سه شنبه 23 مهر 1387                                                                                                                                                                                                                صفحه اول | درباره ما | گویا


رفتيما، گذری بر تلويزيون فارسی بی بی سی، مسعود بهنود

مسعود بهنود
آن ها که مشغولند، چنان مشغولند که از بيرون به خود نمی نگرند. از بيرون هم که نگاه کنی اين جا يک دفتر کارست، و در آن مانند اندرون هر کدام از ساختمان های بلند مرکز همه شهر بزرگ جهان، عده ای در هم می لولند. اما برای کسی مانند من که دورست اما برای چند دقيقه ای به درون آمده منظره حکايتی ديگر دارد ... [ادامه مطلب]

خاتمی تر از خاتمی، پاسخ به محسن آرمين، محمد قوچانی، شهروند امروز

محمد قوچانی
اگر خاتمی قصد آن کند که بار ديگر نامزد رياست جمهوری شود اين حق ماست که از خاتمی بپرسيم و اين وظيفه خاتمی است که به اين پرسش ها جواب دهد که به خدا اگر خاتمی پاسخی ولو به اشاره می داد و بدهد آن را بر سر می نشانيم و اگر قصد اقناع کند جز به مروت عذر تقصير به حضور او نمی آوريم. اما دريغ از پاسخ گويی رئيس جمهور پاسخ گو و دريغ از گفت وگوی بنيان گذار گفت وگوی تمدن ها ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

يک دست بی صداست، بهروز آرمان

بهروز آرمان
بی گمان ققنوس دلاور و مهتر سرزمين مان با دو بالِ توانایِ داد و خرد، از ميان اين همه خاکستر خون و خرافه و خيانت به پرواز در خواهد آمد. اين، آن چيزی ست که پاره ای از نيروهای "ملی گرای" ما پس از گذشت بيش از سد سال، يا از شناخت اش ناتوانند و يا از پروازش، در هراس. شوربختی در آن است که بخشی از اين نيروها هنوز فرسنگ ها از انديشمندان و رهبران بزرگ جنبش های رهايی بخش کشورهای رو به رشد، چون گاندی و نهرو و حتی روشنگران سده ی نوزده ميلادی ايران، عقب ترند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


behroozarman@yahoo.com

من چهره ام گرفته
من قايقم نشسته به خشکی
منظور من ز حرفم معلوم بر شماست
يک دست بی صداست
من، دست من ز دست شما می کند طلب.
فرياد من شکسته در گلو، وگر
فرياد من رسا
من از برای راه خلاص خود و شما
فرياد می زنم
فرياد می زنم.

