص مصلحت ها تا نيرنگ های سياسی وسرپوش بر واقعيت ها نهادن از طرف حاکميت صادر و دولتها در اجرای آن کوشا بوده اند. دولتی که انديشه مثبت راهنمای آن نيست، بهرجهت راه اعتراض و مخالفت های آرام را به شورش و انقلاب؛ خواهد کشاند. در ادامه مبحث دولت و چيرگی بر اقتصاد کشور. اشاره شد : دولتی که خود به امپراطوری مالی تبديل شده (در بخش خصوصی اشاره به آستان قدس رضوی نيزگرديد ) است نياز آنچنانی ندارد که ترتيبی به نظام حقوقی و مالياتی و ايجاد شغل دهد. با اراده معطوف به نظاميگرئی و سرمايه گذاری در اين راستا ؛ کارگزار سياست حاکميت نيز می باشد. و با در اختيار داشتن ثروت ملی خود را از پاسخگوئی به مردم برحذر ميداند. چون مردم ( بخش عمده ای ) را به لحاظ اقتصادی به فرزندان صغير خود تبديل کرده است. از سوی ديگر ضرورت تقسيم قدرت ، کوچک کردن و تضعيف را در خود نمی بيند، چون تشکل و احزاب مخالفی را در مقابل خود ندارد. مجلس نمايندگان تبديل به کلوب پيشه وران دولت و حکومت گرديده و تمام مجامعی را که مخالف خود تشخيص داده ، مصلوب کرده است. نقض حقوق بشر وآزادی مطبوعات هم حکايتی است که بارها و بارها خودسرانه انجام می پذيرد.
در رابطه با مفهوم دولت به نگارنده خرده گرفته شده است که با مقالات مونتاژ شده ( اما اشاره نرفته که جرم مطبوعاتی نگارنده از دستبرد به نظريات ديگران در کدام دادگاه ثابت شده است؟ آيا شاکيان خصوصی و عمومی اين پندار خود نويسندگانی بودند که مطالب ايشان از طرف نگارنده سرقت و به نام خود کرده ام؟ يا اينکه مدعيان پرمدعا سخنان و گفتار مرا بزرگتر از دهانم تشخيص داده و در جستجوی دهان دوزی می باشند!؟ ) در اشاعه فرهنگ منحط نئوليبراليسم (( نقل به مضمون )) بوده ام. در اينجا قصد دفاع از نظريات خود را ندارم. چون با هر پاسخی مقدار زيادی نيرو صرف ميشود که به هدر خواهد رفت بدون آنکه نتيجه ای برای هر دو طرف متخاصم و نهايتا برای خوانندگان داشته باشد. کوتاه اشاره می کنم که هر گونه افکار و نظرياتی در رابطه با نظريات هزاران انسانی است که روزانه می نويسند و ما مطالب آنان را ميخوانيم و در موردش بحث و نظر ميدهيم و در رساله های خود يا از نظريات آنان برداشت و يا نقل قول خواهيم کرد و اين معاوضه اطلاعات در اينترنت با سرعت سرسام آوری در جريان است که لازم به توضيح واضحات نيست. اين مبحث را شخصا در نوشتن موزيک و کلام بارها بدان برخورد داشته ام که منتقدان سبکم را زيادی امروزی و عاريه از موزيک فرنگی ميدانستند! از شاعری جويا شدند که در چه سبکی شعر می سرائی؟ فرمود : شعر در مايه غزل های مولانا را می پسندم اما با فرانک سيناترا بيشتر حال می کنم چون امروزی شعر می گويد! نگارنده نيز امروزی حال می کند. مورد اشاعه (( گويا باکتری و يا ويروس )) فرهنگ نئوليبراليسم در مطلب بدان اشاره گرديده است.
