رنجنامه پرهام اقدسی، نماينده دانشجويان بهايی محروم از تحصيل، مجموعه فعالان حقوق بشر

اينجانب پرهام اقدسی دانشجوی سابق رشته ی فيزيک اتمی مولکولی دانشگاه بوعلی سينا همدان هستم. با قبول شدن در کنکور سراسری سال ۱۳۸۵ موفق به ورود به دانشگاه شدم ولی متاسفانه پس از گذشت يک ترم تحصيل، قبل از امتحانات پايان ترم اول در تاريخ ۳/۱۰/۸۵، مسئولان دانشگاه بنده را به استناد تصويب نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶/۱۲/۶۹ و به علت اعتقادم به ديانت بهائی از دانشگاه اخراج نمودند و بعد از آن از ورودم به دانشگاه ممانعت به عمل آورده و علی رغم اصرار بنده هيچگونه حکم رسمی نيز به اينجانب داده نشد.
آنها تنها راه برگشت بنده به دانشگاه را اقرار به عدم تعلق به دين بهائی و شهادت به دبن اسلام و اسلام آوردن می دانستند (نقض اصل ۲۳ قانون اساسی).

لازم به ذکر است که بهاييان علی رغم اينکه اصراری به بيان عقيده خود ندارند، کتمان آن را نيز مغاير موازين اعتقادی و اخلاقی خود می شمارند.
در طی اين مدت چندين بار به مراجع وزارت علوم و شورای عالی انقلاب نامه ارسال داشته بودم که طی تماس های تلفنی جهت پيگيری نامه های خود متوجه شدم که حتی آنها را ثبت هم نکرده اند و از ارجاع آن به مقامات بالاتر نيز خودداری کرده اند (نقض اصل ۲۵ قانون اساسی).
پس از آن در تهران حضورا به مراجع وزارت علوم، سازمان سنجش و شورای انقلاب مراجعه کردم. آنها وظيفه رسيدگی به اين مشکل را مربوط به سازمانهای ديگر می دانستند. از وزارت علوم به سازمان سنجش، از سازمان سنجش به شورای انقلاب و از شورای انقلاب به وزارت علوم.
بدين ترتيب حتی سازمانها و کسانی که به اين امر دستور داده بودند، ادعای بی خبری و مربوط نبودن اين مسئله به آنها را می نمودند. پس از آن بر آن شديم تا در ديوان عدالت اداری کشور اين موضوع را به صورت يک شکايت مطرح کرده و بدين ترتيب خواستار صدور دستور موقت مبنی بر بازگشت به تحصيل شويم. اما از آنجا که هيچ گونه حکم کتبی اخراجی دراثبات ادعای خود نداشتيم تصميم گرفتيم تا مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را ضميمه پرونده کنيم.
اين سند محرمانه که در سال ۱۳۷۱ در سازمان ملل متحد افشا شد، عامل تمامی تبعيضات وارده بر جامعه بهاييان ايران است. در جايگاه کلی بهاييان در نظام مملکتی، بند ۳ مکتوب است: "برخورد نظام با آنان بايد طوری باشد که راه ترقی و توسعه ی آنان مسدود شود." همچنين در جايگاه فرهنگی، بند سوم ذکر شده است: "در دانشگاهها چه در ورود و چه در حين تحصيل چنانچه احراز گردد بهائی اند از دانشگاه محروم گردند."
اين تبعيضات آشکار مطمئنا در هيچ دادگاهی قابل انکار نيستند. اما همه چيز کاملا از قبل پيش بينی شده بود. دولت مردان با الحاق تبصره ای جديد در فصل دوم (صلاحيت و اختيارات ديوان)، ماده ۱۹، رسيدگی به مصوبات و تصميمات شورای عالی انقلاب فرهنگی را خارج از حيطه صلاحيت ديوان عدالت اداری اعلام داشتند. بر اساس اين تبصره چنانچه در طرح يک شکايت به مصوبات شورای انقلاب استناد شود، ديوان عدالت حکم عدم صلاحيت مبنی بر رسيدگی به اين مصوبات را صادر خواهد کرد.
متاسفانه تمامی اسناد افشا شده ای که موجبات محروميت جوانان بهائی از تحصيل را فراهم آورده اند به مصوبه ۱۳۲۷/م/س مورخ ۶/۱۲/۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد کرده و بنابراين ضميمه کردن آنها در پرونده موجب صدور حکم عدم صلاحيت می شد. بدين ترتيب تنها کپی کارت دانشجويی خود را ضميمه پرونده کرده و در يک لايحه کتبی توضيحات لازم را ضميمه پرونده کردم.
