در کشاکش این تحولات، الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت مسعود پزشکیان، تایید کرد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ابلاغیه‌ای درباره حجاب اجباری به دولت ارسال کرده است. موضوعی که در کنار مواضع دیگر مقامات حکومت و فعالیت دوباره حامیان حجاب اجباری در خیابان‌ها حکایت از موج تازه‌ای از سخت‌گیری حکومت و در مقابل مقاومت بخش‌های مختلف جامعه از جمله زنان دارد.

این سیاست‌ها، هم‌زمان با تشدید فشار بر زنان به‌خاطر حجاب اجباری و اعمال محدودیت بر کافه‌ها و رستوران‌ها، از نگاه بسیاری به نوعی اقدام برای «مهار اجتماعی» توصیف شده است؛ تلاشی برای جلوگیری از بروز هر شکل اعتراض جمعی و دورکردن افکار عمومی از بحران‌های بزرگ‌تری چون بی‌آبی، قطعی‌های گسترده برق و گاز، تورم افسارگسیخته، آلودگی شدید هوا و ده‌ها مسئلۀ ریز و درشتی که محصول سوءمدیریت ساختاری جمهوری اسلامی است.

افزایش برخوردها علیه کافه‌ها، رستوران‌ها و رویدادهای کوچک فرهنگی و تفریحی، هم‌زمان با سرکوب گسترده‌تر مخالفان، به باور تحلیل‌گران نشان می‌دهد این سیاست صرفاً محدود به مسائل «ارزشی» نیست و به‌گفته برخی فعالان اقتصادی، بخشی از یک طرح بزرگ‌تر برای «تحت فشار نگه‌داشتن دائمی جامعه» است؛ طرحی که طی آن صاحبان کسب‌وکارها با تهدید پلمب، عملاً مجبور به تبدیل شدن به بازوی اجرایی سرکوب می‌شوند.

با مرور خبرهای هفته‌ها و ماه‌های اخیر در حوزه فرهنگ و ورزش نیز رویکرد مشابهی دیده می‌شود. بازداشت بازیگران، هنرمندان و حتی حمله دوباره به زندگی خصوصی فوتبالیست‌ها، ادامه همان الگوی قدیمی است که در نگاه تحلیل‌گران «هزینه‌سازی برای چهره‌های همدل با مردم» توصیف شده است.

در حالی‌ که بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیطی زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده، حکومت با تمرکز بر بگیر و ببندها و پلمب‌های پی‌درپی، مسیری را پیش گرفته که به‌گفته بسیاری از شهروندان، که پیام‌هایشان را به ما ارسال می‌کنند، «راه تنفس جامعه را هر روز تنگ‌تر می‌کند»؛ مسیری که به باور کارشناسان نه از عمق بحران‌ها می‌کاهد، و نه نارضایتی فزاینده را متوقف خواهد کرد.