 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در پی اقدام اخير مديرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمايی وزارت کار که طی نامه‌ای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران را واجد شرايط انحلال دانسته است، دبير اين انجمن در نامه‌ای جديد خطاب به اين مديرکل ضمن يادآوری اقدامات و مکاتبات انجمن برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی از مصوبه‌ای در تاريخ ۱۹/۴/۷۲ توسط شورای عالی کار با توجه به اختيار برگرفته از هيات وزيران خبرداد که مستند غيرحقوقی و غيرقانونی بودن اقدام اخير وزارت کار است.
جناب آقای نبی‌الله بابايی‌نژاد
مديرکل محترم سازمان‌های کارگری و کارفرمايی
باسلام،
احتراما، در بازگشت به نامه شماره ۱۱۹۰ مورخ ۲/۴/۸۷ آن اداره کل به اطلاع می‌رساند که استناد به رای ديوان عدالت اداری مبنی بر ابقای دو نامه مورد شکايت انجمن هرگز نمی‌تواند مستند بر طرح اين موضوع باشد که: «با عنايت به پايان اعتبار اعضای هيات‌مديره انجمن صنفی در ۱۶/۷/۸۵ و عدم‌تجديد انتخابات قانونی، با استناد به بند ۳ ماده ۳۸ اساسنامه آن انجمن صنفی واجد شرايط انحلال می‌باشد». به اين دلايل:
۱- هيات‌مديره انجمن در تاريخ مقرر مبادرت به انجام برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه در تير و مرداد ۱۳۸۵ و انتخابات در نوبت سوم کرد اما اين سازمان‌های کارگری و کارفرمايی بود که با طرح ايراد نوبت سوم از تاييد انتخابات انجام‌شده خودداری و آن را منوط به اصلاح اساسنامه در اين باره کرد. (هرچند همين سازمان در نامه شماره ۵۱۹۹۰ مورخ ۳۱/۴/۸۵ و در پاسخ به نامه انجمن، اصلاح اساسنامه در مورد حدنصاب‌های مجامع عمومی و برگزاری نوبت سوم را غيرقابل طرح در مجمع و مغاير با قانون دانسته بود).
|
advertisement@gooya.com |
|
با اين احوال دبيرخانه انجمن همزمان با طرح شکايت در ديوان عدالت اداری برای رفع ايراد مطرح‌شده با ارسال نامه‌های ۸۵۹۶ مورخ ۷/۸/۸۵، ۸۶۴۴ مورخ ۲۲/۸/۸۵، ۸۷۱۸ مورخ ۲۶/۹/۸۵، ۸۷۴۰ مورخ ۵/۱۰/۸۵، ۸۷۶۲ مورخ ۱۶/۱۰/۸۵ و ۸۸۰۷ مورخ ۳۰/۱۰/۸۵ خطاب به وزير محترم کار و امور اجتماعی درخواست اعلام نظر درباره ادامه کار هيات‌مديره و برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده را در بهمن‌ماه سال ۸۵ کرد که جنابعالی در نامه شماره ۱۲۱۱۹۷ مورخ ۳/۱۱/۸۵ و در پاسخ به نامه‌های انجمن متذکر شديد: «بديهی است با توجه به اينکه ديوان محترم عدالت اداری مرجع ذيصلاح به رسيدگی شکايت مطروحه می‌باشد، مناسب است به جهت عدم‌بروز مشکل در رسيدگی به درخواست‌های آن انجمن، وصول نظر و رای مرجع صالح مبنای اقدامات بعدی اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمايی و آن انجمن صنفی کارگری قرار گيرد». ملاحظه می‌شود که شما بوده‌ايد که هيات‌مديره انجمن را از برگزاری مجمع و تجديد انتخابات در فرصت قانونی تا اعلام رای ديوان بازداشته‌ايد پس چگونه حالا برخلاف نص صريح نامه خودتان با طرح اين ادعا که: «با عنايت به پايان اعتبار هيات‌مديره انجمن صنفی در ۱۶/۷/۸۵ و عدم‌تجديد انتخابات» به نتيجه «واجد شرايط انحلال» بودن انجمن می‌رسيد؟
۲- رای ديوان عدالت اداری در تاريخ ۲۲/۱۲/۸۶ صادر و در تاريخ ۱۴/۱/۸۷ به دبيرخانه انجمن ابلاغ شده است و هرگونه اقدامی مرتبط با اين رای از تاريخ ابلاغ اعتبار دارد، از اين رو دبيرخانه انجمن بلافاصله در تاريخ ۱۷/۱/۸۷ طی نامه شماره ۱۰۱۳۸خطاب به جنابعالی آمادگی کامل خود را برای اجرای رای ديوان مبنی بر ابقای دو نامه اداره در مورد برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی برای اصلاح اساسنامه و انتخابات هيات‌مديره و بازرسان اعلام کرد، و چون پاسخی دريافت نشد با نامه شماره ۱۰۱۹۵ مورخ ۸/۲/۸۷ خطاب به جنابعالی و نامه شماره ۱۰۲۶۳ مورخ ۶/۳/۸۷ خطاب به وزير محترم کار و امور اجتماعی و نامه شماره ۱۰۳۱۹ مورخ ۱/۴/۸۷ به جنابعالی موضوع را پی گرفتيم که در تاريخ ۲/۴/۸۷ در کمال تعجب نمابر «واجد شرايط انحلال» بودن انجمن را دريافت کرديم. به عبارت روشن مهلت قانونی شش‌ماهه انجمن برای برگزاری مجامع برای اصلاح اساسنامه و انتخابات هيات‌مديره و بازرسان از تاريخ ۱۴/۱/۸۷ (تاريخ ابلاغ رای ديوان) شروع شده و اگر تا تاريخ ۱۴/۷/۸۷ انجمن مبادرت به انجام برگزاری مجامع و انتخابات نمی‌کرد آنگاه شما می‌توانستيد به بند ۳ ماده ۳۸ اساسنامه استناد و انجمن را «واجد شرايط انحلال» اعلام کنيد، در حالی که هيات‌مديره بر پايه نامه‌های فوق‌الذکر قصد و تاريخ برگزاری مجامع در اين فرصت قانونی را به اطلاع شما رسانده و هيچ‌گونه استنکاف يا قصور يا تقصير يا تاخيری در اين باره نداشته و لذا اين اعلام نظر آن اداره کل فاقد وجاهت قانونی است.
۳- بر پايه مکاتبات موجود انجمن با اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمايی هيات‌مديره انجمن هيچ‌گونه قصور يا تقصير يا تاخير يا استنکافی از برگزاری مجامع عمومی و انتخابات در مهلت‌های قانونی مقرر نداشته و شهادت بازرسان در اين باره کفايت می‌کند. از اين رو نه‌تنها استناد به بند ۳ ماده ۳۸ اساسنامه انجمن در موضوع ما نحن فيه بی‌وجه می‌نمايد بلکه بر پايه بخشنامه ۵۹۵۵۵ مورخ ۳۰/۴/۱۳۷۲ وزير کار و امور اجتماعی در مورد ثبت انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمايی تبصره ذيل ماده ۳۸ آيين‌نامه مقررات چگونگی تدوين اساسنامه انجمن‌های صنفی و کانون‌های مصوبه ۱۹/۴/۱۳۷۲ شورای عالی کار اشعار می‌دارد: «در صورت اقدام هيات‌مديره، بازرسان و يا يک‌سوم اعضا برای دعوت جهت تجديد انتخابات مهلت‌های مقرر در اين اساسنامه برای دعوت و تشکيل مجمع عمومی مربوط جزء ضرب‌الاجل مذکور در بند ۳ ماده فوق منظور نخواهد شد. ملاحظه می‌شود که در اين صورت چون دبيرخانه انجمن در هر مقطع برای برگزاری مجمع اقدام کرده است، حتی استناد به مهلت شش‌ماهه وجه حقوقی ندارد و بنابراين استناد به بند ۳ ماده ۳۸ نادرست بوده و به هيچ وجه نمی‌توان انجمن را «واجد شرايط انحلال» اعلام کرد.
۴- بر پايه اين توضيحات و پيرو نامه‌های مورد اشاره انجمن همچنان خود را واجد شرايط فعاليت دانسته و انتظار دارد جنابعالی نيز به عنوان مديرکل اداره سازمان‌های کارگری و کارفرمايی وزارت کار و امور اجتماعی مويد و پشتيبان فعاليت‌ها و ادامه کار انجمن باشيد و در پی تشکيل تشکل جديدی با نام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برنياييد! هيات‌مديره انجمن کمافی‌السابق خواستار نهايت تعامل و همکاری و همراهی با شماست و درخواست داريم که آن اداره کل خود متولی دعوت و برگزاری مجامع عمومی شود تا دريابد که هيات‌مديره فعلی هيچ قصدی جز حفظ و بقای انجمن بر پايه قواعد جاری و اساسنامه انجمن ندارد و از صرف انرژی برای تشکيل يک انجمن از صفر نيز جلوگيری می‌شود. پيشنهاد هيات‌مديره برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی در روز پنج‌شنبه ۱۷ مرداد (همزمان با روز خبرنگار) است و قطعا در مجمع و با رای و نظر اعضا می‌توان در مورد انحلال يا ادامه کار انجمن تصميم گرفت و در صورت ادامه کار به اصلاح اساسنامه و انجام انتخابات پرداخت. به نظر ما رای و نظر اعضا فصل‌الخطاب کار انجمن خواهد بود و اميدواريم که اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمايی نيز نشان دهد که رای و نظر اعضای صنف برايش مهم است و به اين رای و نظر احترام می‌گذارد.
با تشکر
بدرالسادات مفيدی
دبيرانجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران
۱۳۸۷/۴/۹