آيا فريادهای نيما که از پرچمداران جنبش نوگرايی در زمينه ی ادبی و نيز اجتماعی کشورمان بود، امروز در گوش ها طنين انداز نيست. او به مثابه ی چکامه سرايی پيشتاز و مردمی می دانست، نخستين نشانه ی نوآوری نه تنها نوزايی در زبان، بلکه شناخت انديشه هایِ برگرفته از انقلاب مشروطه و خيزش های دوران رنسانس و پس از آن در اروپاست. پژواک فريادهای "شکسته در گلوی" او را می توان در دهان گروهی از "خفتگان" ديروز، بوييد. اميد که اين هم آوازانِ "داروگ" ها نه "شباهنگامی"، بلکه بامدادی باشند و پيام آور ابرهای شادی بار.
نيما که همانند يانيس ريتسوس شاعر بزرگ يونان، شعر را از "عينی ترين و اجتماعی ترين تاثرات و هيجان ها" می شمرد، به راستی ژرف می نگريست. چرا که در جنبشِ همين "دست" های " بی صدا" يا کم صداست که می توان يکی از انگيزه های دست نيافتن به آماج های مردمی در هر سه خيزشِ بزرگِ يک سد سالِ گذشته را، جست و جو کرد. دگرگونی های تازه در کشورمان اما، چه در ميان نهادهای اجتماعی و جنبش های توده ای، و چه در ميان سازمان ها و حزب های تاثيرگذار، مسئول و با پيشينه، نشان از نزديکی دست هايی دارند که "می توانند" صداهايی رساتر را آبستن باشند.
نمودهای آن را می شود در حرکت های نوينی نگريست از جمله در ميان کارگران (اقدام های موثرتر برای سازمان دهی اتحاديه ها و فرارويی خواست ها به سطح بودجه ای-ملی)، آموزگاران (گردهمايی های تازه ی شوراها و کانون های صنفی و کوشش برای استخدام حق التدريسی ها)، دانشجويان (تدارک برای حرکت های هماهنگ تر و غيرتدافعی تر از جمله در مبارزه با اخراج ها و تبعيض ها)، هنرمندان (سامان دهی تازه و همه گيرتر کانون نويسندگان)، پشتيبانی از زندانيان سياسی (روشنگری های هدفمندتر خانواده های زندانيان سياسی برای نمونه پيرامون کشتار سال ۱۳۶۷)، زنان (جنبش های چند سويه برای جلوگيری از پيش روی تندروان و باز پس گرفتن بخش بسيار کوچکی از حقوق پايمال شده)، جنبش صلح (از آن ميان سامان دهی پاره ای نهادهای هوادار صلح) و نيز گردهمايی ها و اعتراض های گسترده تر در برون مرز، عليرغم همه نارسايی ها و تنگ نگری ها. جالب توجه اينکه، با وجود افزايش سرکوب از سوی دستگاه های انتظامی و امنيتی، اين حرکت های نوين رو به گسترش هستند.
برای روشن شدن ابعاد اين سرکوب ها و چگونگی واکنش های دست اندرکاران اين حرکت ها، دو نمونه می آوريم. نخست از يک ارزيابی کارگری پيرامون مراسم اول ماه مه امسال: "از چند روز قبل وزارت اطلاعات با تماس گرفتن با فعالين کارگری، نويسندگان و تمامی بخش های جنبش کارگری، آن ها را تهديد به دستگيری و زندان کرده بود که اين فعالين وقعی به اين تهديدات نگذاشتند ... جواب فعالين جنبش کارگری به آن ها اين بود که اگر می خواهند، بازداشت کنند ولی تهديد نکنيد، که ما ديگر اين حرف ها را جدی نمی گيريم". کارگران در جريان مبارزات خود "واردات بی رويه" زمامداران و "خصوصی سازی" و "دروغ های آنها برای اين واردات " را به چالش کشيدند و "بسياری از کارخانجاتی را که اصلا کار نمی کردند ولی وام دولتی" می گرفتند، افشا نمودند.
در شهريور ماه نيز که گروهی از مردم به مناسبت بيستمين سالگرد کشتار دلخراش چند هزار زندانی سياسی راهی خاوران در جنوب خاوری تهران بودند، "حزب اللهی ها و بسيجی ها" به مردمِ درد کشيده و خانواده های اعدام شدگان يورش بردند. به گفته ی يکی از دبيران کانون نويسندگان ايران "تمام خاوران را ديوار کشيده" بودند و "موتور سوارهايی که مردم را تعقيب می کردند" به "کتک کاری" می پرداختند و " شيشه های ماشين ها را خرد می کردند ... آجر پرت می کردند و هيچ ملاحظه ای نداشتند که ممکن است اين آجر به سر و کله ی کسی بخورد." به گفته ی پاره ای از گزارشگران، تدابير امنيتی امسال بسيار گسترده تر و سازمان يافته تر از سال های پيش می نمود و اين نشانه ای بود از نگرانی های بيشتر رژيم ولايت فقيه از حرکت های نوين توده ای. جنبش های همسانی را می شد در ديگر گروه ها و لايه های اجتماعی مانند زنان و آموزگاران و دانشجويان و هنرمندان در سال جاری مشاهده کرد.