آغاز : هواداران اقتصاد دولتی مدل روسی ( شوروی پيشين ) گويا عامدا حقيقت را فدای داده های بدآزموده می کنند و با مخفی شدن پشت نظرگاه های سوسياليسم ( کمونيسم ) دولتی ، دقيقا همان روش طرفداران ليبراليسم و نئوليبراليسم در ايران را انجام ميدهند. آنان مرتکب اين اشتباه مهلک ميشوند که مناسبات ( مدل برداری ) حاکم برکشورهای دموکراتيک و با اقتصاد آزاد و با فرهنگ و تمدن های گوناگون و جدا از شرق را، با مناسبات کشور آسيب ديده و زخم برداشته ناشی از استبداد سياسی – اجتماعی کشور ما مقايسه می کنند. لذا دچار تناقض ( صاحبنظران آکادميک ) در پندار و گفتار شده اند. طرفداران اقتصاد دولتی به رهبری لنين در روسيه آنجا که بخوبی دريافتند کشور عقب افتاده روسيه ( نسبت به کشورهای صنعتی آن موقع در اروپا ) مطابق پيش بينی کارل مارکس رهبر عقيدتی آنان نمی تواند سامانی اقتصادی و سياسی يابد چون ، انقلابی کارگری ( جهت الگوبرداری ) در جوامع اروپا ( صنعتی ) رخ نداد. لذا مورد ناتوانی خويش را به دولت های ملی اتصال دادند و مراحل تاريخی ( انقلاب کارگری ) مدل مارکس را ترجمان شرقی و به مرحله روستائی ( به ويژه درچين و آلبانی و..) تبديل کردند که در نهايت اقتصاد دولتی مدل روسی با شکست روبرو شد.
چين از ايدئولوژی اقتصادی مارکس ،انگلس و لنين و اقتصاد سرمايه داری آشی شل قلم کار ( از اقتصاد دولتی و سرمايه داری) ساحته است که با بهره گيری از نيروی کار جوان و خردسالان ( ارزان ) و زندانيان و تجاوز آشکار و نهان به طبيعت و تحت تدابير امنيتی شديد و سرکوب مخالفان و نقض حقوق بشر. اقتصاد سرسام آور و لجام گسيخته جهانی را به حيران واداشته است و متاسفانه کشورهائی که خود را متعهد به رعايت اصول و حقوق انسانی ميدانند . مفتون توليد و قراردادهای کلان و رابطه اقصادی ، سياسی و فرهنگی با آن گرديده اند. يعنی دولی که در طبقه بندی اسلوب سياسی در محور نئوليبراليسم در چرخش هستند.
شايد زمان آن فرا رسيده باشد که صاحبنظران ( چپ . راست . ميانه ) ارزيابی کنند : تغييراتی که در انقلاب ۵۷ بوجود آمد. تغييرات بنيادين در جامعه بوجود آورد و يا تحولی سياسی و جايگزينی رژيمی جديد بود با خلق و خوی ويژه خود؟ آيا انقلاب درروانشناسی اجتماعی تغييرات انجام داد؟ آيا تحولی در اختيار و آزادی فرد بوجود آمد؟ چنانکه ميدانيم انقلاب حتی در اقتصاد کشور نفوذی نداشت و از بورکراسی به ارث رسيده نظام پيشين سبقت گرفت و دولت های برآمده از انقلاب، به تمرکز قدرت در سياست ، اقتصاد و غول وارگی خود افزودند. عوامل پيشرفت و توسعه در کشور ( به لحاظ عمومی چه در سياست و اقتصاد و...) مخفی شدن در پس مفاهيم غربی که تجربه خود را در جوامع دموکراتيک نشان داده اند؛ کمک مهمی نخواهد بود. خصوصا بدون بررسی - در سطح آکادميک - و ارزيابی اين مفاهيم تجربه شده. در مطالب گذشته بدان اشاره شد که بخشی از صاحبنظران در کشور دوست داشتنی ما مفاهيم اجتماعی را با فرمول های رياضی ارزيابی می کنند. به روانشناسی وجامعه شناسی و خلق خوی مردم در جوامعی که ما درکشورهای دموکراتيک ميشناسيم. توجه نمی شود و از اينکه برابرنهادی را برای مفاهيم غربی به زبان مادری ( آنهم در موارد بسيار با قيودی ويژه ) يافته، خرسند ميشوند و گهگاه به محکوميت آن رای ميدهند.
