 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اجاره‌بهای مسکن سامان می‌يابد
بورس‌بازی بر روی زمين و مسکن مهار شده است
در لايحه قوه قضاييه هيچ قيدی برای ازدواج مجدد وجود نداشت
سخنگوی دولت صبح شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران به پرسش‌های مختلف آنها از جمله درباره لايحه حمايت خانواده، اظهارات رحيم مشايی و مدرک کردان پاسخ گفت.
به گزارش خبرنگار ايسنا، غلامحسين الهام در ابتدای سخنانش با تبريک فرا رسيدن ماه مبارک رمضان به دلايل به تاخيرافتادن جلسات سخنگو در طول چند هفته‌ی اخير اشاره کرد و گفت: يکی از دلايل اين امر، برگزاری جلسات متعدد به‌ويژه در آستانه‌ی هفته دولت، همزمان با جلسات هفتگی بود؛ البته با تکثر برنامه‌هايی که وجود داشت، احساس می‌کرديم خلائی در اين ارتباط وجود ندارد. البته من در حاشيه‌ی جلسات دولت چند بار در خدمت دوستان بودم و اکنون خوشحال هستم که بار ديگر شما را می‌بينم.
دکتر الهام در ادامه اظهارکرد: نکته‌ای که اين روزها مطرح است بحث لايحه‌ی حمايت از خانواده است .
وی اضافه کرد: البته اين موضوعی نيست که چالش بين دو قوه باشد و متاسفانه تبليغات غلطی در اين ارتباط صورت گرفته است.
سخنگوی دولت گفت: در آنچه به دولت به عنوان لايحه‌ی حمايت خانواده داده شده بود، هيچ قيد و شرطی برای جلوگيری و محدود کردن ازدواج مجدد و مکرر وجود نداشت و دامنه‌ی آن باز بود؛ از طرفی چون قانون قبلی ملغی شده بود، ما در واقع با گنجاندن ماده‌ی ۲۳ در اين لايحه برای ازدواج مجدد قيد گذاشتيم و آن را محدود کرديم؛ اين کل مساله است و فکر می‌کنيم کار درستی برای آرامش خانواده و حمايت از آن انجام داديم .
وی با بيان اين که عده‌ای می‌خواهند اين قيود نباشد، گفت: اگر فکر می‌کنند قيد گذاشتن کار اشتباهی بوده، قيود را بردارند، شايد عده‌ای بدشان نيايد اين قيدها نباشد.
الهام افزود: اگر اين لايحه به قيدها و محدوديت‌های ديگری نيز نياز دارد، بگذارند و در واقع ما نيز با گنجاندن ماده‌ی ۲۳ در اين ارتباط محدوديت ايجاد کرديم.
سخنگوی دولت همچنين با بيان اين که اساس خانواده بايد بر محبت و عاطفه باشد، افزود: ما در واقع فکر می‌کنيم کار خوبی انجام داده‌ايم و اگر می‌گويند اين لايحه بد است، آن را برگردانند.
به گزارش ايسنا الهام در بخش ديگر سخنانش به برگزاری جلسات شورای مسکن و اختيارات ويژه‌ای که به استانداران برای کنترل وضعيت مسکن داده شده اشاره کرد و گفت: سهميه‌ی تسهيلات نيز از سوی بانک‌ها در اين ارتباط مشخص شده و اين تسهيلات برای ساخت مسکن است.
الهام ادامه داد: ساخت و ساز مسکن رشد خوبی پيدا کرده و صدور پروانه در چهارماهه‌ی اخير نسبت به چهارماهه‌ی پارسال ۲۰ درصد افزايش يافته است؛ در واقع به نحوی بورس‌بازی بر روی زمين و مسکن مهار شده است.
