جمهوری اسلامی چه می‌خواهد؟ الاهه بقراط، کيهان لندن

کيهان لندن ۱۰ ژوييه ۲۰۰۸www.alefbe.com
www.elahe.de

روز ۱۲ تيرماه (۰۲ ژوييه) خبرگزاری «انتخاب» در جمهوری اسلامی مقاله‌ای از علی اکبر ولايتی، مشاور سيدعلی خامنه‌ای رهبر رژيم در امور بين‌الملل منتشر کرد که به گفته اين خبرگزاری همزمان در سه روزنامه ليبراسيون فرانسه، لوتام سوييس و ريپوبليکای ايتاليا منتشر شد. به گزارش انتخاب، علی اکبر ولايتی در اين مقاله به «ديدگاه‌های کلان رهبر معظم انقلاب اسلامی در عرصه مسايل بين‌المللی و سياست خارجی» پرداخته است.
همزمان ولايتی در گفتگويی با روزنامه جمهوری اسلامی با تأکيد بر اينکه مسئولان حکومت بايد در حرفهايشان «بيشتر دقت» کنند و «مراقب گفته‌هايشان باشند» از برهان خُلف به اين نتيجه رسيد: «کسانی که حرف‌های تحريک‌آميزی عليه منافع ما می‌زنند، می‌خواهند ما پيشنهاد گروه پنج بعلاوه يک را رد کنيم. در نتيجه، منافع ما ايجاب می‌کند که آن را بپذيريم».
آيا اين «پذيرش» صريح را از سوی کسی که مقام اجرايی ندارد، ليکن مشاور رهبريست که اختيارات بی حد و حصر دارد، می‌توان سرآغاز يک چرخش در سياست خارجی جمهوری اسلامی دانست؟

لقمه از پس سر
پيش از اين، منوچهر متکی وزير امور خارجه جمهوری اسلامی در روز ۱۶ ژوئن در مقاله‌ای زير عنوان «همکاری‌های سازنده» در روزنامه آلمانی «فرانکفورتر آلگماينه» مدعی شده بود: «جمهوری اسلامی ايران تا کنون در رابطه با از ميان برداشتن تمامی ابهامات برنامه اتمی صلح‌آميز خود همواره حسن نيت و صبر بسيار نشان داده است». او نوشت که حکومت ايران برای جلب اعتماد حتی به اقداماتی تن داده که از نظر حقوقی موظف به انجام آن ها نبوده است.
اين نوع مقالات از سوی مسئولان و مقامات کشورهای مختلف معمولا در چارچوب روابط خارجی کشورها صورت می‌گيرد و مخاطب آنها بيش از آنکه خوانندگان روزانه اين نشريات باشند، همانا مقامات کشورهای مربوطه هستند که از اين طريق به طور غيرمستقيم مورد خطاب قرار می‌گيرند. چنين موضع‌گيری‌هايی البته در افکار عمومی کشورهای اروپايی تأثيری ندارد، چرا که افکار عمومی در کشورهای اين سوی جهان را معمولا از راه عمل می‌توان مورد تأثير و يا تغيير قرار داد.
اگر منوچهر متکی در مقاله خود به نقش کلی جمهوری اسلامی و «حسن نيت» آن در برنامه اتمی پرداخت، هدف مقاله علی اکبر ولايتی که وی نيز از ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶ (يعنی شانزده سال برابر با چهار دوره رياست جمهوری) وزير خارجه حکومت اسلامی و از سال ۱۳۷۶ (يعنی از دوره نخست رياست جمهوری محمد خاتمی تا به امروز) مشاور سياست خارجی رهبر سياسی و مذهبی رژيم است، گشودن روزنه‌ای مستقيم به روی غرب و به سوی نقش ولی فقيه در رژيم ايران است. روزنه‌ای که بی‌اعتمادی عميق چنان سايه تيره و تاری بر آن افکنده است که نمی‌توان انتظار داشت يک مقاله پر از ايما و اشاره از سوی مشاور «رهبر» چندان نوری بر آن بتابد. اگرچه اين نوع مقاله‌ نويسی‌ها را می‌توان هم چنين در چارچوب تدابيری ارزيابی کرد که در گفتگوهای طرفين برای برون رفت از مهلکه‌ای که جمهوری اسلامی خود، خويشتن را بدان گرفتار کرده است، مطرح می‌شوند. روشن است که آقايان متکی و ولايتی سرِ خود تصميم نگرفته و به نوشتن نپرداخته‌اند و مقالات خود را نيز توسط ای ميل و يا پست برای اين روزنامه‌ها نفرستاده‌اند تا سردبيران تصميم بگيرند آيا آنها را منتشر بکنند و يا نکنند. راهی که انتشار اين مقالات طی می‌کند، از سفارت‌خانه‌های کشورها می‌گذرد و نه يک عمل شخصی، فرهنگی و يا تفننی، بلکه يک اقدام سياسی است که با هدف معين انجام می‌گيرد.