ميدانيم در دو دهه گذشته و با دگرگونی خصوصا اقتصادی در اروپا. در بعضی از کشور ها ( گويا نخست در انگلستان ) دولت ها با پديده های غير قابل کنترل بيکاری و علل های گوناگونی که مربوط به متخصصان می باشد. آنان را مجبور ساخت از اقدامات رفاهی برای شهروندان دست برداشته که موجب تنگدستی بسياری از شهروندان را فراهم آورده است. طرفداران نوعی عدالت اجتماعی ، طرفداران اقتصاد دولتی . سوسياليست ها و... اين اقدام دولت ها را (( نئوليبراليسم )) طبقه بندی کرده و علل را بيشتر در اقتصاد بد طراحی شده ارزيابی می کنند که گويا دولت با انحصار درآوردن ثروت ملی قادر خواهد بود رفاه عمومی را افزايش دهد. بزبان ديگر مخالفان " نئوليبراليسم " از دولت توقع نوانخانه ای دارند که عمده ترين وظايفش رسيدگی به متکديان است! چنين تصور ميشود رفاه و بهزيستی اجتماعی با غول وارگی دولت ، امکان پذير است و با اين تفکر، نقش جامعه و تشکل های مردمی و تقسيم قدرت را ناديده و عملا در مقابل اختيار و آزادی فرد؛ قرار گرفته اند.
قبل از اينکه وارد اين مبحث شويم به توضيحی لازم است که مستقيما به بحث ما مربوط ميشود. تضعيف تا محو کامل دولت ، نظريه ای است مربوط به ادبيات کلاسيک آنارشيسم که هيچگونه سنخيتی ( دراقتصاد و سياست ) با کمونيسم دولتی و ليبراليسم ندارد . بحث آن باز است (( مفاهيم ليبرال با ليبرته اشتباه نشود!)) . بنابر اين زمانی که از مفهوم دولت صحبت ميشود. بايد روشن کنيم که استفاده از اين مفهوم ( با پسوند و پيشوند ) در بررسی سياسی - اقتصادی با چه انگيزه ای صورت می پذيرد. تا آنجا که به کشور ما مربوط ميشود. مفهوم دولت در فرهنگ ملی و سنتی ما با مفهوم دولت در کشورهای صنعتی ( با توجه به الگوبرداری از فرهنگ غرب در ساختار دولت ) متفاوت است. لذا مفاهيمی که ازغرب و تمدن اروپائی نشات گرفته است با مظاهر تمدن و فرهنگی ما متفاوت و در موارد بسياری عامدا با آن دشمنی ميورزند. برای مثال در ادبيات آخونديسم عامدا با ليبراليسم دشمنی ميشود چون در مفهوم ليبراليسم بحث آزادی و حقوق بشر ، مورد فرد و اختيار او ؛ مستتراست. درادبيات استبداد مفاهيم " امت " ، " طبقه " ، "حزب واحد" مطرح است که تضاد آن با فرهنگ ليبراليسم مشخص تر ميباشد.
در کشور ما گام های صنعتی عمری کوتاه دارد چنانکه فرهنگ ناشی از صنعت مدرن با مظاهر فرهنگی ما سازش کامل پيدا نکرده و مرتب در جدال با يکديگر است. کشاورزی ما شرايط و مناسبات صنعتی را جديدا آغاز کرده که زمان در تکوين آن نقش خواهد داشت. در يک چنين شرايطی دولت های برآمده از آريستوکراسی عقب افتاده بوجود آمده اند که مناسبات ويژه ای - مخلوطی از مدرنيته و سنت – بوجود آوردند که ما در زمان کنونی وارث آن هستيم . آريستوکراسی بومی با انقلاب تبديل به تئوکراسی گرديد که قادر نيست مناسبات و ساختار گذشته را – نه در شعار بلکه در عمل – تغيير دهد. ارگان ها و وزارتخانه های رژيم گذشته با همان ساختار نظام پيشين به نظام جديد رسيد که در سه دهه گذشته تنها شاهد تغيير در مديريت و تزريق ايدئولوژی در آنان بوديم و عملا فاقد عملکرد و نوآوری می باشد.