وی همچنين با بيان اين که در حوزه سامانه‌ی اطلاعات مسکن نيز کارهای خوبی صورت گرفته، گفت: جلسات هماهنگی در اين ارتباط بين نهادهای مرتبط در حال برگزاری است و ان‌شاءالله اين پروژه در آذرماه کامل و اجرايی می‌شود.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به اين که پروژه‌ها‌ی مسکن مهر نيز فعال هستند و وزير مسکن اخيرا از دو استان بازرسی داشته و از شتاب کار در اين ارتباط راضی بوده ، گفت: بحث اجاره‌ها نيز در دستور کار است و اميدواريم اين بحث نيز به منظور مراقبت و سامان‌يافتن اجاره مسکن تکميل شود تا از اين زوايه نيز مشکلات موجود رفع شود.
رژيم صهيونيستی در حد و اندازه فکرکردن به حمله به ايران نيست
با ايجاد محدوديت بيشتر در ماده ۲۳ لايحه حمايت خانواده، مشکلی نداريم
سخنانم در صدا و سيما به صورت تقطيع‌شده محور قرار گرفت
|
advertisement@gooya.com |
|
سخنگوی دولت در ادامه جلسه خود با خبرنگاران به پرسش‌های آنها پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، غلامحسين الهام در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه «جام جم» که از وی پرسيد « شما اخيرا درباره عملکرد رسانه‌ی ملی انتقاداتی را مطرح کرده‌ايد؛ در صورتی که اين رسانه در پوشش عملکرد دولت اقدامات وسيعی انجام داده و حتی برخی منتقدان می‌گويند رسانه‌ی ملی در اين ارتباط افراط کرده و گويی دولت می‌خواهد رسانه‌ی ملی برای خودش باشد. آيا به نظر شما خود دولت در زمينه اطلاع‌رسانی ضعف ندارد و همه‌ی اين ضعف‌ها مربوط به رسانه‌ی ملی است؟» گفت: من يک گله از شما دارم که مطلب من را به صورت ناقص و نتيجتا نادرست محور قرار داديد و بر اساس آن يک سری گزارش تهيه کرديد که درست نبود و بر اساس مطالب ناقص و تقطيع شده بود؛ گويی دولت می‌گويد رسانه‌ی ملی را به ما بدهيد.
سخنگوی دولت ادامه داد: مساله‌ی دوم اين است که صدا و سيما پاسخ صحبت‌های من را پخش کرد، در صورتی که اصل صحبت‌های من از صدا و سيما پخش نشده بود که شايد اين امر مويد بعضی نظراتی باشد که مطرح کرده بودم و در حقيقت «آفتاب آمد دليل آفتاب».
الهام افزود: بحث من ساختاری و کارشناسی بود و نبايد با آن برخورد احساسی کنيم. من رسانه‌ی ملی را دارای مسووليت می‌دانم؛ يک مسووليت مستقيم نه کارگزاری؛ چرا که رسانه‌ی ملی کارگزار دولت نيست، بلکه مسوول افکار عمومی است و در حقيقت مديريت اين افکار بر عهده‌ی رسانه‌ی ملی است؛ از اين رو اگر در اين حوزه خلائی وجود دارد اولين پاسخگو همين رسانه است.
وی بار ديگر تاکيد کرد: بحثی که در اين زمينه مطرح کردم کارشناسی ، حقوقی و فنی است.
الهام همچنين در پاسخ به پرسشی درباره کناره‌گيری احتمالی «برقعی» معاون برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رييس‌جمهور به علت بيماری گفت: آقای برقعی ناراحتی داشتند، استراحت کردند و درمان شدند، اکنون وضعيت ايشان خوب است و به دستورهای پزشک عمل و مانند قبل با همان وقت و انرژی در دولت کار می‌کنند، ما نيز آرزو می‌کنيم ايشان هميشه سالم باشند.
وی همچنين به شوخی به خبرنگاران گفت: توصيه می‌کنم حاشيه‌ی بيماری را از آقای برقعی برداريد و ان‌شاءالله سلامت و تندرست باشيد.
الهام همچنين در پاسخ به پرسشی مبنی بر اين که رييس‌جمهور فرانسه اعلام کرده رژيم صهيونيستی قصد حمله به ايران را دارد، اظهار کرد: اين تهديدی است از سر نهايت ضعف.
