در حاليکه عرصه سياسی و بين المللی هر چه بيشتر بر ايران تنگتر می شود و نيز در آستانه عملی شدن تهديدات اسرائيل و آمريکا ، وزارت دفاع ايران کاملا بهم ريخته و آشفته نشان می دهد.
وزير دفاع ايران بعد از گذشت سه سال از زمان بدست گرفتن زمام اين وزارت خانه، تصميم به اجرای تغييرات ساختاری در اين نهاد مهم و استراتژيک گرفته است به نحوی که اوضاع بهم ريخته اين وزارتخانه، می تواند به عنوان پاشنه آشيل ايران در برابر دشمنان منطقه ای و بين المللی به شمار آيد زيرا تامين تسليحات و ادوات نظامی نيروهای مسلح ايران و بويژه پروژه های ساخت انواع موشک ها و تجهيزات دريايی از جمله موشک شهاب ۳ و ۴ و نيز زيردريايی و اژدر در صنايع نظامی وابسته به وزارت دفاع دنبال می شود.
سازمان صنايع دفاع، به عنوان بزرگترين سازمان وابسته به وزارت دفاع نزديک به سه ماه است که مدير عامل خود را بر روی صندلی نمی بيند و امور سازمان بوسيله يک سرپرست موقت هدايت می شود. اين اتفاق زمانی رخ داد که فرحی ، مدير عامل سابق اين سازمان مهم که در عين حال از نزديکترين افراد به نجار ، وزير دفاع نيز به شمار می رود پس از کناره گيری احمد وحيد ، مرد مقتدر هوافضای کشور به جای او به عنوان مدير عامل سازمان هوا فضا منصوب شد. زمزمه اين جدايی بيش از اين بارها شنيده شده بود اما شرايط احمد وحيد که خود زمانی از مدعيان مقام وزارت دفاع ايران بود اين اجازه را از نجار گرفته بود. اما با هموار شدن شرايط ، احمد وحيد مانند همه جدا شدگان به جرگه مشاوران عالی وزير پيوست. سيد مهدی فرحی ، فرزند يک روحانی اهل قم است که بناگاه با بوزارت رسيدن نجار، پله های ترقی را بصورت تصاعدی طی کرد و از مديريت صنايع جنگ افزارسازی تهران به مقام مدير عاملی سازمان صنايع دفاع و اکنون به سمت مدير عاملی مهمترين و استراتژيک ترين سازمان صنايع نظامی ايران رسيده است. بنظر می رسد نجار اين پست حساس را تنها به خاطر اعتماد به نزديکترين دوستش به وی سپرده باشد زيرا فرحی ، در کارنامه کاری خود در سطح کلان مديريتی، رياست سازمان صنايع دفاع که بيشتر توليد اقلام و ادوات زمينی و دريايی را در دستور کار دارد بر عهده داشته و پيش از آن هم فقط در عرصه ساخت تجهيزات سبک و انفرادی در صنايع جنگ افزار سازی تهران و پروژه ساخت توپ در صنايع حديد تهران تجربياتی اندوخته است. بنابراين انتصاب وی برای هدايت سازمانی که هيچ گونه آشنايی با ساختار و محصولات آن ندارد ريسک بزرگی است که نجار در آخرين سال وزارتش قبول کرده است.
از سويی ديگر سازمان صنايع دفاع با رفتن فرحی ، بدترين و گيج کننده ترين روزهای تاريخ خود را می گذراند. مرتضی مخملباف، به عنوان سرپرست نزديک به سه ماه است که هدايت امور را در دست گرفته است. وی که پيش از اين و در زمان وزارت شمخانی، مديريت حفاظت اطلاعات سازمان صنايع دفاع را بر عهده داشت ، پس از روی کار آمدن نجار با استفاده از دوستی قديمی با وی توانست به سمت قائم مقامی اين سازمان دست يابد. در مدت کوتاه سه ماهه سرپرستی مخملباف، بيشترين تغييرات ساختاری در سی سال گذشته به سازمان صنايع دفاع تحميل شده است: صنايع مرتبط با دريا وابسته به اين سازمان و نيز سامان هوا فضا بصورت ناگهانی از پيکره اين سازمانها جدا و سازمان صنايع دريايی شکل گرفته است. يک سازمان هم عرض با ديگر سازمان های نظامی که تا اکنون فقط ۵ الی ۶ نفر به عضويت رسمی آن در آمده اند ! اين سازمان با توجه به اهميت دريا در استراتژی نظامی ايران قرار بود پيش از اينها تشکيل شود اما تشکيل آن به تاخير افتاده بود. نجار که به گرفتن تصميمات خلق الساعه ، بدون کارشناسی و يک شبه شهره است، تصميم به ايجاد سازمانی گرفت که هنوز جايی را برای استقرار آن در نظر نگرفته بود ! بلافاصله محل هايی برای استقرار اين سازمان نوپا در نظر گرفته شد و با دستور شخص وزير ، بخشی از سازمان صنايع دفاع تخليه و به اين سازمان سپرده شد بدون آنکه امکاناتی برای اين محل در نظر گرفته شود. اين تغيير مهم و ساختاری ، صنايع مرتبط با دريا را سردرگم ساخته است و امور مالی و اداری اين صنايع با ابهام و اشکال جدی مواجه شده است.