با نگاهی گذرا به روند سی ساله گذشته و نقش دولت در ايران مشاهده ميشود که دولت های برآمده از انقلاب نه کوششی در تضعيف خود ( نگرانی که مخالفان نئوليبراليسم دارند ) و نه کوششی در جهت ليبراليسم دارند. چون با هردوی اين مفهوم مخالفت ميشود و هيچ سنخيتی با اين مفاهيم نميشود - هم در تئوری و هم در عمل- جا دادن دولت های گذشته و حال ( خصوصا دولت و کابينه جديد ) در طبقه بندی ليبراليسم و بحث و تفکر در اين محور بی ثمر است. از جنبه حقوقی اين دولت ها نه کوششی کردند که حقوق فرد و اختيار او حفظ شود و نه از جنبه اجتماعی و عمومی تر رعايت حقوق بشر صورت پذيرفت. در اروپا اگر مخالفان نئوليبرال از عدم تضعيف دولت سخن به ميان می آورند. دلائلش را در بيشتر درعدم حمايت از شهروندان ضعيف تداعی می کنند. لذا از دولت ها خواسته ميشود که کارهای عام المنفعه را از برنامه های خويش حذف و يا کم نکنند.چون در پس اين ماجرا با افزايش فقر و بيکاری اثرات سوئی می تواند در جامعه بوجود آورد.
از آنجائی که بحث دولت در ايران به ميان است. فرهنگ و نگرش غربی در مورد دولت و ساختار آن را رها می کنيم و تنها به يک مورد اشاره می کنيم که به مبحث ما مربوط ميشود. مخالفان تئوری نئوليبراليسم تا جائی که به دولت و ساختار آن مربوط ميشود با کمونيست و سوسياليست های دولتی هم عقيده می باشند چون در تئوری و عمل دولت های برآمده از نظرياتشان ، دولتی است قادر مطلق که اتفاقا محللی است جهت رفع مشکلات جامعه! چنانکه ميدانيم اين محلل نه در شوروی سابق و اقمارش و نه در کشور های سرمايه داری قادر بود به تمام مشکلات اجتماعی پاسخ دهد!
صحبت اساسی و مورد اختلاف بدين صورت است که از تضعيف دولت و پراکندگی قدرت اين تداعی ميشود که شهروند کشور نبايد بطور کامل تمام منوياتش در دست مرده دولت قرار گيرد. از جامعه مدنی و نقش مثبت آن در مطالب پيشين صحبت شده است. نبايد از دولت پدری سخاوتمند و ثروتمند تصور شود که در هر شرايطی فرزندانش را پشتيبانی می کند. اين نقش را بايد از دولت گرفت و به جامعه سپرد که با تشکيل تشکل (N.G.O) های لازم با شهروندان محتاج رابطه مستقيم داشته باشند. چنانکه بر اثر تجربه تاريخی ميدانيم دولت ها ( پدران متمول و سخاوتمند) زمانی از کار مفيد باز می ايستند و بازنشسته خواهند شد و ديگر قادر نخواهند بود فرزندان و نواده گان خويش را حمايت کنند. در يک چنين موقعيتی سروکله و بازی با مفاهيم ليبراليسم اقتصادی و نئوليبراليسم و.... تغييراساسی در اصل موضوع بوجود نخواهد آمد - اين مبحث را جامعه آکادميک بسپاريم - و جامعه به فقر و تنگدستی کشيده خواهد شد. دولتی که روزی قادر متعال رقم ميخورد و خدای روی زمين برای شهروندانش ( خصوصا شهروندان محتاج ) بود که تمام شئونات شهروندانش و مقدرات فرد در جامعه را از هر لحاظ در يد قدرت داشت. ديگر قادر نخواهد بود ( در تعدادی از کشور های اروپا مانند آلمان . سوئد . انگلستان ...) نقش خود را ادامه دهد. طبيعی است که در يک چنين حالتی جامعه مصرفی ضربه پذير بوده و نيروهای نيست گرا، تولدی دوباره خواهند داشت.
شهروندان جامعه که با اين فرهنگ رشد کرده اند و دولت را پدری مهربان و متمول فرض می کنند که حتی هزينه ازدواج آنان را متحمل ميشود. انتظارات ( تقريبا به علت داشتن انحصار و درآمد کافی) بيش از حد از دولت، نتيجه آن به سيطره کامل دولت بر کليه شئونات اجتماعی خواهد بود ( که متاسفانه همينطور است) و از نقش واقعی خود بعنوان همآهنگ کننده سياست و اقتصاد و روابط امور خارجه دور شده و عملا تبديل به مزاحمی است برای جامعه که در کشورمان مشاهد ميشود. در واقع اعتراض بر اين روش از آن جهت است که دولت در ايران با انحصار درآوردن درآمد از فروش نفت و گاز به امپراطوری عظيم مالی درآمده است که سياست را نيز در راستای آن برنامه ريزی می کند. اين درآمد کلان با کمترين هزينه که بيشتر با شراکت دولت و شرکت های ذينفع صورت می پذيرد،چنان وضعی بوجود آورده که عملا دولت و مجريان امور را پاسخگو بار نياورده است.