وی افزود: اين رژيم در اين قد و قواره و ظرفيت نيست که بخواهد در مورد حمله‌ی نظامی به ايران فکر کند؛ در واقع اين صحبت‌ها ماهيت جنگ‌طلبانه رژيم صهيونيستی را نشان می‌دهد که از هر شرايطی برای تهديد امنيت جهانی استفاده می‌کند؛ اين نکته مشخص می‌کند تهديد اصلی برای امنيت جهانی از کجاست و در واقع نشان می‌دهد اين رژيم به هيچ مقررات و قانونی پايبند نيست.
سخنگوی دولت ادامه داد: نظام اسلامی ما يک نظام قدرتمند و مسير آن بر اساس حق و عدالت و صلح و امنيت در جهان است و کسی قدرت آن را ندارد که پايه‌های اين حکومت انسان‌دوستانه و صلح‌طلب را در معرض خطر قرار دهد.
الهام در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اين که « دولت لايحه‌ای ۱۵ ميلياردی به منظور برداشت از حساب ذخيره ارزی در راستای حمايت از بانک‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه داده، اما اين لايحه دو فوريتی به تصويب نرسيده» گفت: اين موضوع از قبل محل مذاکره با مجلس محترم و در واقع اين برداشت در راستای تقويت سرمايه نظام بانکی بوده است.
وی با بيان اين که « ما باز هم بر فوريت آن (لايحه) تاکيد داريم و اميدواريم مجلس محترم با کارشناسی بيشتر آن را در دستور کار قرار دهد و در اين ارتباط اقدام کند» گفت: همان طور که در گزارش‌های مشترک وزارت کار و بانک مرکزی آمده و علی رغم تاثير و ضرورت تقويت بنگاه‌های زودبازده، حجم زيادی از منابع بانکی به اين بنگاه‌ها اختصاص ندارد و در واقع نسبت به تسهيلاتی که بانک‌ها برای ديگر فعاليت‌ها می‌دهند، اين تسهيلات زياد نيست.
الهام همچنين در پاسخ به اين سوال که « آيت‌الله امينی خطيب موقت نماز جمعه قم در مورد ماده‌ی ۲۳ و ۲۵ لايحه‌ی حمايت خانواده ابراز نگرانی کرده و خواستار حذف آنها شده است» گفت: حضرت آيت‌الله امينی يک عالم برجسته و شخصيت محترم هستند که در مورد مسائل خانواده صاحب‌نظرند و در اين ارتباط دلسوزی دارند و اين امر را بارها در فرمايشات، خطبه‌ها و سخنرانی‌های ايشان مشاهده کرده‌ايم، همچنين نظرات ايشان به عنوان يک صاحب‌نظر اجتماعی و اسلامی بسيار قابل استفاده است. من صحبت‌های ايشان را امروز در روزنامه‌ها خواندم و برداشتم از صحبت‌هايشان اين بود که دغدغه‌ی مشترکی با ما برای حفظ آرامش روانی در خانواده‌ها دارند و اين دقيقا آن چيزی است که دولت دنبال کرده و می‌کند. من تفاوتی از نظر رويکرد حس نکردم و دقيقا همين دغدغه باعث شده که ماده ۲۳ را در اين لايحه پيش‌بينی کنيم تا يکباره با خانواده‌هايی که متوجه می‌شوند مرد همسر جديد گرفته، مواجه نشويم؛ در حقيقت تلاش ما کنترل اين امر بوده است.
وی افزود: گرچه برخی از مردها بدشان نمی‌آيد اين ماده حذف شود.
الهام افزود: ما در حقيقت از هيچ اين بنياد را ساختيم. من اينجا نيز اعلام می‌کنم که اگر فکر می‌کنيد بايد محدوديت‌های ديگری اضافه شود، اضافه شود، ما با افزايش محدوديت‌ها و شروط مشکلی نداريم؛ ولی من تاکيد می‌کنيم که از هيچ اين مبنا را ساختيم؛ چرا که وقتی لايحه به ما داده شد هيچ محدوديتی نبود و ما اين محدوديت را ايجاد کرديم.