در اين کنش های اجتماعی می توان پاره ای عناصر تازه ديد. نخست اينکه، نشانه هايی از سازمان گرايی های گسترده تر در حرکت های مردمی آشکار می‌شوند. دوم اينکه، سازمان ها و نهادهای موجود يا به سوی استقلال بيشتر و جدايی از دستگاه زمامداری می‌روند و يا بافت های نوينی هستند که از آغازِ کار، پيوندی با "بالا" ندارند. سوم تندتر و تعرضی تر (و کمتر تدافعی) شدن واکنش های اجتماعی در پيکر دسته ها و گروه ها و سازمان های اجتماعی است و چهارم فرارويی خواست ها به سطح بودجه ای-ملی خاصه در ميان نهادهایِ در پيوند با رنجبران و آغاز تاثيرگذاری جدی بر روندهای مديريتی و مالیِ يکان هایِ اقتصادی.
نگريستنی اينکه، پاره ای از جريان هایِ برآمده از اين خيزش های نوين، عليرغم ناروشنی در برنامه ها و مرزبندی ها، از پشتيبانی سازمان ها و حزب های سياسی گوناگونی در درون و برون مرز نيز برخوردارشدند.

"اتحاد شيطانی"
نگرانی رژيم ولايت فقيه از اين فرايندها را، می توان در سخنان مشاور رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی که با خيل اتهام ها به مخالفان همراه بود، به روشنی ديد. وی که در گردهمايی فرماندهان و اعضای شورای بسيج، زير نام "طرح بصيرت" سخن می گفت، بر اين نکته پای افشرد که در سال جاری "بی سابقه ترين هماهنگی ميان نيروهای ضد انقلاب در سی سال گذشته عليه جمهوری اسلامی شکل گرفته است" و آن نيروهايی "که هميشه با خودشان نيز درگير بودند، برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی" جمع شده و "يک اتحاد شيطانی تشکيل داده اند". وی در ميان گفته های خود بر دو نکته تاکيد کرد که از اهميت برخوردارند. نخست اينکه، اين "اتحاد شيطانی" برای "رسيدن به اهداف خود روی افکار عمومی و مردم برنامه ريزی" می کند و دوم اينکه، درگيری های درونی به انسجام زمامداری و به "اتحاد ضربه می زند و اگر مراقب نباشيم از همين جا ضربه خواهيم خورد".
اين واکنش ها نشان می دهند که حرکت های هماهنگ تر، هدفمند تر و خاصه مردمی ترِ نوين (اما هنوز جنينی)، کم و بيش از پشتيبانی توده ها برخوردار شده اند. از سوی ديگر، اين فعاليت ها بخشی از دست اندرکاران رده های گوناگون نظام را که هنوز مذبوحانه در پیِ دستيابی به بهبودهايی در ساختار کنونی بوده اند، متزلزل نموده يا از آن جدا کرده است. بيهوده نيست که در پاره ای از سايت هایِ کم و بيش نزديک به زمامداری، بی ريا يا با ريا، برای آرام سازی نيروهای "خودی" گفتگوهايی صورت می گيرد تا "معلوم شود" دست اندرکاران پائينی "تا به حال به چه کسانی اعتماد" می کردند "و احيانا پشت سرشان نماز می خواندند" و چه افراد و نيروهايی در تاراج درآمدهای ملی دست داشته اند.
اين تلاش های ارگان های رهبری بازتابی است از ناخرسندی بخشی از سامانه ی کنونی، پيرامون ابعاد گسترده ی ناکارايی ها و فسادهای مالی. افشاگری ها و سندهای تازه، مشت پاره ای از سردمداران حکومت، از آن ميان آيت الله امامی کاشانی، آيت الله يزدی، عباس واعظ طبسی، هاشمی رفسنجانی، علی فلاحيان، حائری شيرازی، ناطق نوری، ابوالقاسم خزعلی، حجت الاسلام معزی و ديگران را باز نموده است. بنا بر اين داده ها، اين افراد در کنار بسياری ديگر از گردانندگان، در فساد مالی و رانت خواری و زمين خواری، شرکت گسترده داشته اند.
ابعاد اين دزدی ها آن چنان گسترده است که روزنامه ی محافظه کار کيهان نيز به بخشی از آن اعتراف کرده و می نويسد: "اينگونه اقدامات شايسته آقايان نيست" و "از آنجا که موارد مشابهی با هدف سواستفاده نيز ديده شده است، زمينه ی پذيرش احتمالی" وجود دارد، "کار اصلی آقايان که معدن داری و کارخانه داری نيست". در مورد اين دسته "آقايان" شايد گفته ی "خان خانان" نويسنده ی رساله ی "اصلاح امور" در عصر قاجار صادق باشد: "قريب سی سنگ آب به شهر تهران می آيد که ده سنگ آن وقف است (در سده ی ۱۹ ده سنگ و در سده ی ۲۱ سی سنگ)... اگر از هر ذرع مربع زمين تهران صد دينار و از هر نفر پنج شاهی گرفته شود ... با اين پول می توان مثل اروپا منبع آب و مجاری سياه (فاضلاب) ساخت ... اما اين علما کارشان تفرقه انداختن در بين ملت است ... عمامه را بزرگ و پريشان پيچند، و عبا را راست و آويزان پوشند. اگر عمامه را بردارند هيچ اند و اگر عبا را نگذارند، پوچ".

