شنبه 13 مهر 1387

پاسخی به ابراهيم يزدی، علی افشاری

علی افشاری
با توجه به شيطنت خبرگزاری فارس و سياست آن ها در ايجاد شکاف و درگيری بين نيروهای دموکراسی خواه بنا نداشتم به اظهارات دکتر يزدی جواب بدهم. اما تکرار انتساب موارد خلاف واقع توسط برخی از نيروهای ملی مذهبی باعث شد تا به ناگزير مواردی را در مقام پاسخ بيان کنم

تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 

خبرگزاری فارس ضمن انتشار مصاحبه ای با دکتر ابراهيم يزدی در تاريخ ۰۶/۰۷/۱۳۸۷ بار ديگر اتهاماتی کذب و بی اساس را نثار اينجانب کرد. البته از خبرگزاری شبه امنيتی چون فارس، انتظاری جز اين نمی رود که با تاثی از سبک پدر معنوی اش در روزنامه کيهان، به دروغ پراکنی با هدف ترور شخصيت مخالفان بپردازد.

اين رسانه پليسی در بهمن ماه ۱۳۸۱ با پشتيبانی اطلاعات موازی در پوشش به ظاهر خبرگزاری مستقل، فعاليتش را آغاز کرد تا نقش سخنگوی رسانه ای بخش امنيتی وابسته به راست افراطی را ايفا کند و برنامه ها و سناريوهای آن را در فضای وب و واقعيت مجازی پيگيری کرده و به زعم آنها به خنثی کردن روشنگری های رسانه های مستقل و اصلاح طلب بپردازد.

اساسا اطلاعات موازی در آن مقطع از ناحيه انعکاس اعتراضات و پوشش اخبار قربانيان "سناريوهای امنيتی" در مطبوعات و خبرگزاری ها به شدت تحت فشار بود. از اين رو کوشيد با راه اندازی های سايت های خبری وابسته با دامن زدن به منازعات رسانه ای، از بار فشار ها بر خود بکاهد.

اين رسانه وابسته چندی بعد به صف حاميان محمود احمدی نژاد پيوست و از آن موقع تا کنون به حمايت سفت و سخت از دولت وی مشغول است . حضور درمقربين درگاه دولت مهرورزی چنان جايگاهی به اين خبرگزاری بخشيده است که معمولا اخبار مخصوص وابستگان به دولت از اين رسانه پخش می شود و حتی درمقاطع انتخابات شوراهای سوم و مجلس هشتم ، نتايج صندوق های رای قبل از اعلام رسمی، در اين سايت به نقل ازمنابع آگاه انتشار می يافت که باعث اعتراض برخی از جريانات همسو چون جمعيت موتلفه اسلامی نيز شد.

اين رسانه همسو با استراتژی نيروهای امنيتی با بهره گيری از رانت های حکومتی و استفاده از منابع عمومی و بخصوص مصونيت قضايی خط ايجاد تفرقه و تشتت در صفوف نيروهای تحول خواه را دنبال می کند . حضور پر رنگ برنامه ها و خطوط القايی جريان های امنيتی فعال در سرکوب دگر انديشان و فعالان جامعه مدنی يکی از بارز ترين ويژگی های اين خبرگزاری است و کار به جايی رسيده است حتی اخيرا برخی از بازجويان ارشد اطلاعات موازی که يد طولايی در اذيت و آزار جسمی وروانی، جعل اتهام و پاپوش دوزی و تواب سازی فعالان دانشجويی، مطبوعاتی، وبلاگ نويس، کارگری و … دارند، رسما به جرگه نويسندگان اين خبرگزاری پيوسته اند. (از جمله می توان به رضا سراج اشاره کرد!) تا ايفای نقش رسانه پليسی از فاز مخفی به سمت نيمه علنی تحول يابد!

بنابراين مصاحبه کننده در مصاحبه مزبور کوشيده است با القا خطوطی، دکتر يزدی را به موضع گيری در راستای دلخواه بکشاند و متاسفانه آقای دکتر يزدی نيز در اين دام غلطيده و موارد خلاف واقع و انصافی را در حق بنده و ديگران بيان داشته است.

بر خلاف ادعای خبرگزاری فارس اينجانب هيچگاه مدافع استفاده از حمله نظامی آمريکا بر عليه ايران نبوده و ارتباط و همکاری با نئومحافظه کاران کاخ سفيد نداشته ام. همانگونه که بارها طی مطالب روشنگرانه توضيح داده ام هيچگونه همکاری با نهاد های وابسته به دولت و کنگره آمريکا و درکل هيچ دولت خارجی ديگر انجام نداده ام و صريحا دعوت کاخ سفيد در تابستان ۱۳۸۵برای حضور در نشست را رد کردم که در رسانه ها انعکاس يافت.

همچنين در محل ساختمان کنگره آمريکا نيز موکدا با گزينه دخالت نظامی آمريکا بر عليه حکومت ايران مخالفت کردم و تبعات آن را منفی به حال مردم ايران و منطقه دانستم و تا کنون نيز از بودجه موسوم به هفتاد مليون دلاری ترويج دموکراسی در ايران برای انجام پروژه استفاده نکرده ام.

اساسا در تمام دوران اقامتم در امريکا صرفا مشغول فعاليت پژوهشی، سخنرانی در برخی دانشگاه ها و همکاری محدود با موسسات غير انتفاعی مستقل در چهارچوب اعتقاداتم به دموکراسی، حقوق بشر و حفظ منافع ملی ايران بوده و هستم.

حضورم در رسانه صدای آمريکا نيز در قالب تحليلگر مستقل است که سعی می کنم در حد بضاعت به دفاع از حقوق مردم ايران، روشنگری پيرامون اقدامات مغاير با منافع ملی و حقوق بشر حاکميت و افزايش آگاهی های عمومی پيرامون مسائل کشور و دنيا بپردازم و اين حضور را با توجه به انسداد رسانه ای در ايران و تلاش گسترده حکومت در اعمال انحصار خبری و ممانعت از دستيابی مردم به رسانه های مستقل و عنايت به بينندگان زياد صدای آمريکا، عملی مفيد و قابل دفاع می دانم. از سوی ديگر کثيری از فعالان سياسی و اجتماعی نيز روزانه با اين رسانه تصويری مصاحبه می کنند و اين استفاده، امری رايج در بين بخش عمده ای از نيروهای تحول خواه در ايران است.