در راستای همين تغييرات ، ساختمان مربوط به بخش مهم صادرات سازمان صنايع دفاع، طی دستوری از سوی وزير دفاع در اختيار معاونت لجستيک اين وزارت خانه قرار گرفت. گفته می شود ساختمان مذکور محل برگزاری جلسات بسيار مهم و مخفيانه، مقامات نظامی کشور های خارجی با ايران بوده است و پيش از اين بار ها در بازديد سران کشور هايی که از نمايشگاه وزارت دفاع بازديد کرده اند مورد استفاده قرار گرفته است. پيش از اين نيز وزارت اطلاعات ايران، پس از رايزنی های فراوان و درگيری های حقوقی توانست ادعای خود را مبنی بر مالکيت ساختمان اصلی وزارت دفاع واقع در خيابان دبستان تهران به کرسی بنشاند و اين ساختمان عظيم را که پيش از اين متعلق به ساواک بود پس بگيرد. پس از اين رخداد، وزير دفاع دست به تعديل گسترده نيروهای ستاد وزارت زد که شامل بيش از يک سوم نيروهای رسمی می شد، اگر چه اين نيروها زير بار بازنشستگی اجباری نرفتند و شکايت خويش را نزد فيروزآبادی، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح بردند اما اين واقعه موجب آشفتگی شديد وزارت دفاع و توقف روند عادی حاکم بر اين وزارت خانه شد. نيروهای تعديل شده که اغلب دارای درجات بالای نظامی هستند به سمت سازمانهای نظامی وابسته به وزارت دفاع گسبل شدند تا به تناسب جايگاه و رتبه خود شغلی بيابند. سيل اين نيروها به سازمان های تابعه، مشکل ديگری بود که سازمان های تابعه را در گير خود ساخته و هنوز مرتفع نشده است. ستاد اصلی وزارت دفاع نيز به ساختمان ايز ايران واقع در ميدان نوبنياد تهران منتقل شد و کارمندان ايز ايران موظف شدند تا جايی ديگر را برای ادامه کار خود بيابند!
در کنار اين تغييرات صورت گرفته، زمزمه تغييرات اساسی ديگری در راه است که اين اوضاع آشفته را دامن خواهد زد. گفته می شود، نجار تحت فشار رئيس جمهور، احمدی نژاد، قصد کوچک سازی ستاد سازمان های صنايع نظامی را دارد. موضوعی که باعث خواهد شد حدود ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰ نفر از نيروهای ستادی تعديل شوند و يا به بازنشستگی اجباری تن دردهند. مشخص نيست خلاء ناشی از نبود اين نيروهای با تجربه چگونه اشباع خواهد شد ولی بنظر نمی رسد راه کاری برای اين موضوع انديشيده شده باشد. اين درحالی است که در جلسات کميته تغيير و تحول وزارت دفاع، سخن از جابجايی های گسترده صنايع ميان سازمان های گوناگون از جمله برخی صنايع وابسته به سازمان هوا فضا ، سازمان صنايع دفاع و صا ايران به ميان آمده است.
تمامی اين تغييرات، در کنار وظيفه مهم ديگر نجار برای انتقال صنايع نظامی به مکان های امن و خارج از شهر ها قرار دارد تا در موقع حملات نظامی عليه ايران، کمترين آسيب متوجه آنها شود. اين طرح که از آن با نام طرح پدافند غير عامل ياد می شود هزينه های سنگينی را بر وزارت دفاع ايران تحميل کرده و خواهد کرد اما ستاد کل نيروهای مسلح با توجه به شرايط سياسی و در آستانه جنگی شدن اوضاع اصرار دارد تا اين پروژه گسترده هر چه سريعتر اجرايی شود. با اجرای اين پروژه تمامی صنايع نظامی از شهر ها خارج و به مکان های امن در خارج از شهر ها منتقل خواهد شد .
وزارت دفاع ايران روز های پر مخاطره ای را همراه با آشفتگی و بی نظمی تمام پشت سر می گذارد و لحظات سخت و سرنوشت سازی را پيش رو دارد.