"ارتش" نفتی برای "مقابله با تهديدات فرهنگی"
اگر رژيم جمهوری اسلامی کوشش می کند از راه های گوناگون در رده های "خودی"، "ااتحاد و انسجام" ايجاد کند، در زمينه ی جنبش مردمی تلاش اش مانند گذشته استوار است بر جدايی افکنی و سرکوب خشن از يک چشم انداز، و کوشش برای اصلاحات کمرنگِ غيرساختاری به منظور کاهش بحران، از چشم انداز ديگر. ايجاد ارگان های تازه و پر هزينه ای مانند "بسيج مداحان در نيروی مقاومت بسيج" برای "مبارزه با شبهه افکنی بر ذهن و دل نوجوانان و جوانان"، کوشش برای دائمی کردن "طرح ارتقای امنيت اجتماعی" با بودجه ای بيش از ۱۰۳ ميليارد تومان با آماج هايی چون "برخورد با جوانان و حجاب زنان" و نيز طرح ايجاد "صندوق توسعه ملی" با اندوخته ی ۳۰ درصد از درآمدهای نفت و گاز زير نظارت "سنای"ِ آزمون پس داده ی "تشخيص مصلحت" را، می توان در اين چارچوب ارزيابی کرد.
هزينه ی اين نهادها را که به طور عمده از راه دلارهای نفتی تامين می شوند، بايد در کنار هزينه های سرسام آور ديگر ارگان های تبليغاتی رژيم ولايت فقيه، مانند شورای عالی حوزه علميه قم، مرکز خدمات، مرکز مديريت حوزه، دفتر تبليغات اسلامی، شورای هماهنگی تبليغات اسلامی، حوزه هنری سازمان تبليغات، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی اهل بيت، مرکز جهانی علوم اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی مصباح يزدی و بسياری ارگان های ديگر دولتی و غيردولتی قرار داد، تا به ژرفای دشواری های روبنايی در جامعه ی ايران پی برد. در اين راستا از محل درآمدهای ملی، در برشِ زمانیِ کوتاهی اين هزينه ها که تنها بخش کوچکی از مخارج واقعی را بازتاب می دهند، به مردم ما تحميل شده است:
- افزايش بودجه ی کانون های مساجد به ۱۷ ميليارد تومان
- فرارويی هزينه های پشتيبانی از "آموزش های دينی و فرهنگی و هنری" از دو ميليارد تومان به مرز ۱۶ ميليارد تومان
- برنامه ی راه اندازی ۳۰ مدرسه ی علميه با بودجه ی چند ميليارد تومان
- بودجه ی يک ساله ای برابر با ۶۰ ميليارد تومان برای احداث و بازسازی مساجد
- هزينه ی دو ساله ی "شناسايی، جذب، آموزش و اعزام روحانيون و مبلغان دينی"، ۱۱ ميليارد تومان
- افزايش بودجه ی قرآنی وزارت ارشاد از هفت ميليارد تومان در فاصله ای کوتاه به مرز ۱۵۰ ميليارد تومان و ...
آماج اين برنامه ريزی ها نه تنها افزايشِ شمارِ نهادهایِ تبليغاتی-مذهبی برای پاسداری از سامانه ی کنونی، بلکه ايجادِ نهادهایِ نظامیِ نوين به منظور سرکوب خيزش های احتمالی و توده ای است. بيهوده نيست که رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه، در کنار افزايش بودجه ی مسجدها و گسترش مساحت آن ها تا ۱۵۰۰ متر، تاکيد می کند که بايد "علاوه بر آن در هر مسجد يک پايگاه مقاومت نيز" ساخته شود و از آغازِ کار، همکاری ميان "فرمانده سپاه و فرمانده نيروی مقاومت بسيج" در محل در نظر گرفته شود. افزون بر "پايگاه های مقاومت" در مساجد، نماينده ی ولی فقيه در سپاه، "تقويت دو نيروی سپاه و بسيج" و "سرعت دادن" به توسعه ی "ارتش ۲۰ يا چند ده ميليونی" برای "مقابله با تهديدات فرهنگی" را نيز در دستور کار خود قرار داده است. بيهوده نيست که بودجه ی پايگاه های بسيج، ۲۰۰ درصد افزايش يافته و برای افزايش بودجه ی نيروهای مسلح نيز خيز برداشته شده است. به ديگر سخن برای "مقابله با اين تهديدات فرهنگی" (بخوان ناخرسندی همگانی)، ايران دارد گام به گام به انبار بزرگ باروت تبديل می شود.
اين در حالی است که سامانه ی کنونی از پرداخت حقوق بازپس مانده ی کارگران خوداری می کند، بودجه ی تصويب شده ی يکان های توليدی را نمی پردازد، به آموزگاران فشارهای مالی وارد می سازد، استخدام حق التدريسی ها را در آموزش و پرورش نمی پذيرد، هنرمندان و قلم به دستان را بيکار و ناتوان می سازد و هزينه ی سنگين شهريه را به دانشجويان و خانواده هايشان تحميل می کند.
رويکردهای نوين نشان می دهند که زمامداران ناتوان کنونی، همزمان با تنش آفرينی و تندروی در پهنه ی خارجی و داخلی، کوشش می کنند از يک سو در رابطه ی رو به رشد مردم با نيروهای ملی و دمکرات اخلال ايجاد کنند، و از سوی ديگر خود را برای برخوردهای خشن با شورش های احتمالی همگانی آماده سازند. به نظر می رسد که برای چيرگی بر "بحران"، سه امکان بيشتر در برابر "بالايی" وجود ندارد: نخست فراروياندن "کودتای مخملی" به کودتای علنی، دوم افزايش تنش های خارجی و تحميل يک جنگِ کوتاه يا درازمدت، و سوم ساخت و پاخت با بخشی از "اپوزيسيون" و سهيم کردن بيشتر آنان در دلارهای نفتی و پهنه های سرمايه گذاری و همگام با آن، ادامه ی سياست سرکوب و جدايی افکنی و مردم فريبی با ابزارهای کمی تازه تر.
رويدادهای جاری در ايران اما نشان داده اند که راه نخست به آماج خود دست نخواهد يافت و نيروهای مردمی خود را بر شرايط تازه انطباق داده و بار ديگر توانمندتر وارد پهنه ی مبارزه خواهند شد. راه دوم نيز، عليرغم تصورات سردمداران رژيم، جز راه نخست برآيندی نخواهد داشت، چرا که شرايط کنونی با آغاز انقلاب بهمن و دوران پس از آزادی خرمشهر بسيار متفاوت است. انگيزه ی آن، گسستِ ژرف ميان زمامداران و توده های مردم ماست. در يک "جنگ تحميلی" و احتمالی، سران رژيم را سرنوشتی بهتر از تزار روس در جنگ جهانی اول، چشم به راه نخواهد بود. اين "راه" تنها هزينه های زيادی به مردم ما تحميل می کند و پول گزافی به جيب کنسرن های نظامی-صنعتی سرازير می نمايد. "راه" سومی که به ويژه اصول گرايان و اصلاح طلبانِ "پراگماتيست" در پی آنند، همانا سازش در بالای هرم زمامداری و تاراج با چهره ای بزک شده نيز، بی گمان زودتر از آن چه آن ها گمان می کنند، به بن بست خواهد رسيد.