اما از اقدام غير اخلاقی و حرفه ای خبرگزاری فارس در تهمت پراکنی و انتساب دروغ که بگذريم ، سست بنيادی اين ادعا آنگاه روشن تر می شود که نظام سياسی مورد حمايت خبرگزاری فارس رسما با دولت آمريکا در حمله نظامی به افغانستان و شکل گيری دولت جديد مشارکت داشته است! آقايان که خود در سرنگونی دولت طالبان با دولت آمريکا هم پيمان بودند ديگران را به استفاده از حمله نظامی آمريکا متهم می کنند!

اشتياق وافر احمدی نژاد در برقراری رابطه با آمريکا و گفتگو با تمام جناح های آن که علی القاعده مشمول نئوکان ها هم می شود، ديگر نشانه روشنی است که حضرات رابطه با آمريکا را فقط انحصاری برای خودشان می خواهند.

تقاضای مکرر حکومت ايران از دولت آمريکا برای دريافت تضمين امنيتی در قبال دست برداشتن از جاه طلبی های هسته ای و ارسال نمايندگان مختلف برای مذاکرات پشت پرده به خوبی نشان می دهد که اتهام وابستگی زيبنده کيست؟ بررسی رفتار جمهوری اسلامی در خصوص آمريکا روشن می سازد که استراتژی بقاء و حذف مخالفان مبنای تعيين سياست با آمريکا بوده است . در مقاطعی که خطر جدی نبوده است از اين حربه با درست کردن دشمن فرضی، به عنوان وسيله ای برای سرکوب غير خودی ها و پوشاندن بی لياقتی ها و ناکارآمدی ها استفاده شده است و در مواقع خطر جدی نيز به تلاش برای سازش و عقب نشينی روی آورده شده است.

وقايعی چون اعطاء هديه آزادی گروگان ها به رونالد ريگان ، ماجرای ايران کنترا و مک فارلين، پذيرش قطعنامه آتش بس ۵۹۸ پس از سقوط هواپيمای مسافربری ايران توسط ناو آمريکايی، مذاکرات با آرميتاژ در دوره اول رياست جمهوری جورج بوش و تلاش بی وقفه دولت احمدی نژاد در گفتگو با شيطان بزرگ و عقب نشينی آشکار از" ميش و گرگ دانستن ماهيت رابطه ايران و آمريکا" ، مولفه هايی هستند که ادعا های آمريکا ستيزی بخش اصلی قدرت را زير سئوال می برد.

در واقع آنها خواهان استفاده از ظرفيت ارتباط با آمريکا در چهارچوب منافع حاکميت هستند و التفاتی به منافع ملی ندارند. البته نبود وفاق در بين جناح های حکومتی و رقابت بر سر استفاده از امتيازات حاصله نيز مانع از اتخاذ سياست مشخص و مدونی شده است.

اما گردانندگان سايت خبرگزاری فارس که خود پيشينه و تباری در نيروهای اصيل انقلابی ندارند و حداکثر نسبشان به خوشه چينان انقلاب و عناصر حاشيه ای بر می گردد بهتر است عملکرد بزرگان جريان شان را بررسی کنند که مفاد مذاکرات مرحوم بهشتی با ديپلمات ها و مامورين امنيتی امريکايی قبل و بعد از پيروزی انقلاب که عمده آنها بدون اطلاع شورای انقلاب بوده است ، چه بوده است؟ کسانی که در عراق راديوی روحانيت را اداره می کردند چه همکاری هايی با رژيم بعثی عراق داشتند؟ و اساسا منابع مالی آن راديو از کجا تامين می شد؟ آن هم در شرايطی که دولت عراق سودای جنگ با ايران و دستيابی به استان خوزستان را در سر می پروراند! اساسا در نبود سياست دولت آمريکا در خلال دوران جنگ سرد مبنی بر حمايت از نيروهای مذهبی سنتی در منطقه خاور ميانه و در اختيار گذاشتن امکانات تبليغاتی جهان غرب در دست آنها ، امکان انحراف انقلاب به شکل کنونی جمهوری اسلامی وجود داشت؟

اما از همه مضحک تر تلاش خبرگزاری فارس برای استفاده از دکتر يزدی بر عليه اينجانب است. گردانندگان اين خبرگزاری غير حرفه ای از آقای سراج و ديگر حاميان امنيتی پشت پرده بپرسند که چطور در مورد دکتر يزدی تغيير نظر داده اند! تا ديروز در سلول های انفرادی و زير انواع و اقسام فشار ها ازمن می خواستند تا ديکته شان را بازنويسی کنم که دکتر يزدی عامل طرح "براندازی خاموش" آمريکا به صحنه گردانی جورج تنت مسئول وقت سيا است و توانسته با نفوذ در جنبش دانشجويی و جنبش اصلاحات اين برنامه را جلو ببرد و با براندازی قانونی مورد نظر" اصلاح طلبان پيش رو" پيوند دهد و می کوشيدند تا من اين حقايق تکان دهنده به زعم آنان و در اصل ادعاهای کودکانه و ناجوانمردانه! را بر برگه های بازجويی بنويسم و يا در مقابل دوربين تلوزيون به زبان بياورم و ده ها بار به من متذکر شدند که من فردی ساده و دلسوز هستم و پی به شخصيت پيچيده دکتر يزدی نبرده ام! امری که البته من هرگز انجام ندادم .

البته اينکه خبرگزاری فارس و جريان سياسی همسويش عملا پوچ بودن ادعای وابستگی اينجانب و طيف مدرن دفتر تحکيم وحدت به نهضت آزادی را اعلام کرده اند و بدين ترتيب شکست سناريوی چند ساله زدن برچسب وابستگی به طيف مدرن و مستقل دفتر تحکيم وحت را پذيرفته اند تا جايی که حال می خواهند ضديت اين دو را آشکار سازند، بايد به فال نيک گرفت.

از آنجاييکه جريان راست افراطی موجوديت مستقلی ندارد و حضورش در جامعه را مديون تصاحب قدرت است لذا برای ديگران نيز قياس به نفس می کند و حکم مشابه صادر می نمايد.