پرونده جهت بررسی به شعبه ۳ ديوان ارجاع داده شد. اما قاضی در نهايت بی انصافی، به دليل نداشتن حکم کتبی اخراجی، از صدور دستور موقت خودداری کرده و در تهايت، با بی احترامی از گوش دادن به صحبت های بنده در دفاع از خود، اجتناب کرد. البته پر واضح است که اگر حکم اخراجی هم در دست بود و يا حتی اجازه شکايت از مصوبه شورای انقلاب را نيز داشتيم بهانه ای ديگر مطرح می شد چرا که دولت مردان پا فراتر از اين مصوبه گذاشته و حتی خود نيز آن را زير سوال برده اند.
در جايگاه کلی بهاييان در نظام مملکتی، بند دوم مکتوب است:" بی دليل آنان دستگير، زندانی و يا مجازات نمی شوند." و حال آنکه ۷ نفر اعضای تشکيلات ملی بهايی ايران بی دليل در زندان اوين به سر می برند. در جايگاه فرهنگی بند ۱ ذکر گرديده: " در مدارس چنانچه اظهار نکردند بهايی اند ثبت نام شوند." اما اخيرا شاهد اخراج دانش آموزان بهايی از دبيرستان ها و حتی دبستان ها نيز هستيم. البته به ديگر مظالم و تبعيضات وارده به جامعه بهاييان ايران، خارج از حيطه ی قوانين مصوب و مکتوب نظام از جمله اعدام چند صد بهايی در طی سالهای بعد از انقلاب نمی پردازم.
پس از آن در مهر ماه سال گذشته، در کنفرانس مطبوعاتی حق آموزش و پرورش در کانون مدافعان حقوق بشر، به عنوان نماينده دانشجويان بهايی محروم از ورود به دانشگاه شرکت کردم. اما اکنون بعد از گذشت حدود يکسال از اين موضوع، روزنامه کيهان اقدام به نشر مطالبی غير واقعی در رابطه با آن می کند.
دريافت جايزه صلح نوبل توسط خانم شيرين عبادی مسلما موجبات افتخار ما ايرانيان را فراهم آورده است. حال آنکه روزنامه کيهان آن را نتيجه تلاش گسترده صهيونيست در پاس زحمات ايشان می داند. اما چرا نشر اين خبر بعد از اعتراضات خانم عبادی نسبت به لايحه حمايت از خانواده و همچنين پذيرفتن وکالت ۷ نفر اعضای تشکيلات ملی بهايی ايران صورت گرفته است؟!
و اما عامل اصلی اين تبعيضات چيست؟ وقتی از ديدگاه قانون اساسی ايران اين موضوع را مورد بررسی قرار می دهيم، توجه به اصل ۳ بند های ۳، ۸، ۹، ۱۴ و ۱۵ و نيز اصول ۱۴، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳ و ۳۰ قانون اساسی، اين تصوير را به دست می دهد که اين سند ملی، تساوی عموم در برابر قانون، تامين همه جانبه حقوق افراد، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه برای همه، توسعه و تحکيم برادری، اجرای عدل و قسط و رعايت حقوق انسانی و برخورداری از حق آموزش و پرورش و تحصيلات عالی و بسياری ديگر را بدون تمايز از حيث مسائل قومی، زبانی، و مذهبی به رسميت شناخته است تا بدين ترتيب عموم مردم در تعيين سرنوشت خود و کشور خود سهيم بوده، در پيشبرد و احيای هر چه سريعتر آن به سوی اهداف عالی تر کوشا و ساعی باشند.
اما با توجه به اصل ۱۳ قانون اساسی می توان دريافت که ايرانيان زرتشتی، کليمی و مسيحی تنها اقليت های دينی، شناخته شده اند. بدين ترتيب می توان نتيجه گرفت که تصويب ديگر قوانين و مصوبات غير منصفانه و نا متعادل توسط اوليای امور نسبت به جامعه بهاييان ايران، ريشه در قانون اساسی و به رسميت نشناختن جامعه بهاييان ايران دارد.

با تحيت
پرهام اقدسی
تاريخ :۲۵/۶/۸۷