مقاله علی اکبر ولايتی «ايران چه می‌خواهد؟» نام دارد. وی هدف اين مقاله را در يک تيتر دوم چنين خلاصه کرده است: «ديپلماسی ايران، نوزده سال پس از رهبری آيت‌الله خامنه‌ای». به خبرگزاری «انتخاب» گوشزد شده تا قيد کند که اين مقاله «به عنوان نظر شخصی دکتر ولايتی منتشر شده» است. ظاهرا منظور اين است که کسی اين مقاله را به عنوان «موضع رسمی» جمهوری اسلامی تلقی نکند. ولی کدام مخاطب اصلی چنين مقاله‌ای که از سوی مشاور سياست خارجی رهبر سياسی و مذهبی جمهوری اسلامی نوشته شده است، ممکن است آن را «فقط» نظر شخصی وی بشمارد؟!

تضمين امنيتی
ولايتی مقاله خود را با يک پلميک آغاز می‌کند: «يک طرف اروپايی اخيرا از من سؤال نمود که ايران را چه کسی رهبری می‌کند؟ جواب روشن است، اگر مسئله مربوط به مسائل راهبردی است، رهبر که بنا بر قانون اساسی اختيارات دارد، تصميم‌گير نهايی در آخرين مرحله است».
از تعارفات مربوط به نقش مردم و «منتخبان مردم» که طی قانون اساسی بيشترين اختيارات را به «رهبر» را سپرده‌اند، بگذريم، در عمل نيز تا کنون نشان داده شده است همانا «رهبر» است که «تصميم‌گير نهايی» است. ولايتی شانزده سال از دوره نوزده ساله رهبری خامنه‌ای را مشاور او در سياست خارجی بوده است. او که می‌نويسد رهبر با «بهره‌گيری از ابزارهای مشورتی متعدد» است که نهايتا تصميم‌گيری می‌کند، پس بايد به نقش خود در اين تصميم‌گيری‌ها آگاه باشد. پس چگونه است که اين مشورتها و آن رهبری داهيانه، سياست خارجی ايران را چنان پيش برده است که انزوا، تحريم و جنگ پيامدهای آن بوده‌اند؟
ولايتی اما تصوير وارونه‌ای از اين واقعيت که با شعار «نه شرقی، نه غربی»، «مرگ بر...» که خيلی زود به نقطه اوج خود در تسخير سفارت ايالات متحده آمريکا در تهران رسيد، ارائه می‌دهد و می‌نويسد: «طی اين سالها، رهبری ايران چه در دوره امام خمينی (ره) و چه در عهد آيت‌الله خامنه‌ای، توجه و رويکرد به تعامل با کشورها و جامعه جهانی را به عنوان يکی از اصول ديپلماسی ايران تثبيت نموده است». اين تصوير مخدوش اما کمی بعد روشنتر می‌شود. آن «جامعه جهانی» که جمهوری اسلامی «هويت و اصالت انقلاب اسلامی و کيهان جمهوری اسلامی» را در آن می‌جويد، بسی کوچکتر از جهان واقعی است: «پذيرش هيئت سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، ارسال نامه برای گورباچف و دريافت پاسخ آن توسط امام خمينی (ره) يا ارسال پيام آيت‌الله خامنه‌ای برای پادشاه عربستان، يا رهبری سوريه و روسيه و يا پذيرش و ملاقات با رهبران و سران بسياری از کشورهای جهان نمونه‌های جدی اين حضور سياسی و قانونی رهبر ايران در عرصه ديپلماسی کشور است». فکر می کنيد اگر سران دو سه کشور مهم جهان به حضور آن «رهبر» و اين «رهبر» رسيده بودند، ولايتی نام آنها را از قلم می‌انداخت تا از پادشاه عربستان و سوريه و هيئت سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان «نمونه‌های جدی» نام ببرد؟