از آغاز سمت گيری جديد دفتر تحکيم وحدت به سمت دوری از قدرت و توسعه جامعه مدنی، نيروهای راست افراطی کوشيدند تا فراکسيون مدرن تحکيم را به ارتباط تشکيلاتی با نيروهای ملی-مذهبی متهم کنند تا بدين ترتيب از جاذبه آنان به عنوان نيروهای مستقل در دانشگاه ها بکاهند. يکی از محور های اصلی بارجويی ها از فعالان دانشجويی تحکيم در سال های گذشته ، تلاش برای پيدا کردن سرنخ وابستگی به ملی- مذهبی ها و نهضت آزادی بود که در تمامی موارد ،تيرشان به سنگ خورد و هيچ مدرک و سند درخوری پيدا نکردند. همانگونه که الان در اثبات ادعای بی اساس وابستگی فعالان دانشجويی به نيروهای خارج از کشور و دولت آمريکا درمانده شده اند.

البته در طول اين سال ها همواره رابطه با حفظ حريم و کيان مستقل تشکيلاتی و هويتی وجود داشت ولی تاکيد، بر حفظ استقلال در عين همکاری مطلوب با گروه های سياسی همسو با استراتژی های سياسی مجموعه بود.

در اين ميان حساسيت ويژه اينجانب برحفظ استقلال و مخالفت با ميدان داری عناصر وابسته به تشکل های سياسی از جمله نهضت آزادی ، مشارکت ، نيروهای ملی- مذهبی ، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و .... در تصميم گيری های دفتر تحکيم وحدت و جنبش دانشجويی از جمله دلايلی است که اسباب دلخوری برخی از فعالان اين گروه های سياسی را فراهم کرده است و چه بسا موضع گيری دکتر يزدی و همچنين مهندس سحابی در مصاحبه با نشريه اينترنتی روز نيز ريشه در همين مسئله داشته باشد.

بنابراين ماجرا چيز ديگری است .تخريب ها و حملات خبرگزاری فارس همراه با ديگر جريانات همسو نظير صدا و سيما و روزنامه کيهان در چهارچوب استراتژی مقابله با شرايط جديد منطقه و تثبيت جمهوری اسلامی است. در اين راستا کوشش می شود تا دروهله اول رويداد های عراق و افغانستان در ايران تکرار نشود و ثانيا سياست های جديد منجر به گشايش های سياسی و رعايت آزادی ها و حقوق بشر نگردد و به دنيا و بخصوص آمريکا نشان داده شود که حکومت ايران مستحکم است و تنها طرف قابل اتکا برای آنها محسوب می شود. بنابراين آنها به سياست سابق خود در همکاری با حکومت های غير دموکراتيک ادامه دهند.

از اين رو طبيعی است که عوامل حاکميت پادگانی – امنيتی به خصومت با افرادی چون من بپردازند که خواهان راه سوم هستند که با رد دوگانه برخورد نظامی و سازش با حکومت بر استفاده از ظرفيت های مشروع خارجی برای بهبود حقوق بشر و دموکراسی در چهارچوب منافع ملی و سرزمينی ايران تاکيد دارند. روشی که بزرگان و چهره های خوش نام سياسی ايران از ميرزا ابوالقاسم قائم مقام ، اميرکبير ،مشيرالدوله ، مستوفی الممالک ، سيد حسن مدرس ، دکتر محمد مصدق و … در طول تاريخ معاصر استفاده کردند که با توجه به شرايط ايران در دنيای جديد و عقب ماندن از کاروان پيشرفت و توسعه و همچنين موقعيت ژئوپلتيک و ژئو استراتژيک برجسته ايران که همواره در کانون توجه جهانيان بوده است ، سعی کرده اند در وهله اول آسيب های ناشی از دخالت خارجی را کاهش دهند و سپس از موقعيت های پيش رو برای پيشرفت و بهبود کشور و ملت استفاده کنند.

در اين نگرش سياسی تا جايی که پتانسيل های خارجی، ظرفيتی مثبت برای تحقق منافع ملی دارند و حضور نيروهای خارجی واقعيتی اجتناب ناپذير است ، بايد از آنها استفاده کرد و جايی هم که سياست های دولت خارجی با منافع ملی وسرزمينی ، تعارض رفع ناشدنی پيدا می کند، می بايد سر سختانه به مبارزه با زياده طلبی ها و مقاصد نامشروع آنها پرداخت.

نمونه روشن اين بينش ،عملکرد دکتر محمد مصدق در برابر دولت وقت آمريکا است. ابتدا وی سعی کرد با توجه به سابقه مثبت افرادی نظير مورگان شوستر و ميلسپو در خدمت به مردم ايران ، مخالف دولت آمريکا با قرار داد ۱۹۱۹ و اولتيماتوم به دولت شوروی برای تخليه آذربايجان از نيروی دولت امريکا برای عقب راندن دولت انگلستان و دربار وابسته پهلوی استفاده کند.

فرازی از نامه دکتر مصدق به آيزنهاور رئيس جمهور وقت آمريکا در تاريخ ۷ خرداد ۱۳۳۲ به خوبی روشنگر اين سياست است : "ملت ايران اميدوار است يه ياری و کمک دولت ايالات متحده بتواند موانع بر سر راه فروش نفت را از پيش پای بردارد و چنانچه دولت امريکا قادر به برداشتن اين موانع نمی باشد ، می تواند با ارائه کمک های اقتصادی موثر ، ايران را ياری دهد تا بتواند خود از منابع خويش بهره برداری کند. اين کشور منابع طبيعی ای غير از نفت نيز دارد. با بهره برداری از اين منابع مشکلات کنونی ايران حل خواهد شد اما اين کار بدون کمک اقتصادی غير ممکن است. در پايان ، همدلی و توجه مسئولانه ان جناب را به وضعيت خطرناک کنونی در ايران جلب می کنم و اطمينان دارم به تمامی نکات اين پيام توجه لازم را مبذول خواهيد داشت."

اما پس از چرخش دولت آمريکا به سمت انگلستان سرسختانه در برابر آنها می ايستد و هزينه اش را نيز در جريان کودتا پرداخت می کند.