الهام به خبرنگاران به شوخی گفت: در واقع خواستيم ثواب کنيم کباب شديم.
سخنگوی دولت بار ديگر تاکيد کرد: ما اين محدوديت را گذاشتيم تا حقوق خانواده حفظ شود و مشکلی نداريم که آن را محدودتر کنند.
الهام گفت: ما حرفی نداريم که اين لايحه را پس بگيريم؛ اما آيا شما می‌پذيريد که پس گرفته شود؟ من تاکيد می‌کنم که دولت به دنبال ايجاد محدوديت در اين زمينه بوده است.
وی همچنين در مورد ماده ۲۵ اين لايحه گفت: آمار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از طلاق‌ها ناشی از مهريه‌های کلان است؛ مهريه‌هايی که واقعی و در واقع قابل پرداخت نيستند؛ دولت برای جلوگيری از اين نوع طلاق‌ها از اين رويکرد استفاده کرد، هدف ما کاهش طلاق بوده و جهت‌گيری اقتصادی و مالی يا کم گذاشتن از حقوق زنان نبوده است. هدف ما جلوگيری از طلاق‌هايی بود که ناشی از باب‌شدن مهريه‌های غيرمتعارف است که هم تشکيل خانواده را سخت کرده و هم، از هم پاشيدن آن را سهل؛ البته يک ماده راه حل نيست و اين ماده برای پيشگيری از طلاق است.
رييس‌جمهور با کسی تعارف ندارد
برای قطع‌نشدن گاز در زمستان برنامه‌ريزی شده است
به گزارش خبرنگار ايسنا سخنگوی دولت در ادامه‌ی گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اين که « برخی نمايندگان مجلس در مورد قطعی گاز در زمستان امسال ابراز نگرانی کرده‌اند، آيا دولت در اين ارتباط آمادگی دارد؟» گفت: هميشه فال خوب بزنيد! چرا از نگرانی صحبت می‌کنيد؛ از آرزوهای خوب و اميدهای پيش رو صحبت کنيد.
الهام ادامه داد: پيش‌بينی و برنامه‌ريزی وزارت نفت بر اين است که فازهای جديد عسلويه در زمستان مورد بهره‌برداری قرار گيرد؛ يعنی در واقع حجم گاز جديدی که بايد به شبکه اضافه شود در زمستان بهره‌برداری می‌شود، همچنين با توجه به وضع توليد فاز ۹ و ۱۰ و حجم گازی که به شبکه اضافه می‌شود و با برنامه‌ريزی‌هايی که صورت می‌گيرد، ان‌شاءالله در زمستان مشکلی را شاهد نخواهيم بود و برنامه‌ريزی ما در اين ارتباط است.
الهام اضافه کرد: البته در اين راستا بايد نظام مصرف را متعادل کنيم؛ اسراف‌نکردن موردی نيست که فقط به خاطر کمبود توصيه شده باشد؛ به طور کلی اسراف امر مذمومی است و ما بايد در اين راستا فرهنگ‌سازی کنيم، که ان‌شاءالله با سامان دادن نظام مصرف و جلوگيری از اسراف و برنامه‌ريزی‌هايی که صورت گرفته، شاهد مشکلی در اين زمينه نباشيم.
وی گفت: سال گذشته شاهد سرمای ويژه‌ای بوديم که با مشکلات ديگری از جمله در حوزه فنی که مربوط به زيرساخت‌ها بود، توام شد و از قبل نيز وجود داشت که وزارت نفت برخی نواقص را رفع کرد.
الهام ابراز اميدواری کرد زمستان امسال زمستانی پربرف و باران ولی نه با سرمای زياد باشد.
سخنگوی دولت با خنده و به شوخی گفت: زمستانی به گرمی مردم و خانواده‌ها با لايحه حمايت از خانواده.
الهام در ادامه در پاسخ به پرسش همين خبرنگار که گفت « شما ديروز در جمع مردم يزد گفته بوديد وضع مردم ما در حال حاضر بهتر و مناسبت‌تر از زمان حکومت اميرالمومنين(ع) است» توضيح داد: اين صحبت من در ارتباط با فرهنگ سياسی مردم و نحوه‌ی ارتباط آنها با دولت و حکومت بود و جنبه‌ی ديگری نداشت و در واقع از فرمايشات امام(ره) بود.
