با اعتراض شهرداری تهران پرونده مذکور به شعبه تجديدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع شد و قالیباف دستور داد که شهرداری از تجديدنظر خواهی انصراف دهد و مجوز این اراضي را صادر کند که به همین شیوه نیز عمل گردید. از آن‌سو دادگاه تجديدنظر رأي دادگاه بدوی را تأیید و اداره حقوقی شهرداری تهران در تاریخ ۸۵/۱/۲۶ به شهردار منطقه دو اعلام کرد که «مجوز ساخت و ساز» این اراضي را صادر کند.

بنا به اظهارات «رضا نگهبان» شهردار وقت منطقه دو، علی‌رغم مکاتبه این نامه توسط شهردار تهران، «محمدباقر قالیباف» تلفنی به «رضا نگهبان» گفته بود که «مجوز ساخت و ساز» را صادر نکند! و چون مسئولين تعاونی مکرر به دفتر آقاي نگهبان مراجعه کرده و پیگیر صدور مجوز بودند، وی اظهار داشت «قالیباف تلفنی ابلاغ کرده که مجوز صادر نشود.»

در نهایت «رضا نگهبان» شهردار وقت منطقه دو نامه‌ای به قالیباف نوشت و ضمن تایید حقانیت تعاونی مسکن کارکنان پلیس راه ناجا و رأى دیوان عدالت اداری و نامه‌ای که طی آن به شهردار منطقه دو، «صدور مجوز ساخت‌و ساز» ابلاغ شده بود، از قالیباف درخواست کرد تا اجازه دهد همانند مجوزهای ساخت‌وسازهای اطراف تهران به خصوص تعاونی‌های هفت‌گانه و علوم پزشکی، مجوز ساخت‌وساز اراضى تعاونی مسکن پلیس راه ناجا نیز صادر شود. اما قالیباف کتبا و با دست‌خط خود پاسخ داد «مجوز برای آن‌ها صادر نشود بلکه زمین معوض بدهند.» (اراضى تعاونی ۲۵ هکتار واقع در سعادت آباد شمال شهر تهران می‌باشد) که اعضای تعاونی این موضوع را نپذیرفتند (به دلیل ارزش‌گذاری نازل.)

هم‌چنین علی‌رغم آن‌كه مقام رهبری دو بار کتبا دستور داده است حق با تعاونی مسکن پلیس راه ناجاست و با وجود رأی دیوان عدالت اداری و نیز تایید وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان جنگل‌ها و مراتع، زمین شهری و نظریه چهار کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر حقانیت اعضاي تعاونی، تا این تاریخ قالیباف مجوز را صادر نکرده است.

از سال ۱۳۹۱ اعضاء تعاونی به دفعات در مقابل ستادکل نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری، ستاد فرماندهی ناجا، قوه قضائيه، ریاست جمهوری، دفتر رهبری و حتی شهرداری تهران بارها تجمع و کار بدان‌جا رسید که یکی از اعضای تعاونی در سال ۹۳ در مقابل ستادکل نیروهای مسلح اقدام به خودسوزی کرد که به بیمارستان سوانح سوختگی منتقل و ۱۸ روز در این بیمارستان بستری شد اما حتی این اقدام نیز مؤثر واقع نشد و شهردار تهران چشم طمع از اراضى اعضاء تعاونی برنداشت و هم‌چنان از اجرای قانون استنکاف ورزیده است.