با توجه به شيطنت خبرگزاری فارس و سياست آنها در ايجاد شکاف و درگيری بين نيروهای دموکراسی خواه بنا نداشتم به اظهارات دکتر يزدی جواب بدهم. اما تکرار انتساب موارد خلاف واقع توسط برخی از نيروهای ملی مذهبی باعث شد تا به ناگزير مواردی را در مقام پاسخ بيان کنم. بديهی است مسئوليت بهره برداری جريانات حکومتی و اقتدار گرا از اين برخورد با آقای دکتر يزدی است که آغاز کننده اين ماجرا بودند.
آقای دکتر يزدی در ابتدای مصاحبه وقتی مصاحبه کننده می پرسد که می گويند شما با کاخ سفيد سر و سری دارد می گويند:

" ما يا باور داريم که مسلمانيم يا نداريم. اگر مسلمان هم نيستيم طبق فرمايش امام حسين (ع) بايد «کونوا احراراً فی دنياکم» يعنی در همين دنيای خودمان آزاده باشيم. بنابراين اگر حرفی می‌زنيم «البَينیةُ عَلیَ المُدَّعی». کسانی که اين حرف‌ها را می‌زنند و اين شايعات را می‌سازند در پيشگاه وجدان خودشان، تاريخ ملت ايران و اخلاق بايد پاسخگو باشند و اسناد و مدارک خودشان را ارائه بدهند و گرنه من هم می‌توانم راجع به خيلی‌ها هر جور که دلم می‌خواهد حرف بزنم. کسانی در همين دولت کنونی حضور دارند که تبعه آمريکا هستند و به مراکز بزرگ وابسته هستند و کتمان هم نمی‌کنند اما فضای سياسی مملکت را نبايد با بعضی حرف‌ها آلوده کرد. بنابراين کسانی که اين حرفها را می‌زنند خطاب به آنها می‌گويم: «هاتوا بُرهانَکُم اِن کُنتُم صادقين»؛ اگر برهان و دليلی داريد بياوريد ارائه دهيد"

اما ايشان وقتی به ديگران می رسند اين توصيه اخلاقی يادشان می رود و در ماه مبارک رمضان بی محابا اتهاماتی کذب را نثار اين حقير می کنند . انگار نيازی به ارائه دليل نيست و اتهام زنی بلا دليل ايرادی ندارد! و آلوده کردن فضای سياسی کشور اينجا مجاز است! آقای دکتر يزدی اگر يک جمله از اينجانب در دفاع از حمله نظامی امريکا به ايران ، دفاع از عملکرد دولت بوش و سندی دال بر همکاری اينجانب با نهاد های دولتی امريکا بياورند ، من همه حرف هايم را پس می گيرم.

اگر بنا است شايعه ها ، تخريب ها و ادعاهای بی اساس بنگاه های خبرپراکنی حکومت و جريانات سياسی رقيب را مبنا قرار دهيم ، آنوقت تکليف سخنانی که به ناحق بر عليه خود دکتر يزدی گفته می شود چيست؟ خود ايشان تصديق خواهند کرد که چيز هايی که در مورد بنده گفته می شود در قياس با مطالب منسوب به ايشان حکم قطره آب در مقابل دريا را دارد.

ايشان همکاری من، آقای سازگارا و طيف تحکيم وحدتی ها با آمريکا را باعث تاسف دانسته اند. نمی دانم منظور ايشان از همکاری با آمريکا چيست؟ که به صورت مبهم عنوان کرده اند! اگر منظور با دولت امريکا است که ادعای کذبی است و ايشان بايد سند ادعای خود را عرضه کنند. اما اگر منظور جامعه امريکا است به اعتقاد بنده همکاری با نهاد های غير دولتی، دانشگاهی، حرفه ای در چهارچوب های متعارف ايرادی ندارد. آقای دکتر يزدی بهتر از من بايد بداند که موجود واحدی به نام آمريکا وجود ندارد و جامعه امريکا بسيار بزرگ و متنوع است.

حتی به اعتقاد بنده همکاری مقطعی با نهاد های دولتی آمريکا و هر کشور خارجی و اساسا احزاب خارجی به شرطی که شفاف بوده و در چهار چوب حفظ استقلال و رعايت منافع ملی و سرزمينی باشد فاقد مشکل است. (اگر چه بنده تا کنون مرتکب چنين اقداماتی نشده ام). مانند حضور آقای دکتر يزدی در اجلاس حزب سوسياليست های فرانسه و ديدارهای احزاب ايرانی با احزاب کشور های خارجی.

يا می توان با سياستمداران خارجی به صورت شفاف و موجه ديدار داشت و از اين ديدار ها برای دفاع از حقوق مردم ايران استفاده کردو مانند ديداری که بنده با نمايندگان احزاب راست و چپ ايتاليا برای اقناع آنان در ضرورت نامگذاری خيابانی در شهر رم به نام ۱۸ تير داشتم.

بنابراين جايی برای تاسف وجود ندارد . بلکه کسی بايد متاسف باشد که اتهام بلا دليل و خلاف واقع می زند . کسی بايد مورد سئوال قرار گيرد که اتهامی نابحق ر ا متوجه بزرگ ترين و شريف ترين سازمان دانشجويی کشور می کند و ناخواسته با دادن گزک به دست زنگی مست ، تيغ برخورد نهاد های امنيتی را تيز تر می کند. کسی بايد متاسف باشد که با يک رسانه شبه امنيتی مصاحبه می کند و آب به آسياب جريانی می ريزد که رسالت اصلی اش تخريب چهره های ميهن دوست ، دموکراسی خواه و تحول گرا است.

آقای دکتر يزدی، خبرگزاری فارس محصول اراده کسانی است که اعضا و ياران حزبی شما را در بازداشتگاه ۵۹ سپاه آماج سخت ترين و توهين آميز ترين برخورد ها قرار دادند. اگر اکنون به سمت مصاحبه با شما روی آورده اند دليلی بر تغيير مواضع نيست بلکه می خواهند شما را وسيله ای برای برخورد با کسانی کنند که در مقطع زمانی کنونی ،اولويت برخورد های آنان هستند. همانگونه که سعی می کنند با مصادره دکتر شريعتی به مصاف دکتر سروش بروند و هر ناظر آگاهی می داند که هيچ اعتقادی به دکتر شريعتی ندارند بلکه شرايط زمانه انها را مجبور کرده است تا در جدال با خطر جدی تر ،فعلا مخالفتشان را به تعليق در بياورند و با برخورد ابزاری از دکتر شريعتی به نفی دکتر سروش بپردازند که تاثير بيشتری در جامعه روشنفکری دارد . همانگونه که بنی اميه پس از فراگير شدن اسلام د ر جزيره العرب ناچار ردای اسلام به تن کردند تا در پوشش نفاق، اسلام علوی را به خروج از تعاليم پيامبر و دين اسلام متهم کنند!