وی همچنين با اشاره به اين که رهبری دائما از همراهی و همدلی مردم تشکر و قدردانی کرده‌اند و در واقع اين سرمايه‌ای برای دولت و حکومت است، گفت: اما حضرت علی (ع) در زمان خود چندين بار از مردم گله کرده‌اند و اين صحبت من در راستای بيان تعامل و همراهی خوب مردم با دولت و حکومت است، از جمله اين شعار که « نمی‌گذاريم علی تنها بماند».
الهام همچنين در پاسخ به اين پرسش که « يکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده قرار است دور جديد مذاکرات ايران و آمريکا در مورد عراق به زودی برگزار شود» افزود: در اين ارتباط در حال حاضر برنامه‌ريزی مشخصی نيست و اگر و جود داشته باشد در زمان خود اعلام می‌شود.
الهام ابراز اميدواری کرد که عراق هرچه زودتر به صورت کامل از وجود نيروهای بيگانه و اشغالگر پاک شود و دولت اين کشور که منبعث از ملت بافرهنگ و تاريخی عراق است، با استقلال کامل کشورش را اداره کنند.
وی گفت: انتظار داريم اين اتفاق به سرعت رخ دهد.
سخنگوی دولت همچنين در پاسخ به پرسش همين خبرنگار که گفت« يکی از خبرنگاران در اين جلسه در مورد صحبت‌های آقای سارکوزی مبنی بر حمله‌ی رژيم صهيونيستی به ايران از شما سوال کرد و شما در مورد رژيم صهيونيستی صحبت‌هايی کرديد. من می‌خواهم نظرتان را در مورد آقای سارکوزی که اين صحبت‌ها را مطرح کردند بدانم، واکنش شما چيست؟» اظهار کرد: يعنی آقای سارکوزی سخنگوی رژيم اشغالگر و جعلی صهيونيستی است؛ اگر چنين وضعيتی دارد توصيه می‌کنيم به اين سمت جلو نرود. اين رژيم اشغالگر برای تمام جوامع جهانی هزينه‌ساز شده و اين امر گريبان کشورهای اروپايی از جمله فرانسه را گرفته و خواهد گرفت.
وی با اشاره به جنايت‌های اين رژيم و نقض حقوق بشر از سوی آن افزود: اين رژيم، رژيمی نيست که کشوری بخواهد رويش سرمايه‌گذاری سياسی کند؛ کشورها بايد در عرصه بين‌المللی منافع خود را به خوبی ببينند و آن را حفظ کنند.
الهام همچنين در پاسخ به اين پرسش که « اجلاس چهار جانبه دمشق را که پس از قضيه‌ِ قفقاز برگزار شد چطور ارزيابی می کنيد و در واقع اين اجلاس چه پيامی داشته؟» گفت: مداخله‌ی فرامنطقه‌ای مشکل‌ساز است و در قفقاز نيز همين مساله ايجاد مشکل کرده است.
الهام افزود: تدوام اشغالگری و نقض معيارهای بين‌المللی برای جامعه جهانی دردسر ساخته که محور اين دردسرها رژيم اشغالگر در منطقه است، اگر اين گفت‌وگوها و اجلاس‌ها به اين سمت برود که دوره‌ی اشغالگری پايان پيدا کند امری است که فکر می‌کنيم امکان تحقق طرح جمهوری اسلامی برای برگزاری همه‌پرسی در اين منطقه فراهم می‌شود، ولی با توجه با روحيات رژيم اشغالگر و بی‌بند و باری اين رژيم نسبت به قوانين و مقررات، افق صلح افق روشنی نيست.
الهام همچنين با اشاره به اين که سوريه از رژيم اشغالگر قدس ضربه ديده و برای حفظ تماميت ارضی خود تلاش می‌کند، گفت: موضع جهان اسلام در برابر رژيم اشغالگر در روز جهانی قدس متبلور می‌شود و اين رژيم خود را در منظر افکار جهانی خواهد ديد.