ولايتی از اعتقاد خامنه‌ای به «حق حاکميت کشورها و عدم تعرض و تهاجم به مرزهای ديگران» سخن می‌گويد بدون آنکه نقش مخرب جمهوری اسلامی را در لبنان، فلسطين، عراق و افغانستان به روی خود بياورد. ولايتی با زيرکی به «باور عميق» خامنه‌ای به «يک انتخابات دمکراتيک برای تعيين حق سرنوشت سياسی همه مردم اصلی فلسطين» سخن می‌گويد، و به روی خود نمی‌آورد که وجود مبارک خود «رهبر» در ايران کاملا غيردمکراتيک است و «انتخابات دمکراتيک» در فلسطين تنها به اين دليل توصيه می‌شود که جمهوری اسلامی درکی کميتی و يک بار برای هميشه از «انتخابات» دارد و اگر ترکيب جمعيتی اسراييل و فلسطين از نظر کميت به گونه‌ای ديگر می‌بود، هرگز چنين انتخاباتی را توصيه نمی‌کرد، درست همانگونه که با همين درک حاضر نيست به يک انتخابات دمکراتيک در ايران تن در دهد زيرا می‌داند نتيجه‌اش آن نخواهد بود که در «انتخابات» کاملا غيردمکراتيک کنونی حاصل می‌شود.
پس از اين صغرا و کبرا چيدن‌ها سرانجام ولايتی به موضوع اصلی می‌رسد و پس از ستايش «شخصيت شجاع، مصمم و مسئول خامنه‌ای» می‌نويسد: «عملکرد ايشان در جهت ارتقاء و تثبيت نقش منطقه‌ای و جهانی ايران نيز نشان داده که ايشان با مسئوليت پذيری، ايران را به شريکی مؤثر در امنيت منطقه‌ای و جهانی مبدل ساخته و به ادامه اين نقش نيز وفادار هستند. نيرو و پشتوانه ايشان برای هدايت اين کشور حمايت‌ها و مشارکت‌های مردمی است، عاملی که ايران را نسبت به همسايگان اتمی‌اش به لحاظ دغدغه‌های امنيتی متمايز می‌کند. از نظر ايشان توان تسليحاتی، امنيت را به ارمغان نمی‌آورد، چرا که تجربه برخی از کشورهای واجد توان تسليحاتی حتی اتمی، نشان داده است که اين تسليحات جبران فقدان مشروعيت سياسی و اجتماعی آنها را نمی‌کند».
اگر «رهبر» جمهوری اسلامی به اين باور رسيده باشد که توان تسليحاتی و بمب اتمی واقعا سبب اقتدار و مانع فروپاشی نمی‌شود، قطعا گامی بزرگ به پيش برداشته است و البته بايد بتواند کسانی را که در دستگاه حکومتی وی نظر ديگری دارند و او «رهبری» خود را مديون شانه‌های آنهاست، قانع کند.
ولايتی در توضيحات مبسوطی که درباره «جمهوری اسلامی ايران» به مثابه يک نظام تثبيت‌شده و مستحکم و همواره برقرار که نقش تعيين‌کننده در ثبات و امنيت منطقه دارد، می‌دهد، به نقطه پايان معامله می‌رسد: «با توجه به اهميت سرنوشت ايران، رهبری ايران در برابر چالش‌های اقتصادی و توسعه‌ای برای نسل‌های آينده، و حفظ توان و دانش بومی کشور مسئولانه عمل می‌کنند. در اين مسير، توانايی و دانش هسته‌ای صلح‌آميز کنونی کشور بايد به عنوان ميراث نسل انقلاب برای آيندگان به عنوان يک دستاورد ملی و با اهداف صلح‌آميز تضمين‌شده، باقی بماند. پويايی (بالندگی) چنين آرمانی در قالب مشارکت جمعی با احترام به ضوابط بين‌المللی است که ايران آنها را پذيرفته (معاهده عدم اشاعه) و بر اساس آن تکاليف، از حقوقی نيز برخوردار است، تا به اين وسيله دغدغه‌های مشترک ايران و ديگران پايان پذيرد».