سرکوب خشن پوششی برای "جارو کردن" دارايی های ملی
برپايه ی ارزيابی پاره ای از کارشناسان در ايران، بخش مهمی از رشد بودجه ی دولتی در سال های کنونی، به جای سرمايه گذاری در بخش های توليدی، آشکار و نهان در پيوند بوده است با افزايش هزينه های نهادهای انتظامی و نظامی و تبليغاتی و يا ارگان های اقتصادی وابسته به آنان. نگريستنی اينکه، بيشتر گردانندگان نهاد های تازه ای نيز که می بايست بر "مشکلات امت" چيره شوند، همان کسانی هستند که پيشتر در فسادهای مالی و رانت خواری دست داشته اند. به نوشته ی ساندی تلگراف، بخش مهمی از گردانندگان سامانه ی کنونی که به "باجگير" و "شبهه مافيا" تبديل شده اند و به گستردگی مشغول قاچاق و ايجاد بازار سياه هستند (مانند فرمانده پيشين سپاه که چندی پيش از سوی نماينده ای در مجلس اسلامی "فرمانده ميلياردر" لقب گرفت) "اندوخته هايشان" را در ايران سرمايه گذاری نمی کنند تا کارآفرين باشند، بلکه آنان را به کشورهای خارجی و خاصه به اقتصاد کرانه ی جنوبی خليج فارس سرازير می کنند.
جالب توجه اينکه، "سردار سرلشکر پاسدارِ" کنونی نيز بی پروا از دخالت های گسترده ی سپاه در امور اقتصادی پشتيبانی می کند و "در انتقاد از برخی اظهار نظرها" می گويد، قرارداد دو فاز "پتروشيمی در عسلويه ۲.۳ ميليارد دلار است، کدام پيمانکار می توانست اين کار بزرگ را قبول کند". وی اما يادآور نمی شود که سپاه پاسداران برای تامين اين بودجه های هنگفت، آيا سرچشمه ای جز درآمدهای نفتی و گازی داشته است و آيا از ميان اين "پروژه های" فاقد هرگونه نظارت، "فرماندهان ميلياردر" بعدی بيرون نخواهند آمد.
با اين پيش زمينه ها بی علت نيست که فصلنامه ی "آمار اقتصادی" که از سوی بانک مرکزی منتشر می شود، از بيکاری گسترده و زندگی دست کم ۱۴ ميليون نفر از مردم سرزمين مان در زير مرز فقر سخن می راند (آمار واقعی اما بيش از آن است). بنا به تازه ترين داده ها، کاهش سرمايه گذاری در بخش های توليدی و نابسامانی های اقتصادی-اجتماعی، به افزايش بسيار شتابان تر فرار مغزها از ايران به سوی کشورهايی مانند کانادا و استراليا انجاميده، آن هم در کشوری که به همه ی توانايی های خود برای دستيابی به رشد شتابان و پايدار و چيرگی بر واپس ماندگی، نياز مبرم دارد.
ابعاد نابسامانی ها و چپاول ها به مقياسی رسيده که سرکردگان رژيم نيز ناچارا به آن "اعتراف" می کنند و آشکارا "از جارو شدن" صندوق ذخيره ی ارزی و برباد رفتن دلارهای نفتی سخن می رانند. جالب توجه اينکه، عليرغم افزايش چشمگير بهای نفت و درآمد ميانگين سالانه ی نزديک به ۶۳ ميليارد دلار، بنا به گفته ی نماينده ی بانک مرکزی از اين دريافتی ها تنها هفت ميليارد دلار بازمانده است. بخش اصلی آن، بنا به گزارش رسانه های ايران، به واردات کالاهای مصرفی اختصاص يافته، يا به ديگر سخن، سرازير شده است به جيب های گروه های مافيايی و بورژوازی وارداتی-انگلی و خاصه، کنسرن های بزرگ بين المللی. با نگاهی به اين داده، می توان دلايل واقعی افزايش سرکوب جنبش های کارگران و آموزگاران و زنان و دانشجويان و هنرمندان و غيره در اين برش زمانی را، به روشنی دريافت. انگيزه ی سکوت دولت های "هوادار حقوق بشر" و پشتيبانی های آشکار و نهان آنان از سامانه ی کنونی و کوشش اشان برای "مهار زدن" بر جنبش مردمی را نيز، عليرغم شعارهای مردم فريبانه، بايد در همين سودآوری های سرسام آور کنسرن های جهانی جست و جو کرد.
در اين زمينه انتقاد نامه ی ميرزا ابراهيم بدايع نگار، در رابطه با بی سامانی ها و هرج و مرج های سده ی نوزده، گويای شرايط امروز ماست: "اگر دولت است، به جمع آوری و تحصيل چهار شاهی نقد و جنس ماليات و گرفتن چيز از مونه و معاش چهار نفر يتيم و بيوه زن و مسکين و دادن آن به چهار نفر مردم اوباش قلاش بی آيين ... اگر ملت است، چيزی از او باقی نمانده است مگر چهار آخوند پيش نماز، و چهار دسته سينه زن و سنگ زن و پيل باز و ده دوازده روضه خوان و شبيه خوان بد صدای بد آواز ... اگر زراعت است، زارع و ملاک که از دست ظلم و تعدی ضباط و عمال، و به علاوه ی بخل آسمان و امساک زمين، بيشتر در اطراف دنيا پريشان و متفرق شده است و زراعتی نمانده است ... بدا به حال مملکتی که ترقی اشخاصش منوط باشد به جهل و حمق ... يا مسخرگی و لوطيگری و يا دزدی و خيانت، و کسی نتواند که در آن خاک حرف حق بزند و بر باطل اعتراض کند يا دعوی علم و هنر کند و درصدد دفع و رفع و کذب و احدوثه ديگران برآيد."