خبرنگاری در ادامه از سخنگوی دولت پرسيد:« به تازگی معاون رييس‌جمهور آقای مشايی اظهاراتی را در مورد دوستی با اين رژيم جعلی مطرح کرده؛ در حالی که علما و ۲۰۰ نماينده‌ی مجلس خواهان برخورد با وی شده‌اند؛ ولی آقای رييس‌جمهور به صورت تلويحی از وی حمايت کرده و ما می‌بينيم که آقای مشايی در سفرها کنار ايشان هستند. آيا رييس‌جمهور نمی‌خواهد توجهی به درخواست علما و ۲۰۰ نماينده بکند. از طرف ديگر اين روزها بحث مدرک آقای کردان نيز مطرح است و آقای رييس‌جمهور نيز دستور بررسی مدارک مديران را به وزارت علوم داده؛ ولی هنوز اين وزارتخانه نظرش را در مورد مدرک آقای کردان مطرح نکرده است»
الهام در پاسخ گفت: در مورد سوال اول موضع دولت ايران در مورد رژيم اشغالگر قدس روشن است؛ بنابراين در مورد آن چه اشاره کرديد شما را به اين کلام رهبری توجه می‌دهم که فرمودند " اتقوا من مواضع تهم ". ( از مواضع تهمت‌آفرين دوری کنيد.)
سخنگوی دولت در مورد سوال دوم گفت: آقای رييس‌جمهور با کسی تعارف ندارد. دستور بررسی اين مدارک را داده و وزارت علوم نيز اين مساله را در دستور کار دارد و ارزيابی می‌کند.
الهام همچنين اضافه کرد: اعتبار جايگاه وزارت به مدرک تحصيلی نيست و در واقع پايه تصدی مسووليت‌های اجرايی مدرک نيست.
سخنگوی دولت همچنين در پاسخ به پرسشی مبنی بر اين که « شورای همکاری خليج فارس و از جمله امارات بر ادعاهای قبلی خود در مورد مالکيت جزاير سه گانه پافشاری کرده‌اند» گفت: تکرار برخی مسائل تاثيری بر مبنای حقوقی آنها ندارد .
وی گفت: البته ما مسائل را در منطقه با تعامل و ارتباط و روابط دوجانبه ارتقا می‌دهيم و پيش می‌بريم؛ ولی همانطور که گفتم تکرار اين مسائل تاثيری بر مبنای حقوقی اين آنها ندارد.
مساله استيضاح وزير آموزش و پرورش با تعامل دولت و مجلس حل می‌شود
الهام در ادامه‌ی گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اين‌که « مسووليت اردوگاه اشرف از نيروهای اشغالگر، به خود عراقی‌ها واگذار شده و عراق نيز قبلا اعلام کرده بود سياست اخراج گروهک منافقين را در نظر دارد» گفت: اين گروهک يک گروهک تروريستی است و تقريبا همه‌ی مجامع جهانی خطر آن را تاييد می‌کنند؛ گرچه برخی مواقع تحت بعضی اهداف و برنامه‌ها مسائل ديگری مطرح می‌شود؛ ولی همان دولت‌ها در وضعيتی هستند که نمی‌توانند دفاع از اين گروهک را توجيه کنند و بهره‌برداری از يک گروهک تروريستی نتيجه‌ی معکوس داشته است، ما فکر می‌کنيم تصميم دولت عراق تصميم به‌جايی بوده که اميدواريم عملياتی شود؛ البته تصميم‌گيرنده در اين موضوع دولت عراق است.
وی تاکيد کرد: وجود گروهک‌های تروريستی يکی از اسباب ناامنی است و ما منتظر اجرايی شدن سياست دولت قانونی عراق در اين زمينه هستيم.