کما اينکه هنوز چندی از درج مصاحبه مذکور نگذشته است که خبرگزاری فارس به نقل از سردار دروديان مدعی شده است که آخرين مقام سيا در تهران در ديداری با دکتر يزدی ده روز قبل از تسخير سفارت خبر داده است که عراق در تدارک حمله نظامی به ايران است!

اما اگر فکر کرده ايد که با چنين موضع گيری هايی از خود و جريان سياسی تان رفع اتهام می کنيد ! بدانيد که سخت در اشتباهيد . سابقه عملکرد حضرات نشان می دهد که اگر صد بار هم چنين مواضعی بگيريد نظر منفی آنها عوض نمی شود و يا در انتساب اتهامات کذب به شما تجديد نظر نمی کنند. ضمن اينکه اساسا تخريب ديگری به منظور نجات خود امری غير اخلاقی و ناپسند است که با ادعای مسلمانی شما جور در نمی آيد.

شايد هم خواسته ايد چراغ سبزی به حکومت دهيد تا در انزوای شما تجديد نظر کنند و با ترس از دشمن خارجی ،گورباچف بار، درب ها را به روی شما باز کنند. اين نيز آرزويی محال است. البته بررسی مواضع شما بخصوص از زمان تصدی دبير کلی نهضت آزادی بيانگر نوعی تمايل است که می پسنديد روزی شاهپور بختيار "جمهوری اسلامی" شويد ! و ولی فقيه زمانه به سراغ شما بفرستد تا کابينه تان را تشکيل دهيد!!! البته برای جلوگيری از هر گونه سوء تفاهمی بايد تاکيد کنم قياس بنده نقشی است که مرحوم بختيار داشتند وگر نه تقاوت شخصيتی بين ايشان و دکتر يزدی اظهر من الشمس است.

رفتار شناسی جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه ای نشان می دهد که اولا آنها سفت صندلی قدرت را چسبيده اند و تا زمانی که کاملا نا اميد از حفظ آن نشده اند ، جايی برای امثال خودی های غير درجه اول از جمله هاشمی رفسنجانی ، ناطق نوری ، احمد توکلی، حسن روحانی ، مهدی کروبی ، سيد محمد خاتمی ، محسن رضايی و ... نيست چه برسد به آقای دکتر يزدی که از ديد آنها تا الان هم قصر در رفته اند و با پيچيدگی از سرنوشت مشابه ابوالحسن بنی صدر و صادق قطب زاده گريخته اند .

اصولا تنگ نظری ها و خود محوری های آقای خامنه ای با بستن تمامی منافذ کار را به جايی رسانده است که هر نوع آزاد سازی سياسی نهايتا به فروپاشی حاکميت منجر می شود . کافی است تصور کنيد که در ايران انتخابات آزاد برگزار شود. تکليف جريان راست که روشن است حتی جريانات اصلاح طلب پيش رو هم شانی موفقيت ندارند. بديهی است جريانی که شيفته قدرت انحصاری و به دروغ مدعی نمايندگی حاکميت الهی است ، هيچگاه داوطلبانه تن به سپردن قدرت به مردم نمی دهد . مگر اينکه مجبور شود و در آن صورت هم آنقدر نيروی مدعی هستند که امثال دکتر يزدی در آن ميانه گم خواهند شد. کما اينکه انتخابات دومين دوره شوراها نشان داد که وضع نيروهای ملی مذهبی و از جمله دکتر يزدی در همين وضع آزادی نسبی نيز از زاويه پايگاه اجتماعی چنان نازل است که مجال کسب اعتماد عمومی و نمايندگی نيروهای تحول خواه را نمی دهد، چه برسد که جامعه دستخوش تغييرات اساسی شود.

اما اگر نفس حضور اينجانب در آمريکا از ديدگاه دکتر يزدی همکاری با آمريکا محسوب می شود! در جواب بايد گفت علاوه بر اينکه اين حرف سخن نادرستی است، خود ايشان شهروند (سيتيزن) امريکا بوده اند و سال ها در اين کشور زندگی کرده اند و هم اينک نيز فرزندان و نوه های شان مقيم اين ديار هستند.

آقای دکتر يزدی در فراز ديگری از مصاحبه گفته اند "من به شدت با کشيده شدن پای بيگانه‌ها به ايران مخالفم و معتقدم هر تغييری بايد "دورن‌زا" باشد. من با هر نوع استفاده ای از نيروی خارجی عليه ايران مخالفم."

اگر منظور ايشان از دخالت، اشغال نظامی، برخورد استعماری و اخلال در حق انحصاری ملت ايران در تعيين سرنوشتش باشد حرف درستی است و اينکه دموکراسی بايد درونزا باشد . اما درونزايی لزوما به معنای استفاده صرف از توان داخلی نيست . اگر تصميم گيری، نقش آفرينی و تعيين سمت و سوی حرکت با نيروهای داخلی باشد ، استفاده از ظرفيت های خارجی تعارضی با درونزايی ندارد. کما اينکه خود مفهوم دموکراسی ،نظام سياسی پارلمانی و مشارکتی را از خارجيان گرفته ايم.

اما موضع ايشان مبنی بر اينکه با هر نوع استفاده ای از نيروهای خارجی عليه ايران مخالفم" اگر ايران را نه کشور و مردم ايران بلکه حکومت ايران بدانيم ،ضمن اينکه اين ادعا به لحاظ منطقی محل چالش است با عملکرد کنونی و گذشته دکتر يزدی نيز سنخيت ندارد!

حزب سياسی متبوع ايشان در انتخابات مجلس گذشته خواهان نظارت بين المللی شد .خوب نظارت بين المللی يعنی چه؟ يعنی اينکه فقط ناظر باشند و گزارش بدهند. يا اينکه با اعمال فشار ، حکومت ايران را متقاعد کنند تا موازين بين المللی و فصول قانون اساسی در خصوص برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه را اجرا کند و به حقوق ملت در تعيين سرنوشت احترام بگذارد. بديهی است که منظور ديدگاه دوم است. حال اين استفاده از نيروی خارجی نيست؟ اگر فرض کنيم که مخاطب سازمان ملل بوده است باز بر اساس مکانيزم تصميم گيری در آن، دولت های خارجی عضو شورای امنيت و در راس آنها اعضاءدارای حق وتو بايد موافقت کرده و اعمال نظارت کنند.