از "انديشه های اصلاح" در سده ی نوزده تا گرايش های امروزين "اصلاح طلبان"
شوربختی تنها در اين نيست که کشورمان پس از گذشت بيش از سد سال هنوز اندر خمِ دشواری های سده ی نوزده ميلادی است، بلکه در اين نکته نيز هست که بسياری از گرايش های "اصلاح طلبان" در پيرامون حاکميت و گاها در "اپوزيسيون"، فرسنگ ها از "انديشه های اصلاح در جهت قانون خواهی" آن دوران، واپس مانده ترند و در اين ميان کم نيستند نيروهايی که هنوز، در پیِ بزک کردن اين نظامِ به بن بست رسيده اند.
عدم گرايش به دگرگونی های ريشه ای در ساختار کنونی را، برای نمونه می توان در اظهار نظرهای پاره ای از "اصلاح طلبان" در ديدار تازه با اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم، آشکارا نگريست. يکی از روحانيون يا "منتقدين" پيشين و امروزين دستگاه، دانشجويان را به "صبر و مقاومت" و "امر به معروف و نهی از منکر" می خواند. ديگری می خواهد که اين نهاد دانشجويی "مغز متفکر انجمن های اسلامی و تشکيلات دانشجويی" شود و به ارگانی "به عنوان يک ناظر امين" تبديل گردد. "منتقد" ديگری تاکيد می کند "که در حوزه و دانشگاه اين حکومت دينی است که بايد مورد دفاع قرار گيرد" و توصيه می کند که با "اجماع دوستانی که دلسوز نظام و انقلابند" کسی برگزيده شود که "به تک تک اصول قانون اساسی " پايبند باشد. به ديگر سخن ادامه ی حکومت دين سالار با پاره ای "اصلاحات". نمونه ی اين گرايش ها را می توان در گفته های ديگر سخن گويان اين جريان نيز مشاهده کرد.
پرسش اينجاست که چرا "اصلاح طلبان" و نهادهای وابسته به آنان که "مدعی" عدالت خواهی اند، از آن دست دفتر تحکيم وحدت، کوشش نمی کنند به همکاری های بيشتری با اتحاديه ها و نهادهای زحمت کشان روی آورند که در اين سامانه بيشتر از همه آسيب ديده و آماده ی حرکت و نيز نيازمند به پشتبيانی اند. آن هم در شرايطی که به گفته ی آنان "در کشور نه سياست، نه اقتصاد و نه مديريت قابل دفاعی داريم" و "در روزگاری که اسم اخلاق هست ولی از اخلاق خبری نيست ".
بخشی از انگيزه های اين سياست سازش کارانه را، می توان در ميان مرزبندی های اقتصادی "نظام" جست و جو کرد. "تندروان" خواهان ادامه ی وضع موجودند، چرا که به ويژه از راه بنيادها و ارگان های نظامی، به اندوخته های نفتی دسترسی دارند. "اصول گرايان" که پاره ای از قراردادها و دلارهای نفتی را مستقيما زير کنترل گرفته اند، با طرح ايجاد "صندوق توسعه ی ملی" و در اختيار گرفتن ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی، کوشش می کنند سهم خود را در ساختار کنونی افزايش دهند. در اين ميان "اصلاح طلبان" نيز می خواهند با شتاب دهی به خصوصی سازی و انتقال بخش بزرگتری از واحدهای دولتی به بازرگانان و سرمايه داران (به جای انتقال آنان به رقيبانِ بخش نيمه دولتی و بنيادها)، از دلارهای نفتی و يارانه های دولتی به گونه ی مستقيم و غيرمستقيم، بيشتر بهره گيرند.
در اين ميان گروه بزرگی از اين جريان ها در تلاش اند تا از پاره ای از ارگان ها و نهادها و شخصيت ها، برای دستيابی به خواست های خود، بهره برداریِ "ابزاری" کنند. برای نمونه نهضت آزادی که به دنبال گردآوری نيرو برای انتخابات آينده است، از يک سو به نهادهايی مانند "بنياد مستضعفان و بنياد پانزده خرداد" به درستی می تازد و آنان را مسئول"تاراج بيت المال و حراج به ثمن بخس و تعطيل بسياری از صنايع" می خواند، ولی از سوی ديگر خواستار شتاب بخشيدن به خصوصی سازی می شود که گويا "مورد اجماع همه ی اصلاح طلبان" است. اين دسته اصلاح طلبان به خوبی می دانند که چنين رويکردهايی در چارچوب خواست های بانک جهانی و صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جهانی، و در برش کنونی به زيان رشد اقتصادی و منافع اکثريت مردم کشور ماست. اين همان راهيست که تندروان و اصول گرايان و دولت اصلاح طلبان پيش تر آزموده اند. با در پيش گرفتن سياست سازش با يک جناح حاکميت (نهضت آزادی سخن از اتحاد اصلاح طلبان و اصول گرايان می راند) و همگامی با کنسرن های بزرگ بين المللی و اجرای خواست هايشان، عليرغم شعارهای "عدالت خواهی" و "مبارزه با فقر"، نمی توان به نيازهای توده ها پاسخ گفت و از پشتيبانی آنان برخوردار گشت. افزون بر آن، برای سامان دهی به امور اقتصادی و کاراسازی بخش های توليدی نيز، دگرگونی های ساختاری و ژرف، گريزناپذير است که نگارنده در نوشته های پيشين خود و از آن ميان نوشتار "چرا جنبش نفت" به جزئيات آن پرداخته و روشن نموده که با وجود رژيم ولايت فقيه و بافت کنونی، نمی توان به بالا رفتن بهره دهی اقتصادی و رقابت پذيری واقعی يکان های دولتی و نيمه دولتی و هم چنين بخش خصوصی اميدوار بود. (برای داده های بيشتر به پايان نوشتار نگاه کنيد)
واقعيت اين است که عليرغم همه ی توجيه ها، اين سه نيرو (تندروان و اصول گرايان و بخش بزرگی از اصلاح طلبان) در ايجاد دگرگونی های ريشه ای و فراهم ساختن شرايط مناسب برای رشد شتابان و پايدار ذينفع نيستند و تنها به دنبال ايجاد تغييراتی به سود خود در ساختار کنونی اند. در پيش گرفتن همين سياست از سوی بيشتر اصلاح طلبان، به جدايی بخش چشمگيری از نيروهای ملی و دمکرات از اين جريان انجاميده که اين دگرديسی هنوز رو به شدن است.
آن دسته از نيروهای اصلاح طلبِ "ساختار شکنی" که "به راستی" به آرمان های خيزش های مردمی در يک سد سال گذشته، همانا استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی، وفادارند، بخشی از نيروهای ملی و دمکراتيک هستند که می توانند بالقوه، صفوف توده ها را توان بخشند. اين نيروها بايد بدانند که در صورت پايبندی به خواست های مردمی و پرهيز از سازش کاری در پهنه ی داخلی و خارجی، همانند سال های نخستين انقلاب بهمن و جنبش ملی شدن نفت و انقلاب مشروطه، دير يا زود خود نيز قربانی نيروهای خودکامه خواهند شد. تاريخ ما بارها نشان داه است که راه چيرگی بر بيگانگان و دست نشاندگانشان در سرزمين مان، نه سازش و ساخت و پاخت در "بالا" و نه بهره گيریِ "ابزاری" از توان مردمی در "پايين" است. افشين و ابومسلم، دو قربانیِ در پيش گرفتن همين سياست نادرست و باژگونه بودند. برآيند اين رويکردها چيزی نبوده است جز شکست های پی در پی و خواری های بی پايان و ويرانی های بی گسست.

