حال، طرفداران دولت احمدی‌نژاد و دولت‌ روحانی، هریک دیگری را در ایجاد این وضعیت متهم می‌کند و رویکردهای یکدیگر به سیاست خارجه را مورد انتقاد قرار می‌دهند. اما جدا از تمام ملاحظات سیاسی، مساله فقط این نیست که رویکرد دولت احمدی‌نژاد به سیاست خارجه یک رویکرد «مقابله‌جویانه» و بی احتیاطانه بوده و رویکرد دولت روحانی یک رویکرد مبتنی بر «تنش‌زدایی» و نرمش. مسئله این است که حتی رویکرد مقابله‌جویانهٔ دولت احمدی‌نژاد با «برنامه‌ریزی» و «تدبیر» انجام نشد و به همین خاطر هنوز ایران درگیر پس‌لرزه‌های اقدامات و تصمیمات نسنجیده‌ٔ آن دولت است.

در واقع، اگر رئيس یک دولت قصد داشته باشد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را «کاغذ پاره» بخواند و سیاستی مبتنی بر انکار و استهزاء سازوکارهای حقوقی پیش ببرد،‌ حداقل انتظار از او این است که دست‌کم دارایی‌های کشورش را ابتدا از تیررس دادگاه‌های کشورهای مسئله‌دار خارج کند و سپس به برنامه‌های خود بپردازد. اما دولت احمدی‌نژاد نه تنها با «برنامه» پیش نرفت و نه تنها خودش متوجه تحولات قانونی و تبعات هجمه‌های حقوقی علیه ایران نبود، بلکه حتی به اخطارهای قوهٔ مجریهٔ آمریکا و شرکت‌های امین ایران در اروپا جهت خروج به موقع دارایی‌ها نیز توجه نکرد.

در نتیجه، بخاطر همین بی برنامه‌گی و عدم درکِ صحیح او از اقدامات طرف مقابل، تا همین امروز کشور در معرض ریسک‌ها و هزینه‌های سنگین ناشی از اقدامات قانونی عده‌ای سودجو قرار دارد.

اگر دولت احمدی‌نژاد به موقع درک می‌کرد که تصویب «استثناء» بر اصل «مصونیت دولت‌ها» در آمریکا و کانادا یعنی چه و چه تبعاتی برای دارایی‌های کشور دارد؛ اگر دولت احمدی‌نژاد لوایح پیشنهادی و طرح‌های پیش‌ روی کنگره و قوهٔ مجریهٔ آمریکا را رصد می‌‌کرد و از عواقب آن‌ها جلوگیری می‌کرد؛ اگر دولت احمدی‌نژاد متوجه می‌شد که تحریم‌های بانکی و مالی در سطوح ملی و بین‌المللی در نهایت مانعِ انتقالِ اضطراری دارایی‌های کشور خواهد شد و از پیش برای این وضعیت برنامه‌ریزی می‌کرد؛ اگر دولت احمدی‌نژاد درک می‌کرد که شکایت‌های خصوصی در آمریکا واقعاً از حوزه اختیارات دستگاه سیاسی این کشور خارج است و نمی‌شود مسائل را به این راحتی «پُشت پرده» حل و فصل کرد؛ اگر دولت احمدی‌نژاد به توصیه‌های حقوقدانان، دیپلمات‌ها و متخصصین امر عمل می‌کرد و دارایی‌های ایران را از حوزه‌های پر مخاطره خارج می‌کرد؛ قطعاً امروز ثروت کشور در معرض مصادره یا توقیف - ولو توقیف موقت - قرار نمی‌گرفت.

طبیعتاً، اینکه روزنامهٔ کیهان - به عنوان سخنگوی یک جریان سیاسی - همه مسائل پیش آمده در زمینهٔ دارایی‌های خارج از کشور را به «انفعال دیپلماسی» دولت روحانی، «برجام» یا لبخند‌های وزیر امور خارجهٔ کشور نسبت می‌دهد؛ و اینکه این روزنامه از جمیع شواهد به این نتیجه رسیده که دولت لوکزامبورگ بدلیل لبخندهای دکتر ظریف به فکر «غارتگری» اموال ایران افتاده، خود جای تامل دارد.

به واقع، این قبیل تحلیل‌ها از جنس همان رویکرد آسان‌نگر و نگاه غیرعلمی و نادقیق دولت احمدی‌نژاد به صحنهٔ بازی است و به همین خاطر در «آسیب‌شناسی» و ارائهٔ راه‌حل نیز به بیراهه می‌رود.

حقیقت این است که اولاً‌ «دولت لوکزامبورگ» به فکر غارتگری اموال ایران نیافتاده است و این دولت هیچ نقش فعالی در این ماجرا ندارد. همانطور که ذکر شد، عده‌ای از بازماندگان و سودجویان حادثهٔ ۱۱ سپتامبر - که پیش‌تر موفق شده بودند از یک دادگاه آمریکایی علیه دارایی‌های ایران حکم بگیرند - در تلاش هستند این حکم را در کشورهایی که ایران «دارایی» دارد و برخی شرایط حقوقی و فنی دیگر مهیاست، به اجرا بگذارند. دوم اینکه، برخلاف تصور منتقدین، اخم و بدخُلقی دکتر ظریف یا حتی تهدید و ارعاب دولت لوکزامبورگ از طریق یک سیاست مقابله‌جویانه، قریب به یقین بر رای قاضی مستقل دادگاه لوکزامبورگ تاثیر نمی‌گذارد.

قطعاً قاضی لوکزامبورگی پیش از صدور حکم علیه یک دولت به اخم یا لبخند وزیر آن نگاه نمی‌کند. در برخی کشورها نیز - برخلاف تصور یک عده - قوهٔ قضاییه تابع دستورات دستگاه سیاسی نیست تا بخواهیم تصور کنیم «فشار دیپلماتیک» یا فشار سیاسی منجر به تغییر رای دادگاه خواهد شد. سوم اینکه، دارایی‌های ایران «مصادره» نشده است. همانطور که بیان شد، روند اجرای یک حکم خارجی (آمریکایی) در دادگاه یک کشور دیگر (لوکزامبورگ) روند پیچیده‌ایست که با موانع حقوقی زیادی مواجه است. تا الان هم دادگاه لوکزامبورگ حکم دادگاه آمریکا برای توقیف اموال ایران را نپذیرفته است.

در نتیجه، مقصر دانستن برجام و لبخندهای دکتر ظریف - که از منظر عده‌ای منشاء تمام گرفتاری‌های سیاست خارجه و مسائل امنیتی و ژئوپولیتیک عصر کنونی است - هنوز محلی از اعراب ندارد!