در جامعه ما دولت های برآمده از ايدئولوژی (در سه دهه گذشته) حکومتی برای جلوگيری از توسعه مادی و عقلانی در جامعه، شرايط و مناسبات و موجبات را برای رسيدن به آزادی فراهم نمی کنند.توقعی هم نبايد داشت زيرا جنبش ايدئولوژی حاکم ، هدفش در راستای آزاديخواهی و دموکراسی نبود. با داشتن دغدغه اسلام سياسی و سروری بر کليت جامعه اعتقادی بر آزادی و مشارکت عموم در نظام سياسی ندارد. در يک جامعه باز و آزاد است که شهروندان نسبت به رفع کمبود ها بيشتر دلسوزی کرده و از نظر کيفيت به سود پيشرفت جامعه فعال خواهند شد. مسئولين رده بالای حکومت و دولت ، آگاهانه کل جامعه را با علائق و سلائق گوناگون ، تشکل (حزبی) واحد می بينند که در آن خود فعاليت داشته و دارند. امروز در کشور ما ، وضع خطرناک و ويژه ای است که تنها بازتوليد ناخشنودی تا مرحله نابودی کل جامعه می تواند باشد. هنوز نيازمند های جامعه برآورد نميشود ، آزادی و اختيار فرد حفظ و حراست نميشود و بيشتربرای نجات ايدئولوژی از بحران ( در ظاهر برای حفظ استقلال ) های خودساحته و پرداخته ، به سرعت جامعه را نظامی – امنيتی کرده اند.
برای رفع صدمات مختلف ناشی از سياست های غيرعقلانی حکومت و دولت برآمده از آن. جامعه بايد قادر باشد توسط بنيادهای مختلف آزاد و مستقل از اقدامات نابخردانه دولت جلوگيری و کوشش نمايد قدرت را از تمرکز مطلق تهی سازد. برای تحقق پيشرفت و توسعه به صورتی که مصالح ملی در خطر نباشد. مستلزم آن است که فرد در جامعه با بهره گيری از اوقات فراغت نخستين گام های جهت اختيار و آزادی و شرکت در تشکل های گوناگون بردارد و جامعه را دوباره شکوفا و از رخوت بيرون آورد. فرد اگر درصدد پايان بخشيدن به شيوه های بهره کشی و بازی با احساسات در جامعه باشد. ناگزير است از خود مقاومت نشان دهد و نظام وحشت انگيز را به چالش کشد. اين امر در گروی روشنگری روشنفکران است. مردم در جامعه بايد بپذيرند هر آنچه که فساد ، نکبت و بدبختی است . تنها ماحصل اعمال و رفتار بيگانگان نيست! آنچه که فرد در جامعه بدان محتاج است. بازنگری اقدامات گذشته و پرهيز از تکرار اعمالی است که هرگز در وضع اجتماعی مفيد نبوده است. و آگاه باشيم قدرت در تعداد و طول و عرض راکت ها نيست.
مورد سياست و برنامه ريزی و ارائه راه حل ها عملا با شکل و سيستم سنتی اقتصادی بايد سازگار باشد. اصلاحات بنيادين در صنعت و کشاورزی و مبارزه جدی با افزايش جمعيت ، کوشش هائی که به تدريج از خطرات وارد شدن به جامعه صنعتی می کاهد. طرح و برنامه ريزی عملا بايد با شکل زندگی شهروندان و روش کار و عادات اجتماعی سازگاری داشته باشد.اختصاص بودجه از سرانه ملی برای رفع کاستی ها . سرمايه گذاری در بخش تحقيقات و نوآوری . توليد کار و کمک به رشد تشکل ها و سنديکاهای گوناگون . ممانعت از دخالت دولت در شهرداری ها و شوراهای شهر و روستا ... تشکيل بنياد های مستقل در رابطه با ناتوانان و محتاجان کمک اجتماعی و.. کمترين خواسته هائی است که فرد در جامعه می تواند داشته باشد.
اواخر ژوئن
[email protected]