دست در دست برای ايجاد دگرگونی های ريشه ای
واقعيت های انکار ناپذير نشان می دهند که ساختار کنونی، عليرغم دگرگونی های کمرنگی که "اصلاح طلبان" و "اصولگرايان" در پی ايجاد آنند، در تناقض آشکار و آشتی ناپذير قرار دارد با منافع بيشتر طبقات ولايه های اجتماعی: مانند کارگران و ديگر زحمت کشان (به خاطر نارسايی ها و فسادها و عدم کارايی و کارزايی ارگان های رهبری که ريشه در درون مايه ی "نظام ولايت فقيه" دارد)، آموزگاران و دانشگاهيان و هنرمندان و روزنامه نگاران و حقوق دانان و ديگر کارشناسان و خاصه "غيرخودی ها" (به دليل "پاک سازی" های آشکار و پنهان و دخالت های گسترده ی نهادهای سنتی در پهنه هايی مانند آموزش و دادگستری و امور مديريتی و فرهنگی و رسانه ای) و به ويژه زنان و جوانان (برای پايمال نمودن پايه ای ترين حقوق شهروندی).
با توجه به اين پيش زمينه ها طبيعی است که تکيه بر روی اجرای "پيگيرانه ی سند توسعه ی اقتصادی بيست ساله ی کشور" (تدوين شده در سال ۲۰۰۴ از سوی ولی فقيه)، که اين روزها مورد تاکيد اصلاح طلبان و اصول گرايان قرار می گيرد و بر پايه آن ايران در نظر دارد به "توانمندترين قدرت اقتصادی باختر آسيا" تبديل شود، همانند "طرح ساماندهی اقتصادی" از سوی دولت اصلاح طلبان که در سال ۱۹۹۸ مطرح گرديد، به آرمان های خود دست نخواهد يافت. ناهمگونی های اقتصادی و سياسی و اجتماعی و فرهنگی در دستگاه سنت گرا، انگيزه هايی هستند که رسيدن به اين آماج ها را مانند گذشته با دشواری های سترگ روبرو می سازند. با پيگيری اين سياست ها، بی گمان در سده ی آينده نيز وضعی بهتر از امروز در انتظار نسل های آينده ی کشورمان نخواهد بود. (برای داده های بيشتر پيرامون عوامل بازدارنده در سامانه ی کنونی و از آن ميان "بنيادها"، به پايان نوشتار نگاه کنيد: مقاله ی "دگرگونی های ريشه ای")
راه رهايی از بن بست های کنونی و دستيابی به همبستگی ملی، از دالانِ آرمان هایِ سه خيزشِ بزرگ در سده ی گذشته، همانا آزادی و استقلال و "نيز"عدالت اجتماعی، می گذرد. پرهيز از پذيرش خواست های بر حق مردمی و در پيش گرفتن سياست سرکوب در پهنه ی داخلی (آشکار يا نهان) و سازش در گستره ی خارجی، می تواند در جامعه "آرامش" کوتاه مدت ايجاد کند، ولی با ايجاد ناخرسندی همگانی، شرايط را آبستن تنش های بزرگ بعدی خواهد ساخت و بی ترديد نه تنها آرمان های داد خواهانه ی "مدعيان"، بلکه در پيوند تنگاتنگ با آن، آماج های در رابطه با استقلال را نيز با مخاطره روبرو خواهد کرد. کنسرن های جهانی برای دستيابی به منافع خود و تحميل خواست هايشان خاصه در باختر آسيا، به "شيطان هايی" (لولوهايی) نياز داشته و دارند که فاقد هرگونه پايگاه مردمی اند، مانند حکومت صدام در عراق، طالبان در افغانستان و رژيم ولايت فقيه در ايران. بهره گيری آنان از اين "شيطان" ها نيز "ابزاری" است. تا آن جا که منافع شان را تامين می کنند، پابرجا می مانند و آن جا که از "خط های سرخ" گذر می کنند، "جارو" می شوند. علت اين "جارو شدنِ" ساده، نبودِ پيوندها ميان دستگاه زمامداری و توده هاست. برنده ی اين بازی بدشگون که با ترفندهای پيچيده همراه است، خاصه مراکز بزرگ مالی و صنعتی-نظامی جهانی و دستياران داخلی آنان، و بازنده ی آن، لايه های پائينی و ميانی جوامع رو به رشدند.
ما می توانيم با بهره گيری از فرهنگ و تجربيات تاريخی خود و فراگيری از آزمون های جهانی، راه رشدی منطبق با ويژگی های جامعه ی خود (با تکيه به مردم مان، به جای پيروی کورکورانه از "رهنمودهای" کنسرن های جهانی) برگزينيم که متضمن «همبستگی کم و بيش پايدار» باشد. برای دستيابی به آن بايد نخست به ويژگی های جامعه ی ايران و مردمانش پی برد و زمينه های ايجاد اين همبستگی را، که پيش زمينه ی ثبات اجتماعی و رشد شتابان است، شناخت. در اين گستره می توان با نگاهی به گذشته های دور و نزديک، چند پهنه را به کوتاهی برش داد. نخست گرايش های استقلال طلبانه و آزادی خواهانه ی مردم ماست که خود را برای نمونه در پرچم داریِ مبارزاتِ ضداستعماریِ آسيا در جريان انقلاب مشروطه به نمايش گذاشت. دوم تمايلات دادخواهانه توده هاست که افزون بر ريشه های چند هزار ساله، در پيکر بزرگ ترين جنبش کارگران و رنجبران باختر آسيا، در دهه ی سی خورشيدی خودنمايی کرد، سوم هشياری و زيرکی آن هاست، بدان معنا که نمی توان آن ها را درازگاه فريب داد و اين خود را به خوبی در گذشته های دور و نزديک و در واکنش های سريع و شيوه های مبارزاتی گوناگون و هوشيارانه و پيچيده ی آنان عليه بيگانگان و خودکامگان آشکارکرده است. و چهارم و به ويژه، دلاوری و رزمندگی مردم ماست که خود را در سه خيزش بزرگ، انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن نفت و انقلاب بهمن، به منصه ی ظهور رسانده است.