اما بررسی عملکرد گذشته دکتر يزدی در پيش و آستانه انقلاب تناقض های عميق تری را نشان می دهد . ملاقات ها ورايزنی های ايشان با مقامات خارجی و بخصوص آمريکايی برای اقناع آنان به حمايت از انقلاب اسلامی و رهبری آيت الله خمينی اموری نيستند که بتوان کتمان کرد. البته هدف و نيت ايشان از اين تماس ها و مذاکرات خير بوده و بدنبال بهبود وضعيت ملت و کشور بوده اند و خدای نکرده به دنبال وابستگی نبودند.

ايشان تقريبا هويت سياسی شان را از فعاليت در انجمن های اسلامی دانشجويان در آمريکا و پيام دانشجوی مبارز ارگان مطبوعاتی نهضت آزادی در خارج از کشور کسب کردند و فعاليت در خارج از کشور هم اقتضائات خاص خودش را دارد که تعامل با نيروهای خارجی را اجتناب ناپذير می کند.

مذاکرات با ميز ايران در وزارت خارجه آمريکا پس از رياست جمهوری جيمی کارتر و انتقال پيام تغيير سياست خارجی آمريکا از همکاری با ديکتاتور ها به سمت فشار بر آنها برای بهبود حقوق بشر به آيت الله خمينی و مرحوم آيت الله طالقانی ، ملاقات با گری سيک ، ريچارد کاتم ، ريچارد پاو رئيس و رمزی کلارک از مقامات ارشد سياسی وقت آمريکا همراه با آقای خمينی در نوقل لوشاتو پاريس، هماهنگی در حصول توافقات بين آيت الله خمينی و جيمی کارتر مبنی بر تماس روحانيت با ارتش و تشويق ارتش به بی طرفی و در مقابل حمايت آمريکا از خروج شاه از ايران ، پنج ديدار بعنوان نماينده آقای خمينی طی ۲۶ تا ۷ بهمن ۱۳۵۷با وارن زيمرمن ديپلمات آمريکايی ، ديدار در تاريخ ۲۲ آذر ۱۳۵۷ با هنری پرشت، رابرت هيرشمن و ماروين زوينس ( ديپلمات های آمريکايی) بعنوان نماينده رسمی دولت جمهوری اسلامی که در آينده تشکيل می شود و مشاور آقای خمينی ، ديدار با سولويوان و جان استمپل در بعد از انقلاب و ... نمونه هايی از ارتباطات آقای دکتر يزدی تحت تصميمات آيت الله خمينی و شورای انقلاب با نيروهای آمريکايی بوده است که د رتمامی آنها سعی می شده دولت آمريکا را قانع کنند که جمهوری اسلامی به رهبری آيت الله خمينی را به عنوان حکومت آينده بپذيرند ، شاه را از ايران ببرند و مانع از کودتای ارتش بشوند . همه اين مذاکرات قبل از پيروزی انقلاب و رای مردم به جايگزينی نظام شاهنشاهی پهلوی است. محور همه اين تمس ها استفاده از نيروی آمريکا برای جلو بردن انقلاب و يا جلوگيری از مزاحمت و سنگ اندازی آن بوده است.

بنابراين همه اينها نشان می دهد که آقای دکتر يزدی در مقاطعی از حيات سياسی شان از نيروی خارجی برای پيشبرد برنامه های شان استفاده کرده اند. حال اگر تغيير نظر داده اند . انصاف حکم می کند دليل اين تغييرات را عنوان کنند و يا حداقل نگويند که من هميشه با استفاده از نيروی خارجی مخالف بوده ام!

البته استفاده از نيروی خارجی فقط به اين موارد خلاصه نمی شود. ايشان از کسانی بوده اند که با دولت جمال عبدالناصر در مصر ، قذافی در ليبی و حافط اسد در سوريه همکاری داشتند و از امکانات آنها برای پرورش چريک های انقلابی با هدف براندازی حکومت شاه استفاده می کردند. بغرنجی در اينجا است که دشمنی دول فوق در آن زمان با شاه ارتباطی با اعتراض به ماهيت استبدادی وی و دفاع از حقوق مردم ايران نداشت. بلکه آنها در آن مقطع بر اساس اعتقاد به ناسيوناليسم عربی از پيشتازی شاه در منطقه خاور ميانه دلخور بودند و در اصل با منافع اساسی کشور و ملت ايران در اداره منطقه مشکل داشتند.

ضديت با اسرائيل و دقاع از حقوق مردم فلسطين نيز توجيه کننده اين همکاری ها از زاويه تناسب با منافع ملی نيست. چون دولت شاه ضمن آنکه رابطه خوبی با دولت اسرائيل داشت از پشتيبانان دفاع ازحقوق مردم فلسطين نيز بود و توازنی را راعايت می کرد و دفتر ستاد دفاع از حقوق مردم فلسطين در تهران بود و رژيم گذشته مقادير عمده ای نيز کمک مالی به مبارزين فلسطينی و لبنانی پرداخت نمود. مشی شاه به مرور از سوی کشور های عربی مهم چون مصر ، اردن ، عربستان سعودی و ... پذيرفته و پی گرفته شد و الان نيز پايه سياست پيشنهادی صلح در برابر زمين کشور های عربی را تشکيل می دهد.

همچنين آقای دکتر يزدی به خوبی از نقش سياست فضای باز جيمی کارتر در تسريع جريان انقلاب و تاثير زياد راديو بی بی سی در برقراری ارتباط گسترده آيت الله خمينی با جامعه ايران آگاهی دارند . بنابراين ادعای ايشان با واقعيات تاريخی همخوانی ندارد.

از زاويه ديگر هم به خوبی روشن است که من تا کنون يک صدم استفاده هايی که ايشان از نيروهای خارجی کرده اند ، را نيز مرتکب نشده ام.

بعد اساسا در دنيای کنونی که جهانی شدن واقعيتی فراگير و اجتناب ناپذير است ، از ارتباط و نقش آفرينی نيروهای خارجی گريزی نيست. متاسفانه پرداختن به اين مسئله و تغييراتی که در مفهوم استقلال ، روابط بين الملل و حاکميت ملی بوجود آمده است خارج از حوصله اين مقاله است که طرح آنها را به آينده وامی گذارم.