به گزارش ايسنا الهام پس از پايان مصاحبه‌ی مطبوعاتی خود در حاشيه جلسه نيز جوابگوی پرسش‌های برخی خبرنگاران بود.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در ارتباط با استيضاح وزير آموزش و پرورش، با ابراز اميدواری نسبت به اين که اين مساله جدی نباشد، گفت: نمايندگان محترم مجلس می‌توانند با تعامل خوبی که بين دولت و مجلس وجود دارد، مسائل را با گفتمان و گفت‌وگو حل کنند؛ فضا در اين شرايط به گونه‌ای نيست که اين استيضاح صورت گيرد که اميدواريم با تعامل دولت و مجلس مساله حل شود.
الهام همچنين با اشاره به جايگاه حساس وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: همه بايد برای ارتقای آموزش و پرورش کار و وزير را نيز در اين ارتباط کمک کنيم. در حال حاضر نيز وزير آموزش و پرورش به طور جدی در حال برنامه‌ريزی و کار و تلاش هستند و اميدواريم اين مساله منتفی شود.
وی همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگاری که گفت « گفته می‌شود دولت بر مهريه ماليات بسته، در صورتی که مهريه را چه کسی داده و چه کسی گرفته،» گفت: اين حرف که می‌گويند مهريه را چه کسی داده و چه کسی گرفته، حرف عوامانه‌ای است؛ مهريه بالاخره حق است و نمی‌خواهيم کسی را فريب بدهيم؛ مهريه حق و تعهدی است که بايد اجرا شود و زن می‌تواند اگر مهر عندالمطالبه باشد، همان موقع از طرفش تقاضا کند؛ پس در واقع دين نيست، بلکه حال است؛ چرا که همان موقع که مطالبه کرد، بايد پرداخت شود؛ در صورتی که دين اجل دارد. ممکن است کسی مهريه‌اش را عندالمطالبه قرار دهد و کسی ديگر عندالاستطاعه؛ اين حرف که گفته می‌شود مهريه را چه کسی داده و چه کسی گرفته، پايه و اساس حقوقی ندارد؛ وقتی زوجه طلب مهريه کرد بايد داده شود، يا اگر زوج از دادن مهريه خودداری کرد در دادگاه يا بايد به زندان برود يا زن می‌تواند از او طلاق بگيرد و خانواده از هم می‌پاشد. اين‌که ما ماده ۲۵ را قرار داديم برای جلوگيری از طلاق‌هايی است که ناشی از مهريه‌های سنگين است.
الهام بار ديگر به خبرنگاران در پاسخ به اين سوال که « شما فرموديد قانون سال ۵۳ توسط قوه‌ی قضاييه ملغی شده است؛ در حالی که خيلی از مردم فکر می‌کنند اگر شما ماده ۲۳ را حذف کنيد، همان ماده قبلی که در قانون ۵۳ بوده، يعنی اخذ اجازه از همسر اول برای ازدواج مجدد، در لايحه گنجانده می‌شود، کارشناسان قوه‌ی قضاييه نيز وقتی صحبت می‌کنند اين‌گونه بيان می‌کنند» گفت: در اين لايحه گفته شده قانون ۵۳ ملغی است و سند آن نيز هست و يک مساله روشن است؛ لايحه‌ای که به دولت آمد، با توجه به ملغی شدن قانون سال ۵۳ هيچ محدوديتی برای ازدواج مجدد قرار نداده بود؛ اما ما محدوديت ايجاد کرديم و قانون سال ۵۳ کاملا ملغی است؛ گرچه برخی می‌خواهند بگويند در اين ارتباط نبايد هيچ قيدی قرار داد.
سخنگوی دولت همچنين در پاسخ به اين سوال که « با توجه به ماده ۲۳ در صورتی که دادگاه به مرد اجازه‌ی ازدواج مجدد بدهد زن اول ضرر می‌بيند» با اشاره به روندی که دادگاه برای صدور اجازه‌ی ازدواج به مرد می‌دهد، گفت: در شروط ضمن عقد نيز به صورت استاندارد در دفترچه‌های ازدواج آمده که زن می‌تواند از حق طلاق استفاده کند که يکی از بندهای آن مربوط به ازدواج مجدد مرد است، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند و چون جزو شروط ضمن عقد است، اين از قانون نيز بالاتر است.