اين ويژگی ها را دشمنان ما و دست نشاندگانشان در ايران، بيش از پاره ای از مردم دوستانِ ايرانی، شناخته اند و از آن به عنوان "ابزاری" برای انحراف جنبش های توده ای و چپاول درآمدهای ملی بهره گرفته اند. بيهوده نيست که پياده کنندگان سياست های آنان در ايران، از يک سو دلارهای نفتی را به جيب خود و خاصه آموزگارانشان سرازير می کنند، و از سوی ديگر از بام تا شام از "استقلال" و "عدل و عدالت" دم می زنند. کنسرن های بزرگ جهانی و مشاوران آنان به خوبی می دانند، بيشتر از راه سياست های "شيطان" يا "لولو" سازی است تا جنگ های گسترده ی روی در روی، که می توان "اتحاد شيطانی" مردم ايران را دچار "تشتت و تفرقه" کرد. "جان ملکم" از مشاوران برجسته ی سياسی و نظامی بريتانيا در آستانه ی سده ی نوزده ميلادی، از نخستين کسانی بود که به اين مهم، پی برد. وی که در کتاب تاريخ ايران، ايرانيان را با تحقيرِ توام با ترس "جنگجوترين و وحشی ترين ملل آسيا" می خواند، می نويسد: "هر يک از دول فرنگستان که قصد اين مطلب (تسخير ايران) داشته باشند، خواهند فهميد که مشکلات اين کار در انجام از آغاز بيش است و نهايت از بدايت خطرناک تر". همين دلاوری و هوشياری ايرانيان است که دشمنان سرزمين مان و نيز دست نشاندگانشان را، به هراس می اندازد و آنان را به در پيش گرفتن سياست های بسيار تودرتو و پيچ در پيچ وادار می سازد.
اما ققنوس دلاور و مهتر سرزمين مان بی گمان با دو بالِ توانایِ داد و خرد، از ميان اين همه خاکستر خون و خرافه و خيانت به پرواز در خواهد آمد. اين، آن چيزی ست که پاره ای از نيروهای "ملی گرای" ما پس از گذشت بيش از سد سال، يا از شناخت اش ناتوانند و يا از پروازش، در هراس. شوربختی در آن است که بخشی از اين نيروها هنوز فرسنگ ها و فرسنگ ها از انديشمندان و رهبران بزرگ جنبش های رهايی بخش کشورهای رو به رشد، چون گاندی و نهرو و حتی روشنگران سده ی نوزده ميلادی ايران، عقب ترند: کرنش در برابر بيگانگان و ياری جستن از آنان برای رهايی کشور، ترس از "شورش تهيدستان" يا "واکنش ناداران" و محدود کردن "مبارزات" به ساخت و پاخت هايی در "بالا"، هم آوايی با کنسرن های جهانی و بلندگوهای پر کار آنان که به مردم ما تنها مبارزات مدنی "کنترل شده" را پيشنهاد می کنند و خود منطقه را با "مدنيت ويژه ی خويش" به آتش و خون می کشند، و دست يازيدن دوباره و چند باره به کسانی که خود از بانيان نظام دين سالارند و آگاه يا ناآگاه از پشتيبانان "خاموش" آن، به جای همگامی و همراهیِ "واقعی" با توده های زير فشار کارگران و رنجبران و آموزگاران و هنرمندان و دانشجويان و خاصه زنان شوربخت ما. در پايان اين "کارنامه" است که مهرهای بدشگونِ "خودکامگی" و "ولايت فقيه" نقش بسته است.
آيا به راستی مردم سرزمين مان با تاريخی چند هزار ساله، سزاوارِ جايگاهِ پستِ کنونی، در بستر فرهنگ جهانی اند. در آرزوی دستيابی به جايگاهی برازنده، در آستانه ی سال نوی آموزشی، از فريادهای نيما به چکامه های فردوسی، اين راهنما و آموزگار هشيوار، پلی می زنيم تا شايد کمکی باشد به آن نيروهای آزاده و پاکی که، هنوز در مرزهای خودباوری و ديگرباوری در نوسان اند:

ميان ها ببنديم و جنگ آوريم
چو بايد که کشور به چنگ آوريم
چو بر مهتری بگذرد روزگار
چه در سور ميرد چه در کارزار
به دشمن هر آن کس که بنمود پشت
شود زآن سپس روزگارش درشت
دليری ز هشيار بودن بود
دلاور سزای ستودن بودن

دکتر بهروز آرمان

درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن ميان "بنيادها"، مراجعه کنيد به مقاله ی "دگرگونی های ريشه ای"
http://www.b-arman.com/html/bonyad.html
پيرامون نقش نفت در فرايندهای اقتصادی و اجتماعی، نگاه کنيد به نوشتار "چرا جنبش نفت هنوز از برجسته ترين بخش های مبارزات مردم ماست"
http://www.b-arman.com/html/a-naft.html


سايت بهروز آرمان:
www.b-arman.com

در زمينه شعر:
[ارجمند، آزادگان ِ پاک اند، سه سروده از بهروز آرمان]


Copyright: gooya.com 2016