هسته اصلی نظر اينجانب استفاده از فرصت های جهانی پيش آمده برای پيشبرد دموکراسی در کشور است . برای اولين بار منافع سياسی آمريکا در منطقه خاور ميانه با منافع ملی ايران همسو شده است که البته پايدار نيست و دولت اين کشور از چرخش استراتژی همکاری با دول توتاليتر به سمت دولت های دموکراتيک سخن می گويد. آمريکا دو دشمن ايران حکومت صدام و طالبان را از پای برداشت و مسير را برای يکه تازی ايران در منطقه هموار نمود. برای نخستين بار پس از سقوط نظام سلطنتی در عراق دولتی همسو با ايران زمام حکمرانی را در اين کشور همسايه به دست گرفت. از اين فرصت ها ضمن حفظ استقلال و نفی برخورد نظامی و تحريم های مضر به حال مردم بايد استفاده کرد نه اينکه با اتخاذ مواضع غير هوشمندانه در دام بازی حکومت گرفتار شد و نهايتا به دنيا نشان داد که ظرفيت قابل اعتنايی در نيروهای اپوزيسيون ايران وجود ندارد و چاره ای جز کنار آمدن با حکومت غير مردمی ايران نيست!

اما بخش های ديگر مصاحبه آقای دکتر يزدی نيز به طور جدی محل مناقشه است. ايشان تلويحا مدعی شده اند که دولت آمريکا به ايشان به دليل مخالفت با حمله نظامی به افغانستان و عراق برای مدتی ويزا نداده است! از کسی مانند آقای دکتر يزدی که بيش از دو دهه در کشور آمريکا زندگی کرده و پس از انقلاب نيز مرتب در رفت و آمد بوده است ،بسيار حيرت انگيز است که اينگونه حرف بزند! ايشان بهتر می دانند که اعطای ويزا تحت قوانين مشخصی صورت گيرد که ربطی به موافقت يا مخالفت متقاضيان با سياست های وقت دولت های آمريکا ندارد. در طول سال های گذشته تجمعات گسترده متعددی بر عليه جنگ به صورت کاملا آزاد در مقابل کاخ سفيد و کنگره برگزار شده است و حتا تند ترين شعار ها و مواضع بر عليه جوروج بوش و ديگ چنی در مقابل خود کاخ سفيد داده شده است و نيروهای امنيتی و دولتی آمريکا متعرض کسی نشده اند! حتی رهبران جنبش ضد جنگ اروپا بار ها به امريکا امده اند ودر دانشگاه ها و مراکز سياسی و علمی امريکا سخنرانی کرده اند. بنابراين مخالفت دکتر يزدی با حمله نظامی به عراق و افغانستان که اساسا محلی از اعراب در منطقه و فضای سياسی آمريکا ندارد ، دليلی برای عدم صدور ويزا نمی شود. اين ادعا ضمن آنکه با واقعيت ها تطابق ندارد يک نوع خود شيفتگی منحصر به فردی را نيز به نمايش می گذارد !

بعد شايسته است ايشان توضيح بدهند در حالی که ايشان تبعه آمريکا بودند و پاسپورت آمريکايی داشتند چرا نياز به ويزا پيدا کرده اند؟ از سويی ديگر استدلال ايشان تالی فاسدی دارد که قطعا خوشايند نيست . اگر استدلال ايشان را بپذيريم آن وقت نتيجه منطقی اين خواهد بود پس در گذشته که ايشان ويزای آمريکايی و گرين کارد گرفته اند ، حتما با سياست های دولت های وقت امريکا همسو بوده اند! و يا همه فعالين سياسی و اجتماعی که در سال های اخير به آمريکا آمده اند، حتما با جنگ عراق و افعانستان موافق بوده اند!!
ايشان د رجايی ديگر ضمن رد کردن انقلاب مخملی در ادامه عراق ، افغانستان ، کره شمالی و ليبی را به عنوان نمونه های ناکارآمدی ذکرکرده اند. بسی جای تاسف است که دبير کل يک گروه سياسی با سابقه در ايران تعريف انقلاب مخملين را نمی داند. نمونه های ذکر شده ربطی به انقلاب های رنگارنگ ندارند بلکه دو مورد اول اشغال نظامی و موارد ديگر مصالحه با دولت های حاکم هستند.

اصطلاح انقلاب مخملين در ۱۹۸۹ و هم‌زمان با رويداد‌های منجر به فروپاشی رژيم‌های کمونيستی واقعا موجود اروپای شرقی و فروريختن ديوار برلين در عرصه سياست مطرح شد. در همه‌ی اين انقلاب‌ها رژيم‌های حاکم بدون خونريزی ، جنگ مسلحانه و درهم شکسته شدن ماشين دولتی (به استثنای رومانی) به پيروزی رسيدند، و نظام‌های کمونيستی غير دموکراتيک شکل گرفته ازجنگ جهانی دوم به بعد را به جمهوری‌های ليبرال تغييردادند. اين روند، در سالها و دهه‌های بعد به نوعی در ديگر کشورها و قاره‌های جهان، از آفريقای جنوبی تا شيلی و از گرجستان تا قرقيزستان تکرار شد و تغييرات کمابيش مشابهی به‌بار آورد.

انقلاب مخملين به تحول مسالمت آميز در ايجاد تغييرات بنيادين در شيوه حکمرانی به پشتوانه حضور فراگير مردم اشاره دارد و مقام های حاکم و يا بخش اصلاح طلب آنها با رهبران اپوزيسيون و جنبش های اجتماعی سازش می کنند و به شکل مسالمت آميز قدرت را واگذار می کنند. خود انقلاب اسلامی که آقای دکتر يزدی در آن مشارکت داشت و همچنين جنبش صدر مشروطه که منجر به تشکيل مجلس شورای ملی و امضای فرمان مشروطيت از سوی مظفرالدين شاه قاجار شد خود نمونه هايی از انقلاب مخملی هستند که بدون اعمال خشونت، قدرت سياسی جابجا شد.

البته بنده هم معتقد هستم که شرايط کنونی کشور برای شکل گيری انقلاب مخملين مناسب نيست و اين جديد ترين اشکال انقلاب ، قانونمندی های خاص خودش را دارد و نمی توان اراده گرايانه خواه از سوی يک رهبر يا جريان سياسی و يا خواه دولت خارجی حکم به اجرای آن داد. ولی اين دليل نمی شود که رويکرد منفی به استفاده از اين راهکار ها داشت و يا اساسا تحقق آن در ايران را بالکل منفی دانست و يا اقدامی برای هموار کردن مسير تحقق آن انجام نداد. بحث همزاد بودن خشونت با انقلاب نيز علاوه بر اينکه به لحاظ نظری مردود است با تحولات اخير در مفهوم انقلاب نيز سازگاری ندارد که هر نوع حرکتی که منجر به فعال شدن اقشار حاشيه ای و محذوف جامعه و تبديل آنها به متن شود را در بر می گيرد. ادامه صحبت در اين باب را به يادداشت ديگری واگذار می کنم.