به اين ترتيب اين «نظر شخصی» با هدف پايان دادن به «دغدغه‌های مشترک ايران و ديگران» نوشته شده است. با اين هدف نوشته شده که بگويد جمهوری اسلامی چه می‌خواهد: نخست به رسميت شناختن رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان بالاترين مرجع تصميم‌گيری در سياست خارجی(توجه کنيد: رهبر انقلاب اسلامی! و نه جمهوری اسلامی، زيرا انقلاب اسلامی پايان نيافته و همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی فقط نمودِ ساختاری آن است). دو، برقراری ارتباط مستقيم با وی و به در آوردن مقام و موقعيت وی از انزوای سياسی. سه، به رسميت شناختن «توانايی و دانش هسته‌ای صلح‌آميز کنونی کشور» به اين معنی که جمهوری اسلامی مانند ليبی يا کره شمالی آنچه را در اين زمينه دارد، تحويل ندهد و يا از بين نبرد چرا که می‌خواهد تأسيسات اتمی را «به عنوان ميراث نسل انقلاب برای آيندگان به عنوان يک دستاورد ملی و با اهداف صلح‌آميز تضمين‌شده باقی» بگذارد. چهار، در اين صورت جمهوری اسلامی نيز به معاهدات خود (از جمله پيمان منع گسترش سلاح‌های کشتار همگانی) پايبند خواهد ماند و بر اساس اين پايبندی متوقع است از «حقوق» خود بهره‌مند شود تا «دغدغه‌های مشترک ايران و ديگران پايان پذيرد».
اينک چنديست جامعه جهانی پس از ارائه بسته پيشنهادی گروه پنج بعلاوه يک در انتظار پاسخ رژيم ايران بسر می‌برد. کلمه «دغدغه» در اين مقاله درست است ليکن بين جمهوری اسلامی و ديگران «مشترک» نيست! دغدغه جامعه جهانی چيزی جز جمهوری اسلامی و سياست‌های بی حساب و کتاب آن در زمينه انرژی هسته‌ای و تروريسم و حقوق بشر نيست. اگرچه ولايتی تلاش کرده تا موضوع «محو اسراييل» را با يک «انتخابات دمکراتيک» به فراموشی بسپارد ليکن هنگامی که از حق تعيين سرنوشت سياسی مردم «اصلی» فلسطين سخن می‌گويد، نشان می‌دهد به رسميت شناختن موجوديت اسراييل و يا حتی سکوت درباره آن در دستور کار جمهوری اسلامی قرار ندارد. از سوی ديگر جامعه جهانی چنين قولی را نه از جمهوری اسلامی بلکه از هيچ کشور ديگری در مورد اينکه انرژی اتمی‌اش را می‌خواهد به ارث بگذارد و صلح‌آميز بودن آن را برای نسل‌های بعد هم «تضمين» می‌کند، نمی‌پذيرد. اگر جمهوری اسلامی آخرين بسته پيشنهادی گروه پنج بعلاوه يک را بپذيرد، که توقف غنی سازی اورانيوم (موقت يا دائم) شرط اصلی آن و هم چنين حرف اصلی سه قطعنامه شورای امنيت است، تازه بايد بازگشت به تاريخ پيش از توليد انرژی هسته‌ای را آغاز کند! نه تنها شورای امنيت و آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، بلکه افکار عمومی جهان نيز به اخباری کمتر از آنچه درباره ليبی در مورد از بين بردن تأسيسات و امکانات اتمی‌اش شنيد و تصاويری که اخيرا درباره انفجار کوره‌های اتمی کره شمالی ديد، راضی نخواهد شد.
مقاله ولايتی راه را برای نخستين گام جمهوری اسلامی می‌تواند بگشايد. اگر چنين باشد، بايد گفت سياست شلاق و شيرينی در مسير رسيدن به نتيجه مطلوب قرار گرفته است. اما اگر مثلا به دليل اختلافات درونی حکومت و يا عدم همکاری شفاف و خالص جمهوری اسلامی با بازرسان بين‌المللی، اين راه مسدود شود، آنگاه بايد تقريبا ترديدی نداشت که آن «گزينه» ديگر که همواره از آن سخن می‌رود، تنها راهی است که باقی خواهد ماند. بدون آنکه اين نکته را فراموش کنيم که اسراييل جزو گروه پنج بعلاوه يک نيست!