لذا تکليف حکومت و اذنابش روشن است که از اين پديده بترسند چون به خوبی می دانند که حمايت اکثريت مردم را ندارند و بنابراين در برابر انقلاب های آرام آسيب پذير هستند. اما دليل مخالفت آقای دکتر يزدی برايم نا مفهوم است.

باز در فرازی ديگر ايشان می گويند که من مفتی نيستم تا دعوت به تحريم کنم! در پاسخ بايد گفت اولا به لحاظ اصولی هيچ ربطی بين تحريم به عنوان يک استراتژی فعال انتخاباتی با صدور فتوای فعل حرام از سوی مفتی وجود ندارد. دوما آقای دکتر يزدی به عنوان يک فرد آشنا به مفاهيم اسلامی بايد بهتر بدانند که مفتی همواره حکم به فعل حرام نمی دهد بلکه مواقعی هم مصاديق فعل حلال را روشن می سازد. سوما چطور وقتی نيرويی دعوت به تحريم کند، فتوی داده است ولی اگر جريانی دعوت به شرکت در انتخابات بکند و يا چون نهضت آزادی در انتخابات رياست جمهوری هفتم از مردم به خواهد که آراء سفيد در صندوق های رای بيندازند ، ديگر مفتی نخواهد بود!!

اما از همه تاسف برانگيز تر شکوايه دکتر يزدی از هيئت موتلفه اسلامی بود که چرا به درخواست ملاقات و همکاری نهضت آزادی وقعی ننهاده است.! جريان موتلفه جريانی است که به فرد قصی القلب و جنايتکاری چون اسدالله لاجوردی که دستش به خون صد ها انسان بی گناه آلوده است افتخار می کند و اخيرا کنگره ای نيز تحت عنوان " ديده بان انقلاب " در پاسداشت او برگزار کرده است. از سويی ديگر شائبه جدی فساد مالی و چپاول اقتصاد ملی با استفاده از رانت های حکومتی در وادرات بی رويه و بی ضابطه کالا در خصوص بخشی از نيروهای موتلفه وجود دارد و بدنامی اين جريان تا بدانجا است که حتی چهره های اصول گرا به سختی به حضور آنها در ليست های انتخاباتی تن می دهند و آنها را در پست های کليدی نمی پذيرند. حال چگونه نهضت آزادی حاضر به همکاری با چنين جريان سياسی بد نامی است؟ تکليف شعار های نهضت آزادی در برخورد با مفاسد اقتصادی ، دفاع از حقوق قربانيان نقض حقوق بشر و توسعه آزادی ها چه می شود؟ با پالوده خوردن با امثال اسدالله بادامچيان ،حبيب الله عسگر اولادی ،محمد نبی حبيبی و .... می خواهيد دموکراسی و توسعه سياسی را به ارمغان بياوريد؟!!!

به نظر می رسد آقای دکتر يزدی به جای طرح اين تناقضات عجيب و غريب و استفاده از شيوه اتهام زنی بلا دليل به طرح ضرورت ها و درد های کنونی ملت و کشور بپردازند و بخصوص حال که در آستانه بازنشستگی سياسی هستند در عمل، اخلاق و باور های اسلامی را اجرا کنند تا الگويی مناسب از مسلمان نوانديش به جامعه جوان کشور ارائه دهند و گرنه صرف توصيه و نصيحت کردن بدون کاربست آنها در عمل و رفتار ، فرجامی مشابه کارگزاران جمهوری اسلامی به بار خواهد آورد که از نتايج آن گسترش بحران اخلاقی در جامعه و رواج دين گريزی در نسل آينده ساز کشور هست.

در پايان جا دارد از مشی جوانمردانه مهنرس بازرگان يادی بکنم که تحت هر شرايطی به صداقت و دفاع از حقوق افراد پايبند بود. نامبرده علی رغم اينکه مجاهدين خلق اولين گروهی بودند که بر عليه دولت موقت موضع تخريبی گرفتند و بين مهندس بازرگان و آنها قرابت ايدئولوژيک و سياسی نيز وجود نداشت ، باز با علم به همه هزينه های کار از تريبون مجلس به اعدام بی رويه و برخورد های خشونت آميز بر عليه اعضاء مجاهدين خلق در زندان ها اعتراض کرد که با هجوم وقيحانه شيخ صادق خلخالی و مرتضی الويری ناتمام ماند و تاوان آن عمل متهورانه و انسانی را چندی بعد از تريبون های نماز جمعه دريافت کرد که جماعت خط داده شده شعار زشت " بازرگان پير خرفت ايران " را سر دادند. حال اين عمل را مقايسه کنيد با برخورد دکتر يزدی.

آقای دکتر يزدی، من و ديگر فعالان دانشجويی هم دوره ام در دانشگاه اميرکبير علی رغم فقدان هر گونه تمايل سياسی و ايدئولوژيک به تشکيلات نهضت آزادی ، فقط به خاطر دفاع از آزادی بيان ، شکستن تابوی خودی- غير خودی و دفاع از حقوق مظلوم ، همه هزينه ها را به جان خريديم و پای شما و ديگر همقطارانتان را پس از يک دوره فترت طولانی به دانشگاه ها باز کرديم . من در تمامی دوران بازداشت و در زير انواع و اقسام فشار ها حاضر نشدم کلمه ای بر عليه شما و نهضت آزادی بگويم در شرايطی که برخی از هم مسلکی های تان در جريان ملی- مذهبی ابايی از مخالفت و مرزبندی با شما به عنوان يک چهره آمريکايی در مواجهه با بازجو ها نداشتند .

آقای دکتر يزدی زمانه خوب و بد می گذرد و تنها پای بندی به اخلاق و جوانمردی است که چونان مهندس بازرگان عاقبت به خيری و نکو نامی را به ارمغان می آورد که دوست و دشمن مردانگی او را پاس می دارند.

خداوند همه ما را اصلاح کند و از خطاهای مان در گذرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پاسخی به ابراهيم يزدی، علی افشاری' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016